ویژگیهای انتخابات پارلمانی وچالش های پارالمان منتخب
نویسنده: محمداکرام اندیشمند
الف – ویژگیها:
1- مرحلۀ پایانی توافقنامۀ بن :- انتخابات پارلمانی افغانستان آخرین مرحله ازمراحل توافقات بن بود که هرچند پس ازدوبار تأخیر برخلاف پیش بینی آن توافقات بروز بیست وهفتم سنبلۀ سال جاری 1384 خورشیدی برابر با 18 سپتمبر 2005 میلادی برگزار گردید. آخرین انتخابات پارلمانی درسال 1348 در دوران سلطنت محمد ظاهرشاه برگزار شد . دوربعدی تدویرانتخابات پارلمانی با کودتای نظامی محمد داود پسرکاکا وشوهر خواهرشاه که درسال 1352خورشیدی صورت گرفت هرگز تحقق نیافت. افغانستان تا سه دهۀ دیگر که درگیر جنگ وبی ثباتی ومورد تهاجم قوای خارجی قرار گرفت از برگزاری انتخابات آزاد وحتی نیمه آزاد پارلمانی محروم ماند. درحالیکه سرزمین افغانستان اکنون نیز شاهد حضورقوای نظامی خارجی به خصوص نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکا است برگزاری انتخابات پارلمانی مذکور درنوع خود بعد ازسی سال اولین انتخابات محسوب می شود.
2- کرسی های پارلمان ومبارزه درانتخابات پارلمانی: - پارلمان آیندۀ افغانستان متشکل ازدو مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه ومجلس اعیان یا مشرانو جرگه با 351 عضومیباشد. مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه داری 249 کرسی با اختیارات وصلاحیت اصلی ومشرانو جرگه داری102 کرسی است . برای رسیدن به کرسی های مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه 2753 نفر وبرای عضویت درشوراهای ولایتی که تعدادی از اعضای مشرانوجرگه ازمیان آنها می آیند 3013 نفرکاندید شده بودند. یکی ازخصوصیت های جالب وقابل توجه درانتخابات پارلمانی اخیر کمیت وکیفیت مبارزه برسر تصاحب کرسی های پارلمانی بود. مبارزه درانتخابات گذشتۀ پارلمانی درسه دهه قبل هیچگاه این کمیت وکیفیت را نداشت. درآن دوره ها نه تعداد رقیبان کاندید به این کمیت بود ونه کاندید ها ازلحاظ تمایلات فکری وسیاسی تا این حد تنوع داشتند. درانتخابات اخیرافراد مختلف با تعلقات ووابستگی های گوناگون فکری، اجتماعی، حزبی، سیاسی، قومی، مذهبی وزبانی مشارکت کردند وبه رقابت پرداختند. نقطۀ شگفت آور این مبارزه ورقابت دررویارویی دشمنان دیرین وحتی درتقابل دوستان همراه وهمسنگرنهفته بود. مجاهدین واعضای احزاب اسلامی وجهادی با اعضای حزب دموکراتیک خلق که یک ونیم دهه درجنگ خونین میان هم بسر بردند وهم چنان دیگراعضا وهوادران جریانات واحزاب چپی سابق بصورت گسترده ای درمبارزه ورقابت انتخاباتی مشارکت کردند.
عضویت ووابستگی گذشتۀ افراد به تنظیم های اسلامی واحزاب مختلف چپی یا کمونیستی هیچگونه مشکل ومانعی درراه یافتن به کرسی پارلمان ازطریق مشارکت دررقابت ومبارزۀ انتخاباتی محسوب نمی شد. موجودیت این قانون که بدون صدور حکم محکمه برای هرنوع جرم وجنایت ملی نمی توان فردی را با اتهام وادعا ازکاندید شدن ومشارکت درمبارزات انتخاباتی محروم کرد، راه را برای ورود افراد وعناصر مختلف از گروه های گوناگون متخاصم فکری وسیاسی وحتی مجرمین ملی وتاجران مواد مخدر هموار کرد. درانتخابات پارلمانی افراد مختلف اعم از کمونیست، مجاهد، ملیشه، طالب، تریاک فروش، جنگسالار، قبیله سالار، تکنوکرات، لیبرال وغیره کاندید عضویت درشورای ملی وشوراهای ولایتی شدند ومیان هم به رقابت پرداختند.
