دکتور همت فاریابی
25 اپریل 2005
عدیده موانع در روند ((ملت سازی )) در افغانستان
در باره ء گذشته های تاریخی اعم ازمناسبات سیاسی - اجتماعی جامعه ، ماهیت نظام های سیاسی دولت های گوناگون در افغانستان ، ابعاد فجایع ، استبداد وبیعدالتی های اجتماعی ، جنگ های داخلی ومیهنی ، شکست ها وپیروزی ها وغیره دگرگونی های تاریخی از طرف نویسنده گان ، پژوهشگران ، صاحبنظران وسایر قلم بدستانی که چگونه گی سرنوشت کشور برای شان بی تفاوت نبوده ، تحلیل ها ، نظریات وداوری ها به حد کافی ابراز گردیده است .
با حفظ باور واعتقاد بر این که مرور تاریخ به خاطر آن است که خیر آن الگو قرار گیرد واز شر آن عبرت گرفته شود واگر تاریخ ومرور صفحات آن بی آلایش وبه خیر عوام الناس نباشد ، می تواند احساسات برانگیخته ء مناسبات بین القومی را بیشتر جریحه دار نموده وموضعگیری های ذهنی هر نوع بحث را می تواند تا به سرحد دیماگوژی بکشاند . بناء من قصد ندارم دراین نوشتار به گلایه مندی های تاریخی بپردازم . ولی اگر تمسک به گذشته به طور الزامی صورت گرفته واشاره به آن شود ، به هیچ وجه هدف خصمانه نبوده ، امیدوارم که برداشت تحریفی از آن صورت نخواهد گرفت .
آن چه می خواهم اذعان نمایم گذشته ازهمه موقعیت فعلی ، واقعیت های مربوط آن وراه های ممکنه حل منطقی ، قانونی ، انسانی وبالاخره دموکراسی قضایای وطن واحد ومشترک مان افغانستان است که آن را گذرا شده برداشت وعقیده ء خودرا نسبت به آن ارایه بدارم .
بی ربط نخواهد بود به یاد بیاورم که چند وقت قبل در محفلی اشتراک نموده بودم وتوجه مرا نقطه ء از صحبت های یکی از سخنرانان مجلس به خود جلب نمود که در باره ء افراط وتفریط چنین بیان می کرد : (( وقتی همه را مجبور به پوشیدن کالای اروپایی ، تراشیدن ریش وبستن نیکتایی نمودند وزمانی هم در چهارراهی ایستاده ریش مردم را اندازه نمودند .)) به نظر من این نکته ء قابل توجه خیلی به جای گفته شده است . در حدیث شریف نیز آمده است (( خیرالامور اوسطها )) ودرباره ء افراط وتفریط به کرات ومرات در اسلام با اکراه صحبت شده است . ولی متاسفانه اکثر موارد با معیار قرار دادن ذهن خود قضاوت ها یا افراطی ویا تفریطی می باشد . به جایی که عینیت های جامعه با خونسردی تام مورد ارزیابی قرار گیرد . ولی اکثر موارد با روگردانی از واقعیت ها ، سمع و بصر مارا زیر کنترول وشعاع خود قرار می دهد . به گونه ء مثال گاهی مشارکت ملی تا به سرحد تخریش اذهان دیگران عنوان می گردد وگاهی از مرکزیت بخشیدن امور دولتی تلقی انحصارمطلق به شیوه ء فراعنه ء مصر ومتعاقبا استبداد قرون وسطایی صورت می گیرد . حالا که درکشور موضوع چگونه گی موقعیت حقوقی نیروهای خارجی مطرح است ، عده یی بدون پیشنهاد الترناتیف وسنجش عواقب این عمل خروج علاالحساب نیروهای خارجی را مطر ح می نمایند . اما عده ء دیگر حاضرند نه تنها ساختن پایگاه نظامی در کشور را استقبال نمایند بل که قباله ء خاک افغانستان ر ا نیز نثار (( دموکراسی وارده )) نمایند . قسمی که دودهه قبل چنین تمایلات به گونه ء دیگری ظاهر گردیده بود وده ها مثال دیگر وجود دارد که در افغانستان طرح ها به مسافه دو غایه صورت می گیرد واین باعث می شود تا مردم افغانستان از تشخیص به اصطلاح (( وسط طلایی )) عاجز مانده ، خصومت ، سوء تفاهم وموضعگیری های خصمانه به اوج خود می رسد . اما بعد می خواهم دراصل موضوع برگشته جمعبندی برداشت ونظریات خود را نسبت به اوضاع مغلق وپیچیده ء کشور با درنظر داشت واقعیت های موجود آن با خواننده گان محتر م به طورآتی در میان بگذارم . بیایید یک لحظه بدون ذکر ملامت وسلامت خودرا در برابر واقعیت ها ی موجود امروز قرار داده وموضوع دیروز را یاد آور نشویم ، ببینیم که همین حالا مردم افغانستان در کجای تاریخ قرار دارند ، دستاورد آن ها چیست ؟ وچه چیز را به میراث برده اند ؟ بعداز گذراندن امواجی از توفان های سیاسی ونظامی آن چیزی که مردم افغانستان صاحب گردیده عبارت اند از : کشور اشغال شده با کالبد مخروبه ، با مردم از هم پاشیده ، با اقتصاد تاصفرورشکسته ، با پیداوار زراعتی کشند ه ، با اقوام تا دندان مسلح ، با اراضی ماین های مهلک فرش شده ، با دشمنی های خون خوارانه وغیره بدبختی هایی که درج فهرست همه ء آن ها باعث تطویل سخن می گردد . داکتر معالج پیش از آن که نسخه ء لازمه را برای مریض بنویسد وشروع به معالجه نماید ، اولا مر ض را تشخیص می دهد ومی فهمد که مریض به کدام مرض گرفتاراست ودرآن صورت درمان لازمه می تواند مریض را از مرگ نجات دهد . اما در صورت عدم تشخیص مرض ، ادامه ء معالجه کدام تاثیری بالای مریض نخواهد داشت . در افغانستان درمورد برخورد با قضایا قصه بدین منوال است . کمک های ملیارد دالری از کشورهای خارجی سرازیر می شود ، گذشته از آن که این کمک ها مورد (( بزکشی )) قرار گرفته تالان می شود وقسمت کوچک حق عوام الناس نیز به شکل بحرانی طرف به کار گیری قرار می گیرد .
