به پيشواز هشتادوششمين سالروز استقلال كشورعزيزمان افغانستان
مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن
به قلم: مجيب الرحمن رحيمي
10 جون 2005
با اسقبال
از هشتادو ششمين سالروز استقلال كشور از امپراطوري بريتانيا و نثار درود بر
مجاهدان و شهيدان راه حصول استقلال و آزادي در نبرد استقلال و جهاد و مقاومت
مجاهدین علیه تجاوز اتحاد شوروی و حرکت عقبگرا و مزدور طالبان، در اين بحث
مختصر تعریف، سیر تحول مفهوم استقلال و حاکمیت ملی، پیوند استقلال با دموکراسی،
آزادی و حقوق بشر، عمده ترین موانع محدودکننده حاکمیت ملی و استقلال، راه های
تحکیم استقلال و حاکمیت ملی و راه ها و زمینه های تحکیم استقلال درکشورمان
افغانستان را به بحث گرفته به ارزیابی و جستجوي راه ها و رفتارهاي مي پردازيم
كه در تحكيم استقلال و حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن نقش اساسي ايفا مي كنند.
پیش زمینه:
واژه "استقلال" که بازتاب حاکمیت ملی در بعد روابط خارجی دولت هاست، "
پس از جنگ جهاني دوم توسط جريانهاي فكري مبارزاتي بيشتر در برابر
"استعمار"
مطرح شد و غالب كشورهاي آسيايي ــ آفريقايي و آمريكاي لاتين كه طعم تلخ سلطه
استعماري را چشيده بودند خواستار رهايي از يوغ قدرتهاي خارجي شدند."[i]
آنچه از استقلال در این دوره برداشت می شد حق تعیین سرنوشت مردم و توده ها در
داخل واحد ملی بود. ملت هایی که در قاره های مختلف جهان تحت یوغ استعمار به سر
می بردند، برای اعاده حاکمیت ملی، آزادی تصمیم گیری و تعیین سرنوشت به دور از
مداخله بیگانگان دست به مبارزه زدند.
همه جریان های استقلال طلب در این دوره به حق مردم در تعیین سرنوشت، آزادی از یوغ استعمار، تشکیل دولت های ملی، خودکفایی اقتصادی، رهایی از بهره کشی و استثمار تاکید داشتند.
در این مبارازت ملی و ضد استعماری آزادی، دموکراسی و حق حاکمیت مردم به صورت چشمگیری با استقلال گره خورده بود و مبارزان ملی طوری افاده می کردند که آزادی، حاکمیت ملی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و خودکفایی اقتصادی همه در صورتی میسر و ممکن اند که ملت های تحت یوغ استعمار به استقلال دست یابند.
"اما در عمل بارهايي كشورهاي مستعمره و شكل گيري حكومتهاي ملي غالباً اقتدار گرا و نه دمكراتيك ، مفهوم "استقلال" هم دچار نوعي چالش شد. از يك طرف سلطه خارجي به طور مریي در تعيين حاكميت و پشتيباني از آنها قطع شد، اما بدليل تداوم وابستگي هاي اقتصادي و سياسي كشورهاي تازه استقلال يافته به كشورهاي استعمارگر اين رابطه بطور نامریي ادامه يافت، و از طرف ديگر غالباً سلطه خارجي به استبداد داخلي تغيير ماهيت داد و حتي حكومتهاي برآمده از مبارزات ملي به نوعي ادامه دهنده همان سياستهاي گذشته شدند."[ii]
· تعريف استقلال:
استقلال را بدون برداشت و آگاهی از معنی و مفهوم حاکمیت ملی نمی توان به صورت درست آن درک کرد، بنابرین ناگزیریم قبل از ارایه تعریف هایی برای استقلال، حاکمیت ملی را تعریف نماییم، چون "... استقلال یا حاکمیت ملت و حاکمیت ملی دو روی یک سکه هستند، به این مفهوم که یکی بدون دیگری امکان تحقق ندارد."[iii]
در بحث عناصر تشکیل دهنده دولت- کشور می بینیم که دولت- کشور از چهار عنصر تشکیل می شود:
1. جمعیت
2. سرزمین
3. قدرت سیاسی
4. حاکمیت ملی
برای اینکه دولتی بتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و مساوی از نگاه حقوق بین الدول عرض وجود نماید و از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود، با داشتن جمعیت، سرزمین، قدرت سیاسی نیازمند حاکمیت ملی نیز می باشد.