3- هزینۀ انتخابات: - مصرف وهزینۀ سنگین انتخابات اخیر پارلمانی نیزازویژگیهای غیر معمول وبی سابقۀ انتخابات پارلمانی درافغانستان محسوب می شود. به قول سلطان احمد بهین سخنگوی دفترملل متحد درانتخابات افغانستان ، هزینۀ انتخابات پارلمانی به 159 ملیون دالربالغ گردید. برگزاری انتخابات پارلمانی با این مقدار پول هنگفت مایۀ نگرانی تمام کسانی خواهد بود که برای برگزاری انتخابات مشابه درآینده بدون کمک وهمکاری مالی ملل متحد وجامعۀ بین المللی می اندیشند. درحالیکه افغانستان به حیث کشورفقیر وعقب مانده قادر نیست تا نیمی از بودجۀ عادی ششصد ملیون دالری خودرا تأمین کند چگونه می توان دوره های بعدی انتخابات پارلمانی را بدون کمک مالی جهان برگزار کرد؟ آیا جهان چنین پول هنگفتی را درهردورۀ انتخابات پارلمانی برای افغانستان می پردازد؟ درحالیکه هرگز چنین تضمینی وجودندارد، سرنوشت دوره های آیندۀ انتخابات پارلمانی بدون این مقدار پول چه خواهدشد؟
4- دخالت ونفوذ دولت درانتخابات:- موجودیت کمسیون مستقل انتخابات ظاهراً نشانۀ استقلال پروسۀ تدویرانتخابات، بدورازدخالت ونفوذ دولت وحامیان خارجی آن تلقی می شود. دولتمردان کشورنیز دربرابر هرگونه انتقاد از دخالت دولت درانتخابات به این کمسیون واستقلالیت آن درکارانتخابات استناد کرده اند. ازدید آنها کار مشترک وهمآهنگ کمسیون مذکوربا دفترملل متحد ( یونیما) دربرگزاری انتخابات اعتبار وقدرت این استناد را تکمیل می کند. این درحالیست که ازهمان آغاز درمستقل بودن کمسیون برگزاری انتخابات شک وجود داشت وهیچ مانعی درجلوگیری اززدوبند های مشترک دفتر ملل متحد با خواست های دولت درنحوۀ برگزاری انتخابات به چشم نمی خورد. کمسیون مستقل انتخابات با فرمان رهبری دولت تشکیل شد. دولت به هیچگونه اعتراض ودیدگاه های احزاب سیاسی ونیروهای اپوزیسیون در نحوۀ برگزاری انتخابات، نقش احزاب سیاسی درانتخابات، حوزه بندی های انتخاباتی، شمارش آراء ومسایلی ازاین قبیل توجه واعتنایی نکرد. یونیما نیز بی توجه به نظریات واعتراضات احزاب سیاسی ونهاد های مدنی، انتخابات را بگونۀ که خود میخواست برگزار نمود. درچنین حالتی آیا می توان دخالت ونفوذ دولت را درانتخابات منتفی دانست؟
مسلماً دولت ورهبری آن آقای کرزی ازهمان آغاز به پارلمانی می اندیشیدند که درتوافق با خواست ها وبرنامه های شان قرارداشته باشد. نه آنکه پارلمان آینده یک پارلمان مخالف و عصیانگر بوده ودرنا سازگاری با دولت وقوای اجرائیه به سربرد. ازهمین جهت رئیس جمهور با معاونین وتعداد ازرهبران جهادی طرفدار خویش وبرخی اعضای کابینۀ خود راه یابی افراد مورد نظررا به پارلمان درجلسات متعدد مورد بحث قراردادند. لیستی ازافراد تهیه شد واسامی آن دراختیار یونیما وکمسیون برگزاری انتخابات قرارگرفت تاشرایط کامیابی آنها درانتخابات فراهم شود. برخی کاندید ها ازدخالت دولت با این شیوه چند بار اعتراض خودرا بلند کردند وبه تظاهرات بی نتیجه ای نیز پرداختند. اینکه به چه تعدادی ازاین لیست درانتخابات برنده شدند بدرستی مشخص نیست اما بدون تردید تعداد قابل ملاحظۀ برندگان انتخابات ازافراد مورد نظر دولت هستند.
5- دخالت خارجی درانتخابات:- انتخابات پارلمانی افغانستان توسط ملل متحد برگزار شد. هزینۀ این انتخابات را سازمان ملل وجامعۀ جهانی پرداختند. امنیت انتخابات را نیروهای نظامی خارجی به خصوص نیروهای امریکایی وکشورهای اروپایی تأمین کردند. دولت فعلی افغانستان برهبری حامد کرزی با یورش نظامی ایالات متحدۀ امریکا بوجود آمد وبقای دولت نیز کم ازکم اکنون وتا آیندۀ نامعلوم بستگی به حضور نیروهای نظامی خارجی وکمک مالی و نظامی کشور های خارجی وجامعۀ بین المللی دارد. درچنین حالت وشرایطی می توان ادعا کرد که انتخابات پارلمانی ما یک انتخابات کاملاً آزاد وبدورازهرگونه نفوذ ودخالت خارجی است؟ چنین فرضیه وادعایی قبل از آنکه حقیقتی را بازگوکند حکایتی ازیک طنز تلخ وشوخی خنده داراست. وشاید کمتر کسی را بتوان سراغ کرد که بسوی این شوخی بدیدۀ حقیقت نگاه کند. اینکه مردم و جامعۀ افغانستان غیر ازپذیرش این امربا همه ناگواری هایش دیگر هیچ راه وچاره ای ندارند ودرمیان انتخاب مجموعه ای از بدترین های دیگرمغضوب قبول بدتری واقع شده اند حقیقت تلخ دیگری است که به بحث جداگانه ای نیاز دارد . ازدید هیچ آدم عاقل وآگاهی پوشیده نخواهد بود خارجی های که خون فرزندان کشورخودرا درافغانستان برای بقا ودوام دولت ما می ریزانند وپول های هنگفتی را بمصرف میرسانند به این کاری نداشته باشند که پارلمان آیندۀ افغانستان چگونه پارلمانی باشد؟ طبیعی است که آنها پارلمانی را نمی خواهند که فردا دربرابر دولتی قراربگیرد که با جان وپول خود آنرا به سرپا نگهداشته اند. ازاین رو دخالت خارجی ها به خصوص ایالات متحدۀ امریکا دربرگزاری انتخابات پارلمانی وکامیابی تعداد ازافراد مورد نظر آنها راز سربسته وپنهانی دراین انتخابات نبود. تعدادی ازکاندید ها چه درمرکز وچه درولایات ازافراد مورد نظر وارتباط امریکا بودند. یونیما یا دفتر ملل متحد ابزاری است که ازهمان آغاز مذاکره وتوافقات مجلس بن تا اکنون وتا فردا چرخ خواست ها وتمایلات امریکایی ها را درافغانستان به گردش می آورد.
