محمد بشير بغلانی
نيم نگاه با برخی از مواد قانون اساسی کنونی افغانستان
قبل از وارد شدن به اصل مطلب ابراز می گردد که :
سرچشمه ی قانون بايد ناشی از ويژگی های جامعه، نياز و آرمان مردم باشد و برای آزادی، عدالت و صيانت نفس انسان بوجود آيد. آنگاه ميتوان آنرا پيمان اصلی مردم و پديده ی معتبر سياسی و فرهنگی پذيرفت و مردم به آن پابند خواهند بود. چنين قانون ميتواند موجب ايجاد مناسبات سالم انسانی، روح برادری و تأمين عدالت اجتماعی گردد.
از سال 1303 هجری شمسی تا حال چندين قانون اساسی در کشور بوجود آمده است. شاهان و زمامداران وقت هرکدام از بالا بزعم و ذوق و بقای خود فرياد دموکراسی سرداده و قانون اساسی طرح، تصويب و عرضه کرده اند. اما به مردم مجال داده نشد که در رويدادها، چرخش ها و شکل گيری دولت و قانون حرف بزنند، بنا برآن دموکراسی و قانون شان ثمر نداد.
طرح و تسويد قانون اساسی موجود از طريق خارجی ها و يکعده از دستياران داخلی شان ريخته شده است. هدف و مساعی گروه قانون ساز، حفظ زعامت کنونی بحيث شخصيت محوری در قدرت و حکمرانی کشور از طريق قانون بود که در گزينش اشخاص دلخواه و اجرای راهکارهای بعد دست باز داشته باشد.
با انگيزه و هدف بالا در باره ی قانون از مردم نظر خواهی مستقيم و لازم صورت نگرفت، به ديگرانديشان و نيروهای مترقی زمينه ی ابراز نظر مساعد نشد؛ انتخابات لويه جرگه و تدوير آن غير شفاف بودکه اجلاس آن ( 21 روز ) تنش آلود و پرغوغا ادامه يافت. سرانجام تقابل انديشه ها و افکار تنظيم های جهادی فناتيک، گروه های تندرو و قومگرا و بعضی حلقات راست ديگر در لويه جرگه با تطميع، فشار و اجبار همسو گرديد و در نتيجه قانون اساسی به مثابه ی سازشنامه ی بين گروه های اشتراک کننده با انحصار قدرت در دست شخص مورد نظر به تصويب رسيد؛ بعداً بعضی از اشتراک کنندگان لويه جرگه ادعا کرده اند که « بعد از تصويب لويه جرگه در قانون تغيير وارد شده است ». اين ادعا که پاسخ لازم نيافت به اعتبار قانون نقطه ی پايان گذاشت. با اين اوصاف به شماری از ماده های قانون که درآن برخی مقولات و واژه های اجتماعی از قبيل آزادی، دموکراسی، عدالت وحاکميت ملی که زاده ی تفکر وآرزوی بشر آگاه است و در بافت و بيان بعضی از ماده های قانون بکار گرفته شده است، اندک به آن درنگ می نماييم :
ماده اول قانون اساسی می گويد : « افغانستان دولت جمهوری اسلامی است .... » يعنی که دولت تنها به مسلمان ها تعلق دارد. هيچ شک و ترديدی وجود ندارد که اکثريت مردم کشور مسلمان هستند، شاهان و دولتمردان پيشين با وصفيکه مستبد و ديکتاتور بودند، ادعای مسلمانی را هم داشتند. هيچگاه با پيروان ساير اديان که از قديم باشنده ی اين سرزمين می باشند با چنين تمايز، تعصب وکم بينی به مقام انسانی شان در پنج قانون اساسی گذشته ی کشور برخورد نشده است.
هرچند در ماده ی دوم قانون پيش بينی شده است که « پيروان ساير اديان در اجرای مراسم دينی در حدود احکام قانون آزاد می باشند. » از اينکه دولت در قانون، اسلامی تسجيل گرديده است ؛ آزادی مذهبی و عقيده تی ديگران محدود به احکام قانون دولت اسلامی مجاز است. افزون برآن حق اشتراک شان در حيات سياسی کشور مسکوت گذاشته شده است. بنأً نميتوان چنين قانون را منصفانه، کارساز و دموکراتيک گفت، برای اينکه :
مردم کشور جنگ زده ی ما نياز به زايش نظام سالم، فضا وحيات تازه دارند. دراين راستا جامعه به پويايی و عملکرد های پاکيزه و همسوی فرامذهبی، فراقومی و فراگروهی همه و بخصوص روشنفکران محتاج است. چنانچه که می بينيم جولانگاه قانون برای به ميان کشيدن چنين آرزو بسيار تنگ است.
ماده سوم قانون چنين صراحت دارد : « در افغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد ». ازاين ماده حضور اسلام سياسی در حاکميت، قيود و تهديد آزادی عقيده و فشار به ديگرانديشان استنتاج و مبرهن می گردد که با ماده ی دوم اعلاميه ی جهانی حقوق بشر همخوانی ندارد.
