دكتور همت فاریابی
دهم سپتمبر
۲۰۰۵
م
پارلمان
آینده كشور در بستر قانون اساسی جدید افغانستان
انتخابات پارلمانی و شوراً های محلی یكجا با انتخابات ریاست جمهوری
در افغانستان آخرین مرحله
توافقات بُن بوده كه بایستی در یك زمان معین دایر میشد ولی بنابر
علایل و دلایل
مختلف موجه ویا
غیرموجه انتخابات پارلمانی و شوراً های محلی به عقب انداخته شده بود
و قرار تصامیم گردانندگان امور٫ این پروژه بتاریخ هژدهم سپتمبر عملی
خواهد شد .
درباره به
تعویق انداختن انتخابات پارلمانی و شوراً های محلی ٫ اسباب ٫ علایل
و عواقب آن تحلیل ٫ بررسی و داوری هایی به وقت و زمان خود از
طرف صاحبنظران و
صاحبقلمان صورت
گرفته است . من میخواهم در باره وضعیت پارلمان آینده كشور ٫ جایگاه
آن در سیستم
قدرت دولتی ٫ تاًثیرات متقابل پارلمان و قانون اساسی جدید و همچنان
اهمیت شوراً های محلی برداشت خود را عرضه نمایم .
افغانستان
كشوریست كه از اقلیت
های قومی تشكیل
گردیده و دارای زبانهای مختلف ٫ مناسبات سنتی متعدد و همچنان سطح
مختلف رشد فرهنگی و زبانی میباشد كه بدنه های اساسی اقوام مهم آن در
مجاورت با سرحدات كشور قرار دارد .
مشاركت باهمی و عادلانه اقوام مختلف در حیات سیاسی كشور
و نفی استبداد كه در درازنای تاریخ در گرو رژیم های خودكامه ٫ عوام
فریب و برتری
جوی حلقات قبیلوی و
خانوادگی قرار داشته است یكی از اساسی ترین و حیاتی ترین
معضلاتی است
كه كشور در گرداب مهلك آن دست و پا میزند و در طول تاریخ
۲۵۰ ساله
افغانستان این
معضله راه حل سیاسی و منطقی خود را درنیافته است در حالیكه لازمه
بنیادی ایجاد ملت است كه قبل از همه این چالش اساسی در روند ملت سازی
مرفوع گردد .
در نتیجه دگرگونی های عمیق در ساختار و مناسبات سیاسی و نظامی سیستم جهانی وتاًثیرات ویژه آن در حیات سیاسی جامعه ما ٫ كشور در حالت تلاش گذار نه تنها از سه دهه جنگ بسوی صلح دایمی میباشد بلكه در حال گذار از یك دوره تاریخی استبدادی بسوی دموكراسی و جامعه مدنی قرار دارد . فلهذا این مقطع حساس تاریخی طالب آنست تا بازسازی و نو سازی در عرصه های مختلف اًعم از سیاسی ٫ اقتصادی ٫ اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته و راه ایجاد صلح و مدنیت ٫ برادری و برابری و همزیستی اقوام مختلف ساكن این وطن برای اولین بار بتاریخ این كشور بنا گردد . مشاركت سیاسی عادلانه تمام اقوام این مملكت با درنظرداشت شعاع وجودی شان همان كلیدی است كه میتواند باب صلح ٫ آشتی ٫ شگوفائی ٫ عمران و خوشبختی را بروی مردم بلاكشیده افغانستان باز نماید .
دگرگونی عمیق شرایط عینی و ذهنی در سطح ملی و بین المللی مستلزم آنست تا همگان به این واقعیت پی ببرند و قبول نمایند كه مردم افغانستان متشكل از ملیت ها و اقوام مختلف همه سرنشینان یك كشتی توفان زده بوده و نجات آن خواهان تلاش همگانی و صادقانه میباشد و هیچكس به تنهایی نمیتواند این كشتی شكسته را به منزل مقصود برساند . اشخاص ٫ حلقات و محافلیكه زیر سایه كشور های ائیتلاف با سوً استفاده از بی خبری آنها از مناسبات سیاسی ٫ اجتماعی و فرهنگی درون جامعه افغانستان با تحریف واقعیات و مخدوش ساختن اذهان كشور های خارجی تلاش دارند تا سلطه استبداد گذشته را تحت پوشش دموكراسی احیاً نمایند لازم است تا از موكب خیال باطل پایان شده و عاقلانه در باره سرنوشت واحد و مشترك تمام مردم افغانستان بدون تبعیض رنگ و بو باندیشند . و با این كشتی توفان زده و شكسته باید محتاطانه برخورد نموده و آنرا به ساحل مقصود طوری به پیش باید برد كه این كشتی از هم نپاشد .
