هارون اميرزاده
فرهنگ تقلب و مبارزه قدرت در افغانستان
سر انجام نتايج انتخابات پارلمانی افغانستان در اوج اتهام تقلبات گسترده و موج اعتراضات سراسری در کشور، اعلان گرديد. ولی به نظر می رسد با توجه به نارضايتی های گسترده مردم از روند شمارش آراء بگونه ای غير دموکراتيک و غير عادلانه نه تنها مشروعيت پارلمان آينده را زير سوال قرار داده است بلکه به اعتبار و حيثيت دولت مردان کابل و حاميان خارجی آن در ميان مردم و جامعه جهانی نيز صدمه زده است.
البته اين اولين باری نيست که دولت حامد کرزی و حاميان خارجی آن متهم به تقلب می شوند، آنها هم چنان در انتخابات رياست جمهوری نيز متهم شده بودند.
هرچند تقلب يکی از ابزار های سياسی دولتمداری در افغانستان است که ريشه های آن به حاکميت «بابای ملت!!» می رسد و لی در جريان بحران سه دهه اخير بخصوص در تحت تاثير نفوذ و گسترش فرهنگ تقلب پاکستانی، که به مقياس زياد از قلمرو سيات گرفته تا اقتصاد،فرهنگ و اخلاق افغانستان با آن الوده شده است، تقلب به يک چالش بزرگ بی سابقه چنان وارد ميدان شده است که حتا جامعه جهانی ذيدخل در افغانستان نيز از شر آن در امن نمانده است. قبل ازينکه فاکتورهای تاثير گذار در انتخابات برای مجلس نمايندگان( ولسی جرگه) و شوراهای ولايتی را مورد بحث قرار دهيم، لازمست که دو فاکتور ديگر خارجی و داخلی تاثير گذار به انتخابات اخير را از ريشه مورد توجه قرار دهيم: يکی بازی آمريکايی در تحت نام دموکراسی و ديگری فرهنگ نيرنگ قبيلوی .
بخش اول- انتخابات تقلبی در پوشش دموکراسی آمريکايی
در حال حاضر تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان به آئينه جهان نمای دموکراسی آمريکايی مبدل شده است. اين در حاليست که واشنگتن دنيا را درس دموکراسی می دهد، اما در افغانستان اهدافش را با ابزار های تقلب، فريب و نيرنگ در پوشش شعار های دموکراسی تعقيب می نمايد. هم چنان تعجب آور است که سازمان امنيت و همکاری اروپا که خود را فرشته ای ناظر در انتخابات ها در جهان سوم معرفی می کند، پيرامون تقلبات آشکار در انتخابات پارلمانی افغانستان سکوت اختيار نموده است. به همين تر تيب شگفت آور تر از همه اينست که ملل متحد بحيث ابزار آمريکا خود يکی از گردانندگان چرخ تقلب در انتخابات فغانستان به حساب می رود.
شايد اين اولين تجربه جهانی باشد که در يک کشور بحران زده نظير افغانستان سناريوی تقلب در تحت رهبری ملل متحد و يا دفتر خاص آن بنام يونيما اداره می شود. اين در حاليست که در تازه ترين ماجراهای اتهام تقلب در انتخابات پارلمانی در آذربايجان، سازمان امنيت و همکاری ارو پا و ايالات متحده آمريکا همصدا مشروعيت اين انتخابات را زير سول قرارداه اند و لی در افغانستان که خود سرجوال تقلبات گسترده را با دولت تحت رهبری رئيس جمهور کرزی گرفته اند، هيچ حرفی از تقلب به زبان نمی آورند.
بدون شک فرياد های مردم افغانستان از دست برد در رای شان توسط ائتلافی از تقلب کاران در جهان گوش شنوای نخواهد داشت و هر گز انقلابات مخملين و يا نارنجی اوکرائينی که به تحريک غرب صورت گرفت، رخ نخواهد داد. روی تصادفی نيست که هرباريکه مردم حق و عدالت می خواهند، همين يونيما قبل از ديگران سيلی بروی مردم حواله می کند.
اختلاس و رشوت و فساد دولت آقای کرزی چنان دامنگير اين کشور شده که بسياری محافل ذيدخل در افغانستان نيز از شر آن در امن نمانده اند. اين در حاليست که دفتر موسوم به تنظيم انتخابات که متشکل از افغانها و يک تعداد کارمندان منتسب از جانب سر منشی ملل متحد اند، صرف با بر کناری 50 تن از اعضای کميسيون برگذاری انتخابات اکتفا نموده تا روند برگذاری و شمارش آرا را شفاف، دموکراتيک و بدون واسطه، رشوت و فشار نشان دهند.
