عظيم بابک
به بهانهء چهارمين سالگرد توافقات بن
پايان دور تراژيديها و آغازفصل کميدی ها
در ماه دسمبر سال 2001 ،درست ده سال بعد از تراژيديهای فاجعه برانگيز، مردم افغانستان برای چند لحظهء زود گذر ازبند نيروهای جنگی استبداگر رهايي يافت و برای گزار به آرامش ومرحلهء نو دگرگونيها آمادگی ميگرفت.امروز پس از گذشت چهارسال مردم در مييابد که اين يک رويا و يک سراب فريبنده بود.افغانها تا هنوز آرزومند و اميدوارند که اين رويا به واقعيت بپيوندد وبار ديگر کابوس جنگ ،ترور،اختناق و جهل روان آنهارا نيازاردو پيکر زخمديدهء کشور را ديگر خونين نسازد.
هدف من درين مقاله اين نيست تا دگرگونيهای مثبت وغيرقابل انکار سالهای اخير را کم بها جلوه دهم.پس از توافقات بن امکان آن ميسر گرديد تاگستره ،دامنه وتاثيرات اين توافقات در نوسازی حيات سياسی واقتصادی جامعه افغانی بيشتر متجلی گردد.اما ازهمان آغاز توافقات پيدا بود که اجرای تحولات دموکراتيک وتغير ساختار سياسی جامعه بوسيلهء نيروهای واپسگرا محال است.امروز اين حقيقت کاملا آشکار ميگرددکه نيروهای غير دموکرات روند تغيرات را به بن بست ميکشانند و آنرا از مسير بازسازی وسازندگی منحرف ميسازند.درينجا من بر ضرورت مبرم برچيدن نيروهای واپسگرا از مهره های کليدی حاکميت سياسی در مرکز ومحلات و تعويض آنها با افراد و نيروهای ملی،دموکرات،ترقيخوا و تجددگرا تاکيد ميکنم .اين گام ارزشمند سياسی موجب آن ميگردد تا نيروهای بالقوه سياسی داخل وبيرون کشور در امر تقويت پايه های دموکراسی ،حقوق بشر ،حاکميت ملی و ايجاد جامعه ءمدنی سهيم گردند.
يوخن هيپلر افغانستان شناس آلمانی باری در مقالهء "افغانستان:از نظام دموکراتيک خلق تا سلطهء طالبان "نوشته بود:
افغانستان دو دهه قبل از جنگ(منظور
نويسنده جنگ تحميلی بر عليه جموری دموکراتيک افغانستان در دههء 80 است.) نيز يک
کشور خيلی فقير و از لحاظ اقتصادی کمتر انکشاف يافته بود.افغانستان به علت
فقدان انکشاف اقتصادملی وعدم غنای منابع طبيعی نتوانست به موفقيت چشمگيری نايل
گردد.کشمش، پوست حيوانات،جواهر غير خالص ومقدار ناچيز گاز طبيعی اقلام عمدهء
صادرات آن بود.صنايع با حجم قابل ملاحظه وجود نداشت.حتی يکبار هم احصائيه يي
درمورد حجم عايد ناخاص ملی نه در گذشته ونه امروز ارايه گرديده است که اين خود
مبين سطح نازل انکشاف اقتصادی اين کشور است.بصورت تخميتی گفته ميشود که قبل
ازجنگ تقريبا 80 در صد افغانهانيازمنديهای حياتی خود را بوسيلهء عوايد زراعت
مرفوع ميکردند.عنعنهء سياسی تابع اين اوضاع وهمچنان شرايط جغرافيايي و
توپوگرافی بود.بخش اعظم کشور منشعب وياازلحاظ حمل ونقل غير قابل د سترس است.راه
های مواصلات آن خيلی ناقص است.بنابر همين علل حاکميت سياسی واعمال نفوذ اقتصادی
معمولا ازهم پاشيده وچند پارچه بود.روسای اقوام ،ملکهای قريه ها ويا بزرگان
منطقه ،رهبران مذهبی ياعلمای دينی (که تعداد انها به يک ربع مليون در بين 13-19
مليون نفوس کشور ميرسد.) بر حيات مردم در قريه ها وقصبات حاکم بودند."حکومتی"
در کابل با لاقيدی وبدون اعمال نفوذ بر آنها حاکميت ميکرد.اين حکومت زمانيکه
ميخواست به چيزی در خارج از ساحهء شهرها نايل گردد به معاونت بزرگان اقوام
