داکترحبيب منگل

 

 

تاملي بر مسله وحدت ترقي خواهان افغانستان

 

     جامعه افغانی  برغم عقب گرد های ناشی از  سلطهء سیاسی ارتجاع راه تکامل را می پیماید ومبارزه ترقی خواهانه  به مثابه نیاز ونیروی محرکه تکامل وتحولات اجتماعی با وجود شکستها, مدوجذر وزیگزاگ  ها ادامه دارد .

    برغم اینکه  جنبش چپ کشور, پس از تراژیدی سقوط  دولت جمهوری افغانستان ودرتحت حاکمیت سیاسی فاجعه بار حلقات  ارتجاع  ضربات مدهش متحمل وبه ازمایش ها و چالش های بزرگ مواجه گردید ؛ اما مبارزه ادامه یافت ونیروهای متعهد ومعتقد به ارمانها , اهداف وارزشهای مبارزه ترقی خواهانه  درداخل وخارج کشور با تحمل دشواری  های گوناگون درفش مبارزه را بر افراشته نگاه داشتند و به مثابه یک واقعیت غیر قابل انکار سیاسی , قابلیت تداوم  زندگی ومبارزه را  در صحنه سیاسی حفظ وتثبیت مینماید .

      اکنون افغانستان در دوران جدید حیات سیاسی وملی قراردارد ومبارزه ترقی خواهانه نیزابعاد جدید به خود گرفته است .

     حرف بر سر نیاز مندی  مبارزه  متحدانه و یک پارچه , پرتوان  وموفقیت امیز به منظورحضوردروضعیت سیاسی , مشارکت وسمت دهی پروسه دگرگونی های جاری درجهت تحقق ارمانها و اهداف ترقی خواهانه وسر انجام تحقق ارمان افغانستان دموکراتیک , شگوفان وپیشرفته , نیرومند وسربلند وسعادت انسان این سرزمین ,  که در راه ان مبارزه طولانی وقهرمانانه به عمل امده وقربانی های بی نظیر داده شده است , می باشد .

       خوشبختانه که ضرورت  مبارزه متحدانه , ویک پارچه را همه طیف وسیع ترقی خواهان  کشور درک و تايید مینمایند و انرا در برنامه ها  وشعارها, اعلامیه ها وبیانیه ها ی خود نیز گنجانیده ودر راستای تامین ان سعی وتلاش نیز نموده و مینمایند  . اما بادریغ که این مساعی هنوز به نتایج مطلوب نایل نیامده وجنبش ما هم چنان از نفاق وشقاق , پراگندگی وتشتت تشکیلاتی رنج می برد .این وضعیت  ارایش وموازنه نیرو ها را درصحنه سیاسی به نفع حلقات ارتجاع  تغیرداده ومیدهد و بالقوه این خطر را درقبال دارد , که افغانستان باردیگر به کام بحران, جنگ , انارشی واشوب فرو رود . واقعیت  وخطری که انرا اینک در نتایج انتخابات ولسی جرگه به خوبی میتوان دید .

    درست ازهمین جاست که نیاز وحدت نیروهای چپ  کشوریعنی" طیف وسیع فعالان وشخصیت های سیاسی واجتماعی , گرایش های فکری وسیاسی  , تجددطلب وپیشرو , ازادی خواه  ودموکراتیک  , عدالت خواه وتحول طلب"  در سازمان واحد و سراسری, فراگیر وبزرگ به منظور حضور متحدانه  ومو فقیت امیز  در مبارزات سیاسی جاری وتحقق اهداف وارمانها در دستور روز قرار میگیرد .

      مفکوره  پایه گذاری نهضت فراگیر سیاسی نیز ازین نیاز مبرم نشأت نموده است  و فعالان وهواخوهان " نهضت میهنی " تلاش دارند تا پس از تماس ها با گروه ها وسازمانهای سیاسی  ترقی خواه  فوق الذکر , در داخل وخارج کشور و پس از تامین  تفاهم وهمسویی  با این گروه ها و یک جا با انها , اندیشه ایجاد سازمان فراگیر و بزرگ , واحد وسراسری  را به واقعیت مبدل سازد . اما به صراحت باید خاطر نشان ساخت  که  نهضت میهنی  در تلاش ان نیست  ونمی باشد که خودرا به محور پروسه وحدت  و ایجاد سازمان فراگیر مطروحه  مبدل سازد .

     مبرهن است که وحدت ویک پارچه گی نیروهای مترقی کشور دروضعیت  بی اعتمادی ذات البینی , خلا وبحران فکری و سرخورده گی سیاسی ,جدال بی پایان وبیهوده  بر سر تصفیه حساب های گذشته  ومعلوم نمودن ملامت وسلامت شکستهای گذشته, خرده گیری, خرده کاری ,تشتت  وازدحام تشکیلاتی میان نیروهای ترقی خواه  ,کاروعملیه نسبتا دشوارو پیچیده می نماید .ولی با این وجود اگربر وجوه فراوان اشتراک تکیه شود وواقعی بینی, اراده ودرایت سیاسی , گذشت, صداقت وصمیمیت در میان باشد وبه ویژه  برتفاوت ها و اختلافات نه چندان بزرگ ودرواقع سلیقه ها یعنی ایگویزم گروهی ,خود مرکز بینی , خود محوری وتعصبات گروهی  غلبه شود دیگر مانع اساسی در راه وحدت باقی نمی ماند .  به عباره دیگر باید پذیرفت که هیچ حزب وسازمان سیاسی که ادعای مبارزه برای ارمانها واهداف ترقی خواهانه دارد به تنهایی نمی تواند  مرکز ثقل ومحور تجمع هزاران فعال جنبش چپ  کشور شود  وتجارب نیز می اموزاند که نفاق وتشتت  ترقی خواهان  درتشکیلات متعدد وگروه های کوچک ,جدا ازهم ودر کشمکش بین هم هیچگاه ودر هیچ جا نتوانسته ونمی توانند منشا ومحرک مبارزه موثروموفقیت امیز شوند.

