تحقق نظام دموکراسی باعث حل همه
جانبهء بحران دير پای افغانستان خواهد شد
قسمت اول :
انجنير سخی ارزگانی ( جرمنی )
اکنون جامعه آلام ديده و سرزمين جنگ زده افغانستان در محک آزمون دشوار نهادينه سازی دموکراسی از يکسو ، و بازی ها ، تداوم انحصار حاکميت و توطئه های گوناگون جهل ورزان ، جنايت کاران ، تفنگ سالاران محلی ، خود محوران ، تاجران دين ، فاشيستان ، حاميان جهانی و منطقوی آزمند آنان از سوی ديگر قرار دارند . در اين صورت به طور آشکار ملاحظه می گردد که دو خواست متضاد و متفاوت در مقابل همديگر در چانه زنی ، چالش و غلبه بر يکديگر صف آرايي می کنند .
در اين راستا نوانديشان پيشتاز ، خردمندان رسالتمند ، تحصيل يافته گان مسؤل ، ناقدين سازندهء امور جامعه ، عناصر ملی و دموکرات بر اساس علم و متکی به خواستهای حقوقی و سياسی مردم و مقتضای عصر و توجه به شرايط عينی و ذهنی جامعه ، خواهان نهادينه شدن تدريجی و مسالمت آميز نظام دموکراسی در کشور ما هستند و می خواهند که اگر از خواست بستر قانونی تکامل زمان به جلو حرکت کرده نتوانند ، از آن کاروان تکامل به عقب هم نمانند . برعکس پاسداران عصر حجر ، مسلمان نما ها ، تمدن ستيزان ، ميراث داران عبدالرحمان خانی ، طالبان ريش تراش و دريشی پوش ، فاشيستان به ظاهر دموکرات ، خردگريزان ، جنايت کاران جنگ 25 سال اخير کشور ، جنگ سالاران با حمايت مافيای بين المللی و برخی قدرت های بزرگ جهانی و منطقه و آنهم در ظواهر « برقراری امنيت » ، « حکومت فرا ملی و شايسته سالار » ، تحقق « نظام دموکراسی » ، « رعايت حقوق بشر» ، « تساوی حقوق بين زن و مرد » ، « حکومت قانون » و امثالهم خواهان حفظ وضع موجود و نظام فرسودهء ملوک الطوايفی و جمهوری اسلامی ( يعنی اسلام سياسی ) در افغانستان می باشند .
همه می دانند که همواره مسأله مطالبات گوناگون اجتماعی- سياسی از قبيل حق ، عدالت ، آزادی و ... بالاخره اراده و خواست مردم در حاکميت دولتی به شکلی از اشکال که مفهوم دموکراسی را مي رساند ، بصورت نياز عصر در پيشگاه تمام جوامع بشری و آنهم از آغاز عصر خرد تا حال قرار داشته که خوش بختانه دموکراسی از اثر تلاش های خستگی ناپذير و مبارزات مداوم و همه جانبهء پيش آهنگان خرد و توده های تاريخ ساز در خيلی از قاره های جهان ، به ويژه در کشورهای پيشرفتهء صنعتی تدريجا از مدت طولانی به اين سو عملا استقرار يافته است . و دموکراسی با مسير رشد طبيعی همه جانبه و مسالمت آميز خود ؛ بحران های استبداد فردی ، شاهی مطلقه ، جمهوری خودکامه ، کوده تا های نظامی ، حاکميت فاشيستی ، ستم های مذهبی و دينی ، سمتی ، زبانی قومی ، فرهنگی و ساير سنت های عقبگرا و منفی قرون وسطايي و ماقبل از آن را از ريشه به گودال مرگ ابد سپرده اند . و ضمنا با نهادينه سازی جدای دين از سياست ، قدسيت و ارزش فرهنگی دين را برای جامعه محفوظ و گرانقدر نگهداشته و تمدن پويا و رسالتمند را در تاريخ بشريت خلق کرده است که کيفيت نقش انسان و حيات جوامع بشری را به پيمانهء چشم گيری ارتقاء داده است .
در شرايط کنونی مردمان قهرمان و شهيد پرور ميهن عزيز ما نياز شديد به نظام دموکراسی دارند تا در پرتو خرد سالم جهت نهادينه سازی آزادی ها ، تحقق حقوق فردی و اجتماعی ، جامعه مدنی و اقتصادی ، اجتماعی و ... نايل به حل تدريجی و عبور عقلانی از پراگندگی قومي و فرهنگی به سوی « ملت- دولت شدن » ، از تعصبات فرساينده مذهبی و دينی به سمت همسويي و همبستگی آگاهانه مذهبی و دينی و بالاخره قادر به حل مسالمت آميز تمام بحران سرطانی افغانستان گردند . پس بد نخواهد بود که مبنی بر کاوشها ، نگرش ها و ارزيابی های عالمانه محققين گرانسنگ کشور خويش اندکی در مورد دموکراسی مکث نمايم .
