اکادميسين دستگير پنجشيری
دست آوردهای سیاسی مبارزات انتخاباتی پنجشیر
مبارزات انتخاباتی نیروهای طرفدار دموکراسی حوزه های پنجشیر اگر از یکسو زحمتکشان پنجشیر را باشعارها ، پلتفورم واهداف سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی وراه ورسمها ی مبارزات دموکراتیک در میان توده ها ی استبداد کوفته و آزادی دوست آشنا ساخت و ماهیت دولت مطلقه ودستگاه فساد پرور آنرا فاش کرد دست آوردهای با ارزش دیگری نیز داشته است
عمده ترین دست آوردهای مبارزات انتخاباتی پرجوش وخروش نیروهای دموکراتیک خلق در حوزهء پنجشیر همانا دفاعیه های بوده اند که ضمن نزدیک به هژده هزار واژه به زبان دری نوشته شد ودر محکمه عالی استیناف مرکزی دولت پادشاهی افغانستان امکان قرأت آن در میان جمعی از اعضای خانواده نزدیکان همفکران وروشنفکران پنجشیر برای ما مهیا گردید
درین دفاعیه ها ضرورت وانگیزهء اشتراک نیروهای دمو کراتیک خلق پنجشیر درمبارزات انتخاباتی به وضوح کامل بیان شد از اصول مبارزه پارلمانی و مبارزات دموکراتیک انتخاباتی ومسالمت آمیز درشرایط مشخص افغانستان دفاع قاطع وهر سو نگرانه صورت گرفت جریان مبارزات انتخاباتی
در حوزه های پنجشیر نقادانه وصا دقانه تصویر گردید قانو ن شکنی ها تقلبها تزویر های دستگاه حاکمه در جریان رأی دهی افشاگری شد دسیسه سازی ودوسیه بازی حاکمیت اشرافی افغانستان واداره های بیروکراتیک وفساد پرور آن بدنا م بدنام تر و وبه خلق خدا ، رسوا گردید علیه بازداشت خودسرانه توقیف خلاف قانون تناقضات و وتزویرهای جعلکاران دولت محاکمه غیر قانونی وفرمایشی مقامات امنیتی اورگانهای " به ظاهر" حراست حقوق اتباع ومقامات قضایی نظام سلطنتی اعتراضات در هم شکننده
وافشا گرانه صورت گرفت
بر ضد مداخلات آشکار وپنهان ولسوا ل هیأت تحقیق فرمایشی والی پروان لوی سارنوال و علیه گماشته گان عالیترین مقامات دولت خشم خروش وواکنش قانونی و مسالمت آمیز نشان داده شد
از حقوق وآزادیهای مصرحه در قانون اساسی وارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر دفاع عادلانه به عمل آمد
از استقلال ملی آزادی دموکراسی ترقی اجتماعی صلح پایه دار واصول عدالت اجتماعی وملی وبرابری حقوقی زنان با مردا ن برای نخستین بار در حوزه های انتخاباتی پشتیبانی بیدریغ صورت گرفت
در باره ء وضع غم انگیز زندانها ترکیب اجتماعی زندانها وشیوه برخورد مقامات امنیتی اداره های محلی ولایتی وقضایی دولت با زندا نیان جنایی وسیاسی برای نخستین بار واقعیتهای تلخی بدون پرده پوشی وبا جرأت بازتاب روشن دقیق ومشخص یافت
اهد اف ما از نگار ش چنین دفاعیه ها این بود تا داد گاهها و بیداد گاه های رژیم سلطنتی به صحنه ء مبارزات دموکراتیک وافشاگرانه ء ما مبدل گردد
استبداد فیودالی اشرافیت تکیه گاههای محلی استبداد وهمه جعلکاران ستمگستر تاریخ وجامعه بی اعتبار رسوا تجرید شوند این دفاعیه ها از لحاظ افشاگری سیاسی و اصول مبارزهء دموکراتیک ومسالمت آمیز در شرایط ووضع مشخص افغانستان دهه ء چهل پر محتوا ترین غنی ترین ومبتکرانه ترین دفاعیه ها بود از بنگاه انتشارات ومطبعه ء میوند سپاسگزارم که همان دفاعیه ء دلو خورشیدی 1349 مرا زیر عنوان " دفاعیه ء دستگیر پنجشیری درمحکمه استیناف دولت پادشاهی افغانستان" به تیراژ یکهزار جلد در سال 1383 خورشیدی برابر به 2004 میلادی در شهر کابل وپس از سی وپنج سال تمام سر انجام برای نخستین بار نشرکرده ودر دسترس علاقه مندان تاریخ ومبارزات دموکراتیک مردم میهن و درقدم اول در دسترس تبعیدیان کشور قرار داده اند (41 ) این دفاعیه اینک به اثر توجه جرأت عزیزما درسه بخش واندک اندک در روزنه آریایی پخش میشود ارزومندم تا خوانندهء گرامی به کار زنده گی ومبارز ات دموکراتیک نسلهای دیروز وماهیت استبداد سلطنتی اندکی ازکثیر آشنایی یابند
درجریان مبارزات انتخاباتی پنحشیر به افسانه ها ، اسطوره ها وآموزشهای مردم ا دبیات مردم ضرب المثلهای مردم نیز آشنایی یافتیم و این گلهای خودروی کهسار وثروتهای پایان ناپذیر خرد ووجدان مردم خودرا تا جاییکه امکان بود گرد آوردم بخشی از افسانه ها ، درسها ی سودمند متلها و " آموزشهای مردم " آزادهء دره های پنجشیر که از دستبرد چپاولگران وارباب غنایم مصوءون مانده است درآینده ء نه چندان دور در دسترس وارثان و ادامه دهنده گان سنن پسندیدهء مردم آزاده و "بی سید" پنجشیر وتمامی مردم آزادی دوست افغانستان قرار خواهد گرفت
****************************************************************
زندان سیاه اراده را خم نه کند
ازجوش وخروش خلق ما کم نه کند
شیریکه میان جنگل سبز رود
ازخار وخس شاه وگدا رم نه کند
"فروغ هستی "
بخش اول
دفاعیهء
دستگیر پنجشیری درمحکمه ء استیناف دولت پادشاهی افغانستان
کابل دلو 1349 خورشیدی
ف.و.ج رییس واعضای محترم محکمه ء عالی استیناف مرکزی.
دستگیر پنجشیری فرزند ملک داد لیسانسه ء فا کولته ء ادبیات دانشگاه کابل و آمر نسخ خطی وزارت اطلاعات وکلتور اعتراض قانونی مستدل حقوقی خودر ا به رد فیصله ء عاجل دستوری ضد قانونی وضد کرامت بشری محکمه ء ولایت کاپیسا علیه دلایل میان تهی ومغرضانه ء سارنوال برضد توطیه ء سیاه هیأت حاکمهء خود سر وعمال قانون شکن دستگاه حاکمه تقدیم میکند
قبل بر اینکه اعتراضیهء خودرا مستقیما به محکمهء عالی استیناف تقدیم بدارم وماهیت فیصله ء ضد دمکراتیک ضد قانونی دستوری و دسیسه آمیز محکمه ء ولایت کاپیسا را افشاکنم وچگونگی تزویر وعلل توطیه ء ریشه دار هیأت حاکمه وعمال دوسیه ساز وجعلکار آنرا برملا گردانم نخست توجه محکمهء عالی استیناف را به آن رشته حوادث وواقعیات تلخ وتکذیب ناپذیری معطوف میدارم که در جریان مبارزات انتخاباتی دورهء سیزدهم ولسی جرگه درحوزه ء انتخاباتی پنجشیر دربرابر چشمان باز مردم بوقوع پیوسته موجبات خشم ، غضب ،کینهء مقدس مردمان زحمتکش مارا فراهم ساخته بو ده است
ا : - جریان مبارزات انتخاباتی دو ره ء سیزدهم
ولسی جرگه ،درحوزه های انتخاباتی پنجشیر
جناب رییس واعضای محترم محکمه ء عالی استیناف مرکزی
به تاریخ 18 سنبله که روز تأسیس شورای ملی و تعطیل عمومی بود. رهسپار زاد گاه خویش درحوزه ء ولسوالی پنجشیر شدم. درکنار آبهای مست وخروشان دره های پنجشیر اتفاقا مبارزات انتخاباتی پر هیجان ،جالب و الهام بخشی درجریان بود.
مبارزه ءاجتماعی میان نیروهای دموکراتیک خلق ، طرفداران اصول نوین وطبقات رشد یابنده از یکطرف و قدرتهای اجتماعی فرتوت ولی به "ظاهر " نیرومند ازجانب دیگر ،خود نمایی میکرد . کارگران رزمنده ،دهقانان بی زمین ،کم زمین، عا لمان صیقل شدهء دینی ،متنفذین روشن بین محلی ،کارمندان پایین رتبه ،مستخدمان دولت وموءسسات خصوصی ،معلمان محصلان انگشت شمار دانشگاه کابل ،شاگردان معارف ،خورده مالکان ،پیشه وران وسایر زحمتکشان پنجشیر،به مثابه ء شاخه ء کوچک اما رشد یابنده ء جنبش ملی ودموکراتیک مردم افغانستان ،جبهه ء دموکراتیک و ملی ضد استبدادی ،ضد ارتجاعی وضد بیروکراسی را به خاطر مبارزه شرفتمندانه در راه تأمین حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم و به خاطر تطبیق بی شرط وقید ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی افغانستان تشکیل داده بودند
این بیداری سیاسی و اجتماعی بی سابقه مردم ومبارزهء قانونی ولی پر جوش وخروش انتخاباتی خلق زحمتکش پنجشیر دشمنان آشتی نا پذیر شرافت ،کار ،مبارزه ،آزادی ملی -دموکراسی رفاه وپیشرفت اجتماعی را به مقیاس محلی وملی بر انگیخت . سخت خشمگین و بر افروخته ساخت و تلافی جوی گردانید هنگامیکه تناسب قوا به نفع نیروهای ملی دموکراتیک وترقیخواه تغییر یافت ،متنفذین بد نام معلوم الحال وسکون پرستان محلی ،به اتفاق محافل حاکمه ومقامات رهبری کننده ء سیاسی به شیوه های منسوخ و سنتی خود متوسل گردیدند. بوسیله جیلانی علومی ولسوال پنجشیر مشتی از متنفذین شریر وبدنام محلی ،گروهی از صاحب منصبان موء ظف عسکری چند تن از وابسته گان محافل حاکمه و دیگر گماشته گان مزدور،در برابر حقوق وآزادیهای دموکراتیک مردم و در برابر تطبیق وتعمیم ارزشهای دموکراتیک مصرحه در قانون اساسی سنگ اندازی را اغاز و گستاخانه ارزشهای قوانین مملکتی و ارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر را زیر پا کردند
همانگونه که به کرات به ملاحظه رسید گماشته گان محافل رهبری کنندهء سیاسی به اتفاق جیلانی علومی ولسوال (حاکم) و مشت ناچیزی از متنفذین ومزدوران حرفه یی هیأت حاکمه درجلو چشمان باز وروشن بین مردم گهی بدون شرم وحیا، فو توهای هادی کریم وسایر کاندیدهای غیر وابستهء حوزه ء انتخاباتی پنجشیر را ،پاره میکردند و خلاف ماده (26) قانون اساسی وخلاف ارزشهای مواد( 6-7-8-12 ) اعلامیهء جهانی حقوق بشر ،به اسم رسم و شرافت کاندیدهای وطندوست ،از جمله به اسم ،رسم و کرامت انسانی عبدالهادی کریم،خصمانه ودیوانه وار حمله ،گهی به شیوه ء ضد دموکراتیک وضد بشری و تعهدات بین المللی دولت پادشاهی افغانستان ، ارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر را عملا نقض میکردند
رییس واعضای محترم محکمه ء عالی استیناف
بیاد باید آورد که اعتراض من در برابر اشتراک تعدادی از صاحب منصبان اردو در مبارزات انتخاباتی، از آن ارزش مادهء (8) قانون انتخابات ناشی میشد که به موجب آن صاحب منصبان ،همردیفان خورد ضابطان ،افراد اردو و موءظفین پولیس به هنگام تصدی وظیفه به "توسط شورا ی درحیات سیاسی " ا شتراک نه میتوانند و اگر چنین قانونی در میان نه میبود وسایر صاحب منصبان و افراد عسکری نیز مانند آنان مساویانه در حیات سیاسی اشتراک میتوانسته اند ،من هر گز چنین اعتراضی را به "محکمه ءعالی " تقدیم نمیکردم .
