بیژن پور ( آ.آبادی )
چگونگی وچندگانگی
زیر بافتهای ملت سازی
بازتعریف پاره دانشها دراندیشه های ملی
بخش دوم
اندیشه های ملی پیش گام دموکراسی اند
دموکراسی آهنگ چند صدایی است ودر خاک نمناک نا بسامانی نمی روید. این واژه ی شریف از فضیلت وفرزانگی ظهور میکند و دربستر اندیشه و آگاهی نشیمن دارد. تنها ویگانه راه عبور از مرحله ی پر آزار و نا استوار خشونت و استبداد در جامعه ی چند قومی و چندین پاره قومی است. بدیهی است که نه کودتا است و نه مرحله ای از انقلاب قهری. خوی نرمش پذیری وانعطاف در برابر دیگرانی است که ولو با تو بیگانه و نا موافق هم باشند. دموکراسی مبانی و اصول واساسات بسیار دارد. در جامعه ای که یکی ویا چند نمونه از این معیار ها نباشند، تعریف دموکراسی بیهوده واعلام آن احمقانه است. این شرایط در بیان این قلم به اینگونه هستند: 1- احزاب سیاسی 2- ارتباطات مدنی 3- قانونمند بودن جامعه 4- مناسبات شهروندی 5- شرط انتخابات 6- آزادی بیان 7- آزادی اعتقاد ودین 8- استقلال وحاکمیت 9- موازین حقوق بشر 10- آزادی مطبوعات 11- پاسخگویی دولت 12- حکومت اکثریت 13- مشروطیت حاکمیت 14- قوای سه گانه 15- اقوام وپاره قومیت ها. اما پیش از بررسی این مفردات وشرح آنها به توضیحاتی میپردازم که ناگزیر از فهم آنها هستیم.
دموکراسی ( فهم عمومی سازی قدرت ) یکی از آن مفاهیمی سیاسی پردامنه یی است ، که فاقد تعریف یگانه و صحیح می باشد. البته علت آن را می توان به انگیزه ی تعریف بسیار و گوناگونی که از آن کرده اند پیوند داد. ازگذشته های دور تر تا این دم ؛ ساده ترین و رایج ترین معنای مورد قبول برای واژه ی ( دموکراسی ) که از کلمه یونانی demos (مردم) و kratta (حکومت یا قدرت ) مشتق شده است ، بیشتر به معنای حکومت بدست مردم تعبیر کرده اند .
این واژه غیر فارسی تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد و برای توصیف نوعی از حکومت یا ساختار حاکمیتی بکار می رفته است که در آن ، مدیریت جامعه ( قدر ت سیاسی ) بدست کسانی است که با حکومتهای سلطنتی و استبدادی ویا گونه های اریستوکراسی (حکومت اشراف) و الیگارشی منحط ( اندک سالاری ) مخالف بوده اند.
اگراز دوران دور تر تاریک گذشته ها به زمان نزدیکتر تاریخ برگردیم ، تبعات سلطه گری خانواده های حاکم ( امیران وپادشاهان ) برمردم را در فلسفه ی قدرت و وارونه شناختن فرمانها ی اجتماعی ( مقولات سیاسی ) بهتر شناسایی خواهیم کرد. هرچند که ظاهرا هیچ مشکلی در معنای ریشه ای دموکراسی وجود ندارد ، مگر هنگامی که مفاهیم " حکومت " و اراده ی " بدست مردم " مورد تعبیر مختلف قرار گیرد، آنوقت ابهامات معنایی زیادی در بحث دموکراسی دستیاب می گردد.
بخاطر گستردگی بیان در مفاهیم دامن دراز دموکراسی ( ساختار حاکمیت های مردمی ) و تحولات اندیشه درباره دموکراسی؛ کافی است به طبقه بندی هایی اشاره کنیم که این تعریفات بر طبق آنها دسته بندی می شوند.
بیانگران اندیشه ی دموکراسی چنین میگویند:
" شیوه دموکراتیک عبارت است از توافقات بنیادی برای رسیدن به تصمیمهای سیاسی که درآن افراد، افراد نیازمند قدرت برای تصمیم گیری بوسیله کشمکشهای رقابت آمیز برای بدست آوردن رای مردم هستند. " جوزف شومپتر .
