انتخابات پارلماني
چالشها و پي آمدها
دستگير صادقي
قرار است برای انتخاب 249 عضو مجلس نمايندگان ( ولسي جرگه ) و 420 عضو شورا های ولايتي ، به روز يک شنبه بيست و هفتم ماه سنبله ، مطابق هژدهم ماه سپتمبر سال جاری ، انتخابات در افغانستان برگزار گردد. قرار معلوم از جانب دفتر مشترک تنظيم انتخابات در زمينهً تنظيم امور مقدماتي کار انتخابات ، اقداماتي صورت گرفته و تدابيری اتخاذ شده است. بر اساس پيشبيني های اين دفتر، برای آمادگي امور مقدماتي به تعداد پنج هزار کارمند داخلي و خارجي موظف خواهند گرديد ؛ و شمار کارکنان اين دفتر در روز برگزاری انتخابات به 186 هزار نفر خواهد رسيد. انتخابات در سراسر افغانستان در پنج هزار مرکز و سي هزار محل رای دهي صورت خواهد گرفت. دفتر متذکره مصارف انتخابات پارلماني را در حدود يکصدوپنجاه مليون دالر پيشبيني نموده است.
در ولسي جرگه از جمله 249 کرسي 68 آن و در شورا های ولايتي از جمله 420 کرسي يک چهارم آن يعني 105 کرسي برای زنان اختصاص داده شده است. تا تاريخ دوم جوزا به تعداد 2705 نفر بحيث کانديد ولسي جرگه و 2826 نفر به حيث نامزد شوراهای ولايتي ثبت نام نموده اند. از جمله تعداد فوق به تعداد 319 زن به ولسي جرگه و 212 زن به شوراهای ولايتي به حيث نامزد ثبت شده اند.
بر اساس قانون اساسي موجود ، شورای ملي بحيث عالي ترين ارگان تقنيني و مظهر اراده مردم افغانستان تلقي گرديده و از قاطبه ملت نمايندگي ميکند و هر عضو شورا در موقع اظهار رای مصالح عمومي و منافع عليای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار ميدهد. بر علاوه اعضای مجلس نمايندگان توسط مردم از طريق انتخابات آزاد ، عمومي ، سری و مستقيم انتخاب ميگردند. انتخابات بر اساس سيستم رای واحد غير قابل انتقال به پيش خواهد رفت و در آن نظام تناسبي در نظر گرفته نشده است. کرسي ها بر اساس تعداد جمعيت هر ولايت تقسيم شده است. کابل به عنوان ولايتي که بيشترين جمعيت را دارد با 33 کرسي بيشترين نماينده را در پارلمان افغانستان خواهد داشت. هرات با 17 نماينده جايگاه دوم و ننگرهار با 14 نماينده جايگاه سوم را دارد. ولايات بلخ ، قندهار و غزني هر کدام با 11 نماينده از شماری ولاياتي اند که بيشترين نمايندگان را در مجلس دارند. ثبت نام کانديدگان از تاريخ دهم ماه ثور آغاز و با سه روز تمديد به تاريخ دوم جوزا ختم گرديد.
با وجود ياددهاني مطالب بالا ، وضعيت موجود در کشور در بسا موارد چنان پيچيده و بغرنج است که ميتواند روند انتخابات سالم ، آزاد و منصفانه پارلماني و شورا های ولايتي را کاملا به بيراهه برد و در فرجام به يک گره کور و يا معضل اجتماعي ـ سياسي ديگر مبدل گرداند.
اين چالشها را به بررسي ميگيريم:
اول: نبود امنيت
فراهم کردن زمينه های مساعد امنيتي برای برگزاری انتخابات پارلماني ، به مثابه مهمترين وظيفه در برابر نيروهای امنيتي داخلي و ائتلاف بين المللي قرار داشته است. پوشش امنيتي در سراسر کشورـ با وجود تشديد عمليات نظامي نيروهای ائتلاف ـ حتا در شهر کابل شکننده است. و اين وضعيت را مخالفان نظم و استقرار ثبات در کشور، با دامن زدن به نا امني ها به سرعت ميتوانند به بحران بکشانند. نبود سياست و ستراتژی دقيق و مناسب امنيتي ، و بکار گماری نيروهايی که موجوديت و قدرت شان را در ادامه بحران مي بينند ، موجب ادامه وضعيت موجود گرديده است. بنابراين هنوز هم افغانستان مساعدترين بستر برای ايجاد و تشديد تنشهای اجتماعي ـ سياسي در منطقه محسوب ميگردد.