قبل از همه بايست عرض کرد ، هرجای که حق تلفی وجود دارد ؛ مسئله حق خواهی نيز به نحوی از انحاء بروز می کند . و يا در هر اجتماعی که ظالم است در برابر آن مظلوم نيز عرض اندام نموده است ، و ... . خلاصه اينکه ، در سيستم ها و نظام های مادی ، معنوی ، اجتماعی و طبقاتی جامعه منجمله با مولفه ها و نظام های ديکتاتوری و دموکراسی نيز بر می خوريم که با دو فلسفه متفاوت و با دو ديدگاه متضاد و با دو خواست مغاير در مبارزه و مقابل همديگر قرار دارند . اهل خرد با داوری تاريخ و دانش هم می داند که چنين مسايل از هيچ مرجع ديگری در جامعه نيامده و اينگونه موضوعات صرفا محصول نظام اجتماعی – سياسی جوامع بشری است که تمام فلسفه ، بافت ، روبنا و زيربنای جامعه از آن متأثر می گردد . پس تجربه ثابت نموده است که اين انسان هم « خلاق و ايجادگر » است و همچنان اين انسان « تخريب گر و نابود کنند » همهء پديده ها و ارزش های بشری ، طبيعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، هنری ، زيبايي و نظاير آن می باشد .
و اين خود علما و آزمون شده می رساند و نيز ثبت تاريخ بشری است که انسان « هرکاره » بوده ؛ يعنی هم « سازنده » و هم « کشنده » است .
تعريف دموکراسی :
دموکراسی يک واژه غربی است که به زبان فارسی دری آنرا مردم سالاری نيز گويند . و اينکه دموکراسی چيست ، از پژوهشگر فرزانه و گرانمايه آقای محمود آهنگر در نشريه وزين « انديشهء نو » منتشرهء کانادا ، چنين می خوانيم : « از دموکراسی تعريف های گوناگون صورت گرفته که از لحاظ مفهومی در فرهنگ های مختلف سياسی معانی متفاوتی دارد و نيز در عمل با انواع حکومت های دموکراتيک رو برو هستيم . به قول ويلسون : دموکراسی در هيچ کشور يکسان نيست . در اينجا به دو تعريف از دموکراسی بسنده می کنيم : مو نتسکيو از دموکراسی چنين تعبيری دارد :
« هنگاميکه در جمهوريت ، ملت زمام امور را به دست می گيرد ، اين طرز حکومت دموکراسی است ... در دموکراسی ملت از يک لحاظ فرمانروا و از لحاظ ديگر فرمان بر است . »
کلايمر معتقد است : « دموکراسی در يک مدل آن نوع رژيم حکومتی است که به موجب آن بخش عمده مردم ، کنترول سياسی را اعمال می کنند و مدل ديگر آن به يک فلسفه اجتماعی بدل شده است و بيانگر نوعی راه زندگی ای که مجموعه ای از آرمان ها و نظريات را در بر دارد که باعث انگيزش رهبری رفتارهای افراد اجتماعی به سويي می گردد. » (1)
از نگارش فيلسوف بزرگ و بی همتای ميهن خويش آقای دای فولادی که مؤلف چندين کتب فلسفی ، سياسی ، جامعه شناسی ، تاريخی ، اسلام شناسی ، تيئوريتيکی و اجتماعی است و همچنان با سابقهء درخشان فرهنگی و ژورناليستی و اکنون گردانندهء اصلی « ماهنامهء ديموکراسی » و همچنان يگانه وزير مشاور در امور سياسی و خارجی دولت افغانستان نيز است ؛ دموکراسی را اينگونه تعريف نموده است :
« دموکراسی عبارت است از حکومت مردم توسط مردم که در آن قدرت عالی به مردم اهدا شده و اين قدرت يا مستقيما توسط خود مردم و يا توسط نمايندگان انتخابی آنها ، که ذريعهء يک سيستم انتخاباتی انتخاب می شوند ، اجرا گردد . » ( 2 )
معنای دموکراسی را آقای دای فولادی از قول رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ، ابراهام لينکلن هم بطور مختصر و مؤجز چنين می نويسد :
« حکومت مردم ، توسط مردم و برای مردم . » ( 3 )
باز هم آقای دای فولادی از اثر کاوش های علمی خود می نگارد که :