از جلسه بُن تا به امروز به تمام پروژه های براه انداخته شده اًعم از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان ٫ انتخابات ریاست جمهوری ٫ تشكیل كابینه و همچنان عملكرد های مسئولین با اقتدار دولت در قبال مناسبات سیاسی ٫ اجتماعی و نظامی جامعه آثار تلاش انحصار قدرت ٫ تبعیض ٫ بیعدالتی و در حاشیه راندن بعضی از اقوام از امور سیاسی و بالآخره تلاش برای احیای استبداد مشهود است . تحمیل قانون اساسی با همه تناقضات بیشمار ٫ اغلاط و نارسائی های حقوقی مفادات و حتی دستبرد در متون آن ٫ تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ٫ تركیب كابینه بعداز انتخابات و سیاست به اصطلاح ( والی گزینی و قومندان گزینی ) در آستانه هر انتخابات اینها همه مثالهائی است كه میتواند بیانگر سیاست های ستراتیژكی افغان نازی ( افغان ملت ) تلقی گردد .
انتخابات ریاست
جمهوری
افغانستان كه برای مردم كشور یك تجربه ابتدائی بود با همه رسوائی ها زیر
موزیك
دلخراش بی بی سی و دیگر رسانه های خادم به انجام رسید و نتیجه ماحصُل آن
مطابق به
ضرب المثل وطنی بود كه میگوید : آب زور سر به بالا میرود .
اما انتخابات پارلمانی سواً از انتخابات شواً های محلی ظاهرالامر چیز تازه
بتاریخ
افغانستان نبوده
و مردم كشور بار ها به بازی های سیاسی عوام فریبانه بدوره های
مختلف
بخصوص دهه نامنهاد دموكراسی فرا خوانده شده اند كه نتایج آن آمدن متنفذین در
كابل و
مهر تاًیید گذاشتن به فیصله های حكمرانان وقت در بدل امتیاز های شخصی چیز
دیگری
نبوده است .
در
پارلمان آینده كشور حتی بدون درنظرداشت تقلبات احتمالی كه
نظربه
قول منابع مختلف خبری در حال تكوین است نگریسته شود از قرار بستریكه در قانون
اساسی
جدید افغانستان برای پارلمان هموار شده است دیده خواهد شد كه پارلمان آینده
از لحاظ
صلاحیت و گوش بفرمانی اكثریت
اعضای آن
از پارلمان های فرمایشی پیشینه
تفاوتی
نخواهد داشت .
بدیهیست كه
پارلمان
یكی از اجزای
مستقل متشكله دولت بوده وعموماً وظیفه قانونگذاری را در یك دولت به
عهده
دارد ٫ فیصله های آن با در نظر گرفتن اهمیت موضوع وپروسیجر اجلاس آن توسط
اكثریت
مطلق ویا اكثریت نسبی آرای اعضای پارلمان صادر میگردد .
پارلمان افغانستان كه نظر به تعاملات گذشته نام شورای ملی را بخود داشه و مشابه
به
پارلمانهای
معمول جهان دیگر بر اساس ماده هشتاد و دوم قانون اساسی كشور دارای دو
مجلس
میباشد یعنی شورای نمایندگان و مجلس اعیان كه اصطلاح وطنی آنها بنام ولسی جرگه
و مشرانو
جرگه یاد میشود .
اعضای
ولسی جرگه نظر به
ماده
هشتاد
و سوم قانون اساسی
توسط مردم
مستقیماً انتخاب میگردند و اعضای مشرانو جرگه مطابق به ماده
هشتاد و چهارم
دو ثلث آن از جمله اعضای شورا های ولایتی و ولسوالی و یك ثلث آن از طرف رئیس
جمهور انتصاب میگردند .