بايد توضيح شود که :
دين اسلام اساس نزولی دارد، احکام آن عبادی است و اجرای آن بر مسلمان فرض است، اصول و جوهر دين تغييرپذير نيست، اما قانون که ميثاق و قرارداد اجتماعی است و همپای تحول و پيشرفتها و ضرورت جامعه، تغييرپذير است. از همين منظر قاعده اجرای مذهب با قاعده اجرای قانون تمايز و جدايی پيدا می کند وتفکيک دين از دولت شگرد وفرهنگ مديريت سياسی، اجتماعی و ضرورت زمان وجامعه ی دموکراتيک است که قطعا به معنای بی دينی نمی باشد.
پذيرفتن دين امر قلبی و اختياری است نه اجباری ؛ پيامبر بزرگ اسلام تذکردهنده و پنددهنده بوده اند نه وکيل، کسيکه نمی خواهد عقيده ای را بپذيرد نبايد بر او تحميل شود.
فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمصيطر . . . . . سوره غاشيه آيه های 21 و22
لا اکراه فی الدين . . . . . سوره بقره . . . . آيه 256
لست عليهم بوکيل . . . . سوره انعام . . . آيه 65
خداوند قادر است آيين خودرا حفاظت و دفاع نمايد، به وکيل و متولی و قانون زاده ی تفکر بشر نياز ندارد. گروه های مذهبی فناتيک، سياستباز، تندرو و قومگرا که آله ی دست اجنبی بودند بخاطر کسب قدرت سياسی دين اسلام را ستيزه جو، مخالف آزادی و پيشرفت ومتعصب نشان داده اند.
در ماده چهارم قانون اساسی بيان شده است : « حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم و يا توسط نماينده گان خود آنرا، اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است، از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند، ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، بلوچ، پشه يي، نورستانی، ايماق، عرب، قرغز، قزلباش، گجر، براهوی و ساير اقوام می باشد. به هر فرد از افراد ملت کلمه ی افغان اطلاق می شود. ».
حاکميت ملی در سرزمين معين و مستقل با انتخاب و اراده آزاد مردم آن بوجود می آيد که دارای استقلال عمل در سياست خارجی و داخلی باشد و مشروعيت حقوقی کامل آن از سوی مجامع بين المللی به دور از ملاحظات سياسی مورد شناخت قرار گيرد، دولت موجود از ابتدا با قوت نظامی خارجی روي کار آمده و برروی ملاحظات سياسی مورد حمايت بخشی از جامعه ی جهانی قرار دارد و به مفهوم حقوقی واجد مشروعيت و صفات کامل حاکميت ملی نمی باشد.
يادآوری از نام و وجود اقوام و مليتهای گوناگون کشور در قانون به تنهايي کافی نيست و نميتواند نابرابريهای ملی، حقارتها، جفاها و فشارهای گذشته و حال را جبران کند و وجود مسئله ملی در کشور به مثابه ی حقيقت دايم سرکش و سرسخت و خون آلود غير قابل انکار و اغماض مطرح است ؛ که نبايد به آن سرپوش گذاشته می شد. بايد به آن راه حل پيشبينی می گرديد که با تأسف توجه نشده است.
درماده ششم قانون اساسی وضاحت يافته است که : « دولت به ايجاد جامعه ی مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دمو کراسی وتأمين وحدت ملی و برابری حقوق همه اقوام و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد. ».
اين حرفهای زيبا تازه گی ندارد و در قانونهای سلف هم بيان شده است و هيچگاه ضمانت اجرايی نداشته است، دراينجا بيان آن برای دربند کشيدن افسون مردمان مظلوم و تشنه ی عدالت می باشد. دولت موجود توان، امکان، استعداد وحتی باور آنرا ندارد که در جهت اجرای حد اقل تعهدات ياد شده در قانون گام بردارد. برخلاف تلاشها و سرگوشيهای پشت پرده در جريان اجلاس لويه جرگه ها و تصويب قانون اساسی بعداً ترکيب و ساختار کابينه ی موجود با اکثريت قومی در پستهای حساس ونزديک شدن با طالب ها روشن شد که پاکستان از طريق سفير خود آقای مهمند و آقای خليلزاد هم تبارشان که سفير ايالات متحده امريکا می باشند با آقای کرزی در يک مثلث، تمايلات قومگرايی شانرا پياده می نمايند .
دموکراسی نظامی است که درآن سران حکومت را مردم با رأی آزاد و مستقيم انتخاب می نمايند، مردم در چنين رژيم از حقوق و آزاديهای يکسان برخوردار می باشند ودر نتيجه ی پويش چنين نظام جامعه بسوی شگوفايی و اجرای عدالت اجتماعی راه باز می کند. کشور ما تا هنوز به گونه ی واقعی در آغاز چنين روند قرار نگرفته است. وجود دولتمردان تنگ بين و کوتاه نظر اکثراً وابسته به خارج و تحميل شده از بيرون مانع پويايی لازم بسوی دموکراسی سالم می باشد.