وقرای مربوطه و رهبران مذهبی نيازمند بود.هر يک از امور دولتداری مثلا استحصال
ماليات ، در قصبات بندرت قابل اجرا بود.اقوام بانفوذ ازسپری نمودن خدمت عسکری
امتناع ميورزيدند ودولت دربرابر آنها نميتوانست اقدامی را اتخاذ کند.يک جامعهء
اسلامی ازهم پاشيده در تقابل با دولتی قرار داشت که در بخش اعظم کشورفاقد قدرت
اجرايی بود. وضع حيات اجتماعی تابع اوضاع اجتماعی واقتصادی کشور بود.تا دههء 70
هنوز امور حقوقی وقضا در دست محاکم مذهبی بود.در دهات حتی يک سيستم منظم تدريس
وجود نداشت.زنان در برابر پول عقد خريد وفروش ميشدند.90 در صد نفوس و98 درصد
زنان بيسواد بودند.سطح زنده گی رقت بار مردم بر پايهء ستونها وبافت تعلقات
ووابستگيهای شخصی مستحکم بود.اميد برای تغيرات اجتماعی و انکشاف اقتصادی بسيار
نا چيز بود.حکومتهای مختلف در کابل تلاش کردند تااين وضعيت را دگرگون
سازند.امير عبدالرحمن در اواخر قرن 19 بکمک انگليسها، بااعمال جبر وبا استفاده
ازاستعداد وزرنگی شخصی تلاش کرد تا حاکميت مرکزی را در برابر قدرت ملوک
الطوايفی تقويت بخشد.اما مانند امان اله شاه دردههء بيست قرن بيست به پيرزيهای
محدود نايل گرديد.ازلحاظ تاريخی رويدادهای بعد از "انقلاب ثور" ازجمله جنگ
داخلی، بايد به مسئلهء ذيل مرتبط گردد:تلاشهای متناوب ، مکرر وتاکنون منجر به
شکست برای تقويت وفعال ساختن دستگای دولتی ومقابله با منافع پارتيکولاريستی
(دولتهای کوچک دريک کشور).
" عصری سازی" دولت ملی(سراسری)و طرد ومحو ساختار های(تشکيلات) سياسی واجتماعی
نادرست عنعنه يی بسيار مبرم و ضروری بنظر ميرسيد.مارک اوربان خبرنگار نظامی
روزنامهء ليبرال انگليسی ايندی پندنت درينمورد نوشت:" يگانه کشوريکه زمانی به
انقلاب ضرورت داشت افغانستان بود."(متن کامل اين مضمون را من مدتها قبل برای
مطبوعات شبکه يي کشور ترجمه کرده ام.)
امروز ما به انقلابی ضرورت نداريم، با وجود انکه وضع کنونی با اوضاع 4 دههء قبل کمتر متفاوت است.امااجرای دگرگونيها وپيشبرد اصلاحات اقتصادی از نيازمنديهای مبرم جامعهء افغانی است.تغيرات سياسی چهار سال اخير از تاثير نا چيز بر انکشاف اقتصادی افغانستان برخوردار بود.فقدان پاليسی معقول افتصادی ، کمبود کادر مسلکی در ارگانهای اقتصادی و مالی و تمرکز امکانات ونيروها در عرصه های سياسی(حاکميت سازی مصنوعی) ،نظامی و تبليغاتی از عوامل بازدارندهء انکشاف اقتصادی کشور اند.ازسال 1992 بدينسو در کشور چنان سياست معقول اقتصادی که پاسخگوی نيازمنديهای رو به افزايش مردم باشد،طرح و اجرا نگرديده است.در حاليکه بخش اعظم سکتور های اقتصاد کشور فلج ويا در گير رکوداند،اقتصاد نامشروع برمبنای کشت،توليد وقاچاق (عملا تجارت) مواد مخدر بگونهء سرسام آور رونق مييابد. از وضع نا هنجار اقتصادی فقط بنيادگرايان افراطی سود ميبرند و ثمرهء آن برای مردم افغانستان گسترش دامنهء فقر ،تنگدستی ،کمبود امکانات مادی و فقدان عرضهء خدمات اجتماعی است.نيروهاييکه اهرمهای نامشروع اقتصاد را در اختيار دارند ازان برای اثرگذاری بر جريان تحولات سياسی و تقويت پايه های نظامی خود در مرکز و محلات کار ميگيرند.درينجا به سير صعودی گسترش اقتصاد نامشروع نگای کوتاه مياندازيم.
