عید محمد عزیزپور
عدم شناسایی خط دیورند و عواقب آن برای افغانستان
این موضوع سال پار به سایت جنبش ملی- اسلامی منتشر شد . با در نظر داشت حاد بودن مضوع لازم دیدم با درج اندکی تعغییرات در متن برای نشر بفرستم .
١ - پیشینۀ از دست رفتن خاکهای افغانستان
قبل ازینکه به موضوع خط دیورند بپردازم ، لازم میدانم در مورد پس منظر تاریخی سرزمینهای از دست رفتۀ افغانستان در قرن 19 م. نظر اندازیم تا دیده شود که مناطق از دست شدۀ افغانستان تنها همین نواحی سوات ، باجور ، چترال ، ارنوی ، وزیری ، داور و چمن اند که توسط خط دیورند از بدنۀ افغانستان جدا شده اند یا اینکه مناطق دیگری نیز بوده اند که مقامات افغانی از آن سخنی نمیگویند. و سپس خواهیم دید این تقاضا ها تا چه حد عملی اند و چه عواقب این مسأ له تا کنون برای افغانستان داشته است.
شادروان میر غلام محمد غبار در کتاب مشهورش « افغانستان در مسیر تاریخ » می نویسد:
« آخرین دولت در افغانستان که حدود سیاسی مملکت را با حدود طبعی آن منطبق ساخت ، دولت ابدالی در قرن 18 م. بود . ولی در قرن 19 م. با انحطاط دولت ابدالی و استقرار دولت محممد زایی حدود کشور از هر طرف ، مخصوصأ از جبهۀ شرق و جنوب قیچی شده رفت ، تا شکل کنونی اختیار کرد و از سواحل بحر و رود سند عقب زده شد و محاط به خشکه گردید.
بدین ترتیب در دوران شاه محمود ابدالی ولایت خراسان در شمال مغرب افغانستان در سال 1803 بدست حکومت قاجار ایران افتاد . قلعۀ اتک در سال 1812 به حکومت سک پنجاب گذاشته شد ، ولایت ملتان در سال 1818 بدست حکومت سک افتاد.
در دورۀ محمد زایی:
ولایت کشمیر در سال 1819 بدولت پنجاب ملحق شد . ولایت دیرۀ غازی خان در سال 1821 به پنجاب گذاشته شد . ولایت دیرۀ اسماعیل خان در سال 1821 به دست سک افتاد . ولایت پیشاور را در سال 1821 سک اشعال کرد . ولایت سند را در سال 1843 دولت انگلیس گرفت . ولایت بلوچستان را در سالهای 1854-1876 حکومت انگلیس تصرف نمود . ولایت مرو را در سال 1884 دولت روسیه زاری گرفت . علاقه های شال ، فوشنگ تاژک ، کرم و لندی کوتل در سال 1878 م. طبق معاهدۀ گندمک از طرف امیر محمد یعقوب خان به حکومت انگلیس داده شد . ولایات سوات ، باجول ، چترال، علاقه های ارنوی ، وزیری ، داور چاکی و چمن در سال 1893 م. طبق معاهدۀ دیورند از طرف عبدالرحمان خان به انگلیسها داده شد . علاقۀ پنجده در سال 1885 م. به دست روسیۀ زاری افتاد١.
طوریکه در فوق دیده میشود خاک های از دست رفتۀ افغانستان بمراتب بیشتر از آن مناطقی است که ما در معاهدۀ دیورند از دستن داده ، و این تجزیه در طول قرن 19 م. بطور مداوم و بدون انقطاع انجام گرفته است . به شکلی که افغانستان مجبور شده است ، در مدت نود سال ، یازده بار قسمتهای مهم از سرزمینش را به کشور های بیگانه واگذار کند.