این اعتراض قانونی صرف علیه آن عده صاحب منصبان موءظف و گماشته گانی تقدیم شده بود که بصورت استثنایی در حضور ولسوال و سایر ماموران امنیه به شیوه ء علنی و آشکارا به مدا خلات غیر قانونی و ضد دموکراتیک خود ادامه میداده اند و متأسفانه دستگا ه عریض وطویل سارنوال ،سازمانهای جاسوسی وپو لیس ،کوچکترین توجه به این همه اعمال قا نون شکنانه ء آنان نه میتوانستند . هنگامیکه نماینده گان لویه خارنوالی (شاغلی اکرام الدین )و قوماندان امنیهء ولایت کاپیسا ( شاغلی نور محمد ) این دوعضو هیأت تحقیق را بصورت تحریری ضمن پاسخهای خود متوجه این جنایات سیاه وا بسته گان مقامات و متنفذین محلی ساختیم متإسفانه آنان نیز ا ز فرط جبن وترس بازهم قطعا به اعتراض قانونی من اعتنا و تمکینی نکردند و به انجام مأ موریت عمدهء خود که بستن دست وپا وسلب آزاد ی ما بود پرداختند . همچنین متنفذین محلی ،گماشته گان حرفه یی محافل رهبری کننده سیاسی ،به اتفاق جیلانی علومی ولسوال دست نشانده ء حکومت بسواری موتر های دولتی در پیچ وخم دره های شاداب پنجشیر بیباکانه ته وبالا میدویدند وخلق آزادهء مارا تخویف تهدید توهین وحتا خلاف کلیه موازین قانون ،قوانین مملکتی و خلاف ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،شکنجه ء جسمانی میکردند.به مردم آزادی دوست ما وقیحانه دشنام میگفتند. از وسایط دولت به نفع بازیچه ها وافزار های سبک مغز خود گستاخا نه و به صورت علنی و آشکارا استفاده ء سوء می نمودند .
آنگاه که کلیه وسایل ،نیرنگها وکثافت کاریهای آنان در خلق زحمتکش و شکست ناپذیر کوهپایه های برفگیر "شمامه " (1)، "انجمن " ، "آ رزو" ،" پارنده" ، "دربند""خنچ" " شهابه " ،"شوفه " و.و موءثر وکار گر نیفتاد ،به شیوهء عنعنوی دستگا ههای فسادپرور به تطمیع و رشوه توسل جستند ،تا بد اخلاقی ،بد آموزی سیاسی معامله گری سیاسی و مردم فروشی را ،در میان خلق بلند همت بازان و عقا بان بلند آشیان افغانستان اندک اندک رونق بخشند .از همه شرم آور تر اینکه : خودرا بنام نماینده گان موءظف مقامات عالیهء دولت و حکومت معرفی میکردند .به این وسیله ونیرنگ پیامهای مقامات عالی دولت و حکومت اشرافی را به خلق میرسانیدند و خلاف حکم ماده ء (42) قانون اساسی و حکم مادهء (12) اعلامیه ء جهانی حقوق بشر " آزادی و "سری" بودن انتخابات را ،بی باکانه نقض میکردند. اینها ودهها خود سری ، بی بند وباری ،کثافت کاری و اعمال قانون شکنانه عمال دولت و دیگر موءظفان و چاکران آشکار و پنهان آنان همه وهمه عواملی بود که هر انسان باوجدان و شرافتمند و تحول طلب را بر می انگیخت تا در مواضع اکثریتهای محروم جامعه قرار گیرد ماهیت ا ستبداد و وحشی و دشمنان دموکراسی و آزادی را به مردم افشا کند .مقاصد شوم وپلید پیوندهای کثیف سیاسی ووسایل چرکین مبارزه و اعمال قانون شکنانه و ضد کرامت ا نسانی این مزدوران محلی محافل سیاسی کشور را به خلق آشکار سازد و با استفادهء صحیح از ارزشهای قانون اساسی به مردم خود یاری رساند تا از حقوق و آزادیهای دموکراتیک خود از جمله از " حق رأی دهی " بدون مداخله ء آشکار وپنهان طبق مادهء (45) قانون اساسی بهره مند شوند ودرجریان ا نتخابات برای وکالت ولسی جرگه آزادانه اشتراک فعال کنند
موءجز اینکه عمال خود سر و پادوهای محلی دستگاه حاکمه ،به چنان اعمال ضددموکراتیک خصمانه ،آزادی کش، غدارانه ضد قانون اساسی و ضد ارزشهای اعلامیهء حقوق بشر توسل می جستند که هیچ فردی از افراد جامعه و لو ذره ء شرافت درنهادش میبود ،چنین تجاوز صریح را بر موازین و ارزشهای دموکراتیک قوانین مملکتی ،بر حقوق و آزادیها ی دموکراتیک مردم وبه ارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر تحمل نمیتوانست .
به تلخی باید یاد کرد که فقط همین متنفذین محلی ،عمال قانون شکن وابسته به هیأت حاکمه ومحافل رهبری کننده سیاسی آن بوده اند که به شیوه ءسنتی استبداد سیاه قرون وسطایی به مثابه ء" میراثخواران استعمار کهن "قوانین وحقوق ابتدایی مردم را عنودانه وبا تعصب خشونت آمیزی لگد کوب میکردند ،هرگونه تزویر ،مقاصد شوم ،توطیه سیاه وپردامنهء خودرا با بیشرمی عریان انجام میدادند و آنگاه چنا نکه منطق ستمگران وزورگویان در طول تاریخ بوده است برای پرده پوشی واستتار کلیه جنایات وتوطیه های آشکار خود ، یک مشت الفاظ بی مضمون ،پند واندرز و مطالب بی پایه را به قلم مزدوری می نوشتند وبنام افزار بی شعور دیگری که بدون ذره ء تردید به ماهیت این نوشته ها پی برده نمیتوا نسته است در ا رگان نشراتی "کاروان" به نشر می سپردند به این وسیله کلیه کثافت کاریها ،قانون شکنیها بی بند وباریها ،ماجراجویی ها و افراط کاریهای مستبدانه ء خودرا ، بیشرمانه به هادی کریم وکیل قانونی مردم پنجشیر وبه من که به گفته ءآنان همکار نزدیک او بوده ام وبه "نفع شخصی !" او مبارزه میکرده ام تحویل مید اده ند . ولی این افزار های بی شعور شوربختانه به این حقایق ساده وآفتابی پی نه برده بوده اند که تاریخ وخلق قضاوت بیرحمانه میکند و "زمان بهترین قاضی است " حقایق زنده، سرسخت وروشن را نمیتوان ازنظر حقبین توده ها جاودانه پنهان کرد
ریاست محترم واعضای محکمه ء عالی استیناف
از مطالعه ء مطالب و نکات روشن و موء جز متذکره به این نتایج واقعبینانه میتوان دست یافت که مبارزات انتخاباتی خلق پنجشیر اولا مبارزه فردی وشخصی نه ، بل یک مبارزهء آگاهانه ء اجتماعی و عمیقا دارای ماهیت دموکراتیک بود ه است .
ثانیا : مبارزات انتخاباتی خلق پنجشیر ، مانند مبارزهء سایر عناصر وقدرتهای دموکراتیک - ملی و ترقیخواه افغانستان در دو جهات کاملا مشخص دموکراتیک و قانونی زیرین انجام می یافت .
(1): افشای اعمال قانون شکنانه ء عمال هیأت حاکمه و تفاوت گفتاروکردار آنان،توضیح ماهیت متنفذین شریر محلی ،ماموران فا سد و رشوه ستان دستگاه و بیرو کراسی فاسد.
(2): برملاساختن ماجراجویی شماری از جاسوسان وگماشته گان هیأت حاکمه که عنودانه قوانین مملکتی رازیر پا می نهادند و با وسایل کثیف ،تبلیغات منافی کرامت انسانی ،تهدید ایجاد فضای رعب ،ترس ،تضییق و اختناق اقدام و حکم ماده ء(43) قانون اساسی را گستاخانه نقض میکرده اند.
(3) : تجهیز مردم به سلاح برنده وقاطع قانون وحقوق و آزادیهای دموکراتیکی که قانون اساسی آنهارا تضمین کرده بود
از جمله : بیان حقوق و وظایف مردم ،مبارزه در راه تطبیق قانون اساسی ، اصول دمو کراسی و ارایه راههای دمو کراتیک و اصولی نیل به آزادی کامل ملی ،رفاه ،پیشرفت صلح، عدالت اجتماعی،تساوی حقوق ملل و مردمان و برابری حقوق زنان بامردان.
همانگونه که در آغاز تذکر رفت .چون در شرایط مشخص افغانستان در حال رشد مبارزه در راه دموکراسی و تشکیل حکومت ملی -دموکراتیک ،عمده ترین وحیاتی ترین شعاری بوده که با منافع و مصالح ملی واجتماعی ما، با پلتفورم (خط مشی ) و اصول مبارزهء اجتماعی وسیاسی نیروهای ترقیخواه و با ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی افغانستان انطباق داشته است و بدون شک اکثریت نیروهای تحول طلب ،ضد استبدادی وضد ارتجا ع را بدو رخود جلب و جذب میتواند .بنابرین این شعار ضروری ومبرم که از آغاز نفاذ قانون اساسی پیوسته ،مورد توجه کاهش ناپذیر نیروهای دموکراتیک قرار گرفته است یک پدیدهء تصادفی نه میباشد بل شعار مبرم و مرکزی تأمین دموکراسی و مبارزه درراه تطبیق و تعمیم ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی و تأمین حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم ،از شرایط عینی و ضرورتهای اجتماعی دوران کنونی و از خصلت جریانات وطبقات متخاصم جامعه ء افغانستان در همین مرحلهء معین تکامل مادی ،فرهنگی و سیاسی کشور ما الهام و سرچشمه میگرد . اهمیت حیاتی این شعار مبرم و این حلقهء ضروری مبارزه ،ازین جهت برجسته تر به نظر میر سدکه:
طی یک دوره ء کوتاه تقنینی (1344-1348 خورشیدی) چهرهء ضد دموکراتیک حکومات افغانستان ،سیمای آزادی کش واسارت آور استبداد وحشی وارتجاع سیاه کشور ،علی رغم آنکه صلاحیتهای آنان درقانون اساسی به پیمانهء لازم محدود ومهار گردیده است . بازهم روز تاروز باشکال گونا گون مانند سرکوب خونین مظاهره ء سوم عقرب 1343ش نهضت دموکراتیک وصنفی جوانان ،جنبش صنفی طبقهء رشد یابنده وجوان کارگر ،بدنام ساختن و تأویل نادرست از ابتدایی ترین حقوق و مطالبات صنفی کارگران ،اخراج عناصر آگاه آنان از کار ، زندانی کردن کارگران ثابتقدم وپیشرو ،بستن درهای علم ،فرهنگ و دانشگاه بروی محصلان وشاگردان ونسل جوان ،زدوبند و محروم کردن صدها فرزند مستعد مردم وطن از تحصیل ، مداخلهء بیشرمانهء دولت در جریان مبارزات انتخاباتی ،ایجاد تفرقه و انشعاب در صفوف جریانات ترقیخواه ونهضت ملی و دموکراتیک محصلان وشاگردان ،دفاع وپشتیبانی از طبقات فرتوت وکهن ،تقویت بیش از پیش مواضع متنفذین بد نام محلی ، مستبدین ،غارتگران تاجران دلال ودیگرطفیلیان نمایان میگردد
بدین منوا ل در شرایطیکه بر مواضع جنبشهای رهایی بخش ملی، ضربات امپریالزم وارد می آ ید . رشد آزاد اقتصاد و فرهنگهای ملی کشورها ی عقب نگه داشته شده به موانع فراوان مواجه میشود سیاستهای داخلی وخارجی این کشورها پیوسته جنبه های ضدملی و ارتجاعی تری به خود میگرد درچنین احوال واوضاع سیاسی واجتماعی ، مبارزه در راه دموکراسی و بخاطر تأمین حقوق و آزادیهای دموکراتیک خلق ،به یک ضرورت حیاتی و شعار مبرم کلیهء نیروهای ملی دموکراتیک وترقیخواه کشور مبدل گشته است
با درک و تشخیص این وظایف ملی و اجتماعی من نیز به مثابه قطره ء از دریای متلا طم و پیشروندهء مردم افغانستان از جمله خلق زحمتکش پنجشیر ،خلقی که : قرنهاست درپیچ وخم در ه های شاداب هندوکش بیدار کار ،فعالیت و زند ه گانی داشته اند ودر مبارزات آزادیخواهانه ونجات بخش ملی با سایر اقوام پیکار جوی افغانستان دریک سنگر علیه استعمار کهن ،به خاطر آزادی وشرافت میهن پر افتخار و تأمین حاکمیت و استقلال ملی خود مبارز ه مینمایند و با تلاش پر امیدی مبارزات ملی ،دموکراتیک و ترقیخواهانه ء خودرا همگام وهمراه باسایر مردمان زحمتکش کشور به پیش میبر ند وبه مثابه ء یک انسان زنده ،یک موجود اجتماعی با احساس که به ندا های استخوانسوز و نیاز های مادی ،معنوی و رنجهای بیکران مردم دلیر افغانستان ،خاصه به نیاز مندیهای مادی ومعنوی خلق پنجشیر از نز د یک گوش فرا داده بودم وبا توده های انبوه مردم رنجدیده ءکشور خاصه باخلق ستمکش پنجشیر،پیوند های محکم اجتماعی ،فرهنگی ، دینی ،اقتصادی ،تربیتی ،اخلاقی ،روانی » ملی وزبانی و.و. داشته ام . درجریان مبارزات انتخاباتی دورهء سیزدهم نیز ، توجه به فرمایید .
