تحقق نظام دموکراسی باعث حل همه
جانبهء بحران دير پای افغانستان خواهد شد
بخش سوم :
انجنیر سخی ارزگانی ( آلمان )
چند اصل لازم دموکراسی جهت حل بحران در کشور:
شادروان عبدالحسين توفيق شاعر شهير و محبوب کشور ما موجوديت و تداوم حيات اساسی جهان مادی ، اجتماعی ، معنوی و بالاخره خرد کنونی را معلول آزادی انسان در جامعه دانسته و ايجاد تمدن ها و آبادی ها را ناشی از آزادی ، مبارزه و آزمون های جوامع بشری درک نموده که نسبت به آزادی چنين داد سخن زده است :
حيات خود ز آزادی توان يافت ز آزادی بنیادی توان يافت
رهء تعمير دل ها جستجو کن ! ازين جا ره به آبادی توان يافت
آزادی :
نيک می دانيم که خداوند انسان را آزاد خلق کرده و انسان هم کاملا حق دارد که با تفکر ، انتخاب و اختيار خود آزادانه و مختارانه در روی کرهء زمين زيست نموده و فقط خود تعيين سرنوشت اش را نمايد . انسان با حرکت و پویش خویش در بستر زمان لولیده و تابیده تا اینکه پس از تجارب گوناگون مادی ، اجتماعی و معنوی خود « آزادی » را کشف و مورد بهره برداری قرار داده است . پس آزادی حق مسلم هر فرد از جامعه بوده تا از آن برای پيش برد مقاصد سالم ، پسنديدهء و حیات عقلانی اجتماعی- سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... خود در جامعه استفاده نمايد و همچنان به آفرینش تاریخ و نقش سازنده آن پیشگام باشد .
پس گفته می توانم که اصل و ذات آزادی يک عنصر مهم از بدنهء نظام دموکراسی در جامعه است . بدون آزادی نمی شود که از عناصر ديگری دموکراسی جهت تغيير و یا حد اقل تعریف سيمای جامعه سخن گفت . آزادی حق مسلم مردم است که با داشتن قانونی و ریشه یی آن ، جامعه صاحب آزادی بيان و انديشه ، آزادی عقيده ، آزادی مطبوعات ، آزادی مذهب و دين ، آزادی اقتصادی ، آزادی سياسی ، آزادی اجتماعات مدنی و تشکيل اتحاديه ها ، آزادی فرهنگی ، آزادی کار و شغل ، آزادی انتخاب همسر ، آزادی سفر و مسکن ، آزادی طلاق ، آزادی انتخاب زيست ، آزادی هنر و ... می گردد . پس ملاحظه می شود که عنصر آزادی هم به نوبه خود یکی از سرآغاز نطفه های تکامل ، ترقی ، تمدن و پيشرفت جامعه و جهان از راهی خردورزی ، خودسازی و پيکار مسالمت آميز می باشد . و چنانچه ارزش ها و ميراث های تمدن بشر تا کنون در جهان مؤيد ادعای ما در اين زمينه است . به یک حساب آزادی یکی از اساس همه جهش ها ، بلوغ ، تکامل ، نوزایی و پویایی در نظام جامعه ، طبیعت و خرد می باشد .
انتخابات آزاد :
حکام مستبد در افغانستان هيچگاهی انتخابات آزاد و دموکراتيک را به مثابهء نياز و حق مشروع و خدا دادهء مردم ما مد نظر نداشتند . تدوير لويه جرگه ها و انتخابات پارلمانی تا کنون مطابق با ماهئيت و خواست های ظالمانهء شاهان و حکومات استبدادی ، قبيلوی ، طبقاتی ، ایدولوژیکی و خاندانی خودکامه از بالا بر مردم ما تحميل می شدند . دولتمردان تمامیتخواه و خودکامه از ميان جامعه ، نمايندگان جيره خوار ، اقشار طبقات مستبد ، اربابان قبيله ، ستم پيشگان و ...وابستگان مربوط به دستگاه حاکمه دولتی را انتخاب نه ؛ بلکه آنها را انتصاب می کردند . علی رغم آن ، يک تعداد انگشت شماری از نمايندگان واقعی مردم هم گاه و بيگاه در پارلمان راه پيدا می کرد که نقش آنان در برابر دستگاه جابر و عناصر تنگ خرد انتصاب شدهء حکومت های استبدادی ، خيلی کم رنگ بوده است .
انتخابات آزاد یکی از عناصر مهم دموکراسی بوده که بدون این اصل دموکراسی خلق شده نمی تواند . در يک انتخابات آزاد و دموکراتيک ، مردم برای نخستين بار مجال حق رأی به شخص و يا حزب مورد نظر خويش را بدست می آورند و نمایندگان و یا رئیس دولت خود ها را بر می گزینند . و تا به این وسیله خود را از اسارت خودکامگان ، قدرتمندان ، استثمارگران ، جلادان و ديکتاتوران و حاکميت های فردی ، انحصاری ، قومی ، قبيلوی ، خاندانی و ... نجات دهند . همچنان مردم قانونا حق آنرا دارند تا بر اعمال وکلای منتخب و حکومت منتخب خویش نظارت قانونی کنند و حکومت را از خود بدانند . در همين رابطه است که انتخابات آزاد ، مشارکت مردم را از طريق رأی گيری قانونی و انتخابات دموکراتيک ، مستقيم و غير مستقيم تضمين نموده و تداوم حکومت منتخب را نويد داده و نيز طرق استفاده های فردی ، حزبی ، ايدولوژيکی ، طبقاتی ، مذهبی ، قومی ، خاندانی، قبیلوی ، اسبتدادی و ... از قدرت را قانونا ملغی قرار داده و تدريجا از بين می برد .
اکنون که جامعه ما در برابر تجارب دشوار نهادينه سازی و قانونمندی انتخابات آزاد ، کثرتگرایی و ... دموکراسی قرار گرفته است . اميد است که با مقررات و موازين دموکراتيک انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد ، نمايندگان احزاب سياسی رسمی کشور ، نمايندگان نهادهای جامعه مدنی ، مسؤلين کميسيون مستقل حقوق بشر ، مؤظفين کميسيون انتخابات ، مراجع حقوقی و قضايي کشور عاری از نفوذ ناجایز احزاب ، استبداد تفنگ ، زمامداران دولتی ، قدرت های خارجی ، ناقضین حقوق بشر ، قاتلان مردم ، مافیای مواد مخدر ؛ قاچاقبران ، اربابان محلی و ... در افغانستان نهادینه و قانونی گردد .
دموکراسی با اراده آزاد و داوطلبانه مردم خلق می گردد و با خواست ها و نیازمندی اساسی مردم عمل می کند ، از مصالح ملی مردم حراست می دارد و در میان مردم زیست نموده و همچنان دارای هستی پایه دار در بطن نظام جامعه می گردد. انتخابات آزاد یکی از مهم ترین استخوان بندی بدنهء نظام دموکراسی بوده که مردم با داشتن قانونی و تطبیق عملی آن در تعیین سرنوشت سیاسی- اجتماعی و ... خویش صاحب حقوق و قدرت مؤثر در حاکمیت سیاسی کشور می گردند .
حقوق مدنی جامعه :
نظام جامعه از نگاه حقوقی به ایجاد و نهادینه سازی و تأمین حقوق مدنی افراد جامعه ضرورت دارد . و این امر با تفکر و گزینش آزاد و نهادهای اجتماعی غیر دولتی در جامعه عرض اندام کرده و زمینه های هویت حقوقی و قانونی جامعه مدنی را تدریجا در عرصه جامعه ایجاد می کند .
در تاريخ سياسی کشور ما ، حقوق مدنی مردم از طريق بر پايي نهادهای مدنی غير حکومتی چندان مجاز نبوده و مغاير سياست های استبدادی در افغانستان بوده است .اگر احیانا نهادهای ناچیز مدنی بوده ، حکومات کشور ما از آن یکطرفه به نفع نظام خودکامه کار گرفته اند .