این "حاکمیت عبارت است از قدرت برترفرماندهی، یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر. هنگامی که گفته می شود، دولت حاکم است، بدین معنی است که درحوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید. دو مفهوم دولت- کشور و حاکمیت توأم اند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت- کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت- کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را به دنبال می آورد.
قدرت مامور انتظامی ناشی از سازمان پلیس، قدرت سازمان پلیس ناشی از وزارت کشور، قدرت وزارت کشور ناشی از قوه مجریه، قوه مجریه ناشی از قانون و قدرت قانون ناشی از قوه مقننه، قدرت قوه مقننه ناشی از قانون اساسی و قدرت قانون اساسی ناشی از اراده حاکم است. بر این سیاق، حاکمیت است که همچون مرکز تولید اقتدار، به هریک از دستگاه های فرمانروا، صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده می بخشد و همه اعمال فرازین قوای سه گانه و اعمال فرودین قوای عمومی به نام او انجام می شود.
قاعدتاً حاکمیت را با این اوصافی که برشمردیم بدوگونه حاکمیت برونی (حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می کنند.
حاکمیت برونی در روابط بین دولت ها چهره می نماید. وجود حاکمیت برونی مستلزم نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولتهای خارجی است. دولت- کشوری دارای حاکمیت برونی است که در روابط متقابل خود در سطح بین الملل با دولت- کشورهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله می کند (حاکمیت دولت).
حاکمیت درونی دولت به معنای آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد و گروه و طبقه یا تقسیمات سرزمینی نظیر شهر و شهرستان و استان یا ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است ... این دوگونه حاکمیت با دوچهره ظاهر می شوند ولی در آخرین تحلیل دو روی یک سکه به شمار می آیند ... درجمع نمایشگر قدرتی هستند که بالاتر از آن چیزی وجود ندارد."[iv]
با توجه به اهمیت حیاتی حاکمیت ملی ملاحظه می کنیم که همه دولت ها در اولین بخش قوانین اساسی خویش آن را به صورت واضح و روشن به عنوان نماد شخصیت مستقل حقوقی و سیاسی خویش متذکر شده اند، به عنوان نمونه در قانون اساسی سوم سبتامبر 1792 می خوانیم : "حاکمیت ملی، واحد، بخش ناپذیر، مداوم و غیر قابل مرور زمان است."، در قانون اساسی 27 دسامبر 1947 ایتالیا ملاحظه می کنیم : "حاکمیت متعلق به مردم است که آن را بر اساس و در محدوده قانون اساسی اعمال می کنند"، و درقانون اساسی 2004 افغانستان می خوانیم : "حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند."
سلب همین حق حاکمیت از سوی کشورهای استعمارگربود که زمینه استقلال طلبی و ندای آزادی را میان کشورهای تحت استعمار به وجود آورد چون با توجه به مفهوم نهفته در معنای حاکمیت ملی، هردولت- کشوری معنای وجودی خود را با نبود این حق از دست می دهد.
حالا می بینیم که استقلال با در نظرداشت معنای حاکمیت، از دیدگاه های مختلف چه مفهومی را افاده می کند:
"استقلال مفهوم مخالف وابستگي است. ملت يا كشوري را مي توان مستقل تلقي كرد كه تحت انقياد ملت يا كشور ديگري نباشد. به سخن ديگر، زماني كه در يك كشورتصميمات مملكتي صرفاً توسط مسوولان همان كشور و تنها با ملاحظات ملي اتخاذ شود چنين كشوري از استقلال برخوردار است. وابستگي به اين معنا است كه حاكمان يك كشور، به هر دليلي و عمدتاً به دليل حفظ قدرت، منافع و خواسته هاي بيگانگان را بر منافع ملي ترجيح دهند.
