دكتور همت فاریابی
دهم جولای ۲۰۰۵ م
مكثی در گزارش (( سازمان نظارت بر حقوق بشر))
حقوق بشر بین الدول در بنای چهار كانوانسیون ژنیو سال ۱۹۴۹م ، دو پروتوكل الحاقی به آن از سال ۱۹۷۷م ٫ كانوانسیون های لاهه از سال ۱۹۰۷م و همچنان رسوم و تعاملات قبول شده بین المللی استوار میباشد . وظیفه این انستیتوت اساساً عبارت از تعیین اصول كشمكش های نظامی داخلی و بین المللی ٫ دفاع از حقوق افراد غیر نظامی ٫ دفاع از اسیران و زخمی های جنگ میباشد.
افغانستان كه در دهه های اخیر گرفتار یك جنگ داخلی تحمیلی بوده و چنین وضعییت تا بحال ادامه دارد ٫ چگونگی رعایت حقوق بشر شامل ساحه فعالیت این انستیتوت حقوق بشری سازمان ملل میگردد.
نهاد دفاع از حقوق بشر كه آغاز ایجاد خود را از یك اندیشه پاك و انسان دوستانه گرفته است ولی متاًسفانه با گذشت زمان و تغییرات شگرف در فضای سیاسی و نظامی جهان ٫ این سازمان به تدریج جوهر عدالت خواهی خود را كم رنگ نموده ٫ گاهی در معاملات سیاسی تمایل نشان میدهد و گاهی هم از تخطی های آشكارای حقوق بشر چشم پوشی مینماید.
سازمان حقوق بشر ((مستقل )) افغانستان نیز در واقع یك سازمان سیاسی و وابسته بوده و به خاطر تعمیل اغراض سیاسی ویا اقتصادی خود نه تنها از خارج كشور دستور دریافت میكند بلكه وابستگی های سیاسی در داخل كشور نیز دارد . آگاهان امور به خوبی میدانند كه این نهاد در افغانستان از طرف كی و برای چه منظور پی ریزی گردید.
گزارش جدید « سازمان نظارت بر حقوق بشر» كه انتشار آن هنگامه ایجاد كرد ٫ این یك گزارشی است كه با وظیفه دفاع از حقوق بشر كمتر جورآمد داشته و در پشت پرده مسلماً اهداف سیاسی نهفته است . این غوغا كه بخاطر مصروف نگاه داشتن اذهان عامه در آستانه انتخابات پارلمانی براه انداخته شده است باراول نبوده و سابقه نه چندان دور آن آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را دربر میگیرد.
.در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز سازمان نظارت بر حقوق بشر هیاهوئی را به ارتباط تهدید امنیت انتخابات توسط قومندان های مسلح محلی براه انداخته و گزارشات پیهم آن در تغییر مسیر اذهان عامه نسبت به امكان خطرات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقش مهمی را ایفاً نمود .
تاًكید مكرر براد آدمس مدیر و آقای ظریفی معاون مدیر بخش آسیایی حقوق بشر « هيمن رایت واچ » به تهدید امنیت انتخابات ریاست جمهوری یكجا با دیگر تبلیغات مغرضانه اذهان عامه را از اصل قضیه كه صداقت انتخابات است به انحراف كشانیده و در زیر پوشش همین بحبوحه یك انتخابات تقلبی به ثمر رسید.
در انتخابات ریاست جمهوری از حقوق اساسی مردم افغانستان كه حق آزادی و عدالت انتخابات است آشكارا سرپیچی صورت گرفت . سازمان نظارت بر حقوق بشر كه میباییست وظیفتاً عكس العمل نشان داده و تقلب را محكوم میكرد ولی با سكوت رضائیت بخش به تاًئید نتیجه انتخابات سر جنبانید. .
حالا كه مردم افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد و گردانندگان امور به یك پارلمان مُطیع و گوش به فرمان ضرورت دارد ٫ سازمان نظارت بر حقوق بشر موقع را غنیمت شمرده چنین غوغا را با انتشار گزارش سیاسی مانند خود برپا نمود. .
