دكتور همت فاریابی
بيستم اكتوبر2005 م
طرح حصار یا
ادامه بحران خط دیورند
قسمت دوم
استدلال داعيه داران الحاق
و سطح اهميت تاريخی و حقوقی آن
استدلال هائيكه داعيه داران ( پشتونستان ) ويا ا
لحاق طلبان اراضی آنطرف خط
ديورند تا بحال ارايه نموده و به آن متمسك شده اند ، ميتوان به كتگوری های ذيل
منقسم نمود :
1 ـ عبدالرحمن خان در پای معاهده
امضآ نكرده بود !؟
2 ـ معياد اين قرارداد صد سال بود و با گذشت اين مدت ، قرارداد خود بخود ملغا
ميگردد !؟
3 ـ رئيس هيآت جانب افغانستان علی احمد خان در معاهده راولپندی در سال 1919 از
دستورالعمل كابل عدول نمود !؟
4 ـ قرارداد در بين هند برتانوی و افغانستان صورت گرفته بود ، بعداز فروپاشی
استعمار انگليس در هند و ايجاد دو دولت هند و پاكستان ، يكجانب قرار داد از
بين رفته كه اين باعث ملغای اتوماتيك قرارداد ميگردد !؟
5 ـ معاهده ديورند بتاريخ 26 جولای 1949 توسط شورآ ملغا اعلام گرديد !؟
طرفداران اينگونه دلايل هيچگونه
اسناد و شواهدی بخاطر تثبيت ادعای خود ارايه نكرده اند كه مُقنع خاطر همگان
باشد و بنظر من اينگونه استدلال ها مبتنی بر احساسات ذهنی بوده تا بيان عينی
قضيه .
حالا لازم است بالای هريك از
دلايل پنجگانه فوق دقت صورت گيرد تا ديده شود اهميت تاريخی و حقوقی اين دلايل
تا كدام حد معتبر است .
1 ـ عبدالرحمن خان در پای
معاهده امضآ نكرده بود !؟
گذشته از آنكه دواستدلال اول و دوم در صف متحد قرار گرفته ولی همديگر را نفی
ميكند . به اين مفهوم كه مدعی دليل اول امضآ كردن سند را توسط اميرعبدالحمن خان
تآييد ميكند اما قرارداد را موًقتی ميداند . مدعی دليل دوم غيرموقتی بودن سند
را تآييد ميكند ولی امضای كردن اميرعبدالرحمن را در پای سند تآييد نميكند ، اين
يك پارادوكس است كه از لحاظ منطق مردود ميباشد . علاوه بر آن اين ادعا ها در
هيچ شواهد ، اسناد و مدارك ديده نشده است و تمام اسناد معتبر به ارتباط اين
موضوع صراحت كامل داشته و انگيزه های آن نيز يكايك در تاريخ كشور تسجيل گرديده
است .
بخاطر روشنی بيشتر موضوع ضروری ميدانم تا سخنان امير عبدالرحمن خان را در باب
مسئله كه در ( حقيقت التواريخ ) موًلف حضرت علامه عبدالحق مجددی ذكر شده است ،
نقل قول نمايم :
امير ميگوید : بعد از اينكه سرحدات خود را با سائر همسايگان خود تحديد نمودم
لازم دانستم كه سرحدات بين مملكت
من و هندوستان را هم معين نمايم تا خطوط سرحدی اطراف مملكت من بطور قطعی محدود
شده مثل ديوار محكمی به جهت محافظت مملكت من برقرار بوده باشد
.......... خواهش نمودم كه سر مارتيمور
ديوراند وزير امور خارجه هندوستان به رياست سفارت مذكور تعيين شود ......... من
بايد مناقشاتی كه بين دولت من و هندوستان فراهم آمده است قطع و فصل نمایم . (
حقيقت التواريخ صفحه 301 ) .