وابستگي مي تواند از نوع استعماري باشد كه در آن حاكمان كشور تحت استعمار، مستقيماً دست نشانده كشور استعمار گرند و استقلال حتي به صورت ظاهري نيز وجود ندارد، و يا مي تواند از نوع استقلال ظاهري و انقياد واقعي باشد. وابستگي از نوع استعماري مفهومي كاملاً روشن و مشخص است، اما وابستگي از نوع دوم چنين نيست."[v]
"حاكميت تجلي اراده يك ملت در تعيين سرنوشت خود بدون تبعيت از اراده و تصميم كشورهاي ديگر است. و استقلال بيانگر عزم و اراده ملي در جلوگيري از مداخله خارجيان در امور داخلي يك ملت است." یا "استقلال تجلي اراده يك ملت در تعامل با اراده ملت هاي ديگر است كه در عرصه همزيستي مسالمت آميز حاكميت ها امكان خودنمايي پيدا مي كند. به عبارت ديگر حاكميت در بعد خارجي خود ضمن رقابت و همكاري با حاكميت هاي ديگر و ضمن حمايت از اصل برابري حاكميت به دفاع از منافع و هويت ملي مي پردازد."[vi]
"استقلال
برخورداري يك كشور از حق حاكميت ملي معنا مي شود. به اين معنا كه دولت ملي براي
اداره امور داخلي كشور و روابط خارجي خود نيازمند جلب نظر و موافقت دولت يا
دولت هاي خارجي نمي باشد. استقلال يك كشور و دولت مقوله اي تك بعدي نيست بلكه
شامل استقلال در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز مي باشد."[vii]
استقلال یعنی: "ثقل تصميم گيري در درون واحد ملي و با اتكا به روشهاي مردم سالارانه."[viii]
با توجه به تعریف ها و برداشت های فوق از استقلال می توان نتیجه گرفت که: "استقلال" از نگاه مفهومی یک امرنسبی است و همانطوری که در نصف اخیر قرن بیستم تا اوایل قرن بیست ویکم از دید تاریخی و مفهومی دچارتحول عمیق و ژرف شده، درسایه زمان و مکان و تحت شرایط می تواند تغییر نموده دچار تحول شود و برای هر ملت و کشوری در هر مقطعی از زمان معنای خاص خود را یابد.
همانطوری که در یکی از تعریف ها متذکر شدیم، استقلال یک مقوله تک بعدی نیست و شامل استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی می شود و به عنوان یک کل مطرح است.
سیردگرگونی و تحول در مفهوم استقلال در عصرجهانی شدن:
استقلال در طول زمان از دوره مبارزه علیه استعمار تا اولین دهه قرن بیست و یکم شاهد تغییرات شگرفی بوده است. در اولین وهله استقلال به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی مطرح بود، در قدم بعدی استقلال به حربه ای برای کسب قدرت و متهم نمودن مخالفان به مزدوران و سرسپردگان اجانب تبدیل شد و نظام های برخاسته از متن مبارزات ملی به نظام های وابسته و مستبد تبدیل شدند.
داستان استقلال و سلب استقلال کشورها در دوران جنگ سرد و رویارویی کشورهای غربی با اتحادشوروی سابق نیزداستان جداگانه ای دارد، که استقلال و حاکمیت برخی از کشورهایی در مبارزات ایديالوژیک قطب های متضاد سلب و پامال گردید و نبردهای خانمان سوزی دربرخی از کشورهای که مورد تجاوز قرارگرفتند به راه افتید.
اما با فروپاشی اتحاد شووری و پایان جنگ سرد، تغییرات جدی و اساسی در روابط بین المللی، موقعیت کشورها و جنبش های مردمی به وجود آمد، که این تغییرات مفهوم حاکمیت ملی و استقلال را دچار دگرگونی های شگرفی کرد.
این "تحولات جهاني به تدريج تغييرات مفهومي را در واژه "استقلال" دامن زده و آن را با واژه هايي همچون آزادي، دمكراسي، حقوق بشرو…هم سرنوشت كرده است به گونه اي كه امروز كمتر مي توان افراد و گروههاي مبارز يا روشنفكري را يافت كه از "استقلال" به مفهومي كه در دوران پسا استعماري مطرح مي شد ، دفاع كند."[ix]
با فروپاشی
اتحادشوروی، گشترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه
بازار آزاد، تخصص و فناوری دررشته های مختلف و موجودیت معادن و موادخام در
کشورهای متعدد دیگر استقلال آن معنایی حفظ و مراقبت مرزها، بیگانه ستیزی،
انزوا، خودکفایی ملی و محصوربودن در میان مرزها را از دست داده است.
درجهان امروز استقلال (Independence)
نه به معنی و مفهوم کلاسیک آن بلکه به معنایی نوعی از وابستگی متقابل (Interdependency)
مطرح است و به عوامل بین المللی و داخلیی بستگی دارد که هرکدام به نوبه ی خود
در رشد و تضعیف آن نقش بازی می کنند.