در نظام دموکراسی ، با اصول کثرتگرايي ، تمام نهادهای حقوق جامعه مدنی بر بنياد قانون اساسی دموکراتيک کشور جديدا ايجاد و نهادينه گرديده و همچنان نهادهای مدنی به صورت مشروع از حق باز پرسی و تفتيش قانونی بر ارگان های حکومت منتخب نيز برخور دار خواهند بود . نهادهای مدنی که غير دولتی اند ، مستقلانه و بر مبنای قانون اساسی مردمی کشور فعاليت های خود را در چوکات نظام دموکراسی غرض اعتلا و نیازمندی های اجتماعی و شکوهمندی های جامعه سمت و سو می دهند و در همين بعد هم پشتوانهء دموکراسی تقويت می گردد . جامعه مدنی صاحب نهادهای اجتماعی ، اتحادیه های صنفی و تشکلات ویژه یی غیر دولتی می باشد . این گونه تشکلات جامعه مدنی نقش مؤثر را در ارتباط با ساختار پشتوانه عدالت اجتماعی و دموکراسی بازی می کند . بايد افزود که عناصر با ایمان ، مؤمن ، تمدنخواه ، انسان دوست ، دموکراتیک و خردمند سازندهء کشور ما در این راستا بيشترين سعی و مبارزه را به خرج دهند تا حقوق مدنی مردم در کشور به صورت قانونی و عملی ايجاد و تدریجا استحکام يابد .
حقوق سياسی جامعه :
در طول تاریخ کشور ما حقوق سیاسی جامعه هرگز در حاکمیت سیاسی دولت ها احترام نگردیده و بر جامعه یک فضای فقر سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مادی ، استبدادی و ... نظام فئیودالی و فرهنگ قبیلوی مطلق حاکم بوده است .
در گذشته های تاريخ کشور ما ، نه تنها حاکميت های سياسی در انحصار حکومت های غير مردمی زمام داران و طبقات ستمگر و تک فردی ، فاشیزم قبيلوی ، خود محوری تک خانوادگی و ... بوده ؛ بلکه کليه ثروت ملی ، معنوی و مادی نيز در اختيار غير مشروع دولت مردان ، برادران سلطنتی ، اميران ، درباريان و همبستگان حکومت ها و مستبدين افغانستان بودند و اکنون نيز تغيير ماهوی چندانی نکرده اند . از همین لحاظ است که حقوق سیاسی جامعه هیچگاه در نظام سیاسی- اجتماعی از سوی سردمداران دولتی رعایت نشده است .
در پهنه نظام دموکراسی ، حقوق سياسی همهء مردم بدون انحصار حاکميت و تبعيض قومی ، مذهبی ، دينی طبقاتی و سياسی در حاکميت دموکراتيک ملی کشور با اصل کثرتگرايي و شايستگی رعايت گرديده و تمام افراد جامعه از ثروت ملی و تکثر منابع قدرت به طور عادلانه ، حقوقی و دموکراتيک مستفيد خواهند شد . در دامن نظام دموکراسی ، زمينه های مسالمت آميز عبور از سياست های انحصار قومی ، ايدولوژيکی ، منطقوی ، استبداد دینی طبقاتی ، اتنیکی ، قبيلوی ، فردی و ... به طرف ایجاد سياست آگاهانهء حکومت « فراخ دامن ملی و شايسته » ، « تفاهم ملی » ، روند « ملت سازی » ، « دولت سازی عصری » و تحقق « وحدت ملی » نيز ميسر می گردد . در این راستا است که شخصیت حقوقی و سیاسی جامعه عملا به رسمیت شناخته شده و جامعه صاحب حقوق سیاسی می گردد .
زمانيکه با عادلانه شدن حقوق سیاسی جامعه و حضور نمايندگان منتخب تمام پيروان مذاهب و اديان واقوام و اتنی های ساکن و تابع در کشور به صورت عاقلانه و دموکراتيک در کليه ارگان های سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... عملا رعايت گردند ؛ در اين صورت است که همهء مردمان جامعه با اشتياق و کار و پيکار خستگی ناپذير و دل انگیزانه جهت اساس گذاری و تحقق وحدت ملی ، آبادانی کشور و غنای فرهنگی و عقلانی شدن امور سياسی- اجتماعی و ... در افغانستان تلاش مشتاقانه خواهند کرد .
نا گفته نماند که با اصل شايستگی ، صداقت ورزی آگاهانه ، ابتکار شکوهمند ، عقلانيت ، سازندگی و ... افراد و شخصيت ها ، نهادهای اجتماعی و کل مردم جايگاه لازم و بايسته خويش را در بطن نظام دموکراتيک جامعه احراز خواهند نمود . در اين صورت است که حکومت از مردم و توسط مردم ، برای مردم و در خدمت کل جامعه خواهد بود . يعنی حکومت وظیفه خدمت کردن قانونی و صادقانه و آگاهانه و مسؤلانه را برای جامعه به عهده دارد . در اینجاست که تضاد حکومت و مردم تدريجا تضعيف شده و جامعه همراه با حکومت تابع قانون تکامل عصر گرديده و از نياز زمان به عقب نمی مانند .
پس جامعه با خرد دموکراتیک ، زیر بنای علم و عقلانیت و منطق روز، نطفه های طبیعی « آبستن » مدرنیته را در بطن نظام قبیلوی خلق کرده و جامعه قبیلوی ، طایفوی ، عشیروی را به صورت مسالمت آمیز و تدریجی به زایش و پویش جامعه جدید هدایت می نماید . دموکراسی تفکر سازنده همنوایی و همبستگی اتنیکی ، قبیلوی ، طایفوی را فی مابین جوامع باهم خواهر- برادر افغانستان به سود ترقی ، پیشرفت جامعه و به نفع نهادینه سازی « وحدت ملی » به ارمغان می آورد .
عدالت اجتماعی :
دردا ، که افغانستان همواره از نعمت عدالت اجتماعی در نظام اجتماعی- سياسی جامعه هم کاملا محروم بوده و بی عدالتی در تمام شوون حيات اجتماعی ، معنوی ، مادی وغيره سايه شوم و نکتبارش را گسترده و پهن نگهداشته است . و از همین لحاظ فاجعهء عمیقی اجتماعی دامنگیر توده های پا برهنه و ریسمان به دوشان جامعه ما بوده و اکنون نیز می باشد .
ميراث داران نظام عقبگرای اجتماعی- سياسی ، عقل گريزان ، مستبدين قومی ، حکومات قبيلوی ، سلطنتی و نژاد پرستان انحصارگر ؛ دشمنان سرسخت تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان بودند و اکنون نیز هستند . و آنهم بدتر اينکه حکام مستبد توسط ملاهای درباری و جيرخور خود در ذهنيت عامه مردم چنين تلقين نموده بودند که فقر ، گرسنگی ، بی خانمانی ، مريضی ، تصفيه نژادی و هزاران مصائب ديگری اجتماعی گويا از طرف نظام اجتماعی- سياسی نيست ؛ بلکه اين همه ناگواری ها ، سياه روزی ها ، آوارگی ، جنگ ها ، قتل عام ها ، فقر اجتماعی و ... به اصطلاح از طرف خدا بر انسانها نازل شده است . همه می دانند که خدای متعال عدالت اجتماعی را توسط انسان برای خود انسان در کتابش بشارت داده است . پس چرا ايزد يگانه هرگونه ظلم ، تمدن ستيزی ، بی عدالتی ، زن ستيزی ، کشتار ، دانش ستيزی ، حق کشی ها و نظاير اينرا در قرآن شريف مطلقا ممنوع قرار داده است ؟ چرا حق تعالی انسان را به انصاف ، راستکاری ، عدالت ، خرد نگری ، تسامح ، برابری ، پرهيزگاری ، تقوا ، علم جويي ، پارسایی و ... در جامعه دعوت فرموده است ؟ چرا خداوند بزرگوار حق تغيير و تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی وغيره انسان را مطلقا متعلق به خود انسان دانسته است ؟ پس عملا به مشاهده می رسد که همه ناگواری های اجتماعی ، قتل ها و ... همچنان زیبایی ها ، ایجاد تمدن ها و ... همه محصول عملکرد های ذهنی و جسمی و تجارب انسان ها هستند .
