ن. ضيا رحمان
ملت رااز " چهارآسياب" پارلمان چه كسي راكت خواهد زد؟
سرانجام نقشه يي كه براي افغانستان توسط جامعه بين المللي در ماه سپتمبر 2001 در بن طرح گرديده بود تا آخرين مرحله دنبال شد.اكنون افغانستان داراي قانون اساسي جديد، ريس جمهور و پارلمان منتخب ميباشد. اما حال مبارزه اصلي براي آينده افغانستان آغاز يافته است كه چگونه اين كشور رابه سوي دموكراسي واقعي سوق داد؟ باتطبيق قانون، يا خواسته هاي گروهي و سليقه هاي شخصي؟ با قانون ميتوان مشروعيت ملي و بين المللي را حفظ كرد. در غير آن مانند زمان طالبان حاكميت و هويت ملي در چنگ بحران خواهد افتاد و ساختار سياسي كشور از هم خواهدپاشيد و افغانستان را مجددا در انزواي كامل بين المللي قرارخواهد داد.
مردم كشور بعد از تخريبات و تاثيرات منفي مادي و معنوي ناشي از جنگهاي طويل خانمانسوز داخلي با دلواپسي خواصي منتظر عمل كرد اعضاي پارلمان كشور هستند كه نقش تعين كننده اي در سرنوشت و آينده سياسي افغانستان دارند. بدون ترديد پارلمان هرطوركه شكل گيرد، همان طور هم دولت جديد تغير خواهد كرد. تا كنون ملاك عمل فعاليتهاي كابينه حكومت كرزي بدست كساني بوده است كه سرمايه هاي بسياري در تحولات اقتصادي، ساختارحكومتي، ارتش و پياده نمودن دموكراسي در افغانستان مطابق تفاهم نامه بن داشته اند. بعد از انتخابات اكثريت نمايندگان رادر پارلمان كساني تشكيل ميدهند كه در طول چهار سال حكومت كرزي به نام جنگ سالاران مسمي گرديده و به بهانه هاي مختلف از مقامات دولتي كنار زده شده اند. سوال اينجاست كه اكنون اين جنگ سالاران در پارلمان دست هاي شان را به نفع كرزي بلند خواهند كرد يا اعتراضات شانرا بر عليه او؟ موضوعي است كه بايد باعث تشويش خاطر آقاي كرزي و متحدان غربي اش شده باشد، چراكه به عقيده آنها همين محافظه گران اسلامي باعث توقف روند پيشرفت دموكراسي در كشور بوده و خواهند شد. در عين حال تعدادي ديگري از اين نمايندگان، دموکراسى را مى خواهند که خلاف دين ، عقيده ، عنعنه و رسم و رواج افغانها نباشد . با چنين فضا اين نمايندگان منتخب ملت چگونه قوانين را به مود دموكراسي وارد شده تصويب ميكنند و به كار هاي دولت رسيدگي مينمايند؟
گر چه در جهان يك قطبي امروزي ما دموكراسي كم خطاترين روش ، امر مطلوب و شرط لازم براي اداره جامعه پذيرفته شده است ، ولي تاثير فضاي سياسي جامعه و پياده كننده گان ازشرايط عمده آن ميباشد. طعبا مشخصات سياسي و اجتماعي هر كشور نظر به موقعيت هاي شان فرق ميكند. آنچه كه در كشور ما داراي تمايز است، اينست كه در اين سپيده دم دموكراسي هنوز از لابلاي خوش باوري ها به تغييرات و دگر گوني ها، وزش نسيم ازغرب بوي باروت را همراه دارد نه عطر دماغ پرور دموكراسي را. ازجانب ديگر حاكمان كشورما چه درانتهاي تعصبات طالباني و چه درسر آغاز دموكراسي كنوني ويژه گي هاي خواص خود را دارند. يعني اگر در ديگر كشور ها خرد عمومي جامعه را به پيش ببرد، در وطن ما خرد قومي طراح سياست ها بوده و آن را بگونه تحميلي عملي ميكند. و يا در ديگر كشور ها نظارت همگاني بر همه‌ي عرصه‌ها، حق برابر همه‌ي آحاد جامعه و نظارت همه گاني از موارد اساسي جامعه باشد، دركشور مانظارت يك فرد متعلق به يك قوم ميتواند سرنوشت همه را در هرمقطع تاريخ رقم بزند.