خدایان امور به جای آن که با دلسوزی وطنپرستانه عوامل وریشه های بدبختی های بیشمار مردم را تشخیص نمایند وقدم های موثر بردارند، ولی باروپوش نمودن دغدغه ء دموکراسی ، حقوق بشر ، حقوق زن وامثال سخنانی که توجه غرب وامریکا را به خود جلب می کنند، با گذاشتن کلوخ از آب عبور می نمایند . به نظر می آید که آن ها فکر می کنند پرابلم افغانستان با کمک های خارجی حل خواهد شد ویا اصلا نه در حل پرابلم ها باور دارند ونه هم به گفته ء عوام کدام دلبسته گی به افغانستان دارند . فامیل های اکثر گرداننده گان امور د راروپا و امریکا زنده گی می کنند وخود آن ها به خاطر دریافت پول در افغانستان روزگذرانی می کنند . بحران فقر ، گرسنه گی ، جنگ ، دشمنی ، بی باوری ، عدم اعتماد بین اقوام وانقطاب های قومی ، زبانی ، منطقوی وده ها بدبختی دیگر از خود عواملی دارند که ریشه های آن خیلی عمیق می باشند که این معضلات نه با روپوش نمودن دموکراسی حل می گردد ونه هم با مصرف کل بودجه ء امریکا وانگلیس ! مادامی که مرض تشخیص نگردیده ودرمان لازم تطبیق نگردد .
در چنین اوضاع واحوال رسالت آگاهان امور در آن نهفته است تا از تفاوت های نظری گذشت نموده وتمام مساعی خودرا در راه ایجاد وحدت ملی واستقامت به سوی (( ملت سازی )) به خرج دهند.
به خاطر بیرون رفت از بحران وگشودن راه برای ایجاد (( ملت واحد )) وحل قضایای داخلی وخارجی کشور به نظر نگارنده به ثمر رسانیدن (( چهار اصل )) ضروری پنداشته می شود ویا به عبارت دیگر چهار اصل می تواند کلید حل بحران در افغانستان باشد که از جمله ء آن ها دواصل مربوط بعد داخلی قضایای افغانستان ودو اصل دیگر مربوط بعد خارجی قضایای کشور می شود که فهرست آن ازاین قرار است:
1- تثبیت نفوس حقیقی کشور وتفکیک کمیت نفوس هر قوم .
2- تقسیم قدرت سیاسی برمبنای میکانیزم عملی .
3- حل منجلاب خط (( دیوراند )) .
4- تثبیت رژیم حقوقی نیروهای خارجی در افغانستان .
این چهار اصل که سوا از موضع های ذهنی وهدف قرار دادن این ویا آن ملیت ، قوم ومنطقه ارایه می گردد ، تطبیق عملی آن به نفع تمام مردم افغانستان بوده و می تواند رهگشای ایجاد (( ملت واحد )) ومدنیت د رکشور بلا کشیده باشد .
1- تثبیت نقوس حقیقی کشور وتفکیک کمیت نفوس هر قوم .
عدم تثبیت نفوس حقیقی کشور یکی از مواردی است که همیشه ازطرف حکام انحصار طلب ومتعصب در طول تاریخ استفاده جویی صورت گرفته وهمچنان باعث بی باوری وعدم اعتماد بین اقوام گردیده است . این پروژه که به طورواقعی ومنصفانه هیچ وقت در کشور عملی نگردیده است ، ارقام جمعیت کشور وتعداد مجموعی نفوس هر قوم که تاهنوز درمنابع داخلی و خارجی انتشار یافته اند ، همه جعلی وما حصل سنجش های مغرضانه وذهنی بوده است که در این باره دلایل وشواهد به قدر کافی انتشار یافته اند .
حالا که شرایط عینی وذهنی در کشور به نتیجه دودهه جنگ دگرگون شده و ضرورت یک نفوس شماری دقیق با تفکیک نفوس هر قوم نسبت به هر زمان دیگر بیشتر گردیده است ، حلقات معلوم الحال متعصب وبرتری جو در تلاش اند تا پلان (( ملت سازی )) را سربراه نموده ود ر تذکره ء شهروندان به جای هویت قومی آن کلمه (( افغان )) بنویسند. در این ارتباط می خواهم تاکید نمایم که حساسیت واکراه در نفس کلمه ء (( افغان )) نبوده ، بلکه عمل (( تکه داران سیاسی )) که از این کلمه استفاده ء نامشروع می کنند ، درخور لعنت است .اما این خرد باخته گان بی درایت باید بدانند که (( ملت سازی )) را نمی توان با صدور فرمان وتحریف اجباری نام وهویت اقوام درتذکره ء شهر وندی ایجاد نمود ، بل که احصاییه ء دقیق با ذکر کمیت اصلی اقوام وتسجیل هویت قومی آن ها یکی از عناصر تاثیر گذار در روند (( ملت سازی )) می باشد .
در این جا قابل توجه است که نباید تعریف (( ملت )) و (( ملیت )) را آگاهانه مخلوط نموده واز آن استفاده ء ناجایز صورت گیرد . ما اهل کشور واحد به نام افغانستان هستیم . ملت ما می تواند (( افغان )) باشد ، ولی درچوکات این (( ملت )) ملیت ها واقوام مختلفی وجود دارند که هر کدام دارای هویت جداگانه ء قومی می باشند .
تلاش به خاطر زایل ساختن هویت های قومی خیانت بس بزرگ در حق ملیت ها واقوام ساکن افغانستان می باشد . کشور در آستانه ء انتخابات پارلمانی قرار دارد . مسلما واقعی بودن انتخابات بسته گی به دقیق بودن کمیت نفوس هر واحد اداری دارد . واین امر درمدت کوتاه غیرممکن بوده وکمیسیون های قلابی ودست نشانده نیز دارای تجارب کافی در تقلب می باشند . دراین اوضاع و احوال نمی توان حتی از بالنسبه دموکراتیک بودن انتخابات پارلمانی سخن به میان آورد وچنین جو درطول ادوار تاریخی درکشور حاکم بوده است .