اما در اصول و طرزالعمل نظام دموکراسی ، عدالت اجتماعی جهت جلو گيری از حق تلفی های سياسی ، مادی و معنوی ، اجتماعی، خودمحوری ها ، عصبيت های قومی ، اتنیکی و مذهبی ، خودکامگی های حزبی ، فردی ، طبقاتی ، زبانی ، فرهنگی و ... مطابق قانون اساسی دموکراتيک کشور در جامعه تحقق و استحکام يافته ؛ و زمينه های مشارکت سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی همهء مردم در جامعه مساعد می گردد . و همچنان تقسيمات و اصلاحات دموکراتيک واحدهای اداری و کشوری ، توليد و توزيع عادلانه تمام ثروت ملی کشور را برای کليه اقوام و اتني ها و پيروان مذاهب و اديان داخل کشور ما ، طبق قانون اساسی دموکراتيک تضمين می نمايد . تمام نهادهای زيانبار ، ناکار آمد ، بی عدالتی ها و ... جايش را تدریجا به عدالت اجتماعی ، برابری های مادی ، معنوی و نظام دموکراسی در جامعه خواهند داد . عدالت اجتماعی ، يکی از نيازهای جدی عصر کنونی مردم افغانستان نيز است که با زمينه سازی و تحقق آن در جامعه شیرازهء نظام دموکراسی تقويت خواهد يافت . عدالت اجتماعی جزء مهم از چهارچوبهء بدنه دموکراسی است و خداوند هم آنرا صریحا در سورهء قصص آیهء ششم قرآن برای انسان بشارت داده است .
تساوی حقوق زنان با مردان :
در افغانستان قبل از همه ، حقوق زنان با وحشی ترين شيوه از سوی دولت مردان مستبد ، مرد سالاران ستمگر و تاجران دين رسما و عملا غصب شده است . و نا انسانی ترين ظلم ، حقارت ، بی حرمتی ، کنیزی ، بردگی و ... قتل در مورد تمام اقشار زنان و حتا دختران صغير و نابالغ ميهن عزيز ما تا کنون هم صورت می گيرند . در واقع امر از سه دهه به این طرف زنان کشور ما با انواع اسارت ها ، حق کشی ها ، اهانت ، پرخاشگری یا ، محروميت ها ، تبعيضات جنسيتی ویژه یی در نظام ملوک الطوايفی و در زير کشتارها ، سنگسارها و ساطور جلادانهء قدرتمندان بومی ، مرد سالاران بی خدا و نا انسان زیاد تر قرار دارند ؛ که چنين مصايب آنان همواره از سوی متوليان سياسی ظلمتگرا و قدرتمندان جنون انديش و بی خرد جامعه ما حتا توسط لويه جرگه های ارتجاعی و همچنان از مجاری قوانین اساسی کاذب کشور هم عملا رسميت پيدا کرده است .
مثلا در قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدين به ریاست استاد برهان الدین ربانی آمده بود که تنها « مرد حنفی مذهب » حق کانديد شدن برای مقام رياست دولت و زعامت مردم افغانستان را دارد . یعنی با منطق اسلامیستان سیاسی زنان حنفی مذهب هم حق کاندید شدن به ریاست جمهوری کشور را ندارد . در اينجا با صراحت تمام از مجاری قانون اساسی نه تنها حق کاندید شدن پیروان مالکی ، حنبلی ، شافعی ، جعفری ، اسماعیلی ، موسوی ، عیسوی ، اهل هنود ، سک و ... ساکنین کشور را در مقام ریاست جمهوری منتفی و منع نموده ، بلکه هم علنی ترین و بی شرمانه ترین تبعيض جنسيتی را عليه زنان نیز اعمال کردند و زنان را دراین زمينه هم از حق کاندید شدن در مقام ریاست جمهوری محروم نمودند . آیا این چنین ماده قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین در تضاد با آیت والعصر ، اعلامیه حقوق بشر ، میثاق های ژنف ، موازین جهانی و ضد منافع مردم افغانستان و مغایر دموکراسی قرار نداشت ؟ حال پرسش اينست که ميراث داران اسلام سياسی تا چه وقت به آبروی قرآنکريم و سنت نبوی و مذهبی جامعه بازی می نمايند ؟
آیا زنان انسان نیستند که از حق مشروع انسانی ، اسلامی ، سیاسی ، مدنی ، ملی ، دموکراتیک و ... مطابق جوهر قرآن و موازین بین المللی ، اعلامیه جهانی حقوق و ضرورت زمان در حاکمیت دولتی افغانستان مستفید شوند و خودها را به مقام ریاست جمهوری کاندید نمایند ؟
در سايه نظام و حکومت دموکراتيک است که زنان با مردان در پرتو قانون اساسی دموکراتیک کشور با تمام معنا متساوی الحقوق شناخته شده و عملا به حقوق سياسی – اجتماعی وغیره خودها می رسند . و همچنان زمانيکه تمام اقشار اناث طبق قانون منتخب مردمی بدون تبعيض در کلیه نهادهای جامعه راه پيدا کنند و زنان با استفاده از اين فرصت دموکراتيک ، با خود باوری ، خردورزی ، خود سازی سالم و پيکار سازنده خويش ، لياقت و شايستگی خويش را در جامعه به اثبات برسانند ؛ خواهی و نخواهی جايگاه شايسته و بايسته خويش را در نظام اجتماعی و سياسی با پشتوانهء دانش و شايستگی به صورت پایدار در جامعه بدست خواهند آورد . اينجاست که با نقش تعيين کنندهء زنان در تمام شؤن جامعه و با تحقق تساوی حقوق کامل زن و مرد ؛ بالاخره نظام ارباب - رعیتی و مرد سالاری با نهادهای مادی و معنوي شان تدریجا دفن گورستان خواهند شد و جايش را به نظام خردمندانه دموکراسی و بالاخره انسان سالاری خواهد داد. پس گفته می توانم که در نظام دموکراسی سازنده تضادهای خشن و فرسایشگر جنسیتی به طرف تضعیف شدن میرود .
پلورالیزم و یا کثرتگرایی فرهنگی :
نخست بايد گفت که فرهنگ به يکی از تعريف ها عبارت از تمامی ارزش ها ، سنت ها ، رسوم ها ، عقايد ، شيوه های زندگی ، آداب ، باورها ، رفتارها ، اشکال گوناگون مناسبات و الگوهای اجتماعی جامعه و نظاير آن بوده و فرهنگ يک عنصر مهم در ساختار هويت ملی در يک کشور به حساب می آيد .
رشد متوازن و دموکراتيک فرهنگ های ملی يک جامعه ، عامل مهمی در ايجاد پايه ها و غنامندی « فرهنگ ملی » ، « وحدت ملی » و « هويت ملی » به شمار مي آيد . برعکس ، ناپيوستگی ، جدايي و تعارضات فرسايشگر فرهنگی يک جامعه ، نطفه های همآهنگی فرهنگی و وفاق ملی را از اساس ضربه پذير می نمايد و موجب عصبانيت ها و تظلم های سياسی ، اجتماعی ، مذهبی و دينی ، فرهنگی و ... در جامعه شده و باعث شکاف عميقی در جامعه مي گردد و نهادهای فاشيزم قبيلوی ، عصبیت های فرهنگی و شؤنيزم اتنیکی را ايجاد و تقويت می نمايد
اما در نظام دموکراسی ، فرهنگ های همه اقوام و اتنی ها با اصول پلوراليزم حق دارند که مطابق قانون دموکراتيک و عادلانه با هويت های قومی و اتنيکی خود و بدون تعصب با هم بصورت مسالمت آميز زندگی کنند . و همچنان همهء پیروان فرهنگ های گوناگنون از تمام آزادی های قانونی ، حقوق مدنی ، سياسی و اجتماعی خودها به گونه عاقلانه و مساويانه برخوردار گردند . در اين صورت است که با احترام گذاشتن به حقوق و هويت های فرهنگی اقوام و جوامع مختلف کشور ما ، پيش زمينه های اساسی تحقق عادلانهء وحدت اجتماعی و حدت سياسی که همانا « وحدت ملی » است ، مساعد می شود . و همچنان عناصر « فرهنگ سازی ملی » و « وحدت ملی » بصورت رياليستی و منطقی نهادينه و جريان آن تسريع خواهد گرديد . در اين صورت است که جامعه قومی و اتنيکی تدريجا به « ملت واحد » و « افغانستان واحد و موکراتيک » و تجزيه ناپذير تبديل خواهد گشت . و مردم ما از تمام نهادهای فرسايشگر بحران قوميت ، شؤنيزم اتنیکی ، فاشيزم قبيلوی ، استبداد خاندانی ، خود محوری فردی ، تعصبات مذهبی ، دینی ، خويشتن خواهی و ... تدریجا نجات خواهند يافت . به اين وسيله است که جامعه با عبور خردمندانه از گند و فرهنگ های عقبگرانهء جامعهء قومی ، اتنیکی ، قبيلوی ، عصبيت های مذهبی و دينی زيان آفرين به سوی هسته گذاری « فرهنگ ملی » مستحکم ، « ملت شدن واحد » و نهادينه سازی « مردم سالاری » گام خواهد گذاشت .