6- تقلب درانتخابات:- وقتی ازنفوذ ودخالت دولت وخارجی ها درانتخابات پارلمانی سخن بمیان می آید ومنطق این دخالت توضیح وتفسیر میگردد بصورت طبیعی موجودیت تقلب در انتخابات قابل درک وپذیرش می شود. چون مسیرعبور نفوذ ودخالت درانتخابات تنها تقلب میباشد. این تقلب دریک انتخابات می تواند درانواع واشکال مختلف بوقوع بپیوندد. ازتدوین قانون انتخابات تا تعین کمسیون تدارک وبرگزاری انتخابات، تعین کارمندان وماموران انتخابات، چاپ وتوزیع اوراق رای دهی، اخذ آراء مردم، شمارش آراء، اعلان نتایج آراء وبسیار چیزهای دیگر. انتخابات پارلمانی اخیر درافغانستان شاهد انواع این تقلبات بود. صرف نظر ازبحث درمورد نواقص قانون انتخابات وماهیت بیطرفی کمسیون انتخابات، چاپ اوراق رأی دهی درچهل هزار نسخه برای اخذ آرای شش ونیم ملیون رای دهنده نخستین قدم عمد ه درتقلب انتخابات محسوب می شود. دربسیاری از مناطق اطراف کشور کارمندان ومامورین برگزاری انتخابات ازاین اوراق به نفع کاندید خاصی استفاده کردند. دربعضی موارد مامورین انتخاباتی ده ها ورق رأی دهی را با نشانی نام کاندیدان معینی داخل صندوق ها ریختند. هرچند تعدادی ازاین کارمندان در برخی مناطق دستگیر شدند اما این شیوۀ تقلب حالت بسیارگسترده وسرتاسری داشت. برکناری پنجاه نفر کارمند انتخابات ازوظایف شان توسط ادارۀ برگزاری انتخابات، درقرنطین نگهداشتن هفتصد محل رأی دهی، سرازیر شدن هزاران قطعه شکایت نامه به دفتر مشترک انتخابات وتظاهرات متعدد کاندید ها درروزهای بعد ازانتخابات بیانگرموجودیت وگستردگی تقلب محسوب می شود. البته بر کناری کارمندان انتخابات بعد ازانتخابات به جرم تقلب به همان حنای بعد ازعید میماند که تأثیری درجلوگیری از اینگونه تقلب نداشت. هزاران کارمند ومامور برگزاری انتخابات از میان مامورین ومعلمین محلی درولایات وولسوالی ها برگزیده شده بودند که با توجه به فساد گسترده وفراگیر مالی واداری دردولت افغانستان ازهمان آغاز احتمال هرگونه تقلب توسط آنها با اخذ رشوت و وابستگی های قومی، گروهی، زبانی، محلی وغیره وجود داشت. بخشی دیگر ازتقلب مربوط به رأی دهندگان می شد که درزدو بند با کارمندان انتخاباتی، هرنفرنه یکبار بلکه چند بار رأی دادند. شکل دیگر تقلب درشمارش آراء بوقوع پیوست که بازهم کارمندان انتخاباتی مرتکب انجام آن شدند. شمارش اراء یک کاندید به نفع کاندید دیگر مربوط این نوع تقلب می شد. چنین
تقلبی درکابل حتی گاهی درحضور ناظران وکاندیدان صورت گرفت که موجب اعتراض وشکایت آنها گردید. درحالیکه احتمال این تقلب درولایات بیشتر ازمرکز بود.
7- مردم وانتخابات:- سهم گیری ومشارکت مردم در انتخابات پارلمانی از نظرکمی وکیفی با دوویژگی قابل مطالعه وبررسی میباشد. ویژگی انتخابات دررابطه با مشارکت مردم به خصوص مردان، کمیت پائین این مشارکت را منعکس میسازد. برخلاف انتخابات ریاست جمهوری درقوس سال گذشته سهم گیری مردم درانتخابات پارلمانی اندکی بیش ازنیمی تعداد رأی دهند گان انتخابات ریاست جمهوری بود. هرچند یونیما مشارکت زنان درانتخابات پارلمانی را سه درصد بیشترازانتخابات ریاست جمهوری سال گذشته وانمود میکند ومشارکت زنان را دربرخی ولایات بیشترازمردان نشان میدهد اما صحت ودقت این آمارپرسش برانگیز وقابل تردید میباشد. چون دربرخی مناطق روستایی واطراف کشور زنان درانتخابات مشارکت مستقیم نداشتند بلکه مردان با استفاده ازکارتهای شان که اکثراً فاقد فوتو بود اوراق رأی دهی را ازنام آنان نشانی کرده به صندوق ها ریختند. برغم هرکمبود وضعفی که درمشارکت زنان وجودداشت علاقه وسهم گیری زنان درانتخابات یکی از ویژگیهای عمدۀ انتخابات محسوب می شود. واین این رویداد خجسته وکم سابقه برای رهایی از مظلومیت زن درجامعۀ سنتی وقبیلوی ما بسیاربا اهمیت ودلگرم کننده میباشد. وباید بسوی آن به عنوان انقلابی در بیداری وآگاهی زنان کشور به خصوص زنان روستا نشین ومکتب نرفته نگاه کرد که بخش بزرگ جمعیت زنان را میسازد. درحالیکه یونیما وکمسیون مستقل انتخابات وهم چنان دولت افغانستان کمیت پائین مشارکت عمومی را درانتخابات پارلمانی ضعف وکمبودی برای مشروعیت انتخابات ونتایج آن نمی دانند اما میزان پائین آرای برخی برندگان به خصوص درکابل پرسش برانگیزوقابل تأمل است. اینکه از کابل پایتخت کشور با داشتن سه ملیون جمعیت وحتی بیشتر ازآن کاندید هایی با اخذ یک ونیم تا سه هزار رای به پارلمان می آیند بصورت طبیعی پرسش هایی را درمورد مشروعیت وعدم مشروعیت انتخابات حد اقل درکابل ایجاد می کند.
ویژگی دوم درمورداین انتخابات ومشارکت مردم به کیفیت وچگونگی این مشارکت با رأی دادن وانتخاب کردن بر میگردد. متأسفانه گزینش وگرایش مردم درانتخابات پارلمانی افغانستان بیشتر قومی واتنیکی بود. دراین گزینش وگرایش نقش اصلی واولی را احساسات وعواطف داشت تا عقلانیت. البته از یک جامعۀ سنتی دارای ساختار قبیلوی چیزی بیشترازاین را نمیتوان انتظار داشت. اما بارگناه این کمرنگ بودن عقلانیت درانتخابات پارلمانی را تنها سنتی بودن جامعه وساختار قبیلوی آن بدوش نمی کشد. بلکه بار اصلی این مسئولیت بدوش سیستم ونظام سیاسی ودولت های گذشتۀ ما است که خود دربقای این ساختار نقش مجرمانه ای داشتند. گزینش ها وگرایشهای قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان باردیگر یک واقعیت را برملا کرد که هنوز مشکل ومعضل ملی یک مشکل ومعضل حل ناشده باقی مانده است.