موضوع تناسب کمیت نفوس ملیت ها واقوام ساکن کشور یکی از مهم ترین نقاطی است که تثبیت واقعی آن در بسیاری سوال های حل ناشده جواب قناعت بخش داده وباعث گرمی مناسبات اجتماعی بین اقوام شده وسو ء تفاهمات را در این عرصه ازبین خواهد برد .
سرشماری وتثبیت حقیقی نفوس کشور هدف نبوده ، بل که وسیله یی است به خاطر تنظیم امور دولت در عر صه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ونظامی صورت می گیرد وبدون وضاحت کمیت نفوس کشور دشوار است تا دولت پلان های خودرا در عرصه های متذکره موفقانه تطبیق وعملی نماید . زیرا که نفوس شماری یکی از با اهمیت ترین پروژه ها به خاطر تعمیل پلان انکشافی دولت در آینده می باشد . اگر قرار باشد که در آینده چهره ء دولت بی سروسامان سنتی به یک دولت آبرومندانه عوض شود ، پس لابد به نظرمی رسد تا یک نفوس شماری دقیق ومعتبر تحت نظارت نهاد های غیر وابسته وبی طرف داخلی وخارجی صورت گرفته وقناعت هر قوم با تثبیت کمیت آن حاصل گردد .
2- تقسیم قدرت سیاسی برمبنای میکانیزم عملی .
تقسیم قدرت سیاسی وحل مسله ء ملی یکی از مفردات پیچیده ء (( ملت سازی )) که در طول تاریخ باعث تنش های خصمانه بین اقوام ساکن افغانستان گردیده وبروز معضلات گوناگون ناشی از نا عادلانه بودن سیستم تقسیم قدرت درکشور می باشد .
اهمیت باسزای این پروژه ایجاب می کند که قبل از همه تعریف مناسب از (( مشارکت سیاسی )) در اقتدار دولتی داشته باشیم که بعدا در جستجوی تطبیق عملی آن بپردازیم . لذا تعریف موجز مشارکت چنین ارایه می گردد :
مشارکت سیاسی عبارت است از ایجاد سیستم ویا میکانیزم در چوکات مناسبات دولت با مردم است که در اثر آن مردم وسیعا به طور مستقیم وغیر مستقیم در قدرت سیاسی اشتراک می ورزند . ولی (( مشارکت سیاسی )) در طول ادوار توسط زمامداران امور وقت چنین تمثیل شده است که یک ویا دو وزیر گوش به فرمان از فلان قوم ویا ملیت هر وقت د ر کابینه به طور سمبولیک حضور داشته اند . بنابراین در اثر طرح نادرست (( مشارکت سیاسی )) جو حاکم در اذهان عامه طوری شکل گرفته است که مشارکت را در چهره ء چند وزیر کابینه از ملیت مربوط می بینند . با حفظ باور به آن که یک کابینه ء فراگیر ملی تحت شعاع اخلاق عالی دموکراسی آیینه یی برای تمام ملیت ها واقوام است که چهره ء نماینده های خودرا در آن می بینند ، ولی هیچگاه ترکیب کابینه بارامتر مشارکت واقعی ملی نیست ، بل که سیستمی است که مردم آن را ایجاد می نمایند .
وقتی که از مشارکت ملی صحبت می شود ، نباید چنین برداشت کرد که هدف همانا این ویا آن قومی است که در طول تاریخ بار بیشتر استبداد را به دوش کشیده است . بلی ، اقوام معین در درازنای تاریخ از سهیم شدن در قدرت سیاسی محروم بودند . ولی دراین جا هدف از تعریف مشارکت ملی ایجاد سیستمی است که در آن تمام مردم افغانستان در سطوح مختلف ساختار دولت داری در حیات سیاسی کشور سهیم شوند . در تاریخ صد سال اخیر دیده شده که نود درصد کابینه ودیگر پست های مهم دولتی از یک قوم بوده است . به نظر من این به آن مفهوم نیست که متناسبا نود در صد همان قوم در حیات سیاسی کشور وجود داشته باشد . قسمی که دیده شده هما ن نود درصد کابینه از یک قوم متشکل از نماینده های خوانین ، اربابان وحلقات بخصوص با امتیاز جامعه بود ه است وهمچنان در لویه جرگه ها وشوراهای خودساخته وقلابی بی صلاحیت نیز قصه به همین منوال بوده است .هیچ گاه یک نماینده ء جرگه ویا پارلمان ویایک عضو کابینه یی که در همان نود درصد از یک قوم مربوط است از آن کوچی های آواره ودربدرنماینده گی نکرده ودر تغییر زنده گی آن ها تاثیر گذار نبوده است . ویا به خاطر منافع عوام الناس همان قوم کاری انجام نشده است ، بل که درهمه ادوار منافع حلقات به خصوص صاحب امتیاز ، حفظ وادامه ء سیستم دراولویت قرار داشته واز دغدغه های داعیه داری به خاطر سرکوب بیشتر اقوام دیگر استفاده صورت گرفته است . نتیجه ء چنین شکل استبداد منجر به آن شده است که فقر وآواره گی مردم افغانستان از ملیت ها واقوام مختلف کشور باهم مشابه ویک سان باقی بماند . ولی متاسفانه در اثر استفاده جویی های تاجران سیاسی از احساسات پاک مردم با سیاست (( تفرقه بیانداز، حکومت کن )) ، حاکم بودن سنت های عقبمانده ء قبیلوی ، فقدان خود آگاهی لازم واز فرط احساسات ذهنی قومگرایی عده یی خودرا از زیر سایه ء مستبدین تاریخ بیرون نکرده اند وباری متعمق نشده اند که این بازی های قومی فقط به خاطر حفظ امتیاز عده ء محدودی از حلقات به خصوص ومهره های خانواده گی بوده اند . ولی ابر سیاه بدبختی بالای عوام الناس یک سان سایه می افگند . به خاطر این که از مطلب دور نرفته باشیم ، باردیگر بر می گردیم به موضوع ((مشارکت سیاسی )) .
در صد سال اخیر کشور ما انواع نظام های سیاسی با ماهیت های مختلف را تجربه نموديم . شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه ،جمهوری ،جمهوری چپ ، جمهوری راست ، امارت طالبان واینک جمهوری پریزدنشل مودل بخصوص .
