کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 

 

آیامصونیت پارلمانی، مصونیت از محاکمهً تاریخ است؟

 

 

مردم افغانستان ونهادهای حقوق بشرجهانی

خواهان محاکمهً مجرمین جنگی اند!

 

هموطن بادرک وبادردما(حمید انوری) از کابل نوشته میکند: میدانید چه کسانی راهی پارلمان هستند؟« گلاب زوی،مزدوریار،جنرال ملک، مولوی متوکل، مولوی قلم الدین، ملا خدران، ملا برهان الدین ربانی، قانونی، قسیم فهیم،محقق وغیره ...این افراد وامثال شان بجای اینکه محاکمه شده وراهی گوانتانامو گردند، با هزاران تاسف ودرد ودریغ که با مصرف بیش ازسی میلیون دالربه قیمت خون مردم مظلوم افغانستان راهی پارلمان کشورند.مقامات امریکایی با این نمایش مسخره خویش، پلیدترین جنایتکاران وافرادشرور، خون ریزو جنگ سالار رابرسرنوشت مردم کشورماحاکم میسازندو نامش را میگذارند"دموکراسی" »( درد دل افغان، شماره62، ص11)

اینها مشت نمونهً خروار از متهمین به جنایت علیه بشریت درافغانستان اندکه مردم ما و نهادهای حقوق بشراز چهارسال به اینسو پیوسته انتظار محاکمه آنهارا میکشند وهراز چندگاهی صدای دادخواهانه خود را بگوش مجامع بین المللی میرسانند.

 به نظر میرسد که امریکا دیگر آن محبوبیت روزهای اول پس ازسقوط طالبان رادر میان مردم افغانستان از دست داده است، زیرا امریکابجای آنکه سران تنظیمهای افراطی وفرماندهان جنایتکار را که مسبب اصلی ظهور طالبان والقاعده دراین کشوراستند، خلع سلاح کند ویکجا باگرفتاری متهمین به عضویت درالقاعده وطالبان آنها رانیز به گوانتا نموواز آنجا به محاکمه بسپارد ، گذاشت تا این مارهای نیم جان هریک به اژدهای هفت سر تبدیل شوند وبا غارت دارایی های عامه و دست اندازی به مال وناموس وهستی مردم وترویج بیش از پیش کشت تریاک وقاچاق مواد مخدر، هریک باندهای های مافیایی تشکیل دهند وازاین طریق برسلطهً خود در محلات بیفزایند وباعث عدم ثبات واستقرار امنیت درکشور گردند. رنجی را که مردم زیر سلطهً ایتلاف شمال از دست زورگویی و اجحاف قوماندانان بیباک ومسلح می برند، کمتراز سوز وگدازدهشت افگنی طالبان در مناطق جنوب وجنوب شرق کشور نیست که با بمباردمانهای بی امان بمب افگن های امریکایی دود از دماغ مردم غیرنظامی میکشد.

با آنکه نجات مردم ما ازچنگ بی امنیتی و فقراستخوان سوز ومریضی وبیسوادی وبیعدالتی، بدون کمک های مالی و اقتصادی ونظامی امریکا و ایتلاف بین المللی نا ممکن است،مگر بازهم مردم تمام این مصایب را بجان خواهند پذیرفت وحضور بیگانه ای که دست در دست جنایتکار بگذارد وظلم واجحاف را درکشورمضاعف کند، نخواهند پذیرفت و به صف دشمنان چنین حضوری خواهند پیوست. امریکا اگر انتظارهمدلی و خوشبینی مردم افغانستان را داشته باشد، بهترآنست تا دست جنایت کاران را از گریبان مردم مظلوم کوتاه کند وبا سپردن آنها به محاکمات بین المللی به التیام زخم های خونچکان مردم بپردازد.

 چندی قبل گروه ديده بان حقوق بشر که در نيويورک مستقر است، از حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان خواست برای محاکمه کسانی که به ارتکاب جنايات جنگی متهم هستند دادگاهی تشکيل دهد.چندين نفر از کسانی که اين گروه از آنها نام می برد، برای دولت حامد کرزی کار می کنند.کريم خليلی، معاون رييس جمهور افغانستان، محمد قسيم فهيم وزير دفاع اين کشور در دولت انتقالی، عبدالرسول سياف، رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان و عبدالرشيد دوستم که دارای مقام بالای نظامی در دولت حامد کرزی است، در اين گزارش، متهم شده اند که "در جنايات گذشته دست داشته اند".ديده بان حقوق بشر همچنين گلبدين حکمتيار، رهبر فراری حزب اسلامی افغانستان و نخست وزير اين کشور در دوران جنگهای داخلی را به ارتکاب "شنيع ترين جنايات" آن دوران متهم می کند.مارشال محمد قسيم فهيم وزير دفاع پيشين افغانستان، از کسانی است که در گزارش ديده بان حقوق بشر، به ارتکاب به جنايات جنگی متهم شده است. در جنگ داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد حمايت شوروی سابق در آوريل 1992 ميان جناح های مختلف مجاهدين بروز کرد، ده ها هزار نفر کشته شدند.در جريان آن درگيری ها جنايات فجيع گسترده ای روی داد، اما هيچ کس در ارتباط با آن حوادث تحت پيگرد قضايی قرار نگرفت.

"اندورنورث" خبرنگار بی بی سی در کابل می گويد: کمتر کسی را در کابل می توان يافت که سن او قد دهد و حکايت وحشتناکی درباره خود يا بستگانش از وقايع اوايل دهه 1990 برای گفتن نداشته باشد. آنها معمولا عضوی از خانواده يا دوستانشان را در آن جنگ خونين که کابل را فراگرفت از دست داده اند.به گفته اين خبرنگار بی بی سی، بررسی های افکار عمومی نشان داده است که اکثريت مردم پايتخت افغانستان خواهان مسوول شناخته شدن کسانی هستند که به آن جنايات متهمند.