    چنانچه گفته امد , تصفیه گذشته نیز مانع  بر سر راه وحدت عنوان  میشود و اما درین زمینه باید خاطر نشان ساخت  که :

  اولا مسایل وموضوعات اصلی تفکر نیروهای مترقی  نه به گذشته بلکه به انچه که در پیش است باید باشد .

  ثانیا:  گذشته جنبش های مترقی کشور را به صورت  واقعیبینانه باید  ارزیا بی کرد, نه ذهنی گرانه وغرض الود . امابادریغ که این شیوه رعایت نمی شود و بویژه کسانی که از سریر قدرت به زیرکشیده میشوند و به حقیقت تلخ شکست سیاسی مواجه میشوند ؛سرخورده واز فرط مایوسی , همه چیز های دیروز را وارونه می بینید؛ شکست سیاسی را بطلان ارمانها وارزش ها, پایان تاریخ و مبارزه می پندارد , یک شبه تغیر میکند وبه باور ها ,ارمانها وارزش های که هیچگاه باطل نمی گردد اعتقاد خودرا از دست میدهد , درامروز محصور می ماند؛ بدین گونه  تغیر وتحول را ازیاد می برد  واینده را ازد ست میدهد . 

    درست است که  نباید از اشتباهات وکجروی های  نیروهای چپ  در زمینه تفکر وسیاست ,نگرش ومنش وبه ویژه در عرصه تطبیق پروگرام های ترقی خواهانه وتحول طلبانه که  پیامد های دردناک برای نهضت ترقی خواهانه ومردم به بار اورده است , چشم پوشید  ؛ اما بررسی وارزیابی  واقعبینانه رویداد های سده پیشین بطور عام  وچهاردهه اخیر به طورخاص موید این حقایق انکار ناپذیراست که همانا  این نیروهای ارتجاع داخلی و خارجی  بودند ومی باشند  که با  مقاومت متداوم وسرسخت  دربرابر دگرگونی اساسی , اتش جنگ های  داخلی را مشتعل ساخته  وباعث دخالت  خارجی  به شمول مداخلات نظامی بیگانه گان گردیدند ودرنتیجه  روند انکشاف وپیشرفت ملی واجتماعی  جامعه ما  را پیوسته تخریب وسبوتاژ نموده ومی نماید  ؛ نگذاشته وا کنون نیز نمی گذارد که مردم ما از مزایای پیشرفت جهانی وتمدن معاصر بهره جویند و کشورما در قطار کشورهای متمدن , شگوفان وپیشرفته جهان قرارگیرد .  

     مبارزات وجنبشهای استقلال طلبانه وتجددگرایانه , دمکراتیک ودادخواهانه پیشين  , توشه وتاریخ مبارزه نیروهای پیشرو کشور درراه ارمانهای ملی وترقی خواهانه مشترک است .سنت  های مثبت گذشته  نهضت های  ملی ومترقی  کشور, میراث مشترک همه وطندوستان و ترقی خواهان میباشد , وکار های پر افتخار وبزرگ  که درراستای بیداری سیاسی ,تشکل وپرورش نسل  های ازمبارزان ترقی خواه  وتحولات ترقی خواهانه  صورت گرفته است, ثبت تاریخ نوین کشور می باشد  که به عوام فریبی نیروهای ارتجاع خدشه دارشده نمی تواند .  ما که خود را ادامه دهندگان این جنبش ها میدانیم ,به سنن پرافتخار ان  باید ارج گذاشت  ,به ار مانها واهداف  ان  باید متعهد ووفادار ماند و اما اندیشه ها و مشی , شیوه ها ی مبارزه انرا باید به نقد کشید , باز نگریست  ,غنا بخشید و برای حفظ وتحکیم دست اوردهای  ان  تلاش نمود , تجارب و در س های  ا نرا اموخت  وسرمشق فعالیت خود قرارداد .

                   واین درس ها عبارت اند از:

      1-  تجارب می اموزاند که ا نقلاب های سیاسی که مردم سالاری  وحاکمیت واقعی مردم را در پی نداشته باشد وجابجايي قدرت به تغیر شکل از انحصار سیاسی  به انحصار دیگری سیاسی  صورت  بیگیرد وهکذا خشونت  سیاسی ودگرگونی های سیاسی  در شکل ضربتی و کودتا ها ی نظامی ودولتی , انفجارهای اند  که در اکثر موارد به جنگ های داخلی و فلاکت تمام عیار می انجامند و جریان انکشاف جامعه را تخریب می نمایند  . زیرا روند های خشونت امیزاغلباازکنترول خارج میشوند به گونه که هر کودتا ،کو دتای دیگری و هر ضربه، ضربه دیگری به همراه دارد که ان نیز زمینه ساز ضربه بعدی می باشد و بدین ترتیب خشونت سیاسی  به شکل زنجیری تولید وباز تولید میگردد  . بنابران خشونت سیاسی در تما م اشکال ان یک گزینه وروش نا سالم ونامطلوب است و برعکس مسالمت , مدارا , مصالحه , تفاهم وتساهل , راه روش اصولی  ومطلوب نیل به اهداف ترقی خواهانه شمرده میشود. 