وحدت ملی در نتيجه ی باور افراد، اقوام و گروه های سياسی ومليتهای باشنده در سرزمين معين و مشترک بخاطر زيست باهمی بر پايه ی اشتراک منافع تأريخی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی وحضور فعال و برابر در گردانندگی دولت و حيات سياسی کشور بميان می آيد و در نظام دموکراسی سالم ميتوان اميدوار به تحقق آن بود.
تأمين برابری حقوق مليتها به حل اصولی « مسئله ملی » تلازم دارد. اين مسئله سياسی است و ريشه ی تاريخی دارد که اساس و انگيزه ی اکثر آشفتگی ها و آشوب ها و تنازعات و ويرانی در کشور می باشد. يکی از راه های حل معضل ميتواند چنين باشد که مليتها از طريق ايجاد شوراهای انتخابی آزاد مردم بومی محل به هدف خودگردانی مستقل قدرت و اداره دولتی در محلات خود دست يابند و در چارچوب دولت مرکزی کشور واحد با تساوی حقوق حضور و نقش شايسته داشته باشند.
در ماده هفتم قانون اساسی تصريح شده است : « دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ميثاقهای بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت می کند. »
اين ماده دارای محتوای انسانی است، تذکر آن در قانون بدون اعتقاد کاغذ بيجان و بی اثر خواهد بود. چنانچه که در ماده اول، دوم و سوم قانون اساسی بيان شده است با منشور ملل متحد، معايدات بين الدول و اعلاميه جهانی حقوق بشر در تناقض قرار می گيرد که بعداً در رابطه به مطلب در برابر ماده 35 قانون اساسی توضيحات خواهيم داشت.
در ماده هژدهم قانون : « روز هشت ثور تعطيل عمومی » پذيرفته شده است.
حقيقت اين است که جنگ در افغانستان در نتيجه ی شدت يابی تضادهای گوناگون اجتماعی و سياسی ازيکسو و اثرات انقطاب جهانی وقت از سوی ديگر بميان آمده است و منشأ کودتاهای 26 سرطان 1352 ، 7 ثور 1357 ، 6 جدی 1358 و تسليم گيری قدرت دولتی در روز 8 ثور 1371 می باشد. پيامد اين سلسله تغييرات چپ و راست همه خونبار، هستی سوز و ويرانگر بوده و آواره ساختن مردم را سبب شده است. ياد ی از آن روزهای تلخ و غم انگيز در قانون لزومی ندارد.
در ماده نزدهم قانون اساسی شکل بيرق تعريف شده است و در قسمت پايان اين ماده : « ... تاريخ 1298 هجری شمسی و کلمه افغانستان جا داشته ... ». و افزون برآن نقشه افغانستان در پشت جلد قانون اساسی نشريه دولت بازتاب يافته است.
هدف ازآن اتکا به معاهده 8 آگست راولپندی زمان برسميت شناختن استقلال افغانستان در سال 1919 م می باشد و معنای اصلی آن برسميت شناختن مرزهای متعارف کنونی خصوصاً « خط ديورند » به دلخواه پاکستان و تدبير انگليس و ايالات متحده می باشد که در قانون اساسی تسجيل گرديده است، به توضيح مسئله در زير توجه شود :
امير عبدالرحمن خان سه معاهده با استعمارگران انگليس و روسيه تزاری امضأ کرده است که يکی آن معاهده « ديورند » در سال 1893 م می باشد و بعد از مرگش امير حبيب الله خان در سال 1905 م در يک معاهده جداگانه با انگليس ها معاهدات پدر خود را تاييد کرده است و در سال 1919 م در معاهده صلح 8 آگست راولپندی (مطابق به 1298 هجری شمسی ) شاه امان الله غازی هم معاهده پدر خودرا تاييدکرده است. مراجعه شود به جلد اول افغانستان در مسير تأريخ تأليف مير غلام محمد غبار انتشارات جمهوری صفحه 687 ، 728 ، 774 و 775 .
و افزون برآن آقای کرزی با پاکستان و حاميانش مساعی مشترک خواهند داشت که در آينده نزديک در گزينش اشخاص دلخواه و همفکر خود بنام نمايندگان انتخابی مردم در مجلس شورای ملی و يا لويه جرگه بر پايه ماده نزدهم قانون اساسی برای ابد انصراف از دعوای پشتونستان خواهی را به تصوييب برسانند.
سوال اساسی اين است که زمامداران و گروه های سياسی بخصوص افغان ملت که افغانستان کبير می خواستند و قضيه ی « آزادسازی و الحاق طلبی پشتونستان » را در نبود جنبش ملی ، پروپاقرص يک جانبه مطرح و دنبال می کردند و دشمنی پاکستان را برانگيختند که ازاين بابت کشور فراوان زيان ديد و با هستی مردم قمار سياسی زده شد کنون خاموش هستند بايد به مردم و تاريخ پاسخ بگويند ؟ !