به هر ترتيب، اگر در جهان امروز گوش شنوا به فرياد های دادگرانه مردم بی دفاع وجود ندارد، اين بدين معنی نيست که ائتلاف تقلب کاران می توانند از راه فريب، نيرنگ به سادگی به آرمانهای شان دست خواهند يافت. تجارب سه دهه اخير بار ها نشان داد که سنگ بنای هر آرمانيکه ولو هر قدر هم مقدس و پاک باشد، با فريب و نيرنگ گذاشته شده باشد، محکوم به شکست است. ترس بزرگ امروز اينست ارزشهای دموکراسی در افغانستان بد نام خواهد شد و به سرنوشت، شريعيت طالبی و کمونيسم حفيظ الله امين مواجه خواهد شد.
اما با اين همه، پرسش اساسی اينست که اگر انگيزه های نفت در آذر بايجان نيروی محرکه موضع گيری غرب شده است، پس در افغانستان بحران زده کدام انگيزه ها باعث آن می شود که از دفتر خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گرفته تا سازمان امنيت و همکاری اروپا و ايالات متحده آمريکا در يک جبهه واحد شريک تقلب با دولت آقای کرزی شمرده می شوند؟
واقعيت اينست که قبل ازينکه سنگ بنای دموکراسی آمريکايی در افغانستان گذاشته شود سنگ بنای فريب بزرگ آمريکايی در کنفرانس بن گذاشته شد. چنانچه نخستين فريب از تحميل مرد مرموز و مشکوکی که بعد ها چهره واقعی او بيشتر هويدا گرديد، به عنوان رهبر آينده افغانستان آغاز يافت. اين در حالی بود که اکثريت مردم افغانستان و جهان از سرکوب تروريسم طالبانی بدست آمريکا که خود زما نی يکی از بنيان گذاران اين گروه بود، مورد استقبال بی سابقه قرار گرفت. افزون بر آن مردم افغانستان از استقرار دولت جديد مطابق به فيصله های بن استقبال نموده و به شعار های جنگ ضد تروريسم و شعار های دموکراسی آمريکايی به اين اميد باور کردند که سر انجام به صلح ،ثبات، وامنيت و هم چنان حاکميت قانون و عدالت اجتماعی دست خواهند يافت.
اما زندگی در چهار سال گذشته نشان داد که شعار های دموکراسی و ايجاد دولت دموکراتيک با قاعده وسيع فريب بيش نبوده است. هم چنان معلوم گرديد که آمريکا نه به دنبال سرکوب قطعی تروريسم و نه بخاطر باز سازی و برنامه دموکراسی در افغانستان آمده است، بلکه به دنبال پايگاه سازی نظامی در منطقه و منافع آزمندانه اش وارد ميدان بازی بزرگ جديد شده است. چنانچه چهره و نيات واقعی واشنگتن را می توان از تحميل قانون اساسی گرفته تا دخالت در انتخابات ها ،در توهين، تحقير و تجاوزات سربازان اين کشور بر مردم و هم چنان در سيمای بی امنيتی، فقر، قاچاق مواد مخدر، در معامله با طالبان موسوم به ميانه رو و در روابط تنگاتنگ اين کشور با پاکستان مشاهده نمود.
با اين حال عادلانه نخواهد بود که بار مسئوليت فرصت های از دست رفته و ماجراهای چهار سال اخير را صرف بدوش آمريکا انداخت. سياست فريب و نيرنگ پاکستانی را که اکنون تقريباً به فاکتور تعين کننده در تمام عرصه های زندگی افغانستان از قلمرو امنيتی و سياسی گرفته تا اقتصادی، فرهنگی و ميان قومی افغانستان مبدل شده است نيز نبايد در بازیهای داخلی افغانستان ناديده گرفت. اين در حاليست که فاکتور داخلی بخصوص فرهنگ چال و نيرنگ سبک قبيلوی که حد اقل تجارب دو سده معامله، سازش و بازی رابا کشور های خارجی از بريتانيای کبير سده نزدهم گرفته تا آخرين روز فروپاشی شوروی سابق سده بيستم را با خود دارد ، نمی تواند در گمراه ساختن و تحريف واقعيت های افغانستان نقش تعين کننده بازی نکند.
