باز هم در باره تعیین نرخ دستمزد کارگران سال ۱۳۸۴
گارگری زحمتکش
به نام آقای " ابراهيم شريفي" كه شش نفر را سرپرستی می كند و خود تنها فرد
كارگر خانواده است، می گويد: " چهار سال است كه به مغازه قصابی نرفته است . " (
شنبه ٢٠ فروردين ١٣٨۴ ، خبرگزاری ایلنا)
یادداشت :
در نوشته پيشين گزارش کاملی ازاعلام نرخ تعيين دستمزد سال
۱۳۸۴
را طی نوشته ای آوردم ۰
دراين فاصله خبرهای چندی ، پيرامون اين مهم در سطح رسانه ها بازتاب يافت که به
مستند شدن ارزيابی ام ياری می رساند، در اينجا تلاش می ورزم اين زوايای خبری را
عينا دراختيار خواننده گان قراردهم و درآستانه اول ماه مه
( 11 اردبیهشت) سال۱۳۸۴ نظرشان را به مشکل دستمزدها جلب نمايم !!
امیرجواهری لنگرودی اول اردیبهشت ۱۳۸۴
(amirjavaheri@yahoo.com (
چگونگی تعيين نرخ دستمزدها؟
همه رسانه ها از موجوديت
"
شورای عالی کار
"
صحبت به ميان می
آورند ، بدون اينکه به
چرایی وجودی
اين
"
شورا
"
اشاره ای نمايند۰
اين شورا با مختصات نظارت
اصل
سه جانبه
گرایی "
سازمان جهانی
کار" ( آ – ا
ل – او )
همراه است ۰
مضمون این اصل
در منشور سازمان
جهانی کارهم
آمده است ،
عين همين نظارت در
"
شورای عالی کار"
هم بکار گرفته می شود.
طبق ماده 167 قانون کار موجود ایران ، در وزارت کارواموراجتماعی شورایی به نام " شورای عالی کار" تشکیل می شود و وظیفه شورا انجام تکالیفی است که به موجب ابن قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . پس عالی ترین مرجعی که در مورد مسایل مهم کار و کارگری تصمیم گیری می نماید " شورای عالی کار" می باشد. از وظایف این " شورا " طبق ماده 41 قانون کار ، تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای اشاره شده در قانون است . این " شورا" هرسا له برای تعيين نرخ دستمزد سالانه ، درا سفند ماه ، بر پایه اصل سه جانبه گرایی مطلوب سازمان جهانی کار ، بکارگرفته می شود . بطوری که 3 نفر نمایندگان دولت شامل ( وزیر کار و دو کارشناس مورد تایید ایشان ) به اتفاق 3 نفر نمایندگان کارفرما یان و3 نفر نمایندگان کارگران ، دورهم گرد می آيند و تصمیم گیری می کنند . دراین میان ، دولت خود به مثابه کارفرمایی بزرگ عمل می کند . از اینرو نمایندگان دولت ، نمی توانند درمناقشه های موجود بین کارگر و کار فرما ، بی طرف باشند و لاجرم در این شورا و درهنگام رای گیری و اتخاذ تصمیم ، ازهمان ابتداء نمایندگان به اصطلاح کارگران ، درا قلیت هستند . این که نوشتم به اصطلاح نماینده کارگران ، برای اینستکه هر سال ، نمایندگان کارگری حاضر در " شورای عالی کار " از طریق " کانون عالی شوراها " انتخاب می شوند و " کانون عالی شورا ها " خود منتخب و بر آمده از " شوراهای اسلامی کار " موسسات و کارخانه ها بوده وا ست .
همگان می دانند
: طبق قانون ، شوراهای اسلامی کار فقط در کارخانه های و موسساتی که بیش از 35
نفر کارگر دایمی داشته باشند ، تشکیل می شوند و این محیط های کارگری عینا
براساس آمار ، چیزی کمتر از 20 درصد کل جمعیت کارگری کشور را پوشش می دهد .