منبع: ادارهء سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جنايات
تصدی ،دوران و گرداننده گی اين"سکتور" تا هنوزدر دست نيروهاييست که زعامت "جهاد" را به عهده داشتند.اين نيروها اکنون به مافيای توانمند اقتصادی،سياسی و نظامی مبدل گرديده اندو تلاش دارند تا در حاکميت کنونی افغانسنان اهرمهای اساسی قدرت را اشغال وتصاحب کنند.پيروزی اخير آنها در انتخابات پارلمانی مظهر روشن توانمندی اين مافيای سياسی است امروز آنها تلاش دارند تا اين پيروزی را برای اثبات "حقانيت" مواضع خود دستاويز سازند وضرورت حضور خود را در حاکميت توجيه کنند. بنابر همين ملحوظ آنها مانع دگرگونسازی نهاد های اداری وقضايي کشور و انتقال ارزشهای دموکراتيک به عرصه حيات سياسی،اجتماعی جامعه ميگردند.در جريان تحولات چهار سال اخير اين واقعيت بار ديگر به اثبات رسيد که نيروهای واپسگرای افغانستان در ماهيت و تفکر خود ضد دموکراسی و مخالف جامعه باز مدنی اند.اين نيروها که عمدتا از ميان تنظيمهای جنگی هفتگانه و هشتگانهء دوران "جهاد"برخاسته اند،نميتوانند از لحاظ ماهيت ،انديشه واهداف خود با جوهر مردمسالاری سازگار باشند.حلقات روشنفکر اين تنظيمها تلاش دارند تا حضور خودر ا در يک نظام دموکراتيک زير نام تلفيق دموکراسی واسلام توجيه کنند.اما افغانها بخوبی ميدانند که در سياستهای اين تنظيمها اسلام واسلام گرايي ابزاری برای نيل به اهداف شان است.بنابر ان اين نيروها را نميتوان در زمره نيروهای اسلامگرا محسوب کرد.برخلاف مواضع کنونی نيروهای مترقی افغانستان دارای وجوه وجنبه های مشترک بامواضع نيروهاو عناصر اسلامگرای معتدل و روشنگرا دريک کشور اسلامی است.ازينرو تلفيق دموکراسی با اسلام بوسيله اين نيروهابيشتر قابل درک وتصور است تا بوسيله نيروهای مافيايي واپسگرا.زيرا نيروهای سنتگرا دموکراسی را نه به عنوان شيوهء حکومت و نه بمثابهء شيوه زنده گی اجتماعی ميپذيرندو در روش وکردار فردی خود آنرا مردود ميشمارند.بنابرهمين ملحوظ اکنون برای تسريع جريان بازسازی جامعه ضرورت حضور وجلب نيروهای ترقيخوای افغانستان بويژه گردانهای پرکميت آن،حزب متحدملی افغانستان ونهضت ميهنی ترقی و دموکراسی بيش از پيش مبرم و برازنده ميگردد. اين واقعيت را نبايدناديده انگاشت که عليرغم موجوديت نهادها و قوانين دموکراتيک در کشور تاهنوز ابزار های اصلی اعمال قدرت يعنی ترور و ايجاد وضع بی ثبات در دست "مجاهدين" است.با صراحت بايد نوشت که تاکيد گردانندگان چرخ سياست افغانستان در مورد حضور وابقای طالبان و ساير سازمانهای افراطی و آنهم به بهانهء تفاهم و آشتی ملی ،سياست نادرست و پر مخاطره است.حملات اخير طالبان بر ملا ها ،معلمين مکاتب،سربازان و کارمندان دولت مبين اين حقيفت است که سياست ابقا وحضور نيروهای افراطی آنهارا تشجيع ميکند تابيشتر به تشدد و دهشت افگنی متوسل گردند وبه بسيج نيروهای شکستخوردهء خود بپردازند.نيروهای واپسگرا که نقش آفرينان اصلی تراژيديهای سه دههء اخير تاريخ کشور اند،اکنون بر سياستهای خود برچسب دموکراتيک زده اند.حضور آنها درنهاد های قانونگذاری،اجرايي و قضايي کشور فرا رسيدن فصل کميديها را در اذهان تداعی ميکند.يک نظام دموکراتيک ممثل رای و ارادهء مردم است ،اما اين نيروها در ماهيت خود با هر خواست وارادهءملت در تضاد اند.