بخش دوم – جلوه های فرهنگ نيرنگ قبيلوی در سياست افغانستان
گفته می شود که انتخابات پارلمانی پايان روند توافقات بن است و بسياری ها آنرا خيلی موفقانه و حتا بزرگترين دست آورد در تاريخ معاصر افغانستان تلقين میکنند . اما با توجه به حمايت گسترده جامعه جهانی از کمک های سياسی ، نظامی و مالی گرفته تا ايجاد دولت سازی که هيچ يکی از دولت های قبلی افغانستان چنين فرصت طلايی را در اختيار نداشتند، ازين نقطه نظر دولت آقای کرزی ناکام ترين و بی کفايت ترين دولت در تاريخ معاصر افغانستان بشمار می رود. چنانچه نخستين انحراف و انکار دولت کرزی از توافقات بن ايجاد دولت فراگير در افغانستان است. در حاليکه تمام مشغله فکری کرزی را در چهار سال گذشته احيای دولت تماميت خواهی از طريق قاعده کوچک تک قومی متکی به آمريکا تشکيل می داد و برای دست يابی به اين آرمان از دوسيه سازی، جنگ روانی و نفاق افگنی ميان گروهی و قومی و زبانی گرفته تا فشار های نظامی و قتل و ترور رو گردان نشد.
ايجاد قوه قضايه سالم وبی طرف يکی ديگر از فيصله های بن بود که جای آن را قوه قضائيه فاسد و تفکر طالبانيسم گرفت. به همين تر تيب قانون اساسی دموکراتيک، انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی آزاد و دموکراتيک در توافقات بن پيش بينی شده بود که همه آنها با زور، زر و تزوير عملی کرد.
در نتيجهٌ اين دولت هيچ برنامه شفاف بازسازی مادی و معنوی افغانستان را پيش نکشيد و اکنون نه تنها از بی امنيتی، فقر شديد، بحران بی اعتمادی و مشروعيت رنج می کشد بلکه در باتلاق فتنه و فساد، دزدی، غارت، قاچاق مواد مخدر و حکومت مافيای انجويی غرق شده است. اين در حاليست که دوستان خارجی خود را نيز با خود يکجاغرق نموده است.
تجارب چهار سال اخير هم چنان نشان داد که بيش ازينکه خارجی ها دولتمردان افغانستان را فريب بدهند، برخلاف از زلمی خليلزاد افغانستانی تبار گرفته تا کرزی غرب را در دام منافع آزمندانه و تبعيض گرايانه خويش انداخته و آنان را گمراه کردند. نخستين کسی که در دام اين گمراهی افتيد، لخدر براهيمی نماينده خاص ملل متحد در امور افغانستان بود. موصوف در طول زمان ماموريتش در افغانستان چنان شستشوی مغزی شد که اگر در آغاز با تفکر خير خواهانه هم به افغانستان آمده بود، ولی موصوف در اوايل 2004 در ختم لويه جرگه قانون اساسی هنگاميکه افغانستان را به قصد نيويارک ترک می کرد، تفکرو فرهنگ قبيلوی يگانه جهان بينی وی را تشکيل می داد.
واقعيت اينست که آقای براهيمی يگانه مرد گمراه شونده توسط نيرنگ قبيلوی نيست. امروز اين گمراهی تا آنجا پيش رفته است که طالبان را در لباس ميانه رور حتا دموکرات و تکنوکرات وارد سياست افغانستان می نمايند . اين در حاليست که بخش ديگر آن تحت نام تند رو در جنگ با قوت های خارجی هر روز ده ها قربانی بجا می گذارد. افزون بر آن، با گذشت هر روز دولت آقای کرزی برای بقا و گسترش حاکميت تماميت خواهانه اش از سربازان 128 نفری کشور رومانيا گرفته تا آرتش بی شمار ايالات متحده آمريکا و ناتو در پشت خانه هر افغانستانی شب و روز را در حال آماده باش می گذرانند. و همه اين جابجايی سربازان خارجی را در افغانستان تحت نام امنيت و منافع مردم افغانستان وانمود می کنند. اين در حاليست که مردم بومی اين کشور را با بهانه هاو تهمت های گوناگون از حاکميت بيرون رانده در سايه قوت های خارجی حاکميت تک سلاری خود را در افغانستان بقا می بخشند.