خلاصه اينکه کثرتگرايي و تنوع فرهنگی عادلانه با تضمين قانون اساسی دموکراتيک ، مسيرش را بسوی نهادينه سازی غنامندی فرهنگ ملی ، مشارکت ملی در امر گسترش حيات ملی ، وحدت ملی گشوده ؛ و پايه های مادی ، اجتماعی ، معنوی ، قومی ، قبيلوی و نظام ظالمانه فرسوده با زير بنای آگاهی و خردمندانهء سياسی و اجتماعی در مرور زمان تضعيف خواهد شد .
در نظام دموکراسی ، بافت و کشمکش های اتنيکی و قومی و نا پیوسته گی فرهنگی جايش را به زيست مسالمت آميز آگاهانه و داوطلبانهء اجتماعی ، تفاهم شايسته ملی ، همبستگی ملی ، همسویی فرهنگ ملی ، هم پذير مذهبی و دينی ملی و بالاخره عبور هوشمندانه از خشونت ها و تعارضات اتنيکی ، قومی و فرهنگی به سوی « ملت سازی » و « دولت سازی عصر جديد » خواهد داد . اينجا است که زير ساخت های وحدت ملی بصورت طبيعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی از پايين توسط مردم در گسترهء و جوهر نظام مردم سالاری تدريجا به وجود خواهد آمد و هرگونه استبدادهای فردی ، قومی ، مذهبی وغيره تدريجا دفن زمین خواهند شد .
کثرتگرايي زبانی :
زبان در يک جامعه وسيله افهام و تفهيم است . زبان يک جزء فرهنگی خيلی پر اهميت و سازندهء وحدت فرهنگی و هويت ملی کشور می باشد . و به هر پيمانهء که زبان های يک جامعه طبق نياز عصر در مسير ترقی و تکامل همه جانبه قرار می گيرد ؛ وحدت فرهنگی و هويت ملی را غنا می بخشد . ولی متأسفانه که اربابان خیره سر ، زمامداران مستبد و خود محوران لجام گسسته کشور ما از زبان هم بهره برداری سياسی را به نفع طبقاتی و مستبدانهء خودها نموده است و کشور و جامعه ما را از تعالی و شکوهمندی های ، زبانی ، فرهنگی ، مادی ، اجتماعی و معنوی هم محروم نگهداشته اند .
حاکمان تمدن ستيز، متعصب و ظلمت گرای کشور ما خلاف دين اسلام و منانع ملی کشور ما و مغاير اعلاميه جهانی حقوق بشر که افغانستان هم عضو آن است ، اصول کثرتگرايي زبانی را هم در کشور رعايت نکردند . از ميان تمام زبان های ملی کشور ، صرف زبان ملی پشتو را قبلا از روی منافقت در قانون رسميت دادند . برعلاوه اينکه دولتمردان مستبد کشور به صورت حقوقی و عادلانه به رشد فرهنگ و زبان ملی پشتوی ما خدمت صادقانه ( به صورت کاذب توجه کردند ) ننمودند ؛ بلکه از اين رهگذر خصومت زبانی را فی مابين اقوام و اتنی های افغانستان نیز به وجود آوردند و همچنان زمينه های تنش ها ، عصبيت های کشندهء قومی و اتنيکی را در جامعه وسعت بخشيدند . اينجا است که نيت شوم سياسی حکام خودکامه شؤنیست کشور ما به اثبات می رسد که حتا به قوم ، زبان ، قبيله ، فرهنگ ، مذهب ، خانوادهء خودها هم خيانت جبران ناپذير را عمدا به خاطر تداوم انحصار حاکميت فاشیستی خودها انجام داده اند .
نمونهء ديگر تدريس زبان پشتو در مناطق دری زبانان ، ازبکها ، ترکمن ها ، بلوچها وغيره و تدريس زبان دری در مناطق پشتو زبانان با سياست نادرست و غرض آلود تعليمی و آموزشی همراه بود که کوچکترين نتايج مثبت را در جهت همسوی های زبانی ، فرهنگی ، وحدت و هويت ملی کشور ما به بار نياروده است . مثلا : وقتی که يک شاگرد دری زبان ، زبان پشتو را از صنف چهارم تا ختم فاکولته می خواند ، او بعد از فراغت تحصيلات عالی هم قادر نيست که نوشتن پشتو را چه مي کنی که حتا از تکلم کردن با زبان پشتو نه تنها عاجز است ؛ بلکه غير آگاهانه يک نوع حساسيت منفی را عليه زبان ملی پشتوی ما نشان می دهد . برعکس ، عين قضيه در مورد يک شاگرد پشتو زبان که زبان دری را از مکتب ابتدايه تا پايان دانشگاه خوانده است ، صدق می کند . و همچنان ازبکها ، ترکمن ها ، پشه يي ها ، نورستاني ها ، بلوچ ها وغيره . اينکه در قمست زبان های ملی ساير اقليت های اتنیکی کشور ما چه گونه ظلم ها صورت گرفته است ، هم کاملا روشن است .
همچنان با پيروی از سياست های ناروا و ضد ملی گذشته در شرايط کنونی ، تصويب سرود ملی تنها به زبان پشتو در قانون اساسی جديد کشور ما با توطئيه فاشيستان ، انحصارگران و عقبگريان و حاميان خارجی شان هم به نفع جامعه پشتون ما هرگز نيست . اگر منظور از رشد و ترقی زبانی و فرهنگ ملی کشور ما می بود ، پس چرا دولتمردان وطن ما نسبت به تمام زبان های ملی مردم افغانستان توجه عادلانه و دموکراتيک نکردند و نمی کنند ؟
علی رغم آن ، تاريخ شهادت می دهد که حکام غير دموکراتيک پشتون ما نه تنها به زبان ، فرهنگ ، حقوق و آزادی های مشروع و دموکراتيک اتنی های غيرپشتون وفادار نبوده و نیستند و هرگز خدمت نکردند ؛ بلکه در مورد جامعه و فرهنگ پشتون ما نيز صادق نبودند و از تحقق حقوق دموکراتيک در چوکات سياست ملی برای جامعه پشتون ما هم سر باز زدند . همه می داند که مقصد شوم زمام داران انحصارگر و ضد دموکراتيک تحقق نظام خودکامهء پشتون سالاری و فاشیزم عبدالرحمن خانی و ملاعمرخانی همراه با افراطی ترين شؤنيزم قبیلوی ، نا مروج ترين تعصبات مذهبی و آنهم در خدمت يک مشت انگشت شمار مستبد جامعه ما بوده و است که اين ميراث شوم ، ضد اسلامی ، ضد انسانی و ضد ترقی از گذشته های دور تا کنون به اثبات رسيده است و بس .
اما در نظام فراخ دامن و خردمندانهء دموکراسی بر خلاف سنت های ظالمانهء گذشته ، قوم سالاران انحصارگر موجوده ؛ زبان حاکم و زبان های محکوم وجود نخواهد داشت . تمام زبان های ملی ما طبق قانون مداری دموکراتيک به رسميت شناخته شده و مطابق مقتضای زمان و مفیديت آن جهت غنای فرهنگی و ترقی کشور از آنها استفاده می شود. تعصب و تعارضات زبانی در پرتو قانون دموکراتيک در چوکات گسترهء تکامل فرهنگ ملی کشورتدریجا حل خواهد شد . در نظام دموکراسی ، بيگانگی زبانی و فرهنگی تدريجا همپاي تکامل نهادهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه ؛ جايش را به همسويي و غنای زبانی و فرهنگی داده و باعث عظمت و سلامتی « هويت ملی » فرازمند در فرايند کشور می گردد . لذا ، با کثرتگرایی زبانی است که تهداب « کثرتگرایی فرهنگی » در کشور تدریجا ریشه خواهد گرفت و در بستر پویایی خود نهادهای « فرهنگ ملی » را غنی خواهد ساخت .