8- نتایج انتخابات پارلمانی:- ویژگی نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان با ناهمگونی وتفاوت گزینش وانتخاب نمایندگان مشخص می شود. هرچند درانتخاب نمایندگان بیشتر گرایش ورنگ وبوی قومی، مذهبی، زبانی، محلی، گروهی وسیاسی به چشم می خورد ودراین گرایش آنگونه که قبلاً تذکررفت بی اعتمادی ملی ازیکسو وکمرنگ بودن عقلانیت ازسوی دیگر نقش داشت اما دربعضی جاها خردگرایی وعقلانیت درگزینش وانتخاب نیز قابل مشاهده بود. رویهمرفته نتایج عمده واصلی انتخابات بر مبنای سه عنصر قومی، مذهبی وسیاسی شکل گرفت. درعنصر سیاسی این نتایج بازهم اثر اصلی را تعلق ووابستگی قومی ومذهبی داشت تا بُعد سیاسی. اگر نمایندگانی را می بینیم که با تعلق گذشته ویا امروز شان به یک گروه سیاسی مثلاً عضویت درحزب دموکراتیک خلق آرای بیشتر بدست آوردند وبه پیروزی رسیدند این پیروزی را ازبرکت تعلق وهویت سیاسی شان کسب نکردند. پیروزی سید محمد گلابزوی درخوست ونورالحق علومی درقندهار ناشی ازتعلق ووابستگی آنها به جناح های خلق وپرچم حزب دموکراتیک خلق نبود و مردم قندهاروخوست آرای شانرا بخاطر خلقی بودن وپرچمی بودن آنها به صندوق ها نریختند.این حقیقت را زمانی میتوان به سادگی درک کرد که غیرمحتمل بودن پیروزی هرعضو برجسته ومشهورغیر پشتون دوجناح مذکور را درصورت کاندید ازدوولایت قندهار وخوست مورد توجه قرارداد.
درحالیکه نتایج انتخابات قبل ازهمه درویژگی گرایش قومی، مذهبی وگروهی مشخص می شود نقطۀ مهم وقابل ملاحظه ای که دردرون این ویژگی به چشم میخورد بازهم کمرنگ بودن خردگرایی وعقلانیت است. می بینیم که درگرایش ها وگزینش های قومی هم، افراد وعناصر خاصی به پیروزی رسیده اند. البته دراین کمرنگی عقلانیت برعلاوۀ ساختارقبیلوی وفقر فرهنگی جامعه، عوامل دیگری نیز دخیل میباشد. از اثرگزاری ناشی ازنفوذ قدرت وثروت کاندید ها تا دست درازی ودخالت دولت برای تشکیل یک پارلمان تابع ازافراد مورد نظر.
دربررسی میزان مؤفقیت واستفاده ازعنصر قومیت ومذهب درگرایش قومی ومذهبی انتخابا ت، قبل ازهمه قوم هزاره ومردم اهل تشیع کشور پیشتاز بودند. ازبک ها جایگاه دوم را داشتند. هم هزاره ها ومردم شیعه وهم ازبک ها درانتخابات منظم وسازمان یافته عمل کردند. آنها بیشتر ازاقوام دیگر کارت رأی دهی گرفتند وبیشترازدیگران درانتخابات شرکت کردند. تاجک ها وپشتونها ازاین لحاظ نامنظم وپراگنده بودند. با وجود این اگر نتایج انتخابات را ازلحاظ کمیت برمبنای تعلقات قومی مورد محاسبه قراربدهیم ترتیب این کمیت متشکل ازپشتونها ، تاجک ها، هزاره ها وازبک ها میباشد. ترتیب کمی نتیجۀ انتخابات ازلحاظ گروهی وسیاسی به گونه ای است که افراد وابسته به احزاب وتنظیم های مختلف اسلامی وجهادی درردیف اول قرار می گیرند وبیشتر ازپنجاه فیصد اعضای ولسی جرگه را میسازند. اما آنها مجموعه ای ازافراد وافکار مختلف، ناهمآهنگ وگاهی متضاد میباشند. طالبان، تکنوکراتها ولبرالهای طرفدارغرب
عناصروافراد وابسته به گروه های چپی وافراد بیرون ازاین دسته بندیها، گروه های بعد ازمجاهدین اند که درپارلمان راه یافته اند.
9- انتخابات پارلمانی وآیندۀ نظام سیاسی:- انتخابات پارلمانی اخیر افغانستان برغم همه کمبودها، نواقص، تقلب وحضور نیروهای خارجی وهر مشکل دیگری یک دست آورد بزرگ برای آیندۀ سیاست وعدالت سیاسی واجتماعی درافغانستان محسوب می شود. چون با این انتخابات اساس وبنیاد مراجعت به آراء مردم گذاشته شد. برای اولین باردرافغانستان معیار نمایندگان پارلمان وکرسی های پارلمانی تعداد مردم وجمعیت تعین شد. هرچند درمورد تعداد جمعیت ولایات هیچگونه آمار دقیق ودرست وجودنداشت. دولت ازاتخاذ سیاست شفاف وروشن درتثبیت نفوس ولایات وولسوالیها خودداری ورزید و برمبنای این سیاست غیرشفاف وغرض آلود تعداد کرسی های کوچی ها را درولسی جرگه با درنظر گرفتن دوملیون جمعیت کوچی ده نفر تعین کرد. درحالیکه موجودیت دوملیون کوچی درکشور با توجه به تعریفی که ازکوچی ها می شود هیچگاه با واقعیت انطباق وسازگاری ندارد. علی الرغم تمام این نواقص وکمبودها برگزاری انتخابات پارلمانی وقبل برآن، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک پیروزی بزرگ ودست آورد عمده ای است که تهداب وسنگ زیرین نظام وسیستم آیندۀ سیاسی کشوربروی آن گذاشته می شود. با ادامۀ این بنا واین سیستم کمبود های که عدالت وشفافیت را دریک نظام عادلانۀ ملی وبرخواسته ازآرای مردم خدشه دار میکند به تدریج ازمیان می رود. ادامه و تکمیل این بنا به معنی آن است که حکومت وزمامداری درافغانستان آینده نه با توپ وتفنگ بلکه ازطریق مراجعه به آرای مردم تشکیل می شود. نواقص وکمبود ها هم با تکرار این روند برطرف میگردند. هرچند که ممکن است نسل های بعد وبعدتر شاهد این اندیشه وآرزو باشند نه نسلی که امروز بیماریها وناهنجاریهای دوران گذروانتقال را درسیستم سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کشور بدوش می کشند وشاهد آن اند.