باآ نکه پس از سرنگونی رژيم طالبان در اواخر ۲۰۰۱ ميلادی در افغانستان، تلاش های زيادی برای گذار اين کشور از جنگ به صلح و از اعمال خشونت سياسی به سوی تسامح صورت گرفته است، اما هنوز بي عدالتي سياسی در برخورد و واکنش حكومت امروزی در جامعه ما بد بختانه مشاهده می شود. امنيت نتنها تامين نشده، بلكه به يك چالش عمده در برابر نيروهاي دولتي و خارجي مبدل شده است، زيرا ماشين جنگي طالبان و متحدين (آواره هاي عرب و بي روزگاران پاكستاني) شان كاملا زمينگير و متلاشي نشده، برعكس ازقدرت كار آيي و مانور بيشتر بر خوردار شده است. تيم حاكم در كشور به عوض آنكه براي نابودي بقاياي ترورستان تلاش نمايد علرغم تعهدات اش در صدد آنست كه چگونه قدرت برتر خود را گسترش بخشد و آن را آسيب ناپذيرتركند. آقاي كرزي حاكميت تام وتمام و نا محدود خويش را بر مردم و برخورداري از قدرت انحصاري در كشور را براي تيم خويش طلب ميكند. اين گرايش براي ساير احزاب جز محدوديت و يا تبديل آنها به گروه هاي تحت قيوميت تيم كرزي امكان ديگري باقي نميگذارد. اين روش خود تخطي اساسي از دموكراتيزه ساختن كشور مي باشد.
گرچه حاكميت هاي قبلي در كشور به اثبات رسانده اند كه می‌توان باتوسل به قهر محض به اهداف خويش نايل شد، اما چنين كاری مانع از آن است كه آقاي كرزي بتواند مدعاهای خود رامبني برآزادي ، حقوق بشر و دمكراسي موجه و قابل قبول جلوه دهد. بنا آن كس كه از باور خود به آزادی، و حاكميت مردم سخن می‌گويد اما به وسائلی مانند زعامت و تفوق مطلق يك قوم بر ديگران توسل می‌جويد، به جای مشاركت همه اقوام درسرنوشت مملكت وتلاش برای ايجاد فضاي باثبات تر در كشور به خشونت هاي قومي رو مي آورد. به عوض مجازات طالبان فاشيست، ميكوشد به بهانه اي تحکيم صلح در افغانستان، حتي ازجنايتكارترين افراد و خاينين ملي چون ملاعمر، رهبر گروه طالبان و حکمتيار، رهبر حزب اسلامی تقاضا عودت به كشور رامينمايد. درحاليكه هر نوع صلح و راه حل باطالبان و حزب اسلامي خلاف مصالح ملت وخون شهداي راه استقلال ميهن ما است و براي باز گشتاندن اين جنايتكاران بايد جلو هر گونه توطئه در هر سطح گرفته شود. با چنين شرايط چگونه دموكراسي را كه هنوز نهال نحيفي است و ريشه استوار ندارد به افغانستان پياده كرد؟
ازيك طرف طالبان دست به انفجار بم ها، آدم ربايي، قتل، تهاجم،حملات راكتي برشهر ها، سوً قصد ها عليه عساكر و ديگر نيرو هاي امنيتي كشور و نيرو هاي ائتلاف بين المللي ضد ترور به رهبري امريكا می زنند، و از سوی ديگر افرادی كه در سياست با جناح طالبان نيستند اما با فکر طالبانی در جناح دولت قرار دارند با تکفير يک دگرانديشي، زمينه حذف مخالفان خود را فراهم ميکنند با چنين روش ها و صحنه سازي ها از پارلمان امروز ي افغانستان چه انتظاري بايد داشت؟ آيا اين پارلمان انتخابي، مصدر کمکي درتحولات آتي کشور خواهد بود يا مانع پيشرفت ها خواهد شد؟ چون اكثريت نمايندگان انتخابي پارلمان متشكل هستند از همان مجاهدين گذشته ، كمونستان قديم و تندروان طالبي. آنهاييكه در سه دهه اي اخير بارها عامل ادامه خشونت، جنگ و ويراني در كشور بوده اند كنون چه نقشي را در گذار به دموكراسي افغانستان معاصر ايفا خواهند كرده ؟ آنها از جمله‌ي موانع گذار به دمكراسي خواهند بود و يا از عوامل تسريع كننده آن؟ اگر خوش بين به نيرو هاي شد كه اكنون امنيت افغانستان را تضمين ميكنند و نمايندگان منتخب پارلمان را به دموكراسي و مردم‌سالاري وا ميدارند پس چه مولفه هايي را در تقويت آن دارا خواهد بود تا از عوامل گذار به دموكراسي حساب شود؟ شايد در شرايط سياسي_نظامي موجود در افغانستان تغييرات زيادي رخ ندهد. زيرامخالفان مسلح را همان آشنايان قديمي , يعني جنگجويان طالبان، القاعده و حزب اسلامي تشكيل ميدهند و مخالفان حكومت كرزي را هم همان رهبران و قومندانان مشهور مجاهدين مانند استاد رباني، قانوني، محقق و سياف. ولي بنابر وابستگي هاي تعداد ازاعضاي پارلمان به احزاب و گروه هاي مختلف تندرو انتظار دموكراتيزه ساختن كشور را نبايد داشت . بلکه منتظر آسيب هاي جبران ناپذيري دراين عرصه بود. چون براي بسياري از اعضاي پارلمان تعلقات حزبي داراي اهميت است نه منافع ملي. لذا اين پارلمان نه تنها در مقابل تخريب روند دمكراسي نخواهد ايستاد، بلکه زمينه هاي آن را مساعد خواهد کرد و به شيوه حملات حكمتيار ازچهار اسياب به كابل خواهد بود كه جز تخريب مردم سالاري، چيزي ديگري به جاي نخواهد گذاشت.