در این مقطع
مواردی
چند از اسارت و
ضعف پارلمان در بستر قانون اساسی جدید افغانستان میتواند مطرح و برجسته گردد :
قسمیكه در فوق نیز اشاره گردید براساس فقره سوم ماده هشتاد و
چهارم
قانون اساسی یك ثلث اعضای مشرانو جرگه توسط رئیس جمهور گویا از جمله شخصیت
های خبیر
و با تجربه برای مدت پنج سال تعیین میگردد .
این سنت
ضد مردمی در فقره
یكم ماده چهل و
پنجم قانون اساسی
۱۳۴۳
هجری شمسی نیز تسجیل گردیده بود .در آنوقت
میتوانست
از فرط اكراه توجیهاتی صورت گیرد كه گویا شاه ( ضل الله واجب الاحترام ) و
غیر
مسئول مقتدر است اما ادامه این سنت در سیستم ریاست جمهوری حداقل جفا در حق مردم
میباشد .
در اینجا
باید توجه نمود گذشته از همه چنین امتیاز بی مورد و نادرست
برای
رئیس جمهور كه ادامه و تحمیل سنت دوران های استبداد است با روحیه دموكراسی
كه ( به
گوش مردم آذان داده میشود ) در تضاد میباشد . در افغانستان كه یك دولت
جمهوری
ولو پریزدینشل پایه گذاری شده است ٫ درجمع صلاحیتهای غیر محصور رئیس جمهور
كه
انتصاب یك ثلث مشرانو جرگه نیز علاوه گردیده است ٫ رئیس جمهور را در هر زمان
ممكنه
میتواند بطرف خودكامگی و دیكتاتوری بلغزاند همانقسمیكه فضای برخورد با قضایای
مهم
افغانستان بعداز انتخابات ریاست جمهوری متغییر گردید . در كشوریكه جنگ هنوز
شعله ور
بوده و مخاصمت های قومی ٫ قبیلوی ٫ زبانی ٫ سمتی و مذهبی روزبروز به اوج
خود
میرسد چنین امتیاز بدون توجیه برای رئیس جمهور ناگزیر آنرا وادار به سوً
استفاده
از آن به نفع همقبیله ٫ همتبار ٫ همسمت و همزبان خود مینماید .برای
افغانستان هنوز وقت است كه با برخورداری از فرهنگ عالی دموكراسی از چنین امتیاز
ها
به خیر عامه كار
گرفته شود .البته منظورم رئیس جمهور مشخص نبوده بلكه هدف همانا
وجود
مفاد مغرضانه در قانون اساسی بخاطر انحصار قدرت كه عملاً به تضعیف و ناتوانی
پارلمان
كشور منتج میشود . چنین عمل ضد منافع مردم افغانستان یكی از مهمترین موانع
در راه
مشاركت ملی در روند سیاسی كشور میباشد . این بود جهت سیاسی و اجتماعی موضوع
.
اما اگر
ماده هشتاد و چهارم از لحاظ حقوقی بیان شود تناقضات مفادات بشكل ذیل
مشهود
میگردد :
مطابق
ماده فوق اختیار تعیین یك ثلث اعضای مشرانو جرگه برای رئیس
جمهور
واگذار شده است . ما وقتی میتوانیم وخامت اوضاع را دقیقتر درك كنیم كه در اصل
قضیه
عمیقتر فرو رویم به این ترتیب كه نظر به ماده هجدهم قانون انتخابات تعداد كرسی
های ولسی
جرگه ۲۴۹
و نظر به ماده بیست و چهارم همین قانون تعداد كرسی های مشرانو
جرگه سه
چند تعداد ولایات پیشبینی گردیده است .
درینصورت
چون تعداد ولایات كشور
سی و چهار ولایت
است پس ۳۴
ضرب ۳
مساوی به ۱۰۲
سناتور و جمع
۲۴۹
كرسی ولسی جرگه كه
تعداد مجموعی
كرسی های پارلمان مساوی به
۳۵۱
كرسی میشود كه از آنجمله تعیین مختاری
۳۴
سناتور یعنی تقریباً ده فیصد اعضای پارلمان به رئیس جمهور قانوناً واگذار شده
است .در
حالیكه در ماده هشتاد و یكم قانون اساسی آمده است ( شورای ملی دولت جمهوری
اسلامی
افغانستان به حیث عالیترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آنست و از قاطبه
ملت
نمایندگی میكند ) .