ب- چالشها:
پارلمان آیندۀ افغانستان به عنوان اولین پارلمان انتخابی بعد ازسه دهه بی ثباتی وجنگ چالش های بزرگی را درپیش رودارد. با توجه به ویژگیهای که درمورد انتخابات پارلمانی گفته شد این پرسش بمیان می آید که آیا پارلمانی برخواسته ازاین ویژگیها چالش ها را با مؤفقیت پشت سر خواهد گذاشت ؟ درحالیکه پاسخ این پرسش درگرو عملکرد آیندۀ پارلمان است بخشی ازاین چالشهارا دراین جا می توان بگونۀ اجمالی به بحث وبررسی گرفت.
1- پارلمان وانتخاب رئیس:- اولین چالش دربرابر مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه انتخاب ریاست مجلس است. با توجه به تنوع وناهمگونی که اعضای ولسی جرگه ازلحاظ تعلقات قومی، زبانی، مذهبی، سیاسی، فکری، گروهی وغیره دارند انتخاب رئیس مجلس به عنوان نخستین وظیفۀ مجلس کاردشواروپیچیده ای میباشد. ازیکطرف انتخاب رئیس ولسی جرگه منحیث رهبریکی ازارکان سه گانۀ دولت بدون اعتنا به خواست وارادۀ رئیس جمهورکرزی وایالات متحدۀ امریکا به عنوان بزرگترین حامی خارجی او وحکومتش محتمل به نظر نمی رسد. ازجهت دیگر، توجه به عنصر قومیت درانتخاب رئیس یکی ازموضوعاتیست که به آن ازمنظر توازن وعدالت درتقسیم قدرت نگاه می شود. درحالیکه امریکایی ها این توازن را به شدت ودقت درکشورعراق رعایت کرده اند اما به نظر می رسد که درافغانستان قدرت وحاکمیت بگونۀ غیرعادلانه ونا متوازن درحلقۀ انحصاریک قوم قرارداده شده واستحکام میابد. با توجه به اینکه رهبری قوای اجرائیه وقضائیه ازارکان سه ضلعی دولت دردست افرادی متعلق به قوم پشتون کشوراست قرارگرفتن رهبری قوای مقننه دردست یکی از وکیلان پشتون حلقۀ انحصار قدرت را تکمیل می کند. آیا آقای کرزی ودولتش با دوستان خارجی شان بویژه امریکا وانگلیس درمورد ریاست قوای مقنینه بسوی تکمیل حلقۀ انحصارقدرت گام برمیدارند یا درجهت تعادل وتوازن قدرت عمل میکنند؟ هرچند زلمی خلیل زاد سفیر پیشین ایالات متحدۀ امریکا ازطراحان سیاست قومی درافغانستان پس ازبرگزاری انتخابات پارلمانی به کابل آمد وبارئیس جمهور درداخل قصر ریاست جمهوری به مذاکره پرداخت اما هنوز مشخص نشد که برای ریاست شورای ملی افغانستان چه نسخه ای را تجویزکرد؛ تکمیل حلقۀ انحصارقدرت یا ایجاد توازن درقدرت؟ آیا اعضای ولسی جرگه برای انتخاب ریاست مجلس تصمیم آزادنۀ خودرا عمل می نمایند یا ارادۀ بیرون ازمجلس را تمثیل می کنند؟ این پرسش ها درآیندۀ نزدیک با آغاز کار رسمی پارلمان پاسخ خودرا خواهند یافت. هرگاه تا فرارسیدن آن زمان، کاندید های ریاست مجلس را با حدس واحتمال به بحث وبررسی بگیریم نخست ازهمه به تعدد کاندید هاغرض احرازکرسی ریاست بر می خوریم که هر یک آنها با اتکا به هویت وپشتوانۀ قومی، مذهبی وسیاسی خود پا پیش میگذارند. مهم ترین آنها عبارت خواهند بوداز: برهان الدین ربانی، محمد یونس قانونی، میرویس یا سنی، عبدالرب الرسول سیاف، نورالحق علومی، حاجی محمد محقق، سید اسحاق گیلانی، فیض الله ذکی ، رمضان بشردوست و محمد نعیم فراهی . با آنکه مذاکرات وتلاش هایی میان برهان الدین ربانی ومحمد یونس قانونی وجود دارد تا یکی به نفع دیگری ازکاندید شدن به ریاست ولسی جرگه بگذرند اما به نظر می رسد که این تلاش ها مؤفقیتی درپی نداشته باشد. هرچند محقق درجبهۀ تفاهم ملی به عنوان اپوزیسیون دولت، معاون قانونی رئیس جبهۀ مذکور است اما بعید به نظر می آید که اوازکاندیدی خود بریاست مجلس صرف نظرکند ونمایندگان هوادار خویش را دررأی دادن به قانونی تشویق نماید. برای حاکمیت فعلی برهبری حامدکرزی احراز ریاست ولسی جرگه توسط محقق بالفرض ازراه انتخاب درداخل مجلس نیزغیر قابل قبول است. کرزی وتیم او بسوی موصوف به عنوان فرد عقده مند، سرخورده، مغرور وگستاخ می بینند وترجیح میدهند که دربیرون ازحلقۀ حاکمیت همچنان سرخورده