داکتر ثنا نیکپی
حقوقدان
امپراتوری «حقوق
بشر» در افغانستان
(در باره پیشنهاد کمیسون نظارت بر حقوق بشر به حکومت افغانستان)
حقوق بشر بمثابه بزرگترین آله تهدید علیه رژیم های بکار برده می شود که قدرت های بزرگ بویژه امریکا با آن موافق نباشد و در صدد سرنگونی رژیم و یا دگرگونی سیستم دولتی آن باشد ، هرگاه در کشوری ناقضین حقوق بشر ده ها سال بیداد نماید ، جهان غرب و رسانه های آن کاملا بی تفاوت خواهند بود ، در صورتیکه مافیای جهانی بخواهد کشوری را بخاطر مناقع اقتصادی و نظامی شان در نظر بگیرند ، در آنجا مکانیزم های تهدید فعال میگردند که حقوق بشر نیز یکی از مهمترین ابزار تهدید مورد بهره برداری قرار میگیرد.
افغانستان کشوریست که همه ابزار های تهدید در آن به بشکل علنی و بی پرده مورد استفاده قرار میگیرد. حتی آلاتی که با هم در تناقض قرار دارند نیز استفاده از آن در افغانستان ممکن است. مثلا دولتی که در مبارزه با تروریزم به کمک جامعه جهانی ایجاد گردیده ، می تواند در مقابل مخالفینش از شیوه های تروریستی استفاده نماید که رویداد های هرات ، حمله انتحاری بالای رشید دوستم حین اجرای مراسم عید ، شیوه های تهدید آمیز مبارزات انتخاباتی در ساحات جنوبی افغانستان، اشکال نادرست مبارزه با مواد مخدر و ده ها مثال دیگر از اقداماتی اند که گرداننده های داخلی و خارجی از آنها علیه ملت افغان کار میگیرند. رسانه های غربی ، نهاد های حقوق بشر و موسسات به اصطلاح خیریه همه خاموشند و از نقض صریح حقوق بشر در این زمینه ها تشویش ندارند. اما زمانیکه که بخواهند کسی را به قدرت بیاورند و یا وی را از قدرت محروم سازند این مکانیزم ها بطور ناگهانی و مجدانه فعال می شوند و بخاطر بشر و حقوق انسان افغان اشک تمساح میریزند.
زمانیکه گزارش کمیسیون نظارت بر حقوق بشر را خواندم ، آنرا سفارش یافتم تا گزارش. سفارشی که فرمایشات غرب بر کشور مستقل در قالب حقوق بشر باید تحمیل شود. متن درشت این شفارش بی ارزشی به ملت و «پیشنهادات» آن به حاکمیت ملی کشور صدمه وارد می کند و اجرای دستور خارجی را مقدم بر منافع و خصوصیات ملی میداند. از آنجاییکه افغانستان سال ها است به لابراتوار خون، جنایت ، سیاست و نظامیگری خارجی مبدل گردیده بود ، دیده می شود که خارجی ها باز هم از این سرزمین دست بر نمیدارند و آزمایشات شان را ادامه میدهند.
سفارش «حقوق بشر» را در مورد تأسیس محکمه اختصاصی نقش مستقیم اداره خارجی در امور قضایی ، صلاحیت های نامشروع و مداخله در صلاحیت های حکومت و پارلمان افغانستان را که از سرحد حاکمیت ملی عبور می کند ، مردود دانسته ، به بررسی آن می پردازم. کمیسیون نظارت بر حقوق بشر در گزارش جولای 2005 خود در چندین موارد پیشنهاد های شگفت آوری را مبنی بر افزایش صلاحیت های این کمیسیون در افغانستان پیشکش نموده که در حقیقت دولتی دیگری را بالای دولت افغانستان طرحریزی نموده است.
اینک پیشنهادات مذکور را در چند پاراگراف بررسی می نمایم.