"اين وضعيت جديد با تقويت آگاهي از ارزشها و منافع مشترك همراه بوده و موجب همكاري بيشتر بين حاكميت هاي مستقل گرديده است. از اين رو دولتها ضمن تاكيد بر حفظ استقلال خود هر چه بيشتر به سوي همكاري و وابستگي متقابل كشيده مي شوند كه اين امر موجب ايجاد محدوديت بر صلاحيتهاي برخاسته از حاكميت مي گردد."[x] و "درعصر "جهانی شدن" مفهوم "استقلال را جز در سایه نوعی تعامل بین دولت ملی با دیگر دولت ها نمی توان معنی کرد."[xi] نتیجه منطقی که از مفهوم نوین استقلال به دست میاید این است که دیگر استقلال بیگانه ستیزی و انزوا طلبی را افاده نکرده، و "در دنياي امروز كه گسترش ارتباطات و روابط اقتصادي و تجارت، مردمان همه ملتها را عملاً به هم نزديك، مرتبط و نيازمند ساخته است ناگزير بايد پارادايم مدرن همسويي و هماهنگي اهداف را جايگزين پاراديم قديمي خودي ــ بيگانه نمود. در پاراديم جديد مسئله ديگر بي نيازي يك ملت، مثلاً از طريق سياستهاي خود كفايي، از ديگر ملتها نيست بلكه برعكس تشديد نيازمندي متقابل ميان ملت ها است."[xii] و اگر استقلال طلبی یا داعیه استقلال درجهان امروز باعث فقر، عقب ماندگی و محو آزادی های انسانی گردد، درست آنچه در زمان طالبان در افغانستان اتفاق افتاد، دیگر نمی توان برای همچو استقلالی ارزشی قایل شد و حکومت های مستبدی که با شعار استقلال طلبی ملت های خویش را به هلاکت سوق می دهند در جهان امروز دیگر از مشروعیتی برخوردار نیستند.
پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در عصرجهانی شدن:
با توجه به آنچه در سیرتحول مفهوم "استقلال" تشریح نمودیم، به این نتیجه می رسیم که درجهان معاصر و جهانی شدن، که دنیا به یک دهکده درحال تبدیل شدن است، استقلال و حاکمیت ملی پیوند ناگسستنی به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر پیدا نموده است.
در جریان جنگ سرد ملاحظات و اولویت های وجود داشت که برخی از کشورها با اتکا به اصل حاکمیت ملی، استقلال و تاکید بر عدم مداخله در امورداخلی شان، به رغم امضای تعهدات بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تعهدات خویش عمل نمی کردند، حقوق بشر را زیر پا می گذاشتند و رژیم ها به دلخواه خود بدون انتخابات و اشتراک مردم در تصمیم گیری های عمومی به حیات خویش ادامه میدادند.
اما بعد ازتحولات جدید در جهان، مسئله گسترش دموکراسی، انتخابات آزاد، تعدد احزاب سیاسی، حقوق اقلیت ها، اشتراک مردم به صورت ادواری در تعیین سرنوشت شان و مراعات حقوق بشر به اصول جهانی و قبول شده در سیاست کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تبدیل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فقدان دموکراسی را به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده اند و استفاده از نیروی نظامی را در کودتای 1998 سرالئون که حکومت دموکراتیک توسط کودتای نظامی مورد تهدید قرار گرفت مجاز دانست. گسترش دموکراسی و مراعات حقوق بشر امروز یکی از اولویت های سیاست خارجی امریکا درجهان است و جامعه اروپا نیز که با این سیاست امریکا همنوا می باشد، پیوستن کشورهای اروپای شرقی به این جامعه را مشروط به تغییر بنیادی در ساختار نظام کمونستی و تطبیق دموکراسی و مراعات حقوق بشر دانست.
امروز در عصر جهانی شدن کشورهایی که این اصول را مراعات نمی کنند در ضمن اینکه استقلال و حاکمیت ملی خویش را به خطر می اندازند، از سوی کشورهای قدرتمند، سازمان های بین المللی و نهادهای دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر تحت فشار قرارمی گیرند تا به این اصول احترام قایل شوند و چه بسا کمک ها و همکاری های متقابل بین المللی که به پیشرط های تطبیق و مراعات این اصول پیوند ناگسستنی دارند.