در ماده بيستم قانون « سرود ملی به زبان پشتو » تسجيل شده است و درماده ی چهارم قانون وجود تنوع ملی در کشور بيان شده است و در ماده ی بيست ودوم « هر نوع تبعيض و امتيار بين اتباع ممنوع است و دارای حق مساوی می باشد. » وضاحت يافته است ولی در کشور کثيرالمليت و اوضاع آشفته ی آن قبول سرود ملی به يک زبان از يکسو مناقض ماده چهارم و ماده 22 قانون اساسی بوده و از سوی ديگر وجود تبعيض و امتياز را نشان ميدهد و برخلاف حقيقت به معنای بزرگ نشان دادن و برتری بخشيدن يک قوم و خورد وکم رنگ جلوه دادن اقوام ديگرنيز می باشد .
بديهی است که زبان پشتو زبان پيشرفته کشور نيست و در شهر و بازار، معاملات، کتابت، مکتب و مدرسه و افهام و تفهيم بين همه اقوام و مليت ها ی باشنده ی کشور که هر کدام زبان جداگانه دارند مروج ومسلط نمی باشد و هدف از تسجيل سرود ملی به زبان پشتو تسجيل اصول مرامی حزب افغان ملت است که در تراز بالای دولت قرار دارد و به رسميت تنها « لسان پشتو را بحيث لسان ملی افغانستان می شناسد.»
در ماده 23 قانون گفته شده است « زندگی موهبت الهی وحق طبيعی انسان است هيچکس بدون مجوز قانونی ازاين حق محروم نمی گردد. » دراين ماده رايج ساختن حکم اعدام تسجيل شده است. اگر زندگی موهبت الهی است پس نبايد بر اساس قانون دست ساخت بشرکوتاه بين و خطاکار، انسان از حق زندگی محروم گردد. دين اسلام در قرآن قانون قصاص را در آيه های 178 و 179 ،سوره بقره ، بخاطر رعايت اعتدال بيان نموده و اجرای قصاص قاتل را دستور داده است. و نيز انصراف مدعی خصوصی ( حقوق العبد ) را از قصاص در مقابل اخذ خونبها ( ديت ) عمل نيکو شمرده است. همچنان قرآن کريم در سوره مائده در آيه 32 بغير از « قصاص » کشتن انسان را گناه بزرگ شمرده است که حمايت از حق زندگی انسان است. مسئله اعدام بعدها معمول شده است و در ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر به حق زندگی انسان تاکيد شده است. بناً اين ماده با احکام قرآن و اعلاميه جهانی حقوق بشر هم آهنگی ندارد.
در ماده 35 قانون بيان شده است : « اتباع افغانستان حق دارند به منظورتامين مقاصد مادی و يا معنوی مطابق به احکام قانون جميعت ها تاسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سياسی تشکيل دهند، مشروط براينکه :
1- مرامنامه واساسنامه حزب مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای اين قانون اساسی نباشد.
2- تشکيلات و منابع مالی حزب علنی باشد.
3- اهداف و تشکيلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.
4- وابسته به حزب سياسی ويا ديگرمنابع خارجی نباشد. تأسيس و فعاليت حزب برمبنای قوميت، سمت، زبان و مذهب فقيهی جواز ندارد ... »
شروط پيش بينی شده دراين ماده محدود ساختن آزادی بيان، عقيده، مذهب و فعاليت سياسی احزاب می باشد که با ارزشهای اعلاميه جهانی حقوق بشر منافات دارد. استبداد سياسی و حاکميت گروهی و تنظيمی را نشان ميدهد و با هيچ عقيده، سياست و تشکيلات ديگر، موازی را نمی پذيرد.
ماده دوم اعلاميه جهانی حقوق بشر بيان ميدارد : « هرکس می تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصآ ازحيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر هم چنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق وکليه آزاديهای که در اعلاميه ی حاضرذکرشده بهره مند گردد. ». با توجه به اين ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر و آنچه را که در ماده ی هفتم قانون اساسی که رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و منشور معاهدات و ميثاق های ملل متحد وعده داده شده است با ماده 35 در تعارض قرارمی گيرد.
کنون در کشور سازمان مذهبی و قومی فعال حتا در کابينه خلاف ماده 35 حضور دارد و اين قانون اساسی در تبانی به آنها به تصويب رسيده است، هدف از بيان اين ماده و شروط تنگ پيش بينی شده در قانون مسدود ساختن راه تبارز به ديگرانديشان و نيروهای مترقی می باشد. هرچند که ظاهراً وابستگی حزب سياسی به خارج ممنوع قرارداده شده است، اما مشهود است که برخی اعضای کابينه وابستگی به حزب سياسی خارج را تاحال ترک نکرده اند و مزيد برآن دارای تابعيت دوگانه می باشند، و جناب کرزی هم ازاين صف بيرون نيستند و به اتکای چنين وابستگی به خارج و بازيگران سياسی آشوب طلب دوران فرمانروا شده اند. قابل تعجب است که وابستگی خارج را به خود جايز می شمارند و به ديگران گناه، که ادعای دموکراسی خواهی سرکار را برعکس نشان ميدهد.
