ملک ستيز
کارمند مرکز تحقيقات جهاني و حقوق بشر دنمارک
مرز آزادي بيان کجاست؟
نشر کارتونهاي تحقير آميز پيغمبر اسلام حضرت محمد(ص) باعث قهر و تشنج ذهني مسلمانهاي جهان گرديد. يکي از اين تصاوير که نشانگر دستار بر سر حضرت محمد با بم است، خشم و انزجار عميق مسلمانهاي جهان را بر افروخت. اين عمل نه تنها تبعيض برانگيخت بلکه اين ذهنيت - که مسلمانها هراس افگنان اند- را وسعت بخشيد. نشر مجدد اين کارتونها توسط ساير رسانه هاي اروپايي، امواج اين آتش را فراتر از آنچه انتظار مي رفت شعله ور ساخت.
در سپتمبر سال پار- روزنامهء کنسرواتور دنمارکي بنام "Jyllands-Posten" به بهانهء مرور بر اوضاع جهاني از پس منظر حوادث سپتمبر سال 2001 در ايالات متحدهء امريکا، مقاله يی بدست نشر سپرد. اين مقاله همراه بود با دوازده کارتون که نشانگر واکنش مغرضانه در برابر دين اسلام و پيغمبر آن حضرت محمد "ص" بود.
نشر اين مقاله در صفحات يکي از روزنامه هاي مشهور کشوري، که هميشه متعهد به بيطرفي و احترام به اصول قبول شدهء مقدسات شهروندانش است، باعث واکنشهاي قوي اجتماعي در کشورهاي سکندناوي و سپس اروپايي به صورت کل گرديد. چندي نگذشت که دامنهء اين واکنشها به جهان اسلام کشيد که واکنشهاي جدي تر را در پي داشت. برخي از کشور هاي اسلامي، دنمارک را به گفتمان دعوت کردند و تعدادي از مؤسسات جهاني براي رفع اين معضل تقاضاي زمينه سازي کردند و راه حلهايي را پيشنهاد نمودند که توجه حکومت دنمارک را بر نيانگيخت.
در دسامبر سال 2005، روزنامه Jyllands-Posten معذرت خواهي رسمي نمود. نخست وزير دنمارک آقاي راسموسن- ازمعذرت خواهي استقبال نمود، ولي اذعان داشت که اين قضيه مربوط به آزادي بيان است و هيچگاهي خودش و حکومتش را به آن متعلق نمي داند.
آزادي بيان از ديدگاه حقوق بشر بين المللي،
هرچند آزادي بيان مهمترين عنصر درحقوق بشر بين المللي است؛ ولي داراي يک سلسله محدويتهاي حقوقي نيز مي باشد. تمام قوانين بين المللي، که آزادي بيان را به عنوان اصل قبول نموده اند، حدود و سطوح معيني نيز بر آن واداشته اند که در واقع اين آزاديها نبايد باعث تخطي از حقوق ديگران گردد.
حقوق بشر بين المللي طيف وسيعي از آزاديهاي فردي را به رسميت مي شناسد. در ين زمينه مي توان از دو سند معتبر بين المللي، که به وسيعترين شکل آن توسط دولتها به تصويب رسيده است، نام برد ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي وکنوانسيون رفع هرنوع تبعيض، که کشورهاي متعهد را موظف به جلوگيري از برخورد هايي که باعث خصومت مي گردند، ساخته است. مادهء 20 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي صراحت دارد:" هرگونه دعوت (ترغيب) به کينه (تنفر) ملي، نژادي يا مذهبي که محرک تبعيض، مخاصمه يا اعمال زور باشد، ممنوع است). کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از کشور هايي که به آن پيوسته، مي خواهد تا در مساحتهاي خويش از ترغيب و اعمال تبعيض آميز که باعث حساسيتهاي نژادي، زباني يا مذهبي گردند، ممانعت نموده و ازاجراي آن جداً کنترول به عمل آورند. اين کنوانسيون همچنان هر نوع تبليغ را، که حساسيتهاي نژادي، قومي و مذهبي بار آورد، منع اعلام داشته و دولتهای عضو را به رعايت آن مؤظف مي دارد.