در قوانین اساسی سیستم های فوقا ذکر شده در باره ء مشارکت وحل مسله ء ملی با خط درشت تسجیل شده و تاکید گردیده است . ولی هیچ گاهی از (( مشارکت )) اثری نبوده است .
به علت آن که در همه ء این قوانین اساسی میکانیزم عملی مشارکت ملی پیشبینی نگردیده است وبدون پیشبینی میکانیزم عملی (( مشارکت ملی )) تنها ذکر آن در قوانین به منزله ء (( حلوا گفتن )) است که با آن دهان شیرین نمی گردد .
مشارکت واقعی ملی که از آن همه گان یک سان بهره مند می شوند ، با درنظر گرفتن ساختار بخصوص افغانستان از لحاظ تاریخی، جغرافیایی ، منطقوی ، اتنیکی ، زبانی وبعضی ملحوضات دیگر عبارت اند از ایجاد میکانیزم در قالب نظام سیاسی است که دارای فاز تناسبی می باشد که می تواند به مفهوم رشد وتوسعه ء قدم به قدم دموکراسی ویا مردم سالاری باشد .
با تاکید مجدد بر آن که ترکیب قومی کابینه بارامتر(میزان ) تامین مشارکت ملی نیست ، بل که مشارکت ملی سیستمی است که مردم آن را ایجاد می کنند . می خواهم از فاز ها ویا سطوح مختلف آن ها یاددهانی نمایم :
1- پارلمانی بودن سیستم نظام سیاسی (( پارلمانتریسم )) .
2- تقسیم قدرت در بین مرکز ومحلات ( ولایات ) .
3- ایجاد سیستم اداری - ارضی اتحادی ( فدرالی )
اصول سه گانه تناسبی فوق ، مراحلی هستند که از یک طرف برای طرفداران مشارکت ملی امکانات مانور سیاسی را می دهد واز جانب دیگر عرصه را برای یک اتحاد سیاسی ایجاد نمود ه وتوسعه می بخشد .
دموکراسی که به مفهوم عام وقبول شده ء آن عبارت از حکومت مردم برای مرد م است ، از آغاز پیدایش خود تا به امروز در حال رشد وبالنده گی بوده است . در قرن هژده دموکراسی انگلوساکسون ( رای اقلیت واکثریت ) بهترین دموکراسی به خاطر تامین عدالت اجتماعی شمرده می شد. ولی با گذشت زمان همراه با رشد جامعه ء بشری و وسعت تقاضای آزادی های سیاسی و اجتماعی از اندیش ء (( دموکراسی )) و تلاش به سوی عادلانه تر ساختن سیستم های قدرت دولتی ودادن حق عادلانه برای مردم ، نواقص سیستم دموکراسی انگلوساکسون وناتوانی آن در حل بعضی موضوعات بحرانی به تدریج برملا گردید . به گونه ء مثال می توانیم از پرابلم آیرلند شمالی و ولز در پادشاهی انگستان یاد آورشویم که هر گونه خواسته های آن ها دربنای دموکراسی اقلیت واکثریت سرکوب می گردد. (( سیاست عبارت است از علوم عملی که قوانین آن از طرف انسان ، عقل و رفتار او قابل متاثر ، متحول ومتغییر شدن است ... )) ( ارسطو )
از آن جاست که بشریت درقید محوطه دموکراسی (( اقلیت و اکثریت )) اسیر مانده وراه های دیگری برای تکمیل دموکراسی جستجو کرده اند که از آن جمله سیستم پارلمانتریسم ، تقسیم قدرت بین مرکز ومحلات وفدرالیسم ، این ها همه دستاورد بشریت در راه تعمیم دموکراسی وایجاد عدالت اجتماعی محسوب می گردد .
1 - پارلمانی بودن سیتم نظام سیاسی ( پارلمانتریسم ) .
دولت که من حیث عالی ترین شکل سازمان سیاسی تعریف شده است ، با دو نوع رژیم سیاسی اداره می شود :
الف - میراثی ( شاهی ) .
ب - انتخابی ( جمهوری ) .
رژیم شاهی به نوبه ء خود به دونوع تقسیم شده است : الف - شاهی مطلقه . ب- شاهی مشروطه .
شاهی مطلقه :
همان طوری که از نامش پیداست ، دراین نوع نظام سیاسی قدرت عام وتام وبدون قید وشرط به دست ریس دولت به چهره ء شاه ، امیر ، سلطان ، امپراتور ، قیصر ، تزار وغیره متبلور می گردد.
شاهی مشروطه :
در این نوع نظام قدرت توسط قانون اساسی محدود گردیده ، صلاحیت پارلمان برجسته تر شده و قوه ء اجراییه به دست صدراعظم اداره می شود .
نظام جمهوری که توجه بیشتر آن بند به آن منوط است ، نیز به دو نوع می باشد :
الف - پریزدنشل .
ب - پارلمانتریسم .
جمهوری پریزدنشل :
در نوع پریزدنشل نظام سیاسی صلاحیت بیشتر دولتی به دست ریس جمهور متمرکز می باشد . اما سیستم پریزدنشل افغانستان قابل مکث است . زیرا نسبت بازی (( یک بام ودو هوا )) و یابه عباره ء مردمی (( چناق دلخواه )) که در شکل گیری نظام جمهوری پریزدنشل صورت گرفت . آن را می توان اولین (( جمهوری مطلقه )) در تاریخ سیاسی بشریت خواند . به این دلیل که در ساختار نظام ازایالات متحده ء امریکا تقلید صورت گرفته ، صرفا آن مفرداتی وارد سیستم نظام سیاسی افغانستان گردید که صلاحیت ریس جمهور را تقویه نموده وراه مرکزیت استبدادی را هموار می نماید . ولی آن مفرداتی که باعث تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی می گردد، آگاهانه وبا ابراز دلایل غیر منطقی وغیر موجه از استفاده ء آن ابا ورزیده شد . باید متوجه بود که حذف پست صدارت وصلاحیت ها غیر محصور ریس جمهور که از امریکا تقلید صورت گرفت ، الزاما با ساختار اداری - ارضی فدرالی همراه می بود . زیرا که زمینه ء عملی مفادات وارده از سیستم دولتی امریکا ساختار اتحادی ( فدرالی ) می باشد . مگر عملی نمودن مفادات وارده از سیستم امریکا در زمینه ء ساختار اداری - ارضی یونیتار ( سنترال سیستم ) لابدی باعث رشد خود کامه گی ولجام گسیخته گی و نتیجتا به استداد خواهد انجامید . در میکانیزم جمهور ی پریزدنشل افغانستان که پی ریزی گردید ، اصلا جایی در مشارکت ملی وسیاسی که بنای دموکراسی را تشکیل می دهد ، وجود ندارد .
