نويسنده: عالم
بحران تفکر و مبارزه ملی
بعد از سقوط اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیزم و بموازات ان، سقوط حاکمیت ح .د .خ.ا,در کشور ، باورهای فکری ، فرهنگی و سیاسی، نیروهای چپ در افغانستان دچار بحران وآشفتگی های فراوان گردید.
پاشیده شدن حاکمیت سیاسی حزب وطن ، منجر به آن گردید،که بخشی از کادرها،فعالین وبویژه رهبران حزب، به همهء اعتقادات ایدولوژیک وسیاسی خود ،که عمری بخاطر آن تلاش کار ومبارزه نموده بودند, عقب گرد نمایند و هر کدام در مسابقه ترک وطن از همدگر پیشی گیرند.
، عمق این بحران تا بدانجا کشیده شد که هیچ یک از این همه فعالین و رهبران انقلابی نیروهای چپ در قبال بی سرنوشتی ملی و سیاسی و به خاک خون کشیده شدن ومورد تجاوز قرار گرفتن نوامیس ملی وطن و هم میهنان شان، توسط کشورهای بیگانه، لب به سخن نگشایند ودر برابر همه این فجایع,بدون اندکترین احساس مسولیت، به زندگی بی دغدغه شحصی بپردازند.
تمام اقدامات وطنپرستانه!؟ در برپایی شب نشینیها و سیاست بازیهای بیهوده مصروف ماند.
اگر در مطبوعات بیرونمرزی چند جلد کتابی مبنی بر خاطرات آن دوران نگاشته شد، در آنها به عوض بررسی عوامل شکست و چی باید کرد ها، همه درتلاش برحق بودن موضع خود و ناحق بودن دیگران برآمدند.
اما بعد از یازدهم سپتامبر2001 که بازامکان به قدرت رسانيدن نیروهای سیاسی باالوسیلهء قدرت های خارجی،مژده نوید بخشی را نواخت، تب وتاب مبارزه سیاسی، در داخل و در بیرون ازکشور بالا گرفت و باز نبض حرکت، به سوی قدرت در تپش افتاد.
ولی این بار نیز با درد ودریغ فراوان، که این تلاشها، در جهتی ، که باید به حرکت میافتاد سمتدهی نشد.
به عوض احساس مسولیت جمعی در برابر همرزمان دیروزی وباز گذاشتن راه مفاهمه ومذاکره بخاطر اتخاذ مبارزه مشترک، هر کدام راه جداگانه را انتخاب کردند و با جمع آوری چند جلد تذکره تابعت از خویشآوندان، دوستان، اقارب وفامیل ، هر یک در مسابقه حزب سازی به طور جداگانه شرکت کردند.
امروز در کشور بیش از پانزده سازمان و حزب، از بقایای جنبش چپ دیروز ثبت و راجستر شده است. و هنوز دیگران در صف متقاضیان پذیرش، درخواست های شان را ارائه کرده اند.
با تآسف باید گفت، که برخی از این نیروها ، مانند گذشته ، به اتکای وابستگی خارجی فعا لیت مینمایند. در میان برنامه های مدون این همه احزاب نو پا ، که دیروز منشاء واحد و اعتقادات مشترک داشتند ، چیزی به چشم نمیخورد، که وجوه افتراق را بر جسته کند و مانع همکاری مشترک گردد.
اما در هیچ یک از این گرایشات جدید ، راه پر درد و پر فراز و فرود گذشته مورد ارزیابی نقا دانه قرار نگرفته است، دلایل و عوامل ، شکست ها ، کژراهه ها و اشتباهات سنگین به بررسی کشیده نشده است.
سراپای برنامه ها پر از کلی گوییهای نا مشخص و آشتی دادن های میکانیکی باورها و اعتقادات گذشته طبقاتی ، با مفاهیم وارزشهای پیشرفته دنیای سرمایه داری غرب است.
نه ناکارآمدی برداشتهای ایدیولوژیک گذشته مورد بحث است و نه هم دلایل روی اوردن به مفاهیم جدید، سیاست و جامعه شناسی مدرن.
امید یاران و همرزمان گذشته و هم چنان جامعه افغانستان، که بدون شک، باید در محراق همه سیاستها و ایدیولوژی ها، قرار داشته باشند، این بود، که با ارزیابی بیراهه های گذشته و عبرت آموزی از تاریخ خونین دهه های اخیر ، مجموع باورهای جنبش چپ دموکراتیک مورد کنجکاوی و باز نگری جامعه شناسانه ، قرار میگرفت.علت ویا علل شکست ها و نا فرجامی های مبارزه سیاسی روشنفکری ، به طور مسولانه و متعهدانه بررسی میشدند وبرای راهروان و یاران دیروزی و هم چنان جامعه درد مند و به خون نشسته ما ، چی باید کرد ها، نشانی میشدند و با جمع بندی سیاست ها ، باور ها و اعتقادات ملی، بدون دلهره و عقب گرد ، به آن بخش از تفکرات نا درست ، که نتوانستند ، جنبه انطباقی بیابند، زمینه نهضتی فراهم میگردید، که نه ادامه راه گذشته بلکه بیشتربرمسیر، تفکرو باور به مبارزه ملی تکیه میکرد.
تا زمانیکه عوامل فاجعه گذشته ، بررسی و نقد نشوند ، انتخاب راه آینده دشوار و حتی نا ممکن خواهد بود.
هر فرد ما ، ملزم است ، برای درک عوامل شکست خود ، چرا ، را هم در برابر نحوه و شکل تفکرش بگذارد و هم با این چرا، هر عمل مانرا ، بررسی کنیم . تنها به همین گونه است، که شکست جبران می شود و هم بار دیگر به شیوه معقول فکری و منطقی ، با آرایش جدید قوای سازمانی و اجتماعی مان ، قادر به ادامه مبارزه میگردیم .
هدف ما ، باید ایجاد جنبشی باشد ، که مسولانه در برابر نا هنجاری ها، گرایشات و تفکرات گذشته دید و نگرش خود را به طور صریح با یاران ، هم رزمان دیروزی و مردم افغانستان در میان گذارد.
بر خورد ما ، در برابر مفاهیمی ، چون گذار عجولانه از مراحل تاریخی ، مبارزه طبقاتی ، ترند باوری، انترناسینالیزم پرولتری ، سیستم یک حزبی ، دکتاتوری اقشار زحمتکش ، وابستگی، تبعیت و دنباله روی ایدیولوژیکی ، الگو برداری سیاسی و تکیه بر قدرت ها و کشور های خارجی، روشن باشد.
ما باید نقطه نظر ها و برداشت هایمان را ، نسبت به شکل دهی و عملکردهای کودتای ثور و دکتاتوری خونین یک حزبی با شهامت ابراز بداریم.همچنان موضع خود را ، در قبال مداخله نظامی شوروی سابق ، که به فاجعه بزرگ بشری و اقتصادی منجر شد ، و هم اکنون اشغال کشور یکی از پیامد های نا مبارک آن است ، به طور صادقانه اعلام بداریم .