كمیسیون نظارت بر حقوق بشركه رسالت عظیم هومونستی را بدوش دارد ٫ در جهت تعمیل این رسالت نباید عجله و سبك اندیشی كند زیراكه تطبیق قانون مهم است مگر(( صداقت تطبیق آن مهمتر از آن است )) . فراموش نباید كرد ٫ تداوم تقریباً سه دهه جنگ و برادركشی در كشور و دامن زدن به خصومت های قومی ٫ زبانی ٫ مذهبی و منطقوی از طرف دشمنان داخلی و خارجی ٫ مردم را به جان همدیگر انداخته است و سازمان نظارت بر حقوق بشر به خوبی میداند كه در اثر كاشتن تخم نفاق توسط دلالان سیاسی داخلی ٫ منطقوی و بین المللی ٫ مردم افغانستان (( سایه همدیگر را از دور به تفنگ میزند )) و درین شرایط مشكلی نیست كه ده ها ٫ صد ها و حتی هزار ها شاهد ناحق را پیدا كرد كه بخاطر خصومت های قومی ٫ زبانی ٫ منطقوی و مذهبی علیه همدیگر شهادت بدهند . این نوع شهادت ها و صحنه سازی ها نباید معیار قضاوت برای متهم كردن این ویا آن شخص در نقض حقوق بشر قرار گیرد. .
نظر به گزارش سوم اپریل ۲۰۰۵ م نمایندگی سازمان ملل متحد در كابل ( یوناما ) در شرایط فعلی در افغانستان بیشتر از دو هزار گروپ مسلح غیر مسئول علاوه بر قوای طالبان و القاعده فعالیت دارند . در چنین شرایط بحرانی هركسی میتواند به ساده گی صحنه سازی هائی را ترتیب و از آن فلم های جعلی را تهیه نموده و بر علیه این ویا آن شخص سوً استفاده نماید.
افغانستان كه در دهه های اخیر درگیر یك جنگ تحمیلی بوده و شعله های آن هنوز خاموش نشده است ٫ مسلماً چون هر جنگ داخلی ویا میهنی عاری از نقض حقوق بشر نمیباشد و ناقضین حقوق بشر باید به محكمه عادلانه كشانیده شوند . تطبیق این پروژه قبل از همه مستلزم پایان جنگ و استقرار امنیت است . امابعد تدارك زمینه عملی این پروسه یعنی تشخیص متهمین از شیوه هائیكه قانون مجاز میشمارد ٫ اصول مشروع اقامه دعوا ٫ ایجاد محكمه با صلاحیت ٫ بیطرف ٫ عادل ٫ غیرسیاسی و بالآخره یك میكانیزم حقوقی تطبیق این پروژه باییست درنظر گرفته شود . در غیر اینصورت برخورد های سیاسی و غرض آلود با قضیه ٫ حمله به حریفان سیاسی بنام نقض حقوق بشر ٫ راپور تهیه كردن به مقامات خارجی حقوق بشر و درنظر نگرفتن نبض جامعه ٫ كشور را بار دیگر به حلقوم جهنمی جنگ فرو خواهد برد.
نیم نگاهی به شرح گزارش ۱۳۳ صفحه ئی سازمان نظارت بر حقوق بشر كه در سایت بی بی سی انتشار یافته است میرساند كه این گزارش غیرمسئولانه ٫ غیرآگاهانه ٫ غرض آلود و حتی دور از اصول ابتدائی حقوقی با نقض صریح مواد ششم و دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر قلم فرسائی شده است كه از آن بوی یك دسیسه سیاسی به مشام میرسد.
در پاراگراف سوم شرح گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است : (عده ئی از جنایتكاران در قید حیات نیستند و عده ئی نیز در خفاً بسر میبرند......)
در پاراگراف چهارم میخوانیم : ( براد آدمس مدیر بخش آسیائی سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت : ......... با اینحال بسیاری از جنایتكاران گرداننده قدرت در دولت امروز اند . )
قسمیكه درین دو پاراگراف دیده میشود سخن از جنایتكاران رانده شده است.
تهیه كنندگان این گزارش به شمول آقای براد آدمس كه رسالتاً از حقوق بشر باید دفاع كنند اما ( خود كوزه و خود كوزه گر و خود كوزه فروش )) شده اند
یك اصل حقوقی قبول شده در سیستم قضائی تمام كشور های جهان ویا در علم حقوق كُلا وجود دارد كه بر اساس آن شخصیكه از طرف محكمه با صلاحیت مجرم شناخته نشده باشد كسی حق ندارد آنرا مجرم ویا جنایتكار خطاب نماید . به این اساس گزارش غیرمسئولانه سازمان نظارت بر حقوق بشر و خطاب نمودن این ویا آن شخص به جنایتكار میتواند عواقب حقوقی و قانونی را در قبال داشته باشد.
همان قسمی كه در بالا نیز اشاره گردید عاملین چنین گزارش با جنایتكار نامیدن اشخاص ولو متهم ٫ پیش ازآنكه حكم قطعی محكمه به اثبات جرم صادر شده باشد ٫ آنها ماده های ششم و دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر را صریحاً زیر پا نموده اند.
ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر حكم میكند : ( هركس حق داردكه شخصیت حقوقی اش در همه جا برسمیت شناخته شود.)
ماده دوازدهم این اعلامیه میگوید : ( نباید........ به شرافت ٫ آبرو و شهرت كسی حمله شود.)
در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر قلم فرسایان این بازی سیاسی كه به شخصیت و شرافت تعدادی از اشخاص با ذكر نام آنها حمله ور گردیده است ٫ درصورت جدی گرفتن این موضوع اشخاص توهین شده نظر به ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دارند تا اقامه دعوا را علیه سازمان نظارت بر حقوق بشر جاری نموده طالب اعاده عزت با پرداخت غرامت شوند.
درین ماده چنین آمده است :( در برابر اعمالیكه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ٫ حقوقی كه قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او برسمیت شناخته است ٫ هر شخصی حق مراجعه ی موًثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.)
در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر با ذكر نام تعدادی از شخصیت های افغانستان از رئیس جمهور خواسته شده است كه آنها را بنام جنایتكاران جنگی به محاكمه بكشاند . افغانستان بعداز چندین سال جنگ و انارشیسم بسوی یك دولت با ثبات قدم میگذارد و در شرایط كنونی دارای قانون اساسی و دو ركن دولت یعنی قوه اجرائیه و قضائیه بوده و ركن سومی كه عبارت از قوه مقننه میباشد در شرف تشكیل شدن است واین دولت است که در باره تنظیم تمام امور معضلات بعدازجنگ میتواند تصمیم مستقلانه بگیرد . سازمان نظارت بر حقوق بشر مدعی العموم نبوده و هیچ منبع ئی چنین صلاحیت را نداده است كه بالای دولت امر بكند ویا از دولت بخواهد . این نوع خواست و دستور دادن ها میتواند توهین به استقلال كشور تلقی گردد.
مرور كوتاهی در شهود و استناد برجسته شده از گزارش ۱۳۳ صفحه ئی سازمان نظارت بر حقوق بشر نمایانگر غیر واقعی بودن این ادعا میباشد:
در پاراگراف سوم صفحه چهارم شرح گزارش گویا از قول یك كارمند صحی به نام نیک شهید احمدشاه مسعود حمله گردیده است.درحالی كه مسعود شهید آخرین سنگر مقاومت را برعلیه تروریستان داخلی و بین المللی در چهره طالبان و القاعده رهبری نموده و در اثر دسیسه همین جانیان بشریت جام شهادت را نوشید و بعداز رویكار آمدن حكومت كرزی لقب قهرمان ملی برایش داده شد . از ترتیب دهندگان گزارش الزاماً سوال مطرح میگردد ٫ كجاست مرز در بین كسیكه جنایت عظیم ضد بشری را مرتكب شده است و كسیكه بر علیه این جنایتکاران خون ریخته است (!؟)
در پاراگراف چهارم صفحه چهارم این گزارش چنین نوشته شده است : ( یك فرد غیر نظامی پشتون كه توسط نیروهای اتحاد اسلامی تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف كه بیشتر مركب از پشتونهاست و در سال ۱۹۹۲ ربوده شده بود میگوید....)
توجه كنید ! مرتِب این صحنه با ذكر كلمه( پشتون) پیش از پیش تلاش كرده است كه خود را از دروغ جلوه نمودن این صحنه بیمه نماید . او با درنظرداشت شرایط عدم اعتماد و خصومت های اتنیكی و زبانی كه در فضای كشور وجود دارد احتمالاً فكر میكند كه اگر پشتون نگوید كسی به این صحنه سازیها باور نمیكند ولی حرف های یك پشتون بر علیه پشتون دیگر قابل باور خواهد بود . بنابر این قبل از بیان حادثه اشاره میكند كه این موضوع از زبان یك پشتون حكایت میگردد . ترتیب دهندگان این همه یك موضوع را فراموش كرده اند كه مردم افغانستان در دو دهه اخیر نسبت به گذشته ها آگاه بسیار بیدار ٫ هوشیار و با درایت شده اند و به این سادگی فریب نخواهند خورد.
در پاراگراف یكم صفحه پنجم گزارش آمده است : ( یك محصل تاجك كه توسط نیرو های حزب وحدت تحت رهبری عبدالعلی مزاری در سال ۱۹۹۲ ربوده شده بود چنین تعریف میكند:.........)