نه به خاطر "عبدالهادی کریم " یا کدام شخص دیگر ، بل به حکم قانون اساسی تکامل اجتماعی و " به خاطر رنجهای بیکران خلقهای ستمدیدهء افغانستان " تطبیق صحیح وکامل ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی - به منظور تأمین دموکراسی ،استقلال ملی ترقی اجتماعی - به خاطر ر ها یی مردم از زنجیرهای اسارت معنوی وجهل موءقت ،استبداد و خرافه های دوران جاهلیت با خلق در آمیختم . بدون ماجراجویی و اخلال امن ،در چهار چوب قانون اساسی افغانستان،اصول جها نبینی علمی در سنگر مشترک با مردم از جمله :یکجا با عبدالها دی کریم ،علیه دشمنان آشتی ناپذیر خلق ،بر ضد استبداد ،ارتجاع ، متنفذین وابستهء محلی ،افراد وقدرتهای تاریخ زده ایکه بیشرمانه احکام مواد (26 ،31 ،41 ،43 ) قانون اساسی و ارزشهای مواد ( 2 ،7 ،8 ، 29 ،12 ) اعلامیه ء جهانی حقوق بشر و سایر قوانین مملکتی را ناشیانه نقض ولگد کوب میکردند و مردم را از اشتراک فعال و آزادانه در حیات انتخاباتی -سیاسی باز میداشته اند ،در یک فضای کاملا قانونی وترقیخواهانه به مبارزهء دموکراتیک ، ملی ، ضد ارتجاعی ،ضد استبدادی و ضد امپر یالستی پرداختم .
چون ارتجاع (واپسگرایی ) و استبداد در هر کجا دشمن بیداری شعور ملی ،اجتماعی سیاسی خلق ودشمن کار ،شرافت ،آزادی وترقی اجتماعیست . از بیداری و آگاهی مردم و لو به مقیاس کوچک باشد ،بدهشت می افتد .بنا بر همین خصلت ارتجاعی خود ،از مبارزه ء گزند ناپذیر و پیروزمندانه ء فرزندان خلق ،در حوزه ء انتخاباتی پنجشیر ،بر افروخته و هراسان شد . چون مار به خود پیچید. سخت خشمگین گردید و چنانکه سنت دیرینه ء مستبدین در سراسر جهان است ،نیروهای سکون پرست افغانستان نیز ،بعد از انفاذ قانون اساسی به تأسی از سنن کهنه ء استبداد استعماری ، موذیانه و با تلاش تب آلودی کوشید ند تا :
اولا مواضع خودرا در دستگاه سه گانه ء دولت به اشکال و نیرنگهای نوینی تحکیم بخشند.
پایگاه های ملی و اجتماعی خودرا بیش از پیش تقویت کنند و آنگاه کوچکترین مقاومت عادلانه ء ملی ،دموکراتیک و قانونی مردم را درهم شکسته ،منکوب وبد نام سازند.
وقایع و رویداد های غم انگیز سالهای تجربه و مشق دموکراسی کشور ما ،مویید این واقعیتهای سرسخت میباشد که درین سالها استبداد وحشی ،نیروهای راستگراودشمنان دموکراسی و پیشرفت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی ،در کلیه شووء ن اجتماعی ،سیاسی جامعه ء مستعد به تکا مل ما ،بیش ازپیش مداخلات آشکار ،پنهان و اگا هانه کرد .جریانات ترقیخواه ملی ،دموکراتیک و نهضتهای روشنفکران ،جوانان وکارگران را دیده ودانسته به شیوهء مستقیم ،غیر مستقیم ،آشکارا و پنهان ،پراگنده وسرکوب نمود .یکی از قربانیان این تزویرها و توطیه ها ی محافل رهبری کنندهء کشور همانا عبدالهادی کریم و وکیل قانونی ولسوالی پنجشیر بود . ایشان از اعتماد تمامی حوزه های انتخاباتی پنجشیر ،بویژه از اعتماد کارگران ،دهقانان ،معلمان ،روشنفکران و پیشه وران پنجشیر برخوردارشدند نزدیک به هفتاد در صد تمام آرا را بدست آوردند . ولی در علاقه داری دوم ولسوالی پنجشیر بدون هیچگونه دلیل جرمی ،تعقیب ودر کابل بازداشت ،توقیف ،محاکمه وحبس شدند
به تلخی باید یاد کرد که به خاطر ناکامی هادی کریم و درهم کوفتن شور وشوق مبارزه سیاسی و اجتماعی و به منظور تحقق اهداف شوم اشرافیت فیودالی ،نخست مرا بدون موجب تعقیب ،توقیف ،حبس وسپس توطیه سیاه و قبلا پلان شده ء مقامات حا کمه را ، به همکاری والی کاپیسا ،ولسوال دست نشانده ،متنفذین معلوم الحال محلی و چهارتن از کاندیدهای مغلوب شکست خورده و دیگر پا دوهای محلی دستگاه دولت ،اجرا وباچنین نیرنگ رسوا ،این مدافع صدیق "تنظیم حیات ملی " مبارز پرشور راه "تأمین عدالت اجتماعی ،دموکراسی و آزادی "آرزومند "تشکیل یک جامعه ء مرفه ومترقی " وهوادار "انکشاف متوازن تمام امور اجتماعی وحیاتی "خلق را خلاف ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی و اعلامیه ء جهانی حقوق بشر ،خودسرانه ،تعقیب ، بازداشت ،توقیف وسپس بیدرنگ محاکمهء دستوری عاجل وضد کرامت انسانی ومحکوم به هفت سال حبس با اعمال شاقه کردند.
محترم رییس .واعضای محترم محکمه ء عالی استیناف
چون بر خورد عمال دولت ازجمله والی کاپیسا، ولسوال موءظف ،رییس و اعضای کمیته های نظارت انتخابات ،کاندیدهای مغلوب ،شکست خورده و وابسته گان انان و دیگر گماشته گان دستگاه حاکمه ،از آغاز تا انجام جز یک توطیه ریشه دار و قانون شکنانه چیز دیگری نبود ه است . بنابرین هیچگونه نیازی به "رد" متن فیصله ء دستوری محکمه ء ولایت کاپیسا و دلایل بی پایه ءآن ،ادعای دوراز حقیقت خارنوال ،نظریه و نتیجهء دوسیه سازان و جعلکاران دستگاه و عمال آن احساس نمیکنم زیرا درین بخش اعتراضیه هادی کریم ،تنا قضات هذیان گوییها "تزویر و "توطیه ء سیاه" عمال قانون شکن هیأت حاکمه ،به بهترین وجهی افشاگری شده است برای افشا ی عریان تر وبی پرده تر قانون شکنان ،جعلکارن ،دوسیه سازان و دسیسه سازان ،بذکر وارایه ء آن رشته شواهد ،اسناد ودلایل روشن ،منطقی ،حقوقی وقانونی خواهم پرداخت که نخست ژرفا ( عمق ) وسعت( پهنا ) و ماهیت توطیه سیاه وریشه دار هیأت حاکمه وعمال قانون شکن آن را به اثبات رساند .سپس تناقضات و شگافهای منطقی ،قانونی و حقوقی دوسیه سازان و جعلکاران گوش بفرمان محافل رهبری کننده ء حاکمه ،در جریان عمومی تعقیب ،بازداشت ،توقیف ،حبس ،تحقیق و محاکمه ء من فاش و آشکار گرددو به این وسیله پرده از روی اعمال جنایتکاران وتوطیه گران برداشته شود .
وآنانیکه در اعمال شان واقعا غل وغش باشد ،در پیشگاه خلق،تاریخ و زمان سیاه روی شوند
برای سهولت کار ورعایت تسلسل وقایع، مواد اعتراضیه ءخودرابه بخشهای مشخص زیرین ارایه میکنم
1- توقیف وبازداشت غیر قانونی وخودسرانه .
2- تحقیق غیر قانونی .
3- وثیقه جعلی
4- عرف منسوخ "سجل".
4-محکمهء غیرقانونی .
5- رفتار ظالمانه وبرخوردغیر قانونی دستگاه حاکمه
هرچند فتا ده ام بزندان کهن
دورم زجهان ومردم میهن من
سوگند به مهر ومه که سازش نکنم
با دشمن آشکار و پنهان وطن
" فروغ هستی "
دفاعیهء - د ستگیر پنجشیری
درمحکمه ء استیناف دولت پادشاهی افغانستان
کابل - زندان دهمزنگ دلو 1349
بخش دوم
1- توقیف و بازداشت غیر قانونی وخودسرانه
جناب رییس واعضای محترم محکمه ء عالی استیناف .
یکی از دلایلی که شتابزده گی هیأت حاکمه خود سر ،عمال و گماشته گان قانون شکن آن را درجریان طرح و اجرای توطیهء ریشه دار وتزویر سیاه به صورت انکار ناپذیری رسوا ساخته وجعلکاری متنفذین کهنکار و دوسیه سازان محافل حا کمه را به اثبات میرسا ند همانا ،توقیف وحبس غیر قانونی ،خودسرانه و ضدکرامت انسانی من بتاریخ 26سنبلهء 1348 خورشیدی در علاقه داری حصهء دوم (1) ولسوالی پنجشیر بروز سوم ر أ ی گیری در مرکز دوم حوزهءانتخاباتی دورهء سیزدهم ولسوالی پنجشیر بوده است . پروسهء تعقیب بازداشت و حبس خودسرانه و غیر قانونی من زمانی آغاز یافت که ولسوال پنجشیرو تعدادی از کاندیدهای دست نشانده ء هیأت حاکمه ومحفل رهبری کنندهء سیاسی آن با همه تلاشهای موذیانه و کوششهای ضد موازین قانونی درک وتشخیص کردند که در وضع وشرایط نورمال و بدون ایجاد فضای رعب ، اختناق وهیجان مقا ومت دموکراتیک و عادلانه خلق دره ء پنجشیر را هرگز درهم شکسته نه میتوانند هنگامیکه کلیهء فتنه گریها ،تدابیر وتحریکات آنان خنثی گردید .بناچار به فکر توطیه ء ریشه دار و تزویر سیاهی ا فتادند که نسخهء آن قبلا از طرف نماینده ء گان موءظف هیأت حاکمه به آنان سپرده شده بود .و آنرا به مثابه ء آخرین تیر ،درچانتهء خود نگهداشته بودند.
غلام جیلانی ولسوال دست نشانده ،کاندیدهای وابسته به دار ودسته های هیأت حاکمه و آشیانه های اشرافی به خوبی دانسته بودند که تبلیغات کثیف وفتنه گریهای خلاف قانون آنان در صورت مو جو دیت من ، درحوزهءانتخاباتی پنجشیر عقیم میماند و به شکست مفتضحانه مواجه میشود. بنابرین به قصد پایین آوردن شور وشوق مبارزهء سیاسی وتسخیر روح و روان سر کش شاهین های بلند پرواز "درهء هزارهء پنجشیر " یک روز پیش از آغاز رأی دهی این خلق دلاور ورزمنده نخست مرا نشانه ء تیر تلافی جویانهء خود ساختند و خلاف مادهء(26) قانون اساسی که حکم میکند:
" ...هیچکس را نمیتوان تعقیب یاگرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانون ، هیچکس را نمیتوان توقیف نمود مگر برطبق حکم محکمهء با صللاحیت و مطابق به احکام قانون .....