گزارش گروه ديده بان حقوق بشر که در پی دو سال تحقيق آماده شده و آکنده از جزئيات است، از برخی از کسانی که با اين اتهامات روبرو هستند، از جمله عبدالرشيد دوستم که هم اکنون پست مهمی در وزارت دفاع دارد، نام می برد.نام کريم خليلی، رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون رييس جمهور افغانستان نيز، در گزارش ديده بان حقوق بشر، به عنوان يکی از متهمان به ارتکاب به جنايات جنگی آمده است.

ديده بان حقوق بشر می گويد: وضعيت جاری به مثابه دادن مصونيت به کسانی است که در گذشته حقوق بشر را زير پا گذاشته اند.نگرانی اين گروه اين است که اين ادعاها برای حفظ ثبات ناديده گرفته می شود به خصوص آنکه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر نزديک است.يک سخنگوی آقای کرزی گفت که آنها پيش از نشان دادن واکنش می خواهند اين گزارش را بيشتر مطالعه کنند.

یکی دیگر از نهادهای مهم دفاع ازحقوق بشر،پروژهً "عدالت براى افغانستان"یک پروژه تحقيقاتى و شاخه از حقوق بشر جهانى است ، که بتاريخ ٢٦ سرطان گزارش ١٦٨ صفحه يى خود رادرمورد مجرمین جنگى افغانستان نشر نموده است . اين پروژه که از سوی يک سازمان دفاعى تحقيقاتى پیش برده میشود ، در اواخر سال ١٣٨٠ تاسيس گرديده و هدف آن تهيه مدارک جدى در مورد جرايم جنگى و جرايم عليه بشريت ميباشد که توسط افراد احزاب مختلف در جنگ هاى افغانستان از سال١٣٥٧ الى ١٣٨٠ صورت گرفته است.اين سازمان حوادثى را که در مراحل مختلف جنگ ، مانند کشتاردسته جمعى ،اعدام ، شکنجه روحى ، وتجاوزجنسى، صورت گرفته ، تحت تمرکز قرار ميدهد.

قبلاً نيز سازمان ديده با ن حقوق بشر مستقر در نيويارک ، گزارشى را که در آن از شمارى رهبران و قو ماندانان جهادى به حيث نا قضين حقوق بشرنام برده شده بود ، به نشر رسانيده بود .

اما دولت در ان زمان گزارش ديد ه بان حقوق بشر را نامکمل خوانده و اظهار داشته بود که اين گزارش يک مقطع خاصى را در بر گرفته است . احمد نادر نادرى سخنگوى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز برنياز تحقيق بيشتر براى يافتن حقايق و تقويت برنامه عدالت انتقالى در افغانستان تاکيد مى کند.

در گزارش تازه "پروژه عدالت براى افغانستان" علاه از سران احزاب سرنگون شده خلق و پرچم از رهبران جهادى مانند حزب وحدت ، اتحاد اسلامى ، شوراى نظار، جنبش ملى، گروه طالبان و نيروهاى امريکايى ياد آورى شده است .

خانم پريژر گاستمن رئيس اين پروژه در بخشى از اين گزارش ميگويد : «اگر مرحله گذار سياسى افغانستان با اصول حکومت دارى خوب به شمول شفافيت رهنمايى شود ،پس هيچ ضرورت نيست تا حقايق دفن شود.»(بى بى سى)

يکى از کارهاى فوق العاده اصولى، بشردوستانه وتوام باشهامت کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، تحت رياست داکترسيما سمر، تکميل پروژه دادخواهى مردم افغانستان از کسانى است که در سه دهه اخير درافغانستان مرتکب نقض حقوق بشر شده اند و اکنون بي دغدغه به حيات شرم آورخود درداخل وخارج کشور ادامه ميدهند. داکتر سيما سمراظهارميکند که: « ما درکميسيون به اين باوربوديم که صلح بدون عدالت تأمين شده نميتواند.و درعين حال نبايد به نيابت از مردم، نه کميسيون ونه ديگران حق دارندتصميم بگيرند. بلکه مسئله عدالت وچگونگى تطبيق آن به مردم تعلق داشته وبه همين منظورما مشوره ملى را راه اندازى کرديم.»

 درين شکى نيست که بسیاری ازرهبران وقوماندان هاى مقتدر دولت اسلامى مجاهدين و امارت اسلامى طالبان و همچنان برخى ازعناصر رژيم حزب دموکراتيک خلق ، متهم به جنايت وخيانت عليه مردم وکشوراستند. از زمان پخش خبرتسليم دهى گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بحکومت، اين اميدوارى در مردم ماتقويت يافت تا هرچه زودتردولت با حمايت جامعه بين المللى، کسانى را که دست شان بخون مردم و غارت و چپاول دارائى هاى عامه آلوده است ، به ميز محاکمه بکشاند و داد مردم را از جنايتکاران جنگى بستاند. مطمئناً اگردولت قادر به انجام چنين کار سترگ ملى بشود ،نه تنها بيشترباور واعتماد مردم را به رهبرى دولت تقويت خواهد کرد. بلکه درس بزرگ تاريخى براى ديگر زورگويان درکمين نشسته نيز خواهد بود.