دموکراسی فرهنگ و شيوه مديريت سياسی و اجتماعی است که باور به آن تقسيم و توزيع واقعی قدرت سياسی را به همه اقوام و مليتها و گروه های سياسی و جلب همکاری آنها را به سوی پياده کردن عدالت اجتماعی تقاضا می کند. تکوين چنين مديريت پذيرش فضای باز برای ارايه ی برنامه های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی احزاب را می خواهد که در همه ديگرگونی ها سهيم و انباز باشند.
واقعيت اين است که زعامت با يکعده ارکان دولت موجود مثل سلاطين مستبد پيشين مدعی برتری ذاتی و نژاد قوم خود می باشند، به تقسيم قدرت منصفانه با ديگر مليت ها گردن نمی گذارند. امريکا و انگليس که حاميان اصلی رژيم هستند با انحصار قدرت در دست شخص وگروه معين قومگرا و به حفظ آنها در رأس حاکميت منافع و اهداف خاص ديرينه در کشور و منطقه دارند، بنابرين به دموکراسی حل مسئله ملی، تقسيم قدرت و به تأمين برابری حقوق مليت ها علاقمند نيستند.
ماده 42 قانون صراحت دارد : « هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند ... » اين ماده با عين بيان در ماده 38 قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی دولت شاهی و در ماده 44 قانون اساسی سال 1355 هجری شمسی جمهوری افغانستان بيان شده ولی تطبيق آن سراسری نبوده است، خداکند که مثل گذشته طرز اجرای اين ماده يک بام و دوهوا نباشد.
ماده 61 قانون اساسی می گويد : « رئيس جمهور با کسب آرای بيش از پنجاه فيصد آرای رای دهندگان از طريق رای گيری آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب می گردد. » اين ماده قابل تأمل و بحث است. برای اينکه، رئيس جمهوريکه تمام قدرت را در انحصار خود دارد و می تواند خودمختار عمل کند و از هيچ طر فی کنترول نمی شود، بايد انتخاب آن در قانون با کسب آرای بيش از پنجاه فيصد شهروندان واجد شرايط رای دهی پيش بينی می شد، حضور اکثريت رای دهنده در حوزه انتخابات معنی اکثريت واجد شرايط رای دهی شهر وندان را ندارد. بنابراين موقف رئيس جمهور به مثابه نماينده ی اکثريت مردم کشور و مشروعيت حکمرانی او حقوقاً مورد سوال است.
درماده 64 قانون صلاحيتهای رييس جمهور در (21) بند پيش بينی شده است. افزون برآن مطابق به ماده هفتاد و يکم به حيث رييس حکومت صلاحيت های اجرايي فراوان ديگر هم دارد و در تعيين و تعويض وزرا، لوی سارنوال، بانک مرکزی، امنيت ملی، سره مياشت، عزل و نصب قضات، مقرری سفرا، مامورين عاليرتبه مثل زمامداران مستبد و دولت های شاهی مطلقه خود مختاراست و در هيچ مرجع مسئوليت ندارد و پاسخ گو نيست که چنين رييس جمهور از جانب داعيان و سلسله جنبان دموکراسی جهانی به کشور صادر شده است، درحاليکه :
درنظام دموکراسی انحصارقدرت دردست شخص وگروه معين نمی باشد، انتخابات آزاد، پلوراليسم سياسی که تقسيم قدرت را دربر دارد و حاکميت غير ايديولوژيک از هنجارهای دموکراسی می باشد و تفکيک قوای سه گانه ی بااقتدار دولت که کاملاً تابع قانون باشد از جلوه های دموکراسی پذيرفته شده
است. رييس جمهور بايد ممثل حاکميت ملی و ناظر بر تطبيق قانون بالای قوه ها جا داشته باشد. قانون اساسی و عملکردهای رييس جمهور نشان ميدهد که آقای کرزی محور قدرت و همه کاره است. پيشبينی قوه های فاقد صلاحيت در قانون اصل تفکيک قوای ثلاثه ی مستقل و بااقتدار را نشان نمی دهد و واضح ميگردد که هنوز رسيدن به رژيم دموکراتيک فاصله زياد است و ماده 69 قانون اساسی که طرز بررسی ارتکاب عمل « خيانت ملی ... » رييس جمهور را بيان می کند، حرفی است نمادين و جهات تطبيقی آن محال است که معنی کنترول رييس جمهور را ندارد و لازم است درين باره مثال داده شود.