"..برأت ذمه حالت اصلی است .متهم تا وقتیکه بحکم قطعی محکوم علیه قرار نگیرد ،بیگناه شناخته میشو د........."، خودسرانه تعقیب ،بازداشت ،توقیف وحبس نمودند. چون در تعقیب ،بازداشت ، ،وحبس حکم مادهء (26) قانون اساسی صریحا نقض شده بودمراتب احکام مواد (32-35) گرفتاری متهم قانون اجراآت جزایی که توضیح مینماید:
" ماءمورین ضبط قضایی مکلف است هر چه زود تر اظهارات متهم گرفتار شده را استماع نماید .... الخ گرفتاری و توقیف انسان جواز ندارد ..... توقیف متهم به امر قاضی ابتداییه ء مربوطه صورت میگیرد ..." در جریان تعقیب ،بازداشت ، توقیف وحبس من قطعا مد نظر هیأت حاکمه ،والی کاپیسا و ولسوال پنجشیر نبوده است .وقبل بر اینکه مأمور ضبط قضایی اظهاراتم را به شنوند وثبت محضر کنند . امر قاضی ابتداییه را در دست دا شته باشند .یا حکم قطعی محکمه در میان باشد .خلاف احکام مواد (104 و 106 ) قانون اجرا آت جزایی و خلاف مادهء (9) اعلامیهء جهانی حقوق بشر که تصریح میکند : " احدی را نه میتوان خودسرانه توقیف ،حبس یا تبعید کرد ..." با دریغ ودرد مرا خودسرانه در زادگاهم تعقیب بازداشت ،توقیف وبیدرنگ بزندان ولایت کاپیسا فرستاد ند و به این وسیله تصمیم شوم و توطیه ء سیاه ضد قانون اساسی ضد آزادی وکرامت انسانی و ضد ارزشهای اعلامیهء حقوق بشر را از قوه به فعل آوردند ونقش خدمتگزارانه خودرا به نفع محافل حاکمه و دشمنان دموکراسی با همه بیباکی و بیشرمی ایفا نمودند .و مرا از حق زنده گی آزاد ،صلح امیز و قانونی در میان خلق زحمتکش و درمیان مردمیکه برما حقوق فراوان دارند وبا پول ما لیات و محصول رنجهای بیکران آنان شا نزده سال و اندکی بیشتر از ان ،تحصیل کرده ا م محروم کردند و مجال ندادند تا وظایف ملی واجتماعی خودرا به سود تکامل ورشد جامعه وبیداری شعور سیاسی مردم و تأمین منافع ومصالح زحمتکشان کشور ودیارم ایفا نمایم و در تحولات دموکراتیک وسیاسی جامعه نقش فعال داشته باشم . برخلاف این خواستهای عادلانه ، شور بختانه آب به آسیاب دشمنان تاریخی خلق ریختند و به این نیرنگ بازهم حق حاکمیت مردم را غصب وبانگ رسای نماینده و وکیل منتخب مردم ستمدیدهء وطن مارا خامو ش کردند.
_____________________
(1) : درحال حاضر به ولسوالی ارتقا یافته است
2- تحقیق خلاف قانون
رییس واعضای محترم محکمه ء عالی استیناف مرکزی
هرگاه جریان تحقیق هیأت دستوری نتیجه ونظریه ء دوسیه جعلی بیک نظر خیلی سطحی مطالعه شود . گذشته از شگافهای وسیع قانونی و حقوقی آن ،از آغاز تا انجام مبین این حقایق آفتابی است که : هیأت حاکمه وعمال قانون شکن آن در مورد من توطیهء ریشه داری را قبلا روی دست داشته اند .برای استتار و پرده پوشی اعمال قانون شکنانه وضدکرامت انسانی خود موضوع انتخابات را بهانه تراشیده ،بگونه ء کبکهای کهسار وطن ما کلهء خودرا زیر برف کرده و چنین تصوری داشته اند که گویا با این نیرنگ حمله وتجاوز وحشیانه ء و نا هنجار خودرا، برحقوق و آزادیهای دموکراتیک خلق و از جمله برمن که عضوی از اعضای وفاپرور آن میباشم، میتوانند به ساد ه گی پنهان ،تلبیس و توجیهه قانونی نمایند و به این شیوه ء توطیه گرانه مردم را بفریبند و خودرا درپیشگاه تاریخ وزمان ،این داور دیر گیر وسخت گیر تاریخ ،ساده لوحانه تبریه نمایند .
بهر حال علی رغم تلا شهای موذیانه دستگاه حا کمه و کهنه کاران حرفه یی آنان ،در دوسیه جعلی ما ،نکات و لغزشهای قانونی و حقوقی فراوانی موجود بوده است که اینک روی روشن ترین پهلوی آن مکث میکنم .
-برکنار شدن ناگهانی شاغلی مهمند قوماندان امنیه ء ولایت کاپیسا به دلیل اینکه از اجرای توطیه هیأت حاکمه فعال ما یشاء و امر خلاف قانون شاغلی نصرت اله ملکیار والی کاپیسا بحکم قانون سرکشی کرده . وتطبیق این قانون را بحق تشویش آور و مایهء رسوایی حکومت و عمال آن در ولایت کاپبسا پند اشته بود.
- تقرر بر ق آسای شاغلی نور محمد بجای شاغلی مهمند درهمان شب و اشغال کرسی قوماندانی امنیه ولایت کا پیسا روز اجرای توطیه در ولسوالی پنجشیر .
- تعیین شدن هیأت فوق العا ده و دستوری توسط پوهاند اصغر لوی خارنوال و وزیر عدلیه و مقامات حاکمه . - درترکیب هیأت شاغلی کرام الدین سارنپال و شاغلی نور محمد وردک قوماندان امنیه ولایت کاپیسا شامل و همچنین این دوعضو هیآت فوق العا ده، بدون تردید نماینده گان گوش بفرمان هیآت حاکمه ومهره های عمده ء محافل رهبری کنندهء سیاسی آن بود ند. -این دو عضو "هیأت فوق العاده !" با درک صحیح پالیسی دولت و ذهنیت تلافی جویانه ء محا فل حاکمه برای انجام یک چنین وظیفه توطیه گرانه و دسیسه سازی به ولایت کاپیسا فرستاده شده بود ند.
باید متذکر شد .چونکه هیأت تحقیق "هیأت فوق العا ده " بو د و با ذهنیت قبلی مأمور اجرای تحقیق شده بود . برای نشان دادن اخلاص و وفاداری به رهبری هیأت حاکمه ابتکارات "فوق العاده یی " را نیز انجام دادند. از جمله : -
-درجریان تحقیق درنتیجه ونظریهء خود به صورت آگاهانه و شعوری از اصل "رعایت امانت داری در وظیفه " تخلف ورزید .
- به الفا ظ ،مفاهیم حتا در پاسخها یی که بر مبنای ارزشهای دموکراتیک قانون اسا سی نوشته و هیأت تحقیق را متوجه کجروشیها قانون شکنیها و واقعیتهای تلخ جریان انتخابات ساخته نقش اخلالگرانه ء متنفذین معلوم الحال محلی، ولسوال محل و تعدادی از صا حب منصبان موءظف عسکری را با صراحت افشاگری کرده بودم ، اندکتر ین اعتنایی نکردند . برخلاف از بسکه لحن مقامات حاکمه تند ،خشن، زنند ه وجدی بود ه است . هیآت موءظف تحقیق یا درین موارد بزدلانه سکوت و خاموشی مرگبار کرد . یا در پاسخهایم تحریفات لفظی و معنوی اضافی را نیز وارد ساخت به این تحریفات لفظی ومعنوی اضافی نیز اکتفا نکرد . چند گام از سجل کننده گان فراتر نهاده . با تکرار وتحریف اتهامات الفاظ و مفاهیم درج "وثیقهء جعلی" با دریغ ودرد مرا " .... محرک قتل وقتال و خونریزی در میان مردم....." معرفی نمود
جناب رییس محکمه ءعالی استیناف مرکزی
من درمورد گماشته گان انگشت شمار محا فل حاکمه ،درمورد متنفذین وابسته وچهار تن از کاندیدان دست نشانده ومغلوب که بخاطر دوام وبقای حیات طفیلی خود، با هیأت حاکمه وعمال قانون شکن آن ،در زد وبند و معامله بوده ،علیه نیروهای دموکراتیک خلق جبهه ء ضد دموکراتیک ساخته وچنین سجل منسوخ وو ثیقهء باطل را جعل کرده اند حرف وتوقعی ندارم زیرا "از کوزه همان تراود که در اوست ". ولی تعجب وافسوس درینجا ست که نماینده برگزیدهء محافل رهبری کنندهء قدرت دولتی ،با آنکه هر یکی عمری را درخارج سپری کرده لاجرم معلومات وتجارب فراوان اداری و پولیسی را نیز در آن کشورهای پیشرفته غربی اندوخته و به "ارمغان! "آورده اند . چرا از گماشته گا ن و شماری از کاندیدان تلافی جوی وشکست خوردهء حوزهء انتخاباتی پنجشیر ساده ترشده وبدون حد اقل احساس مسووءلیت در برابر قوانین مملکتی ،گامی فراتر می نهند وخلاف اصول مقدماتی منطق نوشته اند که:
"دستگیر پنجشیری مردم را به قتل ،قتال وخونریزی علیه یکدیگر تحریک میکرده است ."
خوب اگر یک لحظه فرض گردد که گویا به چنین عمل واقدام خلاف قانون مبادرت ورزیده باشم ازین" نماینده گان فوق العاده ء " محافل حاکمه ء ستمگر باید پرسیده شود که مقصد دستگیر پنجشیری ازین "تحریکات به قتل ،قتال و خونریزی" چی بوده است ؟
اگر هدف پیروزی نیروهای طرفدار دموکراسی ،آزادی وپیشرفت اجتماعی و کاندیدان شایستهء خلق ،از جمله هادی کریم بر کاندیدهای دست نشاندهء محافل حاکمه و افزارهای کهن اقلیت کوچک غوطه ور در عالیترین امتیازات اقتصادی و اجتماعی می بود . این هدف در فضای آرام ،دموکراتیک وصلح آمیز ،بهتر ، شایسته تر ،مطمین تر و آسان تر بر آورده میشد .چنانچه پالیسی خلاق تبلیغ ، نرمش ،و صلح آمیز نیروهای دمو کراتیک خلق ،از جمله روش ومشی تبلیغاتی و کار توده یی هادی کریم وکیل قانونی دورهء سیزدهم پنجشیر وهمکارانش بر شیوهء خشونت ، هیجان، تهدید ،ارعا ب، رشوه و دسیسه بازی بازیچه های استبداد وحشی در عمل چیره گردید . به این ترتیب ضرورتی به "قتل ،قتال و خونریزی " ایجاد فضای ترس ،رعب ، خشونت، بی نظمی و اخلال امنیت احساس نه میشد . بنا برین اگر در مورد نتیجه ونظریه ء هیأت فوق العاده و دستوری دستگاه حاکمه با خوشبینی قضاوت شود . این مدافعان قانون و ارگانهای حراست حقوق اتباع ، متأسفانه بقدر کفایت کند ذهن و به قدر کفایت بی منطق ،عمده تر وبد تر اینکه از درک ارزشهای قانون اساسی و ارزشها ی اعلامیه ء جهانی حقوق بشر و دیگر قوانین مملکتی بیگانه بوده و فرسخها فاصله داشته اند.
ولی در مورد تحقیق ،نتیجه ونظریه ء هیأت فوق العاده و دستوری دستگاه دولت ،اگر واقعبینانه داوری شود ، هیأت به اساس این بیت سخنور فرزانه ء شرق که گفته است :-
"اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی "
"بر آورند غلامان او درخت از بیخ "
" سعدی"
عمل واجراآت فوق العا ده کرده اند .