توافقات بن که محصول فشار جامعهء بين المللی است ،میتوانست سر آغازی خوبی برای گزار از يک زندگی تراژيک،پر مشقت وحزن انگيز به آرامش ،ثبات و اعتلای کشور باشد.پس ازسرنگونی رژيم استبدادگر طالبان بايد نيروها و امکانات داخلی و خارجی در عرصه های آتی متمرکز ميگرديد:
ايجاد نهادها و تصويب وانفاذ قوانين دموکراتيک و گزار به جامعهء باز مدنی و تحکيم قانونيت.
رعايت حقوق بشر و تضمين حقوق وآزاديهای فردی برمبنای اعلاميهء جهانی حقوق بشر.
رفع محدوديتهای بيشمار اجتماعی در برابر زنان افغانستان و تضمين حقوقی آزادی زنان.
برچيدن پايگاه های ترور يزم جهانی و انقطاع راه های صدور وانتقال آن از پاکستان.
درآغازدر تمام اين عرصه ها گامهای ارزشمند برداشته شد.اما باگذشت زمان نيروهای مخالف دموکراسی برسير انکشاف دگرگونيها مسلط شدند و امروز آنرا در مسير دلخوای خود به پيش ميبرند.اين نيرو ها از همان آغاز توافقات تا کنون تلاش دارند تاحاکميت را در انحصار در آرندواز حضور نيروهای مخالف خود در ان جلوگيری کنند.دير يا زوداين حاکميت به يکی از ابزار های سياسی آنها مبدل خواهد شد.اگر وضع در عرصه ساختمان حاکميت ملی به همين منوال ادامه يابد،خطر ظهور و تقويت بعدی پايگاه های تروريزم در افغانستان دور از احتمال نيست.
عده ای از تحليلگران اوضاع افغانستان معتقدند که جريان اوضاع در ينکشور بر اساس تعهدات پشت پرده، بر وفق مراد ايالات متحدهء امريکا به پيش ميرود .زيرا امريکا در افغانستان با مقاومت جدی نظير مقاومت مردم عراق مواجه نگرديده است.شايد اين فرضيه متقارب به حقيقت باشد، اما امريکاآنچه را که بخود نميپسندد، نبايدبرای ديگران مفيد بشمارد.کاهش خطرتروريزم جهانی نبايد به تقويت پايه های سياسی آن يعنی "مجاهدين" سابق در افغانستان منجر گردد.
تومی فرانکس جنرال بازنشستهء امريکا، فرديکه حملات امريکا به افغانستان و عراق را رهبری ميکرد درمصاحبه ای خود با نشريهء Stars and Stripes پس از حملات حدس ميزد که قوای امريکا در عراق و افغانستان برای سه تا پنج سال آينده باقی خواهندماند. فرانکس درآنوقت گفته بود:من معتقدم که ايجاد تشکيلات اداری در عراق و افغانستان سه تا پنج سال طول ميکشد.برای بدست آوردن تعداد ضروری افراد امنيتی وکارمندان اداری مجرب ومستعد به کار سه تا پنج سال وقت لازم است.ممکن تا اندازهای سريعتر خواهد بود ولی به هيچ وجه طولانی نخواهد بود.سير کنونی انکشاف وضع و رويداد های اخير گواه بر آنست که به اين جنرال ارشد بازنشسته بايدهوشدار داد که: ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی اين ره که تو ميروی به ترکستان است.
بالا
بازگشت