قانون جديد يا رسميت تاراج معادن
باخبر باش كه تو با دل چاكش نبري
آخر اين ثروت مليست بخاكش نبري
اخيرا خبرتصويب قانون جديد معادن كشور عزيز ما افغانستان را از طريق وسايل خبري دريافتم.
ظاهرا اين قانون راه را براي يك افغانستان داراي امكانات بهتر براي استخراج معادن نشان ميدهد كه در 12فصل و يكصدونه ماده از سوي شوراي وزيران بتاريخ13 سرطان سال روان به تصويب رسيده كه در آن نسبت به قانون قبلي معادن كه در آن سهم دولت 50تا60 در صد بوده است و در قانون جديد اين سهم 40 تا 50 در صد كاهش دارد .
اما در خبر ميخوانيم(هم اكنون بيش از 80فيصد معادن افغانستان از كنترول دولت خارج ميباشد و اكثريت آنها توسط قوماندان محلي يا مردم محل به شكل غير فني استخراج ميگردد.
بر اساس گزارش آژانس خبري پژواك :بر اساس قانون تصويب شده جديد معادن، بعد ازين سكتور خصوصي ميتواند با اخذ جواز نامه به شكل صد فيصد در بخش تحقيق، شناسايي واستخراج معادن كشور سر مايه گذاري كند.)
اول اكثريت معادن در ساحه كنترول دولت قرار ندارد چگونه ميشود اندازه بهره برداري ودر صدي آن در شرايط كنوني محاسبه گردد.دوم اينكه اگر دولت 40 تا 50 در صد مفاد خالص ميگيرد و وسهمي در كار برنامه ريزي واستخراج معادن سهم نداشته باشد اين بدان مفهوم است كه اين قانون توسط همان فرماندهان محلي طرح ريزي شده باشد تا بر حاكميت شان بر معادن كشور كه حق تمام افراد كشور است ادامه داده باشند.
در بخش ديگر ميخوانيم:(حق الامتياز دولت نظر به خصوصيت، موقيعت وكيفيت معادن، مختلف ميباشد، همچنان بر اساس قانون ماليات بر عايدات سرمايه گذاري كه جواز دارد مكلف به پرداخت20فيصد از عوايد خالص خود به عنوان ماليه ميباشد.)
اما گفته آمد كه80 فيصد معادن از كنترول دولت خارج ميباشد آيا اول لازم نبود تا معادن اول در تسلط و اختيار دولت قرار ميگرفت وهر گونه استخراج غير فني توقف داده ميشد،و كسانيكه خود سرانه تا هنوز به شكل غير قانوني دست به تاراج زده اند محاكمه وجريمه وبه دادگاه كشانده شوند.
از قول وزير معادن وصنايع آژانس اطلاعاتي باختر ميرساند:(افغانستان با داشتن ذخاير زياد معدني يكي ازغني ترين كشور هاي جهان به شمار مي رود.)(اين قانون به متشبثين خصوصي،تجارملي وسرمايه گذاران بزرگ داخلي وخارجي،فرصت خوبي را ميسر ساخته تا ازسهولت هاي لازم و مصئونيت كامل حد اعظم استفاده رانمايند.)
آري وزير صاحب درست گفته اند اما اين حق همه مردم افغانستان و اين داريي آنهاست آنرا بدست دلالان خارجي و داخلي درين شرايط نا امن ندهيد.
بزرگترين دارايي ما كه افراد كار فهم كشور بود در اثر دوام جنگ ونبودن فضاي مساعد كشور را ترك كرده اند كه وطن ما بد بختانه اين دارايي را از دست داد.
ثروت دوم كشور ما كه داشته هاي تاريخي و فرهنگي ما بود نابود خود سرانه كندن كاري شده وبه يغما رفت ،انهدام بلند قامتان باميان باستان را جهانيان هم به گريه نشستند.
دارايي ديگر ما كه معادن كشور است كه به همه اتباع كشور تعلق دارد ونميشود آنرا به آساني يك تعداد آنرا استخراج وانتقال داد زمينه را براي تاراج رسمي آن مهيا نسازيد.
از تمام افغانهاي وطن دوست و كار فهم در امور قانونگذاري كه به مواد اين قانون دست رسي داشته باشند تقاضا مندم تا تصويب اين قانون را به نقد بگيرند تا جلو صدور و تاراج آنچه براي كشور ما باقي مانده است گرفته شود.وراز هاي ديگر پشت اين معامله بر مردم ما روشن گردد.
باحترام
ديپلوم انجنير ضياالحق
06.07.2005
بالا
بازگشت