" دموکراسی بعنوان نوعی از حکومت به معنای منبع قدرت برای دولت ، اهداف انجام شده ی دولت وشیوه یی برای تشکیل دولت تعریف شده است." باز میگوید : " یک سیستم سیاسی زمانی دموکراتیک است، که قدرت مندترین تصمیم گیرنده های جمعی آن بواسطه ی عدالت ، صداقت و انتخابات دوره ای برگزیده شوند . دراین انتخابات کاندیداها آزادانه برای بدست آوردن رای رقابت کنند و همه افرادی که ( شهر وندان ) بسن قانونی رسیده اندحق قانونی برای رای دادن داشته باشند." ساموییل هانتینکتون.
" دموکراسی نظامی است که برطبق آن حاکمیت میشود ( دولت مردمی ، بدست مردم و برای مردم). آبراهام لینکلن.
" دموکراسی بر دولتی اشاره دارد که در آن میل واراده اکثریت شهروندان با ضلاحیت حاکم باشد." دموکراسیهای نوین اثر جیمز برایس.
" دموکراسی پاسخی است به این سوال که چگونه تصمیمات سیاسی اتخاذ می شوند و باید اتخاذ شوند. دموکراسی عبارت از یک نظام سیاسی ویک تیوری برای توضیح و توجیه آنست. یک سیستم سیاسی زمانی دموکراتیک است که تصمیم گیرنده های آن تحت کنترول موثر مردم باشند." مای او .
" دموکراسی شیوه یی برای حکومت کردن نیست، خواه توسط اکثریت باشد و خواه نباشد. بلکه برای تعین افرادی است که حکومت خواهند کرد ودر سطح وسیعتر، تعین اهداف آنهاست. پس مردم نمیتوانند و نباید حکومت کنند. آنها دولت را کنترول میکنند." مک ایور ، در شیوه های حکومتگری.
" دموکراسی هرگز حکومت مردم نبوده ونمیتواند باشد. برای مردم این امر خطر آفرین است، به مردم و مخصوصاً به کودکان که دموکراسی حکومت مردم است ، یعنی حکومت عموم، اینکه معنی ندارد، ووقتی فرد از واقعیت مساله آگاه شود احساس میکند فریب خورده است. " کارل پوپر در کتاب درسهای قرن.
" باید" های جریان دموکراسی را بدانیم !
دموکراسی در روزمرگی کاربرد واژگان واصطلاحات سیاسی- ساختاری، از واژه های: روشن فکر، ملت، انقلاب ، آزادی ، جهاد ، رسالت و... ! پیش پا افتاده تر است. تاریخ دروغ نویس و نانوشته ی این سرزمین، روشن ترین دریافت های آشکار از پیروی نا آگاهانه ی مردم این دیار را؛ به دنبال نیاموخته های ناگفته ونیا زموده نشان میدهد.
با تولد سرمایه داری در اروپا ، کشورما به مرحله ی طایفه داری رسید. حاکمیت طایفه ها به کشف شیوه های دیگر ی از استبداد نایل شد. استبداد وحشت را در ذهن وهوش مردم تاریخی ساخت. مردم خانواده ی حاکم بر تقدیر خویش را هرگز نشناختند. زندگی مردم در کشاکش و آزار این قبایل و اباطل آفات بی شماری پذیرفت. آفات سیاسی و آزار اجتماعی دست آورد حاکمان و امیرانی بود که مانع جامعه شدن مردم و مردمی شدن جامعه بودند.
اکنون پیش کسوتان سیاسی یا دانش آموختگان سرگرم به مسایل جامعه، نمونه های پیشاهنگی در اروپا را برای عبور از مرحله ی سنتی وفرامردمی نظامها ی قبیلوی در افغانستان پیشکش دارند. من باورم آنست که، هر نمونه خواهی به پیمانه ی اروپا و کشورهای آباد عالم برای امروز کشورما، به معنی به دارکشیدن خرد وبیدار کردن دیو خیانت خواهد بود. کما اینکه مردم وجامعه ی پینه پاره ی آن دیار بسیار پریشان و نا استوار است.