موجز اینکه هیأت تحقیق فر مایشی مقامات حا کمه ،نه تنها به دوسیه جعلی و تحقیق ابتدایی غیر قانونی و "وثیقهء جعلی " عمال قانون شکن وتعدادی از کاند ید های شکست خوردهء هیأت حاکمه اکتفا نکردند .بل به خاطر نشان دادن خوشخدمتی و اخلاص بیشتر از دیگران ،بعضی از کلمات والفاظ نظیر " تبلیغات سوء " ، "اعتراف " ، " ترک وظیفه " وغیره وغیره به من اتهام بسته ، قضیه را یکجانبه مطالعه ،تحقیق ،نتیجه گیری و حتا پاسخهای قانونی مرا قلب ماهیت کرده.اند
چیزیکه بیش از هر جور وجفای عمال استبداد و حشی اعصابم را تکان داد وناراحت ساخت این واقعیت تلخ بود که هیأت تحقیق به شیوهء ذهنی وتخیلی ،بدون توجه به دوسیه و تناقض گوییهای عمال قانون شکن دستگاه حاکمه مینویسند که گویا من :
"مردم را به خونریزی وقتل وقتال علیه یکدیگر تحریک کرده باشم" باید توجه این " کاسه های گرمتر از آش " را بواقعات و رویداد های سیاسی و اجتماعی یکی دوصد سال اخیر بویژه حوادث دوران نفوذ مستقیم و غیر مستقیم استبداد استعماری در کشور جلب نمایم و آنان را به مطالعهء کتبی دعوت کنم که به قلم امیران وزیران وموءرخان نامدار افغانستان غالبا زیر تأثیر تمایلات محافل رهبری کننده سیاسی کشور نگارش یافته ودر مطابع سنگی و مطابع دولتی افغانستان به طبع رسیده است . مطالعه این آثار تاریخی و کتب نشان میدهد که طی یک صد سال اخیر قرن (19-20 م )بیش از یک صد جنگ وقیام خورد و بزرگ درکشور ما بپا شده است .ولی به استثنای قیامهای آزادی بخش ملی ضد استعماری 1842 - 1879-1919 م مردم ما وجنگ فاتحانه میوند(1880 م) ، سایرجنگها ی غیر عادلانه ء قبیله یی قومی ومحلی به اثر مداخله و دخالت استعمار گران تجاوز کار وبه تأسی از سیاست عام "تفرقه بینداز و حکومت کن " استعمار کهن اتفاق افتاده است . و بهر هء آ نگونه جنگهای غیر عادلانه ء مردم را بدون شک وترد ید،استعمار گران خون آشام فیودالها ی محلی ،ملاکان بزرگ ، متنفذین شریر محلی و پایگا ههای مطمین محلی آنان برده اند .
با ذکر این حقایق تلخ مبارزات ملی واجتماعی و جنگهای غیر عادلانهءشا هان امیران وسر بر آورده گان قبایل برای کسب وحفظ قدرت ، باید با اندوه فراوان یادکرد که اختلافات مذهبی لسانی، قومی ،قبیله یی ،محلی ،منطقه یی نژادی و صدها بیماری مزمن موجود جامعه ء ما همه میراثهای شومی اند که سر بر اورده گان قبایل ،اقوام ،ملاکان فیودال ،متنفذین محلی ستمگران ،واپسگرایان ،استعمارگران ودیگر میر ا ثخواران استعمار و استبداد استعماری به نسلهای رشد یابندهء افغانستان امروز بجا گذاشته اند . همچنین با افتخار وسر بلندی میتوان یادکرد که هیچگونه اسناد و مدارکی هیچ ادارهء استبدادی و پولیسی نشان داده نه میتواند که روشنفکران ،وطنپرستان و نیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی طی تاریخ مبارزات ملی واجتماعی ،عامل ومحرک "قتل وقتال وخونریزی در میان مردم" میهن شده باشند . این حقیقت آفتابی را نیز نه میتو ان پنهان کرد که آز ا دیخواهان ،روشنگران وروشنفکران آزا د اندیش میهن به اساس آموزش مولانای بلخی همواره "برای وصل کردن " وجوشش میان خلق رفته اند نه "برای فصل کردن " و ایجاد تفرقه وجدایی .
ما نیز با درک چنین یک رسالت تاریخی ، برای التیام جراحاتی در میان مردم حقشناس خود رفته بودیم که استبداد استعماری و پاسدار ان ظلمت ، طی دوران تسلط مستقیم یا غیر مستقیم استعمار کهنه ونو درپیکر نا توان خلقهای قطعه قطعه شده هء ما به میراث گذاشته بوده اند.
بنا برین ما "قتل ،قتال ،خونریزی جنگ غیر عادلانه و تجاوز را " ناشی از ماهیت استعمار استبداد استعماری ،ارتجاع (واپسگرایی ) و امپریالزم ارزیابی میکنیم .
نزد ما و اصول جهان بینی علمی ما ،ایجاد تفرقه میان ملل ومردمانی که منافع ملی واجتماعی مشترک داشته اند ودارند ،جرم وجنایت است . . ایجاد تفرقه وپراگنده گی میان مردم و درصفوف نیروهای ملی ،دموکراتیک وترقیخواه تا جاییکه واقعیتها درد آور سیاسی چند سال اخیر نشان داده است .فقط وظیفهء آشیانه های ارتجاع ( واپسگرایی ) بود ه است .
همین طبقات حاکمه ستمگر و محافل وحلقه های سیاسی وابسته به آنان بوده اند که بر زخمهای دیرینه ء مردم نمک میپاشند وبه قیمت پراگنده گی خلق کشور منافع آزمندانه ء قومی وقبیله یی خودرا حفظ وحراست میکنند .
روی این توضیح بسیار موجز ومختصر ،این عطا ی جعلکاران و عمال قانون شکن هیأت حاکمه را که گویا "محرک قتل وقتال وخونریزی در میان مردم بوده ایم ...وو" به خود ایشان
به گماشته گان و تکیه گاههای محلی ا یشان که عملا چنین شگافها وخصومت هارا ،در میان صفوف مردم ایجاد کرده اند با نفرت فوق العاده مسترد میکنم . به هیج فرد ،مقام ، محفل وحلقهء سیاسی این حق و اجاز ه را نه میدهم که اینگونه اتها مات بی پایه را به ما نسبت بدهند.
به هر حال برای اینکه صحت تمامی ادعاهایم به ثبوت برسد پیشنهاد اصولی من این است که محکمهء عالی این دوسیه ء سیاه را که سر تا پای ان به تزویر وتوطیه ء عمال قانون شکن هیأت حاکمه متنفذین شناخته شدهء محلی وتعدادی از کاندیدهای مغلوب ودست نشانده بنایافته است از اازآغاز تا انجام بدقت مطالعه نمایند وباری به سوالات هیأت فوق العادهء تحقیق وپاسخهای من به شیوهء آفاقی مقایسهء نقادانه غور وآنگاه قضاوت نهایی به فرمایند
خلاصه آنچه که ماهیت توطیه گرانه ء این دوسیه وفیصله فرمایشی راحتا در جریان تحقیق ابتدایی به اثبات میرساند این واقعیت انکار ناپذیر است که نخست سوءال وجواب استعلامیه ایکه جز ورق (9) این دوسیه جعلی و فرمایشی هیأت حاکمه است غالبا به خط و قلم و لسوال پنجشیر و به سبک خودش و موافق ارادء محافل حاکمه نگارش یافته است .
ولسوال پنجشیر در تحقیق ابتدایی این دوسیه نقش تعیین کننده داشته است . ولسوال منطقه در همان آغاز رأی دهی جهت اجرای این توطیه ء ریشه دار سیاسی از سوی مقامات حاکمه موظف بو ده ، با شاغلی نوراحمد اعتمادی صدراعظم خویشاوندی وپیوند نز دیک داشته است .
ثانیا در یک قسمت پاسخ چهار تن از کاندید ان مغلوب و مشتی از و ا بسته گان همین بازیچه های استبداد وحشی ،در ورق نهم دوسیه جعلی ،جملهء : " تغییر بنیادی میخواهند " به خط دیگر ورنگ دیگر ی اضافه وسپس جهت درج در "وثیقه جعلی " گسیل شده است
این جملهء اضافی نیز به احتمال قریب به یقین به قلم شاغلی نصرت الله ملکیار و یا مقامات بالا تر خوا هد بود برای صحت این ادعا لطفا ورق ( 9) دوسیه ء جعلی همان هیأت قانون شکن را مطا لعه بفرمایید
دلیل دیگریکه توطیه ء ریشه دار و تزویر عمال دستگاه حاکمه خودسر را فاش و صریحا بر ملا میکند این حقیقت روشن است که : - رییس کمیتهء محلی نظارت انتخابات هنگا میکه از انجام این "تزویر وتوطیهء" آشکار دستگاه حاکمه سرپیچی عادلانه کرد و ابا ورزید . این مأموریت را بیدرنگ به عهدهء نایب رییس دستگاه محکمهء کاپیسا سپردند. چنانچه بعدا آشکار گردید . این قاضی ،قانون شکنیهای بس مهمی را ،بزیان عبد الهادی کریم وکیل قانونی و برگزیدهء خلق پنجشیر و به سود دست نشانده گان و افزارهای سنتی استبداد استعماری انجام داد. ازجمله به صراحت میتوان کفت که "وثیقهء جعلی " بدون مهر کلان این دوسیه ءجعلی "شهکار قانون شکنی!" و مظهر روشن سیاهکاری و تزویر هیأت حاکمه خود سر بشمار می آید.
موجز اینکه : دوسیه من از آغاز تا انجام آن بر مبنای تزویر و توطیه ء استبداد جعل شده بوداست . ماموران ضبط قضایی و دوران تحقیق آن مراتب احکام (20-23-24-32-35-60-61-62-63-74-75-76-77-78-79-80-81-87-91-94-96-142-144) :
"گرد اوری دلایل و اقامهء دعوا " ، "گرفتاری متهم " ، " تحقیق توسط خارنوالی " - " استماع شهود وتحقیق " ، "استفاده از اهل خبره " ، " استنطاق " و "پایان تحقیق واجراآت مابعد " قانون اجرا آت جزایی را موذیانه زیر پا وگستاخانه ارزشهای آنرا نقض کرد ه اند.
خلاصه از جریان عمومی تحقیق این نتایج به روشنی استنباط میشود که: -
- عمال دستگاه در توطیه ء ریشه دار وتزویر سیاه قویا دست داشته اند .
- اوراق دوسیه به شمول "وثیقهء جعلی " و " سجل منسوخ" در یک روز و به احتمال قریب به یقین ،در یک یا چند ساعت محدود توسط دوسیه سازان کهنه کار ،با سراسیمه گی عیان و پر از خلا ء های حقوقی ،شگافهای وسیع قانونی و تنا قضات منطقی جعل گردیده است .
در مورد تناقضات واعترافات عمال دستگاه تا جاییکه به من تعلق داشته است در دفاعیه ء هادی کریم دلایل قانونی ومنطقی فراوانی باز تاب یافته است ومحکمهء عالی نیز آن حقایق
ودلایل مستند ومحکم را به هنگام داوری وصدور حکم در نظر خواهند گرفت
3- وثیقهء جعلی
قاطع ترین دلیل دیگریکه جعلی بودن دوسیهء عمال جعلکار و دستگاه حاکمه را روشن وبر ملا میکند این واقعیت غیر قابل انکار است که در تنظیم "سجل و وثیقه" صرف چهار تن از کاندیدان و کا لت ولسی جرگه ء حوزهء انتخاباتی پنجشیر آز جمله : عبدالقیوم خان -نصرالله خان ،قباد خان ،شیر احمد خان و همچنین تعدادی از وابسته گان، نزدیکان ومشتی از گماشته گان و دست نشانده گان موءظف دستگاه حاکمه ، اشتراک فعال ورزیده بوده اند .
برای صحت اد عا وگفته هایم ،لطفا هویت مکمل گماشته گان هیأت حاکمه را در "وثیقهء جعلی " غیر قانونی مطالعه به فر مایید و به هنگام داوری ،این واقعیت غیر قابل انکار را نیز مورد توجه و ارزیابی قرار بدهید .
4- عرف منسوخ سجل
در وثیقه ء (117) مورخ 28 / 6 / 1348 خورشیدی که به عرف دوران استبداداستعماری "سجل " نا میده میشد . تمامی کاندیدان و کالت ولسی جرگه اشتراک داشته اند . این کاندیدان غالبا فرزندان متنفذین محلی بخشهای مختلف ولسوالی پنجشیر بوده اند و پایگاه مطمین محلی اشرافیت فیو دالی کشور بشمار میروند . درین میان تنها قباد خان از دستگاه وادارهء دولت خاطرات تلخی دارد .زیرا درجوانی با حاکم ظالمی شجاعانه در آویخته ،از کرامت انسانی خود وقوم خود دفاع و رنج طولانی زندانها ی استبدادرا تجربه کرده است .
بهر حال این سجل کاملا منسوخ ، بدستور مقامات حا کمه و توسط عمال قانون شکن دولت و مشتی از دست نشانده گان محافل حاکمه جعل گردید . اگر این سجل منسوخ و غیر قانونی که بدون ذرهء تردید ،میراث دوره ها ی سیاه استبداد قرون وسطایی است . مورد دقت وغور محکمه ء عالی قرار گیرد. بی پایه گی حقوقی وماهیت ضد قانونی آن ،همچنان تلاش تب آلود و موذیانه ء قانون شکنان و جعلکار ان تاریخ نوین کشور ما ،به وضوح کامل آشکار وعیان میگردد . بزرگترین نشانه ء بی پایه گی حقوقی این "وثیقه ء جعلی" و "سجل منسوخ " این است که از خلال مندرجات آن به هیچوجه فهمیده شده نه میتواند که اظهارات گماشته گان و افزار های کند و کهن محافل حاکمه فعال ما یشاء و حلقه های رهبری کنندهء سیاسی آن "اخبار است یا اشهاد" . اگر اظهارات آنان "اخبار " بوده است باید مطابق احکام مواد (87-88-89-90-91 ) فصل چهارم استفاده از" اهل خبره " اقدامات به عمل می آمد و اگر " اقرا ر" این جعلکاران تلافی جو "اشهاد" بوده است باید بر طبق احکام مواد(74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86 ...) فصل سوم "استماع شهود وتحقیق " قانون اجرآت جزایی ،اجراآت اصولی به عمل می امد .