تشديد فعاليتهای تروريستي در بخشهای از جنوب و شرق کشور وتظاهرات اخير در سيزده ولايت به بهانه بي حرمتي به قران ، قتل های سياسي ، گروگان گيری ، آدم ربايي ، دزدی ، رهزني و تجاوز به جان ، مال و شرف مردم از جانب دشمنان کشور که عمدتا با لباس نظامي صورت ميگيرد و منظما توسط رسانه های گروهي نيز به نشر ميرسد ، خود بهترين اثبات اين ادعا است.
آنطوری که پيشبيني ميشد خلع سلاح نيروهای مسلح شخصي و گروهي وابسته به جنگسالاران و قوماندانان محلي نه تنها به اتمام نرسيد ، بل اينکه پروسه مذکور باصرف صدها مليون دالر، بيشترينه بر پايه فريبکاری و نمايش استوار بوده است. يک نمونه شرم آور آن انفجار شديد در انبار بزرگي از سلاح و مهماتي است که در محلي بنام باجگاه مربوط ولسوالي خنجان ولايت بغلان بوقوع پيوست و موجب کشته شدن سي و چهار نفر و زخمي شدن يازده نفر و تخريب کامل منازل روستايي آن محل گرديد. قوماندان موصوف که افتخار پيوستن به روند ملکي سازی را داشت ، بخشي از سلاح های کهنه خود را قبلا بر اساس برنامه خلع سلاح عمومي تحويل مقامات مربوط نموده و از اين مدرک پول قابل توجهي نيز بدست آورده بود. شايد هم موصوف بمثابه يک " مجاهد " محترم از امتيازات اضافي به شمول معاش و رتبه بلند نظامي نيز برخوردار شده باشد. معلوم نيست قوماندان موصوف که يک عضو برجسته جمعيت اسلامي است به اين ارتباط مورد بازپرس قانوني قرار گرفته و يا خير؛ زيرا در انارشي حاکم بر کشور، عجالتا نميتوان مجرمان را مورد بازپرس قرار داد !! به هر صورت مانند وی ده ها قوماندان ديگری وجود دارند که تحت حمايب بزرگان شان در دولت ، هنوز سلاح و مهمات اصلي خويش را تحويل نداده اند و از زير ريش آيساف و يونيما همچنان خرسوار ميگذرند. آنها منتظراند تا در صورت ضرورت و به دستور اربابان ، يکبار ديگر دست به اسلحه برند و آتش و خون ريزند. جالب است که در شورش جلال آباد ، مقامات ولايتي در پيشاپيش صفوف آتش افروزان قرار داشتند و بي جا نبود که رئيس جمهور از آنها بمثابه " مار آستين " ياد کرده است. بايد از جناب شان پرسيد که چه گونه و چه وقت از خطر کشنده اين مارهای آستين خود را نجات خواهند داد !؟
بر علاوه يي افرادی که ظاهرا خلع سلاح شده و شامل برنامه ملکي سازی شده اند ، ولي عملا سلاح خويش را برای روز مبادا نگهداشته اند ، بر اساس معلومات ارائه شده از جانب دفتر مطبوعاتي برنامه ملکي سازی ، به تعداد يکصدوبيست هزار نفرخارج از آن برنامه هنوز سلاح غير قانوني در دست دارند. مسؤول مطبوعاتي دفتر متذکره اظهار داشته است که بر اساس سروی که صورت گرفته ، در تمام کشور يکهزار و هشتصد گروپ افراد مسلح غير قانوني موجود است که تعداد شان به يکصدو بيست هزار نفر ميرسد. ( آژانس خبری پژواک 21 حمل )