کثرتگرايي و یا پلورالیزم مذهبی و دينی :
افغانستان متأسفانه یکی از کانون تعصبات ناروایی مذهبی- دینی نیز بوده و اکنون هم می باشد که از این ناحیه ضربات جبران ناپذیری به پیکیر نحیف و نا توان مردمان افغانستان وارد گردیده و بد بختانه علاج این سرطان تا کنون به صورت علمی و دموکراتیک از سوی متولیان سیاسی سراغ نگردیده است .
شاعر فرزانه تنوع و کثرتگرایی مذهبی را این گونه مورد تأید و ستایش قرار می دهد :
گرچه مذهب مختلف هيچکس بيگانه نيست باغبان را در چمن هر گل برنگ ديگريست
تا جائيکه تاريخ شهادت می دهد ، دين يک عنصر خيلی مهم فرهنگی در حيات جامعه بوده و می باشد . و اگر با عقلانيت و آگاهی لازم از دين بهره گيری منطقی صورت گيرد ؛ جامعه صاحب همبستگی مذهبی- دینی ، شکوهمندی اعتقادی ، پيشرفت و وحدت ملی شده و هممچنان دين در هويت سازی منطقی جامعه نقش مؤثر و تعيين کنندهء را بازی می کند . برعکس ، اگر دين مورد استفاده غرض آلود سياسی اشرافيت مذهبی ، اربابان خود محور و حاکمان مستبد دولتی قرار گيرد، در اين صورت نه تنها قدسيت و جوهر دين زير سوال رفته ؛ بلکه امور اجتماعی و کشوری از اين ناحيه نيز به سوی قهقراء و تباهی کشانيده می شود . ولی متأسفانه در کشور ما تا کنون از دین و قرآن خدا استفاده ابزاری بر ضد کرامت انسان ، تمدن ، تکامل ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تحقق جامعه مدنی و دموکراسی صورت گرفته است .
کثرتگرایی مذهبی- دینی یکی از عناصر متشکله دموکراسی بوده که نهادینه سازی پلورالیزم مذهبی- دینی به نوبه خود زمینه رشد نظام دموکراسی را در کشور تقویت می کند . در نظام دموکراسی اعمال خشونت و تبعیض مذهبی و دینی در جامعه هرگز مجاز نیست . مرتکب جرم از این ناحیه قانونا مجازات می گردد . کثرتگرایی مذهبی- دینی ره گشای همبستگی مذهبی و دینی در جامعه بوده و تعصبات را تدریجا به طرف زوال می برد . فلهذا ، رعایت و گسترش کثرتگرایی مذهبی و دینی در افغانستان از عوامل دیگری در امر ایجاد و غنی سازی « همبستگی مذهبی- دینی » ، تکامل « فرهنگی ملی » و گسترش دموکراکسی در جامعه به شمار می آید .
پس لازم است که تمام پیروان مذاهب اهل سنت و جماعت ، شیعه ، اهل هنود ، سک ، موسوی ، عیسوی و ...ساکن و تابع در افغانستان ؛ بیش ترین تلاش را جهت همبستگی مذهبی- دینی در کشور به خرج بدهند تا ریشه های تعصبات مذهبی- دینی به صورت مسالمت آمیز و تدریجی خشکانیده شود و همچنان از این جهت عناصر تشکیل دهندهء دموکراسی نیز تقویت گردد .
عبور خردمندانه از مناسبات قومی و اتنیکی به ملت واحد :
دموکراسی با توجه عقلانی و حکم قانونمندی تکامل زمان از واقعیت ها و بافت جامعه کثیرالاتنیکی در نظام اجتماعی جامعه بوده که تنوع و پلورالیزم قومی و اتنیکی را نیز به رسمیت می شناسد . و زمینه ها را برای رشد مثبت و رقابت فزاینده سازنده جهت نهادینه سازی پایه ها و مایه های « همبستگی مذهبی- دینی » ، « تفاهم ملی » ، رشد « اقتصاد ارگانیک ملی » ، « اعتماد ملی » ، ایجاد « فرهنگ ملی » ، استحکام پایه های « استقلال ملی » و « وحدت ملی » مد نظر دارد . وقتی که اتنی های کشور ما بر مبنای قانون اساسی دموکراتیک وارد عرصه بالندگی و پویایی شخصیت اتنیکی جامعه در رابطه با یکدیگر گردند و ازارزش های مثبت اتنیکی خودها جهت تهداب گذاری « ملت سازی » بهره می جویند .
در خطه جوهر نظام دموکراسی زمینه های عالمانه ، عقلانی ، عملی و تدریجی عبور از مناسبات فرسوده و تنگ سمتی ، عشیروی ، قبیلوی ، قومی و اتنکی به « ملت واحد » مساعد گردیده و آخرین جنازه ساختار فرتوت سیستم فیئودالی و فرهنگ قبیلوی و پراگندگی اتنیکی برداشته خواهد شد .
دموکراسی یگانه نظامی است که کثرتگرایی اتنیکی را به رسمیت شناخته وتدریجا پیش زمینه های گذار منطقی ، عملی و سازنده ء آنرا به « ملت واحد » مساعد می سازد .
دموکراسی مسأله بحران اتنیکی را بر مبنای خرد حاکم روز و نیازمندی قانون تکامل زمان به صورت ریشه یی ، تدریجی ، مسالمت آمیز بر اتکا و خواسته و اراده مردم در دستور حل قرار می دهد . دموکراسی با شناخت عمیق از بافت و ماهئیت اتنیکی و ... نظام جامعه ، زمینه های عبور خردمندانه مسایل اتنیکی ، قومی ، قبیلوی ، طایفوی ، دودمانی وغیره را به « ملت » شدن منطقی آماده می نماید . دموکراسی به طور مسالمت آمیز و تدریجی نهادهای جدید مادی ، اجتماعی و معنوی را جهت پایه گذاری اساسی « وحدت ملی » راستین خلق می کند تا تضاد اتنیکی ، قومی ، قبیلوی وغیره به صورت تدریجی و صلح آمیز تضعیف و بالاخیر زوال یابد .
تا جائیکه عملا تجربه شده است به جز از حاکمیت نظام دموکراسی ، جمهوری پارلمانی و ساختار فدرالی تضادها و بحران های اتنیکی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تباری ، قومی ، سمتی ، قبیلوی آن قابل حل نخواهد بود . پس این نظام دموکراسی – فدرالی آزمون شده در جهان کنون نیز است که ما باید آنرا جهت حل اساسی تضادها و بحران های اتنیکی ، مادی ، اجتماعی و معنوی کشور خویش یک بار به آزمایش بگیریم .
در سایه قانونمندی دموکراسی ، اتنی های جامعه ما به صورت آگاهانه و مسؤلانه با هم نزدیک می شوند و به یک دیگرقلبا احترام می گذارند و شخصیت اتنیکی وغیره خود ها را متقابلا به رسمیت می شناسند . و همچنان عصبیت های قبیلوی ، مذهبی و اتنیکی به مرور زمان اعتبار خود را از تمام زیر بنای اجتماعی ، مادی و معنوی آهسته آهسته از دست می دهند . با همکاری و شناخت تدریجی اتنی ها ، روابط تنگ عشیروی ، قبیلوی ، قومی ، اتنیکی ، مذهبی ، سمتی و ... به طور مسالمت آمیز کم رنگ گردیده و همراه با تکامل و ترقی نهادهای مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه به طرف زوال می روند . یعنی پایه های زیانبار مناسبات گوناگون قبیلوی ، قومی و اتنیکی به صورت مسالمت آمیز و تدریجی از هم فرو می ریزند . و بر عکس نهادهای اجتماعی ، مادی و معنوی نوینی مدنی و دموکراتیک غرض ایجاد و نهادینه سازی « وحدت ملی » تدریجا نطفه گرفته و در بستر تکامل زمان بطور مسالمت آمیز به « ملت واحد » و تجزیه ناپذیر عرض اندام می کند . در این صورت است که جامعه ما با زیر بنای دانش و آگاهی سیاسی سازنده و رشد زیر بنای های مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه از سرطان های استبداد فرهنگی ، تعصبات مذهبی- دینی ، خود محوری اتنیکی ، تجزیه سمتی ، انحصار حاکمیت خاندانی ، فاشیزم قبیلوی ، پشتونوالی ، تاجیک والی ، هزاره والی ، ازبیک والی ، بلوچ والی ، عرب والی و ... تدریجا رهایی خواهد یافت .