مونتسکيو در « روح القوانين » خصوصاً کتاب يازدهم و فصل ششم ميگويد : « حال بايد فهميد اگر يکی ازاين سه قوه در کارهای مربوط به هم مداخله کند ويا هرسه قوه در دست يکنفر يا يک هيأت قرار بگيرد يا قوه مقننه و مجريه مخلوط شود يا قوه قضاييه در اختيار يکی از آن دو قوه باشد يا بالعکس، سازمان دولت و وضعيت زندگی مردم چه صورتی خواهد داشت ؟ وقتيکه قوه مقننه و قوه مجريه به همديگر مخلوط شد و در اختيار يک شخص يا هيأتی که زمامدار هستند قرارگرفت، ديگر آزادی وجود نخواهد داشت، زيرا بايد ازاين ترسيد که آن شخص يا آن هيأت قوانين جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و هم چنين اگر قوه قضايي از قوه مقننه و مجريه مجزا نباشد بازهم آزادی وجود ندارد، چه آنکه اختيار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود ... اگر يک فرد يا يک هيأتی که مرکب از رجال يا توده و عيان است، اين سه قوه را در عين حال باهم دارا باشد، يعنی هم قوانين وضع کند و هم تصميمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بين افراد را حل کند و هم جنايات را کيفردهد، آنوقت همه چيز از بين ميرود ... اين سه قوه ... می بايستی عمليات يکديگر را تعديل کند و فعاليت و تندروی يکديگر را مبدل به رکود و ملايمت نمايد ... ».
ماده 64 قانون اساسی نشان ميدهد که هرسه قوه مقننه، مجريه و قضاييه در تحت امر و هدايت رييس جمهور که همزمان رئيس قوه ی مجريه می باشد قرار دارد. بنابراين بيهوده خواهد بود که از وجود آزادی و عدالت و دموکراسی و تفکيک قوا سخن گفت، اما زمانيکه قوه ها ازهم متمايز صرفاً تابع قانون باشند ، موازنه قدرت بين قوه ها به ميان می آيد و همديگر خودرا می توانند کنترول نمايند.
تاريخ آموزگار خوب است، نشان ميدهد که انسان در مسير زندگی اجتماعی خود، دچار مشکلات فراوان بوده است، اما به مدد دانش خود به خاطر رفع دشواريها و رهيافت بهتر زندگی اجتماعی تلاشهايش با موفقيت همراه بوده، آفريده و جلوه های عقلی ارزشمند بجا گذاشته است که قابل تأمل و آموزنده است. با دريغ که فرهنگ آموزش از تاريخ هيچگاه در محافل حاکمه کشورما در بخش نظام سازی تقسيم و توزيع قدرت منصفانه و به گونه ای که بين مليتها روح برادری ايجاد کند راه باز نکرده است که ميکانيزم کارآمدی را برای کنترول موازنه قدرت در بين قوه ها سبب می گرديد.
ماده 81 قانون می گويد : « شورای ملی دولت جمهوری افغانستان عالی ترين ارگان تقنينی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگی می کند » شگفت انگيزاست. به جز از همين تعريف که از شورای ملی صورت گرفته است ديگر هيچ کار و صلاحيتی در قانون به آن پيش بينی نشده است. حق و صلاحيت کنترول، استيضاح و انتقاد رئيس جمهور را که رئيس حکومت هم است ندارد. چنين نهاد نمادين بی صلاحيت را چگونه می توان مظهر اراده ی مردم و نماينده ی قاطبه ملت پذيرفت ؟ در نظام دموکراسی منشأ قدرت مردم است، بايد رئيس جمهور در برابر نمايندگان انتخابی ملت گزازش ده و مسئول باشد، چنين مساله در قانون پيش بينی نشده است. به همين ترتيب در مجموع کابينه که مخلوق اراده رئيس جمهور است و از شورای ملی کسب رای نمی کند و نزد آن مسئول و پاسخگو نيست. آقای کرزی مثل شاهان پيشين به اين باور اند که شکوه سلطانی شان اعطای خدا (ج) است، فقط به خدا حساب ميدهند نه به مردم.
در ماده (84) قانون گفته شده است که : « يک ثلث اعضای مشرانوجرگه را رئيس جمهور انتصاب می کند... » اگراعتقاد راستين به دموکراسی وجود داشته باشد ؛ قاعده اصلی اين است که سروران دولت و نمايندگان مردم بايد همه انتخابی باشند. پس با هرگونه تعبير انتصاب عمل ناجايز و غيردموکراتيک است. زمامداران سابق انتصاب را به هدف تقويه و القاء روان شوينيستی و بالا نمايش دادن اکثريت قوميت خود برای انحصار قدرت معمول ساخته بودند، کنون مردمان آگاه به چنين کارها نبايد تن در دهند.
در ماده 90 قانون « تصويب، تعديل، لغو قوانين، فرامين، تصويب بودجه دولتی، پروگرام انکشافی، ايجاد تعديل واحد اداری ... » از صلاحيت شورای ملی پذيرفته شده است. اجرای اين وظايف درعمل به نظر و اراده رئيس جمهور بستگی دارد. مثلاً :
- برطبق حکم ماده 97 طرح قانون از طرف حکومت به ولسی جرگه تقديم می گردد.
- توشيح قوانين و فرامين براساس بند 16 ماده 64 و ماده 79 قانون اساسی از صلاحيت رئيس جمهور می باشد.
- انفاذ سند تقنينی و اجرای آن بشمول ايجاد واحد اداری به مصارف مالی ضرورت دارد، اختيار پول و صلاحيت مصرف آن به رئيس جمهور و رئيس حکومت تعلق دارد.