هرچند حاشيه راندن مردم از مشارکت در حاکميت با اتکاء به خارجی ها در افغانستان يک پديده نو نيست ، ولی با توجه به فاجعه های خونين سه ده ه اخير ممکنست برای آرمانهای امتيازطلبان افغانستان ثمره موقتی خواهد داشت. در نهايت نه تنها به سود افغانستان تمام نخواهد شد بلکه بهای آنرا کشور های خارجی درگير در افغانستان نيز خواهند پرداخت. چنانچه جامعه جهانی امروز بهای اين گمراه سازی ها را در تلفات نظامی و مصارف ميليونها دالر به باز سازی بی ثمر افغانستان می پردازند. فکر می شود نيروهای خارجی بعد از چهار سال درک کردند که مانند شوروی سابق در دام افغانستان گير مانده اند، نه افغانستان را بحال خودش رها می توانند و نه با اين نيرنگ قبيلوی به پيش رفته می توانند.
واقعيت اينست که اکثريت رهبران سياسی دولت افغانستان از رئيس جمهور گرفته، تا وزرای کابينه، رئيس قوه قضايه، بسياری والی ها و فرماندهان نظامی در پاکستان سر زمينيکه در شيطان فريبی در جهان امروز شهرت دارد، تربيت يافته اند. افزون بر آن اکثريت اين گردانندگان داخلی چرخ سرنوشت افغانستان هنوز از لاک های فرهنگ قبيلوی بيرون نه بر آمده اند و هنر چرخاندن کشور های خارجی نه بدور منافع ملی بلکه به دور محور منافع شخصی، صنفی ، قومی، زبانی و منطقوی خوب وارد هستند.
ازينرو هر کشور خارجی که حتا صادقانه آماده خدمت به مردم افغانستان باشند تا اين کشور مظلوم نجات پيدا کند، ولی وقتيکه می بينند رهبران اين کشور خود مردم خود را فريب می دهند و خود غرق در فساد و خيانت اند، بناً آنها يا دلسرد می شوند ، اين کشور را رها می کنند و يا خود مجبور می شوند سر جوال غارت وفريب را با صاحب خانه بگيرند طوريکه امروز گرفته اند. بگونه مثال بسياری ها جاپان و هم چنان اتحاديه اروپا رااز جمله کشور های می شمارند که در آغاز آماده بودند برای نجات افغانستان از جنگ و فقر کمک بی ريا کنند. کشور آلمان که ميزبان اجلاس بن بود، يکی ديگر از ازين گونه کشور ها است که نقش تاريخی را در ايجاد دولت در افغانستان بازی نمود.
امروز جامعه جهانی از بازی رهبران افغانستان به سر نوشت مردم شان، خيلی خسته شده اند. اما با وجود آن ترس از تروريسم القاعده و طالبان و گسترش مواد مخدر، اين کشور ها را مجبور ساخته که با دولت الحمايه واشنگتن همکاری خود را ادامه دهند. اما معلوم نيست که تا چه وقت اين کشور ها نيرنگ قبيلوی دولتمردان افغانستان را تحمل خواهند کرد؟ هم چنان معلوم نيست که تا چه وقت جامعه جهانی، خون فرزندان ، پول ماليات دهندگان ، وقت و انرژی خود را در راستای تحکيم سيادت يک فرد، يک گروه و يک قبيله بالای اکثريت مردم اين کشور فدا خواهند کرد؟
بدين تر تيب وقتيکه رهبران يک کشور بر مردم خود جفا کنند چه توقع صداقت را از اجانب می توان داشت.
بخش سوم- تقلب لجام گيسخته و بحران مشروعيت
واقعيت اينست که دولت کرزی پيش زمينه های تقلب در انتخابات برای ولسی جرگه و شوراهای ولايتی را از مدت ها قبل آماده ساخته بود و چندين بار انتخابات را به تعويق انداخت تا با يک سناريوی جامع و راندن حريفانش به حاشيه پارلمان گوش به فرمان را بحيث ابزار در خدمت خود ايجاد کند.
نخستين حرکت بسوی تقلب را دولت از ايجاد دفتر تنظيم انتخابات از جابجائی افراد خود آغاز کرد و به مخالفت و انتقاد های گروه های سياسی افغانستان هم هر گز اعتنا نکرد. هم چنان SNTV را مناسب ترين سيستم دست يا بی برگزيده و در واقع احزاب سياسی راکه تعداد شان به ده ها می رسد از روند انتخابات بيرون راند.
قانون انتخابات را طوری تنظيم کرد که بتواند به آسانی دست برد به رای مردم بزند ودرين راستا صندوق های رای را از محلات اصلی آن در مراکز ولايت به منظور شمارش آرا انتقال داد.