٢ - معاهدۀ دیورند :
مطابق این معاهده طوریکه متذکرشدیم مناطق سوات ، باجول ، چترال ، ارنوی ، وزیری ، داور و چمن از دولت افغانستان جدا شد . این معاهده که در 12 نوامبر سال 1893 توسط امیر عبدالرحمان خان از یکطرف و دیپلومات انگلیسی هنری ماتیر دیورند از سوی دیگر امضا شد . هدف آن تعین سرحد میان افغانستان و هند بریتانیایی بود . خط مرزی که توسط همین معاهده تأیید شد ، بنام خط دیورند مسما گردید و امروز سرحد رسمی دو کشور افغانستان و پاکستان را تشکیل میدهد . اما به علت الغای آن از سوی مقامات افغانستان ، بعد استقلال و ایجاد کشور پاکستان این خط مرزی تبد یل به منبع اصلی تشنج و تنش میان دو کشور شده است . چنانچه قضیۀ خط دیورند از طرف محافل معینی سمبول عشق به میهن و نشانۀ وطن دوستی به حساب می آید و بی توجهی به آن، ضدیت به منافع ملی محسوب می شود !
اما سوال در اینجاست که آیا افغانستان قادر است با استناد به تاریخ یا مشترکات فرهنگی ، بدون در نظرداشت واقعیت های روابط بین لمللی و موازین و اصول حقوق بین لملل ، مدعیی استرداد سرزمین های شود که در گذشته جزو از خاکش بوده است ؟
نگارنده به این عقیده است که ازلحاظ قانونی بین لملل این خواست افغانستان نه درچوکات قانون و عرف بین لمللی می در آید و نه هم در محدودۀ دکترین و رویۀ قضای حقوق بین لملل می گنجد . اگر کسی اساس حقوقی درینمورد داشته باشد می تواند ارایه کند تا با اتکاء به آن زوایای تاریک این معضلۀ روشن گردد و منطبق به حق این مسأ لۀ حل نشده ، به سود کشور منحل شود . اینجانب خواهم کوشید در فرصت مناسب درین موضع روشنی بیاندازم تا معلوم شود که چرا مقامات افغانستان درین سیاست تک و تنها مانده اند و هیچ کشور موضع اقغانستان را تأیید نمیکند .
طوریکه در فوق گفته شد مناطق از دست رفتۀ افغانستان فقط منحصر به مناطق مندرج در معاهدۀ دیورند نیست . فرض کنیم که افغانستان مستحق چنین ادعا است ، پس چگونه میتوان کشورهای دیگر و مردمان آن را وادار کرد تا به این خواست افغانستان جواب مثبت بدهند . در مورد پاکستان به یقین میتوان گفت که دیگر دولت بنام پاکستان وجود نخواهد داشت . زیرا پاکستان متشکل از مناطقی است که در گذشته جزو از خاک افغانستان بوده است . این خواست چیزی است که از لحاظ منطق محال به نظر می آید .
اما در چنین حالت عکس آن میتواند قابل اجرا باشد یعنی اینکه با ادغام پاکستان در افغانستان ، دیگر افغانستانی وجود نخواهد داشت . بیهوده نست که کلمۀ «کنفدراسیون پاکستان و افغانستان» گاهی از طرف محافل معین پاکستانی همراه با بعضی یاران افغانی اش نشخوار میشود که در واقعیت جز از هضم و مستحل شدن افغانستان در معدۀ پاکستان چیزی دیگری نخواهد بود .
از سوی دیگر ایران و ترکمنستان نیز باید به نفع افغانستان تجزیه شوند . چیزیکه منطقأ مستحیل است . حقیقت این است که استناد به تاریخ درینگونه مسایل هرگز نمیتواند موجه باشد . مردمان ، قوم ها ، عشیره ها ، دولت ها در طول تاریخ با هم روابطی داشته اند . این روابط گاهی مسالمت آمیز و گاهی قهر آمیز و توهم به ستیز بوده است . قوم ها و دولتهای معینی یک منطقه بر اساس جنگ و ستیز گاهی میتوانستند قدرت عظیمی کسب کنند و مناطق زیادی را به تصرف خود درآورند . اما در زمان دیگری از تاریخ قوم دیگری دست بالا میافت و سیطره اش را تا میتوانست میگسترد . بدین ملحوظ هیچ کشوری را نمیتوان یافت که در برهۀ از تاریخ اش بر کشور و یا کشورهای همجوارش تساط سیاسی نداشته بوده است .