تاريخ گواهست كه هر سازش خصمانه وقوم گرايي و تفوق طلبي، بي عدالتي و سوء استفاده از قدرت تنش هاي قومي را به طغيان آورده است. ديگر نمييتوان با سازشهاي خصمانه و تغير مهره ها در صدر احزاب، چون حزب اسلامي و گروه طالبان ملت را بازي داد. در اين اواخرحزب اسلامي با تشكيلات نظامي بر خلاف قانون احزاب مجوز رسمی فعاليت سياسی در افغانستان را دريافت کرده و بيش از سی تن از وابستگان اين حزب، در انتخابات ماه سپتمبر موفق به و رود به پارلمان شده اند و گروه طالبان بسيار فعالانه در عرصه سياسي و پارلمان كشور مجددا حضور يافته اند در حاليكه نيرو هاي خارجي به بهانه محو همين گروه هاي ترورستي وايجاد صلح وارد افغانستان شده اند.
آقاي كرزي و اطرافيانش اخلاقا بايد اين صلاحيت را بخود ندهند كه چنين عناصر ميهن فروش را مورد بخشايش قرار داده دست شانرا در ارتكاب رذالت و جنايت باز بگذارند. اين مردم تاريخمند ما اند كه بايد در مورد چگونگي برخورد با سركردگان حزب اسلامي و طالبي تصميم بگيرند. هنگامي كه اين جنايت كاران جبين كشور را به ركاب شتران اعراب و قاطران پاكستاني مي سايدند و حيثيت كشور و شرف مردم را فرش قدم هاي آنها ميكردند، آقاي كرزي به گمان اغلب در رستورانت مربوط خود شان در امريكا مصروف شطرنج بازي بوده اند و هيچگاهي درد استخوان سوز اهانت ها و تحقير هاي اين دسته جات تبهكار راحس نميكردند كه امروز به عمق جنايات و خيانت هاي ملي آنها پي برند. اگر قضاياي جاري كشور را ازبعد قوم گيرايي بررسي نمايم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مقامات كشور و نيرو هاي خارجي در دامن زدن به ناآرامي ها و حملات ترورستي دست داشته و عمدا در ازبين بردن طالبان سهل انگاري مي نمايند. اگر روند سياسي چنين پيش برود در انصورت اين گروپ قوم گرا و تفوق طلب دولتي با متحدين طالبي شان از چهار آسياب پارلمان ومليت هاي ديگر را زير حملات شديد قوم پرستي قرار داده وضعيت افغانستان را به سوي سالهاي گذشته سوق خواهند داد. زيرا هر عمل کوته نظرانه و سطحي، به جاي ا يجاد اعتماد ملي ودموکراسي از طريق تأمين عدالت اجتماعي و احترام به حقوق ديگر مليت ها، وطن را مجددا به ميدان جنگ مبدل ميسازد وسر زمين ما را در دام نابودي خواهد انداخت. مهمترين راه مقابله با اين معضل اجتماعي و سياسي حركت بسوي همبستگي ملي و توجه دقيق و موشگافانه به ريشه هاي تاريخي و اجتماعي آن و نشان دادن حسن نيت براي ساير مليت ها و از بين بردن تبعيضات نارواي قومي وزدودن محروميت ها ميباشد. بيش از هر وقت ديگر ضرورت هماهنگي ملي رابايد احساس كرد و در راستاي نظم پذيري اجتماعي حركت كرد و از هدف ها، منافع، مصالح، روشها و پاليسي هاي فردي و گروهي خويش صرف نظر نمود و به منافع و مصالح بزرگتر و وسيعتر ، يعني منافع و مصالح ملي گرايش پيداكرد.
دهم دسمبر 2005 گوولف كانادا
بالا
بازگشت