دولت دنمارک از امضاء کنندگان و تصويب کنندگان هر دو سند بين المللي است. در مادهء نزدهم کنوانسيون حقوق مدني و سياسي، که در پيوند با آزادي بيان است، چنين می خوانيم" هرکس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل، اشاعهء اطلاعات و افکار شفاهي و چاپي، يا به وسيلهء هنري، يا وسايل ديگر به انتخاب شهروند مي باشد؛ در صورتي که: احترام حقوق و حيثيت ديگران رعايت گردد و حفظ امنيت و نظم عامهء عمومي محترم شمرده شود.
دولت دنمارک همچنان امضاء کننده و عضو فعال در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر است. مادهء دهم اين کنوانسيون مسألهء آزادي بيان را مطرح مي نمايد: " هرشهروند حق آزادي بيان دارد در صورتي که با مسؤوليت و دين اخلاقي اجرا گردد. آزادي بيان نبايد باعث خصومت و نقض حقوق ديگران گردد."
آزادي رسانه ها از دولت،
رسانه ها در دنمارک مانند ساير کشور هاي سکندناوي از استقلاليت کاملي بهره مند اند و دولت اثري بر آنها ندارد. رسانه ها از لحاظ سياسي و اقتصادي خود کفا و خود فرما هستند. اين اصل در قانون مطبوعات دنمارک چنين تسجيل گرديده است: "آزادي رسانه ها از تأثير دولت، بيانگر مهم ترين اصل دموکراسي جامعهء دنمارک است".
کشور دنمارک از سال 1849 بدين سو آزادي بيان را در قانون خويش دارد. مادهء 77 قانون اساسي دنمارک آزادي بيان را به وضاحت مشروعيت مي دهد. مطابق اين قوانين آزادي رسانه ها بيانگر سه اصل برجسته در دنمارک است: تعيين ستراتيژي خط نشراتي، تعيين ستراتيژي اقتصادي و تأمين روابط در اجراي اين برنامه ها.
اين سه اصل برجسته در آزادي نشرات باعث مي گردد که آنها استقلاليت خويش را بر مبناي قانون عملي سازند. طرفداران آزادي بيان در دنمارک، که از حمايت فراوان ساير همقطاران اروپايي خويش برخوردارند، به اين باورند که آزادي بيان در برابر محدويتها بايد مقاومت نمايد و هيچ نوع خود سانسوري را نپذيرد. آنها مي گويند چرا براي يک اقليت در جامعه برتري (نسبت به ديگران) قايل شد؟ سر محرر Jyllands Posten ،آقاي کارستن يوسته( Carsten Juste ) با تأسف، فراوان، آزادي بيان را ورشکست مي خواند و مي گويد:" ما شکست خورديم، متعصبين برنده شدند". وي دلايل نشر اين کاتونها را آغاز يک گفتمان مي خواند؛ ولي مي گويد:" درد مندانه، ما را درست درک نکردند".
و اما سؤالي که مطرح مي گردد ( به خصوص درين اواخر باعث مباحث گرم در غرب و شرق است)، اينست که، آيا آزادي بيان محدوده يي مي شناسد؟ آزادي رسانه ها و آزادي بيان چه نکاتي مشترکي دارند و در چه زمينه هايي از همديگر متفاوت اند؟
اين مسأله را بايد با در نظر داشت برداشتها و سطوح فرهنگي اجتماعات به گونه هاي مختلفي به مطالعه گرفت.
در اجتماعات سيکولر اروپايي، آزادي بيان محدوده يي نمي شناسد. آزادي بيان سرشت دموکراسيست، درک درستي از آن در جامعه موجود است و فرهنگ پذيرش نيز در سطح بالايي قرار دارد. مشکل عمده يي که در اروپا وجود دارد بحث در پيوند با مسايل مذهبيست. البته اين مشکل از ديد آزادي بيان نيز خيلي دشوار نيست چون سيستم لائيک و غير مذهبي در اروپا اين قضيه را حل نموده است، ولي برخورد جهان بيرون از آن، به آسيب پذيران اين آزاديها مبدل مي گردد، که درست قضيهء Jyllands-Posten از همين منوال است.
تظاهرات و تجمعات،
تظاهرات وسيعي در عکس العمل با نشر کارتونها درکشورهاي مختلف راه اندازي گرديد.
حقوق بشر بين المللي، حق شهروندي تظاهرات و تشکيل تجمعات را به رسميت مي شناسد.
مادهء 21 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني ومادهء يازدهم کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض، حق تشکيل صلح آميز تظاهرات را مشروعيت مي دهد؛ ولي هر دو سند با اعتبار جهاني بر کلمهء "صلح آميز" تأکيد مي دارد. بدين ترتيب تظاهراتي که به خشونت مي انجامند از محور حقوقي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون منع هر نوع تبعيض بيرون مي گردند.