« ديموکراسی در حقيقت يک مجموعه از تفکرات و اصول ها در مورد آزادی است و به همين ترتيب ، ديموکراسی برعلاوه تفکرات و اصول های نظری متشکل از مجموعه اعمال و طرز العمل هايي نيز است که در جريان يک تاريخ طويل و پر پيچ و خم شکل گرفته اند . اولين ديموکرات ها را ما در دو هزارو پنجصد سال پيش در شهر آتن ، يکی از شهرهای يونان باستان می بينيم . آتنی ها نظام ديموکراتيک داشتند و جامعه خود را توسط يک مجلس 5000 تا 6000 نفری رهبری می کردند و رئيس مجلس نيز انتخابی بود . آنها حتا ژنرال ها و بعضی مقامات ديگر را نيز انتخاب می کردند و مدت وظيفهء آنها را تعيين می نمودند . » ( 4 )
در اين راستا از پژوهش های عالمانهء فوق نيز چنين استنباط می گردد که دموکراسی به معنای امروزی آن عبارت از ايجاد و عقلانی ساختن نهادينه های جامعه مدنی ، حقوق فردی و اجتماعی ، آزادی ها و حقوق عادلانهء حيات مادی ، اجتماعی ، معنوی ، سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قانون مداری ، توليد اندشه و نظاير آن در جامعه است که مبنی بر خرد و شعور آگاهی بخش سياسی در جامعه عينيت پيدا کرده که اجتماع يک جامعه به صورت طبيعی و انسانی مستحق حقوقی آنست . پس با گواهی تاريخ و تجارب ملاحظه می گردد که با نفوذ مسالمت آميز مولفه های خرد و همپاي عناصر مادی تکامل در بطن جوامع فيودالی و فرهنگ تنگ و مناسبات عقبگراي قبيلوی است که نطفه های عوامل عصر نوزايي تدريجا نظام مودرنيته و دموکراسی می گردد .
اما در کشورها و جوامع عقب نگهداشته شده جهان و آنهم به ويژه در جوامع اسلامی ، از آنهم خاص تر در سيستم ملوک الطوايفی و فرهنگ مسلط خردگريز قبيلوی سر بسته و ماقبل عشيروی ما ؛ يک مشت خاصی بناء بر ماهيت تمدن ستيزی و تاريخ زدگی خود واژه « دموکراسی » را که کلمه غربی است و آنرا يا به غلط و گاهی هم تعمدا ، ضد آيات قرآن عظيم الشان تعريف و تفسير نموده و بخاطر حفظ نظام کهنه و خواستهای غير مشروع سياسی ، قومی ، سمتی ، گروهی ، شؤنيستی ، قبيلوی ، خانوادگی ، طبقاتی ، شخصی خودها و همچنان بخاطر نوکرمنشی به استعمار جهانی و تداوم حيات طفيلی و سالوسانهء خويش در کشور ما هم ؛ مردم را در مورد خرد ، آزادگی ، خود باوری ، ترقی و دموکراسی می فریبند تا ماهی مقصود خودها را از آب که خودشان آنرا عمدا گل آلود نموده اند ، به چنگ آورند . در حاليکه در قرآن کريم جامع ترين و شفاف ترين تعريف از خود اراديت انسان ، خود محور بودن انسان ، مستحق بودن حاکميت انسان بر کليه فلسفه زندگانی شان در نظام های اجتماعی و حتا بر طبيعيت و سيارات سماوی هم ، آمده است . و مفهوم صريح نظام مردم سالاری يعنی دموکراسی در سورهء قصص ، آيهء ششم با تشريح ذيل آمده است :
« ما می خواستيم که به ضعيفان و ناتوانان تفضل نماييم و ايشان را پيشوايان و وارثان سازيم و ايشان را در زمين مستقر گردانيم و سلطه و حکومت شان دهيم .» ( 5 )
از آيت فوق به صورت شفاف فهميده می شود که خداوند لايزال حق حکومت کردن را توسط خود مردم بالای خود مردم و برای خود مردم عطا کرده و زمين را متعلق به مردم دانسته تا مردم وارث اصلی آن باشند .
خداوند بزرگ واضحا ، ضعيفان و ناتوانان را که همانا طبقات محکوم و مظلوم مردم و عوام الناس هستند ، آنها را وارث و حاکم اصلی کرهء خاکی زمين قرار داده است ؛ نه سلاطين ، نه طبقات خودکامه ، نه دانش ستيزان ، نه دين فروشان ، نه استثمارگران و استحمارگران ، نه متوليان نظام سياسی غير مردمی ، نه تمدن ستيزان و خونخواران جامعه و ... را .