نتیجه ضرور اینکه ، تحت هیچ شرایطی " کانون عالی شورا ها " نمی توانند ،
نمایندگی کل کارگران کشوربویژه صنایع بزرگ و صنعتی را در مذاکرات اصل سه جانبه
گرایی ، دارا باشند . ا زاینرو هیچ گاه برسر تعیین نرخ دستمزد کارگری ، عملا
نمایندگان واقعی همه ی کارگران حضور نداشته و ندارند و کارگران ایران هیچ گونه
نقشی در تصمیم گیری های مربوط به خودشان ندارند و تازه طبق اطلاع رسانه ها ، ا
مسال شکلگیری جلسات نوبتی همین نوع ابترش هم در ابتداء با مقاومت روبرو شد و تشکيل نشد
۰
چرا که از جانب معاون روابط کار وزارت کار و امور
اجتماعی خبر
داده شد
:
"
عدم حضورنمايندگان
کارفرمايان علت تعويق در تشکيل جلسات شورای عالی کار است
"
( خبرگزاری
کارايران ، ايلنا ، سه شنبه
۱۱
اسفند ۸۳ )
چرايی اين امر در گرو موضع کارفرمايان به چگونگی نحوه توزيع بن
کارگری اعتراض داشته و آن را قابل قبول نمی دانستند
۰
بطوری که رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی ايران عطارديان اعلام داشت
: "
تا زمانی که در بحث
بن کارگری تشکلات کارگری حاضر به همکاری سه جانبه درخصوص نحوه هزينه کردن آنان
نباشند، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی ، در رابطه با دستمزد های سال
۸۴
هيچ جلسه ای بر گزار نخواهندکرد
"
عطارديان ادامه می دهد :
"
کارفرمايان برای
تامين رفاه کارگران خود حاضر به افزايش بن کارگری شده اند ، اما خواهان نظارت
کامل برای ساماندهی در نحوه هزينه کردن بودجه بن کارگری هستند، عامل توزيع می
بايست برای کاری که انجام می دهد، کارمزد دريافت کند
"
رئيس کانون
، چرايی
همراه نشدن کانون خود با هئيت سه گانه را اينگونه توضيح می دهند:
"
کارفرمايان در سال
گذشته به وعده خود مبنی برافزايش بن به ميزان
۱۰۰
درصد و ا فزايش
حداقل دستمزد
کارگران برابر توافق عمل کردند ، مشروط برآنکه نحوه هزينه کردن بن کارگری با نظا
رت سه جانبه
انجام شود ، ولی تا به حال به اين شرط عمل نشده است ، کارفرمايان بخش خصوصی با
کارگران خود هيچ مشکلی نداشته وندارند ، بلکه اين تشکل های کارگری ـ يعنی
نهادهای به مانند ( خانه کارگر ) که تشکل مستقل کارگری محسوب نمی شوند ــ ، علت
مشکل هستند که در مورد حل مشکلات نرمش لازم را به کار نمی برند
"
( خبر گزاری کار
ايران ــ ايلنا ، سه شنبه
۱۷
اسفند ۱۳۸۳ )
و به اين ترتيب
"
کارفرمايان ايران
" ضمن
برجسته کردن اختلاف خود با " خانه کارگر " آنرا نماینده کل کارگران معرفی می
کنند و دخالت آنان را بنوعی راه فرار خویش از تن نسپردن به تعهدات شان اعلام می
نمایند ، از اینرو
به چگونه گی
پيشبرد کار در همين هئيت نظارت سه گانه اعتراض
می کنند وبا
اینکه همواره دست بالا را دارند
تا نيمه دوم
اسفند ماه
۸۳
هم برای تعيين نرخ دستمزد
حاضرنیستند
به مذاکره
بنشينند
. باید گفت :
برای کارفرمایان بود و نبود " خانه کارگر " در لفا فه جنگ های زرگری به نام
کارگر به زبان رانده شده تا منافع واقعی کارگران همواره و به روشنی زیر گرفته
شود !!