با توجه به آنچه گفته آمد، بهترین ضامن استقلال و حاکمیت در عصر "جهانی شدن" مراعات اصول پذیرفته شده دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر و آزادی های مدنی شهروندان کشور است. "اگر ماهيت دولتي غير مردمي و غير دموكراتيك باشد، سياست خارجي آن نيز غير مردمي خواهد بود. حاكميت خودكامه كه در عملكرد داخلي خود به سركوب مردم مي پردازد، در عملكرد خارجي خود نيز مغاير با منافع مردم و بنابراين مغاير با استقلال كشور عمل مي كند. زيرا معناي استقلال عملاً چيزي جز حاكميت اراده و منافع ملي و مردمي يك كشور در روابط خارجي آن نيست. در چنين شرايطي مشكل فقط اين نيست كه مضمون عملكرد خارجي دولت با منافع ملي و مردمي مغاير است، بلكه به علت فقدان دموكراسي و آزادي، اصولاً امكان تجلي و بيان اراده ملي وجود ندارد و بنابراين امكان تبلور و تعريف سياست خارجي مستقل بوجود نمي آيد. وقتي مضمون روابط خارجي وسياست خارجي يك كشور خلاف منافع مردم باشد، بديهي است كه مورد تاييد مردم هم نخواهد بود، و در چنين حالتي حاكميت ها مي كوشند بدون اطلاع و نظارت مردم در مورد آن تصميم گيري و بدون اطلاع و نظارت مردم هم آن را اجرا كنند، گرچه هزينه همه اينها از جيب مردم پرداخت مي شود. از اين رو در اين گونه رژيم ها تصميمات حساس و مهم در زمينه سياست خارجي هم پشت درهاي بسته، در ستادها و دستگاههاي اطلاعاتي و بدون نظر و اطلاع مردم يعني صاحبان اصلي حق اتخاذ مي شود، و مردم تنها زماني از آنچه سالها جريان داشته اطلاع مي يابند كه درزمينه اي كار اين گونه رژيم ها به رسوایي هاي بين المللي بكشد و ماجرا ها از بيرون مرزها برملا شود.
چنين حاكميت هایي از فداكردن حقوق مردم و معامله بر سر اين حقوق در جهت تامين منافع گروهي يا طبقاتي خود ابایي ندارند و براي تقويت موقعيت خود به معامله با قدرتهاي خارجي بيشتر تمايل دارند تا نرمش در برابر مردم خودي و واگذاري حقوق غصب شده آنان به خودشان.
به اين ترتيب رژيم هایي كه به علت سرشت ضد دموكراتيك خود در داخل كشور و در ميان مردم مشروعيت و حمايت و پايگاه ندارند، با به حراج گذرادن استقلال و ثروت ها و منافع ملي كشور، درخارج براي خود به جستجوي حمايت برمي آيند و آنچه را از مردم خود به سرقت برده اند در قالب باج يا حق السكوت به قدرتهاي خارجي مي پردازند.
به عكس دريك حاكميت دموكراتيك كه مجري خواست و اراده مردم باشد و خط مشي آن از منافع مردم نشات گرفته باشد و ازآن تبعيت كند، عملكرد خارجي آن نيز به طور طبيعي برخاسته از همان منافع و در معرض نظارت دموكراتيك يعني با اطلاع و نظر مردم يا نمايندگان آنها قرار مي گيرد.
بنابراين و با توجه به مجموع آنچه گفته شد، براي تامين استقلال كشور تضميني مطمئن تر از دموكراسي وجود ندارد، و رژيمي كه در داخل سركوبگر و آزادي كش است، در عرصه خارجي نيز اهليت، صلاحيت و توانائي تامين استقلال كشور يا حفظ آن را نخواهد داشت."[xiii]
عامل دموکراسی و آزادی و احترام به شهروندان یک کشور می تواند در بحرانی ترین شرایط به کمک استقلال و حاکمیت ملی بشتابد، "به همين ترتيب در بسياري از مقاطع تاريخي ديگر عامل اصلي به باد رفتن استقلال كشور، خود حاكميت هاي آزادي كش داخلي وعواقب خود كامگي آنان بوده است. در روزهاي سخت و موقعيت هاي خطيري كه حكومت ها از ناحيه قدرتهاي خارجي زير فشار قرار مي گيرند، تنها تكيه گاهي كه با اتكاء به آن مي توان در برابر خطر ايستاد، پشتيباني مردم است و رژيم هاي آزادي كش و ضد دموكراتيك، از اين پشتيباني تعيين كننده در روزهاي خطر محرومند."[xiv]
اهمیت
دموکراسی در پیوند به استقلال به حدی قابل ملاحظه است که عده ای دموکراسی را به
عنوان اساس مشروعیت نظام اصل و استقلال را فرعی برخاسته از مشروعیت میدانند: "رابطه دموكراسي و استقلال در يك سطح ديگر نيز قابل توجه و بررسي مي باشد.