يعنی بدين معنا که زمين مال قطعی مردم است و مردم به هر شکلی که می خواهند ، بالای زمين حکومت کنند و آزادانه خود مردم تعيين سرنوشت اجتماعی- سياسی خويش را نمايند . در جای ديگر خداوند می فرمايد :
« ان الله لايغير ما بقوم حتی يغيرو ا ما بانفسهم . » يعنی خداوند در اين آيهء شريفه می فرمايد که : « سرنوشت مردم و قومی را تغيير نمی دهد مگر که خود آن مردم و آن قوم سرنوشتش را تغيير دهد .» (6)
در اين آيت باز هم بصورت آفتابی روشن گرديده که تنها مردم حق دارد تا تغييری در حالت اجتماعی و تعيين سرنوشت سياسی خويش را توسط خودش ايجاد نمايند و اين حق را هيچ احدی در کرهء زمين با اکراء و يا اشکال ديگری اجازه ندارد که از عوام الناس و مردم بگيرد . اين حق طبيعی ، انسانی ، سياسی و حقوقی تنها و تنها از آن مردم است . ديده ميشود که حتا خدای ( ج ) حق مردم را به خود متعلق ندانسته و آن حق را صرفا مال مطلق مردم می داند و خداوند مهربان حقوق مردم را خود تصرف نکرده و نمی کند . حال پرسش در اينست که چرا و با کدام « حق » ظلمتگران ، دلالان دين ، علم ستيزان ، يزيديان زمان ، متوليان سياسی ظالم ، زورمندان قلدر ، عدالت ستيزان ، تاريک فکران ، دولت مردان و حکومت گران مستبد و ... به هر شکلی که ممکن گردد و به خصوص در پوشش دين هم حقوق مردم را تصرف می نمايند ؟ علی رغم آن ، اينها با استفاده از ناپختگی و عدم شعور سياسی و عقب ماندگی اجتماعی جامعه ، خودها را به عنوان خدايان زمين بالای جامعه نيز با جبر تحميل نموده و می کنند .
در اينجا به اثبات می رسد که دموکراسی ضد ارشادات قرآنکريم ، خلاف خواست ، آرمان های مردم و منافع انسان هرگز نيست . خداوند متعال نه تنها با صراحت تام حق حاکميت ، زمام داری زمين و نظام اجتماعی- سياسی جامعه را از آن مردم می داند ؛ بلکه خداوند بزرگ تسخير آسمان ، سياره ها و نفوذ انسان در عمق بحرها ، در دل نيروهای طبيعيت و ... را نيز توسط انسان برای آدميان و در خدمت بشر در قرآنکريم بشارت داده است . پس معلوم است که زمين و آسمان و خلاصه تمام طبيعيت توسط اراده آهنين ، تلاش مداوم ، انتخاب ، مبارزه خردمندانه و علمی و خواست انسان به صورت تدريجی و مسالمت آميز و عقلانی تسخير و مورد استفاده بشر و آيندگان قرار می گيرد و تاريخ انسان با خلاقيت و حاکميت خود انسان برای خودش مفهوم منطقی ، علمی و جهان شمول هم پيدا می کند . چنانچه پيشرفت ها ، تمدن ها ، ارزش های مادی و معنوی از آغاز مبارزه بشر تا کنون و مشخصا دست آوردهای برخی از جوامع کشورهای صنعتی پيشرفته جهان ، مؤيد نقش اصلی انسان در جوامع شان اند که به اثبات رسيده است .
پس ، از تمام فلسفه نزول کلام و آيات قرآنی برای بشر نيز درک مي گردد که دين برای انسان آمده و در خدمت انسان است تا انسان با اختيار و کار برد توانايي فکری و جسمی دلاانگيزانهء خود در پرتو دانش و خود سازی ، خود باوری ؛ نخست خود ، دين الهی و جهان را بشناسد و از آن برای پيش برد مقاصد بهترزندگانی ، شيوه های عقلانی تر و انسانی تر حيات شکوهمند و آبرومندانهء مادی و معنوی بشر استفاده نمايند. به قول معروف که گويد: « خود شناسی ، خدا شناسی ! » اما ، دين ستيزان ( يعنی دلالان دين ) ، مستبدان سبک سر ، جمود انديشان و متوليان سياسی خودکامه به خاطر تسلط جهل بر عقل ، تاريکی بر روشنايي ، سنت خرافاتی بر تمدن ، جزمگرايي بر ديگر انديشی های مثبت و آزادگی ، ديکتاتوری بر دموکراسی و ... انسان و انسانيت را مانند طالبان و ساير اسلاميستان قربانی دين می نمايند که سبک مغزانه و علم ستيزانه ؛ اصل دين و پيام و حی کلام الهي را با تفسيرهای غلط و ناقص و آنهم ضد پيشرفت و مغاير ميراث های دانش ارزشمند بشری معرفی می کنند تا بيشتر جهلستان ها را برای جهل سازی ، جمود انديشی و تحميق جامعه آباد نمايند .