تا هنوز موضع گیری سیاسی ما ، در برابر رژیم موجود ، مداخله کشور های خارجی در امور داخلی ما و اشغال کشور توسط ارتش ایالات متحده امریکا ، در هیچ اعلامیه و یا سند رسمی منتشر نشده است.
سیاست ما در برابر چگونگی تامین ثبات ، دموکراسی و حل مسآله ملی ، که بخش بزرگی از بحران جاری در کشور ، منوط به آن است ، با ابهامات وعامگویی های کلی همراه است.
ارائه طرحها وفرمول بندیهای کتابی وکرنش در برابر واقعیتهای موجود ، راه بجایی نمیبرد . نه مردم و نه همرزمان دیروزی ما، این سیاست های چند پهلو را درک میکنند .
ما وقتی از انزوای اجتماعی بیرون شده میتوانیم ، که بر باورها ،اعتقادات وتفکرات ملی ، که خاستگاه فرهنگی آن خود جامعه افغانستان باشد ، تکیه کنیم . ملی باندیشیم ، ملی مبارزه کنیم وملی عمل نماییم .
بدین ترتیب ما صفی را از نسل متعهدی ، که هنوز با آرمان زندگی میکنند ، فشرده میسازیم، که با اعتقاد ملی ، تعهد ملی ، باور ملی ، تفکر ملی وایقان به آزادی ، استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی ، عدم وابستگی ، انتخاب راه رشد مستقلانه ملی ، خود ارادیت ملی ، دموکراسی ، مشارکت عادلانه ملی و تآمین وحدت ملی، به مبارزه برخیزند.
میتوان برخی از این بحرانهای فاجعه آمیز ضد ملی، تفکرات و باور های بیگانه با سیاست ملی، راکه تا کنون سبب شده است ، اندیشه ها واعتقادات ملی نسج نگیرند و افتراق مزمن را در صف نیروهای دموکراتیک ملی ، بوجود آورده اند ، وهم چنان پاره یی از دید گاه ها یمانرا، درین رابطه به نحو زیرین جمعبندی کرد:
1-روحیه دست نشاندگی و استعماری قدرت سیاسی
واقعتهای درد آور تاریخ خون بار ما این است ، که مردم سه بار بریتانیای کبیر را شکست دادند ، باری هم ارتش سرخ را و هم چنان با مقاومت خونین در برابر پادوهای استعمار، از پیروزی نظامی القاعده، تروریزم و طالبان جلو گرفتند، ولی برای یک بارهم نتوانستند، مشارکت مردم را در قدرت و مرجیعت سیاسی تامین نمایند.
تاریخ ما با وابستگی قدرت سیاسی به کشور ها و قدرت های خارجی و از این طریق با مرگ عدالت ملی و عدالت سیاسی عجین است. «اسیر بودن و احساس نکردن، اسارت » فاجعه روشنفکری دهه های اخیر جامعه افغانستان است، که تا کنون ادمه دارد .
گرایشات سیاسی مبتنی بر وابستگی ، روشنفکران ، جریان ها و نهاد های سیاسی ، مردم را آنقدر فاقد سرنوشت ملی و سیاسی و محروم از اراده سیاسی ساخته است، که همه بخاطر نجات شان چشم به بیرون دوخته اند، واین واقعآ فاجعه تفکر ملی است.
بحران تفکر ملی چنان عمیق است ، که روشنفکران جامعه شناس و نخبگان سیاسی ، بدون توجه به اندکترین وجاهت ملی ، مقوله های چون ترقی اجتماعی ، پیشرفت اقتصادی ، دموکراسی و ثبات را در وابستگی دایمی تحت نام «همکاری استراتیژیک و احداث پایگاه نظامی امریکا در خاک افغانستان » میدانند .
درحالیکه دیروز همه این کار شناسان سیاسی، تنظیمها و احزاب جهادی با مجموعه از کشورهای حامی شان، شعار آزادی و استقلال افغانستان را سر داده بودند. مگر تفاوتی در تعبیر دیروز، که انترناسینالیزم پرولتری و همکاری ستراتیژیک با شوروی ضامن بقا، پیشرفت، ترقی واعمار جامعه نوین ، بود ؛ با این مسآله که بدون همکاری ستراتیژیک افغانستان با امریکا، ثبات و دموکراسی نا ممکن است ، وجود دارد ؟
دیروز عده یی براین امر اصرار داشتند ، که (اگر کمک به موقع انترناسینالیستی شوروی نمی بود افغانستان در نقشه سیاسی جهان وجود نمی داشت)، و امروز عده یی به این باور اند ، که اگر کمک امریکا نباشد ، افغانستان نمی تواند موجودیتش را حفظ کند.
باید اذعان داشت ، که در بیشتر از صد سال، نه شیوه های سیاسی دشمنان افغانستان تغیر کرده است ونه روحیه دست نشانده شدن اقشار انحصارطلب داخلی ، برای انحصار قدرت سیاسی . درین دوران چیزی که تغیر کرده است ، هما نا مراجع قربانی کننده اتنی ها ، برای منافع بیگانه گان از طریق قدرت های سیاسی دست نشانده است.
اراده امپراطوری انگلیس به صفت اراده سیاسی ، برای تشکیل حاکمیت ، رقابت دو امپراطوری روس وانگلیس در قالب شاهان دست پرورده ودست نشانده شان ، جنگ بلوکهای شرق وغرب در وجود زمامداران سیاسی ح.د.خ .ا ,رقابت ایران ، پاکستان ، عربستان سعودی وکشورهای غربی وبالاخره اراده ایالات متحده امر یکا ، در قا لب استقرار وتقویت رژیم سیاسی دست نشانده وتحت نفوذش برای افغانستان ، همه وهمه تاریخ دیرینه سنت ضد ملی ، وابستگی حکمروایان سیاسی کشور و برخی حلقات نیمه روشنفکری را ، به اجانب غرض غصب وانحصار قدرت سیاسی وبرده گی برای اجانب نشان میدهد .
نهاد های سیاسی و روشنفکری ما در بیش از یکصد سال ، از تجربه حکومت سازی ، توسط قدرتها و کشور های استعماری درس لازم نگرفته اند، و هر بار آنرا به شیوه جدید تجربه میکنند.
2- موجودیت نیروهای خارجی و قدرت سیاسی وابسته به آن
توازن در سیاست خارجی افغانستان مساله است، که در سیاست یکصد سال اخیر افغانستان حایز اهمیت اساسی برای ثبات سیاسی بوده است.
تجربه تاریخی ما نشان داده است، که با بر هم خوردن توازن به نفع این یا ان قدرت خارجی خون مردم افغانستان جاری شده است وباعث هرج ومرج، بی ثباتی ملی ، خصومت های اجتماعی و بی اعتمادی سیاسی، با بزرگترین تراژدی ملی برای این سرزمین همگام شده است .