چون در ترتیب ای "وثیقهء جعلی" و "سجل منسوخ" و دوسیه ء سیاه ،هیچیکی از مراحل و مراتب قانون اجراآت جزایی مدنظر توطیه گران و دوسی سازان نه بوده است . بنابرین این " وثیقهء جعلی " دوسیهء سراپا "تزویر" به طور قطع فاقد پایه ء قانونی بوده است وباید نزد محکمه ء ولایت کاپیسا مدار اعتبار قرار نه میگرفت و محکمه ء عالی استیناف نیز نه باید آن را خلاف احکام صریح قانون مدار حکم وقضاوت قرار بدهند .
اگر اتفاقا این "سجل منسوخ" و "وثیقهء جعلی " با اینهمه بی پایه گی حقوقی و قانونی بازهم مدار اعتبار قرار میگیرد . پس پیشنهاد مشخص و وتقاضای قانونی وحقوقی من اینست تا طبق احکام مواد( 221- 222-223-224-225-226-227 - 228 - 230-232- 234 - 235 - 239 -241 - 242- 243 -244- 245 ) قانون اجرا آت جزایی شاهدان مندرجهء "وثیقهء جعلی" واین دشمنان سوگند خوردهء خلق را نیز جهت ادای شهادت به محکمه احضار نمایند و مطابق احکام متذکره قا نون خاصه (بویژه) مطابق مادهء (356) قانون اجرآت جزایی شهادت آنان را استماع به فرمایند .تا من نیز از حق مسلم قانونی خود که شنیدن شها دت شهود است استفاده نمایم . زیرامن جدا اعتقاد دارم که کاندیدان ناکام و تلافی جو وتمامی گماشته گان محافل حاکمه بنا به نازل بودن سطح سواد وشعور سیاسی و فرهنگی خود بدون ذرهء تردید به مفاهیم "تحولات بنیادی" ،اصطلاحات سیاسی " رژیم" " قیام مسلحانه " ،" شعار " و دیگر اصطلا حات سیاسی درج "وثیقهء جعلی " قطعا آگاهی ندارند . با اطمینان محکم میتوان یاد کرد که جملات درج "وثیقه " ساخته وپرداخته ء ذهن ودماغ بیمار عمال دستگاه و محافل تلا فی جوی اشرافی آن میباشد .
به طور کلی میتوان ادعا کرد که تنظیم این "وثیقهء جعلی " :-
اولا میراث آزادی کش و اسارت آور دوره های سیاه و استبداد وحشی قرون وسطایی بوده است.
ثانیا خلاف قانو نمندی تکامل اجتماعی در دورهء تحولات سیاسی به ظاهر "دمو کراتیک " مدار حکم محکمه ء ولایت کا پیسا قرا گرفته است .
ثالثا اگر این "عرف منسوخ سجل" در دوران نهضتها و تحولات دموکراتیک ودر عصر زوال نظامهای کهن و فرتوت استبدادی جهان ، در محا کم کشورعزیز ما مدار حکم قرار میگیرد محکمهء عالی درین امر به احتمال قریب به یقین با من همنوا خواهند بود که هیچ وزیر ،هیچ وکیل ،هیچ شخص مقتدر و متنفذ ،گریبان خودرا از چنگال سجل کننده گان بیشمار جامعه ء بلاکش ماو مظلومان وطن تاریخی ما رها کرده نه خواهند توانست
هرگاه محکمهء علی استیناف با اینهمه تذکرات مستدل حقوقی ،قانونی و تاریخی بازهم به "عرف منسوخ سجل " اعتبار و اهمیت قانونی وحقوقی میدهند . من نیز پیشنهاد وتقاضا میکنم تا به ما هم اجازه بدهند که شبیه و مانند این "وثیقه " و "سجل " برای شاغلی جیلانی علومی ولسوال "خودمختار پنجشیر " ،برای کمیته های نظارت انتخابات ،برای هیأت ها و عاملان اجرای این توطیه ء ریشه دار ،علیه متنفذین محلی و ده ها جعلکار دیگریکه به شکلی از اشکال و به صورت آشکار وپنهان ،درجریان سالم و صلح آمیز مبارزات انتخاباتی دورهء سیزدهم حوزهء پنجشیر ،قوانین مملکتی و ابتدایی ترین حقوق و آزادایهای دمو کراتیک مردم رابه شیوهء ناهنجار و موذیانه نقض کرده اند ،د هها سجل ،وثیقه و سند موثق را بزود ترین فرصت ممکنه ترتیب وتنظیم نما ییم .
ولی واقعیت اینستکه قانون و کرامت انسانی درکشور ما به صور ت غم انگیزی همواره بازیچهء هوا وهوس ستمگران قرار داشته است وهنوز هم با دریغ ودرد این تخلف ورزیها بیداد میکند. به شدت و حدت ظریفانه تر و محیلانه تری ادامه می یابد .
به باورم تا هنگامیکه مناسبات اجتماعی- اقتصادی عادلانه ودموکراتیک و نوین برپایه منافع طبقات و اقشار زحمتکش جامعه ایجادنگردد ، به مشکل ،به صورت استثنایی و در مراحل کا ملا مشخص تاریخی- جهانی میتوان توقع داشت که درشرایط تسلط مناسبات تولیدی نیمه فیودالی ارباب -رعیتی و قبیله سالاری ،عدل و انصاف ، محا کم علنی منصف ،مستقل بیطرف و دموکراتیک برای توده ها انبوه استثمار شونده و نیروهای طرفدار آزادی دموکراسی و ترقیخواه مهیا و میسر گردد. زیرا تجربه ء تاریخ بیانگراین واقعیتهای غم انگیز جامعهء بلا کشیدهء ما است که در تاریخ محا کمات افغانستان خا صه طی سه د هه ء اخیر یک ستمگر وخاین ملی ،یک و زیر - والی بیروکرات فاسد ورشوه خوار یک ملاک بزرگ وفیودال( و لو دهقانان فقیر و بی گناه را سوخته و درخرمن هستی داس بدستان وطن آتش بیداد افروخته است ).یا یک تاجر وقصر نشین ستمگر و طفیلی تعقیب ، گرفتار ،توقیف محاکمهء قانونی و عدالت تأمین نشده است .
همین اکنو ن یک برسی ساده درمحابس عمومی افغانستان مبین این واقعیت تلخ تاریخ کشور است که فقط آفتابه دزدان ،کیسه بران ،خس دزدان، دهقانان بی زمین وکم زمین ،زحمتکشان شهری ،کارگران صنایع دستی ،پیشه وران روستایی وشهری ،درایوران ودر دوران "دموکراسی! " محصلان دانشگاه (پوهنتون) ،داکتران طب ،استادان دانشگاه شاگردان معارف و ماموران دولت ،فرهنگیان، کارگران پیشرو مراکز صنعتی و دیگر وطنپرستان ،محکوم ،تحت محاکمه ،بی سرنوشت،ودر انتظار محاکمهء نامعلوم ومرگ اند (1)
برخلاف بیروکراتهای رشوه خوار و بد نام جای خودرا به بیروکراتهای تازه نفس خالی میکنند و خود در قوء تقنینیه برای حفظ منافع طبقاتی خود ،بشدت از طبقات حاکمه و اشرافیت فیودالی دفاع می نمایند وبا مصووءنیت کامل به استثمار و بهره کشی آزادانه ء خلق های تحت ستم ملی اجتماعی وفرهنگی جامعه مستعد به تکامل ما ادامه میدهند ودرهای تجارت خارجی را برای قاچاق بران سنگهای قیمتی و موادمخدر و دزدان میراثهای فرهنگی مردم میهن باز گذاشته اند .
----------------------------------------------------------
(ا) اشاره به بابه غازی و بابه بیتاب دوتن از زندا نیان بی سر نوشت زندا ن قلعهء جدید دهمزنگ بوده است .
- بابه غازی
به اساس روایت خودش سر باز قطعه شاهی ارگ شاه امان اله واز قبیله ء بارکزایی
قندهار بوده است .این سر باز گمنام به اتهام تلاش برای آتش کشیدن قبر نادرخان
وهوا خواهی از شاه امان اله ،نیم قرن عمر خودرا ( از سال 1308 تا 1357
خورشیدی)در زندانهای دولت پادشاهی در انتظار مرگ و بحالت بی سر نوشتی سپری کرده
بود .
(2) بابه بیتاب گلبهار ی نیز از هواخوا هان امیر حبیب اله کلکانی بود ونیم
قرن عمر عزیز خودرا در زندانهای خاندان نادر شاه با استواری سپری کرده بود
. این هردو عیار وجوا نمرد
تا آخرین روز رهایی خود از شاه امان اله و حبیب اله کلکانی به نیکی یاد
میکردند . به همین علت زندانیان دهمزنگ ، ایشان را بابه خطاب واحترامیکردند
پس از قیام هفتم ثور درمحفل رهایی این همزنجیران خود اشتراک کرده بودم
ازهیچ لحظه ء زنده گی شخصی واجتماعی خود چنین نشاط وآرامش وجدانی به من دست ندا ده است در پیشا پیش لشکر زندانیان از بند رسته باجه خانه ، اهنگ لشکر آزاده گان را مینواخت وبابا های زندانیان ازبندرسته با موهای سپید ،گردن افراشته سینه فراخ از درب بزرگ دهمزنگ مارش کنان بیرون شد ند زن ومرد پیرو جوان ازبا م ودر برای حاکمیت همان لحظات تاریخ دوعای خیر میکردند وکف میزدند فقط درهمان لحظه ها همه رنجهای زندان وزنده گی تلخ خودرا فراموش کرده بودم که حاکمیت خلق درب زندان را برای این لشکر ستمدیده گان میهن گشوده بود
یاد آن عیاران وقهرمانان گمنام وبابا های مظلومان و قربانیان استبداد استعماری خاندان نادرخان به خیر باد.
ختم بخش دوم
****
دفاعیه ء
دستگیر پنجشیری ، درمحکمه ء استیناف دولت پاشاهی افغانستان
کابل – زندان قلعه ء جدید - دهمزنگ دلو 1349
بخش سوم
ریاست محترم واعضای محترم محکمه ء علی استیناف .
بعد از انفاذ قانون اساسی 1343 خورشیدی قوهء قضاییه به مثابه ء یک رکن مستقل دولت افغانستان پایه گذاری گردید . از نظر شکل تحولات قابل ملاحظهء دران نمایان گشت .
