سریر احمد سائیس
این است راه رسیدن به حقوق بشر، دموکراسی و انکشاف!
طوریکه به همه هویدا است انسان موجود اجتماعی و مدنی بالطبع بوده که در اجتماع انسانی زندگانی می نماید. والبته بدون اجتماع و داشتن روابط ذات البینی با همدیگر زیست شان نا ممکن میباشد به منظور آنکه انسان ها بتوانند در اجتماع زندگی نمایند ضرورت به یک سلسله نورمها و قواعد دارند تا بواسطه آن حقوق و وجایب شانرا در برابر همدیگر درک و روابط ذات البینی خویش را توسط آن تنظیم نمایند که این قواعد و مقررات بنام قانون یاد میگردد.
کشور های درحال رشد امروز به این عقیده هستند که احترام یا حرمت گذاشتن به حقوق بشری، حاکمیت قانون و موجودیت نهاد های سیاسی که اساسی برای انکشاف متساوی، جوابگو، مؤثر وبرخوردار از مشروعیت دموکراتیک است. که این پیام درجولای سال 1986 با قطنامه وزراء خارجه کشور ها به امضا رسید و یک بار دیگر تصریح گردید که محترم شمردن، رشد و تقویت حقوق بشریکی از بخش های اساسی روابط بین المللی و اساس همکاری های همه دولت های عضو وکشورها است. افزون براین، فشار های امروزی که ضمیمه آن یک سری مقررات است که از دموکراسی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشری نمایند گی می کند بعضی کشور های قدرتمند که خود به این روند نزدیک اند تقویت، و کشور های که از این روند دور مانده اند و ضرورت تلازم آنرا دارند از صحنه سیاسی کنار گذاشته می شوند.
خوب اگر ما به این مفاهیم توجه عمیق تررا جلب بکنیم، یقیناً تصدیق می نمایم که حقوق بشر یک سرشت/گوهر جهانی دارد و وجیبه تمامی دولت های است تا همه این مفاهیم را در کشورهای شان رشد بدهند. در حین حال، وجه حقوق بشر و دموکراسی بخش بزرگ از پیش زمینه یا مقرره های است تا اینکه توازن و انکشاف دوامدار بدست آید. دراین زمینه، دلایل ونظریات مردم برای پیش شرط های انکشاف دوامدار که آن هم می تواند از طریق عدالت اجتماعی، حقوق بشری و دموکراسی برای یک حاکمیت خوب در نظر گرفته شود. بناً چنین حرکت ها تقربی و تبیینی هم بستگی و هم خوانی مردم را از ابتکارات گرفته شده در همچو عرصه ها تقوبت می نماید و هرحکومت می تواند باراه یابی به همچو پروسه پایه های مردم سالار پیدا نماید.
هدف ازرسیدن به راه حل این حالت فقط فرمول بندی رهنمود های واقعی، طرزالعمل ها و صف های عملی آن است. در این صورت بدون همکاری کشور های پیشرفته نیازمندی تقرب هم خوانی در جهت تحقق حقوق بشر، دموکراسی و انکشاف بعید به نظر می خورد. خوب بدون شک کشورهای پیشرفته می توانند همکاری های مهم را در جهت تقویت حقوق بشر و دموکراسی انجام دهند. همچنان ابتکارات مختلف اشخاص منورهم می تواند عهده دار این هم مسایل باشد بطور مثال از طریق حمایت علنی برای کشور های که قصد دارند، دموکراسی را در کشورشان نهادینه سازند و اجراات حقوق بشر شانرا تقویت بخشند کمک صورت بگیرد تا انکه کشورها بتوانند کارهای شانرا در جهت فوق متاثر بر قوانین نافذه کشورها شان وقوانین نافذه کشورها مطابق معیار های بین المللی شناخته شده ترتیب گردد.
بناً اگر تحقق دموکراسی و تقویت حقوق بشری این باشد که هر کشوری بخواهد بر مقدسات کشور دیگر توهین نماید و آنرا به مسخره بگیرد اینجاست که کشور های می خواهند مزه دموکراسی را بجشند و آنرا تمثیل نماید، از این پروسه اجتناب می ورزند. به عنوان مثال اگر نظر اجمالی به رویداد نشر کاریکاتورهای منسوب به جهان اسلام در مطبوعات غرب بیااندازیم که افکار عمومی در جهان اسلام بر ضد این رویداد تلخ، برانگیخته شد و جهان اسلام نسبت به این عمل توهین آمیز با راه اندازی تظاهرات که گاهی در بعضی موارد این کنش های به خشونت گرائید.
باید گفت که هیچ قانونی در دنیا اجازه توهین وتحقیربه فرد و مقدسات افراد را نمی دهد، بناً دولت ها به نماینده گی از اجتماعات شان حق بررسی، تحقیق، محاکمه ومجازات چنین اشخاص را بخود حفظ نموده که با تطبیق مجازات بالای مرتکبین آن سه هدف عمده باید مدنظراجتماع باشد.
1. هدف اصلاحی (اصلاح حال مرتکبین)
2. هدف ترعیبی (عبرت دیگران)
3. هدف تلافی جویانه(تامین نظم بر هم خورده)
چنانچه کشور های که به تعهدات بین المللی متعهد هستند وآنرا به رسمیت شناخته اند هم بستگی و هم خوانی ندارندو ناقض این همه قوانین و اهداف درجهان هستند. به طور مثال ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر فقره 1-2-3 ان چنین تصریح می دارد.
1. هر کس در مقابل آن جامعه یی وظیفه دارد که رشد آزاد وکامل شخصیت اورا میسر سازد.
2. هرکس در اجرای حقوق واستفاده از آزادیهای خود، منحصراً به منظور تامین شناسایی ومراعات حقوق وآزادیهای دیگران وبرای مقتضیات صحیح اخلاقی ونظم عمومی ورفاه همه گانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3. این حقوق وآزادیها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد واصول ملل متحد اجرا گردد.
همچنان ماده 20 فقره 2 و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در رابطه به موارد فوق چنین تصریح نموده است:
ماده 20 فقره 2 هر گونه دعوت ترغیب به کینه ( تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیضی یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده 21 حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده ودر یک جامعه دیموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سالمت یا اخلاق عمومی یا حقوق وآزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
بببنید امروز معلوم می شود که نهادینه ساختن دموکراسی و حقوق بشری در کشور پیشرفته جا را برای انکشاف بعدی این مفاهیم در کشور جهان سوم تنک تر می سازد و برعکس این کشور ها زورمند می خواهند بخاطر بازی های سیاسی شان بعضی اوقات بخاطر تثبیت داوری های شان بحران افرینی نمایند و ازداخل آن ماهی بگیرند و به خود را ناجی دموکراسی و حقوق بشردر جهان خطاب نمایند.
سریر احمد سائس
کابل افغانستان
دلو سال 27 دلو 1384
بالا
بازگشت