سقوط امیر امان اله خان ، محمد داودخان ،زمامداران ح.د.خ.ا، وحزب وطن ، رژیم مجاهدین وطالبان، دراثر یک قطبی شدن سیاست وعدم موازنه درسیاست خارجی رخ داد .
دیروز جنبش چپ افغانستان ، بدون رعایت توازن درسیاست خارجی ، با کمال اطمینان به پشتوانه نظامی "دولت کبیر شوراها" و "اقتصاد جهانگیر سوسیالستی" بدون در نظرداشت عکس العمل جهانی موجبات بحرانهای خونین ملی راایجاد کرد . وامروز بی اراده گی رژیم موجود دربرابر خواست هایی سیاسی ومنافع منطقوی امریکا به حدیست، که یکی از کشورها ی موسس عدم انسلاک را به پایگاه نظامی دایمی برای امریکا مبدل می سازد.
رژیم آقای کرزی با وابستگی به ام القراء دموکراسی جهان!؟، نا گذیر است برای حفظ اقتدارو سلطه خود، اتکای کامل به حمایت سیاسی ، اقتصادی وتسلیحاتی امریکا نماید. در غیر آن نمیتواند در برابر وضع بحرانی موجود بایستد. این وضع به طور جدی ، این رژیم را ، محکوم به انزوای ملی نموده وتنها در افتراق ملی قادر به حفاظتش خواهد بود.
دیروز بریتانیای کبیر برای ما زمامدار میساخت و میفرستاد، واز قدرت سیاسی وی بر خلاف اراده سیاسی مردم حمایت میکرد، تا زمینه حفظ منافع استعماریش در منطقه مساعد گردد، امروز امریکا برای ما زمامدار میسازد، تا نفوذ سیاسی ، نظامی و منافع اقتصادی خود را ، با استفاده از این وابستگی حفظ نماید.
امروز دست نشانده ساختن حاکمیت های سیاسی ، با صرفه ترین شیوه تامین منافع کشورهای استيلاگر در کشورهای استیلاشده است.
دولت وابسته ، ناگذیر است منافع ملی خود را ، قربان منافع اقتصادی واستراتیژیک امریکا نماید. رژیم کرزی ممکن است ، حد اقل در زمینه های معینی آزادی عمل داشته باشد، ولی برای اهدافی که ارتباط به منافع امریکا دارد ، حاکمیت موجود مجبور است ، نه تنها از منافع ملی خویش بگذرد بلکه از آزادی واستقلال کشورش نیز چشم بپوشد.
تجارب رژیم ها و نهادهای سیاسی وابسته در کشور موید این حقیقت است، که هر حرکت سیاسی و وابستگی به خارج از مسیر منافع ملی مردم بیرون شده و اراده سیاسی بیگانگان ولو اگرتحت شعارهای بلند بالای، دمکراسی و حقوق بشر ، دهن جامعه را پر نماید ، باز هم از قربانی شدن اراده ملی و افتیدن مردم در کام بردگی ، نمی توان جلوگیری کرد.
اولین دستاورد مداخله دیگران به شکل پشتوانه این یا آن جریان سیاسی ، نابود شدن روحیه ملی در درون خود جریانها و نهادهای سیاسی است.
بنابرین مبارزه در برابر استیلای خارجی، مبارزه ملی است ، که برای خود ارادیت سیاسی ، آزادی، استقلال، پیشرفت و رفاه اجتماعی ، بعمل میاید.
لذا هر نیروی، که در صف نیروهای ملی می ایستد، نا گذیر است ، چگونگی نحوهء نگرش خود را به این مساله مشخص نماید.
پر واضح است ، که نیروهای امریکا ، نه بالوسیله مردم افغانستان دعوت شده اند و نه دولتی در افغانستان از آنها درخواست کمک نموده بود. بناء استقرار این نیروها در افغانستان از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست.
باید میکانیزم ملی بوجود بیاید تا برای چگونگی موجودیت قوتهای خارجی راه حل مبنی بر اراده آزاد مردم افغانستان در مطابقت با منافع علیای کشور، بوجودآید.
ولی تا رسیدن یک تفاهم سراسری ملی چند مسآله میتواند بحیث راه حل موقتی این معضله پیشنهاد گردد:
الف- مجوعه نیروهای خارجی بایست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد قرار داده شوند.
ب- این نیرو ها صرفآ وظیفه مبارزه با تروریزم ، القاعده و طالبان را بعهده داشته باشند.
بنا برین استقرار آنها در مناطقی باشد ، که میتوان این مناطق را در زمره فعالیت نیروهای القاعده وتروریزم شناخت.
ج- عدم مداخله این نیروها در مسایل داخلی کشور.
د- با در نظرداشت سابقه تجاوز ودخالت ارتشهای امریکا، فدراتیف روسیه ، انگلیس وکشور های منطقه ،در بحران خونین افغانستان،موجهه نیست ، این نیروها در ترکیب نیروهای حفظ ثبات وآرامش در افغانستان، شامل ساخته شوند.
ه- تعین موعد معین برای خروج این نیروها طبق یک موافقتنامه از مسایل اساسی است.
و- هر نوع پایگاه سازی در خاک افغانستان در مغایرت با منافع ملی و صلح منطقه ، قرار دارد، بی ثباتی و تشنج در منطقه از مواردی اند ، که صدمات جبران ناپذیر به انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان میزند، ازینرو توافق روی ایجاد پایگاه نظامی کشور به هیچوجه در حیطه صلاحیت یک شخص نیست ، ایجاب مینماید ، این مساله با مردم در میان گذاشته شود. ازینرو بر پایی ریفرندوم عمومی ، درین مورد امر لازمی برای ملت افغانستان است.
تا رسیدن به تحقق این آرمان ملی ، بایست همه نیروهای ملی هوا دار صلح ، حفظ آزادی، استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و جانب دار عدم وابستگی افغانستان به کشورها و قدرتهای خارجی ، در برابر پایگاه سازی امریکا، مخالفت جدی شانرا با هر وسیله وشیوه ممکن ابراز نمایند. مهمتر از همه این است ، که در شرایط فعلی ، فراخوان جبهه از همه نیرو ها در داخل و خارج کشوراز مسولیت های اساسی همه روشنفکران آگاه وبا رسالت است.
3- بحران وحدت ملی و نا دیده انگاشتن منافع ملی
سراسر تاریخ معاصر افغانستان با بیعدالتی ملی گره خورده است.
تمام تاریخ سیاسی افغانستان نشان می دهد ، که این بحران استعماری است و موجبات پیدایش آن دولتهای استعماری بوده اند.
بطور قطعی تا زمانیکه قدرتهای استعماری پا دو ها وایادی داخل شانرا تحت حمایت دارند، مساله تامین وحدت ملی، امریست دشوار.