در جای ديگر اميرعبدالرحمن ميگويد ( ......... در نقشه يی كه فرمانفرما به جهت
من فرستاده بود ولايات وزيری ، چمن نو ، ايستگاه راه آهن آنجا ، بلند خيل ،
ميغلی ، مومند ، اسمار ، چترال و تمام ولاياتی كه بين آنها واقع است همه را
جزً هندوستان مشخص نموده بودند . لذا مراسله متولی به فرمانفرما ( گورنر جنرال
هند ) نوشته در باب طوايف سرحدی مآل انديش شدم كه خلص آن طور ذيل است :
.......... من ميتوانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به
اسم جهاد در تحت بيرق حكمرانی كه مرد مسلمان و هم دين آنها باشد ( يعنی خودم )
بجنگند ..... من به تدريج آنها را رعايای آرام و مطيعی و دوست دولت انگليس
خواهم ساخت وليكن هرگاه شما آنها را از مملكت من منقطع نمائيد به جهت شمايان
آنها هيچ فايده نخواهد داشت و شما بايد هميشه با آنها مشغول جنگ و اشكالات بوده
باشيد .......... اگر يك وقتی
دشمن خارجی در سرحدات هندوستان حاضر بشود این طوايف سرحدی بدترين دشمنان شما
خواهد بود .......... از مقطوع
نمودن این طوايف سرحدی ..... شما شآن مرا در انظار مردم و رعايای خودم كسر
مينمائید ..... ولی نصيحت مرا نپذيرفتند ..... چون نمی خواستم با دولت انگليس
بجنگم و دشمن شوم به تمام مآمورين خود دستور العمل داده بودم كه بعداز وصول اين
اطلاع ..... فوری از محل حركت نمايند ......
در باب خط سرحدی قرار داده شد
كه خط مذكور را از چترال و گردنهً بروغيل تا پشاور كشيده مشخص نمايند و از آنجا
تا كوه ملك سياه معين نمايند و به اين قسم كه واخان و كافرستان و اسمار و طايفه
مومند ، لعل پوره ، قدری از وزيری جزً مملكن ( مملكت ) من گرديد و ادعای حقوق
خود را در باب ايستگاه راه آهن چمن نو و باقی ، بلند خيل ، كرم ، آفريدی ،
باجور، سوات ، بُنير ، دير ، چيلاس و چترال ترك نمودم .
هردو طغرا قرارداد نامه را در باب
سرحداتی كه معين شده بود خودم و اجزاً سفارت مُهر و امضآ نموديم .
)
حقيقت التواريخ صفحات 302 -303 305
(
.
از سخنان صريح و روشن اميرعبدالرحمن خان و پروسه به نتيجه رسيدن توافقات كه با
چانه زدن ها روی تعيين خط همراه بوده كه فوقآ ذكر شد چنين برميآید كه امير
عبدالرحمن ، موضوع تعيين سرحد بين افغانستان و هند برتانوی را به رضآ وتمايل
خود بخاطر رسيدن به ديگر اهداف سياسی و نظامی بشكل قطعی و برای هميشه مطرح
نموده است وبه اين سخنان امير اجمالاتی ديده نميشود كه از آن توجيهات ديگری
صورت گيرد . و همچنان قسميكه امير به زبان خود اقرار مينماید و اين مسًله به
اسناد و شواهد بيشمار ديگر نيز تسجيل گرديده است ، دو نقل از معاهده را خود
اميرعبدالرحمن خان و اجزای سفارت مهر و امضآ نمودند و در امضآ نمودن امير در
پای سند شك و ترديدی نميتواند وجود داشته باشد .
2 ـ معياد اين قرارداد صد
سال بود و با گذشت اين مدت ، قرارداد خود بخود ملغا ميگردد !؟
در ارتباط به موًقتی شمردن معاهده خط ديورند بايد اذعان نمود كه در تاريخ
حقوق و مناسبات بين الدول معاهدات طويل المدت و موًقتی به ارتباط انتقال حق
استفاده از مالكیت های غير منقول دولتی اعم در خشكه و بحر با درنظرداشت اهميت
اقتصادی ، نظامی و ستراتيژيكی آن مشاهده گرديده است كه معمولآ اين چنين معاهدات
نيز ماهيت استعماری را داشته است . بطور مثال در اخير قرن هژدهم قسمتی از خاك
چين بنام تايوان طی یك معاهده طويل المدت استعماری در بين چين و انگلستان در
اختيار انگليس قرار گرفت كه معياد اين معاهده در سال 1919 ميلادی ختم گرديد كه
الحاق دوباره آن ، موضوع ( يك دولت و دو سيستم اقتصادی ) را در برابر دولت
چين مطرح نموده است ، البته جزئيات این مسئله خارج از بحث مربوط ميباشد .