از خلال نشرات و تبلیغات دولت ظاهرا چنان به نظر میرسید و تصور میرفت که گویا بعد ازین دعاوی مردم در دادگاه با النسبه مستقل ،بیطرف منصف وعلنی رسیده گی خواهد شد . اما تا جاییکه محکمه برق آسا ،عاجل ، دستوری غیر قانونی حکم خلاف قانون وکرامت بشری محکمه ء ولایت کاپیسا نشان داد . صحت این آموزش جامعه شناسی علمی به اثبات میرسد که در شرایط سلطهء طبقات حاکمه بهره کش ،،از جمله سیطرهء دولت نیمه فیودالی قوای ثلاثه بدون تردید به مثابه افزار وآلات سیاسی ، از مواضع طبقات حاکمهء ستمگر و صاحبان امتیازات اقتصادی و اجتماعی پاسبانی و حراست میکند .هر گاه منافع آزمندانه آنان به خطر مواجه گردد بیدرنگ حتا قوانینی را که درچوکات منافع طبقاتی آنان وضع شده ،زیر پا می نهند و نقض میکنند .. از مثالهای بر جسته وزنده ایکه صحت این حقایق درخشان علمی را به اثبات میرساند برخورد ظالمانه ء محکمه و حکم فرمایشی ضد قانونی وضد دموکراتیک محکمهء ولایت کاپیسا در مورد "تزویر" و توطیه ء عیان عمال قانون شکن هیأت حا کمه خودسر و- متنفذین معلوم الحال میباشد . زیرا جریان محاکمهء غیر قانونی وبرخورد ظالمانه ء محکمهء کاپیسا مبین این واقعیت تلخ بود ه است که هنوز صاحبان زور وزر و متنفذین بسته به محا فل حاکمه مانند دوره های سیاه استبداد استعماری بر محاکم کشور تسلط فراوان دارند .درصورت تسلط این طبقات ار تجاعی (واپسگرا) و فرتوت بدون تردید محا کم طوریکه شاید وباید از صلاحیتهای قانونی بطور مستقل استفاده نه میتوانند وبنا به علل فراوان که مجال ذکر آن درین اعتراضیه نیست زیر تأثیر میروند و حقوق توده های محروم و ستمکش را به نفع اقلیت کوچک غوطه ور در عا لیترین امتیازات جامعه (اشرافیت) زیر پا می نهند
اگر این گفته ها منطبق بر واقعیتها ی تلخ زنده گانی مردم ما نیست .اگر محاکم زیر تأ ثیر قرار نه میگیرند .اگر دستور افراد واشخاص ومقامات حاکمه در محاکم مسیر قضاوتهارا تغییر نه میدهد و عدالت را به زیان خلق و به سود زبردستان وزور مندان شهید نه میکند، پس محکمه ء عالی استیناف باید با درنظر داشتن این "تزویر" (دروغ پردازی و مکر کردن) و "وثیقهء جعلی " محافل حاکمه و عمال آن قضاوت به فرمایند که محکمه ء ولایت کاپیسا چرا حق و امکانات تدارک و تهیه دفاع را قانونا برایم نداد؟ .چرا محکمهء علنی صورت نگرفت؟. چرا حق تعیین وکیل مدافع را ازمن سلب کردند ؟. چرا اجازه ومجال دسترسی به "دوسیهء جعلی" و "وثیقه منسوخ " را برایم ندادند؟. اگر این حرفها درست نیست و اگر بازار چنین قانون شکنیها و تخلف ورزیهای عیان و آشکارا هنوز رونق ندارد .پس چرامحکمهء ولایت کاپیسا امکان دفاع قانونی وعلنی را برایم نداد و ارزشهای دموکراتیک مادهء (26) قانون اساسی و ارزشهای » مواد ( 8-10 -11 ) اعلامیهء جهانی حقوق بشر را صریحا نقض کرد ؟. زیر پانهاد و در نهایت چرا مراحل قانونی "قضاء احاله" "ابلاغ متخاصمین "، " حضور متخاصمین " ، "رسیده گی بدعوا" ، " شهود وسایر دلایل " :
"ادعای حق العبد " ،" دعوای فرعی تزویر " ، " حکم و مورد بطلان "قانون اجرا آت جزایی را خلاف احکام مواد ( 146-147-148-149-150- 151 -155 - 156- 159 - 160- 161-162- 210-212-213- 218- 221 - 222 -223 - 225 -226-227 -228 - 229 - 230 - 232 -233- 234- 235- 238- 242- 243- 245- 246- 262- 265 - 266- 271- 282 - 290- 300- 301 - 302- و303 ....) در جریان محاکمه ء من به صورت قطع مراعات نکرده است. و اینهمه ارزشهای قانونی را بدون بیم وترس و اندکترین احساس مسووءلیت در برابر مردم بسود عمال دستگاه حا کمه و تکیه گاههای محلی آنان زیر پا نهادند ؟ و به این وسیله عملا وعلنا آب به آسیاب توطیه گران ریخته در تزویر هیأ ت حاکمه و متنفذین محلی سهیم و شریک شده اند .
رییس صاحب و اعضای محترم محکمهء عالی استیناف
این گفته ها دروغ نیست. هذیان نیست . افتراء نیست حرف مفت نیست سخنان بیهوده وتصادفی نیست .بل حقایق انکار ناپذیریاست که هیچ انسان و هیچ فرزند وطن و لو اندکی سواد وخرد داشته باشد منکر درستی وراستی آن شده نه میتواند . زیرا خارنوال در مورد " دوسیهء جعلی " دستگاه بدون تردید و تأمل به آیین فالبینان دوره های قرون وسطایی قرعه ء فال خودرا بنا م حکم ما ده ء (31 ) قانون اساسی زده است و بدون هیچگونه پیوند و ارتباط منطقی وحقوقی میان حکم مادهء (31) قانون اساسی و اتهام دوسیه ء سیاه
عمده ترین "دلیل الزام " را در نقض این ماده به محکمهء ولایت کاپیسا ارایه میکنند .
به این وسیله خارنوال ولایت کاپیسا به جای دفاع از حقوق عامه ،آزادیهای مصرحه در قانون اساسی و اعلامیهء جهانی حقوق بشر ،خود آزادیهای دموکراتیک خلق و حقوق عامه را ناشیانه و تجاوز کارانه لگد مال میکنند . برای اثبات این اد عا کافیست تا به ایجاز کامل یاد آوری شود که در مادهء (31) قانون اساسی چنین تصریح میگردد :
"آزادی فکر وبیان از تعرض مصووءن است .....تأسیس و تدویر دستگا ههای فرستنده رادیو تلویزیون مختص به دولت است ..."
قضا ت محترم
هرقدر به مفهوم و ماهیت این مادهء قانون اساسی کاوش ومو شگافی و نقادی کردم به قدر یک ذره هم رابطه ء منطقی میان اتهام دوسیه سازان جعلکار ومتن فقرات حکم مادهء (31)
را جست وجو و دریافته نتوانستم وعقل من قد داده نتوانست که عمل و اقدام بکدامین بند وفقره ء مادهء (31) قانون اساسی جرم بوده می تواند .
اگر بیان ،توضیح تفهیم ،تبلیغ و مبارزه در راه تأمین و تعمیم ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی نزد دوسیه سازان و جعلکارن خیر ه چشم ،جرم و جنایت باشد .من درین صورت باغرور وطنپرستانه و با افتخار و سر بلندی کامل ادعا می نمایم که مبارزه در راه آزادی فکر و بیان و در راه تأمین حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم و ارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر نه تنها وظیفهء ملی اجتماعی وانسانی من، بل در حال حاضر وظیفهء کلیهء نیروهای ملی دموکراتیک ،ترقیخواه وتحول طلب افغانستان ووظیفهء هر انسان شرافتمند سیارهء ما ست .
فقط این دشمنان آشتی نا پذیر خلق، این جعلکاران بیشرم تاریخ ،توطیه گران دوسیه سازان متنفذین وعمال قانون شکن دستگاه حاکمهء فعال مایشاء اند که از تعمیم قانون بویژه ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی واز بیداری سیاسی و اجتماعی خلق مانند مار به خود می پیچند و موی بر اندام آنان راست می ایستد.
این مطلب افتضاح آمیز را نیز نباید فراموش کرد که خارنوال ولایت کاپیسا دلایل ضد قانونی وبی پایه را به محکمهء آن ولایت ارایه و جزای سنگین برایم مطالبه کرده است . ومحکمه ء ولایت کا پیسا نیز به بگونهء خارنوال ولایت کاپیسا از دستور محافل حاکمه ءکشور سخت گیچ بوده است .سر از پا نه شنا خته ،بدون تأمل ،تفکر ،اندیشه و مسوولیت ،قضاوت عجولانه نموده ومهر خودرا درپای اتهام ضد دموکراتیک و قانون شکنانه ء دستگاه حاکمه نهاده به این وسیله "تزویر " وتوطیه ء سیاه مقامات حاکمه را به شیوهء دستوری بامحکومیت من به هفت سال حبس و اعمال شاقه تکمیل نموده است .
باید با تأسف یاد کرد که درین حکم محکمه ولایت کاپیسا چندین قانون شکنی و "نقض قوانین " به صراحت به ملاحظه میرسد . نخست ماد هء (26 ) قانون اساسی حکم میکند : " تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد .. "
اما محکمهء ولایت کاپیسا علاوه بر هفت سال حبس مرا مخالف نص صریح قانون اساسی به جزای اعمال شاقه نیز محکوم ساخته است . دوم اینکه صدور چنین یک حکم ضد انسانی با ارزش مادهء (128) قانون اساسی از ریشه در تضاد بود ه است بنا برین باید محکمه از صدور چنین حکم خلاف قانون جدا اجتناب میکرد .
به هر حال علی رغم قانون شکنی ها ،کجروشیهای عیان ،برخورد ضد دموکراتیک و رفتار ظالمانه ء خا رنوال و محکمه ء ولایت کاپیسا ، بازهم با درک و تشخیص وظایف ملی و اجتماعی خویش روی اصول مبارزهء ملی -دموکراتیک و موازین اخلاق ترقیخواهانه ء اجتماعی ،بدون بیم و ترس از زندان ،تهدید ،تخویف ،اختنا ق شکنجهء روانی ،مرگ و غیره دشواریها ، تاپیروزی نهایی نیروهای ملی -دمو کراتیک و ترقیخواه کشور بر قدرتهای کهن واپسگرا و طاعون زدهء جامعه با سر سختی وپیگیری در زندان وخارج زندانها تا که زنده ام بلا انحراف پا فشاری میکنم وعلی رغم تمامی تلاشهای تب آلود ه ،موءذیانه و ناکام دوسیه سازان ثبات پرست دستگاه حاکمه ،بر ضد کوششهای ناکام و مفتضحانهء متنفذین معلوم الحا ل ودیگر ستمگران ،از دموکراسی تطبیق ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی و اعلامیه ء جهانی حقوق بشر ،از آزادی کامل ملی، کار، شرافت خلق زحمتکش ،از صلح ،ترقی و عدالت پایه دار اجتماعی مجدانه دفاع ،پشتیبانی و درین راه مبارزه پیگیر ،بی امان و برگشت ناپذیر خواهم کرد ولو در راه نیل به این مقاصد و اهداف شریفانهء انسانی به امر ونهی مرتجعین"واپسگرایان" ،مستبدین ،گماشته گان و عمال خود مختار محافل حاکمه ،سیاست بازان آشکار وپنهان ،مخفی وعلنی آنان مواجه شوم و فضای تنگ زنده گانی زندانهارا برمن تنگتر اسارت بار تر و تاریکتر کنند .یا مرا به چوبه های دار بیاویزند. اینست راه پر افتخار وروشنی که مردم شرافتمند جهان از باستان زمان تا دوران معاصر و در طول تاریخ ،برای خو یشتن آگا هانه و داوطلبانه بر گزیده اند .
خلاصه چون محکمه ء ولایت کاپیسا در جریان محاکمهء من ،از آغاز تا انجام ،قانون اساسی ارزشهای اعلامیهء جهانی حقوق بشر و دیگر قو انین مملکتی را بیبا کانه نقض و زیر پا کرده است . روی این همه دلایل قانونی ومنطقی که بصراحت ذکر شد . باید محکمه ء عا لی استیناف ،بیدرنگ به بطلان حکم ضد کرامت بشری و ضد دموکراتیک آن محکمه ،حکم عادلانه ،بیطرفانه و قانونی صادر نمایند وافزارهای اجرای مقاصد سیاسی مقامات حاکمه ء کهنکار جعلکار ان و قانون شکنان آشکار را به محا کمه بکشانند.