دموكراسي مشروعيت قدرت برخاسته از آراي مردم را تعريف مي كند. بنابراين نقش يك
نظام مردم سالار در حفظ استقلال يك كشور فرع بر مشروعيت آن است."[xv]
آنچنانکه دموکراسی و حقوق بشر پیوند ناگسستنی با استقلال دارند، آزادی نیز از
اهمیت ویژه ای برخورداراست، تا آحاد تشکیل دهنده یک جامعه آزاد نباشند و به
اختیار خود وابستگی خویش را به کشور و ملت خویش احساس نکنند، بدون تردید
استقلال همچو کشوری همیشه متزلزل و زمینه های شگوفای و توسعه در آن محدود خواهد
بود. به قول آقای دکتر ابراهیم یزدی : "انسان هاي
"غير
مستقل"
هرگز"آزاد"
نيستند و درجامعه اي كه افراد و شهروندانش صرف نظر از جنسيت، قوميت، رنگ و
نژاد، آزاد و مستقل و مختار نباشند، نه ديندار بودنشان و نه الحاد و بي ديني
شان ارزش و اعتبار ندارد. استقلال و تماميت ارضي چنين كشوري سست و متزلزل و
درمعرض آسيب هاي جدي مي باشد."[xvi]
"از اين رو رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و قواعد مردم سالاري از آسيب پذيري حاكميت ها در مقابل اعمال تصميمات خارجي جلوگيري نموده و استقلال كشور را در جهاني كه وابستگي متقابل يكي از ويژ گيهاي آن است تضمين خواهد نمود، از اين رو بين استقلال و دموكراسي رابطه مستقيم و پيوند ناگسستني وجود دارد. عدم تمكين از اراده عمومي ملت تبعيت از الزامات خارجي و فشارهاي بين المللي را به همراه خواهد داشت و جلب مشاركت عمومي در تصميم گيريهاي ملي و رعايت حقوق اساسي و پايه اي شهروندان موجب افزايش اقتدار ملي شده و تاثير پذيري از تصميمات خارجي را به حداقل رسانده و در تعامل با حاكميت هاي ديگر امكان دفاع از منافع ملي را فراهم خواهد نمود."[xvii]
عمده ترین عوامل محدودکننده حاکمیت ملی و استقلال:
استقلال و حاکمیت ملی به معنایی که در گذشته و مفهوم کلاسیک مطرح بود، دیگر در مباحث سیاسی امروزین مطرح نیست. حتی مباحثی مطرح است که دیگر دولت های با حاکمیت و استقلال مطلق درگذشته اند و جایی برای آنان درجهان امروز باقی نیست.
واقعیت این است که حاکمیت ملی هنوز هم به عنوان عالی ترین مظهر قدرت و اساس روابط متقابل و شناخت دولت ها باقی است، اما حدود و سیطرهء این حاکمیت همانطوری که در بحث پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، مطرح نمودیم، با توجه به عوامل متعدد جهانی محدود شده است که در ذیل از برخی این عوامل محدودکننده نام می بریم:
1. "سازمان های بین المللی
2. اعلامیه جهانی حقوق بشر
3. دموکراسی
4. جهانی شدن
5. حقوق اقلیت ها
6. سازمان های غیر دولتی"[xviii]
راه های تحکیم استقلال و حاکمیت ملی :
هرکشوری با توجه به شرایط و اوضاع خاص خود می تواند از روش ها و زمینه های مختلفی برای تحکیم پایه های حاکمیت ملی و استقلال خویش استفاده نماید. درضمن تطبیق دموکراسی، احترام به حقوق بشر، آزادی و حقوق اقلیت ها توجه به نکات اساسی زیرین می تواند اساسی ترین پایه برای شگوفایی استقلال هرکشوی به شمار آید.
"1- متكي بودن به خود و آگاهي داشتن بدان.
2- نفي هر گونه سلطه و وابستگي، در عين ايجاد تفاهم و تعامل و تشنج زدايي در روابط با قدرتهاي جهاني و تلاش براي ايجاد پيوند هاي نزديك و بركنار ازتنش با نيروهاي منطقه اي.
3- انشاء قانون از جانب ملت و براي سعادت ملت.
4- زندگي در فضاي فرهنگ ملي و كوشش در راستاي بارور ساختن هر چه بيشتر آن با كمك گرفتن از دانش و فن آوري جهان پيشرفته.
5- تلاش براي ايجاد يك واحد اقتصاد ملي متكي بر بضاعت ها و امكانات جامعه .
6- استقرار حاكميت ملي و بسيج امكانات ملت در راه انجام رسالت هاي دولت."[xix]
7- احترام به میثاق های بین المللی.
8- رشد همکاری های منطقوی و تجارت آزاد.