مردم افغانستان بيش ازهر کارى به امنيت جانى نياز دارند و بدين باوراند: تا زمانيکه جنايتکاران و نقض کنندگان حقوق بشر به پاى ميز محاکمات ملى يا بين المللى کشانده نشوند، عدالت تأمين نخواهدشد و ثبات وامنيت به کشور برنخواهدگشت .بدبختانه، نه تنها دستان اکثريت جنگ سالاران درجنايات جنگى آلوده است ، بلکه در کشت و قاچاق مواد مخدر نيز دخيل وسهيم اند .

 پس درحالى که جامعه جهانى نيز خواستار محو کشت وقاچاق مواد مخدر ومحکوم کردن نقض کنندگان حقوق بشر در افغانستان است ، تقرر برخى ازعناصربدنام به مقام هاى ارشد دولتى، آيا به معنى پشيمان ساختن مردم از انتخاب شان ونمک پاشيدن برزخم مصيبت ديدگانى نيست که درطول ٢٦ سال گذشته حقوق شان پايمال زورگوئى تفنگ داران و قدرت مندان شده است؟

درگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان آمده است: درحالى که افغانستان گامهاى مهمى درجهت ثبات، امنيت وتامين دموکراسى برداشته است، مشوره ملى انعکاس دهنده دردها وبدبختى هاى مردم در دوران جنگ هاى تباهکن ٢٣ سال گذشته بوده وبيانگر برداشت شان از عدالت وتطبيق آنست. اکثر مردم درجريان اين نظرخواهى خود راقربانيان تخطى ونقض حقوق بشردر٢٣ سال اخير ميدانند.و معتقداند که اين جنايات هنوز هم ادامه داشته ويک تعداد افراد با گذشته تاريک ودستان خون آلودکه بيه يک نحوى درکشتارهاى دسته جمعى نقش داشتند، دروظايف وپست هاى عمده تعيين شده اند. نظرخواهى در٣٢ ولايت و درميان مهاجرين درايران و پاکستان انجام شده است . در مجموع ٤١٥١ نفر و از آن جمله ٣٤٥١ تن درداخل کشور، ٤٠٠ تن مهاجر درپاکستان و ٣٠٠ تن مهاجر درايران درنظرخواهى سهم گرفتند. از اين جمله ٦٩٪مردم گفته اندکه خود وى يا يکى ازاقارب شان به نحوى قربانى جنايات ونقض حقوق بشردر سه دهه گذشته شده اند. درجريان نظرخواهى از مردم سوال شد که چه زمانى شما ازتخطى هاى حقوق بشر متاثر ومتضرر شده ايد؟مردم طور آتى جواب داده اند: ١٦٪ در دوران تسلط شوروى وحاکميت خلق وپرچم، ١٨ ٪ درزمان حکومت مجاهدين، ٨٪ در هردو درزمان ،١١٪ در دوران نظام طالبان و١٧ ٪ در هرسه زمان. همچنان ٦٣ ٪ پاسخ دهندگان به اين باوراند که جنگ افغانستان در دوران جنگ هاى داخلى (٩٢-٩٦) اساس قومى نداشته، بلکه بوسيله قوماندانان، جنگ سالاران وقدرتهاى خارجى بشمول ايران وپاکستان دامن زده شده بود.

از مردم سوال شدکه کشانيدن جنايت کاران جنگى به محاکمه چه تاثيرى برجريان عدالت خواهد داشت؟ ٤. ٧٦٪ جواب دادند که محاکمه جنايت کاران به ثبات و امنيت کمک ميکند.٦.٧٪اظهار داشته اندکه ثبات راکاهش داده وامنيت راتهديد ميکند. ٨٥ ٪ پاسخ داهندگان همچنان فرکرکه محاکمه مجرمين به آشتى ملى کمک مينمايد. و١١ ٪نظر دادند که محاکمه به آشتى ملى کمک نخواهد کرد.درجريان مباحثات بامردم ، کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از افراد حواست تا برداشتهاى خويش رااز مفهوم عدالت بيان دارند. اشتراک کنندگان اظهار داشتند که براى مردم افغانستان، عدالت يک مفهوم وسيع است که از محاکمه مجرمين وجنايتکاران فراتر ميرود. مردم عدالت راراهى براى بهبود جنبه هاى گوناگون زندگى خود دانسته اند. براى تعدادى عدالت به معنى ترويج حقوق اساسى بشراست که شامل آزادى بيان ، رفع تبعيض براساس نژاد، زبان ، جنس، وحق اشتراک در انتخابات ميباشد.برخى ديگرعدالت رابه مفوه دموکراسى اقتصادى پنداشتنه اند.براى يک تعدادديگر، عدالت مفهوم وسيعترى داشته که شامل رفاه عمومى ، وحدت ملى، برابرى، بازسازى، ترويج معارف ورفع بيسوادى است. يک تعداد از اشتراک کنندگان به اين عقيده اند که عزل جنگ سالاران وناقضان حقوق بشراز وظايف دولتى، عدالت را تأمين خواهد کرد. اشتراک کنندگان خواهان تحقيق درخصوص کسانى گرديدند که با استفاده از بيت المال وبه قيمت جان مردم ، قصرهاى مجلل ساخته، موترهاى لوکس خريده وقسماً به خارج فرارنموده اند.