در اینجا نیز بخاطر معتقد ساختن اذهان عامه همان میتود شناسا یعنی با ذكر هویت اتنیكی شخص (شاهد) صحنه بیان شده است . این همان روش آزموده شده است كه در درازنای تاریخ دشمنان مردم افغانستان برای تعمیل پالیسی غرض آلود خود در كشور از آن استفاده موًثر نموده اند.
مردم هزاره كه در طول تاریخ بار بیشترین استبداد را بدوش كشیده اند و برده گی را در وطن آبائی خود از طرف زورگویان تاریخ متحمل شده اند ٫ شهید عبدالعلی مزاری فرزند این ملیت ستمكش عَلَم ضد استبداد را برافراشت و تا آخرین لحظه حیات وحدت ملی ٫ عدالت اجتماعی ٫ برابری مذهبی و رعایت حقوق زن را سرمشق برنامه خود قرار داده و درین راه بی باكانه رزمید تا اینكه در اثر یك توطئه مكارانه توسط نابكاران تاریخ و جنایتكاران عهد شكن به قتل رسید . به نظر من سزاوار كمسیون نظارت بر حقوق بشر نیست كه متكی به قصه یك فرد مجهول تلاش كند تا نام نیك یك شخصیت مردمی را چون مزاری صدمه وارد نماید.
سازمان نظارت بر حقوق بشر با ذكر نام شهید مزاری چنین وانمود كرد كه نزد آنها به قول معروف ( كسیكه آب آورده است و كسیكه كوزه شكستانده است ) به یك ردیف قرار دارد.
در پاراگراف اخیر صفحه پنجم شرح گزارش گویا واقعه ئی از چشم دید یك خبرنگار بی بی سی ترسیم میگردد :( .......... ما موقعیكه نیرو های جنبش یك بچه را كه بایسكل داشت میزد فلم برداری كردیم.......)
در بین مردم شمال ضرب المثل عامیانه وجود دارد ٫ اگرچندیكه این سخن عوام شاید در چوكات اكادمیك بهترین جای را نداشته باشد ولی به همه حال ازاینكه گپ مردم ما است ٫ الزاماً نقل قول میكنم ( از روباه پرسیدند ٫ آیا تو شاهد داری ؟ روباه دُم خود را بلند كرد و گفت شاهد من دُم من است.
اصول محاكم شرعی به كرات به شهرت صداقت شاهد و نیك نام بودن او تاًكید صورت گرفته است بنابر
رادیوی بی بی سی كه در گزارشات حوادث در بیطرفی و بی غرضی خود در بین رادیو های دیگر جهانی جایگاه مناسبی ندارد ٫ با همه امكانات سیل آسایی كه این رادیو در اختیار خود دارد مشكل به نظر نمیرسد كه یك صحنه سازی را سازمان داده و از آن فلمبرداری كند .در حالیكه اینگونه صحنه سازی ها در جریان بحبوهه لویه جرگه قانون اساسی مرتباً سازمان داده میشد و شواهدی نیز در باب نزد نگارنده وجود دارد.
داستان شهادت دادن خبرنگار بی بی سی با این كلمات خاتمه می یابد .......... در بین پاهای او فیر می كردند و میگفتند برقص و فریاد میكشیدند برقص ٫ برقص.
از شكل تهیه این صحنه چنین بنظر میرسد كه عاملین آن به فلم های هندی ویا فلم های هالیود علاقه زیاد داشته و صحنه های آنرا بخاطر آورده است در حالیكه چنین امكانات برای كسانیكه در جریان جنگ ها به داخل كشور زیستند و بخصوص برای كسانیكه مشغول نبرد ها بودند وجود نداشت و آنها از سینما و فلم ها محروم بودند كه باری از آن الهام میگرفتند . از جانب دیگر اگر احیاناً چنین چیزی حقیقت داشته باشد بازهم این موضوع از چند لحاظ نمیتواند برهانی برای متهم ساختن جنرال دوستم مؤسس جنبش ملی اسلامی افغانستان در نقض حقوق بشر گردد : اولا جنرال دوستم بخصوص بعداز واقعه یازدهم سپتمبر عملا به جهانیان ثابت ساخت كه او و جنبش او علیه تروریسم به شمول تروریسم بین المللی ٫ بنیادگرائی اسلامی ٫ تبعیض و مخالف هر نوع نقض حقوق انسانی میباشد ٫ ثانیاً برنامه فكری جنبش ملی اسلامی افغانستان عاری از برتری جوئی ٫ افراط گرائی اسلامی ٫ تعصب های قومی ٫ زبانی ٫ مذهبی ٫ منطقوی و سایر عواملیكه زمینه ساز نقض حقوق بشر گردد میباشد ٫ ثالثاً موضوعیكه سازمان نظارت بر حقوق بشر استناد نموده است از لحاظ حقوقی شكل سیستماتیك را نداشته و میتواند در زمره حادثات مطالعه گردد .وقتی عساكر امریكائی در زندانهای عراق ٫ افغانستان و گوانتاناما مرتكب جرم و جنایتی میشوند ٫ وزیر دفاع امریكا متهم به نقض حقوق بشر نگردیده بلكه مجرم مشخص جوابده از اعمال خود میباشد . چنانچه بعداز افشای جنایات مقامات امریكائی بار ها اعلام نمودند كه این جنایات انجام یافته نمایانگر مشی دولت ویا وزارت دفاع امریكا نیست ومجرمین مجازات خواهد شد.