يک مقام ارشد سازمان ملل متحد به شورای امنيت آن سازمان نيز گفته است که انتخابات پارلماني بسيار پيچيده تر از انتخابات رياست جمهوری و آکنده از نگراني های امنيتي خواهد بود. وی گفت که عدم حضور دولت در سطح محلي ، نفوذ فرماندهان محلي و شبکه درهمي از مواد مخدر و تسليحات ، ميتواند موانعي جدی در سر راه انتخابات مشروع به وجود آورد. ( بي بي سي ده نومبر 2004 )
قابل تذکر دانسته مي شود که در اين راستا قتل تعدادی از نامزدان ولسي جرگه ، حريق منزل تعداد ديگرو تهديد اشخاص محترمي که ميخواهند نامزد انتخابات در پارلمان باشند را نيز بايد برجسته ساخت. اين همه بيانگر آن است که در امر تاًمين امنيت مردم بر طبق توافقات بين المللي و منحيث يکي از اساسي ترين وظايف حکومت و دوستان بين المللي شان در افغانستان ، آنطوری که بايد ستراتژی مناسب و دقيق امنيتي وضع نگرديده و کار مؤثر انجام نيافته است. هنوز هم بي باکانه دست جنگسالاران و قوماندانان و جنايتکاران مانند گذشته گلوی مردم را مي فشارد و امکان تنفس را از آنها گرفته است. جان ، مال و شرف مردم هر روز در معرض خطر قرار دارد. بي امني در کشور به مثابه يک تهديد جدی عليه مردم بيداد ميکند. در چنين وضعيت نابسامان امنيتي و در زير سايه تفنگ و تهديد جنگسالاران و قوماندانان ، که ظاهرا تعدادی از آنها جامه بدل کرده اند ، چگونه مردم از حق قانوني خويش در ارتباط به انتخاب نامزد مناسب ، آگاه و مردم دوستي که بتواند صدای پُر درد و برحق شان را در پارلمان افغانستان فرياد کند ، استفاده خواهند برد ؟؟؟
دوم : گسترشي کشت خشخاش ، توليد و ترافيک مواد مخدر
افغانستان هم اکنون بزرگترين توليد کننده ترياک در جهان است. ترویج گسترده کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر در افغانستان به سالیان جنگ مجاهدین علیه جمهوری دمکراتيک افغانستان بر ميگردد. از زمانی که دولت افغانستان اداره مناطق روستایی و شهرهای کوچک را ازدست داد و مناطقي به اصطلاح آزاد شده در کنترل فرماندهان متعدد و بعضاً متخاصم با هم قرار گرفت ، بخش مهمی از اين نواحی بخصوص در جنوب و شرق کشور با تشويق ، تفاهم و همکاری سازمانهای امنيتي و سياسي منطقه و ماورای منطقه وهمچنان اشتراک مستقيم مافيای بين المللي مواد مخدر ، تحت کشت خشخاش قرار گرفت و به تدریج افغانستان به شبکه بین اللملی قاچاق مواد مخدر پیوست. سقوط جمهوری افغانستان و تشکیل حکومت مجاهدین به علت وابستگي رهبران تنظيم های نظامي ـ سياسي و فرماندهان محلي به تجارت مواد مخدر و تداوم جنگ داخلی برای کسب هرچه بيشتر ساحه نفوذ و قدرت ، فرصت بیشتری در اختیار تولید کنندگان ترياک و قاچاقچیان مواد مخدر قرار داد و مناطق بیشتری زیر کشت خشخاش قرار گرفت. ورود طالبان در عرصه منازعات سیاسی – نظامی کشور، بعُد تازه يی به گسترش، تولید و قاچاق مواد مخدر داد و درآمد حاصل از آن در زمره منابع مهم تامین مالی ماشین جنگی آنان قرار گرفت. اقدامات نمادين طالبان در ارتباط به جلوگيری از کشت خشخاش ـ در جريان يک زمان معيين ـ صرفا بخاطر جلوگيری از سقوط قيمت ترياک و مواد مخدر ناشي از آن در بازارهای بين المللي ارزيابي گرديده است.