تجاوز بر حاکمیت ملی در پیشنهادات کمیسیون نظارت بر حقوق بشر: گزارش (سفارش) حقوق بشر تغییرات زیاد را که مساله سچه سیاسی و داخلی است فرمایش میدهد و رئیس جمهور افغانستان را موظف می سازد که در اجرای آن اقدام نماید. در گزارش آمده است.: (ما پیشنهاد می نماییم که دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند روی تشکیل یک محکمه اختصاصی جهت محاکمه متخلفین گذشته کار کند. ما پیشنهاد می کنیم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بین المللی باشد طوریکه اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و ریاست دادستانی آن را یک دادستان بین المللی بعهده داشته باشد. اگر چنان بنظر آید که که تشکیل دادگاه فوق بنابر معاذیر امنیتی, مخالفت سیاسی, و استقلال قضات ویا بیطرفی سیاسی و مشکلات مربوط به تامین امنیت شاهدان و کارمندان محکمه در داخل افغانستان غیر ممکن باشد, ما پیشنهاد می نمایم که محکمه در بیرون از کشور برپا شود.)
جمله اول این پیشنهاد ، بر حکومت افغانستان و پارلمان آن پا گذاشته و به امریکا صلاحیت میدهد که در تشکیل ؟ محکمه اختصاصی؟ دست بکار شود. گرچه از امریکا نام برده نشده و نام آنرا به دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند، تعویض نموده است. واضح است نقش کلیدی را در افغانستان امریکا دارد. موضوع جالب در این «گزارش» تشکیل ارگان جدید یعنی محکمه اختصاصی است. این پیشنهاد گستاخانه مداخله مستقیم در امور داخلی ، بی احترامی آشکار به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان ومی باشد. هیچ قاضی خارجی حق ندارد که بر سرنوشت مردم ما حکم براند. تشکیل ارگان های دولتی ، بویژه ارگان های که مجری حقوق اساسی باشند ، مطابق قانون اساسی و رعایت احترام به سنن پسندیده از جانب مقامات معتبر و با صلاحیت داخلی اجرا میکردد. آیا امریکا اجازه میدهد که قاضی افغانی ، ایرانی یا عربی بر سرنوشت اتباع آن قضاوت کند؟ واضح است قضای کنونی افغانستان شایستگی قضاوت و اعاده عدالت را ندارد ، رویهمرفته این مساله موضوع دورمدت و دایمی بوده، آزمایش جدید است که بعدا به آن تماس خواهیم گرفت.
طرح اکثریت قضات خارجی بر قضات افغانی در محکمه پیشنهادی و ایجاد آن در خارج از افغانستان ، از علایم (حکومت جهانی) است که ایالات متحده امریکا خواب آن را می بیند. جالب اینکه چنین یک طرح عمیق سیاسی و استعماری از جانب (کمیسیون نظارت بر حقوق بشر) صورت میگیرد ، در حالیکه منطقا تحقق چنین طرحی ازاستخبارات امریکا باید باشد.
در جای دگر «گزارش» آمده است: (کمیسیون انتخابات افغانستان باید صلاحیت رسیدگی علنی به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها را در دوره های انتخابات آینده داشته باشد تا کمیسیون بتواند به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها درجنایات گذشته و تخطی های جدی از موازین حقوق بشر, قوانین جنگی, و جنایت علیه بشریت و همچنان نقض قوانین انتخاباتی و واجد شرایط بودن کاندید ها برای نامزدی در انتخابات رسیدگی نماید.)
این پیشنهاد نشان میدهد که کمیسیون مذکور بیشتر بر قدرت و سیاست در افغانستان نگرانی دارد ، تا بر حقوق بشر. گرچه در شرایط کنونی که قضات افغانستان افراد وابسته اند ، انتقال صلاحیت به کمیسیون انتخابات عمل مترقی است ، ولی این کار خلاف اصول و موازین حقوقی است. زیرا عدالت و سیاست را با هم مخلوط می سازد و موجب اتلاف حقوق سیاسی نامزد ها و هواداران آنها گردیده و اختلال وظایف و صلاحیت ها را در ارگان های دولت بوجود می آورد.