قسمیكه
بطور واضح و روشن دیده میشود دو ماده متذكره
قانون
اساسی باهم در تناقض است در صورتیكه ده فیصد مجموع اعضای پارلمان توسط رئیس
جمهور
گماشته شود آیا میتواند پارلمان مظهر كامل اراده مردم باشد و از قاطبه ملت
نمایندگی
كند ؟!
درحالیكه
متن ماده هشتاد و یكم با درنظر گرفتن امتیاز رئیس
جمهور
نسبت تعیین ده فیصد پارلمان باید چنین تسجیل میگردید ( شورای ملی دولت جمهوری
اسلامی
افغانستان مظهراراده رئیس جمهور و مردم است و از رئیس جمهور و ملت نمایندگی
میكند .
) در آنصورت ماده هشتاد و چهارم و ماده هشتاد و یكم در تناقض نمیبود .
فاكتور دیگریكه
باعث
اسارت و ضعف
پارلمان میگردد عبارت است از تراكم انستیتوت قدرت دولتی مرتبط با تولید
ویا
ایجاد قانون است . در سیستم قانونگذاری افغانستان در میان انستیتوت های ریاست
جمهوری ٫
لویه جرگه و ریفراندم نقش پارلمان عملاً ضعیف و بعضی از صلاحیت های مهم
خود را
در سیستم قانونگذاری میتواند از دست دهد درحالیكه در سیستم های قانونگذاری
جهان
دیگر تنها ریفراندم ویا نهاد عالیه دیگریكه حیثیت ریفراندم را داشته باشد
میتواند
در ساحه فعالیت پارلمان با درنظرداشت اهمیت حیاتی موضوع متشبث گردد كه در
افغانستان لویه جرگه بشكل سنتی چنین وظایف را بدوش داشته است .البته در
دورانهای
استبدادی گذشته
موضوع ریفراندم برای حكام خودكامه وقت بیگانه ونا آشنا بوده و در
قوانین
اساسی پیشینه وجود نداشته است .
حالانكه
در قانون اساسی جدید افغانستان
انستیتوت
ریفراندم پیشبینی شده است ولی لویه جرگه سنتی نه تنها به موجودیت خود
ادامه
میدهد بلكه با ( جرگه بازی ) های اخیر نقش آن بارزتر گردیده است .
درین قسمت معلومات مختصر در قبال لویه جرگه بیجا نخواهد بود : كلمه لویه مسلماً از زبان پشتو مفهوم كلان را میرساند و كلمه جرگه كه در اصل آن جُرغه به مفهوم مجلس كلان به زبان مُغلی از دوران ورود كوشانی ها در سرزمین بُخدی ( بلخ ) در سال چهلم بعداز میلاد مسیح به میراث مانده است كه همین حالا نیز در منگولیا مورد استفاده بوده و عظمت جُرغه بالاتر از ( هورال خلقی ) كه حیثیت شورای دولتی را دارد میباشد .در افغانستان جُرغه ویا جرگه به یك سنت دیرینه تبدل شده و تا هنوز مورد استفاده است . به همه حال لویه جرگه به نظر من یك انستیتوت غیر موثر و زاید در مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه است .
نظری در جهت
حقوقی
موضوع میتواند
موارد ذیل را برجسته نماید :
در بخش
صلاحیت های رئیس جمهور در
ماده شصت
و پنجم چنین آمده است : رئیس جمهور میتواند در موضوعات مهم سیاسی ٫
اجتماعی
ویا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید .
این به
مفهوم
آنست كه
انستیتوت ریفراندم كه یكی از مشخصات جامعه دموكراتیك است در قانون اساسی
گنجانیده
شده و برای مردم حق اظهار نظر مستقیم به ارتباط موضوعات مهم وطنی داده شده است
.
در فصل شورای ملی ماده هشتاد و یكم چنین تسجیل گردیده است : شورای ملی
دولت
جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالیترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است
و از
قاطبه ملت نمایندگی میكند .