فراموش نکنیم، زمانیکه ما در بند اختلاف طوایف و قبایل حاشیه نشین کشور بودیم ، اروپا با انقلاب صنعتی به مرحله ی عبور از مردم رعیتی وارد شد. وقتی ما در اعماق فراموشی تاریخ با خون با اندک سرخ خویش پاسخ شمشیر های آخته وموبر سرکرده های طایفه را میدادیم، اروپا وارد مرحله ی مدرنیته شد.
هنگامیکه ما امیران وسلاطین نا بکار روزگار خون وخیانت را به اعتبار کلام آسمانی؛ سایه خداوند میخواندیم، اروپا دینش را پروتست کرد و نظامهای جمهوری جای خیلی از ساختار های استبدادی گذشته را گرفتند. آندم که ما در پیش تابوت گذشته های حسابی ناشده ی خود ، طوایف اطراف قلمرو خودرا برای مالیات سالطنتی وحرم داری کله منار مینمودیم، اروپا برای تصاحب عالم برنامه ها ساخته بود.
هنوز افغانستانی بدنیا نیامده بود که اروپا اندیشه های مدرنیته را با تشکیل نظامهای مردمی از حالت سلطان و رعیت بیرون کرد. درست همان زمانی که ما از امیران دلقک وتلخک خواهان درنظر گرفتن مردم ورعایا بودیم ، مردم اروپا نمونه های نظام دموکراتیک را ساختند.
دورانیکه مردم ما خواهان قانون اساسی و دولت مشروطه بودند، اندیشه های دموکراسی اروپارا درنوردیده بود و انقلاب تکنولوژیک در دستور انجام قرار داشت. و حالا که در پشت قبرستان نسلها ونحله های سرزمین خود، افسانه ی آرزوهای نا شناخته ی آنان را گریه میکنیم، تفکر جهانی شدن بر اندام لاغر و شرم آور دیار بیمار و نا بیدار ماهم لنگر انداخته است.
هر تحول وهر نوبت در سنتهای گذار از یک فاز تاریخ به دهلیز دیگر آن، یک قرن و نیم قرن را دربر داشته است. ما مسلماً دوصد سال تاریخی از جهان آباد دیرتر هستیم. بدین باور باید دموکراسی امروزه خواهی را برای صد سال آینده برنامه کنیم. افزون بر آنکه ما هرگز از حوزه علم به سیاست و از روضه اندیشه به جامعه نگاه نکرده ایم. خشک اندیشی و دشمن خویی که میراث نظامهای پلید وشدید پیشین و میانه و پسین کشور ما بوده اند وهستند، هنوز برای ساختار های پس از خویش جا نمی گذارند.
دموکراسی در کلام نوعی همگویی و همگریزی ناشی ار بیم و نا امیدی است. ما مانند دو همتا ی درگیر هستیم که با دندان گرفتن انگشتها ی همدیگر، هم میفشاریم و هم فریاد میکشیم. درس آموختگان ما به تقلید جایز وتوجیه رایج نرسیده اند. ملا مدارهای دین گرای ما هنوز به مرحله ی " استسلام " نایل نشده اند. تجربیات اداری ما قادر به نمونه سازی و تیپ آفرینی نیست. جامعه با هزار انگیزه از پرورشگاه دموکراسی دورتر مانده است. دموکراسی بر روی دیوار پخته ی این عناصر تکیه میکند واستوار میگردد:
* احزاب سیاسی : این احزاب به تفکر سیاسی رسیده باشند. تفکر سیاسی از مناسبات فعال اجتماعی بیرون آمده باشد، مناسبات جاعه را بصورت واقعی تفسیر نماید. درچنین صورتی احتیاج به پیشاهنگ سیاسی ؛ هنوز از بادیه ی خشونت وروشهای قهری پر عفونت آب بر می دارد.