 شمار زيادى از اشتراک کنندگان به اين عقيده بودند که نه تنها افراد بلکه کشورهاى که درسياست وامور داخلى افغانستان مداخله کرده اند، بايد پاسخ گوى اعمال خود بوده و مسئوليت بربادى هاى وارده را که از جانب آن کشورها برافغانستان تحميل شده به عهده بگيرند. اشتراک کنندگان درمورد نگرانيهاى شان هم ابرازنظر نموده وتاکيد کردند که دولت تا کنون درتهيه برق کافى، سرپناه ، غذا و آب آشاميدنى صحى وساير وسايل ابندائى زندگى ناکام بوده است. آنها همچنان از تاسيس زندانهاى شخصى وبازداشتهاى خود سرانه شکايت داشته ودامن زدن به کشمکش هاى قومى راذريعه اجانب وعمال شان، خيانت ملى تلقى نمودند.کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان پيشنهادات متعددى راغرض تطبيق استراتيژى تامين عدالت به دولت افغانستان وملل متحد تقديم کرده است. و از رئيس جمهورافغانستان تقاضا شده است تابراى اجرى يک سلسله از تدابيرسمبوليک به منظور حمايت از قربانيان اقدام کند وجهت رسيدگى به جرايم گذشته از طريق استراتيژى طويل المدت که شامل جبران خساره، عدالت جزائى وبرکنارى ميباشد، تعهدنمايد. دولت بايستى سعى ورزد تا پست هاى مهم وکليدى را به افراديکه سابقه جنائى داشته باشد وبه حقوق بشراحترام نميگذارند، نسپارد. و با کميسيون درهنگام مقرريها درسطح عالى ادارات دولتى مشوره کند. کليه اشخاصى که مقرر ميشوندبايد سوگنديادکنندکه نقض حقوق بشريا فساد را درگذشته مرتکب نشده و درآينده هم نخوهدشد. درگزارش همچنان آمده که ايجاد يک نهاد داخلى براى محاکمه مجرمين گذشته درافغانستان بادرنظرداشت خواست مردم قبل از بهبودنظام عدلى وقضائى ضرورى است.

کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان ازسازمان ملل متحدوجامعه جهانى تقاضا ميکند که دولت افغانستان رادرمورد عملى ساختن اين استرتيژى تشويق به پاسخگوئى وحسابدهى کرده واز تطبيق اين استراتيژى حمايت سياسى ومالى نمايد. ملل متحد وجامعه جهانى بايست فشار هاى سياسى لازم رابه منظورعدم تقرر يا برطرفى ناقضان بدنام حقوق بشر وارد نموده واز ايجاد يک نهاد داخلى براى تطبيق مجازات مجرمين حمايت تخنيکى کند. وضمناً دولت بخواهد تاگزارش هاى منظمى را درخصوص پيشرفت استرتيژى عدالت دراختيارآنهاقرار بدهد. کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان همچنان از جوامع مدنى ملى وبين المللى تقاضا داردکه موارد نقض حقوق بشررا مستند ساخته وآنها رابه اطلاع دولت افغانستان، کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان وجامعه جهانى برساند.(رک: سايت آريائى ،مردم، شماره ٨٥ (

پس از ارائه اين گزارش به مقام رياست جمهورى افغانستان، (که مورد تائيد سازمان ملل متحد نيزقرارگرفته است) با وجوداينکه اسامى نقض کنندگان حقوق بشر دراين گزارش ذکر نشده است، برخى از رهبران تنظيمى متهم به نقض حقوق بشر،درکابل کنفرانسى ترتيب دادند و درآن برهان الدين ربانى، با اعتراف به برخى اشتباهات تنظيمها ،در مورد دادخواهى مردم وتهيه گزارش، نه تنها کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان را فاقد صلاحيت خواند ، بلکه تهديد نمود که تحقق اين گزارش ثبات را درکشور برهم خواهدزد. البته استادسياف با جرئت بيشتراز ربانى اظهار داشت که ما در امر تخريب و کشتار مردم کابل هيچ اشتباهى نکرده ايم. او افزود که ما«اشتباه نکرديم، بلکه سنجيده و دانسته عمل کرديم. و از محاکمه نيز هيچ باکى نداريم»

انگشت اشارت مردم کابل بيشتر بسوى رهبران تنظيم هايى است که طى سالهاى ١٩٩٢- ١٩٩٦ مرتکب ويرانى شهر کابل وکشتار بيش از پنجاه هزار نفرمردم غيرنظامى وبالنتيجه مسبب اصلى جنايت عليه بشريت شده اند.  کدام عملکرد ميتواندجنایتبار تر از اين عمل رهبران تنظيم هاى افراطى باشد که در جامه دين و پاسدارى از اسلام ، مردم مسلمان تحت ساحه تنظيم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند، برزنان گروه هاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند. پستان زنان مسلمان گروه مخالف را بريدند وبر سرمسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگرميخهاى شش انچه کوبيدند و شکم دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آويختند و زنان شوهردار را بزور به نکاح فرماندهان خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان برادر هم گفته نشده است ؟ پس چراحيثيت و آبروى وعِرض مسلمانان و مال و دارائى هاى شخصى مسلمانان و دارائيهاى عامه بدست غارت سپرده شد و يا منابع اقتصادى و توليدى کشور از بيخ وبنيان نابود گرديد و موترهاى ملى بس و تانک هاى محاربوى و سرمايه هاى ملى آن به پاکستان انتقال داده شد و به نرخ آهن پاره به فروش رسيد ؟ تاکى مردم جرئت نداشته باشند که بگويند: اين همه ناروائيها و اين همه ويران گريها و اينهمه کشتارها زير سر رهبران تنظيمهاى افراطى افغان نهفته است که بخاطر کسب قدرت بيشتر ويا حفظ آن، هريک افراد وابسته بخود را بجاى برادرى وتفاهم و گذشت ، بسوى نفاق و برادر کشى و غارت و چپاول تشويق کرده اند.

