خلیل "رومان"

 

افغانستان : فساد روبه تزاید، میکانیزم های محار کننده.

·       انواع و اقسام مشهود فساد ؛

·       چرا فساد در افغانستان روبه رشد نهاده است ؛

·       عوامل عمده رواج فساد در افغانستان کدام ها اند؛

·       چگونه میتوان با فساد مبارزه کرد.

افغانستان کنونی بیش از هر وقت دیگر ، معروض خطر امحای اعتبار اداره است. فقدان مدیریت علمی و عملی ، عملکرد فعال مایشای بدون مواخذه  پیکر اداره افغانستان  و جامعه آنرا مانند موریانه ، از درون پوسیده ساخته است. در کنار مشکلات عدیده ایکه جامعه و دولت افغانستان بدان مواجه است، فساد اداری و مبارزه با آن یکی از چالش های اساسی محسوب میشود.

آنچه مربوط به اقسام و انواع فساد می شود ، باید متذکرشد که با توجه به عدم موجودیت سروی و ارزیابی های نشر شده در باره فساد، این پدیده با شیوه ها و نماد های گونا گون در دولت و جامعه گسترش دارد که عمده ترین آنها قرار ذیل است:

الف : ارتشاء ؛

این پدیده تقریباءً در اداره افغانستان عام و واگیر است. اگر در گذشته های نه چندان دور ، نها دها و ارگانهای موظف باشیوه ها و میتود های مسلکی درجستجو و کشف عاملین رشوت گیر در اداره مصروف بودند ، حال مسله  وارونه است. به شکل میتوان شخصی را در یافت که به نحوی از انحا و به شکلی از اشکال در فساد و رشوت و اختلاس ارتباط نداشته باشد. گویی سراپای اداره کشور را مرض واگیر فرا گرفته باشد.

رشوت بدرجات مختلف موجود است. رشوت های خرد و کوچک ، رشوت های متوسط ور شوت های بزرگ . در حال حاضر اداره ای و نهادی را نمیتوان سراغ کرد که این پدیده در آن رخنه نکرده باشد. اجرای امور قانونی و غیر قانونی همه بطور یکسان با رشوت دهی و رشوت گیری ارتباط دارد. متاسفانه ارگانهای مصروف در قطع و جلوگیری ازین عمل ناشایسته خود در آن ملوث اند.

ب : اختلاس ؛

  پدیده اختلاس بر خلاف رشوت که از مراجعین و مردم اخذ میگردد ؛ از بودجه دولت تغذیه میکند و صرف حیف و میل میگردد. سؤ استفاده از مال بیت المال و دزدیدن محصول اشک و بیچارگی های ملت را وسیله و سامان تعیش شخصی قرار دادن اختلاس است. ارتشاء فقط در اخذ پول از مشتری و مراجعه کننده ایکه بدولت آمده است خلاصه می شود و عمدتاً فعل و انعفال بسیط دارد. امام اختلاس پروسه تقریباً پیچیده تر دارد و شامل پول ، مال ، اسباب و همه دارای های عامه میشود.

اختلاس نیز مانند رشوت ، خرد ، متوسط و برزگ است که از ملیارد ها تجاوز می کند.

ج : مواد مخدر ؛

 مصروفیت در کار و بار ، تجارت ، ترافیک ، شراکت ، اخذ عشر و ده یک، اجازه کشت تریاک بطور مشروط ، همه و همه شامل این نوع فساد اداری و اجتماعی میگردد. طوریکه ملاحظه میشود عمده ترین اضلاع مثلت فساد در افغانستان را همین سه نکته یاد- شده در بالا تشکیل میدهد. البته سؤ استفاده های کثیری وجود دارد که در آخرین تحلیل بدان منتهی می شود. میتوان این فهرست را با ذکر نمونه هایی چون ، غصب زمین های دولتی و مردم ، فروش غیر مجوز سلاح و اموال دولتی ، استفاده از معاشات  وسایر مصارف پرسونل زیر دست، زیاد نشان دادن ارقام کارمندان ما تحت و به جیب انداختن امتیازات ارقام اضافی ، عقد قرار داد دولتی با دوستان و سهم گیری مادی در آن ، سپردن خدمات عمارتی ، تجارتی و اکمالاتی به ارقاب، کار سازی در سؤ استفاده های دیگر و شراکت در آن همه ، شیوه های اند که یا به ارشتا ، یا به اختلاس وسایرانواع فساد رابطه مستقیم دارند. قابل یاد آوری میدانم که دست اندرکاران امور فساد اداره بحدی در کار های شان ماهر شده اند که شیوه ها و اسالیب جدید و جدید تر را ابداع کرده اند. شناخت و نشاندهی همه آن کار دشوار و وقت گیر است. البته به هیچ روی نا ممکن نخواهد بود. چنانچه اراده ملی برای تشخیص انواع فساد و مبارزه با آن وجود داشته باشد، میتوان هر اداره و موسسه را بطور جداگانه ارزیابی نمود ور یشه های فساد را کارشناسانه و با میتود های صیحح در یافت.