     2-  مردم افغانستان  کفاره اراده گرایی و شتابزده گی , کاپی کردن  کورکورانه مدل های اجتماعی ,ازخود بیگانگی , تقلید وتطبیق جبری ایدیالوژی ها وبیش ازهمه  افراطیت راست وچپ رامی پردازند .افراطیت راست  راه ترقی ورشد همه جانبه را سد میسازد وکشورها وجوامع را به عقب ماندگی وتوسعه نیافته گی محکوم نموده ومردم  را به اسارت می کشانند ودرتحت ستم قرار میدهند . این درحالیست که  افراطیت چپ , جنبش های ترقی خواهانه را به کجراه می برد  و ترقی خواهان را با وجود فداکاری ها وقربانی  ها به شکست های دردناک مواجه میسازند وجوامع را نیزازمسیر قانومند  تکامل وپیشرفت منحرف میسازند . بنابران "راه سوم " یا انتخاب چپ دموکراتیک , گزینه و راه درست پیشرفت ملی واجتماعی می باشد  .

   3-  افغانستان قربانی تضاد وتقابل منافع بین المللی در "بازی بزرگ" وسپس "جنگ سرد" شده وخطر ان وجو دارد که  در  دوران گلوبالیزم قربانی   "جنگ سرد بر سر منابع انرژی وثروت های منطقه " شود . درچنین وضعیت  تنها در صورت , استقرار یک دولت دموکراتیک وزعامت نیرومند ملی  وتعقیب سیاست خارجی متوازن وبیلانس شده  بی طرفی عنعنوی فعال ومثبت و عدم اشتراک در پیمانها واتحادیه نظامی جهانی ,میتوان از دخالت ومداخلات خارجی درامور کشور جلوگیری کرد و ازمنافع ملی  بطور اطمینان بخش حراست نمود . از سوی دیگرتناقض در سیمای جهان کنونی وگرایش های مسلط تکامل ان , وضعیت منطقه وپیرامونی  را نیز باید درتنظیم دکتورین سیاست خارجی وحفظ منافع ملی درنظر داشت . این درحالیست که جهان ما به یک دهکده جهانی مبدل شده است ؛ به گونه یی که سرنوشت همه کشور ها وجوامع دور ونزدیک باهم گره خورده است  وهیچ کشور وملت به تنهایی نمی تواند به پیشرفت نایل اید . بنابران باید اصول , کلتور و شیوه زندگی متمدنانه  را بر مبنای  باور بر منافع عموم بشریت وحفظ  منافع ملی با جهانیان وجامعه بشری فراگرفت واز بیگانه ستیزی وافراطیت ناسیونالیستی خوداری ورزید ؛ازامکانات انکشاف وپیشرفت جهانی برا ی پیشرفت همه جانبه کشورباید استفاده برد ؛واما از وابستگی واتکای کامل به بیگانه گان که به پیشرفت ازادانه کشورها وملت ها در تضاد قرار دارد  باید احتراز جست.  

وضع کنونی کشور جایگاه وسیاست های جاری ترقی خواهان کشور

     پس از رویداد 11سپتامبردرایالات متحده امریکا درکشور ما نیزدگرگونی های  چشمگیری رخ داد  . ایالات متحده که بر سمبول  قدرت اقتصادی ,ومراکزدیپلوماتیک ونظامی ان  حملات مرگباری صورت  گرفته بود ودرواقع به پرستیژوموقف داخلی  وجهانی ان ضربه  وارد شده بود  , در کشورما  دست به مداخله نظامی زد وحکومت طالبان را که به سازمان تروریستی القاعده ورهبر ان اسامه بن لادن که متهم به حملات تروریستی 11سپتامبر می باشد , پنا ه داده بود,  سرنگون ساخت . سپس کنفرانس به گردانندگی ملل متحد واشتراک چهار گروه سیاسی ونظامی جهادی که از مداخله نظامی امریکا درسقوط نظام طالبان  حمایت کرده بود درشهربن جمهوری فدرالی المان دایر گردید . درین کنفرانس پس از بحث های داغ در پشت در های بسته تحت نفوذ وتاثیر قطعی امریکا وتوافق سایر کشور های ذی علاقه  بر سر زعامت اینده وحل سیاسی قضیه کشور" موافقتنامه ترتیبات موقت افغانستان تازمان تاسیس مجدد موسسات دایمی دولتی "انعقاد یافت که  درمطابقت به ان ,  نخست اداره موقت  با ترکیب گرایش های مختلف جهادی- تنظیمی درراس اقای کرزی ایجاد گردید ؛ وبدین ترتیب پس از چرخش ها وجابجایی دراماتیک قدرت به جای حکومت طالبان دوباره حکومتی با ترکیب تنظیمی- جهادی  برای افغانستان در خارج ساخته شد وروی کار امد .سپس همین حکومت با کمی تغیرات شکلی در لویه جرگه اضطراری بنام حکومت انتقالی ابقا گردید و بعدا لویه جرگه قانون اساسی تدویر یافت وبرای پر نمودن  خلای قانونی  که پس از سقوط حکومت داکتر نجبیب الله به میان امده بود , قانون اساسی جدید برای کشور تدوین وتصویب گردید . در مطابقت به این قانون اساسی  برای اولین بار مردم افغانستان فرصت  به دست اورد که رئیس جمهور کشور را  که در راس هر سه قوه دولت با اختیارات وسیع  , مستقیما در انتخابات  عمومی وسری بر گزیند . اقای کرزی درین انتخابات برنده شد ومجددا درراس حکومت قرارگرفت.