به این
همه
،
سرانجام در پايان هفته دوم
و اوایل هفته
سوم خواجه
نوری معاون وزیر کار به تدارک اين نشست سه گانه و مذاکرات فی مابين اشاره کرد
و اعلام نمود
: " جلسات
شورای عالی کار ، برای تعیین حداقل دستمزد در سال 1384 ، در نیمه دوم اسفند ماه
تشکیل خواهد شد ، حداقل دستمزد متناسب با نرخ واقعی ، یا دست کم بر مبنای خط
فقراعلام شده ، توسط خود دولت ، تعیین خواهد شد " در همین رابطه مهندس خواجه
نوری اعلام داشت : " در پایان آخرین نشست ، شورای عالی کار با حضور گروه کار –
کار فرما و دولت ، مبلغ افزایش دستمزد سال 1384 با احتساب 15 در صد تورم
سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است ، مبلغ 122 هزار و 595 تومان
افزایش یافته . مبلغ 2 هزار تومان نیز بن کارگری افزوده شده است " بدین ترتیب
دستمزد ماهانه دریافتی کارگران نسبت به سال 1383 ، از مبلغ 106 هزار تومان به
رقم 122 هزار تومان رسید!!
فقروآثار به جا مانده ازکار طاقت فرسا در زندگی مزد وحقوق بگیران ایران :
رسانه های خبری داخل کشور ، گاها به انعکاس گزارشات خبری ، پرده از چگونگی گذران زندگی سراسر رنج وتلاش محرومین زحمتکش ایران را بر قلم می رانند که بیش ازهرچیز گویای حال و روز آنان می باشد . با نگاهی به این نمونه ها می توان ، بروز خشم وعصیان ، اعتراض مردمان رنج و کار سراسر کشور را دریافت . من در اینجا به مواردی از آنها و عمدتا از " خبرگزاری کار ایران ، ایلنا " با برجسته کردن حرفها و خراش های زندگی رنج آور کارگران و اعضاء خانواده آنان نظر می افکنم و شما را دعوت به تعمق می کنم ، با هم بخوانیم . " ایلنا " ا ینگونه آغاز میکند :
جغرافيا
علم غريبی است كه پاكدشت را بخشی از سرزمين ايران می داند و به دروغ مردمان
كوره پزخانه های پاكدشت را جزئی از نفوس زنده ايرانی!
زحمتکشی به نام " آقای داوود ولی پور" شغلش كوره سوز است ، كوره سوز در قاموس
كوره پزخانه ها ، به كارگری می گویند : كه آجر را از " چرخ كش" تحويل می گيرد
و در" قمر" می چيند.
" ولی پور" خانواده پنج نفره اش را در خانه اجاره ای وا قع درمحله " قيام دشت"
، پیرامون پاکدشت معروف ساكن كرده و تنها هفته ای يكبار فرصت ديدار با آنها را
دارد و باقی ساعاتش را به چيدن آجرها صرف می كند، كاراو نيمه شب آغاز می شود و
تا ساعت يك بعدازظهر روز بعد به طول می كشد. او در طول شبانه روز سيزده ساعت
كار می كند و بابت آن چيزی در حدود چهارهزار(4000) تومان دستمزد دريافت می كند،
درآمد ماهيانه او بابت سيصد و سی و هشت ساعت( 338 ) كار، رقمی در حدود صد و
بيست ( 120 ) هزار تومان است!
" داوود ولی پور" چهار فرزند دارد كه با ا حتساب خود و همسرش ، خانواده ای شش
نفره را تشكيل ميدهند. اين خانواده ماهانه سی هزار تومان بابت اجاره خانه ای
پنجاه متری می پردازد و با نود هزار تومان، سی روز پراز عذاب را سپری می كند.