هر زمام دار، برای غضب حاکمیت همه اقوام وانحصار قدرت سیاسی ، از حاکمیت های خاندانی قبیله یی گرفته ، تا دولتهای با گرایشات مدرنیته ، نا چار بوده است، با قدرت خارجی معامله کند
وحفظ قدرت را با تامین منافع کشور خارجی ، باج بدهد. بنابران استعماری بودن بحران وحدت ملی امریست غیر قابل انکار.
کشورهای استعماری سیاست خود را در افغانستان، درین جهت سمت و سو داده اند.، که اول زمام دار سیاسی را وابسته ساخته و میسازند و بعدآ آگاهانه بحران و نفاق اجتماعی و قومی ، را در بین ملت ایجاد میکنند. افتراق ملی ، در طول تاریخ دولتهای دست نشانده ، با عث آن گردیده ، تا قدرتهای استعمارگر بدون دغدغه ، مصروف تحقق اهداف استعماری و تامین منافع خود در افغانستان باشند.
چنانچه امیر عبدالرحمن با کمک انگلیس ، به قتل عامها ، برده و کنیز سازی و غصب ملکیت و دارایی هزاره ها پرداخت.، تهیه لشکر قومی امیر و تاراج دیگران وتقسیم زمین ودارایی و نا موس ملت ، بین لشکریان فاتح وراندن همه اقوام وجوامع از دولت وادارهءامور جامعه بحران عمیق قومی را ایجاد کرد.
تکیه محمد نادر خان و سلف آن به دولت هند برتانوی وتاراج اشرار(اشرار شمالی!)و مردم صفحات شمال، غضب دارایی وتجاوز به نوامیس ، این اقوام ، با الوسیله لشکر حشری قومی ، کوچ اجباری مردم ، غضب خانه و کاشانه مردم و تقسیم زمین وملکیت های آنان توسط لشکر فاتح قومی ، استراتیژی های نفاق افگنانه «تفرقه بینداز و حکومت کن»، استعماری بود ، که خونین ترین صفحه بحرانها و انقطابات قومی را در تاریخ معاصر افغانستان ایجاد کرد.
سیاست موجودهء رژیم آقای کرزی ، نیز سیاست ايست ، که توسط استراتیژیستهای قبیله گرا با حمایت مستقیم امریکا پا به پای تعقیب سیاستهای امیرعبدالرحمن ، محمد نادر خان و طالبان، حرکت می کند . ولی یک مسآله ، که فراموش رژیم شده است ، تغیر زمان است، رژیم باید درک کند ، که زمان این سیاست ها گذشته ، توازن استبدادی قومی جامعه تغیر پذیرفته است.
وقتی حاکمیت سیاسی نتواند ، اتنی ها واقوام یک ملت را صاحب حق تعین سرنوشت ملی و سیاسی سازد، روشن است ، که روحیه ملی هیچگاهی بر روابط این اتنی ها ، حاکم نمی گردد.
روحیه ملی ، تنها با شعارهای وطنپرستانه ، خلق شده نمیتواند، اگر از صبح تا شام شعارهای وطنپرستی و وحدت ملی ، ذهن ملت را پر کند و اگر هزاران صفحه ، برای رشادتها و وطنپرستی های یک ملت تحریر گردد، شکست های سیاسی این ملت بعد از هر جنگ خونین ، اثبات کننده آنست ، که این ملت از روحیه ملی محروم است. به همین جهت هم بود ، که قدرتهای استعماری پس از شکست نظامی شان با دامن زدن جنگهای قومی ومذهبی ، اراده سیاسی خود را بر ملت از طریق زمامداران دست نشانده تحمیل کردند.
بنابرین تا حاکمیت سیاسی ، تحت نفوذ سیاسی کشورهای خارجی قرار نگیرد ، مردم از حق تعین سرنوشت ملی و سیاسی خود ، محروم نمیگردند.
انحصار قدرت ، در جوامع دارای اقوام مختلف ، با عث فروپاشی وحدت ملی می گردد.
بحث از وضعیت وحدت ملی در کشور، بحث حساسیت برانگیزی است، کوچکترین حرف در مورد وحدت ملی مرادف با به خطر افتیدن وحدت ملی تعبیر و تفسیر میگردد. در نتیجه وحدت ملی را به "بت ذهنی مقدسی تبدیل نموده اند"، که نه کسی را جرات عبادت آن است ، و نه هم کسی قوت ترک عبادت آنرا دارد.
روشن است ، وحدت اجتماعی ، مقوله غیر قابل بحث بوده و بدون آن امکان سعادت با همی نصیب اتنی ها واقوام افغانستان نمی گردد. اما وقتی وحدت اجتماعی با شعبده بازی سیاسی ، بجای وحدت ملی طرح میشود ، بزرگترین فاجعه مردم آغاز میگردد.
هیچکس، دربیش از صد سال حکومت های مرکزی بعد از امیر عبدالرحمن شاهد وحدت ملی نبوده اماعبادت بت مقدس وحدت ملی ، بر همه کس واجب بوده است. وحدت ملی درین مدت یک مفهوم گنگ بوده ، که به منظور پنهان نمودن خلای وحدت ملی ، استعمال شده است. با تقدس بخشیدن تصنعی برای وحدت ملی ، خواسته اند ، که با هر نوع روش استبدادی ، ضد وحدت ملی ، واقعیت محرومیت سیاسی وبیعدالتی را در تمام اشکال روابط اتنی ها گروه ها و اقشار ملت کتمان کنند.
در حالیکه وحدت ملی عبارت از وحدت سیاسی و وحدت اجتماعی تمام اتنی ها و اقوامی ، که با ترکیب خود ملت واحدی را بوجود آورده اند و از طریق حاکمیت سیاسی ، روابط عادلانه اجتماعی، فرهنگی واقتصادی خویش را در سطح ملی اداره مینمایند؛ است.
وحدت ملی، چنانکه تا حال معمول بوده ، به زور لشکر حفظ نمی گردد، بلکه با تفاهم ملی ، از طریق سهمگیری همه اتنی ها و اقوام به عمل میاید. وحدت ملی از وحدت اجتماعی منشآ میگیرد، که تمام اتنی ها بطور عادلانه در جامعه با حقوق مساوی زندگی کنند.
دادن امتیازات وحقوق خاص ملی ، سیاسی ، فرهنگی، واجتماعی، برای یک اتنی باعث نفاق اجتماعی میگردد.
وحدت ملی از وحدت فرهنگی منشا میگیرد، که رابطه فکری و فرهنگی با یکدیگروتاثیر پذیری از فرهنگ یکدیگررا الزامی میسازد.هرکس با فرهنگ خودش، در جوار دیگران قرار میگیرد و مجموعه فرهنگهای ، اتنیها فرهنگ ملی را متبلور میسازد.،اتنیها و اقوام میتوانند بوسیله خلق ارزشهای مشترک فرهنگی، زمینه اعتلائ فرهنگی را آماده سازند. نه تعصب و فرهنگ زدایی ، و نادیده انگاشتن فرهنگ دیگران. هیچگاهی ملت سازی و فرهنگ سازی ، در کشورهای کثیرالاقوام بر پایه یک فرهنگ صورت نمیگیرد، دعواهای ایجاد فرهنگ بر پایه ارزشهای قوم اکثریت و اقلیت ، دعواهای پوچ و فرهنگ ستیزانه است.