در نظام اجتماعی- سياسی ، واژه دموکراسی زمانی درک می گردد که مسأله رابطه مردم با حکومت در ميان آيد و پرسشی اصلی از ساختار و ماهيت حکومت در جامعه مطرح شده و چگونگی « حق و ملکفيت و ... » در اذهان بازتاب پيدا می کند . و يا به عبارت ديگر ، مسئله جايگاه مردم و حکومت در نظام سياسی- اجتماعی از نگاه آزادی بيان ، حقوق مدنی ، اجتماعی ، سياسی ، حاکميت و محکومیت ، حق دهنده و حق گیرنده و... مشخص می گردد . در اينجاست که تمام فلسفه ، جوهر و سازه های ديکتاتوری و دموکراسی در تقابل با يکديگر در تاريخ سياسی جامعه بشری به نمايش گذاشته می شود که به طور گذرا و اندک روابط آن با گزينه های ذيل در مورد ماهيت حاکميت های استبدادی و ضرورت دموکراسی در افغانستان مورد بحث قرار می گيرد :
ديکتاتوری ضامن آزادی ستيزی و عقب گرايي جامعه :
تا کی از جور و ستم شکوه و فرياد کنيد سعی بر هم زدن منشاء بيداد کنيد
دست ما ، دامن تان باد جوانان وطن ! که از اين ذلت و خواری همه آزاد کنيد
خانه مان کرده تباه تا شود آباد خودش خانهء ظلم و ستم يکسره برباد کنيد
اي جوانان ستم مرتجعين چند کشيد تا به کی رحم بر اين دسته شياد کنيد ( 7 )
بدون شناخت خردمندانه و همه جانبه از ماهيت ساختارهای اقتصادی- اجتماعی و سياسی- فرهنگی و عوامل عقبگرايي ، آزادی ستيزی و ... جامعه ، ناممکن و يا حتا خيلی دشوار خواهد بود که نشانهء از رهبرد عاقلانه و علمی به سمت و
سوی اساسگذاری آزادی های پسنديده ، جامعه مدنی ، شکوفايی اجتماعی- اقتصادی ، خرد زايي ، وحدت ملی ، فرهنگی ملی ، استقلال ملی ، تماميت ارضی کشور و بالاخيره دموکراسی بدست آيد .
حکومت های که با جوهر طبقاتی و مستبدانه متشکل از سلطان يا رئيس جمهور ، صاحبان زور و زر ، مالکان بزرگ اراضی ( اربابان ، طبقات استثمارگر ، روحانيون ممتاز نه همه روحانيون و ...) ، منصب داران عالی رتبه ، بروکراتان ، خوانين ، تکنوکراتان ، سود خوران و نظاير اينها مغاير خواست و ارادهء دلاانگيزانه مردم تشکيل شده باشند ، خود بيانگر آنست که چنين حکومت ها با پشتوانهء عوامل مادی ، نظامی ، سياسی ، فرهنگی اجانب و با حمايت کسانی که تمام ثروت ملی را به صورت غير مشروع تصاحب نموده اند ، دارای ماهيت مشترک و منافع مشترک بوده و آنهم همهء آنان در ضديت به مصالح و حقوق اجتماعی – سياسی توده های از مردم و عوام الناس قرار دارند . اين گونه حکومت ها چه شاهی
يا جمهوری و يا کمونيستی و يا اسلامی باشد ، و يا اگر قدرت سياسی آنها موروثی باشد و يا از راهی کودتای نظامی و يا توسط قدرت خارجی و يا با فريب مردم بر سر قدرت آمده باشد ؛ باز هم چنين حاکميت ها نه تنها از ماهئيت ديکتاتوری برهنه و ضد ترقی برخوردار بوده ؛ بلکه همچنان در برابر حقوق اجتماعی- سياسی ، خواستها و آرمان های مشروع و دموکراتيک مردم و جامعه نيز قرار دارند .