راه ها و زمینه های تحکیم استقلال در کشورمان افغانستان :
افغانستان بعد از حصول استقلال در 26 اسد سال 1919 فرازوفرودهاي زيادي را
پيموده است. جهاد مردم علیه تجاوز بریتانیا درچندین مرحله و حضور آنان درصحنه
های داغ جنگ استقلال، بدون تردید از نمادهای درخشان حضور مردم در دفاع از وطن و
نوامیس ملی به حساب می رود، ولی با تاسف دیری نگذشته بود که باز از بطن این
مبارزات ملی دولت های مستبد و خودکامه ای سر برآوردند که هم و غمی جز قدرت،
مردم ستیزی و بیگانه پروری نداشتند.
باگذشت زمان تجربه ی تجاوز و مقاومت و جهاد بار دیگر با اشغال این کشور از سوی اتحاد جماهیرشوری در دسامبر 1979 تکرار شد. این بار فرزندان مجاهد این دیار باکمال صداقت و ایمانداری از استقلال و حاکمیت ملی کشورخویش دربرابر تجاوز و اجیران متجاوزین دفاع کردند.
با پیروزی جنبش مبارزان ملی و استقلال، باردیگر با توجه به تغییرات جهانی و منطقوی، استقلال کشور از سوی همسایگان ما با راه اندازی نبردهای داخلی و حمایت از گروه های مزدور مورد تهدید قرارگرفت، که آخرین نمایشنامه ی این درامه ی مضحک ولی سخت زیانبار، راه اندازی جنبش قهقرای و متحجز و مزدور طالبان بود، که بازهم به مقاومت جانبازان استقلال و آزادی این سرزمین به رهبری رهبر فقید جهاد و مقاومت احمدشاه مسعود مواجه شدند و از استقلال و حاکمیت ملی پاسداری به عمل آمد.
درپی این
مقاومت ها و جانبازی ها در راه دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور
و تحولات 9 و 11 سبتامبر 2001 تحولات عظیمی درسطح کشور، منطقه و جهان رونما
گردید.
توام با این تحولات سرنوشت و مسیر کشورما با منافع و مصالح کشورهای بزرگ به
ویژه ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی گره خورد و باردیگر زمینه اعاده و
استحکام حاکمیت ملی، استقلال و تشکیل حکومت ملی فراهم گردید.
ما در این مرحله شاهد امضاي معاهده بن به تاريخ 6 دسامبر 2001 به مثابه اساس گام های بعدی به سوی صلح و ثبات، و به طبع آن شاهد برگزاری لویه جرگه اضطراری به تاريخ 11جون 2002، تشکیل اداره موقت، دولت انتقالی، لویه جرگه تصویب قانون اساسي در 4 جنوري 2004 و راه اندازی اولین انتخابات ریاست جمهوری دراكتوبر2004درکشوربودیم.
سوالي كه اكنون بعد از پرداختن به مفهوم كلاسيك و نوين حاكميت ملي و استقلال در گذشته و عصرجهاني شدن، در ذهن خواننده ايجاد مي شود اين است كه: آيا افغانستان با حضور گسترده كشورهاي بيروني به ويژه ايالات متحده امريكا، سازمان ناتو و پايگاه هاي نظامي اين كشورها در اين سرزمين، هنوزهم از استقلال و حاكميت ملي برخوردار است ياخير؟ در پاسخ به اين پرسش، به اختصار بايد عرض نمود كه در قدم نخست حضور اين نيروها در افغانستان، به اساس قطعنامه هاي سازمان ملل و موافقه دولت قانوني افغانستان انجام گرفته است، و اين با حاكميت ملي و استقلال كشور در تعارض قرار ندارد. مسئله دومي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه استقلال و حاكميت ملي يك امرنسبي است و با توجه به شرايط و اوضاع مي شود مورد تحليل و ارزيابي قرارگيرد، باتوجه به شرايط و اوضاع كنوني افغانستان، بدون ترديد حضور نيروها و كشورهاي بيروني در افغانستان، به معناي تحكيم پايه هاي استقلال و حاكميت ملي كشور است. با يك ديد تاريخي نيز مي توانيم نظاير همچو اتفاقاتي را در تاريخ معاصر كشورهاي جهان مشاهده نماييم. به طور نمونه اگر به جاپان و آلمان بعد از جنگ جهاني دوم نگاه نماييم، مي بينيم كه اين كشورها بعد ازشكست درجنگ، حضورپايگاه ها و نيروهاي متحدين به ويژه ايالات متحده امريكا را درخاك خويش پذيرفتند و اين پايگاه ها تا همين اكنون هم در خاك اين دو كشور وجود دارند. اين حضور نظامي نه تنها به استقلال و حاكميت اين دو كشور قدرتمند كنوني جهان صدمه نزد كه آنها را در رشد و توسعه اقتصادي و بازسازي كمك و ياري رساند.