مثال ديگر ـ معاهده موًقتی در بين ايالات متحده امريكا و دولت پاناما به
ارتباط اجاره كانال پاناما توسط امريكائی ها بود كه در دهه هشتاد در زمان
حكمرانی جنرال نورييگا ميعياد صد ساله اين قرارداد به پايان رسيد . امريكا
خواستار تمديد اين معاهده به صد سال ديگر شد و جنرال نورييگا رئيس دولت آنوقت
پاناما با تمديد مجدد مخالفت ورزيده ، خواستار استرداد اين كانال به دولت
پاناما گرديد . اين مخالفت جنرال نورييگا باعث شد تا دولت رئیس جمهور ريگن
جنرال موصوف را متهم به سازماندهی و قاچاق مواد مخدر نموده و با يك حمله
كوماندوئی از طرف امريكا گرفتار و به زندان افگنده شد و رژیم حقوقی كانال
پاناما كما فی السابق بلاتغيير باقی ماند .
مثالهای ديگری نيز وجود دارد كه ملكيت ها بنابر معاهدات مووقتی طرف استفاده
اين ويا آن دولت قرار گرفته است .
اما تعيين سرحدات موضوعی است كه هيچگاه
موقتی بوده نميتواند و چنين مثالی در تاريخ مناسبات دولت ها ديده نشده است
، بلكه تشخيص سرحدات بطور معمول در اثر جنگ ها ، پيروزی ها و شكست ها ، قوت و
ضعف دولت ها معمولآ بر اساس معاهدات تحميلی صورت گرفته است .
اقتباس قرارداد هفت ماده ئی خط ديورند درين مقاله خالی از دلچسپی نخواهد بود و
ميتواند در موضوع زير نظر روشنائی بيشتر انداخته پرده از روی تمام برخورد های
ذهنی و تعصبگرانه كه در طول تاريخ بيش از نيم قرنه بخاطر تحريف و مخدوش ساختن
اذهان عامه مردم افغانستان بخاطر ادامه ماجرآ و سود جوئی از آن صورت گرفته است
، بردارد .
خلص معاهده :
1 ـ حد شرقی و جنوبی مملكت جناب امير صاحب از واخان تا سرحد ايرانی به درازی
خط كه از نقشه كشيده شده و آن نقشه همراه عهدنامه ملحق است .
2 ـ دولت عاليه هند در ملك هائيكه آنطرف اين خط به جانب افغانستان واقع ميباشد
هيچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهند كرد . جناب اميرصاحب نيز در ملك هائيكه
بيرون اين خط بطرف هندوستان واقع ميباشد هيچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهند
كرد .
3 ـ پس دولت بهيمه ً برتانيه متعحد ميشود كه جناب اميرصاحب اسمار و وادی بالای
آنرا تا منگ در قبضهً خود بدارند . از طرف ديگر جناب اميرصاحب متعهد ميشوند كه
هيچ وقت در سوات ، باجور و چترال معهً وادی درنوی بابا شكل مداخلت و دست اندازی
نخواهند كرد . دولت بهيمهً برتانيه نيز متعهد ميشود كه ملك برمل را چنانكه در
نقشه مفصك كه به جناب اميرصاحب از قبل داده شده و نوشته شده است به جناب
اميرصاحب واگذار نموده و جناب اميرصاحب دست بردار از ادعای خود به باقی ملك
وزيری و داور ميباشند و نيز دست بردار از ادعای خود به چاگی ميباشد .
4 ـ خط سرحد بندی بعداز اين به تفصيل نهاده و نشان كاری آن هرجا كه ممكن و
مطلوب باشد توسط كمشنر های افغان و انگليس كرده خواهد شد . مراد و مقصد كمشنران
مذكور اين خواهد بود كه به اتفاق يكديگر به يك سرحد موافقت نمايند و آن سرحد
حتی الامكان به عينيه مطابق حدبندی كه در نقشه كه همراه اين معاهده ملحق است
بايد بشود . ليكن محاسبه حقوق موجوده دهات كه به قريب سرحد ميباشند در مدنظر
داشته شود .