وقتيکه اينگونه رژيم ها در ضديت مطلق به تحقق جامعه مدنی ، دموکراسی و خردسالاری در جامعه عرض اندام نمايند ؛ عملا درک می گردد به هر پيمانهء که ديکتاتوری و استبداد در جامعه گسترش پيداد ميکند ، به همان اندازه نهادهای تکامل عقلانی جامعه مدنی ، عناصر خام همبستگی ملی ، پايه های ابتدايي حاکميت ملی ، نطفه های نوزايي اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سياسی جامعه تضعيف و يا حتا معدوم هم می گردند . و همچنان استبداد ، تمام نهادهای مادی و معنوی جامعه را بر مبنای ماهئيت سيستم اجتماعی و سياسی عقبگرا و منافع خودکامگان جامعه سازماندهی می دهد تا دستگاه ظالمانه و ضد مردمی هرچه بيشتر به نفع ستمگران ، استثمارگران ، استحمارگران ، دست نشاندگان اجانب و هئيات حاکمه ظلمتگرا فربه تر و متداوم ترگردند . از جانب ديگر ، زمينه های گوناگون ستم پذيری ، خرافات پرستی ، جمود نگری ، اسارت و ... مردم را در جامعه مساعد می سازند . در اينجاست که ستم و جهالت و ... متأسفانه با خون جامعه عجين گرديده ، جامعه هم غيرشعوری در خدمت حکومات ديکتاتور ، عقل ستيزان ، جهل سالاران ، نظام کهنه و تمدن ستيز قرار می گيرد . يعنی جامعهء که از سوی نظام مستبد از لحاظ سياسی ، اجتماعی ، مادی ، فرهنگی ، مذهبی وغيره تحميق شده است ، به نوبه خود از يکطرف باعث تداوم انحصار حاکميت نظام استبدادی در کشور گرديده و از سوی ديگر ، اين جامعه گور خواسته ها ، نيازها و آرمان های اجتماعی – سياسی آينده خويش را بدست خود حفر می کند . در اينجاست که جامعه هم غيرآگاهانه همگام و ياور دشمنان ترقی ، تمدن ، نوآوری ، عقلانيت ، شکوهمندی های مادی ، معنوی ، اجتماعی ، انسان سالاری در کشور گرديده ؛ و چنين يک جامعه را ناگزير بايد فاقد پشتوانه خدا ، عقلانيت ، تمدن ، نوزايي ، ترقی ، علم و ضد جريان قانونمندی نياز زمان در کشور دانست .
مثلا دولت های فيودالی و حکومات تک قبيلوی افغانستان در حدود سه قرن اخير دارای اوصاف فوق بوده و هيچ يک از حکومت های کشور ما ممثل ارادهء آگاهانه و مختارانه مردمان افغانستان نبوده و از همين جاست که ماهيت غير مردمی حاکميت های افغانستان خوب درک می گردد . تجارب رژيم های شاهی ، جمهوری ، جمهوری دموکراتیک خلق ، دولت اسلامی مجاهدين و امارت اسلامی طالبان هم با خواست های زمامداران تماميت خواه ، تک ايدولوژيک ، تک تبار ، قبيله سالار ، تک گروهی و منافع تطاولگرانهء اجانب مطابقت داشته اند . چنين حاکميت ها و رژيم های تک بعدی و ديکتاتور در تضاد کامل به خواستهای انسانی ، منافع حقوقی و دموکراتيک مردم ما قرار داشتند و ضد حاکميت دموکراتيک ملی و انسان سالاری در افغانستان بودند . و علی رغم آن ، در نظام ديکتاتور دولت های افغانستان ؛ خودکامگی های خانوادگی، استبداد طبقاتی، خود محوری قبيلوی و اتنيکی، سلطهء ايدولوژيکی و اسلاميستی ، زن ستيزی ، بيگانه پرستی ، تمدن ستيزی ، تعصبات مذهبی و قومی ، آوارگی و بی سرنوشتی مردم ، کشتار و تصفيه قومی – مذهبی مردمان تحت ستم وغيره هرچه بيشتر چاق تر گرديدند و بحران هويت کشور ما باز هم به اشکال ديگری فراخ تر گسترش يافت .