تحمیل نمودن اجباری زبان بر دیگران، همان هدفی است، که نتیجه متضاد با اهداف قدرتمندان سیاسی ، به وجود میاورد. وقتی زبان نابود شد ، جامعه به بی ریشه ترین جامعه از لحاظ تاريخی، میراث های فرهنگی و معنوی ، تبدیل می شود و جامعهء بوجود می آید ، بدون تاریخ و فرهنگ و رابطه نسل های گذشته با آینده قطع میشود. حق آموزش به زبان مادری ، هر نسل جدید را ، قادر میسازد ، که پیوند ها با تاریخ و ارزش های معنوی نسل پیشین خود را حفظ کند. جوامع ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، نورستانی ، پشه یی و دیگران ، از حق آموزش به زبان مادری محروم اند. و این مساله ایست ، که میتواند جفای بزرگ فرهنگی در حق این اتنی ها تعبیر شود .
در پروسه وحدت ملی ، که مظهر وحدت سیاسی و وحدت اجتماعی ، یک ملت برای تشکیل یک دولت بوده، روابط عادلانهء سیاسی ، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی تمام اتنی ها ، بطور جدی ضمانت میشود.
منافع ملی ، بعد از وحدت ملی ، عرض وجود میکند، زمانی از منافع ملی حرف به وجود میاید، که وحدت ملی از طریق احترام به اراده سیاسی تمام اتنی ها ، اقوام ،گروه ها وتمام ملت باشد.
در مجموع طی دهه های اخیر، هر کشور برای نفوذ سیاسی خود، درافغانستان، احزاب دست نشانده خود را تمویل کرد، واین احزاب بعوض حفظ منافع ملی ، دنباله رو منافع ملی ، کشورهای حامی خویش اند وتا کنون در قبال حفظ منافع ملی ، این سنت منسوخ ادامه دارد.
از منافع ملی زمانی حراست شده میتواند ،که حاکمیت سیاسی به قدرت واراده سیاسی مردم احترام قایل باشد. نا ممکن است ، ازمنافع ملی داد زد ، ولی زمامداری بر کشور حکومت کند ، که توسط ارتش خارجی حمایت وحفاظت شود.
فروپاشی منافع ملی ملت اسیر، منافع ملی کشور استیلاگر را تضمین میکند، تا ملت اسیر منافع ملی خویش را از دست ندهد، منافع ملت فاتح تامين نميگردد. جنگ برای نفوذ در کشورهای دیگر ، در واقع وسیله یی برای نابودی منافع ملی ، ملت های تحت اشغال است.
بنابرین منافع ملی و وحدت ملی ، دو اصطلاح به همپیوسته اند، که منافع و اراده جمعی ملت ها و رژیمهای سیاسی و رابطه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی آنها رادر عرصه روابط ملی و بین المللی نشان می دهند.
منافع ملی ، چنانکه ارزان تعبیر میگردد، مفهوم اقتصادی نداشته ، بلکه شامل منافع سیاسی و اهداف فرهنگی نیز میباشد. منافع ملی در تلقی استعماری خود، اصطلاحی است، که از منافع اقتصادی حرف میزند. ولی برداشت از منافع ملی در افغانستان بمثابه یک کشور اشغال شده ، بیشتر از اینکه صبغه اقتصادی داشته باشد، بیانگر اراده، شخصیت واهداف ملی و فرهنگی ملت است .
یعنی مردم ما ، تا اول صاحب استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ورژیم سیاسی متکی به اراده خود نشود نا ممکن است ، که از منافع ملی به مفهوم منافع اقتصادی خود دفاع کنند.
تلقی منافع ملی ، منافع رژیم سیاسی حاکم را نمایش میدهد. چنانچه برای رژیم پاکستان برداشت از منافع ملی ، بازار تبادله و تحمیل سیاست منطقوی است، برای رژیم ایران برداشت ازمنافع ملی ، صدور ایدیولوژی مذهبی است، برای هند ، در کنار منافع اقتصادی ، منافع عمده فرهنگی وبیشتر فرهنگ غیر دینی و لاییک برای حفظ یک پارچگی آن است.
افغانستان کشوری است ، که از بدو اولین رژیم متمرکز سیاسی ، اراده سیاسی کشورهای خارجی را جهت دهی کرده است، در ین کشور بعوض منافع ملی ، از بربادی ملی ، باید حرف زد.
ما بیشتر برای تامین منافع ملی بریتانیا، روسیه، پاکستان ، ایران، عربستان سعودی واخیرآ امریکا دست بکار بوده و میباشیم.
رژیم کنونی منافع ملی را در تکمیل پایه های قبیلوی وانحصار قدرت می بیند. چون مبنای حکم روایی سیاسی بر اقوام را ذهنیت های قبیلوی رژیم تشکیل میدهد.افاده این نظام از منافع ملی ، قبل از هر چیزتلقی قومی بوده و هر اصل ملی ، سیاسی ، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی که مخالف این طرز تفکر باشدو پایه آنرا تضعیف کند، در واقع مخالف منافع ملی ، رژیم تلقی میگردد.
رژیم بعوض اینکه سیاست های خود را در جهت منافع ملی ، توجيه کند، سراپا وقف تامین، منافع ملی پاکستان و سیاست های منطقوی و بین المللی ، امریکا، شده است.
4- مسآله ملی و دموکراسی
بسیاری از نهادها، جریانها و احزاب سیاسی ، طرح حل مساله ملی را ، خواست عدهء از سازمانها وروشنفکران میدانند، که در سطح عام مردم مطرح نیست و یک گرایش روشنفکرانه است. به اعتقاد انها ، اصلا در جامعه افغانستان، اختلاف ملی وجود نداشته و اگر کم و بیش هم مطرح گردیده است، نتیجه سیاست های بوده ، که در قالب افاده ملیت ها ، در افغانستان توسط برخی از نیروهای چپی و ح.د. خ. ا، تحریک شده است.
البته این موضعگیری ها ، عمدتا بدو بخش تقسیم میشود، عدهء بطور قطع ، بنا بر موضعگیریهای ، برتری جویانه اتنیکی وقومی، سیادت و برتری جویی خود، انحصار قدرت توسط یک اتنی، مایل نیستند، در کشور از حل مساله ملی و تقسیم قدرت حرف به میان اید . و آنرا مرادف وطنفروشی وخیانت قلمداد میکنند.
دسته دوم آن بخشی از احزاب، سازمانها و نهادهای روشنفکری اند ، که اصولا با برابری ملی وتامین عدالت سیاسی ، بین اتنی ها ، باور دارند، اما در شیوه تحقق ان ، مقولات بسیار کلی و عام را مطرح می کنند. وراه حل مشخص را برای حل مساله ملی ، مدنظر ندارند.