بدون موافقه حکومت تشکيل و ايجاد واحد اداری بميان نمی آيد و هيچ پروژه تقنينی طرح وطی مراحل نمی شود.
با اين وصف ميتوان گفت که وجود شورای ملی يا ولسی جرگه نمادين بوده درحد دستيار تقنينی رئيس جمهور نقش خواهد داشت. صلاحيت کنترول رييس جمهور و استيضاح کابينه ی انتصابی را ندارد. عدمش به ز وجود.
آنعده احزاب و يا جبهه نوبنياد به اين اميد می لافند که از طريق کسب اکثريت کرسی های پارلمان رئيس جمهور را که محور قدرت است می توانند کنترول کنند و اصلاحات در دولت و جامعه بياورند بايد توجه فرمايند که در قانون چنين راه باز گذاشته نشده است. مگر اينکه برای اجرای هوسهای برادران قانون تعديل و راه باز شود. درغير آن آب در هاون کوبيدن است.
ماده 92 قانون چنين مشعراست : « ولسی جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا می تواند از هريک وزرا استيضاح به عمل آورد ... هرگاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند، رای عدم اعتماد از وزير بايد صريح مستقيم براساس دلايل موجه باشد اين را ی به اکثريت آرای کل اعضاء ولسی جرگه صادر ميگردد. ».
اين ماده محدوديت صلاحيت ولسی جرگه را بيان می کند يعنی که نمايندگان انتخابی مردم نمی توانند درمجموع کابينه را مورد استيضاح قرار دهند و با اجرای شرايط دشوار پيشبينی شده در ماده فوق می تواند يک وزير را تنها به جلسه استيضاح بخواهد؛ در موجوديت رئيس جمهور مقتدر غيرمسئول که رئيس حکومت نيزمی باشد، استيضاح کابينه انتصابی امرناممکن است. و واضح ميگرددکه ولسی جرگه هم مقام باصلاحيت کنترول کننده نبوده وحکومت در برابرنمايندگان انتخابی مردم مسئول و جوابگو نمی باشد.
در ماده 158 قانون اساسی بيان شده است : « لقب بابای ملت و امتيازاتی که توسط لويه جرگه اضطراری سال 1381 هه ش به اعليحضرت محمدظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان اعطاشده است با رعايت احکام اين قانون اساسی مادام الحيات برای شان محفوظ می باشد. ».
دراين باره بايد گفت : لويه جرگه اضطراری بخاطرتاييد و مشروعيت بخشيدن تصاميم کنفرانس « بن » که اشتراک کنندگان آن صلاحيت تصميم گيری را نداشتند درنظر گرفته شده بود. علاوتاً لويه جرگه اضطراری شفاف برگزار شده نتوانست و در اسناد « بن » نام و امتيازی برای شاه سابق پيشبينی نگرديده است. معلوم است که در زد و بند های نهان مسأله اعطای امتياز به شاه سابق مدنظربوده و به لويه جرگه کشيده شده و همزمان با واکنش منفی مواجه گرديده وکسی برآن وقعی نگذاشته است. به هرصورت در زير به قضيه توجه می نماييم :
1- اشتراک کنندگان لويه جرگه شاکی بودندکه در فضای اجلاس تهديد، ارعاب و اختناق وجود داشت، چنانچه که فريادهای خشم آلود از طريق مطبوعات شنيده شده است.
2- پيشنهاد لقب بابای ملت ناشی از اراده اشتراک کنندگان لويه جرگه نبوده، کاملاً بازی سياسی آقای کرزی و تبانی های قبيله گرايی بوده و با فشار تحميل شده است.
3- بابای ملت امروز از نزدهم عقرب سال 1312 هه ش تا 26 سرطان سال 1352 هه ش مدت چهل سال با بی عدالتی ها و نابرابری های ملی و استبداد خشن پادشاهی کرده است و تا اکنون به مقابل مردم وتاريخ از عملکرد های خود جواب نگفته است که بر اساس آن مستحق اعطای القاب و امتياز شناخته می شد. درينجا به گونه مثال متن کامل استعفای شاه سابق را که عنوانی سردار محمد داود خان رييس جمهور، پسرعم و شوهر خواهرش ارسال داشته است در ذيل به خوانش می گيريم :
« بسم الله الرحمن الرحيم
برادرم جلا لتماب رئيس جمهور از موقعی که خبر جريانات اخير را شنيدم تا ايندم فکرم متوجه وطن من بود و برای آينده ی آن نگران بودم مگرحينيکه دريافتم مردم افغانستان به غرض اداره آينده امور ملی خود از رژيم جمهوريت با اکثريت کامل استقبال نموده اند به احترام از اراده مردم وطنم خودم را از سلطنت افغانستان مستعقی می شمارم و بدين وسيله از تصميم خود بشما ابلاغ می کنم. درحاليکه آرزوی من سعادت و اعتلای وطن عزيز من است خودرا به حيث يک فرد افغان زيرسايه بيرق افغانستان قرار می دهم. دعای من اين است که خداوند بزرگ و توانا همواره حامی و مددگار وطن و هموطنان باشد. امضا ء به قلم محمد ظاهر 21 اسد 1352 – روم ».