انستیتوت تثبیت جرایم از جمله تثبیت جرایم جنگی بحر عظیمی است كه سازمان نظارت بر حقوق بشر در گوشه از آن به خیت كردن آب و گرفتن ماهی مصروف شده است.
قابل یادآوری است تا بگویم که هدف ازین نوشتار تلاش برای برائت دادن كسی ویا اثبات موجودیت ویاعدم موجودیت نقض حقوق بشر نیست بلكه تاَكید بالای غیر مسئولانه بودن و سیاسی بودن گزارش است كه میتواند امنیت نسبی كشور را در معرض خطر جدی قرار دهد و از جانب دیگرتاکید برتعمیل عادلانه قانون است . اگراتهام علیه ملاعمر ویا اسامه بن لادن هم باشد باید اصول حقوقی اقامه دعوا درنظر گرفته شود.
حامیان حقوق بشر در گزارش خود از تیر باران زنان در میدان ورزشی كابل ٫ جنایت ضد فرهنگی علیه بیش از دومیلیارد انسان بوداپرست با انفجار دادن قامت بودای بامیان ٫ كشتار های دسته جمعی مردم هزاره در مزار شریف ٫ بامیان ٫ یكاولنگ و صدها فجایع دیگر طالبان یادآور نشده اند و باری هم از معاملات حكومت كرزی و امریكا با برخی از سركردگان طالبان و همچنان شركت آنها در انتخابات پارلمانی و دعوت از آنها در قدرت سیاسی لب به سخن نگشوده اند.
كجاست این همه مدافعین حقوق بشر وقتیكه خانه فلسطینی ها با بلدوزر اسرائیل بالای ساكنین آن هموار میگردد ٫ وقتیكه طیاره اسرائیل مرد بی پای و معیوب را در كراچی معیوبی اش هدف گلوله قرار میدهد ٫ وقتیكه در محبس ابوغُریب قلاده سگ بر گردن انسان انداخته شده و فجایع بالای آن صورت میگیرد ٫ وقتیكه در جنوب كشور صدها خانه مسكونی با اهالی غیر نظامی و بی دفاع آن بمبارد میگردند ٫ وقتیكه در بازداشتگاه های امریكائی تجاوز جنسی بالای محبوسین افغان صورت میگیرد . آیا سازمان نظارت بر حقوق بشر دستآوردی به دفاع از حقوق این همه مظلومین دارد ؟!
خواننده گرامی ، وقتیكه از كُل محتوای گزارش ۱۳۳ صفحه ئی چند مورد بی اهمیت و به گمان اغلب خودساخته و مضحك برجسته شده استدلال میگردد كه فلان كسی ناقض حقوق بشر است ٫ این در حقیقت بجز مسخره كردن سیستم حقوقی و قانونی دفاع از حقوق بشر چیزی بیش نیست واین موارد گویای آن است که سازمان نظارت بر حقوق بشر هیچ چیز مهم دیگر برای گفتن ندارد .
اگر سازمان نظارت بر حقوق بشر به این سیاست بازی های خود ادامه دهد ٫ بزودی اعتبار و حیثیت خود را از دست داده و به یك سازمان سیاسی معامله گر تبدیل خواهد شد.
در اخیر یكبار دیگر یادهانی میكنم مواردیكه از گزارش ۱۳۳ صفحه ئی سازمان نظارت بر حقوق بشر كه شرح آن تهیه و از سایت بی بی سی انتشار یافته است ٫ هیچكدام آنها برای متهم ساختن ٫ اقامه دعوا و اثبات جرم قوه حقوقی و زمینه قضائی ندارد.
ومن الله توفیق
akbarhemat4@hotmail.com
بالا
بازگشت