اگر به روال عادی این دوسیستم پریزدنشل و پارلمانتریسم مقایسه گردد ، بازهم ارجحیت پارلمانتریسم به خصوص در یک کشور کثیرالمله نسبت به پریزدنشل به مراتب بالاتر است . به این معنی که :
- درسیستم پارلمانتریسم قبل از همه جلو تصمیم گیری به دست مردم از طریق وکلای منتخب آن ها می باشد .
- دراین سیستم تصمیم گیری های مسایل حیاتی جمعی ویا کلکتیفی صورت می گیرد .
- دراین سیستم نسبتا مشارکت واقعی مردم درقدرت دولتی تمثیل می گردد .
- این سیستم امکانات کودتا را بالنسبه ضعیف می نماید .
- این سیستم می تواند قوه ء اجراییه را عملا زیر شعاع قرار دهد .
- این سیستم درخصوص افغانستان می تواند از پروسه ء مغلق تعدیلات در قانون اساسی جلوگیری نموده وصلاحیت تعدیلات قانون اساسی را من حیث ارگان قوی مقننه برای خود اختصاص دهد ، در حالی که صلاحیت تعدیلات نظربه قانون اساسی کشور برای لویه جرگه تخصیص داده شده است .
سیستم پارلمانتریسم یک قدم جلوتر به خاطر تعمیل مشارکت ملی نسبت به سیستم پریزدنشل می باشد . ولی به مفهوم تامین کلی مشارکت نیست . زیرا که دراین سیستم تنها وزنه ء قدرت به نفع نماینده های مردم انجامیده وریس قوه ء اجراییه رول بارزتر در تطبیق سیاست داخلی وخارجی دولت بازی می کند .
2- تقسیم قدرت دربین مرکز ومحلات ( ولایات ) .
تقیسم قدرت بین مرکز و ولایات یکی از انستیتوت های ایجاد (( مشارکت )) درسیستم دولت است که به خاطر تامین بیشتر اشتراک مردم در اقتدار ملی صورت می گیرد . این فاز از رشد دموکراسی از تجربه ء نیک برخوردار بود ه وباعث جلو گیری از استبداد مرکزی در محلات می گردد . زمینه ء تطبیق عملی این پرنسیپ می تواند جمهوری پریزدنشل ویا جمهوری پارلمانی باشد . همچنان زمینه تطبیق عملی آن می تواند ساختار اداری - ارضی یونیتار باشد . همان طوری که ساختار اتحادی ( فدرالی ) در برگیرنده همین پرنسیپ است . بنابراین گفته می توانیم که (( تقسیم قدرت بین مرکز و ولایات )) عبارت از پرنسیپ حایل بین فدرالیزم و یونیتاریسم می باشد ویا به عباره ء دیگر این اصل طرفداران فدرالیزم و یونیتاریسم را در یک مقطع سیاسی - تاریخی باهم به آشتی می طلبد. تقسيم قدرت بین مرکز و ولایات برهم زنند ه ء ساختار سنترال سیستم نبوده ، بل که به وسعت نقش مستقیم مردم در حیات سیاسی جامعه می انجامد وپایه های دموکراسی را تقویت می بخشد .
میکانیزم عملی تقسیم قدرت بین مرکز و ولایات می تواند کلی ویا قسمی باشد . در صورت کلی بودن آن از يک طرف شوراهای ولایتی و دیگر واحد های اداری از طریق آرای مستقیم وسری مردم انتخاب گردیده و صلاحیت تقنینی در سطح محلات مربوطه تحت شعاع قانون اساسی مر کزی تفویض می گردد واز جانب دیگر روسای واحد های اداری چون والی ها ، ولسوال ها وشاروال ها از طرف مردم به طور مستقیم و سری انتخاب می گردند . اما در صورت قسمی بودن تقسیم قدرت بین مرکز و ولایات یکی از پرنسیپ های فوق عملی می گردد ، یعنی یا روسای ادارات محلی انتخابی می باشد ویا با ایجاد شورا های محلی صلاحیت تقنینی در سطح واحد های اداری تحت نظر قانون اساسی مرکزی تفویض می گردد . در پروسه ء تعمیل تقسیم قدرت بین مرکز و ولایات تغییرات در واحد های اداری کشور صورت نگرفته و واحد های ساختار یونیتار به طور جداگانه صلاحیت های محلی را پذیرا می گردد .
لازم به تذکر است شورا های محلی که با صلاحیت مشورتی در قانون اساسی جدید افغانستان پیشبینی شده است ، این اقدام به مفهوم تقسیم قدرت بین مرکز و ولایات نبوده و اشتراک مردم در انتخابات شورا ها وحتی موجودیت خود شورا های سمبولیک می باشد . قانون اساسی جدید افغانستان اولین قانون اساسی نیست که شورا های ولایتی با صلاحیت مشورتی تسجیل گردیده است ، به گواهی تاریخ شورا ها ی ولایتی با صلاحیت مشورتی در سه قانون اساسی گذشته ( عصر امان الله خان 1301- 1303هجری شمسی ، عصر نادرخان ، 8 عقرب 1310 و (( دهه ء دموکراسی )) 1343 هجری شمسی ) نیز تسجیل گردیده بود . اما نسبت خودکامه گی حکام زمان از یک طرف وغیرموثر بودن این پروژه از جانب دیگر ، شوراهای ولایتی نتوانست درعمل پیاد ه گردد . بناء درآینده نیز اگر صلاحیت تقنینی به شوراها ی ولایات و محلات داده نشود ، چنین شوراها انعکاس دهند ه ء مشارکت واقعی مردم نبوده ، بل که یک تشکیل اضافی با مصرف گزاف وبیهوده خواهد بود .
3- ایجاد سیستم اداری - ارضی اتحادی ( فدرالی ) .
از قرار (( تیوری دولت وحقوق )) دولت به مثابه ء عالیترین شکل سازمان سیاسی سه نوع ساختار اداری - ارضی را تجربه نموده که قرار ذیل اند :
1- کانفدریشن .