کمیسیون نظارت بر حقوق بشر ، به سلسله پیشنهاداتش ، بر صلاحیت های پارلمان و حکومت افغانستان مداخله نموده «امر نهی) صادر و پیشنهاد می نماید که : (دولت به افرادیکه به ارتکاب جرایم جنگی, جنایت علیه بشریت, و نقض سایر قوانین بین المللی متهم اند نباید اعلام هیچگونه عفو عمومی ویا بخشش نماید. نباید هیچگونه استثنایی برای کارمندان دولتی قایل شد.) هرگاه حکومت یا پارلمان افغانستان در آینده، ابتکار عظیم ملی را به عهده گرفته ، با برگزاری رفراندم یا جرگه عمومی ، عفو عمومی را به تصویب مردم می رساند، در آنصورت حکومت ، «کمیسیون حقوق بشر» و ناتو حق ندارند که از مجازات و محاکمه سخن به زبان آورند. پس «کمیسیون نظارت برحقوق بشر» حق ندارد راه های این امکانات را بروی مردم افغانستان بسته کنند. واضح است که در حالت حضور خارجی در افغانستان چنین اقدام بزرگ ملی ناممکن به نظر می رسد ، با آنهم کسی حق ندارد که این راه را ببندد.
کمیسیون نظارت بر حقوق بشر علاوه می کند: (رئیس جمهور باید یک هیئت موقتی از افراد مستقل و کارشناسان افغانی و بین المللی تشکیل دهد تا در باره تطبیق و طرح برنامه های ضروری ضمنی برای رسیدگی تاریخچه جنایات افغانستان که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند مانند تاسیس یک آرشیف برای جمع آوری اسناد و مدارک جنایات گذشته؛ ارائه راه حل های کارآ در باره نوعیت میکانیزم پرداخت غرامت و یا تاوان؛ رویدست گرفتن برنامه های آموزشی نو گرانه مانند تدوین کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاریخی بپردازد.)
در این جا طراحان خارجی در نظر دارند که ادارات شان را در پوشش «حقوق بشر» در افغانستان جابجا و مصارف گزاف اتباع خارجی را بر افغانستان فقبر تحمیل کنند.
در صورتیکه افغانستان عضو انترپول باشد ، پولیس ، قضای بیطرف و مدعی العموم داشته باشد ، ضرورت به ارگان های خارجی نیست ، در حالیکه خارجی ها و بخصوص امریکایی ها به صفت «مشاورین» در این ارگان ها مصروف کار هستند. رسمیت بخشیدن ارگان های خارجی که مردم ما را مورد تعقیب و تعذیب قرار بدهند خیانت به مردم و خدمت به بیگانه است که حاکمییت ملی و نورم قانون اساسی افغانستان را تخلف می نماید. چنانچه در ماده چهارم قانون اساسی آمده است : (حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. )
اگر حاکمیت ملی بر ملت تعلق دارد ، پس مسایل مربوط به حاکمیت را مردم با اجرای مراسم لازم و اصولی مانند رفراندم یعنی مستقیم و پارلمان یعنی غیرمستقیم اجرا خواهند کرد. نظر خواهی خارجی ها به بهانه های حقوق بشر و غیره سند قانونی برای تعیین سرنوشت افغانها شده نمی تواند ، ولو اگر آنها جنایتکار هم باشند.
نفایص و خلأ ها : متن گزارش «کمیسیون نظارت بر حقوق بشر» نقایص مسلکی و خلأ های تیپیک دارد که چنین خلا ها در اکثر اسناد و وثیقه های حقوق بین المللی ؛ منجمله اساسنامه ملل متحد موجود است که بتواند به آسانی مورد بهره برداری زورمندان قرار بگیرد. اینک به گونه مثال نمونه یی چند از این خلأ ها و نقایص را برملا می سازم.
* در گزارش ، تخلفات بهم مرتبط از هم جدا شده و تخلفات مراحل کوتاه و نا تمام در مرحله معین در وقت معین بخاطر هدف مشخص برجسته و تبارز داده شده است. هدف نویسنده های «گزارش» اینست که به هر گروه سیاسی افعان حربه جداگانه را آماده نمایند و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند و به این ترتیب همه گروه را در ترس و تهدید نگهداری و کنترول خارجی را به آنها تحمیل نمایند. مثال این گزارش به رهبران مجاهد اختصاص دارد و جالب .اینکه از میان آنها فقط چند رهبر جهادی که در انتخابات پارلمان نقش دارند ، جدا شده است. این کار بوضاحت میرساند که اقدام این کمیسیون بشر دوستانه نبوده و موضوع کار وی حقوق بشر نیست.