پس با فهم و درک از ماهیئت ديکتاتوران و نظام اجتماعی- سياسی و فرهنگ مسلط قبيلوی خردکش سرزمين ما و شناخت سياست حاميان منطقوی و جهانی شان در افغانستان بوده که جامعه ما به خاطر تحقق خواسته های حقوقی ، انسانی ، سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی مستمر خويش نياز شديد به ايجاد و نهادينه سازی جامعه مدنی ، آزادی ، حقوقی ، ارزش آفرينی کليه بنيادهای مادی و معنوی جامعه و دموکراسی در افغانستان دارد که ذيلا به آن اشاره کوتاه می گردد :
نظام دموکراسی تضمين کنندهء آزادی و سعادت اجتماعی جامعه :
اصلا انسان آزاد به دنيا آمده و بايد هم منطقا آزاد زيست نمايد . خداوند آزادی انسان را مورد تأيد قرار داده تا انسان بر مبنای آزادی ( داشتن حق آزادی خود ) ، قلمرو و سرنوشت اقتصادی- اجتماعی ، فرهنگی- سياسی و ... خويش را داوطلبانه و مختارانه خود رقم بزند و بر خود حاکم باشد .
شاعر آزادی پسند پشتو زبان ما ضرورت و آرمان پير و جوان جامعه ما را نسبت آزادی اين گونه بيان می دارد :
حريت او آزادی زموژ آرمان دی که واره دی که زاره دی دايي بيان دی
شادروان استاد خليلی حتا زن و مرد ، کشور و دنيا را بدون آزادی به هيچ گرفته و يقينا که با بودن آزادی است که انسان و جهان مفهوم پيدا کرده و انسان در پرتو آزادی تدريجا صاحب « هستی خرد » اجتماعی شده ؛ و اينجاست که انسان به شناخت خود ، جامعه ، طبيعيت ، جهان و بالاخره به معرفی و شناخت اساسی خداوند لايزال نايل گرديده و به طور مسالمت آميز در همآهنگی با بستر تکامل منطق زمان ؛ زمینه های عدالت اجتماعی ، برابری ، خرد سالاری ، غنای فرهنگ مادی- معنوی و بالاخيره مردم سالاری در آينده مساعد خواهد گرديد .
چو آزادگی نيست کشور مباد زن و مرد ما زنده يکسر مباد
چو آزادگی نيست دنيا مباد ز فرش زمين تا ثريا مباد ( 8 )
پس شيوهء های حل علمی و عقلانی و ريشه يي تمام تضادها ، ناهنجاری ها و بحران های سرطانی کشور مصيبت زده ما با تحقق نظام مردم سالاری توسط خواست و ارادهء آگاهانه و رضايت مندانه مردم ما تدريجا و مسالمت آميز با جوهر خرد و نياز عصر جديد ميسر است . فلهذا در همين رابطه ، شالوده های اخلاق دموکراسی را از ياد نبريم که عبارت اند از : مايه گذاری و وسعت شعاع فکری جامعه ، روش سازش پذير منطقی در اجرای امور در برابر هرگونه ناگواری های عصر ، روحيه مشارکت دموکراتيک ملی در حاکميت سياسی عليه فاشيزم قبيلوی و ديکتاتوری فردی ، تحمل نظريات مخالفين با منطق آزادی بيان و عقيده ، احترام به تکثر عادلانه منابع قدرت بر ضد سياست انحصارگران ، بازتوليد انديشه در برابر نازايي فکری- سياسی جامعه ، تسامح و تساهل لازم در برابر خيره سران تاريک انديش ، رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر در برابر ناقضان حقوق بشر ، حمايت از آزادی های حقوقی جامعه برای همه مردم در برابر سيستم و شيوه های استبدادی و مطلقه ، زمينه سازی بالندگی تمام خرده فرهنگ های کشور در برابر ستم و انحصار فرهنگی تک قومی ، شکوفايي و نوزايي مثبت حيات اجتماعی – اقتصادی مردم عليه سيستم و فرهنگ سر بسته قبيلوی و نظام فيودالی ، رشد نهادهای خرد در مقابله با عقل ستيزان ، کثرتگرايی اتنيکی و قومی در برابر سکتاريزم قبيلوی و شؤنيزم قومی و تک تازی فردی ، تساوی تحقق حقوق همه جانبهء زنان با مردان عليه نظام ارباب و رعيتی و مرد سالاران متحجر ، سامان دهی و شکوهمندی حيات اجتماعی- سياسی جامعه ، پلوراليزم مذهبی و دينی در برابر استبداد و جزمگرايي مذهبی و دينی يکه تاز ، تضمين حقوق اطفال و جوانان و نوجوانان در جامعه با موازين پذيرفته شدهء جهانی ، انبساط مؤلفه های فرهمند تيوريک علمی و آموزشی جامعه ، اساس گذاری و رشد سالم کانون خانودگی عزتمند و رشد يابنده ، رفع هرگونه تبعيض استخوان شکن و زيانبار در جامعه ، تهداب گذاری و غنی سازی عناصر وحدت ملی در عوض فروپاشی اقوام ، اصلاح قانون قضايي و ساير قوانين فرعی در همآهنگی با قانون اساسی دموکراتيک با مقتضای قانون تکامل زمان ، حفظ و پاکی محيط زيست ، ايجاد فرهنگ منطق و نقد عاقلانه ، حراست از نابودی طبيعيت ، زايش موج آفرينی فکری جامعه ، حفظ مقدسات دينی و مذهبی با دوری کامل از آلودگی دستگاه دولتی و سياست ، نهادينه سازی و حفظ و استحکام پايه های استقلال سياسی و تماميت ارضی کشور ، پايه گذاری تکثر منابع حاکميت دموکراتيک ملی و نظام پارلمانی با سيستم فيدرالی ، محدود نمودن قانونی قدرت حکومتی ، تشکيل پايه های روشنگری برای خود سازی جامعه ، رشد و استقلال اقتصاد ملی و پيوند عادلانهء آن به اقتصاد جهانی ، احيای اعتبار کشور در مجامع بين الللی ، تضمين حقوق و امنيت قانونی برای همه افراد داخلی و خارجی بر پايه موازین بين المللی ، نهادينه سازی پايه های سيستم انتخابات دموکرتيک و نظام قانونمند پارلمانی جمهوری ، اقتصاد آزد و مختلط ، استفاده معقول از منابع آبی و توسعه سکتور زراعتی ، ايجاد منطق فرهنگ گفتگو و عقلانيت ، رشد صنايع دستی و سنگين کشور ، شکوهمندی هويت ملی به جای هويت تک قومی – قبيلوی ، انسان محوری با زيربنای خرد سالاری و ... در جامعه برای يک افغانستان آزاد ، مستقل ، بی طرف ، شکوفا و دموکراتيک مبنی بر نيروهای پرتوان مردمان ساکن و تابع در کشور ما .
خلاصه اينکه با نظر داشت شرايط و بحران ديرپای فرسايشگر افغانستان ، حضور نيروهای خارجی در کشور ما و با تحقق تدريجی عناصر اصلی و شالوده های دموکرسی و عوامل ديگری ترقی در عرصهء های روابط سياسی – اجتماعی و ... جامعه در سرزمين ما است که در بستر تکامل زمان تدريجا محقق شدن آرمانهای والای انسان و انسانيت به صورت خردمندانه و مسالمت آميز و آنهم به طور عمده در اثر تلاش های مدبرانه و پيکار جويانهء آحاد از مردم آزاديخواه ، عدالت پسند ، ترقی طلب ما پیام نهادينه خواهد شد .
باز هم در فرجام باورمندم ، تا تدريجا انسان با ناب ترين تقوا ، خود سازی ، شايسته سالاری ، خود باوری ، خرد سالاری ، با بهتر ترين خدمت گذاری خود جهت رفع نيازها و آرمان والای انسانيت و با آفرينش عالی ترين ارزشهای فرهنگی ، اجتماعی ، مادی ، معنوي ، هنری و ... خود بالاخيره در جامعه ، به حيث نماينده خداوند لايزان به روی زمين عرض اندام خواهد کرد و عدالت اجتماعی ، برابری های مادی ، معنوی و ... بدون هرگونه تبعيض و تفاخر و بدون هر نوع نابرابری های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... برای بشريت تدريجا و مسالمت آميز نهادينه و گسترده خواهد شد .
( ادامه دارد )
___________________________________________________________
منابع :
1- « انديشهء نو» ، ماهنامه فرهنگی ، سياسی و اجتماعی مجمع فرهنگی افغانهای مقيم کانادا ، شماره هشتم – سال اول – شنبه 12 ثور 1383 شمسی .
2 - شماره 1 ، ص 32 ماهنامه ديموکراسی ، جوزای 1382 ، بنياد انکشاف مدنی .
3 - شماره 1 ، ص 32 همان مدرک .
4 - شماره 1 ، ص 33 همان مدرک .
5 - شماره 1 ، ص 33 همان مدرک .
6 - ( احيای هويت ) مجموعهء سخنرانيهای شهيد مظلوم حجت الاسلام والمسلمين استاد عبدالعلی مزاری ( ره ) ، مرکز فرهنگی نويسندگان افغانستان ، زمستان 1374.
( 7 ) خط سوم ( 3 و4 ) بهار و تابستان 1383.
( 8 ) « سرخون » گزيدهء آخرين سروده های استاد خليل الله خليلی پاييز 1368 .
بالا
بازگشت