5 ـ به نسبت مسئله چمن جناب اميرصاحب از اغراض خود بر چهاونی جديد انگريزی دست
بردار شود و حقوق خود را كه در آب سركی تاری به ذريعه خريد حاصل نموده اند به
دولت برتانيه تسليم مينمايند . بر اين حصهً سرحد خط حدبندی به حسب ذيل كشيده
خواهد شد .خط سرحدبندی از سر كوه سلسله خواجه عمران نزديك پشاكوتل كه در حد ملك
انگريزی ميباشد . اين طور ميرود كه مرغه چمن و چشمهً شيراوبه را به افغانستان
ميگذارد . چشمه شيراوبه به عدل مابين قلعه چمن نو و تهانه افغانی مشهور در آنجا
بنام لشكر دند ميگذرد . بعداز اين ، اين خط حد عدل مابين ريلوی ستيشن و كوهچه
به ميان بلاك ميرود به طرف جنوب گشته شامل سلسله كوه خواجه عمران ميشود و
تهانهً گواژ را از ملك انگريزی ميگذارد و راه را كه بطرف شوراوك از جانب مغرب و
جنوب گواشه ميرود به تعلق افغانستان ميگذارد . دولت بهيمهً برتانيه هيچ مداخلات
به فاصله نصف از راه مذبور نخواهند نمود .
6 ـ شرايط مذبور به عهدنامه را دولت عاليه هند و جناب امير صاحب افغانستان
اينطور تصور ميكنند كه اين يك كامل و خاطر خواه فيصله جميع اصل اختلاف و رای و
خيال كه در بين ايشان به نسبت سرحد مذكور بوده اند ميباشد و هم دولت عاليه هند
و هم جناب امير صاحب بر ذمه خود ميگيرند كه انفصال اختلافات فقرات جزئی به مثال
آن نوع اختلافات كه بر آن در آينده افسر های مقرره جهت علامت نهی خط حصه بندی
غور و فكر خواهند نمود و به طريق دوستانه غور خواهد شد تا كه برای آينده حتی
الامكان جميع اسباب شك و شبهه و غلط فهمی مابين دو دولت برداشته و دور كرده شود
.
7 ـ چونكه دولت عاليه هند از نيك
نياتی جناب امیر صاحب به نسبت دولت بهيمه برتانيه تشفی و اطمینان كامل خاطر
دارند و خواهش دارند كه افغانستان را در حالت خودمختاری و استقلال و قوت ببينند
، لهذا دولت مومی اليه هيچ ايراد و اعتراض بر امير صاحب در باب خريدن و آوردن
اسباب جنگ در ملك خود نخواهند كرد و خود دولت موصوف چيزی معاونت و امداد به
عطيهً اسباب جنگ خواهند نمود . علاوه بر اين جهت اظهار و اعتراف شان نسبت به
طريقه ً دوستانه كه جناب امير صاحب درين گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند . دولت
عاليه هند قرار ميدهند كه بر آن وجه عطيهً سالانه دوازده لك روپيه كه الآن به
جناب ممدوح داده ميشود . شش لك روپيه سالانه مزيد نموده شود .
المرقوم 12 ماه نوامبر 1893 مطابق 22 عقرب 1271 شمسی . ( حقيقت التواريخ
صفحات 307 - 308 ) .
قسميكه از صراحت مفادات مندرج و وضاحت عبارات آن ديده ميشود ، اين معاهده حاوی
مجهوليت و رمز نبوده و تمام محتويات آن مشرح و مقاصد آن مبيين و مستدل ميباشد .
هيچ يك از مواد هفت گانه مندرج اين عهدنامه دربرگيرنده ويا نمايانگر موًقتی
بودن قرارداد نيست ، طوريكه بعضی ها بنابر برخورد ذهنی آنرا بنای استدلال خود
قرار ميدهند . بلكه در ماده ششم اين معاهده ، بروی قطعی ، فصلی و كامل بودن اين
فيصله تآكيد صورت گرفته است .
در ماده هفتم اين معاهده قبل از همه سه مسئله مهم به نفع دولت امير عبدالرحمن
خان در بدل واگذار شدن اراضی ذكر شده مربوط افغانستان به هند برتانوی ، درنظر
گرفته شده است :
1 ـ خودمختاری دولت امير ،
2 ـ لغو قيودات در وارد كردن
مهمات نظامی ،
3 ـ افزايش جيره اميرازطرف انگليسها از دوازده لك روپيه به هژده لك روپيه .