درین
ماده صراحت عام و تام داده شده است كه
پارلمان
آن ارگان قانونگذاری است كه بالاتر از آن ارگان دیگری قرار ندارد .
در فقره یكم ماده نودم در باره صلاحیت های شورا گفته شده است : تصویب ٫ تعدیل
یا لغو
قوانین ویا
فرامین تقنینی .
درین
ماده تعدیل قوانین بشكل اجمالی بیان شده است و
فهمیده
نمیشود كه تعدیل مفادات قانون اساسی هم شامل میگردد ویا خیر ؟
در فصل لویه جرگه فقره دوم ماده یكصد و یازدهم آمده است : تعدیل احكام این
قانون اساسی .
یعنی تعدیل
قانون اساسی از جمله صلاحیت های لویه جرگه میباشد . درین ماده مشخص
گردیده
است كه پارلمان حق تعدیل این قانون اساسی را ندارد .
از موضوع
چنین
برمیآید كه اولا
ماده هشتاد و یكم كه شورای ملی را بمثابه عالیترین ارگان تقنینی
قلمداد
كرده است با ماده یكصد و یازدهم در تناقض قرار دارد كه تعدیل مفادات قانون
اساسی را
به لویه جرگه محول نموده است . به این شكل لویه جرگه با وجود موجودیت
انستیتوت
ریفراندم به ساحه فعالیت پارلمان متشبث گردیده و نقش آنرا ضعیف مینماید
.
اشكالات
این تراكم و تناقض بگونه ذیل تبارز مینماید : بخاطر تعدیل مفادات
بیشمار
غیرعادلانه و تناقضات حقوقی قابل ملاحظه كه در قانون اساسی جدید كشور تحمیل
گردیده
است پروسه دور و دراز بیروكراتیك توسط همین قانون پیشبینی شده كه هرنوع
تعدیلات
و حتی اصلاحات حقوقی را بی نهایت دشوار مینماید . به اینترتیب اولا شورای
ملی طرح
تعدیل را با اكثریت آرای مجلس پیشنهاد مینماید ویا طرح پیشنهاد تعدیل از
طرف رئیس
جمهور صورت میگیرد . ثانیاً رئیس جمهور باید لویه جرگه را بخاطر تعدیل فرا
خواند .
ثالثاً به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل هیاًتی از بین اعضای حكومت ٫ شورای
ملی و
ستره محكمه به فرمان رئیس جمهور تشكیل گردیده و طرح تعدیل را تهیه نماید .
رابعاً
لویه جرگه دایر گردیده درصورتیكه دو ثلث اعضای لویه جرگه موافق تعدیل شوند
تعدیل در
مفاد پیشنهادی صورت میگیرد .این پروسجر مشقتبار كه عملی آن تقریباً غیر
ممكن
بوده و هر طرح تعدیل پیشنهادی را بعداز كشمكش های طولانی و بیمورد میتواند
دوباره
به شورا مسترد مینماید . این میتود موانع بزرگی است كه توسط قانون اساسی در
برابر
نماینده های مردم در پارلمان كشور گذاشته شده است
.
موضوع دیگریكه
میتواند
به ضعف پارلمان بانجامد عبارت است ازتعیین نصاب زن در پارلمان توسط قانون
اساسی
جدید و قانون انتخابات است .این عمل كه احتمالا از طرف كشور های خارجی تحمیل
شده باشد
ویا هم گردانندگان امور این عمل را برای حُصول رضائیت خاطر كشور های خارجی
و تعمیل
اغراض خود انجام داده باشند به هرحال تعیین نصاب جنسیت در انتخابات نه تنها
مغایر با
نورم های آزادی و دموكراسی است بلكه مخالف روند طبیعی رشد و انكشاف فرهنگی
یك جامعه
میباشد و مسلماً منظور گردانندگان امور نسبت ازدیاد قشر زن در پارلمان
ویا
حكومت دفاع از حقوق و آزادی آنها نبوده بلكه هدف سیاسی را دنبال مینماید . چون
یك زنیكه
از بركت تلاش های گردانندگان امور به مسند كرسی پارلمان ویا كابینه قرار
میگیرد
بدیهیست كه این زن با حس تازه به آزادی و حق رسیده مرهون احسان حامیان خود
میباشد و
به اینترتیب اغلباً به خط فكری دولت قرار میگیرد . درینجاست هدف حامیان
این
پروژه كه كسب اكثریت در پارلمان میباشد تحقق میابد . اگر به تركیب كابینه ویا
پارلمان
كشور های پیشرفته دنیای دیگر كه سیاست سازان افغانستان از آن تقلید میكنند
نگریسته
شود دیده خواهد شد كه حضور زنان درین نهاد ها نمایانگر روال طبیعی رشد سطح
فرهنگی
جامعه است و حضور زنان كمتر از آن نصابی است كه در پارلمان افغانستان توسط
قانون
اساسی پیشبینی شده است در حالیكه بین افغانستان و اروپا از لحاظ رشد اقتصادی
و فرهنگی
فاصله زیاد وجود دارد .