وتحقیرشده باقی بماند. تیم حکومت کرزی بسوی محمد یونس قانونی به عنوان اپوزیسیون بی آزار پارلمانی دولت برای نشان دادن دموکرسی نگاه میکنند تا به عنوان رئیس پارلمان. ازاین رو دربرنامۀ آنها جایی بریاست قانونی وجودندارد. هم چنان ازدید وپروگرام آنها رمضان بشردوست به عنوان کاندید ریاست مجلس خطری شمرده نمی شود. چون بشردوست برخلاف مبارزه ورقابت درانتخابات پارلمانی هیچ بختی برای کسب آراء مشابه دررسیدن به کرسی ریاست ولسی جرگه ندارد. آنها بشردوست را قبل ازآنکه منحیث شخصیت سیاسی ورقیبی هرچند دریک سطح کوچک محاسبه کنند بسوی او به عنوان دلقکی می بینند که برای نمکین ساختن دموکراسی موجود درافغانستان جالب تمام می شود. هرگاه آقای کرزی وتیم اصلی او درحاکمیت با دوستان امریکایی وانگلیسی شان ریاست ولسی جرگه را بمنظور ایجاد توازن وتعادل درقدرت وهمآهنگ ساختن پارلمان با دولت به وکیل غیرپشتون مدنظر بگیرند قبل ازهمه این فرد برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی خواهد بود. درچنین حالتی عبد رب الرسول سیاف به عنوان یکی ازکاندیدان ریاست مجلس حضورنخواهد داشت. گزینش رهبر جمعیت اسلامی ازدو لحاظ برای کرزی اهمیت دارد: نخست اینکه آقای ربانی بیشتر ازقانونی وهرکسی دیگری ازمیان تاجک ها تمثیل گر توازن وتعادل قدرت شمرده می شود ودرداخل پارلمان، مورد حمایت بیشترین نمایندگان منسوب به مجاهدین وتنظیم های جهادی قرار می گیرد. وثانیاً کرزی ودوستان خارجی اش درموجودیت موصوف به عنوان رئیس قوای مقننه به نافرمانی وعصیانگری پارلمان روبرو نخواهند شد. ودرتصویب طرح ها وخواست هایشان از طریق پارلمان هیچ مشکلی نخواهند داشت. وهرگاه کرزی وتیمش درصدد تکمیل حلقۀ انحصار قدرت با تصاحب رهبری قوای مقننه توسط نمایندۀ منسوب به قوم پشتون باشد دراین صورت تعدد کاندیدهای ریاست مجلس راه رابرای چنین کاری هموار خواهد ساخت ویکی ازگزینه ها میرویس یا سنی ازوکیلان ننگرهار ویا محمد نعیم فراهی ازولایت فراه خواهد بود. خواهد بود. آنگاه اقدام دیگر کرزی برای ایجاد نوعی ازتوازن وتعادل قدرت سپردن رهبری قوۀ قضائیه برای شهرانی وزیر فعلی حج واوقاف یا فرد دیگر ودریک احتمال ضعیف معرفی مارشال محمد قسیم فهیم به عضویت مشرانو جرگه وانتصاب او به پست تشریفاتی این مجلس خواهد بود.
2- پارلمان وکشمکش های داخلی:- یکی ازچالش های دیگر درفراروی پارلمان که ازناهمگونی های مختلف اعضای پارلمان سرچشمه می گیرد کشمکش ها ومنازعات درونی است. ازآنجائیکه احزاب سیاسی درپارلمان نقشی ندارند واحزاب سیاسی قدرتمندی هنوز ایجاد نشده است، این کشمکش ها بیشتر بصورت شخصی، قومی، زبانی، مذهبی، وگاهی سیاسی وگروهی ظاهرمی شود. وازآنجائیکه اعضای پارلمان حامل افکار وتمایلات مختلف وناهمگونی هستند که بعد ازسه دهه جنگ ومخاصمت ازدرون سالهای این خصومت وجنگ آمده وزیرسقف پارالمان جمع می شوند بخشی ازاین رودررویی ها اجتناب نا پذیر میباشد. با گذشت ماه ها وشاید سالهای آغاز پارلمان، منازعات وکشمکش های درونی پارلمان تدریجاً جای خودرا به آرامش ونظم بهتر می دهد وجهت گیرهای فردی به شکل گیری ائتلاف های وسیع ترپارلمانی می انجامد. اما آنچه که می تواند این روند را دریک بستر مناسب ومعقول قراردهد وپارلمان را از کشمکش های درونی برمبنای تمایلات وتعلقات مختلف قومی، زبانی، فکری، مذهبی وغیره بیرون کند سیاست وعملکرد دولت درجهت های مختلف اداره ورهبری کشور میباشد. اتخاذ سیاست های متوازن ومتعادل ملی توسط دولت ورهبری آن رابطه وتأثیر مستقیم ومتقابل با کارآیی وعملکرد پارلمان دارد. درحالیکه اتخاذ چنین سیاستی ازسوی رئیس جمهور ودولت او، موجب آرامش، همسویی، وکارکرد بهتر پارلمان می شود؛ سیاست نامتوازن وغیرعادلانۀ ملی پارلمان را بسوی تشنج، تقابل وتعارض دایمی می کشاند.