2- یونیتار ( سنترال سیستم ) .
3- فدریشن .
1- کانفدریشن :
کانفدریشن عبارت است از تشکل داوطلبانه ء دو ویا چند دولت مستقل به خاطر هماهنگ ساختن منافع مشترک سیاسی ، اقتصادی ونظامی تحت شعاع وزارت های خارجه ، مالیه ودفاع واحد ومشترک . دریک نظام کانفدریشن باداشتن قوانین اساسی وروسای دولت جداگانه وبدون وابسته گی دایمی از همدیگر بود ه وهر دولت عضو می تواند داوطلبانه از کانفدریشن خارج شود . این شکل ساختار اداری - ارضی نظر به تعریف کلاسیک کانفدریشن که فوقا بیان گردید ، در عصر حاضر وجود نداشته وآخرین ساختار کانفدریشن درحدود صد سال قبل دربنای کانتون های چند گانه سویس زایل گردیده ودر خرابه ء آن فدریشن اعمار گردید .
شکل گیری ساختار اتحادیه ء اروپا را می توان استقامت به سوی کانفدریشن جدید تلقی نمود . باوجود آن که با تعریف حقوق - دولتی کانفدریشن کلاسیک جور آمد ندارد .
2- یونیتار ( سنترال سیستم ) :
عبارت از فورم ویا شکل ساختار واحد های اداری وتشکیلاتی است که هر واحد به مثابه ء اجزای ارضی واداری دولت تحت اداره وکنترول مطلق دولت مرکزی قرار می داشته باشد . این یک شکل سنتی ساختار اداری - ارضی دولت است که قدامت ایجاد آن با شکل گیری اولین دولت ها همراه بوده است .نظر به این سیستم ساختار تشکیلات اداری دولت طوری تقسیم بندی می گردد که واحد های اداری بلاقید وشر ط تابع اوامر حکومت مرکزی قرار می گیرد . دکتورین ساختار فدرالی این سیستم را استبداد مرکز در محلات می نامند وتعمیل آن را درجوامع مختلف الاقوام ، لسان ، مذاهب ، مناطق غیرعادلانه تلقی می نماید .
این سیستم به خاطر اداره ء موثر تر امور اقتصادی نیز دارای نواقص جدی شمرده می شود که یکی از جمله این نواقص یک بعدی بودن تنظیم مناسبات اقتصادی در داخل کشور می باشد . به این مفهوم که ساختار فدرالی مناسبات اقتصادی را به شکل عمودی وافقی تنظیم می نماید . یعنی مناسبات اقتصادی بین مرکز و ایالات از یک طرف و دربین خود ایالات از جانب دیگر ، اما در ساختار سنترال سیستم مناسبات اقتصادی در داخل کشور تنها به شکل عمودی صورت می گیرد .
3- فدریشن :
فدریشن عبارت از نوعی ساختار اداری - ارضی است که بر پایه ء مشارکت ملی واتحاد همه گانی که در نتیجه ء تقسیم قدرت سیاسی به وجود می آید ، استوار می باشد .
نظام فدرالی به مثابه ء سیستم رشد یافته ء دموکراسی ، ساختار اداری وارضی یک کشور را مبنی بر واقعیت های تاریخی ، جغرافیایی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، قومی ، اتنیکی وزبانی به واحد های اداری ایالتی تشکیل وترتیب نموده وحق خود ارادیت را در چهار چوب قانون اساسی دولت فدرال تفویض می نماید .
درزمان حاضر شصت ویک کشور جهان با سیستم فدرالی اداره می شوند وکشور عراق در حال جنگ نیز سیستم فدرال را پذیرفته ود ر قانون اساسی خود تسجیل نموده است و کشور سودان شصت وسومین دولت است که در ردیف دولت های فدرالی جهان پیوست .
محسنات فدریشن یک مبحث وسیع بوده وایجاب می کند که یک مضمون جداگانه در باب تحریر گردد . اما در این جا دومطلب قابل یاد آوری ودرخور توجه است : اول این که دولت فدرالی اساسا به خاطرجلو گیر ی از تجزیه به وجود می آید . مثال های برازنده ء آن عبارت اند از امریکا 250 سال قبل ، روسیه صد سال قبل وهندوستان 50 سال قبل که آستانه ء ایجاد دولت فدرالی در این کشور ها جنگ های ضد استبداد واستعمار بوده وبعد از نایل آمدن به پیروزی به خاطر ارضای حس استقلالیت در بنای تفاوت های اتنیکی ، زبانی ، قومی ومنطقوی ، سیستم فدرال به مثابه ء یگانه راه حل معضلات بعداز جنگ پیشکش گردیده وجلو از هم پاشیده گی وتجزیه گرفته شده است . کسانی که به اندیشه ءفدرالیزم که یک سیستم آزموده شده است ، برچسپ تجزیه را می زنند ، این برخورد ناشی از فرط نا آگاهی ویا غرض سو ء سیاسی می باشد .
دوم این که گاهی از طرف بعضی ها آگاهانه ویا غیرآگاهانه تعریف های تحریف شده در ارتباط به ایجاد سیستم فدرالی ارایه می گردد که مطابق نظریه ء آن ها گویا به خاطر ایجاد دولت فدرالی ضرور است که اولا ایالت عضو حاکمیت خودرا داشته باشد وبعدا چند ایالت مستقل داوطلبانه یک جا شده یک دولت فدرالی را ایجاد نمایند و یابه عباره ء دیگر دولت های کوچک مستقل با یک جا شدن ، فدریشن را تشکیل می دهند .!
می خواهم در ارتباط این نظریه اظهار نمایم که - هر واحد اداری چه خورد و چه بزرگ ، زمانی که حاکمیت خودرا به دست گیرند (( اگر چنین امری ممکن باشد )) دراین صورت سه عنصر لازمه ء تشکیل دولت مستقل ( ساحه ء خاک ، نفوس وقلمرو سیاسی ) به طور اتوماتیک عرض وجود می نمایند . و آن ایالت موقعیت حقوقی یک دولت مستقل را کسب می کند و با یک جا شدن داوطلبانه چنین ایالت ها نوعی از کانفدریشن را به وجود می آورد که تعریف آن فوقا درمبحث کانفدریشن ارایه گردید نه فدریشن را . بنابراین چنین تعریف ایجاد دولت فدرالی گمراه کننده بود ه ، جنبه ء عملی وتاریخی ندارد .