حقوق و
آزادی زن با شعار دادن ویا فرمان
كشیدن
تاًمین نمیگردد . اگر تمام اعضای كابینه و پارلمان هم متشكل از زنان
افغانستان باشد به سرنوشت آن زن افغانیكه با قاطر مبادله میگردد كدام تاًثیری
نخواهد
داشت . مادامیكه وضع اقتصادی بهبود نیافته باشد ٫ شرایط رشد فرهنگی آماده
نگردد ٫
سطح آگاهی مردم بلند نرود و بالآخره جایگاه دین و سیاست مشخص نگردد ناممكن
خواهد
بود كه حقوق و آزادی زن را در جامعه تاًمین كرد
.
تقسیم قدرت
سیاسی بین
مركز و ولایات و
سپردن امور اداره محلات بدست خود مردم محل كه یكی از شرایط تاًمین
دموكراسی
در جهان امروزی محسوب میگردد ضرورت عملی این اینستیتوت از مدت ها قبل در
افغانستان محسوس میباشد . این ضرورت همواره در قوانین اساسی كشور بمثابه نهاد
مشورتی
انعكاس یافته و برای اولین بار در قانون اساسی شاه امان الله در سال
۱۳۰۱
ـ۱۳۰۳
تسجیل گردید .اما نسبت ایجاد ممانعت در تطبیق عملی آن توسط انحصار طلبان قدرت
از یكطرف
و غیر موًثر بودن صلاحیت مشورتی این نهاد از جانب دیگر باعث گردید تا این
پروژه
هیچگاهی در افغانستان تطبیق نگردد .
حالا با
گذشت هشتاد سال از اولین طرح
آن بار
دیگر موضوع شورا های ولایتی با نقش مشورتی آن در قانون اساسی كشور طرح گردید
است .
وقتیكه سخن از شورا های ولایتی به میان میآید هدف همانا نفی استبداد مركز
در
ولایات مطرح است كه این میتواند از راه تقسیم واقعی قدرت سیاسی بین مركز و
محلات
تحت كنترول
حكومت قوی مركزی و قانون اساسی قوی مركزی صورت گیرد . ایجاد شورا های
ولایتی
با صلاحیتهای مشورتی این مفهوم را افاده نمیكند بلكه یك شورای ولایتی مجهز
با
صلاحیت تقنینی در سطح محلات میتواند تقسیم واقعی قدرت سیاسی را تمثیل نماید .
شورا های
ولایتی با این صلاحیتیكه در قانون اساسی درنظر گرفته شده است میتواند
یك مهور
مصروف نگاه داشتن اذهان قشر پیشرو محلات باشد و به این ترتیب توجه و
استقامت
اذهان چیزفهمان جامعه از مسائل حیاتی ایجاد جامعه مدنی به انحراف كشانیده خواهد
شد .
وظایف شورا های ولایتی كه در قانون شورا های ولایتی مصوب دولت
منعكس
شده است این واقعیت را برملا میكند كه شورای ولایتی درحالیكه نماینده های
مردم یك
ولایت هستند اما بیك افزار دولتی مبدل میشوند .
در آخر
میخواهم بگویم كه
پارلمان آینده و
شورا های ولایتی آرزو های مردم را كه ایجاد یك جامعه عادلانه است
پاسخ
مثبت نخواهد داد مادامیكه ساختار نظام و قانون اساسی تعویض نگردد
.
ومن الله
التوفیق
Akbarhemat4@hotmail.com
بالا
بازگشت