بر اساس گزارش سازمان بين المللي مبارزه با مواد مخدر وابسته به ملل متحد، توليد ترياک در افغانستان در جريان سال گذشته ، برغم ايجاد دولتي به اصطلاح قانوني و حضور گسترده جامعه بين المللي به ميزان بي سابقه در تاريخ اين کشور رشد يافته و به مقدار چهارهزار و دوصد تن در سال رسيده است. اين مقدار تقريبا معادل هشتاد و پينج درصد کل توليد غير قانوني اين ماده در جهان ميباشد. هم اکنون از جمله سي و دو ولايت افغانستان در بيست و هشت ولايت خشخاش کشت مي شود. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه امريکا ، يکصدهزار هکتار زمين در افغانستان به زير کشت خشخاش رفته که رشدی معادل بيست تا چهل درصد نسبت به سال قبل را بازتاب ميدهد. چنين گسترش ، دقيقا ، نه تنها سلامت ، امنيت و اقتصاد جامعه افغاني ، بل بخشي از جوامع بزرگ انساني را بطور جدی تهديد ميکند.
بريتانيا اعلام نموده است که نود و پنج درصد هرويين قاچاق شده به آن کشور ، توليد افغانستان است.
قابل ياددهاني است که بر اساس آخرين آمار ارائه شده از جانب دفتر مربوط به ملل متحد ارزش قاچاق جهاني مواد مخدر در سال 2003 در حدود 13 مليارد دالر در سطح توليد، 94 مليارد دالر در عمده فروشي و 320 مليارد دالر در سطح خرده فروشي ارزيابي گرديده است.
بر اساس ارزيابي های ابتدايي موسسات مربوط، ، در اين عرصهً فعاليت ، تقريبا دو هزار و هشتصد مليون دلار نصيب زارعان، قاچاقبران و مقامات دولتي افغان ميگردد. در اين گزارش آمده است که درآمد حاصل از مواد مخدر ، شصت در صد محصول ناخالص داخلي افغانستان را تشکيل ميدهد. اما تکان دهنده است خاطر نشان گردد که سهم زارعان افغان در اين عرصه بحيث مولدين واقعي در حدود ششصد مليون دالر بوده و به عبارت ديگر اين سهم بر اساس عوايد داخلي در حدود بيست در صد و بر اساس ارزش پرچون فروشي در سطح جهاني در حدود کمتر از صفر اعشاريه دو درصد ارزيابي ميگردد.
درعرصه کشت ، توليد و ترافيک مواد مخدر در افغانستان عمدتا کته گوری های زيرين مشغول فعاليت اند : زارعان ، فرماندهان ، دلالان ، قاچاقبراني که مواد آماده شده را به خارج از کشور انتقال ميدهند و مقامات دولتي که در جريان اين معاملات در مجموع سهم معيني را به دست مي آورند و گاهي مستقيما در اين ترافيک نقش ميگيرند. در کشوری مانند افغانستان که بيش از نصف جمعيت آن در زير خط فقر زنده گي ميکند و رسما بمثابه يکي از عقب مانده ترين و فقيرترين کشورهای جهان ثبت گرديده ، يک اقليت بسيار کوچک و مفتخوار ، سرمايه بسيار هنگفتي را از اين مدرک بدست آورده است. آنها با ارگانهای قدرت و اداره دولتي در تمام سطوح ، در مرکز و ولايات در روابط تنگاتنگ و داد و گرفت های منظم قرار دارند و بخشي از دوستان بين المللي افغانستان نيز که امروز بمثابه بازی گران اصلی قدرت در صحنه حضور دارند ، با آنها در مراحل مختلف اين معاملات به نحوی همکاری مي نمايند و سهم ميگيرند. اين حقيقت قابل درک است که ترافيک مواد مخدر با چنين حجم و مقدار بزرگ از توانايي افغانها خيلي ها بالاتر است و در آن محافل و ارگانهای معيني در کشورهای همسايه همياری دارند و يک بخشي بزرگي از عوايد ناشي از اين مدرک را نيز بدست مي آورند. نقش فرماندهان و يا قوماندانان محلي به رهبری اربابان بالايي شان که مشترکا به جنگسالاران شهرت يافته اند ، در گسترش دامنه اين تجارت غير قانوني ، خيلي ها برجسته ميباشد. آنها با وجود رقابتهای کشنده ، بخاطر حفظ منافع مشترک از يک نوع تشکيلاتي برخوردار گرديده اند که به نحوی گاه گاهي به هم ياری ميرسانند.