يکی از مسائل بحث بر انگيز همواره احصائيه نفوس در افغانستان بوده است و هيچ گاه نفوس واقعی افغانستان سرشماری نشده است. چنانچه دولت کرزی نفوس کشور را بطور خيالی 25ميليون تخمين نموده و در انـتخابـات رياست جـمهـوری واجـدان شرايـط رای دهی را 10.50 ميـليون وانـمود کرد و در انـتخابـات پـارلـمانـی 12.50 ميليون قلمداد کرد. اين در حاليست که تعداد کسانيکه در انتخبات رياست جمهوری کارت رای دهی را بدست آورده بودند مطابق به احصائيه های برخی منابع خارجی از چهار ميليون تجاوز نمی کرد. اما دولت بخاطر تکميل رقم 10.50برای تعدادی زيادی مردم تا 50 و 100 کارت هم توزيع کرد. افزون بر آن برای تکميل ارقام خيالی 10.50 ميليون از رای پاکستانی های صوبه سرحد به نفع کرزی استفاده کرد. اما در انتخابات برای ولسی جرگه و ولايتی دولت نتوانست حتا نيمی ارقام خيالی 12.50 ميليون را حاضر در ميدان کند. اين در حاليست که40 ميليون برگه رای دهی را بيش از حد نياز چاپ نموده و سوء ظن تقلب توسط دولت را افزايش بخشيد.
يکی از بی عدالتی های آشکار درين انتخابات تقسيم کرسی ها برای ولايات در مجلس شورای ملی است. چنانچه کرزی احصائيه های تخيلی و تقلبی نفوس را اساس قرار داده، تعداد کرسی ها ی ولايات در مجلس نمايندگان ( ولسی جرگه) را خيلی تبعيض آميز و غير عادلانه تقسيم نموده و آشکارا برای خود امتياز گرفت. در عين حال با اختصاص دادن 10 کرسی برای کوچيان به ضريب امتياز گيری خود افزود. اين درحاليست که نه کوچی امروز به معنی کلاسيک آن وجود دارد، نه تعداد کوچی ها بيشتر ازنيم ميليون در افغانستان تجاوز می کنند و نه ديگر مردم افغانستان حاضرند اينبار تحت نام دموکراسی برای کوچی ها باج بپردازند .
جريان انتخابات و شمارش رای نشان داد سناريوی تقلب توسط دولت کرزی و حاميان خارجی آن از کنترول برآمده که نه تنها دولت بلکه هر کس بقدر توان خود در انتخابات دست برد زد. در نتيجه ما شاهد تقلبات لجام گيسخته هستيم که بيش از دو ماه از برگذاری انتخابات می شود، ولی نتايج آن نسبت تقلبات گسترده همواره به تعويق افتيده و موج اعتراضات و مظاهرات را در سراسر کشور به همراه داشته است.
با اين همه صرف نظر از فاکتور تقلبات گسترده درين انتخابات، با توجه به واقعيت های جامعه افغانی و نفوذ جامعه جهانی ، فاکتور های ديگر از بی امنيتی گرفته تا فقر، بيسوادی، فرهنگ جنگسالاری، بحران بی اعتمادی و احزاب سياسی ناپخته را نيز نمی توان ناديده گرفت. اين در حاليست که عوامل قومی، مذهبی و هم چنان زنان و روشنفکران هر کدام به نوبه خود نقش تعين کننده را در انتخاب افراد بازی نمود که بدون شک در گرايشات پارلمان بازتاب خواهند يافت.
هرچند تاهنوز فعاليت پارلمان آغاز نيافته، به مشکل می توان توازن سياسی و گرايشات اصلی پارلمان را پيش گويی کرد، ولی با وجود آن برخی منابع، طرفداران دولت را در پارلمان اکثريت معرفی می کنند. زيرا مطابق به برنامه دولت و حاميان خارجی آن، بايد طرفداران دولت اکثريت باشد و درين زمينه کمتر شکی می توان داشت. اما برخی ديگری گروهای اپوزيسيون را 50% معرفی می کنند. اين در حاليست که برخی ها اشتباً همه مجاهدين را مخالفين دولت معرفی می کنند.