* ارتباطات مدنی: جامعه باید وارد مرحله ی تامین اختیارات افراد شود. انسان مداری و هومانیته باید بستر اندیشه های افراد جامعه را هموار سازد ودرآن دم پایه های تفکر حرمت گزاری و خدمت گرایی در فرد پرورده میشود. آنگاه میگوییم مناسبات انسانی بایستی اندیویدالیته باشد.
* قانونمند بودن : قوانین معتبر و اساسی باید مردمی باشند. قوانین مردمی محصول تصادف نیستند. مردم با داشتن اختیارات برای تعریف حقوقی وحقیقی خویش باید دارای نظامهای ریشه دار وسرشته دار سیاسی باشند. این نظامها باید مقولات مردم و نهاد های سیاسی را بلانس کنند.
* شهر وندان یامردم: وظایف شهروندان تعریف شده باشد. چیزی که تاهنوز در افغانستان نا شناخته و اهمیت باخته مانده است ، یکی هم واژه شهروند ( تعریف حقیقی فرد انسانی در جامعه ) است. شهروندی پایه ی نظامهای مردم سالار و دموکراتیک است. جایی که مباحث برابری اقوام به برادری انسانها گزینه پیداکند و معیار های جامعه شایستگی، آگاهی ، خدمتگزاری وتمکین به حقیقت انسانی باشد. واژه ی شهروند بعنوان یک مفهوم حقوقی و دراصل راه حل ساده ای است برای تمام تفاوتها و اختلافات موجود در کشور.
* انتخابات واقعی : انتخابات یک عمل پایه یی در برخورد با شیوه های مردمی کردن نظام هاست. پس این حرکت اجتماعی و مردمی باید عادلانه و آزادانه باشد. عادلانه بودن پیش ازهر مفهوم دیگر به سنجشهای درست جامعه مربوط است. درانتخابات آگاه شدن مردم، توضیح شکل نظام آینده ، راه های رسیدن به مرحله ی نتایج انتخابات، حوزه ی اختیارات مردم ، بیان نقش دولت در تأمین آرزوهای مردم وکاندیاتوران بعنوان شهروندان و صاحبان اصلی حاکمیت سیاسی از اهم کار است.
* آزادی دین ومذهب: کسی بنام دموکراسی، حق ندارد برای نشانه یافتن خویش در جامعه فتوا واستفتاء صادرکند. دیو سالاری بنام دین جایز نیست. همین جا باید گفت دین نمیتواند، فرمایشات دموکراسی را کاملاً درک کند. دموکراسی نیز از درک دین در فهم خویش عاجر است. لذا دوپدیده که قابلیت همسانی ندارند، یا دربرابر هم قرار میگیرند، ی به براندازی هم می پردازند. تنها راه سازگاری نسبتاً محدود این دو اندیشه عقلانیت وتساهل دربرابر هم است. اگر هنر درهم آمیزی و فاق نظری داشته باشیم دین میتواند، با فتوای روشنفکران گاه ودین باور به پایگاه دموکراسی سرباز رسانی کند. قلمرو دین سرزمین وجود است. هرکس حق دارد دین و آیین خاصی را پیروی کند، اما حق آنرا نباید داشته باشد که با قراـت های خام ونا تمام خویش مظاهر خوب جامعه را کفر بورزد.
* آزادی بیان : درین مورد از سخن شاعر نسل کوفته در امریکا بنام لارنس فرلینگتی، آغاز می کنیم که میگوید: " آزادی بیان همیشه توسط تفکر فاشیست که متأسفانه درهمه جای دنیا موجود است مورد حمله قرار می گیرد. آزادی بیان در شرایط امروز جهان از مهمترین پایه ها و پایگاه های اهداف دموکراسی خواهانه ی بشریت است. پرداختن به همه مسایل جامعه فقط از طریق امکان یافتن آزادی بیان است. مسایل زنان و حقوق ایشان بعنوان نیمه های ناتمام در جوامع جهان سومی، مسایل ملی و بحث اقوام وپاره قومیتها، مسایل جوانان و جنبشهای نسل دانشگاهی و دانشجویی، سازماندهی تمام مسایل زندگانی و فعالیت مردم، جهانی شدن، مسایل اقتصاد و پیش فرضهای اجتماعی و بیان اندیشه ها و افکار مردم در پرتو قوانین و مرزهای اختیارات انسانی که به باور واعتقاد واندیشه دیگران مشکل نیافریده باشد.
