احمد جانباز
تقلب در احصائيه نفوس توطئه جديد شوينسم است
فرصت های طلايی که بعد از سرنگونی حکومت تروريسم طا لبانی در افغانستان در نتيجه ی توجه جامعه جهانی ميسر شد، متاًسفانه کمتر به نفع مردم استفاده شده و بيشتر به سود فردی، خانوادگی، گروهی ، قومی ، قبيلوی ، سمتی و مافيای انجويی بکار گرفته شده است. در حال حاضر فقر شديد، امراض، فساد ، ضعف مديريت و بی امنيتی درکشور بی داد می کند. بد تر از همه، سياست های تبعيض آميز ،امتيازطلبانه و تماميت خواهانه گردانندگان اصلی چرخ دولت نه تنها وعده های انتخاباتی و شعار های رئيس جمهور حامد کرزی را روز تا روزميان تهی ، عوام فريبانه و مايوس کننده به اثبات می رساند بلکه فاصله ميان دولت و مردم را نيز بيشتر می سازد. افزون بر آن، سياست های مرموز و مشکوک کرزی و حاميان خارجی آن بخصوص ساختن پايگاه های نظامی آمريکا در سرزمين آزاده مان، آينده تاريک و غير شفاف را برای افغانستان ترسيم می کند.
با توجه به نظام رياستی فرد سالار با اختيارات گسترده در دست رئيس جمهور، کابينه ی تماميت خواه ، قوه قضايه غير مستقل چرخ سرنوشت افغانستان را در انحصار خود گرفته است، يگانه چشم اميد مردم محروم و استبداد زده افغانستان در وجود اپوزيسيون سالم ملی دوخته شده است. بدون شک بدون پارلمان مردمی نه تنها نمی توان جلو ديکتاتوری و انحرافات حکومت را گرفت بلکه نمی توان به ثبات پايدار، عدالت اجتماعی و نهادينه ساختن دموکراسی در کشور دست يافت.
در حال حاضر دولت به کمک يونيما سرگرم تهيه سناريوی جديد برای تقلب کاری در انتخابات شورای ملی( پارلمان) است. روی تصادفی نيست دولت تحت بهانه های گوناگون انتخابات پارلمانی را به تعويق انداخت تا با بهره از فاکتور زمان و راه اندازی دسايس گوناگون جلو انتخابات آزاد، دموکراتيک و مردمی را گرفته و شورای ملی گوش به فرمان خود را وارد صحنه سياست افغانستان نمايد.
تقلب در احصائيه نفوس و کتمان واقعيت های انکار ناپذير افغانستان توسط رژيم های امتياز طلب و تماميت خواه همواره باعث مصيبت و بحرانات شده است. متاسفانه دولت کرزی نيز با پيروی از سنت های شوينستی رژيم های عوام فريب گذشته بجای شمارش نفوس واقعی کشور بر اساس معيار های علمی دموگرافيک و اتنوگرافيک معاصر، نفوس خيالی و غير واقعی را به عنوان نفوس اصلی مردم افغانستان معرفی می نمايد. چنانچه سهميه نمايندگان ولايات افغانستان برای تشکيل شورای نمايندگان( ولسی جرگه) با اتکاء به احصائيه خيالی 1358 ( 1980) محاسبه شده است . در حاليکه اين احصائيه در زمانش نيز اعتبار ملی و بين المللی نداشت بلکه بر اساس محاسبات شوينستی و سياسی صورت گرفته بود که پيامد های فاجعه بار آن به همه هويداست.
بد بختانه دولت کرزی خيلی آگاهانه بدون درک واقعيت های امروزی و ناديده گرفتن درس های عبرتبار گذشته ، راه تقلبی اسلاف خود را با ابعاد گسترده تر و افتضاح آميز تر در پيش گرفته است. اين در حاليست که نه مرزهای و لايات و ولسوالیها دقيق معلوم شده است و نه شمارش دقيق نفوس توسط کميته غير ملی احصائيه مرکزی عملاً صورت گرفته است.
قباله خيالی و امتياز طلبی گستاخانه
کرزی 10 کرسی برای نمايندگان کوچی ها در حالی در ولسی جرگه اختصاص داده است که نفوس آنها بيشتر از 300 هزار نفر تجاوز نه نموده و آنها به مثابه يک گروه امتياز طلب و مفت خوار همواره ثبات اجتماعی، رشد اقتصادی و فرهنگی افغانستان را برهم زده اند. در تازه ترين موارد امتياز طلبی ها اين گروه مدعی اند که تمام چراگاه ها و زمين های افغانستان را برای آنها احمد شاه بابا قباله داده است. جالب اينست که کوچی ها دعوای «قباله خيالی» 250 ساله را دارند در حاليکه اهالی بومی ، آزادی دوست و فرهنگ پروراين سر زمين قباله تاريخی انکار ناپزير 5000 ساله از آريانای باستان تا به امروز را در آرشيف جهان دارند.
اختصاص دادن 10 کرسی در ولسی جرگه و دو کرسی در مجلس سنابرای کوچی ها غير عادلانه و امتياز طلبانه است. عدالت اجتماعی می طلبد به عوض سهم اضافی برای کوچی ها در شورای ملی آنها بايد شامل ترکيب سهم اقوام مسکن گزين شان شوند. افزون بر آن، کوچی ها تنها شامل هموطنان پشتون نمی شوند بلکه تبار های ديگر نظير گجر ها، جت ها، قوال ها، جولا ها و ده ها گروه ديگر می شوند. هم چنان غير عادلانه خواهد بود که از ترکيب متنوع گروه کوچی ها يک تبار آن همه امتيازات را در انحصار خود بگيرند. فکر می شود سنت امتياز طلبی در افغانستان استبداد زده ديگر گنجايش ندارد.