این امر را درتاریخ هرجا ، در هرمنطقه و هر قارۀ جهان : در آسیا ، دراروپا ، در افریقا و نیز در میان سرخ پوستان امریکا پیش از کشف آن قاره بدست کریستف کولمب میتوان یافت .
اما مقامات افغانی از تمام مناطق از دست رفته کشور صحبت نمیکنند بلکه فقط از خط دیورند یاد میکنند که بیشتر خصلت قومی و عشیره ای دارد تا خصلت ملی و وطنی . دلیل پیدایش آن هم در واقعیت وحدت بخشیدن میان قبایل دو طرف مرز بوده است . البته این تنها پشتونها نیستند که از هم جدا شده اند . این امر در مورد اقوام دیگر کشور نیز صدق می کند . در افغانستان نه تنها پشتونها ، بلکه تاجکها ، ازبکها ، ترکمنها ، بلوچها و حتا ایماقها نیزتوسط مرزهای دولتی از هم مجزا شده اند . از سوی دیگر اقوام بسیاری در کشورهای دیگر جهان ، نیز کم و بیش به همین سر نوشت دچار اند . امروز در جهان هیچ مملکتی را نمیتوان یافت که بر مبنای تک قومی بنا یافته باشد و حدود سیاسی اش مطابقت کامل با سرحدات قومی اش داشته باشد . مثال آن را میتوان در کشور های همجوار دید . حتا در کشورهای پیشرفتۀ اروپای نیز چنین است . هالند و بلژیک از سال 1825 تا سال 1848 کشور واحد بودند . در سال 1848 بلژیک از هالند جدا شد و کشور مستقل را تشکیل داد . نیمی از مردم بلژیک هالندی صحبت می کنند . هالند ادعای در قبال هالندی زبانان بلژیک ندارد . تا جایکه این مشترکات فرهنگی و زبانی باعث شده است که هالند و بلژیک همراه با کشور لوکزمبورگ اتحاده ای مخصوصی همکاری رابنام « اتحادیه ای کشورهای بی نی لوکس» ایجاد کرده اند .
در حال که پشتونهای آن سوی دیورند هیچ علاقه ای به قضیۀ خط دیورند ندارند مقامات افغانی هرآن چندگاهی یک بار از آن سخن میگویند . تا کنون به مشکل میتوان دریافت که منظور از این قضیه چیست و یا حل داعیه برحق مردم آن سوی سرحد بر چه برنامه ای استوار است . اما از گفتار و رفتار مقامات در گذشته ( نه اکنون ) می توان به وجود دو نگرش در این مورد پی برد :
اول - مطالبۀ الحاق دوبارۀ خاکهای افغانستان ، و
دوم – حق تعین سر نوشت مردم آن سوی سرحد توسط خود شان از طریق اتونومی در داخل پاکستان.
نگرش اول یعنی الحاق دوبارۀ خاکهای افغانستان ، بعد از استرداد استقلال افغانستان که بسیاری رجال سیاسی آن وقت از آن حمایت میکردند ، در همان زمان امر عادلانه واقعبینانه بود . اما دولت افغانستان با امضای قرارداد صلح راولپندی سال 1919 م. و دوسال بعد معاهدۀ کابل سال 1921 م. خط دیورند را برسمیت شناخت .
نگرش دوم که عبارت بود از حق تعین سر نوشت مردم آن سوی سرحد توسط خود شان از طریق اتونومی در داخل پاکستان است ، بعد از استقلال هند و پاکستان یا بهتر بگوییم بعد از پیدایش پاکستان مطرح شد . دولت افغانستان که قبلأ خط دیورند را برسمیت شناخته بود ، طرحی دیگری نمیتوانست داشته باشد . ماهیت این طرح در این خلاصه میشد که افغانستان هیچگونه دعوای استرداد ارضی ندارد ، مناطق که آن طرف سر حد قرار دارند مربوط خاک پاکستان اند .