5 - : برخورد ظالمانه
جناب رییس واعضای محترم محکمهء عالی استیناف مرکزی همانگونه که قبلا توجه محکمهء عالی استیناف را معطوف داشته ام روی یک توطیه ء قبلا پلان شده وتزویر مقامات حاکمه مراحل تحقیق ومحا کمه ء من برق آسا آغاز وانجام یافت مرا طبق دستور مستبدین فعال مایشاء خویش در علاقه داری حصهء دوم (دره) خلاف قانون وحکم محکمه گرفتار کردند
حالا باید جهت دیگر توطیه سیاه وریشه دار استبداد وحشی را افشا ساخت برخورد کینه توزانه ورفتار ظالمانه ء پلیس وعمال قانون شکن دولت وبیروکراسی را به محکمه بیان کرد تا محکمه ء عالی وخلق کشور خود قضاوت بفرمایند که چه دسیسهء پردامنهء وتوطیه ء ریشه داری درکار بوده است وچگونه محافل رهبری کنندهء سیاسی هیأت حاکمه در اد ارهء محلی اعمال نفوذ میتوانند وبا سرنوشت وحیات دهها وصدها وهزاران انسان بی گناه وطندوست وتحول طلب مغرورانه وخود سرانه بازی میکنند
جناب رییس: عمده ترین رفتار غیر قانونی وظالمانه عمال دستگاه حاکمه را میتوان به ایجاز کامل افشاگری کرد که: اولا خلاف ماده ء (26) قانون اساسی ومواد (9-12-13 ) اعلامیهء جهانی حقوق بشر مرا درحصه ء دوم ولسولی پنجشیر خودسرانه تعقیب بازداشت توقیف ودر مرکز ولسوالی (رخه) بصورت کوته قفلی گرسنه وتشنه ودر بند نگهداشتند سپس درنیمه های شب حسب فرمایش شاغلی نصرت الله ملکیار والی کاپیسا دزدانه به محبس ولایت کاپیسا انتقال دادند زندانبانان محبس ولایت بنابه دستور ضد کرامت بشری وضد قانونی شاغلی والی به اصطلاح "دموکرات" وغربزده مرا زیر زینه ء برج قلعه ء کهن "خان کهستان " دریک سلول تنگ تاریک نمناک بو ناک بدون روزن آفتاب و پراز خزنده گزنده کننده وبدون بستر محبوس واز ابتدایی ترین وضروری ترین حقوق ونیاز زنده گی واز خواب آرام محروم ساختند بر فراز این سلول وزینه برج ترصد بنا یافته بود وبعد از هر یکی دوساعت پهره داران تبدیل میشدند بنابرین های وهوی وصدای بلند "سوکی " "باخبر " و"دریش" حق خواب آرام وحد اقل زنده گی نیز ازمن سلب گردید
خشونت خودسری عمال قانون شکن ودوسیه سازان تاحدی بود درهفته ها وما هها ، با هیچکس مارا اجازه ملاقات وتماس ندادند وهمانگونه که پاسبانان زندان اعتراف میکردند با زندانی شدن ما اختناق وکنترول پلیسی بیش ازهر زمان دیگر شدت یافته بود وفضای تنگ زندان برای زندانیان ستمدیده وبخت برگشته هنوز تنگتر گردیده بود
برخورد خلاف کرامت انسانی وضد قانونی دیگر اداره ءاستبدادی ولایت کاپیسا این بود که به هنگام انتقال ما به " محبس قلعه ء کرنیل دهمزنگ " علاوه بر ترتیبا ت اها نت آمیز امنیتی به هردو دستان ما حلقه های ستبر وسنگین آهنین آفگندند وقفل بزرگ دیگری بر آن حلقه ها زدند . این برخورد پولیس ولایت کاپیسا ،برخورد ظالمانه ء اداره ء امریکا را در برابر وطنپرستان ویتنام بیاد می آورد.
درمحبس قلعه ء کرنیل دهمزنگ نیز برخورد دستگاه با ما خصمانه تر وظالمانه تر گردید . درقطار سایر زندا نیان سیاسی مارا نیز درکوته های قفل وسلول های مجرد انداختند . مانند سایر زندانیان میهنپرست هر هفته یکبار درحدود یک ساعت از دوستان ونزدیکان امکان دید وباز دید داشتیم . در حکمت عوام مثل "یک بام ودو هوا " را شنیده بودم. مگر مصداق آنرا در بر خور د دستگاه حاکمه نسبت به خود در عمل وبه چشمان باز تجربه کرد م . یعنی در آغاز بنابر نفوذ یکسو نگرانه واستثنایی محفل حاکمه از حقوق قانونی بیست افغانی مأ کولات محروم شدیم. حا لانکه سایر محبوسان سیاسی از همان آغاز گرفتاری وحبس آن حقوق ناچیز را دریافت میکنند .
از مظاهر برخورد زشت ورفتار ظالمانه ء استبداد وحشی کشور یکی هم این بود ه است که عمال قانون شکن هیأت حاکمه بارها خلاف حکم ماده (26) قانون اساسی و مواد (3-5-6 9 اعلامیه ء جهانی حقوق بشر به آزادی وکرامت انسانی ما تعرض و حق زنده گی آزاد و امنیت شخصی مارا کاملا سلب نمودند. برفتار توهین آمیز ظالمانه وخلاف انسانی و افراط کاریهای مستبدانهء دوره های قرون وسطایی و استبداد استعماری و به ظلم ملی و اجتماعی خود باز هم علیه مردم ما لجوجانه ادامه میدهند .
رویداد های اخیر وجراید گواهی میدهد که درولسوالی پنجشیر جنایات سیاسی ودسیسه های عمال قانون شکن دولت هنوز پایان نیافته است .با آنکه خلاف کلیهء موازین قو انین مملکتی مارا توطیه گرانه بزندان افگنده اند . اکنون به این افراط کاریهای مستبدانه و ظلم صریح هم قناعت نه میکنند . برخلاف به منظور ارعاب وسرکوب جنبش دموکراتیک خلق ،دوستان نزدیکان وابسته گان و همفکران تحول طلب و آزادی دوست مارا که طبق قانون اساسی در مبارزات انتخاباتی حوزهء پنجشیر درحیات سیاسی جامعه اشتراک فعال داشته اند. نخست خلاف ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی با بیشرمی عیان از گوشه وکنار های مختلف کشور به ولسوالی پنجشیر جلب می نمایند
ثانیا برای ارعاب وتهدید مردم تحول طلب و آزا دهء پنجشیر به عبدالهادی کریم وکیل منتخب و قانونی وبه همکار و همزنجیرش "دستگیر پنجشیری " دشنامهای رکیک تحویل میدهند .
و ثالثا فعالان مبارزات انتخاباتی حوزهء پنجشیر را تهدید ،تخویف شکنجه ءجسمانی وخود سرانه توقیف میکنند . تا کنون که نوشتهء این اعتراضیه پایان نیافته است با اندوه فراوان باید گفت که به دستور محافل رهبری کننده سیاسی هنوز اعمال قانون شکنانه و تفتیش عقاید قرون وسطایی توسط جیلانی علومی ولسوال پنجشیر به کمال وقاحت وخود سری ادامه دارد. ولی باور قوی دارم که "بارکج به منزل نه میرسد" واین تخلف ورزی صریح از قانون اساسی و اعلامیهء جهانی حقوق بشرمایه ء ننگ و شرمساری تاریخی برای عمال قانون شکن حکومت اشرافی این کشور خواهد بود.
جناب رییس و اعضای محترم محکمهء عالی استیناف .
قصهء غم انگیز استبداد و ستمهای ملی ،اجتماعی و فرهنگی برابر عمر دور ودراز جوامع طبقاتی طولانی ،درد ناک و استخوانسوز است .استبداد وحشی بویژه استبداد استعماری و میراثخوارن سیاهکار آنان طی تاریخ زنده گی انسانان روی سیارهء ما ارمانهای والای ملیونها انسان شرافتمند و بی گناهان را درهر کجای جهان سر کوب خونین و نبرد مقاومت جویانه و آزادیخواهانهء مردم آز اد اندیش و ترقیخواهان را منکوب وبد نام کرده اند . درخرمن امیدهای سرکش و ارزوهای پاک توده ها آتش افروخته اند . کاملا آشکار است که این برخوردها و افراط کاریهای مستبدانه از سرشت اقلیت اشرافی غوطه ور در عالیترین امتیازات اجتماعی ،اقتصادی و مستبدین کشو ر آب میخورد . همین اکنون در دوران اعتلای نهضتهای نجات بخش ملی ،درعصر شکست زنجیرهای استبداد استعماری ،قیود برده گی واسارت معنوی وجهل ،عمال حکومت با من چنانم با خشونت تعصب آمیزی برخورد میکنند که گویی پشتونخوا و بلوچستان را فروخته یا معاهده های گندمک دیورند ودیگر معاهد ه ها وقرار داد های وطنفروشانه را امضاء کرده باشم .یا از خون ملیونها انسان زحمتکش کاخهای با شکوهی را خلاف استحقاق شایسته گی و کار خلاق اجتماعی د راینجا و آنجا آباد کرده باشم .
به هر حال از هنگامیکه به صورت غیر قانونی ،در " علاقه داری حصهء دوم پنجشیر" خود سرانه تعقیب بازداشت توقیف و حبس گردیده ام تا این لحظه که با عشق آتشین به آب هوا، خاک پاک وخلق وبا ایمان بی تزلزل به آینده ء بشریت ترقیخواه و دور نمای درخشان
آزاد ی و عدالت اجتماعی و به امید پیروزی اصول جهان بینی علمی و اندیشه های آزادی ودموکراسی وبا خوشبینی تاریخی در زندان سیاه استبداد بسر میبرم ،دهها عمل غیر قانونی وصد ها رفتار ظالمانه و خلاف کرامت انسانی عمال استبداد را ازنزدیک دیده شنیده و تا مغز استخوان ا حساس کرده ام .
ولی اینهمه ستمهای استبداد سیاه ووحشی ، آتش امیدهای سرکوفته ء مارا گرمی ودرخشش نو ونوتر وهستی مار ا فروغی بیشتر می بخشد وباورمارا به را هی که درپیش گرفته ایم - به راه آزادی دموکراسی ترقی صلح واصول عدالت اجتماعی وملی قوی تر و آهنین تر میکند
هر چند فتاده ام به زندان کهن
د ورم زجهان ومردم میهن من
سوگند به مهر ومه که سازش نه کنم
با دشمن آشکار وپنهان وطن
" فروغ هستی "
نتیجه:
بادرک وتشخیص ماهیت توطیه های ریشه دار هیأت حاکمه ، متنفذین معلوم الحال محلی و عمال قانون شکن و آزادی کش آنان میتوان به این نتایج منطقی وحقیقت تلخ دست یافت که : استبداد و واپسگرایی هنوز درکشور ما تسلط فراوان دارد . درهر کجاکه منافع آزمندانه ء آنان به خطر مواجه شود بیدرنگ بدون اندکترین احساس مسوولیت و بیم هراس از قضاوت بیرحمانه ء تاریخ و مردم ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی ارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر ،اصول و موازین دمو کراسی را با لجام گسیخته گی عیان سر کوب و لگد مال می نمایند و با چنین مقاومتهای لجوجانه عمر استبداد وواپسگرایان را طولانی تر وشتاب حرکت جامعه را کندتر میکنند.
جناب رییس واعضای محترم محکمهء عالی استیناف .
با ذکر این همه واقعیتهای تلخ : گرفتاری ،بازداشت ،توقیف ، محاکمه ،حبس وزنده گی درد ناک زندان و ارایه این همه دلایل قاطع قانونی و حقوقی در مورد توطیه ء ریشه دار و عیان هیأت حاکمه فعال مایشاء ورهبری سیاسی آن انتظار دارم تا محکمه ء عالی استیناف - به پاس احترام و رعایت به ارزشهای مصرحه در قانون اساسی و دیگر قوانین مملکتی
- به خاطر تأمین آزادیهای دموکراتیک مصرحه در اعلامیهء جهانی حقوق بشر ،
- به منظور مصوونیت حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم از تجاوز مستبدان و عمال قانون شکن دستگاه حاکمه ، این دسیسه ساز ان ،جعلکار ان وقانون شکنان را که خودسریهای ضد کرامت انسانی و ضد قانونی آنان تامدتهای درازی در تاریخ کشور به مثابه ء داغهای سیاه باقی خواهد ماند به پای میز محاکمه بکشانند . و آنانرا بجای وطنپرستان و نیروهای طر فدار آزادی دموکراسی ترقی ،ترقی ،صلح وعدالت اجتماعی ، به کیفر اعمال سیاه و جنایتکارانه ء شان برسانند .
وبا درنظر داشتن تقاضای من بر اساس احکام مواد (262-263-264-265-266) "دعوای تزویر"قانون اجرا آت جزایی "برد " فیصله غیر قانونی محکمهء ولایت کاپیسا و به برأت و اعاده ء حیثیت من و جبران خساراتیکه طی مدت دوران حبس متوجه من بوده ا ست
وبر طبق مادهء (33) قانون اساسی و مواد (196-197) قانون اجرا آت جزایی حکم صادر به فرمایند.
با عرض حرمت
دستگیر پنجشیری زندانی محبس قلعه ء جدید دهمزنگ
شهر کابل -افغانستان . دلو 1349 هجری خورشیدی
پیشنهاد:
به سازمانهای مستقل
حقوق بشر افغانستان ونهاد های بین المللی
درین دفاعیه در صد مورد مشخص ، ارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادیهای دموکراتیک مصرحه در قانون اساسی 1343 ه خورشیدی افغانستان سلطنتی ، به دستور اعضای خاندان سلطنتی سردار ولید حقوقی ، نصرت الله ملکیار والی کاپیسا ، پوهاند محمد اصغر وزیر عدلیه ولوی سارنوال افغانستان و درنهایت به قول نهضت فراهی نایب رییس محکمه ء عالی تمییز به توصیه ء مستقیم شاه در همان برههء تاریخ صریحا نقض گردیده است
آ رزومندم که اگر نهاد های حقوق بشر واقعا مستقل باشند در بار هء ا عاده حقوق بر باد رفته ام از مجاری نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر اقدامات مشخص بفرمایند .
با عرض حرمت
دستگیر پنجشیر ی
زندان قلعه ء جد ید محبس عمومی دهمزنگ
شهرکابل _دهمزنگ ، دلو 1349خورشیدی
بالا
بازگشت