     بررسی وارزیابی ها نشان میدهد که درپی این رویدادها در کشور وضعیت دوگانه  شکل گرفت . به گونه یی که از یک سو شرایط مساعد بین المللی وملی , فرصت وامکانات تاریخی برای حل قضیه کشور پدید امد ومساعی ملی وبین المللی درراستای حل مسایل ناشی از بحران طولانی سیاسی و جنگ داخلی ,براه انداخته شد  ودوام دارد که درنتیجه ان دگرگونی های مثبت وامید وار کننده  درعرصه های مختلف حیات جامعه اعم از سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی رونما گردید . ولی ازسوی دیگر مسایل اساسی حل نشده و وضع کشور هنوزپیچیده باقی مانده است .    

                              چالش ها

             الف:  امنیت

     تامین  امنیت سراسری واطمینان بخش نخستین مسله است که باید حل گردد . اما  ترور وافراط گرایی , حاکمیت تفنگ و قلدری , تهدید وارعاب , کشتن واختطاف , خشونت وتجاوز به حقوق مردم  کشت خشخاش وقاچاق مواد مخدر ریشه کن نگردیده است و دخالت  ناروای خارجی در امور کشور ما دوام دارد .این درحالسیت  که برای اعاده وتامین امنیت کشور در وجود و حضوربزرگترین قدرت نظامی جهان ناتو وایتلاف ضد ترویزم (امریکا ومتحدین ان) مساعی گسترده براه افتیده وجریان دارد و در طی چهار سال سپری شده بیش از 100 میلیارد دالر برای امنیت (و 10ملیارد برای بازسازی )  به مصرف رسیده است . ولی افغانستان هنوز برای ساکنان ان کشورامن شمرده نمی شود .

                ب : ثبات

       اعاده وتامین ثبات اما ثبات پایدار درواقع کلیدی ترین مسله است که باید حل گردد .حل این مسله به حل بنیادی مسله قدرت ارتباط می گیرد ؛ چون بی ثباتی سیاسی از بحران طولانی قدرت منشا گرفته است.درست است که اکنون  از نظر سیاسی وضع کشور به حالت عادی بر میگردد و خشونت سیاسی ومقابله مسلحانه قدرت طلبی به مشاهده نمی رسد و کشور در ثبات نسبی سیاسی به سر می برد .  اما  ثبات موجود شکنند به نظر میرسد زیرا در زیر سایه حضور نظامی خارجی شکل گرفته است . این درحالیست که درهیرارشی قدرت وشاهرگ های نظام از بالا تا پایین حلقات مختلف ارتجاع که در ثبات کشور خودرا ذی نفع نمی شمارند به قوت حضور دارند و مقابله  برای حفظ وکسب قدرت سیاسی وپیروزی کی برکی ,که ستیژ شورای ملی محراق این مبارزه خواهد بود بیش از پیش شدت کسب میکند . در چنین صورت کشور ما در برابر دو چشم  قرارمیگیرد  : دوام بی ثباتی , کشمکش وبحران به ابعاد فوق العاده خطرناک ویا استقرار یک دولت متعارف ومدرن مبتنی بر حاکمیت قانون وارزش های جامعه مدنی و دموکراسی ودرنتیجه گذار به ثبات پایدار. دورنمایی که به انکشاف وچگونگی فرایند سیاسی  ودر مرکز ان موقعیت , تناسب  وموازنه نیروهای طرفدار دموکراسی وضد دموکراسی در وضعیت سیاسی منوط ومشروط  می باشد .

             ج: دمو کراسی وحقوق بشر

      ساختن واستقرار دولت نیرومند مبتنی بر اصول دموکراسی , موازین  حقوق بشر وارزش های مدنی وایجاد اداره سالم دموکراتیک وخدمت گذار مردم  و حاکمیت قانون چالش های مهمی دیگری است که افغانستان به ان مواجه است . حل این چالش ها  به حضور موثر, متحدانه ونیرومند نیروهای ترقی خواه ,تجددگرا دموکراتیک , طرفدارجامعه مدنی وتحول طلب در پروسه های سیاسی جاری  و تطبیق ارزش های دموکراتیک قانون اساسی  گره میخورد . واین در حالیست که حضور نیروهای ترقی خواه در صحنه سیاسی کمرنگ است ,معضل مشارکت سیاسی بطور بنیادی حل نشده است , انحصار وفساد سیاسی رفع نگردیده وحاکمیت قانون  وکثرت گرایی در عمل به سختی تامین میگردد  , تعصبات وتنگ نظری در برابر دگر اندیشان وگروهای غیر جهادی  وجود دارد وانتقام جویی وذهنیت دشمنی های گذشته تحریک میشود . وضعیت حقوق بشر نیز مطلوب نیست ؛ به گونه که  قیودات قرون وسطایی وناروا بر گفتار, کردار وپندار انسانها رفع نشده است , ازادی های مدنی  پامال میشود ,خشونت علیه زنان دوام دارد. این وضعیت انکشاف دموکراتیک ومدنی افغانستان را به خطر می اندزد.