چنا نکه نجیب الله خان نمایندۀ افغانستان در مذاکراتش با مقامات پاکستان چنین نوشته است : « ما نمی گوییم که تامین حقوق و حریت و هویت آنان ( یعنی پشتونها ) به نقص پاکستان و رفقای مسلمان آنها تمام شود. ... تنها چیزی که ما میخواهیم آن است که افغانهای ( پشتونهای ) میانۀ دیورند و سند با اتونومی کامل کشور واحد تشکیل نمایند که از قومیت آنان نمایندگی کند. ... این نقطه را نیز به افراد حکومت پاکستان توضیح کرده ام که نباید مراجعات و اظهارات من و نظریات و اقدامات حکومتم را مداخله در امور پاکستان محسوب دارند یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند.٢
اگر این نگرش در مورد مردمان آن طرف خط دیورند مطرح باشد می توان گفت که میان افغانستان و پاکستان دیگر مناقشه ای وجود ندارد . زیرا نظام اتحادی ( فدرالی ) پاکستان این موضوع را حل کرده است و عدم شناسای خط دیورند د یگر مفهومی نمیتواند داشته باشد .
پشتون های پاکستان تا کنون دوبار ارادۀ خویش را برای الحاق به پاکستان اظهار کرده اند :
یکی در همان زمان که پاکستان ایجاد شد و آنان با رفراندم پیوستن خویش را به پاکستان بیان کردند . اگر آنان نظریۀ دیگری غیر از الحاق به پاکستان میداشتند می توانستند رفراندم را تحریم نمایند . بار دوم در زمان تصویب قانون اساسی سال 1973 م. پاکستان . در سال 1973 م. تمام احزاب منطقه به شمول حزب عوام ملی که نام جدیدی از حزب پیشین خدای خدمتگار خان عبدلغفار خان بود اعلالن کردند که ولایت سرحدی جزو لاینفک پاکستان است و همچنان چون عنصر پاکستانی در انتخابات سال 1973 شرکت کردند . تا کنون نیز بدون کوچکترین اعتراضی سیاستهای پاکستان را در قبال افغانستان تأیید میکنند .
درحالیکه خود پشتونهای آن طرف سرحد دیورند کوچکترین علاقه ای به این موضوع ندارند و فکر میکنند که منافع آنان در چوکات اداری و سیاسی پاکستان تامین یافته است ، دولت افغانستان بدون در نظر داشت منافع ملی خویش موضوع را لاینحل گذاشته است . عواقب زیان آور این قضیه به حدی است که امروز پاکستان خود را حامی و نافع پشتونهای داخل افغانستان قلمداد میکند . گاهی طرح کنفدراسیون میریزد و گاهی در جستجوی پیریزی یک حکومت تحت لحمایه خویش در افغانستان است.
این یک واقیعت است که عدم شناسای خط دیورند باعث شده است که زمامداران پاکستان با دولت های افغانستان سر خوش نداشته باشند . بگونه ای که زمامداران پاکستان حتا آن دولتی که خواهان روابط دوستانه با پاکستان باشد به دیدۀ اکراه مینگرند ، چه رسد به دولتی که خواهان روابط متساویالحقوق با پاکستان باشد . حکومت مجاهدان که بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب روی کار شد ، یکی از دوست ترین حکومتهای افغانستان به نوع خود برای پاکستان بود . اما همین حکومت دوست و مصنوع و یار پاکستان ، آرزو و هوس آن کشور را نتوانست بر آورده سازد تا اینکه توسط پاکستان و شرکأ به سقوط مواجه شد وجایش حکومت گوش به فرمان طالبان گرفت و این اخیر تا توانست دمار از روزگار مردم بر آورد . تا اینکه شری برخاست و خیری پیشه شد و آن رژیم نیز به ظاهر براه پیشینیانش رفت .
اما نفوذ پاکستان در افغانستان امروز نیز کمتر از دیروز نیست .
حسرت و افسوس ما دراین است که مجریان اصلی همه بدبختی های که از سوی پاکستان به ما تحمیل شد پنجابی های پاکستان نبودند بلکه آنانی بودند که ما به اصطلاح « از داعیۀ بر حق آنان » حمایت میکنیم .
