سریر احمد سائیس
چالش های بی مانند، نارسایی به ضروریات آن
ظرفیت سازی در جهت حقوق مشروع فعالین محلی به منظور تاَمین عدالت اجتماعی، صلح وحقوق بشر در افغانستان
سال های تشنج، اشغالگری و استبداد که از اوایل 1978 تا ختم September 2001 به طول انجامید جز بربادی و تباهی کدام اثر دیگررا که در جهت شگوفای افغانستان بوده باشد ببار نیاورد.
همچنان اثرات جنگ را متیوان در ابعاد متنوع آن مورد تحقیق و بررسی قرار داد وآنچه برای ما بخاطر یک افغانستان قانونمند مورد توجه است همانا نهاد های مدنی مخصوصاً جوامع، فعالین سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق و آزادی های جامعه افغانستان می باشد که تمام نهاد های متذکره در جریان اشغالگری های خارجی و جنگ های داخلی از هم پاشید، واضح ترین دوره آزادی ستیزی و حق کشی ها را میتوان در جریان حاکمیت طالبان مورد مشاهده قرار داد بخاطریکه تمام فعالین سیاسی و اجتماعی مخصوصاً آنانیکه در راستائی حقوق بشری فعالیت می نمودند تماماً مجبور به ترک وطن شدند که این پیامد های ناگوار تاریخی به مثابه بزرگترین چالش های امروزی در برابر دموکراسی نوپائی و نوظهور مردم افغانستان قرار گرفته است.
با آن هم فعلاً جامعه مدنی افغانستان سعی بر آن دارد، تا تمام نهاد های از هم پاشیده را درعرصه ملی و بین المللی دو باره احیا نماید ولی با آن هم مشکلات زیادی فرا روی این تلاش های اساسی و بنیادی وجود دارد، این مشکلات اکثراً مربوبط به عدم مجودیت نهاد های حقوقی و اجتماعی می باشند که موانع زیادی را برای ایجاد یک اداره سالم و دموکراتیک در این کشور بوجود آورده است.
برای ایجاد یک دولت با ثبات و پایدار که بتواند از کلیه حقوق و آزادی های شهروندان خود بصورت واقعی آن دفاع نماید لازم می افتد تا جامعه مدنی وجود داشته باشد که همین جامعه مدنی خود زمینه ساز ثبات دولت است، زیرا جامعه مدنی خود نقش ناظر و مدافع را بازی کرده و در بالا بردن شعور اجتماعی و سیاسی مردم به صورت مستقیم دخیل می باشد لذا وقتی ما از شعور سیاسی افراد جامعه حرف می زنیم طعباً از تاثیرات آن در روند شکل گیری یک اداره سالم هم باخبر هستیم چرا که جوامع مدنی به مثابه یک عامل مؤثر توانسته تا یک حکومت که بر پایه های حقوق بشری استوار باشد، بوجود بیاورد. در ضمن نقش ناظر را در قبال تمام مسائل جامعه به حیث یک تسهیل کننده ایفای وظیفه می نماید .
بناءً، حالا ما میخواهم که نقش و همکاری جامعه بین المللی را در راستای کمک و حمایت از جامعه مدنی افغانستان و در پاسخگوی به چالش های چندین بعدی که در مقابل احیائی فرهنگ حقوق شناسی و آزادی های بنیادی می باشد، به تصویر بکشیم.
- ارتقاء ظرفیت جامعه مدنی در جهت استفاده از میکنیزم های قانونی برای حمایت از حقوق بشر.
- بالا بردن سطح اگاهی حقوقدانان ملکی در امور کار های بزرگ مانند حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی و همچنان کمک به قضات، دادستان ها و مساعد ساختن آنها در جهت مساعدت های حقوقی به افراد نیازمند جامعه، توسعه همکاری هرچه بیشتر در جهت دست یابی به عدالت با مشوره های حقوقی و عدالت همگانی.
- تفویت و ارتقاء ظرفیت کاری خانم های افغان در جهت نظارت بر حقوق بشر و همچنان تهیه گزارش مبنی بر نقض حقوق بشر مخصوصاً در مسائل گوناگون جامعه.
بالا
بازگشت