اين اقليت کوچک ولي بسيار مقتدر و گستاخ که هم سلاح دردست دارد وهم پول وافر و همچنان از حمايت محافل معيني در کشورهای همسايه برخوردار هست ، سخت تلاش ميکند تا در عرصه فعاليتهای سياسي و اثر گذاری بر روند کندسازی توسعه اجتماعي ـ سياسي افغانستان بر طبق خواسته ها و منافع خودشان زير شعار های گوناگون و عمدتا سوً استفاده از معتقدات مذهبي مردم ، برنامه ريزد و عمل کند. نيروهای وابسته به اين اقليت کوچک در چنين حال و هوا سخت در تلاش اند يا خود و ياهم نمايندگان وابسته به خويش را به پارلمان افغانستان بفرستند و صحنه را برای هر ديگر انديشي که در اين بازی شامل نيست و ميخواهد از نام مردم و برای مردم و بخاطر خدمت به مردم به صحنه آيد ، کاملا تنگ سازند. هر کدام اين بارون های مواد مخدر و اربابان قدرت که در عين مسلح بودن تا دندان ، از امتيازات دولتي نيز بمثابه پايه های حاکميت موجود برخوردار هستند و برخي از آنها عملا درمقامات ارگانهای قدرت و اداره دولتي در مرکز و ولايات قرار دارند ، ميتوانند با استفاده از اين همه امکانات ( زر و زور) به سهولت ارای مردم را بخرند و با نمايش قدرت و برپايي محافل تشريفاتي و ترتيب دادن دعوت های بزرگ و به اصطلاح با بار نمودن ديگهای پلو از طريق فساد سياسي به خانه ملت راه يابند.
مردم عملا مي بينند که حکومت در مبارزه با اين اربابان واقعي قدرت تا چه حد ناتوان و غير فعال است. کشت دهقان فقيری را که حاصل زمين خود را قبل از برداشت به فرمانده و دلال فروخته است با خشونت تخريب ميکند و وی ناچار ميشود تا به حکم شورای محل دختر صغير خود را در بدل قرضي ناشي از حاصل از قبل فروخته شده ، بدست فرمانده يا دلال مربوط بسپارد ؛ ولي اربابان واقعي را با ناز و نعمت فراوان از حمايت خويش برخوردار ميسازد. بارها مقام وزارت داخله اظهاز داشته که مقامات عالي دولتي در تجارت مواد مخدر دست دارند و تهديد نموده که اگر به اين کار ادامه بدهند نام شان را افشا مي نمايد ؛ ولي درعمل هرگز هيچ مقامي در حکومت جراًت چنين افشاگری را نداشته است. چرا وزير داخله در همچو موارد نميتواند اقدام قاطع نمايد و حد اقل يکي دو شخصيت مشهور به فساد در اين عرصه را معرفي کند ؟؟ احتمالا ، بافت قدرت در اداره موجود نميگذارد تا در اين راستا گامي ولو کوچک گذاشته شود. اين مقامات با سربلندی اظهار ميدارند که به زودی پليس ضد مواد مخدر دارای ۷۵۰ نفر نيروی آموزش ديده خواهد شد که در تمامی ولايات حضور خواهند داشت !! يک انسان خيلي ساده هم ميداند که تقسيم اين تعداد نفر در سي ودو ولايت و مبارزه با چنان هيولا و در چنين ابعاد وسيع ، چه نتايجي را ميتواند به بار آورد !!؟؟
باری توجه خواننده عزيز را به برگردان يک بخشي از گزارشي موسسه جنگ و صلح که به تاريخ سي ام دسمبر سال 2004 از جلال آباد به نشر رسيده جلب مي نمايم.