البته طرح مسألۀ پشتونستان درگذشته از طرف کشور های معین دیگر نیز دامن زده میشد . چنانچه هندوستان و اتحاد شوروی ( سابق ) هر یکی با پیروی از منافع استراتیژیک ( راهبردی) خویش به این مناقشه میان افغانستان و پاکستان دامن میزدند . هند که با پاکستان بر سرقضیۀ کشمیر اختلاف دارد ، مایل بود که افغانستان با پاکستان مناسبات دوستانه نداشته باشد . اتحاد شوروی ( سابق ) نیز ضمن پشتیبانی ازموضع افغانستان هدف داشت کشور را از کشور های غربی و کشورهای اسلامی تجرید کند و به سوی خود بکشد . محصلان ( دانشجویان ) افغانی در مؤسسات آموزشی و دانشگاه های شوروی نیز تشویق می شدند پایان نامه های تحصیلی خویش را بر همین موضع بنویسند که درین صورت موضع حاد جلوه می نمود.
در اینجا منظور این نیست که ما کشوری را متهم کنیم که چرا چنین میکرد و یا چنان مینمود . هر کشور منفعتهای خود را دارد ومیکوشد در روابط بین لمللی ازآن منافع به وجه احسن حراست و حمایت نماید . این بر دولت افغانستان بوده و است که باید منفعت های ملی اش را بداند و با درک آن و برهمین اساس روابط اش را با دول دیگر جهان بشمول کشور های همسایه پایه ریزی کند .
بر مبنای همین سیاست «داعیۀ برحق » بود که در سالهای حاکمیت حزب دموکاتیک خلق افغانستان ، صدها پاکستانی از طرف دولت آن وقت و با پاسپورت افغانی برای تحصیل به شوروی (سابق ) روان شدند . مصارف تحصیل آنان نیز از طرف افغانستان پرداخته میشد . آنان که میان ایشان جاسوسان پاکستانی کم نبودند ، آشکارا اختلاف قومی را میان محصلان دامن میزدند . این محصلان که بهترین بورسهای تحصیلی نصیب شان میشد و از طرف سفارت افغانستان در مسکو هرگونه خواست که داشتند بر آورده میشد ، بدون پابندی به موازین اخلاقی و حق شناسی ، افغانستان را یک کشور کم مایه به حساب می آوردند که چیزی مرغوبی برای جذ ب آنان ندارد . آنان به پاکستانی بودن خود افتخار میکردند ودر مورد خط دیورند میگفتند که قضیۀ خط دیورند چیزیست که دولت افغانستان خود برای دلگرمی اش ساخته است و ربطی به ما ندارد ٣. میخواهید تا ابد بگویید « دا پشتونستان زمونژ» ! این در حال است که آنان به زعم مقامات آن وقت افغانستان از جملۀ پیشروترین افراد و پیشاهنگان و علمبرداران « داعیۀ آزادی پشتونستان » به حساب می آمدند .
واقعیت این است در آن سوی سرحد کوچکترین حرکتی در این مورد دیده نمیشود .
افغانستان تا به کی به دنبال این موضوع است ؟ افغانستان طی 58 سال با دامن زدن به قضیۀ خط دیورند نه تنها هیچ چیزی بدست نیاورده است بلکه بسیاری فرصت ها را نیز از دست داده است . تا حدی که حاکمیت ملی و استقلال خود را نیز باری درین قمار باخت .
افغانستان با ید بنابردرک عینی از واقعیت های سیاسی و اجتماعی و ارجحیت دادن به منافع ملی و کشوری خویش که درآن از ذهنیت و عصبیت قومی جای نیست واضح بسازد که سیاست خارجی اش در قبال پاکستان مبتنی است بر حسن همجواری بر اساس اصول پذیرفته شدۀ بین لمللی است از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی واصل احترام متقابل به تمامیت ارضی یک دیگر.
٣- جنبۀ حقوقی مسأله :
بطور خلاصه می توان گفت که حتا اگر مسأله به یک نهاد بیطرف و مستقل هم سپرده شود ، افغانستان دعوا را می بازد . هیچ دلیل حقوقی وجود ندارد که ادعای افغانستان را تأیید کند . این موضع را زمام داران پاکستان نیز بخوبی در ک می کنند .
زیرا :
- افغانستان توسط قرارداد صلح راولپندی 1919 م. و معاهدۀ کابل 1921 م. معاهدۀ دیورند را پذیرفته است .
- افغانستان بعد از ایجاد پاکستان دولت پاکستان را به همین نام و به همین محدودۀ جغرافیه ای به رسمیت شناخت و هیچ شرطی درینمورد نگذاشت .