قانون اساسی دموکراتیک :
قبل از سلطنت شاه امان الله غازی در افغانستان قانونی وجود نداشت . حکم فردی شاهان مستبد و با پشتوانه فتاوی مذهبی ملاهای درباری بالای مردم بود که حیثیت قانون جنگل را داشت . شاه امان الله خان نخستین قانون اساسی را غرض اصلاحات مدنی و ترقی جامعه وضع کرد . با وجودی که قانون اساسی شاه بر اساس اراده آگاهانه و دموکراتیک مردم شکل نگرفته بود ، اما این یک قانون مترقی و مفید بود . اگر این قانون اساسی و نیات صادقانه و ملی شاه امان الله حامی استقلال کشور از سوی ملاهای دیوبندی و سایر مرتجعین و انگلیس های منتفی و به شکست مواجه نمی شدند ، یقینا که با تطبیق این قانون اساسی پایه های جامعه مدنی ، رشد اقتصادی- اجتماعی ، فرهنگی- سیاسی ، همسویی مذهبی – دینی ، تفاهم ملی و ... در جامعه خلق می گردید و پایه های استقلال و تمامیت ارضی افغانستان استحکام می یافت .
پس از عصر شاه امان الله غازی حامی استقلال تا کنون ما دارای قوانین اساسی هستیم . این قوانین هیچگاه ممثل اراده خود مختارانه و دل انگیزانه مردمان ساکن و تابع کشور ما نبودند . و بلکه این قوانین بر مبنای خواست ها ، ماهیئت استبدادی نظام کهنه جامعه و ذات دولت های خود کامه و غیر دموکراتیک طرح و مشروعیت کذایی هم یافته بودند . هرچند در بعضی از این قوانین اساسی افغانستان گاه گاهی ماده های مدنی و مترقی هم درج گردیده بودند ، اما این چنین کارها جنبه های نمایشی را داشت و یک اتمام حجت بیش نبود .
برای ساختار یک افغانستان نوین مطابق نیازمندی زمان به یک قانون اساسی دموکراتیک ضرورت است که استخوان بندی و جوهر آن بر اساس خواسته ها ، نیازها و آرمان های والای مردمان کشور ما شکل گرفته باشد . این چنین قانون اساسی دموکراتیک که به صورت طبیعی و آگاهانه از دل جامعه برخاسته و برای جامعه باشد ، یکی از عامل نیرومندی در حراست از حقوق مردم و پیشرفت کشور خواهد بود . پس باید قانون اساسی جدید که ممثل اراده ، ضرورت ها ، خواسته ها و آرمان های عادلانه و دموکراتیک مردم ما و همچنان پاسخگوی منطق و نیازمندی عصر باشد ، تدوین گردد و رضایت مردم را حاصل کرده و مورد تطبیق و نظارت در جامعه قرار گیرد .
در فرجام بايد گفت که :
با تمام تلاش های مذبوحانه تماميت خواهان مستبد ، تمدن ستيزان ، عوامل اجانب ، خرد گريزان ، زن ستيزان ، حکومات خودکامه گذشته و کنونی خوب درک می گردد که آنان به استقرار حاکميت مشارکت ملی- دموکراتيک تمام مردم و اتنی ها در مورد آبادانی و شکوهمندی کشور ، ثبات پايه دار سياسی و امنيت در جامعه ، حفظ استقلال سياسی و تماميت ارضی ميهن ما باورمند نبودند . انحصارگران و مستبدين جامعه ما به خصوص طالبان تمدن ستيز و نژاد پرستان و سایر اسلامیستان به مصالح ملی و نظام دموکراسی در کشور هرگز صادق نبودند و حال هم نيستند. پس از اين معلوم است که يک مشت ناچيز ديکتاتوران قبايلی همراه با متعصبين افراط گرای مذهبی ، عظمت خواهان ، فاشيستان کشور ما با ميراث عبدالرحمن خانی و ملا عمر خانی هرگز به قوم و فرهنگ و منطقه خودها هم بصورت قانونی ، حقوقی و مشروع پابند نبودند و حال هم هرگز وفادار نيستند .
آنها فقط مقاصد ضد انسانی ، ضد ملی و ضد دموکراسی را به خاطر تحقق تداوم انحصار حاکميت سرطانی ، خودکامگی و نوکر منشی شان به اجانب در سرزمين ما مد نظر داشتند و اکنون نيز متأسفانه همين سياست خود محوری و خويشتن خواهی و شؤنيستی در پوشش های « دموکراسی » ، « قانونیت » ، « عدالت » ، « حکومت فراخ دامن » ، « رعایت حقوق بشر » و نظير اين در افغانستان نیمه جان ادامه دارد .
به هر صورت در انديشه خرد مداری و تفکر دنيامداران سازنده ، دینداران ترقی خواه ، عناصر ملی ، دموکراسی را بنام « حکومت مردم ، از طرف مردم در خدمت مردم » دانسته اند که امروز اراده مردم از راه انتخابات مستقيم و يا غير مستقيم در نظام های سياسی و اجتماعی اکثر ممالک اروپايي ( شاهی و يا جمهوری ) ، آسيايي ، امريکای لاتين ، به خصوص کشورهای متمدن و پيشرفته فيدرالی و ... بصورت عينی به مشاهده می رسد . و مردم با انواع مختلف در مکانيزم حاکميت سياسی شامل بوده و همچنان به مثابهء آله فشار و قوه ناظر بر کارکردهای دولت ها و حکومت های منتخب خودها هم قانونا اثر می گذارند . تا حقوق و عدالت اجتماعی و سياسی در مورد همهء افراد جامعه بصورت دموکراتيک و عاقلانه توسط دولتمداران عملا رعايت گردد . و حکومت ها با حق نظارت مردم بر دستگاه سياسی از خطا ، فساد اداری ، ديکتاتوری و ... نيز محفوظ بماند . از سوی ديگر ، عمر چنين سيستم های دموکراتيک و فيدرالی تا کنون در جوامع بشری پيشرفته پايه دار و طولانی و سودمند هم به اثبات رسیده اند .
خلاصه به هر پيمانهء که دموکراسی شکوفا می شود . و اين منش و روش حکومت داری با خواستهای طبيعی ، نيازهای عادلانه سياسی ، اجتماعی ، حقوقی ، فرهنگی ، اقتصادی و آرمان های خجستهء مردم ما مطابق با اقتضای زمان و قانونمندی تکامل پاسخ مثبت ارايه می نمايد ؛ به همان اندازه جريان رشد سالم هويت تکاملی انسانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، آزادی و ... به صورت منطقی نهادينه شده و همچنان ضمانت عينی و علمی اجرايي آن به نفع قانون تکامل جامعه تضمين شده و نويد حفظ پايه های استقلال و تماميت ارضی ، حاکميت ملی و آزادگی بدست می آيد . و يا به عبارت ديگر گفته می توانيم که در نظام دموکراسی ، با طرح و تطبيق قانون اساسی دموکراتيک آزادی ها ، خواسته ها و آرمانهای اجتماعی - سياسی ، مردمی و ... در جامعه با زير بنای خرد و آگاهی سياسی ، علمی ضمانت شده و به انسان و جامعه و کشور جوهر پويايي لازم را به طور مستمر عطا می کند .
- پس ثابت است که دموکراسی از خواست ها ، آرمان ها ، نيازها و ارادهء های دل انگيزانهء مردم در نظام اجتماعی و سياسی جامعه حفاظت و حراست میکند . در نظام دموکراسی ، حاکميت سياسی محصول ارادهء آگاهانه مردم و برای مردم بوده و در خدمت مردم می باشد . حکومت منتخب دموکراتيک خادم جامعه و مردم است . و همچنان مردم ، حکومت را از خود می دانند و ميان حکومت و مردم هيچ بيگانگی ، جدايي ، دورويي و تضاد منافع وجود ندارد . اين تحقق ارادهء مختارانه مردم در حاکميت سياسی و اجتماعی چيزی است که خداوند در قرآنکريم بشارت داده است . و دموکراسی هرگز ضد کلام وحی الهی و قرآن خداوند لايزال نبوده و نيست .