عواملیکه به ایجاد فساد وسیر ارتقایی آن میدان میدهد زیاد اند. میخواهم به عمده ترین آن ذیلاً اشاره نمایم:

1- ضعف اداره در تطبیق قانون ؛

 متاسفانه مصلحت جویی و سهمیه دهی در اداره افغانستان بحدی رشد نمود که نوعی توافق تحریر ناشده بوجود آمد تا همه برای ازبین بردن و نادیده انگاشتن قانون و مقررات همدستان شوند. هرمسوول مصلحتی، مسوول پایان تر را از جمله ارقاب ، اعضای خانواده و تیم مربوط خود تعین نمود تا در تطاول مردم و ربودن اموال دولت دست باز داشته باشند.  

2- قوم و خویش درستی در اداره ؛

بر هیچکسی پوشیده نیست که هر موسسه دولتی و حکومتی به نحوی به قرارگاه اعضای خانواده، دوستان و اقارب مسوول مبدل شده است. مقرری ها در داخل و خارج در استقامت های مختلف بر پایه همین بدعت جریان یافته است.

3 ـ عدم رعایت و تطبیق عدالت در توزیع امتیازات ؛

 حق تلفی ها، عدم احساس مسوولیت ملی و جولان دادن به پر ساختن جیب های خود از حساب مردم و یک سلسله عوامل دیگر باعث شده اند تا کار بدینجا که رسیده است، کشانیده شود.

البته هر مشاهده کننده ای میتواند فهرست های طویل از علل و اسبابیکه باعث فساد در اداره میگردد، آماده سازد. اینکه چگونه میتوان راه حل جامعی ارایه کرد، مسله بازهم به کارشناسی و داشتن اراده قاطع بر میگردد. با آنهم عمده ترین نکات برای جلوگیری از فساد و مبارزه با آنرا بطور خلاصه تذکر میدهم:

1- اگر از شوخی های مطبوعاتی بگذریم و در عمل زندگی اداری و اداره توجه کنیم، فکر میکنم، ایجاد فضائیکه قانون و رعایت اصول وضابطه های پسندیده و اصولی در آن حاکم باشد، از اهم مسایل درین بحث است. این اصل به اندازه ای گفته و نوشته شده است که اکنون به شوخی میماند و هیچکس آنرا جدی تلقی نمیکند. تا زمانیکه نخواهیم قانون حاکمیت کند، هیچ کاری روبراه نخواهد شد و مشکل بحالت اصلی خویش باقی خواهد ماند.

2- من پیشنهاد می کنم که با توجه به ندانم کاریها تساهل ، وقت گذرانی و استفاده جویی از زمان، مکان و امکانات از جانب سیاست گذاران و متصدیان امور ، مردم افغانستان، اقشار چیز فهم و نیروهای سیاسی دموکرات دست به ایجاد جامعه مدنی قوی بزنند. مبارزه با فساد اگر در دستگاه دولت مورد توجه قرار ندارد، باید شرایطی ایجاد گردد که مرتشع و مختلس در جامعه افغانستان با تحریم اخلاقی مواجه شود. متاسفانه تاکنون قضیه بر عکس است. مختلس ، مرتشع ، قاچاقبر مواد مخدر، سؤ استفاده گر و چپاول گر دارایی های عامه از احترام محیطی و اجتماعی برخوردار اند. اگر در دستگاه دولت پستی و مقامی را برای خود دست و پا کرده اند، دیگر اسب مراد را زیر پا دارند و در جامعه قدر و منزلتی . درد دهنده تر آن است که سؤ استفاده کننده گان و دست اندر  کاران فساد، موقف دولتی و امکانات آنرا برای سهل سازی کار و بار سیاه شان مورد استفاده قرار میدهند. مانند دزد چراغ بکف  به جان و هستی مردم و دولت افتاده اند و میگیرند و می خورند و میبرند و میروند....

در باره میکانیزم های علمی و میتودیک محار کننده فساد چیزی نمی نویسم ، زیرا تکرار آن ملالت خاطر خواننده را بار میآورد و گوش شنوا و چشم بنیایی را تحریک نمیکند. اما بحیث یگانه میکانیزم و مهمترین آن بر شکستن خاموشی جامعه مدنی و مردم در تشویق مبارزه اجتماعی و محیطی بر ضد رشوت ، اختلاس و انواع دیگر فساد مصرانه تاکید میکنم . حق حقه مردم است تا مفسدین را تحریم اخلاقی کنند. اگر دولت نا کار آمد است ، مصلحت گراست و خود بحیث یک نهاد دست بکار نمی شود؛ مردم باید تکلیف آنرا نیز بدوش گیرند و بانیروی دوچندان کار کنند. در غیر آن من درین عرصه در حالیکه همه برای خود و آینده خود در تلاش و تکاپوست، دورنمای خوب و دلخواه مشاهده نمیکنم.

وظیفه دینی ، ملی ، انسانی و اجتماعی ماست تا :

منکر را با دست منع کنیم، اگر نتوانستیم با زبان و اگر ا ینراهم نتوانستیم در دل از آن نفرت داشته باشیم . با توجه به اینکه اخری ضعیف ترین علامت ایمان است.

 


بالا
 
بازگشت