             د: بازسازی و رفاه

     از باز سازی دم زده میشود وپول هنگفتی از کمک های کشور ها وموسسات خارجی به منظور بازسازی به کشور سرازیر شده است . اما دست اوردهای باز سازی به ملاحظه نمی رسد و پول کمک شده  بجای بازسازی به جیب های شخصی می افتد . فساد شرم اور اداری واقتصادی , اقتصاد ویران , اقتصاد جنگ ومواد مخدر , عدم موجودیت سیستم فعال تولیدی و کاهش تولید صنعتی وزراعتی , اتکا ی کشور به کمک های خارجی  ومبدل شدن  جامعه ما به یک جامعه مصرفی , منجر به عقب ماندگی اقتصادی کشور ,بی عدالتی بزرگ اجتماعی  ومحرومیت اکثریت قاطع مردم کشورشده است .  فقرشدید وشرم اور یعنی نبود امنیت شغلی واجتماعی , مشکل مسکن  وغذا , اموزش , پرورش وصحت و وضع رقتبار معشیتی  اکثریت جامعه اعم از  کارگران ودهقانان، زنان وجوانان , کارمندان اداری , معلمان , متخصصان , روشن فکران وفرهنگیان , هنرمندان ومتعلمان ومحصلان  مظاهر برجسته این وضعیت فلاکت بار اجتماعی  می باشد   .

            اما  مشکلات درکجاست ؟

       اسباب ودلایل  نارسایی ها ومعضلات متذکره فوق الذکر متعد د اند . اما نبود استراتیژی و مشی قابل تطبیق , عدم شفافیت د ردیدگاه ها وموضع گیری های سیاسی وبه ویژه عدم قاطعیت دربرابر ریشه کن ساختن تروریزم وبنیاد گرایی مذهبی  و دخالت پاکستان , عد م کفایت کارایی حکومت وسیاست ها ی مصلحت جویانه وروش های محافظه کارانه ان  در رابطه به تطبیق ارزش های دموکراسی و ختم فساد اداری واقتصادی  در دولت ازسوی  و مقاومت مریی ونامریی  حلقات معلوم الحال داخلی  که به اصول دموکراسی , حاکمیت مردم و قانون , تن در نمی دهند از جانب دیگری دلایل عمده این مشکلات است. اما فراموش نباید کرد که  فکتور های خارجی وعوامل بین المللی نقش کلیدی درحل چالش های موجود بازی میکند .هرچند که اکنون دررابطه به کشور ما یک نوع توازن در منافع بین المللی  به ملاحظه میرسد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در دراز مدت این توازن واشتراکات به تضاد وتقابل منافع فرا نروید . این در حالیست که  نقش ایالات متحده امریکا در حل مسایل افغانستان تعین کننده است . ولی پرسش ودغدغه ی حفظ منافع ملی درحضور نظامی دراز مدت امریکا وایتلاف ضد تروریزم هنوزدرمیان افغانها  پاسخ واحد نیافته است . درحالیکه دراصول ازحضور ,تعهدات  ومساعدت کشور های ایتلاف بین المللی ضد تروریزم , ناتو و اتحادیه اروپا درعرصه های تامین امنیت وثبات ,استقرار دولت دموکراتیک , بازسازی و انکشاف کشور حمایت به عمل می اید , خاطر نشان می گردد که این تعهدات و کمک ها تنها در صورتی به نتایج مطلوب می انجامد  که حضور نیروهای ترقی خواه وتحول طلب در پروسه  تحولات جاری تامین گردد .  اما افغانها هنوز نمی دانند  که امریکا ومتحدین ان در کشور ما در پی چه چیزی هستند "طلای سیاه  ویا ارزش ها " .این درحالیست که مردم کشور ما در چنگال زور مندان وارتجاع هم چنان زجر میکشند .

                پس راه حل کدام است ؟

      چنانچه گفته امد وتاریخ نیز گواهی میدهد که  بحران های سیاسی , جنگ های داخلی ومداخلات خارجی  درکشور ما با پیامدهای دردناک ان , در حقیقت امر از مقاومت حلقات اجتماعی وسیاسی کهن,  پسرو , واپس گرا , بنیادگرا ومحافظه کار دربرابر تحولات ترقی خواهانه  برخاسته است , به گونه که نیروهای  متذکره نمی گذارند , نظام دولت در افغانستان  دموکراتیک باشد و جامعه افغانی به یک جامعه مدرن وپیشرفته , مدنی وباز , مرفه وعادلانه مبدل گردد وگذارکند  . مقاومتی  که ازیک ونیم  قرن پیش اغاز گردید ه است  وادامه دارد ؛ و درست  زمانی ودرصورتی به پایان خواهد رسید که نیروهای ترقی خواه وتحول طلب درمبارزه سیاسی واجتماعی   به پیروزی قطعی دست یابد وبه معرف جریان برنده در مبارزه و مسلط درجامعه مبدل شود . درست ازهمین جاست که جامعه افغانی به حضور نیروهای چپ  یعنی "طیف وسیع فعالان وشخصیت های سیاسی واجتماعی , گرایش های فکری وسیاسی , تجددطلب وپیشرو , ازادی خواه ودموکراتیک , عدالت خواه وتحول طلب " در صحنه سیاسی کشور ضرورت دارد ؛ وایجاد سازمان واحد وسراسری نیروهای متذکره نیز ازین نیاز مبرم ناشی میشود  .