- سرحدات افغانستان و پاکستان از طرف سازمان ملل متحد و تمام کشورهای دیگر به همین شکل به رسمیت شناخته شده اند .
- مردم آنطرف سرحد به رضای خویش پاکستان را کشور خود میدانند و ادعای افغانستان در واقعیت مداخله در امور داخلی آنان است .
- مشترکات قومی و فرهنگی نمیتواند دلیل موجه باشد زیرا ما با تمام کشور های همسایه مشترکات فرهنگی ، قومی و زبانی داریم .
- استناد به تاریخ گذشته و مشترکات قومی و فرهنگی دلیلی است بی مورد درین نوشته ذکر شد که کشورهای دیگرنیزهمین سر نوشت را دارا اند (از نظر نگارنده سیاست کشور در مورد خط دیورند بر همین مبنا استوار است).
باید گفت درگذشته سرحدات بگونۀ امروز با ثبات و مستدام نبود . مرزهای دولتها بشکل امروزی مشخص نبود . قوانین و مقرراتیکه به چگونگی حفظ و رعایت سرحدات حاکم باشد بصورت امروز وجود نداشت . اشغال کشور دیگر که به اتکأ به توانمندیهای نظامی و اقتصادی انجام میگرفت چیزی عادی و قبول شده بحساب می آمد . اما امروز مسأله طوری دیگری است . خلل ناپذیری یا ثبات مرزهای دولتی به اصل بنیادین و پذیرفته شدۀ حقوق بین لملل تبدیل شده است . کشور های که در گذشته مستعمره و یا نیمه مستعمره بودند ، حدود مرزی شان از دوران استعمار بجا مانده است . درین میان کمتر کشوری را می توان یافت که از تعیین خطوط سرحدی اش راضی باشد . اما صلح و امنیت بین لمللی ایجاب میکند که سرحد های موجود به همین شکل که هست ، شناخته شود . عدم شناسای و پذیرش آن به مفهوم دست انداختن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیگر محسوب می شود و مخالف اصول پذیرفته شدۀ منشور ملل متحد است . اگر هر دولت ناراضی از سرحدات اش دست به بازنگری آن بزند در آن صورت وضیعت بوجود خواهد آمد که در آن همه بر ضد همه به جنگ خواهد پرداخت . ما هم حد اقل با سه دولت همسایۀ برای استرداد مناطق از دست رفتۀ خویش دست به گریبان خواهیم شد .
مثال:
عراق زیر رهبری صدام حسین برای بازنگری مرزهایش هشت سال با ایران جنگید و یکبار نیز کویت را اشغال کرد . نتیجه اش همان چیزی است که ما امروز در عراق شاهد آن هستیم . افغانستان نیز بدون در نظرداشت منافع ملی خود و بدون توجه به موازین و مقررات پذیرفته شدۀ بین لمللی ، طی بیش از ٥٠ سال ملیون ها دالر را از دهان مردم مستمند و گرسنه اش ستاند و مصرف آنسوی سر حد کرد . تا اینکه به زانو نشسته است و حالش بهتر از عراق نیست .