اين سه امتياز خود بيانگر صبغه اعتباری معاهده است . واضح است كه در نتيجه
معاملات چيزی از دست داده ميشود و چيزی هم در بدل آن بدست آورده ميشود . با
توجه به وضاحت معاهده نبايد بر پايه برخورد های ذهنی قومی و قبيلوی و منفعت
جويانه آنرا به شكل مرموز و معما گونه تحت مطالعه قرار داد .
3 ـ رئيس هيآت جانب
افغانستان در معاهده راولپندی در سال
۱۹۱۹
از دستورالعمل كابل عدول نمود !؟
استدلال ديگر الحاق طلبان اراضی از دست رفته ويا به عباره ديگر داعيه داران
پشتونستان ، عدول علی احمد خان رئيس هيآت جانب افغانی از دستورالعمل كابل در
معاده راولپندی 1919 عنوان ميگردد !!!
خلاصهً دستورالعمل مركز برای علی احمد خان به صفت رئيس هيآت ازينقرار است :
1 ـ در موارد مهم نظر تمام هيآت شرط است .
2 ـ هيآت در حدود صلاحيت داده شده حرف بزند و متباقی مربوط مركز كابل است .
3 ـ چيزيكه از آن صرفنظر شده نميتواند آزادی افغانستان و
بعضی آزادی ها در باب مملكت ها و ولايات
سرحد است . و صلح ما با
بريتانیه با شروط ذيل است :
اول : آزادی افغانستان
دوم : محافظه حقوق مردمان سرحد
سوم : تاديهً غرامات حربيه به هرناميكه باشد در مقابل افغانستان به عقد قرارداد
هائيكه صدمه به استقلال آن وارد نميكند حاضر است . ( حقيقت التواريخ .
افغانستان از امير كبير تا رهبر كبير . موًلف : حضرت علامه عبدالحق مجددی صفحه
370 ) .
مقدم بر همه بايد عرض نمود كه
اين دستورالعمل برای تنظيم برخورد و روش ديپلوماسی با جانب مقابل در هنگام
بررسی مواد قابل بحث در ملاقات ، كاملآ مربوط جانب افغانی اين ملاقات است و
مسئوليت هيآت افغانی در برابر دولت خود است كه آنرا رعايت كند و هيچ ربطی با
روش جانب مقابل معاهده ندارد ، بنآ هيچ تآثيری در صبغه حقوقی معاهده نميداشته
باشد . معمولآ در ملاقات های سياسی و ديپلوماسی كه منافع مستقيم طرف ها مورد
بحث است ، هر طرف تلاش ميكند تا از ضعف و خلاهای جانب مقابل استفاده نمايد . به
اين سبب گفته ميشود كه ديپلوماسی نه تنها علم سياسی است بلكه هنر سياسی نيز
ميباشد .
اما بعد ! قرار گزارش تاريخ ،
علی احمد خان از دستورالعمل مركز تخطی نموده تا حدودی خودسرانه عمل نمود و به
اين سبب بعداز بازگشت به كابل مورد سرزنش شاه امان الله قرار گرفته و مدتی
زيرنظر حكومت خانه نشين گرديد . ولی بعداز مدتی مورد عفو قرار گرفته با خواهر
شاه ازدواج نمود و بعد در پست های مهم نيز مقرر گرديد .
تاريخ اشاره ميكند علی احمد خان
از دستورالعمل لغزيد و قرارداد را به نفع انگليس امضا كرد با وجوديكه لغزش علی
احمد خان اعتبار حقوقی معاهده را مخدوش نميسازد ، علاوه بر آن تاريخ واضح و
روشن و دقيق نشان نميدهد كه علی احمد خان كدام لغزش را مرتكب شد و اين لغزش
مخالف كدام بند دستورالعمل واقع گرديد .
قسميكه محتوای دستورالعمل نشان ميدهد كه هيچكدام از مفاد آن حاوی مشروطيت ويا
ترديد برسميت شناختن خط ديورند نيست .