در جامعه دموکراتيک روشنفکران به عوض عمل سياسی به کار سياسی آگاهی دهنده و عملکردهای سازندهء اجتماعی و مردمی برای جامعه خود انجام می دهند . روشنفکران ، رسالت اساسی روشنگری ، خرد ورزی ، نوزايي انديشه ، تعقل نگری را در ميان جامعه ترويج می دارند تا جامعه با کسب شعور سياسی و دانش صاحب صلاحيت حاکميت و تعیین سرنوشت ملی- دموکراتیک خود شود .
- دموکراسی زمينه رشد فرهنگهای اتنيکی جامعه ما را مساعد نموده و آنراقانونا و علما به فرهنگ ملی مرتبط می سازد . همچنان دموکراسی تنش ها و خصومت های فرهنگی و زبانی و مذهبی جامعه را با آگاهی و مبارزات مردم باطل اعلام می دارد و وحدت ملی راستين را با غنای فرهنگی نويد می دهد .
- دموکراسی با سياست خود راه کشای منطقی علمی همبستگی دينی و وحدت ملی است تا اختلافات و تنشهای فاجعه آفرين اتنيکی و قومی ، مذهبی ، دينی ، و مناسبات کهنه و فرهنگ تنگ قبيلوی به زباله دان تاريخ سپرده شود .
- دموکراسی الهام آور تحقق نهادهای جامعه مدنی مستقل از برنامه های حکومت در کشور است تا نهادهای مدنی به مثابه آله فشار و کنترول بر اعمال حکومت از حقوق و آزادی های قانونی مردم حمايت و حراست کرده باشد .
- دموکراسی خواهان جامعهء سياسی است که تمام قوانين کشور مبنی بر اراده مردم در تطابق با قانون اساسی دموکراتيک کشور طرح و مشروعيت پيدا نموده و مردم عملا از حق نظارت بر قانون و عملکردهای حکومت منتخب برخوردار باشند . بدین صورت هم است که مولفه های قانونيت و قانونمداری در جامعه بسوی نظام مترقی گشوده می شود و جامعه با قانونيت و تطبيق تداوم آن دارای ماهئيت تکاملی خردمندانه می گردد .
- دموکراسی عناصر و عوامل تحديد کننده قدرت حکومت را قانونا بوجود آورده تا حکومت از گزند استبداد و انحراف قانون سالم مانده ؛ عدالت ، مصؤنيت وقانونيت بصورت علمی و مقتضای عصر در جامعه مورد تطبيق قرار بگيرد .
- دموکراسی تا آن حدود آزادی های انسان را رسما و عملا در جامعه تضمين می نمايد که در تضاد به منافع عامه مردم و خلاف مصالح کشور و در تناقص به قانون اساسی دموکراتيک و خواست و ارادهء آگاهانه جامعه قرار نگيرد .
- دموکراسی زير بنای پويندگی مادی ، اجتماعی و معنوی را با مقتضيات عصر جديد و حکم قانون تکامل برای جامعه نويد داده و زمينه های بهره برداری عادلانه و آگاهانه و رقابت های مثبت را برای همگان در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، منطقوی ، سياسی ، هنری ، روانی وغيره بدست می دهند .
- نظام دموکراسی با حکم قانونمندی تکامل زمان ، دين را با پشتوانه خرد و عقلانيت از چنگ اسلاميستان تمدن ستيز نجات داده و آنرا در اختيار توده های مسلمان قرار می دهد تا مردم مستقيما بدون حضور دلال مذهبی با خدای خويش راز و نياز کنند . و همچنان منبعد دين مورد استفاده سياسی دکانداران دینی وغيره قرار نگيرد .
- دموکراسی بر مبنای تفکر نوين و آگاهی سياسی سازنده ، پيش شرط های پوسيدگی و زوال نظام ارباب رعيتی و باطل بودن فرهنگ مسلط قبيلوی و تمدن ستيز را در تمام مناسبات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سياسی ، روانی وغيره جامعه به ارمغان خواهد آورد . و نهادهای مدنيت و عقلانيت ، نوزايي ، مادی ، اجتماعی ، معنوی جامعه و ... را بارور خواهد نمود .
- دموکراسی مرجعيت و اتوريتهء سياسی موروثی نظام های خودکامه را باطل و آنرا دشمن مدنيت و در ضديت کامل با عصر روشنگری و عالم خرد در کشور اعلان می کند . مرجعيت و اتوريته سياسی تنها منوط با اراده داوطلبانه و آگاهانه مردم است نه مربوط به اربابان زر و قدرتمندان مستبد و دست نشاندگان اجانب مغرض در کشور ما .
- دموکراسی جهت تحقق اساسی تکامل فرهنگ ملی ، مجال رشد و بالندگی طبيعی و عادلانه خرده فرهنگ های ملی ميهن را در جوار فرهنگ های بزرگ کشور در افغانستان آماده کرده و مردم را از تجزيه و نفاق فرساينده فرهنگی نجات می دهند . و بنياد فرهنگ ملی سازنده را ايجاد و غنی می سازد که بيانگر هويت های مشترک و عادلانه ملی تمام اتنی های کشور ما باشد .
- بحران اکثريت و اقليت جامعه طبق قانون دموکراتيک با صندوقهای رأی قابل حل و فصل است . يعنی رأی اکثريت دل انگيزانه مردم در مورد انتخاب شخص رئيس دولت و يا ساير مقامات عالی حکومتی ، تصويب و يا نفی قوانين کشور و خلاصه تمام مسايل جامعه تعيين کننده ، منطقی ، عملی و مشروع می باشد . و حقوق اقلیت های اتنیکی ، مذهبی و دینی در چوکات قانون اساسی دموکراتیک حل می گردد .
- قانونمندی دموکراسی ، زمينه های انتقال مسالمت آميز قدرت را در نظام سياسی برخلاف روش خودکامگان سياسی در جامعه مساعد می نمايد . و زمينه های عينی حاکميت مطلقه ، کودتاها ، تصاحب جبری قدرت سياسی را از بين برده و فقط از پائين با اراده اکثريت مردم مسأله انتقال حاکميت سياسی و تمام معضلات ملی را درمجاری قانون اساسی دموکراتيک و از راه انتخابات آزاد و دموکراتيک حل می نمايند .
- افغانستان به دموکراسی نهايت ضرورت دارد تا ثبات ملی و سياسی ، امنيت و صلح پايدار ، حاکميت مردم سالاری ، نظام عقلانی اجتماعی- سياسی در کشور ما به وجود آيد . در غير آن مانند گذشته ميدان برای استبداد خالی شده و اين بار پاسداران فرهنگ قبیلوی و نظام تاريخ زده با حمايت تروريزم بين الملی القاعده و برخی از کشورهای توسعه طلب با شيوه های ديگری وارد عرصه سياست ضد مردمی در کشور ما خواهند شد .
- دموکراسی با رضايت مردم به ميان آمده و در بطن خواسته ها ، نيازها ، علايق و آرمانهای معقول جامعه زيست نموده و پاسخ پويا و مثبت را به مقتضای عصر تکامل می دهند . و در ضمن دموکراسی حقوق و آزادی های مردم را در حاکميت سياسی در جامعه حفظ کرده و برای مردم حق نظارت بر دستگاه دولتی را نيز قانونا آماده می سازد .
- دموکراسی مانند اسلاميستها و فرصت طلبان مغرض در لباس دین توجيه گر اعمال مستبدان و تبريه کنندگان ديکتاتوران نيست ؛ بلکه دموکراسی با ابزار خرد ، منطق و عقلانيت ؛ ناکارآمدی و باطل بودن ماهئيت نظامهای استبدادی و خودکامگان پاسدار سيستم کهنه ملوک الطوايفی ، دين فروشان ، فاشيستان و ... را به اثبات می رساند و ابزارهای عينی زوال آنها را با حکم رشد زمان و تکامل قانونمندی تاريخ بدست مردم می دهد .