شاه سابق درست اقرار کرده است که « ... دريافتم مردم افغانستان بغرض اداره آينده امور ملی خود ازرژيم جمهوری بااکثريت کامل استقبال نموده اند ... » واضح است که استقبال اکثريت کامل از رژيم جديد به معنای ابراز بيزاری و انزجار مردم از سلطنت هم می باشد، بنا برين اعطای « لقب بابای ملت »
و ساير امتيازات بنام مردم، مردود پنداشته شده و مبتکراصلی در پشت پرده سرکارهای داخلی و خارجی می باشد.
اگر اندکی به عقب نگاه شود محمدظاهرخان پادشاه و سردارمحمد داودخان صدراعظم وقت دارا ی تمايلات قبيله وی و قومی بودند و اهداف « استراتيژيک » دامنه دار اتحادشوروی را در منطقه می دانستند و در راستای آن ادعای الحاق طلبی پشتونستان را به خاطر جلب تمايل بيشتر و سريعتر اتحادشوروی به مثابه معبرگاه اصلی به اوقيانوس هندعليه دولت نوپای پاکستان مطرح کردند ورسماً « نهم سنبله روز پشتونستان، جشن پشتونستان، چهارراهی پشتونستان و آزادی پشتونستان را « اعلام » کردند و مانورهای نظامی هم اجرا شد، صحنه آرايی ها با چنان حرارت و آواز بلند دهل و سرنا، پای کوبی ها همه ساله با حضور چند تن انگشت شمار از خان های دوسره قبايل امتيازطلب و ناراض از دولت پاکستان که درکابل بودند بسيار شورانگيز برگزارمی گرديد که گوش فلک کر می شد و اما در آنسوی خط ديورند آرامش کامل برقرار بود. البته دولت های بعدی هم اين بازی را ادامه داد ند و به قول شاعر :
خانه داماد پرآشوب و شر قوم دختر را نبودست اين خبر
شاه سابق بايد سکوت را بشکند و از حقيقت و مشروعيت ادعای الحاق طلبی پشتونستان در دوران زمامداری خود دفاع کند و کنون به حيث « بابای ملت » دلايل خاموشی خودرا در برابر قسمت اخير ماده نزده « تاريخ 1298 ...» قانون اساسی موجود که به معنی انصراف از ادعای پشتونستان خواهی است به جامعه توضيحات بدهد که کدام يک درست بوده است ؟
لازم است گفته شود که طرح ادعای پشتونستان خواهی و دوام آن با گرمی و شتاب زياد برای پاکستان و مخالفين استراتيژی شوروی وقت بسيار نگران کننده بود و دربرابر همه متحدانه برای بی ثباتی مستمر و ويرانی افغانستان فعال گرديدند.
بازهم لازم به گفتن دارد که حمايت و جانبداری از جنبش بپا خاسته ی مردم آزاديخواه که بقايای استعمار باشد در هر زمان ودر هر نقطه ی از جهان کار مترقی و جايز می باشد.
فرجام سخن :
قانون اساسی ايکه اشتراک کنندگان لويه جرگه در جو نامساعد کشور واجلاس بيست و يک روزه بحرانی از يکطرف وکمبود تجربه ی مسلکی قانون سازی از طرف ديگر ناچار به تصويب آن گرديده اند به جايگاه انسانی ، معتقدات سياسی و مذهبی شان احترام بيان می گردد . اما اين قانون نميتواند ضامن آزادی و دموکراسی و مدافع حق و آرمان انسان وطن باشد و هم چنان مجريان اصلی قانون که وابسته به خارج هستند، در جهت منافع اربابان سياست و اجرای هوسهای نژادی وگروهی خود عمل می کنند، ازين موقف به جامعه مفيد و کارساز نبوده و قادر به حل بحران های مزمن به گونه ی منصفانه نخواهند شد. بنابراين برای برون رفت از وضع دو راه ميتواند مورد توجه قرار گيرد :
1 _ آن عده اشتراک کنندگان لويه جرگه که فارغ از زد و بند های سياسی داخلی و خارجی می باشند بخاطر برائت ذمه و اجرای نقش سالم تاريخی به همياری مردم تعديل عاجل قانون اساسی را در راستای منافع ملی افغانستان و رعايت دموکراسی تقاضا نمايند.
2 _ اگر چنين کار پذيرفتنی نباشد وظيفه مردم بخصوص همه فرزندان صديق وآگاه کشور است که با درک مسئوليت تاريخی از موضع واحد فرياد هم آهنگ آزادگی را برای زدودن همه آلودگی ها به هدف استقرار حاکميت ملی، تأمين عدالت اجتماعی و ايجاد محيط انسانی در يک رستاخيز ملی شکوه مند برپا دارند.
بالا
بازگشت