* استدلال در گزارش بی اندازه ضعیف و عاری از شیوه اصول حقوقی و نورم های حقوق بین الدول می باشد. مثلا در گزارش می خوانیم که : (اما اتفاقات سالهای 1990 که در برگیرنده حوادث سال 1371 خورشیدی می شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سطح جهانی این دوره تحت شعاع حوادث دیگری همچو مبارزات انتخاباتی امریکا میان بیل کلینتون و جورج بوش اول در سال 1992 , فروپاشی اتحادشوروی و جنگهای یوگوسلاویا سابق قرار گرفت.) اول این دلیل نه تنها علت تعویق حقوق بشر باید باشد و کار حقوق بشر در یک کشور نباید تحت الشاع انتخابات کشور دیگر که در قاره دیگر موقعیت دارد ، قرار بگیرد و دوم این اعترافی است که نویسنده های این گزارش بیرون داده است. یعتی کار حقوق بشر زیاد تر به سیاست این و آن کشور وابسته است. در همین نفل و قول اشتباه جدی املایی موجود است . مثلا (سالهای 1990)، مطابق اصول تاریخنویسی (1990) یک سال است. هدف گزارش سالهای 90 است که بدون (19) باید نوشته شود. سال های 90 در برگیرنده سال 1990 تا 1999 می باشد که می توان بنام دهه نود نیز یاد کرد. این اشتباهات نشان میدهد که نویسنده های گزارش به حقوق سروکار ندارند ، شاید کار های مهمتر از حقوق و بشر را نیز عهده دار باشند. سندیکه به سطح جهانی به نشر می رسد و به حقوق اساسی کشور مستقل و سرنوشت مردم ربط دارد ، باید دقیق ، درست ، مستدل و عاری از اشتباهات املایی و انشایی باشد.
* اتهامات کمیسیون بالای رهبران جهادی وارد و بجا است. ولی این اتهامات سرسری ، نامکمل، ناقص و نامستدل می باشند. زیرا جرایم ضد بشری در افغانستان شامل ساختار پیچیده ملی و بین المللی است که عناصر داخلی تنها در جمع اجرا کننده و حلقات فرعی این جنایات هستند. بخاطر توضح درست تر این موضوع ، بریده یی یکی از مقالاتم را که بنام (افغانستان و حقوق بشر ،در شماره سوم اندیشة نو ، ، دسامبر2003 ) در کانادا به نشر رسیده است ، در این جا بارنویس نمایم: (عاملین نقض حقوق بشر در افغانستان کی ها اند؟ با مطالعه نکات فوق ، سوالاتی در ذهن خواننده خطور خواهد کرد ، پس عامل این همه بدبختی در افغانستان کیست؟ چرا این ماجرا ها پایان نمی پذیرد و آینده انسان و حقوق وی در افغانستان و جهان چی خواهد بود؟ به عقیده من عاملین اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان به سه کته گوری مافیای بین المللی به حیث مبتکر و سازمانده ، تنظیم های جهادی و رژیم طالبی اجرأ کننده آنست که ذیلا معرفی میگردند.
علوم حقوق بطور عام ، تیوری حقوق بطور اخص و حقوق جزا مشخصتر از هردو مفهومی را بنام اشتراک در جرم می شناسد. بهتر خواهد بود که این موضوع را با مثالی توضیح نمایم. احمد کلبی را به قتل میرساند. این قتل را محمود فرمایش داده و به احمد دستور داده است که تفنگچه یی غرض اجرای قتل در خانه مقصود آماده گردیده و احمد باید آنرا دریافت و کلبی را به قتل برساند. درین قضیه محمود سازمانده و مبتکر قتل ، مقصود شریک جرم که شرابط و وسایل جرم را آماده ساخته و احمد اجرآ کننده جرم است. اکنون مساله افغانستان را در این مثال به مقایسه میگیریم. شرکت های تیل یونیکال امریکا و یونیکال دلتای عربستان سعودی بخاطر بدست آوردن نفع بیشتر می خواست که لوله های تیل ترکمنستان را از طریق افغانستان به را بحری برساند. آنها دیوانه وار و بدون در نظر گرفتن حقوق بشر و خصوصیات منطقه و افغانستان راه های نامعقول را جستجو نموده و این پلان را در نفی کامل ملت افغان طرح و پدیده پلیدی را بنام طالب در پاکستان ایجاد و به مصرف ملیارد ها دالر آنها را داخل افغانستان نمودند تا بعد از استقرار حکومت طالبی لوله نفت را از ترکمنستان انتقال بدهند. در این فاجعه بیش از یک ملیون افغان به قتل رسید، هزاران انسان افغان شکنجه و دست و پای شان قطع گردید. میراث فرهنگی و تاریخی نابود شد. مجسمه های بودای بامیان را منفجر ساختند ، زنان افغان در چهاردیوار خانه محبوس شدند.