حالا كه در آستانه تشكيل شوراي ملي و تطبيق آخرين بخش موافقت نامه تاريخي بن قرارداريم، مي توانيم با خردمندي و مطالعه همه جانبه زمينه هاي قانوني حضور نيروهاي ائتلاف و همكاري هاي طويل المدت اين كشورها را با افغانستان در عرصه هاي مختلف مورد مطالعه و بررسي قراردهيم و در يك فضاي دموكراتيك و آزاد و با موافقت نمايندگان مردم، به توافقنامه استراتژيك و طويل المدت با امريكا، حضور جامعه اروپا، سازمان ناتو و ديگر كشورهاي جهان و منطقه صبغه قانوني وملي ببخشيم و از اين حضور و همكاري ها در راستاي تحكيم پايه هاي استقلال، حاكميت ملي، بازسازي، توسعه و رشد اقتصادي كشور استفاده نماييم.
اکنون می خواهم با توجه به این تحولات و فراهم شدن زمینه مناسب برای تحکیم پایه های استقلال و حاکمیت ملی در افغانستان، به ارایه مختصر عوامل و زمینه های بپردازم که به نظرم می توانند با در نظرداشت شرایط کنونی کشور در تحکیم حاکمیت ملی و استقلال ممد واقع شوند.
درسطح داخلي :
· تحكيم امنيت
· گسترش و تقویه حقوق شهروندی
· تشكيل و تقويه نهادهاي ملي و مدنی
· رشد اقتصادي
· رشد فرهنگي وتعليم و تربيه
· استحكام وحدت ملي
· ريشه كن سازي تروريزم
· تسریع روند بازسازی
· تشکیل ارتش و پولیس ملی
· ريشه كن سازي توليد و قاچاق مواد مخدر
· فراهم آوری زمینه های وفاق ملی
· کاهش دادن مسایل قومی و تبعیض آلود
· تعقیب سیاست های متوازن و به دور از ملاحظات قومی و سمتی
· تطبیق دموکراسی
· احترام به حقوق بشر
· احترام به آزادی و اقلیت های ساکن درکشور
· ادامه روند سیاسی کنونی
· برگزاری سالم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سال 1384
5. درسطح خارجي :
· ادامه همكاري با جامعه جهاني
· ادامه همکاری با ایالات متحده امریکا و جامعه اروپا
· جلب حضور سازمان هاي بين المللي
· پيروي سياست بي طرفي مثبت و فعال
· تنش زدايي با كشورهاي همسايه (امضاي معاهده ديورند و تضعيف مناطق قبايل)
· گسترش همكاري هاي منطقوي و نقش فعال در سازمان هاي منطقوي به خصوص ايكو
· گسترش روابط با کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی
[i] . استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نوشته: رجبعلی مزروعی.
[ii] . همان مرجع.
[iii] . دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نوشته: دکترابراهیم یزدی.
[iv] . حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نوشته: دکترابوالفضل قاضی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم سال 1380 صفحات 187-188.
[v] . استقلال خواهي و دموكراسي طلبي، نوشته: موسی غنی نژاد.
[vi] . استقلال، دموكراسي و حقوق بشر، نوشته: دکتر يوسف مولايي.
[vii] . دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نوشته: دکترابراهیم یزدی.
[viii] . استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نوشته: رجبعلی مزروعی.
[ix] . همان مرجع.
[x] . استقلال، دموكراسي و حقوق بشر، نوشته: دکتر يوسف مولايي.
[xi] . استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نوشته: رجبعلی مزروعی.
[xii] . استقلال خواهي و دموكراسي طلبي، نوشته: موسی غنی نژاد.
[xiii] . حکومتهای وابسته، رژيم های آزادی کش، نوشته: ناصر زرافشان.
[xiv] . دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نوشته: دکترابراهیم یزدی.
[xv] . همان مرجع.
[xvi] . همان مرجع.
[xvii] . استقلال، دموكراسي و حقوق بشر، نوشته: دکتر يوسف مولايي.
[xviii] . (Sovereignty by Stephen D. Krasner, Foreign Policy February 2001, Global Policy Forum)
[xix] . حاكميت و دموكراسي.