* قدرت اجرایی مستقل: غرورملی شرط هویت هر کشور و ملتی است که اختیار حاکمیت خویش را دارد. وابستگی وسوار بر خر خارج نیامدن...! نوکری و بی مناعتی رنج بزرگی است که مردم ما برضد اعتیاد و معتادان آن مبارزه ی سنگین کردند. هنوز این مبارزه نتیجه ای در پی نیاورده است. تنها بیماری مزمن ودر مان ناشدنی حاکمان این سرزمین اعم از راست و چپ در گذشته و حال همین بوده است. در دوصد سال پسین هرچه امیر وسلطان وشاه آمده اند یاخود نوکر بودند، ویا قدرتهای ایشان را برای نوکری با خود آورده اند. تاریخ گذشته ی ما ننگ نامه ی پر دامنه ای است، که تارسیدن به اختیار و آگاهی و سپس پرش شجاعانه از سکوی دست پروردگی به میدان آزادی و استقلال اندیشه ، توشه ی بسیار می طلبد. در قاعده راه رفتن را باید برگشتن!
* مطبوعات آزاد : امروز قوه ی چهارم جهان ، به مطبوعات و مدیای آزاد داده شده است. جامعه ی مطبوعات ورسانه یی، دنیای ارتباطات و وسایل مشارکت آگاهی بخش ، در کثرت و قوت خویش جهان را بهم پیوند زده است. دهکده ی جهانی کوچک شده است و بشریت با امکانات و دست آمد فن آوری دور عالم را کمر بند زده است. در افغانستان فرصتی پیش آمده است که محصول دموکراسی نیست، اما برای امکان یافتن درراه بیان آزاد ازاین ابزارهای مفید وسودمند، بهره میبرد. آزادی مطبوعات هم سازنده است وهم بازنده. اگر معیار بیان بیراهه و نادرست خواسته های نابرابر باشد، این آزادی مطبوعات نبوده بلکه ، آزار کشی مردم از آن خواهد بود. درچنین احوالی جامعه ی مطبوعات محتاج تازیانه های نقد آگاهانه وسودمند حاکمیت و نهاد های دیگرمیشود.
* حقوق بشر: در یک نظر شتابان و بی امان معلوم و آشکار میشود که، بستر حقوقی و جایگاه انسان در برابر حاکمیتهای پیش ازین، بسیار سطحی و تأسف انگیز بوده است. چیزی که هرگز درنظر گرفته نشد و تا اکنون هم سنک عیار آن سبک و بی مقدارمانده است؛ همین حقوق بشر پر تشر است. با هزار تاسف میتوان یاد کرد که دولتهای افغانستان اعم از نیک وبد، پس از تالیف منشور حقوق بشر به عنوان عضو کامل الحقوق جامعه ملل وسپس ملل متحد، نخواسته اند آموزش مفردات و مفاد منشور مذبور را در مطبوعات وارد کنند و برای درک عمومی از آن به پروگرامهای آموزش عمومی ببرند. معارف افغانستان هنوز هم به این اقدام مبادرت نکرده است. کارکنان دولت مردم عامه و حتی بسیاری از سیاسیون واهل ادعا نیز از مواد ومفاد منشور عمومی حقوق بشر سرشته یی ندارند. همین جا لازم است از موسسات و سازمانهای بین المللی ویا بخشهایی از ادارات سازمان ملل باز پرس گردد که : چرا یونسیف و یونسکو با وجود ارتباط به دولتهای افغانستان ندانستند که آیین نامه ی جهانی حقوق بشر دراین کشور نه تنها نشر وپخش نشده است، که بصورت غیر رسمی قدغن هم هست ؟! حقوق بشر نامی که ناخوانده و ندانسته ماند و سخنی که هرگز معنی وحقیقت وجودی نیافته است. شتاب و بی تابی امروز خواص افغانستان برای درک و بهره جویی از دموکراسی ، به همان نسبتی که در گذشته از آن غافل نگهداشته شده است، سطحی ومعنی ناپذیر است. به سخن حکیم نامدار حکمت و دین که میفرماید: " طفل نازادن به از شش ماهه افکندن جنین "