واقعيت اينست که کرزی هم مجاهد است، هم طالب و با هيچ يکی از آنها هم از لحاظ فکری و هم فرهنگی بيگانه نيست. در حاليکه بسياری مجاهدين از استاد سياف گرفته تا طالب ملا راکتی در پارلمان آينده در کنار وی قرار خواهند داشت. افزون بر آن از گلابزوی چپ ديروز گرفته تا خانم شکريه بارکزی از جمله هواخواهان وی به شمارمی روند. ازينرو دست بندی مجاهد و غير مجاهد با توجه صف بندی های قومی، زبانی در لويه جرگه قانون اساسی چندان دقيق به نظر نمی رسد. اين گرايشات نه تنها صفوف زنان را درهم خواهد کوبيد بلکه صفوف گروهای موسوم به دموکرات را که گفته می شود در حدود 40% آرای پارلمان را از آن خود نموده اند، نيز منشعب خواهد نمود. بدون شک در کنار تمايلات قومی که بيشتر محرک آن دولت خواهد بود، گرا يشات عقب گرايی و تجدد طلبی در مواردی زيادی پارلمان را به تنش خواهد کشانيد. بناً با توجه به ميراث بحرانات افغانستان و با در نظر داشت، فرهنگ معامله، اصول فروشی و نقش زور، زر و نيرگ پيش بينی تقسيم پارلمان به چند فرکسيون برجسته در حال حاضر دشوار به نظر می رسد.
بدون شک هر افغانستانی که طرفدار جامعه مبتنی به قانون و عدالت اجتماعی پس از سالهابحرانهای خانمانسوز است نه تنها از تشکيل پارلمان از طريق انتخابات آزاد و دموکراتيک استقبال خواهد کرد بلکه برای انسانی ساختن نظام به سود همگان بدور از تعصبات مذهبی ، زبانی، قومی، منطقه ای و جنسی آماده فداکاری خواهد بود. افزون بر آن ايجاد پارلمان ملی ممثل آراده آزاد و مستقل مردم افغانستان يکی از آرزو های ديرينه روشنفکران وطنپرست و تجدد طلب افغانستان است که شخصيت های مبارزی زيادی نظير، غلام محمد غبار، محمودی، سرور جويا و دها تن ديگر درين راستا تمام زندگی خود را وقف کردند.
بناً برگذاری انتخابات دموکراتيک و آزاد يک آرمان تاريخست ، ولی پوشاندن پيراهن چرکين تماميت خواهی بر تن دموکراسی آمريکايی نه آرمانهای مبارزين سر به کف ديروزی افغانستان بوده است و نه آرزو ی روشنفکران دادگر امروزی افغانستان می تواند باشد.
ازينرو انتخابات لجام گيسخته اخير نه تنها در دل جنبش دادگرانه افغانستان چنگ نخواهد زد بلکه به مشکل می تواند برای حکومت انحصار طلب کرزی مشروعيت ملی کمايی کند. بدين ترتيب، نظاميکه اساس آن بر روی بی عدالتی، فريب و تقلب و تماميت خواهی گذاشته است به مشکل می توان از آن انصاف و راه اندازی انتخابات سالم و، دموکراتيک را انتظار داشت.
بدون شک مظاهرات و اعتراضات داد گرانه مردم در مناطق مختلف افغانستان نه گوش شنوای در کابل خواهد داشت و نه در واشنگتن. بر عکس هم کابل و هم واشنگتن نه تنها مست پيروزی دست آورد های شان در انتخابات اخير شان اند بلکه سرگرم نصب افراد مورد نظرشان از مقام رياست پارلمان گرفته تا کميته های اداری پارلمانی اند. چنانچه مطابق به برخی شايعات، واشنگتن در نظر دارد برای نشان دادن دست آورد های دموکراسی اش در افغانستان يک خانم وابسته به خود را از ميان وکلای شهر کابل به عنوان رئيس شورای ملی افغانستان نصب نمايد. اين در حاليست که گفته می شود آقايان محقق، قانونی و استاد ربانی از جمله ای کانديدان احتمالی برای اين مقام هنوز سرگرم کشمکش و تصفيه حساب بايکديگر اند.
به هر تر تيب، آينده نزديک نشان خواهد داد پارلمان نو تشکيل، افغانستان را به سوی ثبات و حکومت قانون خواهد برد و يا مثل انتخابات رياست جمهوری و کابينه بی ثمر در باتلاق بی امنيتی، تشديد فقر، حکومت انجويی، شگوفايی قاچاق مواد مخدر و انکشاف هر چه بيشتر فساد ادارای و غارت پول های جامعه جهانی غرق خواهد نمود.
*****************
لندن-13 نومبر 2005
بالا
بازگشت