اين همان رهبران اند که سوگند در خانه خدا را در بيرون ازآن خانه شکستاندند. اين همان رهبرانى اند که ميليونها دالر و پوند و ريال کشور هاى کمک کننده به مجاهدين را در حسابهاى بانکى خود واريز ميکردند.و مجاهدين را با شکم گرسنه راهى ميدانهاى مرگبار جهاد ميکردند،بدون آنکه دينارى از آن پولهاى باد آورده را به خانواده هاى آواره مجاهدين بجاى حقوق و مزد خون شان بدهند. اين رهبران از برکت همان پولهاست که اکنون هريک لشکر شخصى براى خود درست کرده اند تا بازهم بحساب اين نوکران بى خبر وفقير، براى خود اعتبار و جاه و مقام کمائى کنند. حال اگر کسى از ميان آگاهان جامعه، اعمال اين آقايان را به انتقاد بکشد، انتقاد از خود را، توهين به اسلام و توهين به مقدسات دينى قلمداد ميکنند و فوراً گوينده را به کفر و الحادوکمونيستى نسبت ميدهند و داد و واويلا راه مى اندازند تا ديگران را بترسانند و از ادامه چنين انتقاداتى جلوگيرى کنند. چنانکه آقاى ربانى در دومين همايش مسعود شناسى درتاريخ ٨ سپتمبر ٢٠٠٣گفت : «آنانيکه ميگويند، مجاهدين شهر کابل را خراب کرده، دشمنان مجاهدين و دشمنان اسلام اند.» اينک يکسال بعد از اين سخنان آقاى ربانى، سياف نيز درارتباط به گزارش کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، گفت :«کسيکه مجاهدين را متهم به جنايت ميکند، از دايره اسلام خارج است.» هدف اين ديده درائيها، اين است تا مردم کابل زبان شکايت از هرگونه اتهامى عليه آدمکشى و تجاوز تنظيمهاى ايشان ببندند ؟؟

یکی ازشهریان داغدیده کابل (حمید انوری) اخیراً زیر نام "خاین خایف است" در جریدهً" مردم افغانستان"(شماره 91) مقالتی به نشر سپرده ودرآن با شهامت کم نظیری نوشته است:«مردم افغانستان جنایت وحشت بار جنگ سالاران، قوماندانان نام نهادجهادی، امیران خودساخته، ملیشه های کثیف وگلم جم وجنرالان وسترجنرالان روس پرست، وزیرصاحبان خادم روس وخادیستان جاسوس وشکنجه گر را دربیست وشش سال اخیر با گوشت وپوست واستخوان خویش لمس کرده اند وخوب میدانند که خادم کیست وخاین کدام است؟... و اما جنگ سالاران وقوماندان صاحبان به اصطلاح جهادی( حیف نام جهاد) ازنخستین لحظاتی که چون مور وملخ ازچهارطرف وشش جهت به کابل سرازیر شدند، دست به تاراج وچپاول زدند. این وحشی صفتان مُلک بی صاحب گفته همه هستی و زندگی مردم راچور کرده به کشتارخلایق دست یازیدند. زن وفرزند مردم رابا زورتفنگ ربوده وبه ناموس شان تجاوزکردند. هرقومندان دارای خانه های گران قیمت، سرایهای تجارتی وبلند مزلها گردیده وهرکدام دارای شش هفت زن.این قومندانان فرمایشی ویا تنظیمی هرکدام درساحه تحت فرمان شان، امیرخودمختار بودندو از هیچ جنایت ورزالتی درحق مردم شریف وبی دفاع افغانستان دریغ نکردند. چشم کشیدنها، سینه بریدنها، گوش وبینی بریدنها، برفرق سر میخ کوبیدنها، رقص مرده ورقص زنده ، نگهداری زنان برهنه در زیرزمینی هاو ... وهزاران جنایت دیگراز مشغولیت های شباروزی شان بود. باری درزمان حاکمیت ربانی _ مسعود، یکی از هزاران هزار مردمی که زنان ودختران شان بوسیله همین قوماندانان جنایتکارتنظیمی ربوده شده بود، با هزار وسیله و واسطه خود را به جناب ربانی رسانید وعریضه ً خود راپیش کردکه فلان قومندان شما زن نکاحی مرابزور تفنگ ربوده و درقرارگاه خودنگهداری میکند، ازشما میشود وازخدا جلو این جنایت رابگیرید که مساله ننگ وناموس است. آقای ربانی به حیث رییس جمهور (دولت اسلام) در زیر ورقه عرض آن بخت برگشته نوشت: «محترم قومندان صاحب، زن عارض را برایش مسترد کنید.تشکر»معلوم نیست که آن قومندان جنایتکار آن زن بدبخت را به شوهرش برگشتاند یا خیر، ولی مسلم است که فرجام آن جنایت برای زن مطلوم نیز فاجعه بار بوده است وشوهر گویا برای پاک کردن لکه بدنامی از دامن خانواده اش، زنش راحتماً کشته خواهدبود. برای رییس دولت اسلامی اگر به اسلام واسلامیت ایمان داشت ، لازم بود تا قوماندانش را در ملای عام به دار میزد تادرس عبرتی میشد برای سایر قومندانانی که دست به چنین اعمال جنایت کارانه میزدند.