در میان این طرز تفکر ، نیز دو گرایش وجود دارد ، موضعگیری گروپ ها و سازمانهای چپ، که حل کامل مساله ملی را، در ازبین رفتن تضادهای طبقاتی و اعمار جامعه عادلانه نوین میدانند، که این مساله با توجه به گرایشات ملی گرایانه در کشورهای سوسیالیستی، که منجر به تجزیه وافتراق انها گردید، بسیار کمرنگ شده است و موضع دیگر ، که حل مساله ملی را به خیرخواهی و حسن نیت زمامداران وتحقق دموکراسی از با لا مطمح نظر قرار داده اند.
به مساله قدرت سیاسی بین مرکز و محلات ، با در نظر داشت علایق ملی ، مذهبی ، منطقه یی ، تاریخی و فرهنگی به نظر اکراه می بینند و شرایط را به نفع یک نظام بازو دموکراتیک مساعد نمی دانند. البته استدلال انها بیشتر به عقب ماندگی اجتماعی واقتصادی افغانستان عطف توجه دارد.
در افغانستان، سرنوشت دموکراسی نیز به شیوه کنونی، در گرو زمامداران از بالاست. دموکراسی به این شیوه ، در بهترین شکل ان ، محدودبه پایتخت وچند شهر مهم کشور میشود.که مرکز چند سازمان سیاسی ، اجتماعی و چند روزنامه ، نشریه ورسانه غیر دولتی است.
تجربه افغانستان از دموکراسی های نیم بند ، گذشته نشان داده است ، تا زمانی که دموکراسی در همه ابعاد وسطوح جامعه ، نفوذ ورسوخ نکند و پایگاه نیرومند اجتماعی ، در همه لایه ها ، اتنی ها و اقوام نیابد، نمیتواند ، بقا و دوام داشته باشد. باز گشت دوباره حکومت شاه محمود به استبداد و شکست گرایشات دموکراتیک دهه چهل نمایانگر، واضح این امر است.در هر زمان چند افسر نظامی ، پا برپای کودتا ، شاه و سلطان مستبد ، یک ریس جمهور اراده گرا، افراط کاریهای مذهبی ، سیاسی و قومی میتواند به ان پایان دهد.
یک مورد دیگر از دلهره روشنفکران، از برپایی نظام باز دموکراتیک،درجامعه تجزیه و فروپاشی افغانستان است.
حال ببینیم واقعيت های تاریخی ، ملی وسیاسی در کشور ما چی بوده اند:
در افغانستان بیش از بیست گروه اتنیکی ، با چند گانگی فرهنگی ، زبانی ، مذهبی وقومی زندگی میکنند، هیچ یک ازین گروه ها ، اکثریت مطلق را دارا نیست و افغانستان در مجموع کشور اقلیت های اتنیکی وقومی است.
مساله چگونگی مشارکت سیاسی این گروه ها و اقوام ، در قدرت ومرجعیت سیاسی ،یکی از مسایل اساسی وجدیست.
حکومت و سلطه سیاسی ، طی سده های اخیر و بعد از حاکمیت متمرکز سیاسی ، اتنیکی و قومی بوده است. سلطنت افغانستان یک نهاد میراثی و قبیله یی بود، قدرت سیاسی در دست زمامداران قومی قبیله یی قرار داشت؛ مجموع اتنی ها واقوام به استثنای یکی ، از مشارکت در قدرت محروم بودند.
مضمون اساسی جنگهای داخلی ، بخاطر تقسیم متوازن قدرت سیاسی بوده است، تشکل نیروهای سیاسی نیز بیشتر بر پایه ، همین واقعیت های تاریخی وسیاسی صورت پذیرفته است. در هر دو قطب بندیها وگرایشات سیاسی چپ و راست کشور ، گرایشات اتنیکی و قومی به خوبی مشهود بوده و است. ظهور اولین احزاب، در مشروطیت سوم ، اغلبآ ازین واقعیت های دردناک تاریخ منشآ گرفته است. در طی سالهای جنگ داخلی ، مرزبندی های جدی اتنیکی وقومی بوجود آمد.
مجموع طرح ها وارا یه راه حلهای داخلی و بین ا لمللی مبنی بر حل بحران سیاسی در افغانستان بر محور مشارکت ، همه اتنی ها و اقوام در قدرت ، تآکید دارد. میتوان از طرح حکومت با پایه های وسیع توسط همه گروه های سیاسی ، اتنیکی ، قومی و مذهبی ، که در طی تمام سالهای جنگ ، منحیث یگانه راه ختم جنگ و استقرار صلح ، پیشکش شده است ، یاد دهانی کرد.
قابل تذکراست ، که حکومت در موافقتنامه های بن بر این محور تشکیل شد .
جدا شدن جناح های خلق و پرچم ، گروه های هفت گانه و هشتگانه ، سقوط رژیم نجیب الله ، جنگ ميان تنظیم های مجا هدین ، جنگ گروه طا لبان با جبهه مقاومت ، بیشتر از تمایلات اتنیکی برای احراز قدرت سیاسی منشآ میگرفت.
بنا برین مجموعه حوادث سیاسی ، درین کشور، حکایت از ان دارد ، که حل مساله ملی ، یگانه را ه به منظور گذار از بحران به ثبات و گذشتن از خشونت به سیاست ، پیشدرآمد حل همه بحران ها در کشور است .
حل مساله ملی نمی تواند ، با حسن نیت و کلی گو یی حاشیه وی و اراده نیک به انجام برسد.
باید اذعان داشت ، که تعدد اتنی ها ، در ترکیب ملت افغانستان ، بحران بی عدالتی سیاسی را در روابط این اتنی ها ، بوجود اورده است .
بنآ برای حل اختلافات اساسی و فایق امدن به بحران اتنیکی موجود ، یگانه راه حل این است، که شیوه ها و میکانیزم دقیق این مشارکت را برجسته کنیم و از هر گون طفره روی احتراز جوییم ، تا بتوانیم سنگ بنای یک مشارکت سیاسی عادلانه را، که بتواند اعتماد ملی وارزشهای مشترک زیست باهمی را خلق کند وبر مبنای ان اتحاد اجتماعی وسیاسی مردم استحکام یابد و جلو هر گونه نفاق و شقاق و بی اعتمادی گرفته شود، بوجود اوریم .
5- حل مساله ملی با بر پایی نظام دموکرتیک فدرال
حل مسا له ملی بر محور دموکراسی فدرال بر خلاف ادعایی،که انرا سراغاز فروپاشی و تجزیه افغانستان می پندارند، یگانه راه وفاق ملی و جلو گیری از تجزیه و پراگندگی ، در کشور است. اساسآ حل مساله ملی مبتنی بر نظام دموکراسی فدرال ، بدین منظور مطرح میگردد ، تا راه یگانگی ، اتحاد اجتماعی و وفاق ملی را در کشورهايی تامین کند ، که با چند گانگی اتنیکی ، قومی ، زبانی ، فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر قرار دارند .