- دموکراسی از آزادی های گفتار ، نوشتار و عقايد وغيره را در جامعه حراست می کند تا مردم در فضای دموکراتيک نه تنها نظام سياسی دلخواه خويش را انتخاب کند . و همچنان بر اعمال و رفتار دولت از حق نظارت عادلانه و مستمر قانونی برخوردار باشند ؛ و دولت را از خطا استبداد ، فساد اداری ، استفاده جويي ها ، خطر وغيره برحذر دارند .
- دموکراسی برخلاف حکومت های استبدادی هيچ گونه قيودات را به نشريات ، گفتارهای شفاهی و نوشتاری مردم و مطبوعات و ساير حقوق قانونی جامعه ندارد و در پی تحقق قانونمندی و قانون مداری دموکراتيک در جامعه بر اساس اراده و خواست داوطلبانه مردم مقتضای زمان است . و دموکراسی ا ز تمام قوانين مشروع و مردمی کشور حمايت می کند .
- دموکراسی الهام آور تحقق نهادهای جامعه مدنی مستقل از برنامه های حکومت در کشور است تا نهادهای مدنی به مثابه آله فشار و کنترول بر اعمال حکومت از حقوق و آزادی های قانونی مردم حمايت و حراست کرده باشد .
- افغانستان با داشتن دموکراسی ، اعتماد سياسی اتنی ها را در جامعه خلق خواهد نمود . همه ميدانند که تاکنون هيچ حکومت نخواسته است که اعتماد سياسی مردم را مبنی بر موازين قانون اساسی دموکراتيک بدست آورد . برعکس دولت ها از راه فريب سياسی ، کذابيت ، خيانت ، زور ، بیگانه پرستی وغيره بر مردم حکومت کردند . اکنون حکومت آقای کرزی هم با تمام پشتيبانی جوامع بين المللی و رضايت نسبی جامعه ما نتوانست و يا نخواست که اعتماد سياسی کل اقوام و اتنی های مختلف کشور را کسب کند . يعنی دولت های ادارهء مؤقت ، انتقالی و انتخابی کشور ما به « بحران اعتماد » نيز دچار است . اگر سياست نفی اتنی ها در حاکميت سياسی کشور بازهم مثل زمانهای قبل تکرار شود ، نه تنها دولتمردان کنونی حمايت جهانی خود را از دست خواهد داد ، بلکه باعث عدم اعتماد بيشتر مردم شده و با خشم فزاينده و مبارزات مردم کشور نيز مواجه خواهند شد .
- دموکراسی زير بنای پويندگی مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه را با مقتضيات عصر جديد و حکم قانون تکامل برای جامعه نويد داده و زمينه های بهره برداری عادلانه و آگاهانه و رقابت های مثبت ارزش آفرين را برای همگان در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، منطقوی ، سياسی ، هنری ، روانی وغيره بدست می دهند .
- در دموکراسی نه تنها رعايت عميق از کرامت انسان به عمل آمده ، بلکه گوهر انسانيت با عقلانيت و علم و نيازمندی زمان صيقل خواهد گرديد و پيشرفت همه جانبهء انسانيت در راس تمام اهداف جامعه قرار خواهد گرفت .
- در نظام مردم سالاری قانون اساسی دموکراتيک ، حق رهبری حکومت را با رأی گيری اکثريت مردم همچنان و تأمین حقوق دموکراتيک اقليت های کشور تضمين می کند . و جامعه را از انحصار حاکميت تک فردی ، حزبی ، دینی ، ايدولوژيکی ، تک قومی و خانوادگی وغيره مستبدين بطور ابد نجات می دهد و شيوه ها و اصول های ممتد پلوراليزم سياسی را به صورت خردمندانه استحکام می بخشد .
- نظام دموکراسی سنت های خرفاتی قضايي کهنه را که در لباس دين وجود دارد ، آنرا تدريجا با توجه با شرايط وقت باطل و به جای آن بصورت مسالمت آميز سيستم قضای مسلکی ، مدنی ، علمی و عصری را مطابق با نيازمندی زمان در خدمت جامعه قرار می دهد تا قضای عادلانه و دموکراتيک به نفع تکامل زمان پاسخ مثبت ارايه نمايد .
- دموکراسی آزادی های بيان ، افکار و عقايد را طبق قانون پذيرفته بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر عملا ضمانت می کند ؛ تا انسان باداشتن حق انديشه ، آزادی و عقايدش صاحب هستی خويش گردد . هستی زمانی بدست می آيد که انسان آزادانه از حقوق انديشه ، بيان ، عقيده و امثالهم در جامعه برخوردار باشد . و به عبارت ديگر جوهر هستی فکر کردن را به اثبات می رساند . يعنی وقتی که انسان فکر کرد ، صاحب هستی خويش مي شود و حتا ارزش و تداوم خود را با فکر کردن به اثبات ميرساند . انسان با فکر کردن ، رسالت و ماهيت ارزش آفرينی و خلاقيت و نوزايي را به خود خلق می کند و بقاي رشده یابندهء انسان را به مفهوم علمی و شکوهمند و ممتد بدست می دهد .
- در نظام دموکراسی ، نهادهای دولتی از نهاد دينی از همديگر جدا بوده و قدسيت دين رعايت گرديده و دين در روابط خصوصی مردم نقش خود را به وجه احسن اداء خواهد کرد . و مردم با حق اختيار و آگاهی خود ، بدون دلال مذهبی با خدای خود مشغول راز و نياز خواهند شد و دين هم از سوء استفاده صاحبان قدرت ، يزيديان زمان و مغرضين سياسی رهايي سالم خواهد يافت .
- دموکراسی مشارکت عادلانه مردم را در قدرت سياسی کشور ضمانت می کند . دموکراسی با تحقق جامعه مدنی برای مردم مفهوم پيدا کرده و مؤثرترين وسيله ای در مبارزه عليه هرگونه خودکامگی ، انحصارگری ، نژادپرستی ، زن ستيزی ، جمود نگری ، اخوانیزم بی خدا ، فرهنگ ستيزی ، تروریزم ، خرد ستيزی و ... در جامعه است .
- در نظام دموکراتيک ، جامعه علما آگاه می گردد که انسان برای دين نيست ؛ بلکه اين دين است که برای انسان و آنهم در خدمت آزادی انسان از اسارت ، جهالت و امثالهم می باشد . و خداوند دين را برای رفاه اجتماعی و ترقی انسان و ... عطا فرموده است . اسلاميست ها ی وهابی ، طالبی ، القاعده و همفکران شان با جهالت و تفسيرهای غلط خودها از دين ، انسان را قربانی دين نموده و می نمايند . در واقع دين خدا را نقض کرده و مردم را نيز تحميق می نمايند . دين خدا از جهل ورزان و دکانداران مذهبی ضربه پذير گرديده و چنانچه از يزيد گرفته تا ملا عمر ، دين محمدی را با شيوه های اسامه بن لادن و همفکران شان بد نام نموده و مردم بيگناه هم قربانی همين گونه سياستها و کنشهای جاهلانه دين فروشان و دلالان دينی در لباس های موسويت ، عيسويت و به خصوص دين محمدي وغيره شده است .
- در نظام مردم سالاری قانون اساسی دموکراتيک ، حق رهبری حکومت را با رای گيری اکثريت مردم کشور تضمين می کند و جامعه را از انحصار حاکميت تک فردی ، تک حزبی ، تک ايدولوژيکی ، تک اتنیکی ، تک طبقاتی ، تک مذهبی ، تک دینی ، تک خانوادگی وغيره مستبدين بطور ابد نجات می دهد .
- در اثرتحقق و نهادینه سازی نظام و ارزش های دموکراسی و ملت واحد در کشور ما اند که جامعه افغانستان به طور دایم از سرطان حبیثهء پشتونخواهی ، تاجیک خواهی ، هزاره خواهی ، ازبیک خواهی ، عرب خواهی ، و ... خواهی و تک روی های زیانبار نجات خواهیم یافت .
خدا آن ملتی را سروری داد که تقديرش بدست خويش بنوشت
به آن ملت سرو کاری ندارد که دهقانش برای ديگران کشت
و من الاخرد التوفیق
پايان
بالا
بازگشت