در گزارش آمده است : « چشمان زيبا پُراز اشک است ، زماني که پدر اين دختر ده ساله از بازوی وی گرفته و وی را تسليم مردی مي نمايد که از آن مرد مبلغ پنجاه هزار افغاني معادل يکهزار دالر قرض گرفته بود. پدر وی گل ميران 42 ساله يک دهقان ساده در ولايت ننگرهار به قرضدار ميگويد که: " من نميتوانم از طريق ديگری قرض تو را ادا نمايم ، دخترم را بگير. " مانند بسياری دهقانان ديگر در افغانستان ، گل ميران ميخواست که قرض خود را از فروش حاصل کشت خشخاش بپردازد که از آن بعدا هيرويين ساخته ميشود. بر اساس پلان عملياتي مبارزه با مواد مخدر، ارگانهای محلي زمين تحت کشت وی را تخريب نمود و برای وی چيزی باقي نگذاشته اند. حاجي نقيب الله که برای گل ميران قرض داده بود به جواب ميگويد:" من دختر را در بدل قرض خود قبول نمودم." وی علاوه مي نمايد : " ما موافقت کرده بوديم که وی بايد پول قرض مرا در هرگونه شرايط مانند خرابي هوا و يا تخريب کشت توسط دولت بپردازد. يکسال بعد و يا هژده ماه بعد من دختر را برای پسرم نکاح ميکنم. پسرم نزده ساله است و دو سال قبل زن اول وی را برايش عقد نمودم و حالا وی دارای يک طفل است." پاينده گل که در ناحيه شنوار دهقان است و مصروف کشت خشخاش ميباشد نيز مجبور گرديده تا دختر هفده ساله اش را به يک مرد زندار دربدل قرض خويش بدهد. وی ميگويد: " وقتي شخصي با يک دلال مواد مخدر موافقت ميکند ، هيچ چيزی به غير از ترياک قابل پرداخت نيست ، ولي آنها دختر را رد نميکنند. " پاينده گل دولت را مسؤول چنين وضعيت ميداند و علاوه مي نمايد :" آنها نمي توانند کاری با دلالان بزرگ مواد مخدر داشته باشند و در عوض کشت کوچک مرا تخريب مي نمايند و اين موجب مشکلات ميگردد. " اين دهقانان نميتوانند به ارگانهای اداره دولتي مراجعه کنند و در صورت مراجعه به جرم کشت خشخاش و توليد ترياک زنداني ميشوند. مسايل مربوط به آنها در شورا های محل ، حل و فصل ميگردد. »
منطق ساده دهقان در اين مورد خيلي گويا و بُرنده است و ظاهرا بسيار بيشتر از عقل مسؤولان امور حکومت در اين زمينه وانمود ميگردد. در اين گزارش قصه های پُر دردی ديگری نيز بازتاب دارد که از غم جانسوز دهقانان کشور، در زير ستم فرماندهان و دلالان و به عنوان ديگر زر سالاران و زور سالاران ، خرد و خمير ميشوند که از برگردان آن صرف نطر کردم. آژانس خبر رساني پژواک نيز به تاريخ هفده جوزا در همين راستا از وضعيت رقتبار دهقانان در ولايت هلمند و معاملهً دلالان مواد مخدر با آنها مطالب تکاندهنده يي را به نشر رسانيده که بازتاب دهنده وضعيت عمومي اجتماعي و اقتصادی در يک بخش بزرگي از اين کشور عزيز ما هست.
اقتصاد سياه در مجموع و اقتصاد وابسته به مواد مخدر که يک بخش عمدهً اين اقتصاد را ميسازد ـ بصورت اخص ـ روز تا روز در کشور بيشتر ريشه ميداوند و با پيامدهای بسيار ناهنجار به نحوی به بخشي از فرهنگ جامعه مبدل ميگردد. در آينده مبارزه با آن ، خيلي ها دشوار و از هر لحاظ پُر هزينه خواهد بود. و فرهنگي ناشي از آن مانند يک غده سرطاني همه ارزشهای اخلاقي و اجتماعي جامعه را ميبلعد.
سياستي برخاسته از اقتصاد سياه نيز منطقا نميتواند بهتر از چنين اقتصاد باشد. بايد منتظر بود و تعدادی زيادی از چنان فرماندهان و دلالان را بمثابه " وکلای مردم " در خانهً ملت ديد که با گستاخي تمام هر صدای مخالف را در پارلمان خفه کنند و در جهت تحکيم هر چه بيشتر پايه های قدرت خويش و نهادينه ساختن آن از طريق نافذ کردن قوانين غير دموکراتيک و ضد منافع ملي و مصالح عامه ، عربده کشند و با غرور سنگ به سينه زنند.
ادامه دارد
بالا
بازگشت