واقعيت اينست که جناب کرزی در احصائيه خيالی جديد نفوس دو هدف را تعقيب می کند:
1) تشکيل اکثريت پارلمانی از گروه های خاص قبيله گرا ومحدود ساختن ورود نمايندگان بخش اکثريت مردم استبدادزده افغانستان؛
2) مشروعيت بخشيدن و به رسميت شناختاندن افسانه خيالی « اکثريت» و« اقليت ها» به کمک يونيما در چهارچوب سياست اتنوسنتريسم.
بناً هيچ احصائيه بدون شمارش فرد فرد شهروندان افغانستان و بدون توزيع سند شهروندی و يا تذکره تابعيت اعتبار ملی و بين المللی ندارد. ازينرو هرنوع خاموشی وسازش با تقسيم غير عادلانه کرسی های ولسی جرگه ميان ولايات افغانستان بر مبنای احصائيه تقلبی در واقع سر تسليم به استبداد و شوينسم خواهد بود.
کميسيون دولتی انتخابات و کابوس تقلبات
تشکيل کميسيون دولتی تحت نام« کميسيون مستقل انتخابات!!!» یک نهادغير دموکراتيک و وابسته است و هدف اصلی آنرا تقلب در انتخابات پارلمانی تشکيل می دهد. افزون بر آن اشتراک نمايندگان سازمان ملل متحد بنام يونيما در ترکيب اين کميسيون که همانگونه در تقلبات انتخابات رياست جمهوری نقش کليدی را بازی کرد اکنون نزد جامعه افغانی اعتبار خود را از دست داده است.
کميسون دولتی نزد جامعه روشنفکری، احزاب مستقل سياسی و اکثريت مردم افغانستان مشروعيت و اعتبار ملی ندارد و نياز به ايجاد نهادی مستقل ملی متشکل از تمام گروه های سياسی و اتنيکی افغانستان است تا جريان انتخابات پارلمانی را بی طرفانه، عادلانه و بگونه دموکراتيک اداره و رهبری نمايد. بناً سازش و تسليم نمودن سر نوشت انتخابات پارلمانی بدست کميته انتصابی دولت و طرزالعمل انتخابات بمعنی انتحار سياسی و اجتماعی خواهد بود.
بر عليه بی عدالتی ها رستاخيز بايد بر پا کرد!
فکر ميکنم صرف انتقاد کردن و يا شکايت نه تنها جلو حرکات ضد ملی و ضد دموکراتيک دولت را گرفته نمی تواند بلکه دولت و حاميان خارجی آن ازينگونه نرمش ها و به اصطلاح بچه ترسانی ها نه هراسيده بر عکس خنجر خودکامگی خويش را بيشتر از گذشته ها تيز تر خواهد نمود.
با اين همه آنچه مايه اميد است اينست که درجه ی آگاهی خود شناسی و حق شناسی مردم افغانستان اعم از نسل باسواد و بی سواد امروز به رستاخير بزرگ اجتماعی تبديل شده است که نه دولت آنرا ناديده گرفته می تواند و نه حاميان خارجی آن . چنانچه ما شاهد يک سلسله اعتراضات مردمی بر عليه فساد، فقر، بی عدالتی و ضعف اداری و خودکامگی حکومات محلی در ولايات مختلف افغانستان بعد از معرفی کابينه ی جديد کرزی هستيم.
در تازه ترين موارد اعتراضات مردمی را می توان در ننگر هار، فراه و هرات مشاهده نمود. انتظار می رود دامنه اينگونه اعتراضات به و لايات مختلف کشانيده شود و دولت و حاميان خارجی آنرا مجبور به درک واقعيت های کشور به خصوص در محلات نمايد.
برخی آگاهان امور افغانستان معتقد اند که اگر دولت کرزی به خواستها و نياز های مردم افغانستان گوش فرا ندهد، همان طوفانيکه در ده های اخير از محلات بر عليه استبداد مرکز بر خواست ، می تواند يک بار ديگر برخيزد که در آنصورت هيچ نيروی خارجی قدرت مهار آنرا نخواهد داشت.
برخی ناظران حتا معتقد اند دولت با ادامه سياست های کنونی اش می تواند کشور را به پخته شدن وضعيت مشابه به « انقلاب قرغزستان» بکشاند. و يکی از مواريکه می تواند کشور را بسوی بحران و سرنگونی حکومت کرزی سوق دهد، تقسيم غير عادلانه کرسی های ولسی جرگه در ميان ولايات بر اساس تقلب در احصائيه نفوس و راه اندازی انتخابات غير دموکراتيک پارلمانی در تحت رهبری کميته دولتی موسوم به« کميسيون مستقل انتخابات» است.
به نظر می رسد که دولت و حاميان خارجی آن کدام برنامه بيرون رفت از وضعيت کنونی روی دست ندارند. بر خلاف نه تنهابه نياز ها و خواستهای مردم اعتنا نمی کنند بلکه در عوض در تلاش اند که مردم را محروم از پيش آهنگ سياسی سالم و ملی نموده گروه های کاذب و وابسته به خود را وارد بازی سياسی در انتخابات پارلمانی نمايند.
بناً اکنون زمان آزمون برای اثبات اين فرا رسيده است که کدام شخصيت ها، رهبران و احزاب سياسی از متن مردم بر خاسته و برای کسب داعيه بر حق مردم مبارزه می کنند و کی ها به فرمايش دولت و حاميان خارجی آن وارد ميدان سياست شده اند.
بالا
بازگشت