3- پارلمان وحکومت:- روابط با حکومت واجراآت درمورد خواستها ومطالبات حکومت و رهبری آن یکی ازچالش های مهم وقابل توجه برای پارلمان محسوب می شود. آیا رئیس جمهورکرزی و حکومت او به آسانی می تواند خواست ها ودستورهای خویش را ازمجرای پارلمان بگذراند؟ آیا پارلمان یک پارلمان وتوکننده، سرکش وپرخاشگر دربرابر دولت خواهدبود یا یک پارلمان مطیع وسازشگر؟ با توجه به تنوع ونا همگونی های اعضای پارلمان وتعلق آنها به گروه های متنوع قومی وسیاسی، ظاهراً پاسخ به این پرسشها منفی به نظر می خورد. به خصوص که بخش قابل ملاحظۀ پارلمان احتمالاً تا نیم اعضای آن متشکل ازمجاهدین وافراد مربوط به احزاب وتنظیم های جهادی است. وازجانب دیگرمجاهدین وتنظیم های جهادی درحالیکه ظاهراً تشکل ورهبری اپوزیسیون سیاسی دولت بنام جبهۀ تفاهم ملی را بدست دارند ازدولت وترکیب قدرت درناخشنودی ونارضایتی به سرمی برند. ازاین جهت برخی ازتحلیلگران این حدس وگمانه زنی را بمیان می آورند که اعضای جهادی پارلمان بیشترازهمه ازدرمخالفت با دولت پیش بیایند وبه خواست های دولت درپارلمان نه بگویند. اما به باورنگارنده چنین حدس واحتمالی واقعیت ندارد ودولت با بسیاری از افرادِ منسوب به مجاهدین وتنظیم های جهادی در پارلمان هیچ مشکلی نخواهد داشت. بسیاری از نمایندگان مربوط ومنسوب به مجاهدین وتنظیم جهادی در پارلمان کسانی هستند که برای هرطرح وخواست دولت بیشترازهرکسی دیگر دستان خودرا غرض موافقت بلند میکنند. قسمت زیاد افراد منسوب به مجاهدین درپارلمان یا ازقوماندانان مجاهدین وتنظیم های جهادی اند ویا از رهبران گروه ها واحزاب جهادی. قوماندانان جهادی بسوی پارلمان به عنوان ابزارمشارکت درقدرت ومنفعت وحفظ ثروت ودارایی وتجارت خود می بینند واز سوی دیگر از اهمیت پارلمان به عنوان نهاد قانون گذار، وظایف ورسالت آن دربرابر مردم ودولت کمتر سردرمی آورند. رهبران وبسیاری ازشخصیت های سیاسی تنظیم ها که به پارلمان راه یافته اند بیشتر به مدارا، معامله وسازش با دولت وهمسویی با آن می اندیشند تا به عنوان نیروی مخالف وپرخاشگر. درمیان مجاهدینی راه یافته به پارلمان اعضای پرخاشگرومنتقد جدی دولت که عمدتاً به نسل دوم، باسواد وجوان مجاهدین تعلق دارند یا دیده نمی شوند ویا شمارشان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. این افراد بنا به هردلیلی درمبارزات پارلمانی ناکام شدند.
نیروها وعناصر چپی که به پارلمان راه یافته اند بیشتر ازهمه با دولت همسویی نشان خواهند داد. آن چپِ دیروز که درکرسی حاکمیت به اصطلاح وادعای خودشان همراه با کشورکبیر شورا ها علیه امپریالیزم امریکا درافغانستان می جنگیدند وانقلاب میکرند درپارلمان کشوردست به سینه برای خدمت به دولتی که با حمایت امپریالیزم ایجاد شده است خواهند ایستاد. نیروهای تکنوکرات، سکیولر وطرفدارغرب که دیگرمشکلی با دولت ندارند.
4 – پارلمان وایجاد اعتماد ملی:- ایجاد وگسترش زمینه های اعتماد ملی درکشور به عنوان چالش بزرگی برای پارلمان مطرح می شود. اعتماد ملی درافغانستان به عنوان یکی از مسایل مهم وحیاتی نه تنها امروز که ازسالهای بسیار پیشین مطرح بوده است. اما آنچه که امروز موضوع اعتماد ملی را بصورت جدی درکشور قابل بحث وبررسی میسازد زیان ها وصدمات وارده به این اعتماد طی ربع یک قرن بی ثباتی و جنگ است. انتخابات پارلمانی وگزینش ها توسط مردم درصندوق های اخذ آراء نشان داد که اعتماد ملی درکشور ما دچار معضل وبحران است. اینکه افراد یک قوم وقبیله رأی خودرا تنها درصندوق هم تبار وهم قبیلۀ خود می ریزند جز بیانگر حقیقت ضعف وبحران اعتماد ملی چیز دیگری نیست. بحث برسر این بحران که ریشه درچه ودرکجا دارد موضوع قابل تحلیل وبررسی دراین نوشته نمی باشد. اما تذکر این نقط به عنوان حقیقتی نهفته دراین موضوع ضروری خواهد بود که بحران اعتماد ملی نه یک بحران ساختگی، غیرواقعی، دروغین وزود گذر بلکه یک مشکل واقعی درجامعه وکشور مااست. پارلمان نقش بسیارمهم در رفع این بحران دارد. آیا پارلمان این نقش را بگونۀ شایسته ایفا خواهد کرد؟
5 – پارلمان ونیروهای خارجی درافغانستان:- یکی ازجدی ترین چالش برای پارلمان، موضوع حضور نیروهای خارجی به خصوص نیروهای امریکایی درافغانستان است. پارلمان مسئولیت دارد که حضورنیروهای خارجی را درافغانستان قانونمند ومحدود کند. تا کنون حضور وفعالیت این نیروها درافغانستان بصورت مستقل ازدولت بوده وبدون توجه به حاکمیت ملی واستقلال کشور عمل نموده اند. آنها زندانهای خاص خود را درخاک افغانستان دارند وهرکسی را که بخواهند به آن زندانها می افگنند ومورد بازجویی قرار میدهند. درعملیات های نظامی، خود تصمیم می گیرند وهیچ گوش شنوایی برای حرف های دولت افغانستان ندارند. تا کنون تعدادی ازاتباع افغانستان دراثر شکنجۀ نیروهای امریکایی جان داده اند اما دولت افغانستان که دفاع از اتباع کشور درصدروظایف ومسئولیت هایش قراردارد از انجام هر گونه اقدامی دراین مورد ناتوان بوده است. اگر حضور نیروهای نظامی خارجی به خصوص امریکایی ها با چنین وضعی ادامه داشته باشد و این نیروها با اعمالشان درافغانستان تابع قوانین کشور نگردند وازآنچه که انجام میدهند دربرابر قانون ودولت افغانستان پاسخگو نباشند، دیگرنمی توان بسوی افغانستان به عنوان کشوری دارای استقلال وحاکمیت ملی نگاه کرد. اگرحضور نیروهای خارجی وامریکایی درافغانستان ضرورت اجتناب ناپذیر برای حفظ ثبات وامنیت محسوب می شود این حضوررا باید درجهت استحکام ثبات وامنیت کشور قانونمند ونهادینه ساخت. این یکی از چالش های مهم دربرابرپارالمان منتخب کشوراست. آیا پارالمان ازاین چالش مؤفقانه عبور خواهد کرد؟