کشورهای هند و پاکستان ، در همسایگی ما با این نظام توانسته اند ، از تجزیه و فروپاشی خود جلوگیری کنند.
اساسی ترین مساله این است ، که حل مساله ملی با دموکراسی فدرال ، میتوانند گونا گونی و تنوع را در بر گیرد و برای برخورد با انها ، نهادهای گوناگون را ایجاد کند.
در افغانستان حتی در دوران خونبارترین جنگهای داخلی ، جریانهای تجزیه طلب بوجود نیامدند. ما بعد از استقرار حکومت مرکزی ، شاهد هیچ گونه گرایش تجزیه طلبی نبوده ایم ، صرف تجزیه کشور را بر مبنای دموکراسی فدرال کسانی عنوان میکنند ، که عملا مخالف اشتراک مساویانه دیگران درقدرت سیاسی اند ویا دلهره انحصا ر قدرت و حتی بنده گی بيگانگان برای حفظ ، جز باورها و تفکرات سیطره جویانه اتنیکی وقومی انها است.
حل مساله ملی از طریق ایجاد نظام دموکراسی فدرال، می تواند به همه زمینه های توسل و گرایش به اتکا به قدرتهای خارجی ، در مبارزه سیاسی پایان دهد. زیرا دیگر نیازی برای حفظ قدرت توسط کشورهای خارجی نیست .
همچنان ، نمی توان با این مساله ، که تحقق نظامهای فدرالی صرف در کشورهای پیشرفته امکان پذیراست، موافق بود.
این درست است ،که حل مساله ملی با دموکراسی فدرال ، دشواری های معینی را همراه دارد . ولی نظامهای سیاسی فدرال ، در کشورهای شکل گرفت ، که در سطح رشد اقتصادی و اجتماعی مشابه با افغانستان قرار داشتند. مانند هند، پاکستان، مالیزیا، نایجیریا، ...، که هيچ کدام کشورهای توسعه یافته نبوده اند.و دموکراسی فدرال زمینه های ثبات ، بقا و پیشرفت انها را امکان پذیر ساخت.
نظام فدرال در افغانستان ازین جهت نیز ضروری و لازمیست ، که با تقسیم وگسترش پایه های دموکراسی به کوچکترین هسته های اداری و تشکیلاتی و تقویت مشارکت مردم ، تفاهم ملی را ایجاد میکند و برای پروسه تشکیل ملت سازی امکانات عملی را باز میکند. تا زمانیکه مساله ساختمان و احیای دولت ، بطور جدی از طریق مشارکت گسترده مردم حل نگردد ، بحران ملی و خدشه داربودن وحدت اجتماعی مردم ، امریست اجتناب ناپذیر.
نظام دموکراسی فدرال ، بیش از هر دموکراسی دیگر میتواند به توسعه ازادی های محلی ، اتنیکی ، قومی ، فرهنگی ، مذهبی و ازادی های فردی و سیاسی ، در دور ترین نقاط کشور مساعدت نماید . و تنها به این شیوه است ، که امور مردم در محلات و مناطق به خود انها سپرده میشود. اين بمعنای توسعهء دموکراسی ، یعنی جلب وسیع دخالت مردم در نظام سیاسی است .
در ماهیت امر نظام فدرالی با دموکراسی گسترده همراه است، هر بخشی از نهاد های دولتی، مرکزی و محلی ، رابطه مستقیمی با شهروندان دارد، قدرت در تمام ابعاد و سطوح اداره توسط مردم اداره میشود وکسرت منا بع قدرت در جامعه پایه اساسی دموکراسی است . و این به طور جدی و عملی سرنوشت دموکراسی را از ترحم زمام داران از بالا نجات میدهد.
یک مساله نهایت با اهمیت در نظام فدرالی این است ، که در گذشته و حال افغانستان ، توسعه حاکمیت به تمام نقاط کشور،چالشی در برابر تمام دولتها بوده و است.
در شرایط کنونی توسعه حاکمیت دولتی ، در تمام نقاط دوردست افغانستان، میتواند بدو شیوه انجام شود . یا با استمداد از قوتهای خارجی، با اعمال فشار، تشدد و سرکوب هر نوع مقاومت نهاد ها ، جریانات ملی ، محلی ، اتنیکی و مذهبی ، که توسعه حاکمیت مرکزی را مخالف اعتقادات و ازادی های عنعنوی خوش میدانندو با گسترش حاکمیت متمرکز استبدادی قاعدتا مخالف اند .
توسعه قدرت این نوع حکومت و گسترش نفوذ ان در محلات با شیوه های استبدادی پیشین در شرایط موجود ، بنا براینکه گروه ها و اقوام مختلف به تشکیلات سیاسی و مذهبی و محلی خود پیوسته اند ، شعور و شناخت سیاسی انها ارتقا یافته است ، ممکن و میسر نیست. حالا زمانی فرا رسیده است ، که توسعه پایه های حاکمیت به شیوه تمرکز خشن و استبدادی ، بدون باختن شرافت سیاسی امکان پذیر نیست.تنها میتوان از اصولهای گذشته با دد منشی دفاع کرد، چشم جامعه بر عناصر انحصار طلب و جاه طلب باز شده است.،دیگر حتی با توطئه نیز نمیتوان حق جامعه رابرای حکومت بر خود، از آنها گرفت .
راه دوم ،همانا توسعه حاکمیت با حل عادلانه مسا له ملی است ،که از طریق ایجاد نظام دموکراسی فدرال تحقق میابد .
مشارکت گسترده مردم به سطح افقی وعمودی درقدرت سیاسی ،ازطریق سهمگیری عادلانه تمام اتنی ها ،اقوام ومذاهب به طور طبيعی ،توسعه حکومت مرکزی را تا دور ترین نقاط کشور ممکن ومیسر میسازد .
اتحاد داوطلبانهء تمام اتنیها واقوام درافغانستان ،یگانه راه استقرار ثبات سیاسی واجتماعی است .
حل مسا له ملی بر محور دموکراسی فدرال ،برای کشور هايی مانند افغانستان ، عالی ترین شکل دموکراسی است .
بقا ، ثبات واستحکام دموکراسی نو پا ،دقیقا به نظام فدرالی در کشور بستگی دارد، پایگاه این دموکراسی ، بر خلاف دموکراسی موجود صادر شده از خارج ، که در بالا قرار دارد ، از کوچکترین اداره حاکمیت در محل تا بزرگ ترین ان ، در میان رای دهنده گان و ارگانهای انتخابی مردم است، که می توا ند با تمام مخالفین دموکراسی ، مقابله کند. این ظابطه دموکراسی ، دموکراسی را ، از بند بودن به کاکل نظامیان و مستبدین بی نیاز میسازد.
ولی چنانکه می بینیم ، حل مساله ملی با بر پایی نظام دموکراتیک فدرال ، هنوز مخاطب اجتماعی اشرا نیافته است، پایگاه نیرومند اجتماعی ندارد ، شعورو تفکر ملی را تسخيرنکرده است، بیشتر در سطح نگرش سازمانهای سیاسی و گرایشات فردی مطرح است.