* پاسخگویی دولت : دولت سازمان مدیریت خدمات واجرای برنامه های اجتماعی برای مردم است. دولتهای غیر دموکراتیک نیز بهر اسباب سعی میکنند، موجبات رضای خاطر خلقهای خویش را فراهم کنند. دولتهای دموکراتیک به اجرای چنین اقدامی ناگزیر اند. اما دولتهای سنتی و قبیلوی که ما داشته ایم ؛ نه ازنوع اولی بودند و نه هم از نمونه های دومی. تاریخ گذشته ی ما همچنان که نانوشته مانده است. رازهای سر بمهر این سرزمین هنوز نا خوانده مانده اند. دولتها پاسخگو نبوده اند که هیچ؛ مردم همیشه به دولتهای خشونت تبار و عفونت کردار و نا بکار که بر ایشان چون زخمهای سرطانی مرگ انگیز ووحشت خیز بوده اند، حساب داده اند. راه اساسی برای برامدن از این دوران عفونت همانست که، دولت را از انحصار ساختار تباری بایستی بیرون کردن.
* حکومت اکثریت : اکثریت یعنی پنجاه جمع یک ، نه بیست درصد جای پنجاه ویک ! حکومتهای قومی – سنتی برین مبنا استوار میشوند که شرایط طایفه را نهادینه کنند، ازین سر است که قوانین جدی مطرح نمی گردد واگر قانون ساخته شود چیزی بیش ازیک دشنام نامه نخواهد بود. باردیگر تأسف میکنم که صدسال دوران تحولات سیاسی- اجتماعی برای تجدد وبیداری در افغانستان قربانی همین طایفه اندیشی وبیله پنداری پد. کما اینکه هنوز افراد شاخص وپیشکسوت سیاسی قبایل افغانستان راه حل را در پیروی از مناسبات قبیلوی وتوسعه ی فرهنگ آن منباب اندیشه تجدد و دموکراسی می شناسند. مفهوم اکثریت در ساختار حاکمیت افغانستان، انحراف ذهنی و وانکار واقعیت را ریشه دار کرده است. دموکراسی امروزین ما نیز بهمان معیار های ماقبل قبیله پیمایش مییابد. تشکیلات اداری افغانستان برپایه ی نفوس ویا بر مبنای وسعت خاک ویا حتی برسبیل نوعیت اراضی ما نیست. ساختار واحد های حکومتی دریک نابرابری مطلق شالوده یافته اند. یک ولایت باسی هزار نفر ویک ولایت با دو ملیون نفر، یک ولسوالی ( فرمان داری ) با پنجهزار نفر ولی یکی دیگر با پانصد هزار نفر. شگفت انگیز است که در برخی موارد سهمیه ی واحد های کوچک وکم جمعیت برابر وبالاتر از آن واحد هایی است که بزرگتر و پر نفوس تر اند. قانون اساسی جدید وانتخابات منبعث از آن بهمین معیارها انجام شد. پس وجود تقلب و دست اندر کاری دولت مشخص است. پرسش اینست که دموکراسی ناشی از این فرهنگ خیانت چه میوه هایی خواهد داد؟
* مشروطیت حاکمیت: تمام انواع نظامهای دموکراتیک وارزش سالار که بر پایه ی شهروند بودن تشکیل یافته اند، وبه افکار عامه منحیث سنجش عمومی و راه سبک وسنگین کردن قدرت تمکین میشود، میتوان اصطلاح مشروطیت را بکار برد. این مشروطیت قید اساسی برای کیفیت وماهیت نظام سیاسی در یک کشور است. در کشورهایی که نظام بر پایه ی دموکراسی استوار شده باشد، ناکار آمدی و بی برنامه گی، ضعف مدیریت و نا سزاواری حکومت ، بی آنکه دوام پذیر باشد مسلماً پایان پذیر است. پس در این آموزه ها میشود دانست که ، ناکار آمدی نظام باید مانع دوام آن باشد. * تیره های دولت : دولتها برمبنای نظریات جامعه شناسان