در ماده سوم دستورالعمل درحاليكه بالای آزادی افغانستان تآكيد گرديده ، آمده
است ( بعضی آزادی ها در باب مملكت ها و ولايات سرحد ) . اين تذكار خود شكل مجمل
را داشته و متردد برسميت شناختن خط ديورند نيست كه تآثيرات عملكرد هيآت جانب
افغانی موضوع را منقلب نمايد و شايد هم ارتجاعی بودن مطلب دستورالعمل باعث لغزش
علی احمد خان شده باشد .
در شروط سه گانه ايكه در ماده سوم دستورالعمل آمده است نيز يكبار ديگر بالای
آزادی افغانستان تآكيد گرديده است و به ارتباط سرحد گفته شده ( محافظه حقوق
مردمان سرحد ) . اين مطلب نيز به مفهوم دستور اباح ورزيدن از شناسائی خط ديورند
نيست . محافظه حقوق مردمان سرحد ، آن قسميكه به دستورالعمل گفته شده همچنان يك
مطلب عام بوده ، امر عدم شناسائی خط ديورند را افاده نميكند . بناً” اين
استدلال داعيه داران پشتونستان كاملآ ضعيف و فاقد هرگونه اساسات حقوقی ميباشد .
4 ـ قرارداد در بين هند
برتانوی و افغانستان صورت گرفته بود ..........!؟
استدلال ديگر مدعيان الحاق دوباره سرزمينهای آنطرف مرز اينست كه ميگويند :
قرارداد در بين هند برتانوی و افغانستان صورت گرفته بود ، بعداز فروپاشی
استعمار انگليس در هند و ايجاد دو دولت هند و پاكستان ، يكجانب قرار داد از بين
رفته كه اين باعث ملغای اتوماتيك يعنی خودبخودی قرارداد ميگردد !؟
با تفاوت از گذشته ها شيوه
زورگوئی ، تجاوز و اشغال كشور های ضغيف توسط ابرقدرت ها بخاطر استثمار و ارضای
آزمندی های اقتصادی رنگ ديگری بخود گرفته است . امروز دولت های متجاوز قبل از
همه تلاش ميكنند تا موازين حقوق بين الدول را با توجيه و تفسير مغرضانه روپوش
اعمال تجاوزكارانه خود قرار داده و بهره برداری را با ايجاد حكومت های دست
نشانده تحت شعار های دموكراسی ، حقوق بشر ، حقوق زن ، حقوق كودك وغيره تعميل
مينمايند بدون آنكه سرحدات جغرافيائی كشور تحت تجاوز متضرر گردد .
اما در گذشته های تاريخی خواص جنگها و مداخلات نظامی قدرتمندان در حريم دولت
های ضعيف بشكل ديگری بوده و عواقب اينگونه جنگها و تجاوزات نظامی منجر به اشغال
مستقيم و از آن خود كردن اراضی كشور های ضعيف ميگرديد و معاملات استعماری نيز
بيشتر در بنای قبض و بسط ساحه خاك صورت ميگرفت . به همين اساس مرز های دول ،
فاقد ثبات دوامدار بوده و هر آن لحظه ميتوانست در اثر جنگ های نابرابر تغيير
نمايد . زیراكه آن زمان قوانين بين المللی كه متضمن خلل ناپذيری سرحدات دولت ها
باشد وجود نداشت . بنابرين كشور هائيكه در گذشته زير استعمار ابرقدرت ها چون
انگليس ، فرانسه ، روسيه تزاری ، هالند ، هسپانيا و بعضی ممالك زورمند ديگر
قرار داشته اند ، سرحدات آنها از همان دوره استعماری ( قانون جنگل ) به ميراث
مانده است .
باوجوديكه بعداز جنگ جهانی اول پيمان ( اتحاد ملت ها ) تآسيس شد كه عدم تجاوز
به حريم دولت های ديگر يكی از اصول اين نهاد شمرده ميشد ولی بسياری دولت های
ضعيف در قبض دولت های قدرتمند منحيث مستعمره منقسم گرديده و قلمرو آنها محسوب
ميگرديد . تجاوز يك دولت به مستعمره دولت ديگر به مفهوم تجاوز به خاك دولت
استعمارگر تلقی ميگرديد . اينگونه تعامل و تعادل تا مشتعل شدن جنگ جهانی دوم كه
عامل آن آلمان هيتلری بود ادامه يافت .