در خانواده زحمتکش " ولی پور" سه فرزند پانزده ساله، ده ساله و هشت ساله در حال
تحصيل هستند و كوچك ترين عضو آن كه دختری چهار ساله است، همراه با سايراعضا در
فصل خشت زنی (اواخر بهار تا پايان تابستان) در دوزخ پاكدشت ، آجرها را قالب می
گيرند و زمانی كه از او می پرسم چطور با ماهی نود هزار تومان شكم شش نفر را سير
می كنی، می گويد: كدام سيری؟ ( ایلنا فروردین 84) نمونه دیگری که "
خبرگزاری ایلنا " ازآن یاد می کند ، در كوره آجرپزی " شمس نو" ، كارگر ديگری را
می بينم كه شغلش جمع آوری زباله های آجر است." خانم فاطمه فاتحي" با 45 سال سن
، نماد پيری است، چين و چروك صورتش، چشم های
گود رفته و رنگ بی
رنگ چهره اش، همه از غبار نخاله آجرهايی است كه او با كمك دو دخترش " پری" و
"هايده" جمع آوری می كند. شوهرش هم كمی آن سوتر چرخ كشی می كند. اين خانواده
كارگر، روزی چهار هزار تومان درآمد دارند و هر كدام به تنهايی دوازده ساعت كار
می كنند.
دغدغه اين روزهای
"
خانم فاطمه فاتحي"
دختر بزرگش "هايده" است كه امسال از سن مدرسه اش گذشته و مجبور است روزها را به
جای حمل كيف و كتاب، آجر شكسته جمع كند. از خانم " فاتحي" درباره وعده های
غذايی شان می پرسم، می گويد:
"
سيب زمينی، گوجه،
آبگوشت و ... همين!"
دراین گزارش به مورد دیگری از رنج یک کارگر کرد اشاره می کند و می نویسد : "
در آن سوی كوچه ای كه كارگاه " شمس نو" در آن واقع است، كوره ديگری وجود دارد
به نام " نيكو" ، " آقای خضر عبدا الله زاده" كارگر اين كارگاه است كه كيلومتر
ها راه را از " سردشت" ا شهرهای کردستان با خانواده چهار نفری اش برای يافتن
كار طی كرده است . برای " عبدالله " اهميتی ندارد كه بيست ساعت در روز كار می
كند، برايش مهم نيست كه در اتاقی دوازده متری تنها با يك زيلو سر می كند. تنها
چيزی كه برايش اهميت دارد اين است كه خانواده اش از گرسنگی تلف نمی شوند!
کارگر کرد آقای " عبدالله زاده " برای بيست ساعت كار مداوم در روز، ماهيانه
صد و چهل هزارتومان درآمد دارد و اين روزهای خوش اوست، چرا كه نيمی ازسال را به
بيكاری سپری می كند و ناچاراست دراين روزها برای بيكاری اش هم پس اندازی كند.
وعده های غذايی او و خانواده اش فرقی با ساير كارگران كوره پزخانههای پاكدشت
ندارد، روزی به گوجه فرنگی طی می شود و روزی ديگر سيب زمينی، شاه خوراكشان نيز
برنج تايلندی است!
در ادامه به موقعیت همكار او کارگر دیگری به نام " آقای ابراهيم شريفي" كه شش نفر را سرپرستی می كند و خود تنها فرد كارگر خانواده است ، می گويد: " چهار سال است كه به مغازه قصابی نرفته است " ، او ماهيانه صد و سی هزارتومان درآمد دارد و نيمی ازماههای سال را هم به لحاظ فصلی بودن شغلش بی كار است ، كفشش را نشان می دهد كه به جای " كفي" آن ، تكه مقوايی راچسبانده تا تيزی آجرها ، پايش را نخراشد. از دخترهشت ساله " آقای شريفی " كه مات به حرف های پدرش گوش می دهد، می پرسم : " امروز نهار چه خورديد؟ " می گويد: " پنيری " ، با ا و می گويم : " پس صبحانه خورديد ومی خنديم. " ( خبرگزاری کار ایران – ایلنا ، فروردین 1384 )
زحمتکشان معترض به سطح تعیین مبلغ 122 هزار تومان هستند :
با تصویب
این حداقل دستمزد کارگری برای سال 84 به مبلغ صد و بيست دوهزار تومان در ماه و
بازتاب آن در سطح مطبوعات کشور ، اعتراضات چندی را در سطوح گوناگون محافل و
مجامع کارگری با خود به همراه داشته و
همچنان ادامه دارد
.