از سوي ديگر تظاهرات به عنوان احتجاج نيز توسط نورمهاي قبول شدهء حقوق بشر بين المللي، در پيوند با آزادي بيان، در اهرم امنيت حقوقي قرار مي گيرد. سخنرانيهاي سياسي در جريان تظاهرات، توسط حقوق بشر بين المللي، ضمانت امنيتي مي يابد، اما مواردي وجود دارد که آنها را نبايد ناديده گرفت؛ اگر تظاهرات با شعارها و تصاوير خشم برانگيز و خشونت ساز راه اندازي مي گردد از محدودهء ضمانتهاي حقوق بشر بين المللي بيرون مي گردد. تفسير حقوقي اين نوع حق شهروندي را چنين مي توان برشمرد: دولتهاي متعهد براصول و نورمهاي بين المللي حقوق بشر بايد شرايط لازم را براي راه اندازي تظاهرات و تجمعات صلح آميز فراهم سازند، تا شهروندان بتوانند در زمينه هاي مختلف ابراز نظر و عمل نمايند. اگر تظاهرات از جنبهء صلح آميز برون شده و به خشونت کشانيده شد؛ دولتها موظف اند تا افراد متخلف (مظاهره چيان و يا پوليس) را به پنجهء قانون سپرده و از قضيه نظارت تحقيقي و قانوني به عمل آورند.
حمله به نمايندگيهاي سياسي (ديپلوماتيک) خارجي،
حمايت و حفاظت امنيتي نمايندگيهاي سياسي خارجي به دوش کشور ميزبان است. هر نوع عمل خشونت بار و تحقير آميز بالاي نمايندگيهاي سياسي کشور هاي مهمان، مطابق حقوق و مناسبات بين المللي، قابل قبول نيست.
مادهء 22 کنوانسيون جهاني ويانا، مصوب سال 1961، در پيوند با مناسبات ديپلوماتيک چنين مي نگارد:"محلات کاري و اقامتگاه ديپلوماسي بايد مصون باشند، دولتهاي عضوسازمان ملل متحد مکلفيت دارند تا مصونيت و امنيت فردي کارمندان نمايندگيهاي ديپلماتيک کشورهاي خارجي را ضمانت کرده و ملکيت اين نمايندگيها را در امان داشته باشند". مادهء 31 همين کنوانسيون، ضوابط امنيتي قنسلگريهاي کشورهاي خارجي را مشخص مي سازد.
ماده 2 اين کنوانسيون، مصونيتهاي حقوقي کارمندان نمايندگيهاي امور ديپلماتيک را چنين مشخص مي سازد:" کشورهاي ميزبان مؤظف هستند تا در صورت حمله به نمايندگيهاي خارجي، افراد متخلف را دستگير نموده و عدالت را براساس اصول همين کنوانسيون حکمفرما سازند".
اين کنوانسيونها توسط 159 دولت جهان به امضاء رسيده، که در سطوح مختلف ديپلوماتيک فعاليت دارند.
براساس همين نورمهاي با اهميت بين المللي، مسلمانهاي جهان حق دارند تا تظاهرات احتجاجيه در برابر کارتونهاي چاپ شده را راه اندازي نمايند.
نشر کارتونها ضربهء شديديست بر مقدسات بيشتر از هزار ميليون باشندهء جهان. چنان که در بالا ذکر کردم، اين عمل مطابقت با اصول قبول شدهء حقوق بشر بين المللي ندارد؛ زيرا نشر و پخش کارتونها عواطف و احساسات مسلمانها را جريحه دار ساخت و تبعيض مذهبي را برانگيخته است.
از سوي ديگر نشر و بعدأ تجديد چاپ آن توسط روزنامه هاي ناروژي و فرانسوي باعث تفوق طلبي بحث برانگيز نژادي گرديد، که نمي تواند آزادي بيان را توجيه نمايد.
راه اندازي تظاهرات خشمگين نيز تخلف از هنجارهاي حقوق شهروندي و حقوق بين المللي است. درين جا، هم دولتها موازين قبول شدهء بين المللي را زير پا کردند و هم شهروندان خشمگين، رو به خشونت آوردند، که باعث تلفات فراوان جاني و مالي گرديد.
بالا
بازگشت