فدرالیزم عبارت است از اندیشه یی که با پیاده شدن آن حاکمان دیروز به خدمت گزاران مردم مبدل گردیده وحق باز پرسی را برای مردم قایل می شود . دراین صورت ساختار آزادی های شهر وندی دریک مناسبات عادلانه ء قومی ، اتنیکی و زبانی بنا می گردد .
آزادی فردی ومناسبات اجتماعی توسط قوانین محلی از یک طرف وقانون اساسی دولت مرکزی که دیگر قوانین را زیر تاثیر خود دارد ، از جانب دیگر تضمین می گردد و ده ها محسنات دیگر که تذکار کامل آن ها دریک مقاله غیر ممکن و یاحد اقل دشوار می باشد .
این سه فاز مشارکت : 1- پارلمانتریسم ،2- تقسیم قدرت بین مرکز و محلات ، 3- ساختار فدرالی برای داعیه داران مشارکت سیاسی امکانات را مساعد می نماید تا دراین عرصه دست به مانور های سیاسی به خاطر تعمیل هدف مشترک بیازند .
3- حل منجلاب (( خط دیورند )) :
قضیه ء خط (( دیورند )) که یک بحث حساس و درعین حال وسیع است و دراین باب ده ها مقاله تفصیل وار با استناد به تواریخ توسط صاحبان قلم با تذکار تاریخچه ء آن تحریر گردیده است ومن خودرا مستعد نمی دانم که چیز دقیقتری را به آن ها افزود کنم . اما بُعد سیاسی وبین المللی قضیه که به ساحه ءکار (( حقوق بین الدول )) مربوط می گردد ، درخور نگرش دقیق وتحقیقات لازم در زمینه بوده ونگارنده خودرا متعهد می داند تا مضمونی را که در باب به دستور کارم قرار دارد ، به زودی به مطالعه ء علاقه مندان محترم عرضه نمایم .اما در خصوص این بخش از نوشتار، می خواهم به عواقب ناگوار این معضله تماس مختصر گرفته و به ضرورت حتمی حل این بحران تاریخی بیش از صد سال که نه تنها باعث اجمال سرحدات جنوبی کشور گردیده است ، بل که عواقب وخیم سیاسی واقتصادی آن برای افغانستان خیلی گسترده می باشد ، تاکید نمایم .
تردیدی وجود ندارد که سرزمین های آن طرف خط (( دیورند )) یعنی مناطق سواد ،باجور ، چترال ، ارنوی ، وزیری ، داور و چمن مطابق معاهده یی که به تاریخ 12نوامبر 1839 توسط امیر عبدالرحمن خان از یک طرف ومارتیمر دیورند وزیر خارجه ء هندبرتانوی از جانب دیگر امضا گردید ، از بدنه ء خاک افغانستان جدا وبه هند برتانوی ملحق ساخته شد . این اقدام امیر عبدالرحمن خا ن خیانت بس بزرگ ونابخشودنی تاریخی در حق مردم افغانستان بود که عواقب آن با طلاقی را به میراث گذاشت که مردم افغانستان تا هنوز نتوانستند از این منجلاب بیرون آیند .
بعداز استقلال افغانستان امضای قرارداد پنج فقره یی صلح راولپندی سال 1919توسط علی احمد خان وزیر داخله با (( هملتن گرانت فارن )) ریس هیات انگلیس ، سوء تفاهم را در میان افغانستان وهند برتانوی درقبال خط دیورند ایجاد نمود که در نتیجه ء آن علی احمد خان وزیر داخله به نسبت عدول از صلاحیت خود در امضای قرارداد صلح راولپندی از وظیفه اش سبکدوش شد . از آن زمان به بعد به خصوص بعدازفروپاشی استعمار انگلیس درهند برتانوی وایجاد دولت مستقل پاکستان موضوع خط دیورند باعث تنش و تشنج ها میان افغانستان وپاکستان گردیده وباعث اجمال سرحدات جنوبی کشور می باشد . در حالی که مردمان آن سوی مرز در این موضوع چون (( به گاو شیری )) می نگرند ولی کدام علاقه مندی ودل بسته گی خاص به نفس قضیه ندارند وآن ها تا کنون چندین بار اراده ء خود را برای پیوستن با پاکستان ابراز نموده اند . درزمان ایجاد پاکستان به ریفراندوم اشتراک نمودند وهکذا در زمان تصویب قانون اساسی پاکستان در سال 1973 علاوه بر آن که اشتراک در تصویب قانون اساسی را قبول کردند ودر عین حال حزب نیشنل عوامی پارتی خان عبدالغفارخان اعلام نمود که ایالت سرحد شمالغربی جز لاینفک پاکستان می باشد .
افغانستان که پاکستان را من حیث یک دولت مستقل به رسمیت شناخته است ، تفسیر حقوقی تاریخچه ء ایجاد کانفلیکت نیز به نظر نگارنده به نفع افغانستان نخواهد بود . سازمان ملل متحد ودیگر کشور های خارجی جهان ، پاکستان وافغانستان ر ا از لحاظ سیاسی در چوکات همین حدود وصغور به رسمیت شناخته اند وبالاخره مردم آن طرف سرحد سرنوشت اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی خود را وابسته به پاکستان می دانند . فلهذا دلیلی وجود ندارد که سیاست سنتی 58 ساله در بنای داعیه ء تصنعی علی الرغم عواقب وخیم سیاسی ، اجتماعی واقتصادی آن به منافع مردم افغانستان ادامه پیدا کند . موضوع تصنعی خط دیورند یک زخم ناسور در پیکر افغانستان بوده وادامه ء اجمال سرحدات جنوبی کشور به نفع افغانستان نمی باشد .