به گزارش خبرنگار گروه كارگرى ايلنا، على دهقانكيا، عضو هيات
مديره كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى استان تهران
،
خواستار لغو مصوبه
دستمزد سال 84 شوراى عالى كار شد. وى با اشاره به جلسه ويژه اين كانون كه
دوشنبه گذشته برگزار شد،
اعلام داشت
:
"
با وجود آن كه در
جلسه مذكور كارگران با تاكيد بر اجراى مصوبه سال گذشته شوراى عالى كار هرگونه
تعلل و تاخير در اجراى اين مصوبه را خيانت به جامعه كارگرى ناميدند؛ ولى شاهد
آن هستيم كه نمايندگان كارفرما بر خلاف نمايندگان كارگرى از امضاء اين مصوبه
سرباز زدند.
" وی با
انتقاد از سياستهاى پوشالى دولتمردان و نمايندگان مجلس گفت:
" طرح تثبيت
قيمتها در آستانه شب سال نو با افزايش چشمگير قيمت اجناس همراه
است، از اين رو به مشكلات كارگران اضافه مي‌شود.
"
دهقانكيا در خاتمه
خاطرنشان كرد:
" جامعه
كارگرى در قبال چنين مصوبهاى سكوت نخواهد كرد و براى احقاق حق خود پاسخ خواهد
داد. " (
خبر گزاری کار ایران ، ایلنا ، اسفند ماه 83 )
به گزارش ايلنا "
سه هزار تن از كارگران شاغل در " ماشين سازی اراك " با امضا طوماری ، ضمن
اعتراض به مصوبه شورای عالی كار درمورد حداقل دستمزد، خواستار اصلاح هرچه
سريعتر بخشنامه وزارت كار در مورد دستمزد شدند."
در اين نامه با اشاره به مشكلات معيشتی و اقتصادی كارگران و افزا يش سرسام آور
هزينه ها تصريح شده است: " درشرايطی كه مجلس و دولت محترم ، وعده تثبيت قيمت ها
را داده بودند، اكنون شاهد گرانی های سرسام آور وهزينه های كمرشكن زندگی هستيم
، در حالی كه حداقلی برای دستمزد تعيين كرده اند كه كارگران را از كمترين حداقل
ها نيز محروم ساخته اند و نام آن را گذاشته اند تحقق عدالت اقتصادی و
اجتماعي؟!"
كارگران در اين نامه خاطر نشان ساخته اند: " ... و چنانچه اين امر محقق
نگردد ، بدون در نظر گرفتن مصالح نظام و انقلاب ، اعتراضات پنهان خود را به
موضوع دستمزد، علنی خواهيم كرد." ( دوشنبه ٢۹ فروردين ١٣٨۴ – ١٨ آوريل ٢٠٠۵،
خبرگزاری کار ایران ، ایلنا )
حاج اسماعيلی عضو هيات مديره كاركنان بيمارستانی كشور درميزگرد " مسايل كارگری و حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال هشتاد و چهار" اعلام داشت : " : با توجه به اينكه تشكلهای واقعی كارگران بر اساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بين‌المللی كار هنوز در كشور شكل نگرفته‌اند، بعد از گذشت بيست و شش سال از پيروزی انقلاب هنوز موضوع دستمزد، مناقشه اصلی كارگران در كشوراست." وی درمورد دستمزد كارگران گفت: " حقوق كارگران نسبت به ميزان پايين بوده وتاكنون نيز تدبير منطقی برای افزايش دستمزد سالانه انها صورت نگرفته است." حاج اسماعيلی افزود: " نمايندگان دولت و كارفرمايان طبق تفاهم نامه سال هشتاد و دو، قرار بود سالانه ده درصد علاوه بر ميزان تورمی كه هر سال اعلام مي‌شود، به حداقل ميزان دستمزد كارگران اضافه كنند كه متاسفانه اين امرتحقق نيافت." وی تاكيد كرد : " در چنين شرايطی پايين بودن حقوق و دستمزدها، فشارهای كمرشكنی را به قشر دستمزدبگير وآسيب پذير جامعه بخصوص كارگران وارد مي كند. از اين رو بازنگری در مورد ميزان حقوق و دستمزد كارگران از سوی شورای عالی كار و سياستگذاران بيش از پيش ضروری است." ( خبرگزاری کار ایران -- ایلنا ، فروردین 84 )