مسله  نقش ,جایگاه  وسیاست های جاری

       به جرأت بایدگفت که کمیت وکفیت نیروهای چپ , برغم شکست ها , بحران فکری , سر درگمی سیاسی وتشتت تشکیلاتی هنوز هم دارای پوتانسیل بزرگ سیاسی می باشد .  نیروهای چپ منافع وسیعترین بخش جامعه را نمایندگی  ودفاع میکند و به همین دلیل هیچکدام ازمسایل امروز وفردا جامعه ما  را نمی توان بدون اشتراک این نیروها حل کرد.  این درحالیست که تلاش های مریی ونامریی وجود دارد که چپ را از صحنه سیاسی کشور خارج سازد  . اما فراموش نباید کرد که حذف چپ از سیاست افغانستان  در واقع مساوی است به استقرار وتسلط دوباره ارتجاع بر مقدرات افغانستان .

     بادرنظر داشت تایید از انکشافات مثبت و نقد واقعبینانه وضعیت جاری , جایگاه چپ  در اپوزسیون دموکراتیک  وتحول طلب است که خطوط کلی مشی و سیاست های جاری ان را در مرحله کنونی مبارزه به گونه ذیل میتوان فورمول بندی کرد : 

       - مبارزه برای تطبیق ارزش های دموکراتیک قانون اساسی  ودموکراتیزه ساختن حیات سیاسی , اقتصادی و اجتماعی .

       - مبارزه درجهت ایجاد اداره سالم دموکراتیک ,خدمت گذارمردم وفساد ناپذیر مبتنی برمشارکت با پایه های وسیع سیاسی وتامین کامل ارزش های دموکراسی , حقوق بشر و حاکمیت قانون  . 

       - مساعی درراه همبستگی نیروهای تجدد گرا وپیشرو ,دموکراتیک وتحول طلب دریک جبهه وسیع ملی .

       -  دفاع از ازادی ها وحقوق اساسی مردم مبتنی بر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر وارزش های مدنی تسجیل شده درقانون اساسی کشور .

      -  مبارزه بر ضد افراط گرایی مذهبی , تبعیض وتعصبات قومی وهر شکل قوم گرایی .

      - مبارزه برای ارتقای سطح زندگی مردم و زدودن فقر مبتنی بر بلند بردن درامد مردم وایجاد سیستم بیمه های اجتماعی وسرمایه گذاری دولتی وخصوصی دربخش تامینات اجتماعی .

      -  حمایت از مساعی دررابطه به تامین حقوق زنان  درهمه عرصه های حیات جامعه .

      - حمایت ازاقدامات دررابطه به ریشه کن ساختن تروریزم ,تولید وقاچاق مواد مخدر و قوماندان سالاری. 

      - حمایت از اقدامات دررابطه به احیای مجدد اردو وپولیس ملی , متعهد و وفادار به ارزش های دموکراسی وقانون اساسی کشور. 

      - مساعی ومبارزه برای مشارکت برابر اقوام با هم برابر وبرادر کشور , در حیات سیاسی مبتنی برتامین تعادل مرکزیت وخودگردانی محلی دراداره وگذار تدریجی به انتخابی ساختن ارگانهای اجراییوی دولتی در محلات .

       - پشتیبانی ازمساعی دررابطه به ارتقای نقش وصلاحیت های ارگانهای محلی قدرت دولتی در عرصه انکشاف اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی محلات .

      - حمایت ازمساعی درراه ارتقای اعتبار بین المللی واحیای نقش تاریخی کشور به مثابه پل دوستی وهمکاری های متقابلا مفید سیاسی واقتصادی  با کشورهای همسایه ومنطقه .

      - مساعی برای تامین همبستگی نیروهای طرفداردموکراتیک  کشورهای همجوار , منطقه وجهان درراه دموکراسی , ازادی , برابری , ترقی و عدالت اجتماعی .

       - حمایت ازکمک ها وحضورایساف ,ناتو و ایتلاف بین المللی ضد تروریزم تا زمانی که افغانستان قادربه امنیت ملی خودش می شود .

        با این بررسی وارزیابی از دیروز ودرسهای ان , بررسی امروز ومقتضیات ان و ملاحظات اصولی  به سوی وحدت ,وایجاد سازمان واحد  فردا می رویم . اما خاطر نشان باید ساخت که وحدت ترقی خواهان کشور یک  پروسه  میکانیکی  نه بلکه حرکت کیفی و ارگانیکی مبتنی بر افکار و ارزش ها , منافع وسیاست ها  می باشد . درین جاست که سوال مبانی اندیشه یی واصول مرامی ,راهبرد واستراتیژی تشکیلاتی - سازمانی وحدت در میان می اید . 