اکنون این جنایت بزرگ را با مثال حقوقی که در فوق ذکر شده بیان میدارم: شرکت های تیل امریکا و عربستان سعودی سازمانده و مبتکر این فاجعه بوده ، پاکستان شرایط اجرای این جنایات را آماده ساخته و اجرأ کننده در این جا طالبان مرکب از افغان ها ، پاکستانی ها و عربها و حتی امریکایی ها بودند(مثال جان واکر طالب امریکایی که در قلعه جنگی مزار شریف دستگیرگردید.) در ارتکاب جرایم بزرگ در سطح کشوری و بین المللی مهمترین عامل سازمانده آنست و مسؤولیت بیشتر این جنایات نیز بدوش آنها می باشد. زیرا اگر سازمانده آیدیای جرمی را طرح نکرده و اجرای آنرا پلان و تمویل مادی ننماید ، اشتراک کننده های جرم نمی تواند آنرا اجرا نمایند. پس متخلفین حقوق بشر به نوع فاجعه بار آن در افغانستان کسانی اند که همین اکنون به خاطر حقوق بشر در این کشور اشک تمساح می ریزند. در شرایط کنونی در افغانستان حقوق بشر ارزش بیشتر از بشر را دارد. تبلیغات وسیع حقوق بشر و سرنوشت ملتی را بدست ناقضین حقوق بشر سپردن از جمله بازی های است که مافیای جهانی بخاطر پلان های بعدی شان در افغانستان طرحریزی می نمایند) .
بهتر است همین کمیسیون قبل ازینکه در باره کشوری در قاره آسیا نگران باشد ، نخست جنایات جنگی و ضد بشری را در کشوریکه کمیسیون در آن موقعیت دارد نیز بررسی نماید. جنایات ضد بشری نظامیان امریکایی در زندان ابوغریب و زندان های امریکایی در افغانستان ایجاب آنرا می کند نه دونالد رامزفیلد وزیر دفاع امریکا به صفت جنایتکار جنگی شناحته شود.
بوضاحت می توان گفت که تقسیم بندی و بررسی جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستان غیر علمی، زورگویی ، غرض آلود و انتقام جویانه است.
در آخرین تحلیل می توان گفت که پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر به هدف مجازات به جنایتکاران نبوده ، بلکه اهداف سیاسی دارد ، تا فعالین همه دوره های حکومت در افغانستان را زیر فشار قرار داده و با تابعیت با منافع خارجی مجبور سازند ، نگذارند آنعده از عناصر ملی که با منافع خارجی در تضاد بوده و هوادار توازن منافع ملی با منافع خارجی در افغانستان هستند ، از سهمگیری فعال در پارلمان افغانستان مستفید شوند.
امریکا و مافیای جهانی در نظر دارند که با تهدید گروه های دست نشاندة خود شان قانونگذاری جدید را بر سرنوشت ملل بحرانزده تحمیل نمایند. (دولت جهانی) ، گلوبالیزم که که تیوری های حکومت کردن بر ملل دیگر است ، بعد از صد ها آزمایش دیگر اینبار نیز در افغانستان مورد آزمایش قرار می گیرد. دولتیکه (امپراتوری حقوق بشر) ارگان قضایی، ملل متحد وظایف ارگان تقنینی، و(سیا) وظایف اجرائیه آنرا پیش می برد.
تلاش های نهاد های به اصطلاح حقوق بشر وقتی شدت می یابد که بعد از سه بار به تعویق انداختن انتخابات پارلمان افغانستان ، غرب مصمم است که پارلمان افغانستان باید پارلمانی باشد که موجودیت پایگاه نظامی امریکا در افغانستان را به تصویب برساند ، به کلیه فرمایشات غرب جواب مثبت بدهد و افغانستان را به جولانگاه غربی ها مبدل سازند که افغان ها در کشور خود شان مزدور کمپنی های غربی باشند.
بالا
بازگشت