خانه کارگر و شوراهای عالی کار نیز وارد صحنه می گردند :
درحا لی که کارگران برای اعتراضات وسیع آماده می شوند مسئولین و نمایندگان خانه کارگر نیز تلاش مینمایند در این میان پز اپوزیسیون کارگری به خود گیرند. از جمله : "علیرضا محجوب " دبیر کل خانه کارگر. که خود بر سراین میزان با شورای عالی کار به توافق رسیده بودند ، وارد میدان شد وهمینطور شوراهای عالی کار(صادقی ) و عوامل بیرونی آنها ، " جبار علی سلیمان " ، نماينده خانه کارگردرسازمان بين المللی کار-- آ ، ا ل ، او -- طرح خود را ردوبدل می گردانند و دبیران اجرایی خانه کارگر نیز اعتراض می نمایند .
ا زجمله : " مرتضی ریحانیان" دبیراجرایی خانه کارگر زنجان اعلام می دارد : " با دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای سال 84 ، یک خانواده متوسط کارگری ماهیانه تنها می تواند یک حلب روغن ، ده کیلو سیب زمینی و ده کیلو پیاز مصرف کند " او در ادامه گفت : " می توان با این مبلغ روزانه چهارعدد نان ، یک گرم پنیر و یک گرم سبزی خرید " و خاطر نشان کرد : " چنانچه طرح تثبیت قیمت ها به خوبی اجراء گردد و قیمت ها ثا بت بمانند ، کارگران می توانند ماهیانه چهاربار استحمام کنند " ( گزارش خبر گزاری کار – ایلنا ، فروردین 84 ) در همین زمینه " اکبر رحیمی " دبير اجرايى خانه كارگر استان گلستان( مازندران ) درگفت وگو با خبرنگار گروه كارگرى ايلنا گفت : " جامعه كارگرى كشور نبايد بيش ازاين سكوت كند و بايد اعتراضات به حق خود را به مسوولان منعكس نمايد تا مسوولان مربوطه بدانند كه كارگران آگاه و آماده براى احقاق حق وافزايش مسلم دستمزدشان درسال 84 هستند وبه هيچ وجه كوتاه نميآيند." رحيمي، در پايان گفت: " كارگران استان گلستان در اولين فرصت با برگزارى تجمعات گسترده نسبت به تصميم غلط و نا به حق اتخاذ شده ازسوى گروههاى دولت، كارگر، كارفرما اعتراض خود را به مسوولان مربوطه خواهند رساند." ( خبر گزاری کار ایران ، ایلنا ، اسفند ماه 83 )
درگرما گرم همین فضا است که دبیر کل خانه کارگرعلیرضا محجوب ، به صحنه می آید ودرتجمع خانه کارگر اعلام می کند: " کارگران کارخانجات ایران ترمه، تهران پتو، بهمن پلاستیک وبسیاری ازکارخانجات درسطح کشوردچاربحران شده وکارگران محروم واحدها درابتدای سا ل نو باسفره های خالی شرمنده خانوادهایشان هستند." اوادامه می دهد:" بهتراست بودجه های تشکلات کارگری دراختیارواحد هایی قرارگیرد که تعطیل شده وجیب کارگران خالی و چهره شان شرمنده زن و فرزند است." و بعدازاین