برای اجتماعی ساختن این پیام ، باید موج سیاسی و دموکراتیک بوجود اید. به نهضت اجتماعی ضرورت است ، که بر مبنای این تفکر حرکت کند.
6- مساله اقتصادی و باز سازی
امر مسلم این است ، که تا افغانستان مرجعیت سیاسی مناسب وحاکمیت دولتی نداشته باشد ، که بتواند همه اتنی ها واقوام را داوطلبانه متحد کند ، هیچ گونه توفیقی در باسازی و رشد اقتصادی نخواهد داشت.
تنها دولتی با پایه های وسیع اجتماعی است ، که انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور را تضمین میکند.
تجربه بازسازی سه ساله ، دولت کنونی به خوبی نشان داد ، که ملیاردها دالر مساعدت شده نتوانست حتی چهره ویرانه های شهر کابل را تغییردهد.
به هر اندازه که مساعدت های بین ا لمللی افزایش میابد ، موازی به ان فساد ، غارت ، ارتشا و سوء استفاده های کلان مالی، در دست گاه دولت سیر صعودی می پیماید. به یک تعبیر برسرنوشت اقتصدی و مالی کشور"گله دزدان" روز تا روز مسلط می گردند.
در کار رژیم در مورد بازسازی ، انچه مفقود است،عدم تعهد ملی ،سیاسی،واحساس مسئولیت نسبت به مردم است. یک رژیم غیر متعهد وغیر مسئول دربرابر مردم ،هر قدر هم که تکنوکرات ومتخصص باشد ،نمیتواند مدیریت سالم بازسازی وانکشاف اقتصادی کشور را به پیش ببرد .
درمورد باز سازی وتوسعه کشور ،تبلیغات گوش خراش ،همه روزه مبنی بر همکاری اقتصادی افغانستان با امریکا،جریان دارد .سرخط هیچ اخباری ،نیست، که از کمک اقتصادی وما لی امریکا به رژیم اغاز نگردد.ولی با این همه تبلیغات یک سر وصد زبان ،هیچ چیزی تغیر نمیخورد ودستآورد محسوسی وجود ندارد .
حاتم طایی بودن کمپنی های فرا ملیتی استعمار گر امریکا ،گویی درمورد افغانستان ، چهره عوض کرده اند وتبدیل ماهیت داده اند .معلوم نیست سخاوت این کمپنی ها ،با چی هدف دلسوزانه ای وانسان دوستانه ای نسبت به مردم افغانستان دنبال میشود .
ولی یک مساله به طور کلی روشن است ،که این کمپنی های ،ثروت خوار سودخوار به فکر منافع خود در افغانستان اند ،کار وبار بیشتر انها سر وسامان دهی تجارت مواد مخدر ،اسلحله وقاچاق سنگهای قیمتی وآثار تاریخی است .
تا جایی که دیده میشود ، همکاری های مالی و سرمایه های اقتصادی ، کمپنی های امریکایی ، در کشور های توسعه نیافته افریقا و امریکای لاتین ، منجر به بحرانهای عمیق اقتصادی و فاجعه های بزرگ بشری شده است . تمام منابع اقتصادی ومالی این کشور ها ، توسط این کمپنی ها ، غارت شده است . در همکاری با این کمپنی ها نه این کشور ها صاحب رشد اقتصادی شده ونه رفاه اجتماعی بدست اورده اند. مداخله سازمان سیاه و ادارات این کمپنی ها در امور داخلی انها بی ثباتی های دوامدار را نصیب این ممالک ساخته است.
سرنوشت افغانستان در مورد همکاری با این مافیای اقتصادی بین ا لمللی بهترازکشور های یاد شده، نمی تواند باشد.
یک نمونه همکاری این کمپنی ها را در گذشته ، در توسعه اقتصادی افغانستان داریم.
کمپنی "موریسن کنودسن" امریکایی در مارچ 1946 امور ابیاری و برق رسانی پروژه وادی هلمند را به ارزش مجموعی 17،5 ملیون دالر به منظور ابیاری سیصد هزار هکتار زمین و اسکان پانزده هزار خانوار و برق رسانی این حوزه قرار داد نمود.
اما به عوض ،17،5 ملیون دالر ، بیش از یکصد ملیون دالر مصرف شد ، از سیصد هزار هکتار زمین، صرف سی هزار هکتار زمین ابیاری شد، به عوض پانزده هزار خانوار فقط هزارو پنجصد خانوار درین محل امکان اسکان یافتند. و کار پروژه به عوض سه سال برای سالیان متوالی ادامه یافت. کار پروژه برق رسانی اصلا از شکل پروژه سازی پیشتر نرفت.
این است یک واقعت همکاری کمپنیهای فراملیتی امریکا با افغانستان.
لذا قبل از همه ، برای رشد موزون اقتصادی و بازسازی کشور، لازم است، دستگاه دولت از افراد متعهد و مسول تکمیل گردد. بغارت انجوها و پراگندگی عرصه های بازسازی ،خاتمه داده شود . کار باز سازی و توسعه اقتصادی به طور جدی تحت نظارت دولت ، به پیش برده شود.
افغانستان با بنیاد ، اقتصاد روستایی غیرارگانیک است و تنظیم این اقتصاد در مارکیت ازاد ، اگر امر ناممکن نباشد مساله نهایت دشوار است.
نقش بورژوازی کمپرادور، در اقتصاد کشور بیش از حد قوی است، اگر بورژوازی کمپرادور توسط قواعد دولتی کنترول نشود، رشد اقتصادی همواره با شکست مواجه خواهد بود .
بنابرین نظارت دولت ، برای تشویق سکتورهای خصوصی اقتصاد ، امر لازمی است. اگر این نظارت بعمل نیاید ، افغانستان مثل گذشته ، در اینده نیز یک کشور مصرف کننده خواهد بود ونقش محوری بورژوازی کمپرادور در وارد نمودن مواد مصرفی ، از خارج برای همیشه ، مانع در راه رشد اقتصادی ، تولیدی وتقویت سکتورهای خصوصی تولید در درون کشور خواهد بود . تا ایجاد اقتصاد ارگانیک ، نظارت جدی دولت بر اقتصاد ، حایز اهمیت اساسی است.
سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ، جلب سرمایه های خارجی درین عرصه ، تکنالوژیک ساختن اقتصاد روستایی ، تقویت و تشویق نمودن سکتور خصوصی و ضمانتهای عملی انحصار و سلطه دولت بر اجزای اساسی مخابرات ، ترانسپورت ، انرژی و معادن وهمچنان انحصار دولت بر تورید برخی از اقلام مصرفی ، مداخله دولت برای ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها ، در راستای منافع ملی افغانستان قرار دارد .
پــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــان
پنجم جوزای سال 1384
بالا
بازگشت