بعداز پايان جنگ جهانی دوم ( اتحاد ملت ها ) بمثابه نهاد ناكام در تآمين صلح
بين المللی ، از طرف كشور های فاتح ملغا اعلام گرديده و در جای آن ( سازمان
ملل متحد ) تآسيس گرديد كه خلل
ناپذيری سرحدات موجوده را بخاطر جلوگيری از جنگ و تشنج و تآمين صلح پايدار يكی
از اصول همزيستی مسالمت آميز ملل تلقی نمود .
همانطوريكه در عمل ديده شد ، تجاوز در بنای دعوای الحاق دوباره اراضی زمان
استعماری را منشور سازمان ملل متحد غيرمشروع ميشمارد كه مثال زنده آن تجاوز
نظامی عراق عليه دولت كويت است كه در سال 1990 بوقوع پيوست اما بعداز فيصله
شورای امنيت سازمان ملل متحد در سال 1991 توسط حمله نظامی ايالات متحده امريكا
با پشتيبانی جوامع بين المللی به عقب زده شد .
اگر به استدلال فوق الذكر
اعتبار حقوقی قايل شويم ، پس بخاطر بدست آوردن ولايات از دست رفته شمالی
مرو و پنجده
كه در عين شرايط قرار دارد اقامه دعوا نمائيم . به اين معنی كه : اميرعبدالرحمن
خان معاهده واگذارشدن اين دو ولايت را با روسيه تزاری امضآ نموده بود ، نه با
تركمنستان !؟ قسميكه در آنزمان آسيای ميانه به شمول تركمنستان مستعمره و تحت
اشغال روسيه تزاری قرار داشت و در زمان شوروی نيز تركمنستان دولت مستقل نبود .
اما حالا نه روسيه تزاری وجود دارد كه با او قرارداد امضآ شده بود ونه هم شوروی
، بلكه تركمنستان منحيث دولت مستقل و دو ولايتيكه در گذشته جزً خاك افغانستان
بوده مربوط قلمرو اين كشور است .
آيا ممكن است كه اين دو ولايت از دست رفته را افغانستان بار ديگر بدست آورد ؟؟؟
به ارتباط موضوع همچنان قابل يادآوری است كه در تعاملات حقوق و مناسبات بين
الدول بخاطر جلوگيری از ايجاد تشنج ، اصول ( انتقال حق ميراث ) از دورانهای
طولانی مروج است . بر اساس اين پرنسيپ وقتيكه يك دولت در اثر جنگها ، انقلابات
، جنبش های آزاديبخش ويا ديگر عوامل زايل ميگردد يا سلطه استعماری خود را در يك
كشور از دست ميدهد ، درينصورت دولت جانشين يك سلسله حقوق و وجايب را با
درنظرداشت سطح وابستگی اين حقوق و وجايب و اهميت حياتی آن بدولت جانشين بر اساس
اصول ( انتقال حق ميراث ) متقبل ميشود .
مثلآ اتحاد شوروی سابق كه عضو دايمی شورای امنيت ملل متحد بود ، بعداز زوال آن
اين حق به روسيه فدراسيون يكجا با مسئوليت پرداخت وام های اتحاد شوروی سابق به
كشور های غربی از جمله به كلوپ پاريس انتقال نمود .
مثال برازنده ديگر بازهم ولايات
مرو و پنجده است كه روسيه تزاری
تساحب شده بود ، بعداز سقوط رژيم تزاری به دولت شورا ها و بعداز فروپاشی شوروی
به دولت مستقل تركمنستان منحيث انتقال حق ميراث تعلق گرفت . مثالهای زیادی در
باب وجود دارد كه ذكر همه آنها باعث تطويل كلام خواهد شد .
5 ـ معاهده ديورند بتاريخ 26
جولای1949 توسط شورآ ملغا اعلام گرديد !؟
اين استدلال ديگريست كه الحاق طلبان به آن متكی ميشوند .