مشخص بودن جغرافیای واحد ومشترک که یکی از شرایط ویا مفردات (( ملت سازی )) می باشد. فقدان آن این پروسه را به مشکلات جدی مواجه می نماید . به این معنی که در موجودیت این زخم ناسور مردم افغانستان به ایجاد ((ملت واحد )) فایق نخواهند آمد . ما نمی دانیم که خانه ء مشترک ما شامل پشتونستان هم می شود ویا خیر ؟ آیا مردم آن طرف خط دیورند با ما د ر تشکیل ملت سهیم هستند ویا با پاکستان ؟ آیابرادران آن سوی سرحد در افغانستان تنها امتیاز می داشته باشند ویا می توان وجایبی نیز ممکن است برای شان سپرد ؟ آیا در زمان تجاوز پاکستان برادران آن سوی خط باما دریک جبهه قرارگرفته بودند ویا پاکستانی هارا درخا ک افغانستان بدرقه می کردند ؟ این ها سوال هایی هستند که ایجاب می کنند تا به خاطر ملت واحد شدن ، افغانستان قبل ازهمه باید مرزهای خودرا با پاکستان مشخص نماید . ادامه ء چنین جفا در حق مردم حداقل خیانت است. سخنانی که در سطح بالایی مقامات دولتی درباره ء دوستی افغانستان با پاکستان رانده می شوند ، همه ناشی ازسیاست بازی ها بوده وبا واقعیت فاصله ء دور ودراز دارد . مادامی که درقضیه ء خط دیورند نقطه ء پایانی گذاشته نشود ، دوستی بین دولتین نا ممکن بود ه ، صلح وثبات درکشور برنخواهد گشت وعلاوه بر آن در بودجه ء سالانه ء کشور مثل گذشته ها یک درد سر اضافی وبیهوده باقی خواهد ماند . حالا زمان آن رسیده است که تا به خاطر ایجاد صلح پایدار واعتماد بین الدولتین وتخفیف تشنج درمنطقه به این نقطه ء بحرانی خاتمه داده شود . مردم از حکومت جدید وپارلمان آینده ء افغانستان توقع دارند تا با درنظرداشت واقعیت های تاریخی وسیاسی در حل قضیه ء خط دیورند با درنظر گرفتن منافع طرفین با زعمای پاکستان واشتراک مستقیم زعمای جنوب خط دیورند تحت نظارت سازمان ملل متحد به یک توافق برسند .
4- تثبیت رژیم حقوقی نیرو های خارجی در افغانستان :
یازدهم سپتمبر نه تنها مقطع حساس دگرگونی ها درمناسبات سیاسی - نظامی بسیاری کشورهای جهان محسوب می گردد ، بل که نقطه ء آغازیست برای تبدیل داعیه ء (( مبارزه علیه کمونیزم )) به داعیه (( مبارزه علیه تروریسم )) که بعداز واقعهء نیویارک و واشنگتن با حمله ء نظامی در افغانستان آغاز گردید. این حمله که توجیهات ماده ء 51 منشور ملل متحد را با خود داشت ، به عنوان (( دفاع ازخود )) صورت گرفت .
همزمان با آن ایالات متحده ء امریکا کشور های عضو پبمان اتلانتیک شمالی ( ناتو ) را به خاطر دفاع جمعی که به ماده ء پنجم این پیمان پیشبینی شده است ، فراخوانده این ماده ء اساسنامه ء ناتو برای اولین بار بعداز تشکیل آن در سال 1949 ، طرف استفاده قرار گرفت .
اگر از اختلاف نظر های صاحب نظران حقوق بین الدول در باب توجیه ماده ء 51 منشور سازمان ملل متحد که دفاع از خود را در برابر دولت متجاوز جایز می داند ( درحالی که اسامه بن لادن وسازمان القاعده نه کدام دولت بوده ونه هم نماینده گی از دولت افغانستان می کرد ) گذشت نماییم ، به همه حال حمله نظامی امریکا موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد را با خود داشت . اما بعداز آن موضوع نیروهای خارجی در افغانستان به خصوص ایالات متحده ء امریکا وانگلیس پیچیده تر شده و مرز های ماموریت اصلی آن ها بامرز های وظایف داخلی وخارجی یک کشور مستقل خلط گردید ودیده شد اهدافی که آن ها دنبال می کنند وروشی که در کشور اختیار کرده اند ، نه تنها به استقلال افغانستان من حیث دولت مستقل صدمه وارد می کند ، بل که این روش ها به غرور واحساسات شهروندی مردم نیز تاثیرات منفی به بار آورده است و باگذشت هر روز روشنتر می گردد که حضور نا مشخص وخارج از قید وشر ط وعدم تعریف دقیق عنصر عامل حضور شان ، به نفع صلح وثبات در کشور ومنطقه نمی باشد .
نقطه ء قابل توجه واسفناک دیگر درآن نهفته است که حلقات معلوم الحال متعصب وبرتری جو با دست نشانده گی وتکیه به قوت های خارجی دارند ، سرنوشت کشور را به دست می گیرند وبدون در نظرداشت واقعیت های عینی امروزی جامعه باتمام نیرو وتوانایی خویش تلاش دارند که به نام احیای وحدت ملی واحیای دموکراسی جامعه را به سوی آن قهقراییتی که دوونیم دهه قبل حکمفرما بوده واپس سوق دهند .
از نشست بن تا به حال سه سال می گذرد . اما حکومت موقت زیر پوشش تبلیغات دهل وسرنای دموکراسی ، حقوق بشر و حقوق زن باصدای دلخراش رسانه های وابسته واجیر ، مردم به امریکا پروری فراخوانده شده ودر پشت پرده به برتری های قومی دامن زده شده است . ولی به خاطر حل بنیادی معضلات که باعث انقطاب های قومی ، زبانی ومنطقوی گردیده حتی کمترین توجه صورت نگرفته است .
درحالی که ضرورت آمدن نیرو های خارجی قابل درک بوده اما حضور دایمی قوت های خارجی درکشور با توجه به اوضاع جدید شکل گرفته ء داخلی و منطقوی ، از یک طرف عامل مناقشات دوامدار بین افغانستان وهمسایه گان آن شده واز جانب دیگر ادامه ء سیاست جانبدارانه و مغرضانه ء آن ها باعث دفن دموکراسی وایجاد حکومت تک قومی خواهد شد .
با استناد به عوامل فوق الذکر لازمی پنداشته می شود تا عناصر باعث حضور قوت های خارجی دقیقا تعریف گردیده ورژیم حقوقی نیروهای خارجی در افغانستان تثبیت گردد .
ومن الله توفیق
akbarhemat4@hotmail.com
بالا
بازگشت