 آقایان ربانى وسياف بشمول آيت اﷲ محسنى در تبانى با ديگرجنگ سالاران، بخشى ازرهبران افراطى تنظيمى اند که در هنگام قدرت دولتى، دريک جبهه متحد برضد نيروهاى تنظيم افراطى حکمتيار ومتحد او جنرال دوستم و ومزاری رهبرحزب وحدت اسلامى جنگ را تا سطح کوچه هاى کابل، درجمال مينه و چنداول ومنطقه افشار و ديگر نقاط شهر گسترش دادند، و در تاريخ های11 و12ماه فبرورى ١٩٩٣تخمین چهار هزار مردم بى گناه افشار را درکابل بوسيله توپ و مسلسل و بمباردمان بى امان خود قتل عام کردند. اين جنايت جنگى يکى از شواهد انکار ناپذيرى است که تمام مردم کابل و مردم افشار که اهل آن بيشتر هزاره اند و قربانى اين قتل عام و فاجعه المناک شده اند، آنرا تا هنوز فراموش نکرده اند. ( دیده شود: پروژه ًدادخواهی افغانستان ، جریده مردم افغانستان، چاپ امریکا،شماره 91)علاوتاً در روز ١١جدى مطابق اول جنورى ١٩٩٤ چندين هزار نفر ازمليشه هاى ازبک در ساحه ارگ تا پل محمود خان توسط نيروهاى ربانى قتل عام شدند. همچنان قتل عام دوهزار طالب در شهر مزارشريف در مى ١٩٩٧ بوسيله نيروهاى تحت فرمان حاجى محمد محقق وجنرال ملک و قتل عام حدود هشت هزار ازمردم هزاره در مزارشريف توسط ملا محمد حسن آخند درتاريخهاى هشتم ونهم اگست ١٩٩٨، وکوچ دادن اجبارى مردم کوهدامن و به آتش کشيدن خانه وباغ وتاکستان مردم شمالى توسط طالبان بدستور ملاعمر و تخريب بت هاى معروف باميان وساير ميراث هاى فرهنگى مردم اين مرز وبوم بدستور ملاعمر در مارچ ٢٠٠١، و قتل فجيع سه هزار اسيرطالب توسط مليشه هاى جنرال دوستم در داخل کانتينرهاى دربسته در دشت ليلى شبرغان در دسامبر ٢٠٠١، اينهاهمه اعمال جنايت عليه بشريت اند که مجرمين آن بايد به محکمه بين المللى جنايات جنگى سپرده شوند.

در تداوم تصفيه هاى قومى توسط اسماعيلخان والى هرات در ٢٨ ماه اپريل٢٠٠٣ نيروهايش برچند روستاى پشتون در بالامرغاب حمله کردند و ٣٨ نفربشمول ٣ زن و دو کودک را کشتند و دارائى مردم مسلمانرا غارت کردند. در اوايل ماه مى سال٢٠٠٣، در برخوردهاى جناحى در ولايت بادغيس و فارياب  پنجاه  تن کشته و ١٥ زن و کودک پشتون ازترس خود را در رودخانه بالامرغاب پرت کردند و غرق شدند. وخانه ها و فروشگاه هاى قريه جات پشتون غارت شدند. (٥ مى، سايت آريائى ٢٨ اپريل) افزون براين جنگسالاراسماعيل خان زشتى ودنايت را بحدى رساندکه زنان شريف هرات را که با اقارب ويا مردان خود از منزل بيرون ميرفتند، مورد پيگرد قرار ميداد وموضوع باکره بودن شان را که يک امر بسيار خصوصى است، مورد تست ومعاينات طبى قرار ميداد، وآنانى را که از نظر او دراين آزمون پست ناکام بيرون مى آمدند، به زندان مى سپرد وطبعاً اقارب شان مورد توهين و تحقير قرار ميکرفتند و بالنتيجه زنان «متهم» که ديگر روى بازگشت به خانه را نداشتند، مجبور ميشدند خود را آتش بزنند و ازشر سرزنش فاميل واقارب و همسايگان خود را راحت کنند. يک چنين توهينى را مردم هرات در طول تاريخ، ازسوى هيچ مهاجم بيگانه اى نه ديده بودند، مگر درزمان امارت خود ساخته اسماعيل خان مردم هرات ديدند. اسماعيل خان تا قبل از شکست و فرار ازدست طالبان آدم درست وقابل احترامى بود، ولى پس ازشکست و فرار به ايران او زنجير غلامى سازمان اطلاعات ايران را برگردن انداخت و بعد از سقوط طالبان و اشغال دوباره هرات ، او به مدافع جدى منافع ايران در افغانستان تبديل شد و اجرآت او درهرات حتى از رژيم اسلامى ايران هم سخت گيرانه تر و دربسى موارد دست رژيم طالبان را از پشت بسته بود.

 با نظرداشت موارد خشن نقض حقوق بشر در افغانستان، کسانى که متهم به نقض حقوق بشراند و دست شان به خون مردم آلوده است، و لااقل نام آنها در ليست سازمان نظارت برحقوق بشرویا پروژه ً عدالت برای افغانستان سازمان حقوق بشرثبت و طی سال های2003 و2005نشر شده، نبايد حق کانديدشدن در پارلمان را داشته باشند، ولی متاسفانه با آنکه همه میدانیم که چه کسانی درافغانستان متهم به جنایت علیه بشریت است ، به این دلیل که تاهنوزاز طرف  محکمه ای در افغانستان محکوم به جنایت علیه بشریت نشده اند، بخود حق دادند تا برای عضویت در پارلمان خودرا نامزدنمایند. بنابرین در اوضاعی واحوال کنونی بیشترین کسانی که کاندیدای پارلمان شدبودند وبرنده نیز خواهند بود ، هماناجنگ سالاران تنظیمی اندکه در جهت کسب آرای مردم با تطمیع ویا ارعاب وتخویف دست به فعالیت زده اند و میخواهند مصونیت پارلمانی کسب کنند واز این طریق برجنایات خودعلیه بشریت سرپوش بگذارند، درحالی که درمحاکمه تاریخ هیچ جنایتکاری مصونیت مانده نمیتواند. تاریخ بدون ترس از توپ وتفنگ این وآ ن و بدون توجه به مقام وجایگاه افراد، خادمان صادق وطن را برمیکشد وخاینان و جنایتکاران را محکوم ورسوای خاص وعام میکند.