بلی ! معاهده ديورند بتاريخ فوق
الذكر زير احساسات پاترياتيسم از يكطرف و فشار حكومت شاه محمود خان از جانب
ديگر از طرف شورای ملی يكجانبه و احتجاج گونه ملغا اعلام گرديد . حالا ميبينيم
كه آيا قرارداد بين الدول ميتواند يكجانبه طرف ملغا قرار گيرد و آيا با الغای
يكطرفه صبغه حقوقی قرارداد متضرر ميگردد !؟
گذشته از نامهائيكه نسبت به وفق جانبين ويا جوانب ، به عباره ديگر طرفين ويا
اطراف ، به اصطلاحات ادبی ما معمول است مانند قرارداد ، معاهده ، پيمان ،
عهدنامه ، توافقات و امثالهم كه بعضآ تعريف هايی نيز با تفاوت هايی به آنها
قايل شده اند اما قرارداد های بين الدول را از لحاظ ماهيت و عواقب حقوقی آن
ميتوان بطور كُل به دو بخش تقسيم نمود : 1 ـ قرارداد مشروط ( نسبی ) 2 ـ
قرارداد مطلق ( قطعی ) . و از همينجاست كه اصطلاحات و تعاريف مختلف از قرارداد
های بين الدول ناشی ميگردد .
قرارداد نسبی ويا مشروط عبارت
است از قبول وجايب بخاطر پيشبرد ويا انجام يك هدف مشترك و واحد ستراتيژيك . و
اين نوع قرارداد ها خاصيت رضاكارانه ويا داوطلبانه را ميداشته باشد . و عواقب
حقوقی آن مستلزم ايفای وجيبه يی است كه دولت عضو تا زمان بقای عضويت اش عهده
دار اجرای آن شده است . و اين نوع قرارداد ها بشكل پيمان ها، پاكت ها ، اتحاديه
ها و امثالهم ظهور مينمايد . شرايط عضويت داوطلبانه و خروج داوطلبانه از عضويت
در همچون قرارداد ها از قبل پيشبينی ميگردد .
اما قرارداد مطلق ويا قطعی عبارت است از معامله دو جانبه ويا چند جانبه يی است
كه عواقب حقوقی آن منجر به تعيين و تشخيص مرز منافع دول عضو قرارداد ، ميشود .
و اينگونه قرارداد ها اغلب اوقات شكل تحميلی را بخود داشته و به وسعت نفوذ و
اختيارات بيشتر كشور های پرقدرت می انجامد . ازآنجائيكه معاملات در بنای تقسيم
مستقيم منافع صورت ميگيرد بناً مفادات اين نوع معاملات حاوی شرايط خروج
داوطلبانه ويا الغای يكطرفه نميباشد . سقوط اعتبار حقوقی و الغای يكطرفه آن
وقتی برحق تلقی ميگردد كه يكی از جوانب قرارداد از اجرای مواد مندرج قرارداد
برخلاف منافع جانب مقابل سرپيچی نمايد . مثلآ در خصوص معاهده ديورند دولت هند
برتانوی بطور آعم سه امتياز را به نفع دولت عبدالرحمن خان عهده دار گرديد :
1 ـ خودمختاری ، 2 ـ لغو قيودات در
وارد كردن مهمات نظامی 3 ـ افزايش جيره
، در صورت عدم اجرای اين تعهدات ويا يكی از آنها ، دولت اميرعبدالرحمن خان
مستحق بود تا قرارداد ديورند را يكجانبه فسخ نمايد .
قرارداد های گندمك و ديورند با انگليس ، قرارداد های ولايات مرو و پنجده با
روسيه تزاری و بعضی قرارداد های ديگر كه باعث از دست رفتن بخشی از سرزمين
افغانستان گرديده ، همه قرارداد هائيست كه مرز منافع دولت ها را مشخص نموده است
. اين معاهدات را نميتوان با فسخ ويا ملغای يكجانبه اعتبار حقوقی آنرا ساقط
نمود . اعلام الغای يكجانبهً همچون توافقات از لحاظ حقوق بين الدول هيچ مفهومی
ندارد ، بنابرين منشور ملل متحد به مثابه عاليترين نهاد حقوقی سازمان ملل متحد
كه حافظ و متضمن خلل ناپذيری مرز های جغرافيائی دولت ها است ، مخالف ايجاد تشنج
در بنای استرداد اراضی دورانهای استعماری ميباشد .
پايان قسمت دوم
ادامه دارد
Email:akbarhemat4@hotmail.com
بالا
بازگشت