٤ - آیا معاهدۀ دیورند موقتی است؟
عده ای به این عقیده اند که معاهدۀ دیورند مؤقتی بوده و برای صد سال اعتبار داشته است . چون به سال ١٩٩٣ م. مدت آن تکمیل شده است ، معاهده نیز قوت حقوقی اش را ازدست داده و فاقد اعتبار شده است. این عده برای اثبات ادعای خود هیچ مدرکی ارایه نکرده اند ، که بشکل مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع روشنی بیاندازد . و یقینأ میتوان گفت که چنین مدرکی وجود هم ندارد . در خود معاهده دربارۀ زمان ختم آن ماده ای نیست و شواهد نیز عکس آن را تأیید میکند . چنانکه امیر عبدالرحمان خان بعد از امضای معاهده در مجلس درباریان اش ضمن نطق مفصل از جمله چنین میگوید : «... ولی بعد ازین ترک کینه کردیم ... دولت انگلیس هیچگاه از فاصل سرحد به اینسو تخطی نخواهد کرد . من هم وثیقۀ به او دادم که از جانب دولت علیه مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه بعمل نخواهد آمد ... سر هنری دیورند نیز ضمن تأکید سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت است که ما در سودو زیان هم شریکیم . اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد امیدواریم که روز به روز دوستی و دلکرمی زیادتر شود .٤
از طرف دیگر معاهدات مرزی بذات خویش نمیتوانند مؤقتی باشند . هیچ دولتی نمیخواهد حدود قلمرو خویش را به شکل مؤقت تعیین کند و به این وسیله تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اش را به قمار بعدی موکول کند . به هر صورت قلمرو هر کشور که توسط مرزهای آن از قلمرو دولت دیگر مجزا میشود ، پایه و اساس مادی موجودیت آنرا تشکیل میدهد و به همین علت هر دولت برای حفظ تمامیت آن مساعی بزرگ به خرج میدهد . منطقأ هیچ دولت به تنظیم و تثبیت مرزهایش بصورت مؤقت رضایت نمیدهد . دلیل دیگر اینکه اگر معاهده دیورند مؤقتی میبود به دولت افغانستان لازم نبود در سال ١٩٤٩ م. شتابزده و عاجل و یکجانبه آنرا ملغا اعلان میکرد بلکه بهتر میبود که میگذاشت بعد از مدت معین صد سال ، معاهده بخودی خود منسوخ می شد و ما حالا قانونأ صاحب پشتونستان میشدیم !
البته دلایل دیگری نیز بخاطر قانونی جلوه دادن مسألۀ خط دیورند زمزمه میشود از جمله اینکه:
- عبد الرحمان خان بزیر فشار معاهده را امضأ کرده است ،
- هیات افغانستان در قرارداد صلح راولپندی از صلاحیت خود برای امضأ قرارداد تجاوز کرده است
- پارلمان افغانسان معاهده دیورند را ملغا اعلان کرده است ٥.
درین فهرست میتوان یکی دیگر نیز افزود :
- چون هانگ کنگ بعد از صد سال به چین بر گشت ، پشتونستان هم بعد از صد سال بر میگردد !
مقایسۀ هانگ کنگ با معاهدۀ مرزی دیورند اشتباه محظ است . زیرا معاهدۀ مرزی چیزی و اجارۀ زمین چیز دیگری است . اجاره در واقعیت انتقال مؤقتی حاکمیت یک سرزمین از یک دولت به دولت دیگر است . دولت اجاره دهنده سرزمین میتواند حاکمیت اولیۀ خود را پس از انقضای مدت اجاره باز یابد . هانگ کنگ نمونۀ بارز آن است . هانگ کنگ بر اساس قرارداد اجاره به دست پادشاهی انگلیس بود و آن قرارداد میان چین و انگلیس به سال ١٩٩٧م. به پایان رسید . طبیعی است که حاکمیت چین بر آن قلمرو دوباره حکمفرما میشد .
البته سلسلۀ این استدلال هارا میتوان ادامه داد . حال آنکه هیچیک ازین ها اساس و اعتبار حقوقی ندارد. و از همینروست که موضع افغانستان را هیچ کشوری تایید نمیکند . و واقعیت این است طرفداران «داعیۀ بر حق» دلیل که دیگران را قانع بسازد ندارند ، گاهی این و گاهی آن میگویند . اما اینکه این مسأله چه مصیبت بزرگی را به کشور ما به بار آورده است ممکن است به نزد زمامداران کشور به پشیزی نیرزد .
------------------------------------------------------------------------------------------------
روکردها :
١. غبار، میر غلام محممد ، افغانستان در مسیر تاریخ ، چاپ تهران ، ص 6 و7 )
٢. غبار، میر غلام محمد، اعغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، چاپ تهران، ص 231 ).
٣. یاددشت های قلمی دورۀ تحصیل به قلم نگارندۀ این سطر ها .
٤. (غبار، میر غلام محممد ، افغانستان در مسیر تاریخ ، چاپ تهران ، ص ٦٨٩ - ٦٩٠ .
٥. نگاه کنید: دکتور همت فاریابی سایت آریایی ماه اکتبر .
بالا
بازگشت