در سايه زورگوئى رهبران تنظيمى و تفنگ سالاران وابسته به اين تنظيمها که پيوسته امنيت و ثبات سياسى را در کشور اخلال ميکنند، انتخابات آزاد براى تدوير يک پارلمان مستقل و با اراده ممکن نيست، زيرا مردم بياد دارند که با وجود صراحت در ماده ١٤ « لايحه انتخابات اعضاى لويه جرگه اضطرارى» که کانديد مى بايد: « ١ ــ در پخش وقاچاق موادمخدر، تعرض برحقوق بشر، جنايات جنگى ، تاراج دارائى هاى عمومى و قاچاق ميراث هاى فرهنگى وباستانى دست نداشته باشد. ٢ ــ از ديدگاه مردم ، مستقيم يا غيرمستقيم در کشتار انسان هاى بى گناه دخيل نبوده باشد.» ولى همه ما شاهد بوديم که آدم کشان و جنايتکارانى که شهر کابل را به ويرانه مبدل ساخته بودند و درقاچاق مواد مخدر و از ميان بردن ميراث هاى فرهنگى کشور دست داشتند، در آن لويه جرگه پيش از همه در قطار اول اخذ موقع کردند و شعار دولت اسلامى ميدادند.

کميسيون رسيدگی به شکايات انتخابات در افغانستان روزدوشنبه 13 سپتمبر نامهای ۲۸ نفر از نامزدها را از فهرست نهايی رای گيری پارلمانی و شوراهای ولايتی اين کشور حذف کرد. گفته می شود ۲۱ نفر از اين افراد با "گروه های مسلح غير مسئول" ارتباط داشته اند. همچنين از اولين مراحل آغاز به کار اين کميسيون، حدود دو هزار شکايت عليه دست کم ۴۵ تن از نامزدهای انتخابات رسيده بود.بدون شک بیشترین این شکایات علیه زورگویی وجرایم جنگی رهبران وقوماندانان تنظیم های جهادی وطالبی خواهد بودکه در سالهای دهه 90 کاردظلم شان تامغز استخوان مردم ما فرورفته بود. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولايتی افغانستان در ۱۸ سپتامبر امسال (۲۷ سنبله) برگزار شد؛ انتخاباتی که به باور برگزار کنندگان آن دست کم پنج بار پيچيده تر از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در افغانستان بود.

اتحادیه اروپا نیز با اعزام 60 نفر کارشناس خود از روند انتخابات پارلمانی افغانستان نظارت بعمل آورد، ولی با توجه به جو حاکم برکشور پیشاپیش روند انتخابات درافغانستان راشکست دموکراسی برآورد کرد. رئيس ناظران انتخاباتى اتحاديه اروپا در گفت وگويى اعلام كرد: «انتخابات پارلمانى افغانستان در جايگزينى فرهنگ پايدار دموكراسى شكست خواهد خورد و روند راى گيرى كاستى هايى خواهد داشت.» اما بونينو رئيس ناظران انتخاباتى اتحاديه اروپا در گفت وگو با روزنامه انگليسى فايننشال تايمز درباره انتخابات افغانستان گفت: «تصور نمى كنم كه اين انتخابات زمينه را براى يك شكل قابل تاييد از مناظره سياسى و يك زندگى سالم سياسى فراهم كند.» وى افزود تيم وى كه متشكل از ۶۰ ناظر انتخاباتى مستقل است به علت افزايش خشونت ها در اين كشور نتوانسته در پنج ولايت از ۳۴ ولايت اين كشور به كار خود ادامه دهد. رئيس ناظران اتحاديه اروپا خاطرنشان كرد: «اين مسئله مهم سياسى است كه بخشى از اين كشور تحت كنترل نيستند و اين مسئله فراتر از ترس است. خشونت ها و درگيرى ها مردم را مى ترساند. جامعه بين المللى بايد در اين باره نگران باشد.» بونينو از اين حقيقت كه برخى از كانديداها توسط جنگ سالاران حمايت مى شوند انتقاد كرد و گفت: «حامد كرزى رئيس جمهورى افغانستان احزاب سياسى را مورد بى توجهى قرار داده است.» در همين حال سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام كرد كه انتخابات آتى افغانستان، به خصوص در مناطق دورافتاده در جوى از وحشت برگزار خواهد شد. ديده بان حقوق بشر اعلام كرد كه در بسيارى از مناطق، راى دهندگان و نامزدهاى افغان توسط سركردگان شبه نظاميان محلى ارعاب مى شوند. اين گروه مستقر در نيويورك افزود در جاهاى ديگر چريك هاى حامى طالبان به نامزدها و فعالان انتخابات حمله كرده اند. ديده بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود مى گويد كه بسيارى از افغان ها نگران شركت نامزدهايى در انتخابات هستند كه به جنايات جنگى و نقض حقوق بشر متهم شده اند. بنا به اين گزارش، بسيارى از نامزدها به خصوص زنان، به دليل شدت ارعاب، از سخنرانى و حتى گاهى اوقات از سفر به خارج از مناطق شهرى بزرگ هراس دارند.