قرن هجدهم اروپا ( ژان ژاک روسو و منتسکیو ) که در کتب معتبر خود " قرار داد اجتماعی " و " روح القوانین" موجودیت نیروهای جمعی ساختار دولت و حاکمیت ( پارالمان، قضاء و حکومت ) را تصنیف داده اند، تاهنوز در سراسر عالم قابلیت اجرایی دارد. تنها نظامهای سوسیالیستی اهتمام کردند، این ساختار را اندکی دست کم بشکنند. لذا ایشان رفتند تا با تشکیل شوراهای مردمی و انقلابی جای اشرافیت قوانین را پر کنند. اما این ساختار بر جای گذشته گان نه ایستاد و سر انجام فرو افتاد. این اندیشه ها برای آن بودند که حاکمیتها بلانس گردد و محلی برای استبداد و اشرافیت خانوادگی ظهور نکند. شرط موجودیت این سه ارگان در یک ساختار واحد، به استقلالیت و جدایی آناها ازهم بستگی دارد. ما هرگز این ارگانهارا با شرایط برابری آنها به منظور بلانس شدن دولت نداشته ایم. اما معلوم شد که این سه پایه ی اروپایی نیز میتواند اشکال فراوانی داشته باشد. این کثرت ساختاری باعث میگردد ارزشها له شوند و بی ارزشی برمرکب مراد سوارگردد. ما در هشتاد سال پسین و یا تقریباً سراسر قرن بیست ، افغانستان با این سه پایه ی شریف را داشتیم و اداره کردیم . اما اندک ترین بلانسی نیامد و شانسی هم برای مردم و مشارکت ارادی ایشان در حاکمیت دست نداد. پس آنچه معتر است آگاهی است ! و ازان سر کسب آزادی در تعین سرنوشت.
* تساوی حقوق اقوام و پاره اقوام
افغانستان با ساختار چند قومی و مناسبات شدید قبیلوی هنوز یک جامعه ی طایفوی است. درچنین کشوری تعریف موازات و مساوات باهم یکسان نیست. ما در دیالوگ های ماقبل دموکراسی برای رسیدن بیک نوع حاکمیت ملی هنوز دچار اختلاف و نا سازگاری بسیار هستیم. فرمولهای عبور از دوران سنت و قبیله که پایگاه ارزشی قوانین این جامعه بوده اند وهستند، بسیار خطر پذیر و شکننده است. قانون اساسی بهمین دلیل غیر اساسی آمده است. تعریف روشنی از حاکمیت نشده است ، تفکیک قانون از منابع قانون نیامده است ، مردم تعریف نیافته اند و هزار گمان دریک زمان برای مفهوم ناپذیری این قانون موجود است. با توجه به این بخش گفتار؛ درباب زیر بافتهای ملت سازی ، چنین نتیجه بدست می آید که: افغانستان دقیقاً در سه راه تغیرات قرار گرفته است. نخسنین راه تمایل تحول خواهانه مردم است بسوی انکشافات و حاکمیت ملی. این حاکمیت بر موازات دموکراسی عمل می کند، فرهنگ این مرحله برای دموکراسی بسیط نیست. ما نباید فراموش کنیم که دموکراسی پس از ایجاد نظام متکی بر موازات ملی و منبعث از اختیارات مردم امکان بحث پیدا میکند. درحالیکه مردم افغانستان به نظام ملی نرسیده اند و کشمکش های قدرت گرایی از سرچشمه های خونین گذسته آب میبرد. درحالیکه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی نیامده اند و صلاحیت بررسی اشکال نظامهای سیاسی برای مردم داده نشده است. درحالیکه روشنفکران اصطلاحی ما برای سرنوشت مردم گمان زنی نکرده اند و به لحاظ غیر ملی بودن نظامها ، قرارداد تشکیل آن یا در عربستان میشود و یا در آلمان؛ جایی که مردم نتوانند حتی ازآن آگاهی بیابند. ادامه دارد
بالا
بازگشت