افاضات عالمانه،ایشان کیسه گدایی ، انتخابات ورشکسته را بلند کردند واعلام داشتند:" کارگران نباید به عرصه انتخابات بی تفاوت باشند به همین دلیل باید حضور کارگران درعرصه های انتخابات بسیارپررنگ باشد." (خبرگزاری : کارایران -- ایلنا،21اسفند 83) و نیز" جبارعلی سليميان"، نماينده خانه کارگر در سازمان بين المللی کار نیز عنوان کرد: " که به مجامع بين المللی شکايت می کنيم. اگر مسوولان و دولت درجهت افزايش و تعيين واقعی دستمزد كارگران در سال هشتادوچهار تن ندهند، به ناچار نسبت به ظلمی كه به كارگران ايرانی می شود، به سازمان بين المللی كار اعتراض خواهم كرد." به این ترتیب " جبارعلی سلیمان " نماینده خانه کارگر به نام نماینده کارگران ایران درمجامع جهانی به ماننداربابان خودش اعلام می کند : " مقصراصلی كارگران هستند كه با سكوت خود مزد تصويبی ازسوی شورای عالی كاررا تاييد وهيچگونه عكس العمل اعتراض آميزی ازخود نشان ندادند . كارگران بايد به خيابان ها بيايند و اعتراض و نارضايتی خود را به مسوولان اعلام كنند ." ( خبرگزاری کار ایران – ایلنا ، فروردین 84 ) در حالیکه دبير اجرايی خانههای كارگر جنوب كشوراعلام داشت : " به اجرا در نيامدن مصوبه سال هشتاد و دو شورای عالی كار مبنی بر افزايش تدريجی دستمزد كارگران را نوعی خيانت درامانت از سوی شورای عالی كار می داند " وی همچنین : " خواستار افزايش پانزده درصدی كليه سطوح حقوقی شد." یکی دیگر از مسئولین خانه کارگر در کرمان گفت: " با مصوبه دستمزد شورای عالی كار و عدم اجرای توافق صورت گرفته، در سال هشتاد و چهار، نان شب كارگر نيز به ليست اجناس لوكس و ممنوعه اضافه شد. اگر تا ديروز اجناسی چون تلويزيون، خودرو، يخچال و كالاهای لوكس برای قشر زحمت كش كارگر، رويايی دست نيافتنی بود، امروز ارزاق عمومی روزانه نيز برای كارگر تبديل به كالای اشرافی شده است و اين در سايه عملكرد ضعيف و سوال برانگيز شورای عالی كاراست. ( ایلنا ، فروردین 84 ) و سرانجام " آقای سعيد كياني"، که از او به عنوان كارشناس مسائل كارگری نام برده شده گفت : " که اعضای شورای عالی كار، برای امتحان هم كه شده، يك ماه مخارج خانواده خود را با دستمزدی كه برای كارگران تعيين كردهاند سپری كنند، تا از حال روز آنان با خبر شوند. دستمزد تعيين شده، كفاف حداقلهای زندگی كارگران را نميدهد. كارگران در استانهايی مانند بندر عباس كه از قطبهای اقتصادی كشور هستند، نه تنها سال به سال رنگ گوشت را نمي بینند، بلكه برای تامين تره بار مصرفی خانواده خود، مجبور به جست و جو در ميان زبالهها هستند. كارگران در ازای هيجده ساعت كار و اضافه كاری دستمزد قابل توجهی به دست نميآورند" همین کارشناس گفت: " با محاسبه شرايط موجود، مصوبه شورای عالی كار، مجوز قانونی برای دزدی ، قاچاق، فساد و فحشای كارگران است. " دراین میان تا به امروزغیراز" جبار علی سلیمان " کسی کارگران را مقصر اعلام نداشته است .