درباره مبانی اندیشه ایی - سیاسی وسازمانی وحدت نیروهای چپ کشور

         اول : باورها, دیدگاه ها واصول مرامی وحدت

     1-  باور به اصل ازادی فردی به مثابه  اساس ازادی ورشد ازادانه فرد به مثابه شرط رشد همه گان . اما فرد زمانی ازاد بوده میتواند که از ستم رهایی یابد  و شخص - فرد درصورتی مکلف به اجرای وظایف دربرابردولت وجامعه میگردد ,که دولت وجامعه حقوق ورشد ازادانه وهمه جانبه او را تامین نمایند . باور به اصل برابری شهروندان در همه عرصه های حیات جامعه  ,صرف نظر از تعلقات طبقاتی , قومی  , جنسی , مذهبی , شغل , محل زندگی , تحصیل  وغیره .  دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه دست اورد بزرگ بشریت  درراه تامین حقوق اساسی وازادی فردی. انسانیت به مثابه ارزش والای بشری و داعیه حقوق بشربه مثابه نماد انسانیت نباید قربانی منافع و مصلحت های سیاسی وجانبداری ایدیالوژیکی گردد.

    2- باوربه این اصول کلیدی  دموکراسی که حاکمیت سیاسی به مردم تعلق دارد  وحکومت  ها مشروعیت خود را ازرای واراده مردم که د رانتخابات منصفانه وازادانه نوبتی  تبارز می یابد وقانونی که توسط مردم وضع شده است اخذ میکند , حکومتها باید درخدمت مردم باشد ومردم  قانوناً حق تعویض ان را داشته باشد  . باور به ارزش های دموکراسی ازجمله  توزیع , تناوب وانتقال مسالمت امیز قدرت , کثرت گرایی سیاسی ,پذیرش حقوق دموکراتیک و نظارت مستمر مردم از طریق سازمانهای غیر دولتی وجامعه مدنی بر نخبه گان حاکم و حکومت , عرفی بودن حیات سیاسی , تاسیسات وسیستم حقوقی  و تامین حاکمیت قانون , قانون گرایی مدنی وتفکیک قوای ثلاثه دولت وضدیت با هر شکل اقتدارگرایی ودیکتاتوری به مثابه شرایط , اساسات و  عناصر انفکاک ناپذیر, دولت دموکراتیک و مبتنی برحاکمیت قانون .   

    3- هرشخص به عنوان عضو جامعه دارای حق امنیت اجتماعی می باشد .  افراد جامعه  به این حق درصورتی دست یافته میتواند که از فقر , محرومیت  وستم اجتماعی رهایی یابند  ودموکراسی وقتی ارزش شمرده میشود که به توسعه انسانی وعدالت اجتماعی توام گردد . تیوری وتجربه می اموزد که  توزیع ثروت ها ودرامد ملی , عدم تمرکز ثروت های مادی دردست اقلیت , دفاع  ازمنافع طبقات زحمتکش واقشار محروم وستمدیده  جامعه , تقلیل فاصله طبقاتی واستقرار دولت دموکراتیک متعهد به رفاه اجتماعی  , اصول وراهکارهای تجربه شده  تامین عدالت اجتماعی شمرده میشود .باور به عدالت اجتماعی به مثابه ارزش  ودرغایت امراستقرار جامعه مرفه وعادلانه  فارغ ازهرشکل ستم وبهره کشی  به مثابه ارمان اجتماعی .

    4- پذیرش واقعیت  تنوع اتنیکی جامعه وکشور ما و باور به این اصل بنیادی که کتگوری های مختلف اتنیکی ساکن کشور ازنظر شهروندی وملی  درهمه عرصه اعم از سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی دارای حقوق برابر ومساوی می باشند . ضدیت به هر شکل قوم گرایی , ناسیونالیزم محلی وشونیزم ,برتری جویی قومی ,تجزیه طلبی ,تعصبات لسانی , محلی  و برتری جویی قومی , نژادی ومذهبی .

    5-  جانبداری از اصل حفظ تعادل  وموازنه همه بخش ها وسکتورهای مختلف اقتصادی درجهت انکشاف ورشد اقتصاد ملی , تایید وحمایت از اقتصاد بازار با سمت گیری اجتماعی (انکشاف ورفاه اجتماعی) وهمکاری لازمه سرمایه خصوصی ودولتی . حمایت ازرشد متوازن مادی ومعنوی ومخالفت با رشد  لگام گیسخته که با  بحرانهای دورانی اقتصادی , بیکاری مزمن , پرستش پول ومادیات , بی عدالتی های اجتماعی , فاجعه محیط زیست , جنایات , بحران های اخلاقی معنوی , تخریب علایق انسانی وفروپاشی خانواده توام است. 

  6-   جانبداری از  تجددگرایی , خرد گرا یی , روشن گری وترقی علمی- تخنیکی به مثابه شرایط و اصول  توسعه  همه جانبه فرهنگی و گذار به جامعه علمی- معرفتی   . ضدیت به  واپس گرایی وسنت گرایی , بنیادگرایی , جهل وخرافات به مثابه عوامل  انحطاط , اسارت مردم وعدم توسعه فرهنگی . احترام و رعایت  اساسات دین مقدس اسلام و تعهد به تامین  ازادی عقاید دینی  پیروان سایر ادیان در کشور . 

   7 -  حفظ وحراست استقلال , حاکمیت ملی وتمامیت ارضی, امنیت ملی ؛ منافع اقتصادی وسیاسی  افغانستان واتخاذ سیاست مستقل ملی دررابطه به حفظ منافع افغانستان  مبتنی بر اصول وموازین بین المللی  , عدم مداخله ودخالت , حسن همجواری وتوسعه مناسبات متقابلا مفید سیاسی واقتصادی با همه کشور های جهان . 