در انتخابات پارلمانى 18 سپتمبر تقريباً ۲۸۰۰ نامزد براى ۲۴۹ كرسى در ولسی جرگه و بيش از سه هزار كانديداى ديگر نيز براى كسب كرسى هايى در ۳۴ شوراى ولایتی به  رقابت برخاسته بودند . سرانجام درتاریخ معینه انتخابات برگزار شد وتقریبا 50درصد از 12 ونیم میلیون مردمی که برای رًای دهی ثبت نام کرده بودند، با وجود تهدیدهای مکرردشمنان ثبات درافغانستان راًی خود را درصندوق های نامزدهای موردنظر خود ریختند وبا این کار خود یکبار دیگراز جان مایه گذاشتند ،و به ریش دهشت افگنان پوزخندزدند. گفته میشود 50 درصد دیگرمردمی که از دادن رای خود داری ورزیدند، علت آن یا فقدان مصونیت جانی ویا نفرت ازقوماندانان مسلح جهادی بود که تا هنوزهم در مناطق خودخون مردم را می مکند وبرخی از آنها مردم را به کار های بیگار و بدون مزد وادار میسازندو حتی یک دهم محصول کشت ودیگر عواید ناچیز مردم را بزور از ایشان میگیرند ومردم هم از ترس زبان شکایت از چنین قوماندانانمسلح را ندارند، چنانکه در فاریاب یکی از قواندانان منسوب به جنبش ملی مرتکب اعمالی شده ومیشود که نه تنهاصریحاً ناقض حقوق بشراست، بلکه خندیدن به ریش حکومت و دموکراسی وارداتی نیز است . به این گزارش خبرگزاری پژواک  که درسایت آریایی بتاریخ 21 سپتمبربا زتاب یافته توجه کنید:«ده ها تن از اهالى ولسوالى پشتون کوت ولايت فارياب ، از کار شاقه و رايگان براى يک قوماندان محلى مسلح  شکايت دارند، اما اين قوماندان ميگويد که در وقت جهاد به مردم بسيار خدمت نموده و حق کار رايگان بر آنها را دارد.اهالى منطقه سرحوض پشتون کوت ميگويند که بيش از چهل  تن، شامل اطفال و پير مردان  در  صدها جريب زمين قوماندان غلام قادر رحمانى، قوماندان جنبش ملى   از يکماه بدينسو مصروف  کارهاى شاقه  و رايگان بوده  و از اينکه قوماندان مسلح است ، مزد خود را طلب کرده نمى توانند.حق بردى ٥٥ ساله که مصروف درو کردن گندم و جو مزارع اين قوماندان بود، به آژانس خبرى پژواک گفت: «غلام قادر  نه تنها ما را مجبور ميسازد که در زمينهايش  کارهاى شاقه و مفت بکنيم، بلکه از حاصلات ما ( ده يک) نيز ميگيرد.»ده يک عبارت از گرفتن دهم حصه حاصلات زمين از سوى افراد مسلح ،  از مردم در برخى قريه هاى شمال افغانستان ميباشد.الله يار طفل نُه ساله  که او نيز  در جمله  اين افراد به چشم ميخورد، گفت : « پدرم به ايران رفته  و بجاى پدرم بر سر من کار ميکنند و فکر نمى کنند که من طفل هستم و زور کار کردن را ندارم.» راضيه خانم٣٥  ساله  ميگويد: « شوهر و پسرم از دست ظلم قوماندان غلام قادر به ايران فرار کرده اند  و  برايم پول روان ميکند، مگر غلام قادر هر چند ماه ده تا پانزده هزار روپيه از من بنام (ايران پولى) جبراً اخذ نموده و بهانه ميکند که چرا شوهر  و پسرت به خانه بر نميگردند و براي او کار مفت نمى کنند.»اهالى منطقه ميگويند که اين قوماندان حتى طويله حيوانات خود را که ٦٠ متر طول و ١٥ متر عرض  و گنجايش دو هزار گوسفند را دارد،نيز توسط آنها به جبر و رايگان اعمار نموده است.عبدالمؤمن ٤٥ ساله يکى از کساني  که  اين طويله  را اعمار نموده، اظهار داشت: «قوماندان غلام قادر سلاح دارد و هر ظلمى که بر ما کند،  از ترس چيزى گفته نمى توانيم. يکتن از ملاامامان محل که از افشاى اسمش خوددارى کرد، گفت که عدم جمع آورى سلاح و تسلط تحميلى افراد مسلح در قريه ها، باعث ميشود که مردم تحت ظلم و ستم قرار بگيرند و افراد مسلح هر جبرى را که خواسته باشند، بر مردم روا بدارند.اماقوماندان غلام قادر رحمانى به آژانس خبرى  پژواک  کار شاقه و رايگان بر مردم را حق مسلم خود دانسته و گفت: «من  حق دارم که مردم محل برايم  کار و خدمت مفت  کنند، چرا که ٢٥ سال جهاد  نموده ام  و از مردم دفاع نموده ام و آنها را از تعرض ديگران مصوون نگهداشته ام.»اين قوماندان يکى از قوماندانى است که تقريباً دو ماه قبل به کميسيون جمع آورى سلاح در شهر ميمنه از دادن اسلحه خود ، ابا ورزيده  گفته بود تا زمانيکه مخالفين وى به شمول جنرال  عبدالملک  و گل محمد پهلوان   خلع سلاح نشوند، او سلاح خود را تحويل دولت نخواهد داد.جنرال ملک و برادرش گل محمد پهلوان مخالفين جنرال دوستم، رهبر سابق جنبش ملى اسلامى اند که در فارياب در مخالفت با همديگر قراردارند و تاحال چند بار، باعث درگيرى هاى هم شده اند، اما آنها ملامتى اين درگيرى ها را به دوش يکديگر انداخته اند.به گفته  مردم پشتون کوت،  قوماندانان مسلح غير مسؤول نه تنها در اين ولسوالى ، بلکه در ساير ولسوالى ها   نيز  بر مردم ظلم ميکنند  که بايد خلع سلاح شوند.» با توجه به این وضع اسفناک مردم دیگر تحمل این همه ناروایی راندارند و میخواهند هرچه زودترمجرمین جنگی وناقضین حقوق بشر به پای محاکمه کشانده شوند.

 

                                                                       پایان