دستمزد ها ، گرانی و سختی معیشت مزد و حقوق بگیران در ایران :
از یکسو مجلس ، مجلس " طرح تثبیت قیمت " ها را تصویب می کند و در آستانه سال نو و پیش از تعطیلات نوروزی ، فرد اول مجلس اسلامی غلام حداد عادل اعلام می کند : " مجلس در 9 ماهی که از فعالیتش می گذرد ، سعی کرده با تمام قوا در خدمت ملت ایران باشد ، ... تصویب قانون تثبیت قیمت ها ، عیدی مجلس به مردم است ...و بودجه هم بر همین اساس تنظیم شده و انشاالله امسال یک آرامش و آسایش خیالی در مردم خصوصا حقوق بگیران و قشرهای کم درآمد ایجاد شود " و اضافه کرد : " مردم باید درمقابل گرانی های بی دلیل ایستادگی کنند و نباید اجازه دهند ، گرانی های جدید به رسمیت شناخته شود " ( مطبوعات کشور اسفند 83 ) اما فرمایشات حداد عادل چیزیست و اراده دلالان ، واسطه ها ، قاچاق چیان و مافیای بازارو سرمایه داری انگلی ایران چیز دیگرو بنوعی عمل می نمایند ، که به گزارش خبرگزاری کار ایران ، تفاوت قیمت میوه میدان تره بار شهرداری و بازار به وضعیتی است که نوشت : " امسال تفاوت قیمت ها به گونه ایست که پیاز بسته بندی شده ا نباری 1400 تا 1800 تومان ، سیب زمینی انباری 900 تا 1200 تومان ، بادمجان 2000 تا 3000 ، سیب سرخ 6000 تا6500 تومان ، انگور 4000 تومان ، نارنگی بین 3 هزارو 3500 تومان و موز 8000 تا 8500 تومان در میادین شهرداری به فروش می رسد و بر عکس این قیمت ها در فروشگاهای بزرگ به ویژه تهران ، اصفهان ، تبریز، مشهد 3 تا 4 برابراین قیمت عرضه می گردد " ( خبرگزاری کارایران – ایلنا ، دوشنبه 15 فروردین 84 ) گرانی به حدی است که در همان روز ، یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع ، آنرا به گردن دولت می اندازد و می گوید : " گرانی اخیر وحشتناک است ، این گرانی ناشی از عدم نظارت مناسب دولت و وزارت بازرگانی است و با نظارت درست ، مسُله حل می شود " ( همان ماخذ ) ، پرسش این است ، عیدی به مردم و" خصوصا حقوق بگیران وقشرهای کم درآمد " که رییس مجلس ارتجاع قولش را داده است ، در مقابل این حد از گرانی مایحتاج لازم ، جدا از کرایه خانه ، هزینه آب ، برق ، تلفن ، رفت و آمد ، خرج تحصیلی فرزندان وغیره در مقابل تعیین نرخ دستمزد ماهانه 122 هزارواندی ، چگونه جوابگوی زندگی ، توده محروم ومردمان زحمتکش جامعه ایران خواهد بود؟
این داد مشترک با اتحاد درمان می یابد :
یک آرزوی دست یافتنی و ممکن دربرابرماست و آن همانا اول ماه مه امسال ( 11 اردیبهشت ) می باشد. باید فارغ ازهیاهو و توطئه های خانه کارگر و شوراهای عالی کار و دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران درصفی مستقل و واحد به خیابان بیائیم . باید مشکل تامین زندگی میلیون ها خانواده مزد و حقوق بگیر کشور، شامل کارگران ( یدی و فکری ) ، نیروی میلیونی بیکاران و بازنشستگان و دیگر مطالبات طبقه مان را از طریق یک حرکت اعتراضی عظیم و حمل پلاکارد و شعارهای مطالباتی نیروی رنج و کار سراسر ایران به مارشی بی مانند تبدیل کنیم و به تمامیت نظام ضد کارگری نه گفته و شعار : نان ، کار ، آزادی و برابری را به پرچم خود مبدل سازیم . این است آنچه بباید و آنچه بشاید !!
بالا
بازگشت