   8- باور به بین الملیت وایدال های عالی بشری  مبتنی بر منافع  عموم بشریت وجامعه جهانی  , همگرایی , همکاری وهمبستگی بین المللی   ونورم های  قبول شده بین المللی وتعهد به مبارزه درراه صلح وامنیت جهانی ,برابری وتساوی حقوق ملل وکشورها, استقرار نظام عادلانه اقتصاد جهانی , حفظ محیط زیست ومخالفت وضدیت با تروریزم , تشنج افرینی , جنگ ها , تجاوزات ,  دخالت ومداخلات در امور کشور ها به مثابه  اصول روابط بین المللی وسیاست خارجی .

    9-  استفاده وبهره جستن از مجموع اندیشه ودانش پیشرو بشری برای تحقق اهداف مرامی  وعدم اعتقادبه کدام سیستم بسته وتمام یافته اندیشه ای  .

10- واقع گرایی و اعتقادبه مبارزه مسالمت امیز وقانونی و حل تضاد های اجتماعی از طرق مسالمت امیز و ضدیت به افراطیت چپ وراست  وهر شکل خشونت سیاسی   .  

                  دوم : درباره مبانی سازمانی وتشکیلاتی وحدت

        دموکراسی گسترده درون سازمان , وحدت مرامی وعملی , عضویت انفرادی  وتشکیلات واحد , تنوع نظری وپذیرش موجودیت وهمزیستی گرایش ها دردرون سازمان  در تنظیم مشی عمومی وجاری وسیاست گزاری ها , حقوق برابرودسپلین یکسان , انتخابی بودن همه مقامات ازطریق کاندیداتوری الترناتیوی و سری  , مسولیت انفرادی ورهبری جمعی , تناوب رهبری و توزیع صلاحیت ها  به مثابه اصول  وحدت تشکیلاتی.   

   گسترده گی از نظر پایه اجتماعی با  خصلت فرا قومی و دفاع از منافع وخواستهای اکثریت جامعه اعم  از زحمتکشان شهر وده , روشن فکران ,فرهنگیان , مدیران وماموران دولت , اهل کسبه , تجار وسرمایه داران ملی .

                  سوم: میکانیزم وحدت

         مرجع موسس سازمان مطروحه ( کنفرانس  ویا گنگره وحدت ) می باشد  که برای دعوت وتدویر ان میکانیزم ذیل پشنهاد میگردد .

        الف- ایجاد کمیسیون مشترک کاری از ترکیب شخصیت ها , حلقات , گرو ها , سازمانها واحزاب سیاسی غرض تامین تماس ومذاکرات با تمام شخصیت ها و نیروهای تجددگرا , پیشرو , دموکراتیک و تحول طلب وهم چنان  هماهنگ ساختن امور مربوط به  پروسه تفاهم و وحدت  .

 

        ب-  تدویر اجلاس تدارک به منظوربحث بر سر مسایل نظری وعملی پایه گذاری سازمان و ایجاد کمیسیون تدارک جهت تدوین اسناد اساسی , نحوه انتحاب نمایند گان و مسایل  دعوت وتدویر کنگره وحدت .

        ج- ادغام وتوحید تشکیلات نیروهای شامل پروسه وحدت , قبل از تدویر گنگره بر مبنای توافقات حاصله .

        د- دعوت وتدویر کنگره وحدت , تصویب  اسناد اساسی  وایجاد مقامات وارگانهای رهبری سازمان  .

                 رفقا ودوستان عزیز !

          ایجاد یک سازمان واحد , یک پارچه , گسترده ومدرن  چپ , از ارکان ضروری برای ایجا د یک جامعه مدرن وپیشرفته , مدنی وباز , مرفه وعادلانه  در افغانستان است  .تنوع نظری درساختن چنین سازمان  یک امر طبعی است . اما چنانچه  دیده میشود وجوه اشتراک بر وجوه اختلاف  در امر وحدت بیشتر می باشد وتنها اراده سیاسی قاطع در کار است تا این مامول براورده شود .

ترقی خواهان افغانستان !

ما فعالان و هواخواهان نهضت میهنی  با اراده راسخ سیاسی به شما تمام ترقی خواهان کشور یعنی همه گرایش های فکری وسیاسی و فعالان وشخصیت های سیاسی واجتماعی , تجددطلب وپیشرو , ازادی خواه  ودموکراتیک , عدالت خواه وتحول طلب وسایر حلقات چپ ملی - دموکرتیک کشور, به خاطر وحدت مراجعه مینمایم  . ما مبارزان داعیه مشترک وسنگرواحد بودیم وهستیم . ما را ارمانها ,ارزش ها واهداف مشترک انسانی- ملی وترقی خواهانه  به یک پیکر وخانواده واحد سیاسی مبدل ساخته است  . بنابران اصولا هیچ دلیلی برای نفاق وجدایی ما وجود ندارد . این درحالیست  وتجارب نیز می اموزند که نفاق وتشتت نیروهای ترقی خواهان  درتشکیلات متعدد وگروه های کوچک ,جدا ازهم ودر کشمکش بین هم هیچگاه ودر هیچ جا نتوانسته ونمی توانند منشا ومحرک مبارزه موثروموفقیت امیز شوند.

 به ارزوی وحدت ویک پارچه گی  ترقی خواهان افغانستان .

منتشره شماره هفتم سال سوم ماهنامه مشعل چاپ هالند

 

 


بالا
 
بازگشت