6 – پارلمان وخط دیورند:- بدون تردید رسیدگی به معضل خط دیورند ودریافت راه حل عادلانه، معقول ومتناسب با منافع ومصالح افغانستان به این معضل چالش بزرگ دیگر درپیش روی پارلمان میباشد. موضوع خط دیورند یکی از بحرانهای مزمن تاریخی وسیاسی محسوب می شود که سه دهه جنگ وکشمکش خونین وویرانگرافغانستان ریشه درآن دارد. اکنون زمان آن فرارسیده است تا پارلمان افغانستان یکبار وبرای همیشه پروندۀ این بحران مزمن تاریخی وسیاسی را ببندد وراه حلی را درارتباط با آن جستجو وتحقق بخشد. استحکام وگسترش ثبات، حاکمیت قانون، انکشاف وپیشرفت درافغانستان به حل معضلۀخط دیورند پیوند می خورد. درطول نیم قرن اخیر وبه خصوص بعد ازتشکیل کشوری بنام پاکستان که استعمار انگلیس مشکلی را بنام خط دیورند در منطقه به میراث گذاشت هیچگاه این چنین فرصت مساعد برای افغانستان ایجاد نشد. از سال 1936میلادی به بعد که روابط سیاسی ودیپلوماتیک میان افغانستان وایالات متحدۀ امریکا ایجاد گردید هیچگاه امریکا یی ها حرف دولتمردان افغانستان را درموردخط دیورند بگونۀ که آنها می خواستند نشنیدند. امریکا درطول این مدت مشکل خط دیورند را اززبان پاکستانیها می شنیدند وبه خواست های آنها دراین مورد عمل میکردند. اما اکنون که امریکا درافغانستان بصورت مستقیم درگیر است پارلمان منتخب کشور باید ازاین شرایط درحل معضل دیورند استفاده کند. آیا پارلمان مؤفق به این می شود؟
7- پارلمان وبازسازی:- بازسازی افغانستان وانکشاف اقتصادی بعد از ربع یک قرن جنگ وویرانی ازالویت های وظایف ومسئولیت تمام نهاد ها وارکان دولت شمرده می شود. اما ایجاد شفافیت وتوازن دربازسازی و انکشاف اقتصاد ملی یکی ازچالش های بزرگ درفراروی پارلمان منتخب افغانستان است. آنچه که درعرصۀ بازسازی و فعالیت اقتصاد ی توسط دولت ویا انجیوها با کمک های خارجی وبین المللی رخ داده است غیرشفاف وقابل تأمل وپرسش برانگیز به نظر می خورد. نه تنها کار وروند بازسازی فاقد شفافیت است بلکه درآن توازن وتعادل ملی نیز دیده نمی شود. درحالیکه بازسازی وانکشاف اقتصادی درافغانستان ممد ولازمۀ استحکام و گسترش ثبات وقانونیت است ودرحالیکه کمک های جامعۀ بین المللی از عوامل مهم وتعین کننده دربازسازی وپیشرفت اقتصادی کشور جنگ زده وعقب ماندۀ ما محسوب می شود اما هرگونه بازسازی وانکشاف اقتصادی که بصورت نامتعادل وبگونۀ تبعیض آمیز انجام شود به ثبات واعتماد ملی نمی انجامد. ازاین روایجاد وانکشاف یک اقتصاد ملی درکشور وایجاد بازسازی متوازن ومبتنی به عدالت اجتماعی و اقتصادی توأم با شفافیت در هزینه ومصرف ازمسایل بسیار بزرگی درحیات امروز وفردای افغانستان است که پارلمان منتخب را به چالش می کشاند. پارلمان نهادی است که رابطۀ مردم را با حاکمیت درتمام عرصه های حیات تأمین می کند. پارلمان وظیفه دارد تا ازاین رابطه بگونۀ نظارت ومراقبت نماید که تمام معیار ها وموازین عدالت وحق از سوی دولت رعایت شود. رعایت عدالت درسیاست اقتصادی وباز سازی یکی ازاین معیارها است که شایستگی ونقش پارالمان را درانجام وجیبه ومسئولیتش مشخص ومتبارز میسازد. آیا پارالمان چنین شایستگی را نشان خواهد داد؟
8 – پارلمان ومبارزه با فساد اداری ومالی حکومت:- نا گفته پیدا است که فساد دردرون حکومت ونهاد های حکومتی افغانستان بیداد می کند. امروز فساد مالی واداری، رشوت ستانی، واسطه بازی، نیرنگ ودروغ دردفاتر وادارات دولت افغانستان درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ میباشد. ارگان قضاء که پیشتر ازهمه درجلوگیری ازفساد وجیبه ومسئولیت دارد بیشتر ازهمه آلوده درفساد است. البته ریشه یابی دلایل وعوامل فساد موضوع مورد بحث این نوشته نیست اما ازتذکر دو نقطۀ مهم ناگفته نباید گذشت که نه سیستمی برای کنترول فساد هنوز بوجود آمده ونه افراد صالح ومخالف فساد درنهاد ها وارگانهای حاکمیت به چشم می خورد. اگر ریشه های فساد درحاکمیت قطع نشود و سدی دربرابر جریان آن بوجود نیاید، دل بستن به عدالت وپیشرفت درکشور خیال وسرابی بیش نیست. پارلمان منتخب به حیث پل ارتباط مردم با حاکمیت باراین مسئولیت را بدوش دارد که جلو فساد را بگیرد. آیا پارلمان درآینده به حیث نهاد بازدارنده وتصفیه کنندۀ فساد از ارگانهای حاکمیت عمل می کند یا خود درآن آلوده می شود؟ اما وظیفۀ پارلمان وانتظار مردم ازپارلمان پاسخ عملی در بخش نخست این پرسش است.
بالا
بازگشت