عدالت انتقالی ، را ه کار های عملی وچالش های ان در افغانستان
عبدالبصیر فیضی
موضوع عدالت انتقالی در مورد کشورها وجوامع ایکه از جنگ بسوی صلح ویا از حکومت استبدادی بسوی دمو کراسی در حال گذار اند مطرح میگردد ، که چگونه وچطور با بد رفتاری ها وخشونت های ضد بشری ایکه در زمان جنگ واقع شده و با عاملین و قربانیان بی عدالتی های که از گذشته به میراث مانده ، معامله وبرخورد صورت گیرد تا به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه داده شده و از سوی هم قناعت خاطر قربانیان حاصل گردد به نحویکه این اقدامات واجراات برای صلح ، دموکراسی صدمه ای وارد نکرده ومانع رشد وانکشاف متوازن جامعه نگردد.
افغانستان به عنوان یکی از کشور های که چندین دوره جنگ خشونت واستبداد را پشت سر گذاشته وتازه به مرحله صلح ومردم سالاری در حال انتقال بوده وگام های را نیز در این راستا برداشته است موضوع عدالت انتقالی در ان مطرح و وارد میباشد.
برای اینکه در رابطه به تطبیق پروسه عدالت انتقالی چالش ها وراه کار های عملی ان، تحلیلی داشته باشیم لازم است تا ابتدا منابع ایراکه میتواند در تطبیق این پروسه کارا باشد ذکر نموده سپس موانع وچالش های فرا راه ان را شناسایی نموده تا اینکه بتوانیم در نتیجه یک راه کار عملی را پیش کش نمایم .
منابع ایکه میتواند در پیش برد وعملی ساختن عدالت انتقالی موثر باشد قرار ذیل است :
1- قانون اساسی افغانستان
2- تقاضا وحمایت مردم از این پروسه
3- تعهد ملی وبین المللی دولت نسبت به تطبیق این پروسه
4- حمایت جامعه بین المللی
قانون اساسی :
از انجا ایکه در قانون اساسی افغانستان ایجاد کمیسون حقوق بشر پیشبینی و برای احراز مقام های مهم دولتی شر ط گذاشته شده ، شخص ایکه به یکی از پست های دولتی توظیف میگردد باید مر تکب جرایم ضد بشری نگردیده باشد، مبتنی براین ماده قانون اساسی ایجاب میکند بررسی وتحقیق صورت گیرد تا کسانی را که مردم مرتکب جنایات بشری قلمداد میکنند ایا حقیقتا مرتکب جنایات ضد بشری گردیده اند یا خیر ؟ در صورتیکه ثابت گردد که انها مرتکب چنین جرایم ضد بشری گردیده اند میباید انها را در قدم نخست از پست های دولتی شان عزل وبه محکمه کشانید . قانون اساسی کشور نیز میتواند محرک خوبی برای تطبیق پروسه عدالت انتقالی محسوب گردد.
تقاضای مردم برای تطبیق پروسه عدالت انتقالی :
راپور صدای مردم برای تامین عدالت که توسط کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه گردیده است نشان دهنده ان است که 44،9% مردم خواهان محاکمه عاجل جنایت کاران جنگی ونا قضان حقوق بشر بوده اند بنا این رقم تقاضا جدی مردم را نسبت به تطبیق پروسه عدالت انتقالی نشان میدهد. که خواست وتقضای مردم میتواند یکی از عوامل موثر در زمینه باشد .
تعهد ملی وبین لمللی دولت نسبت به تطبیق پروسه عدالت انتقالی :
دولت افغانستان به اسا س موافقت نامه تاریخی بن متعهد گردیده تا به جرایم ضد بشری گذشته پاسخ گوباشد اگر چه دراین موافقت نامه را ه کار عملی ومیکانیزمی را که بتوان عدالت انتقالی را تطبیق نمود پیشبینی نگردیده اما بدون شک ایجاد کمیسون حقوق بشر نیز یکی از اقدامات موثر ای بود که د رموافقتنامه بن پیشبینی گردیده بود که یکی از وظایف مهم وعمده ان شناسایی جنایت کاران جنگی وناقضین حقوق بشر به منظور برخورد قانونی با انها میباشد. که به اساس همین تعهدات بوده که دولت افغانستان الی اکنون از طریق کمیسون مستقل حقوق بشر وبه همکاری دفتر یوناما در افغانستان اقداماتی را درزمینه دارد عملی میکنند که تصویب پلان عمل دولت در مورد تطبیق پروسه عدالت انتقالی تحت عنوان صلح ، مصالحه وعدالت در افغانستان بیان گر پی گیری موضوع توسط دولت افغانستان میباشد. که اهم ان قرار ذیل است :
برنامه عمل دولت افغانستان بر چهار بخش تمرکز کرده است :1- اذعان به رنج های مردم افغانستان ، 2 ـ ایجاد نهاد های دولتی معتبر وپاسخگو وپاکسازی دولت از وجود ناقضین وجنایت کاران حقوق بشر ، 3- حقیقت جوئی ومستند سازی 4- ترویج مصالحه وتطبیق وحدت ملی.
برنامه عمل دولت اذعان میدارد که کلیه راه کارهای ایجاد صلح وعدالت باید با مشارکت فعال ومعنا دار همه دست اندر کاران ملی ازقبیل مراجع قضایی ، جامعه مدنی انجمن های حرفوی ، مجاهدین ، گروه های سنتی ودینی ، قربانیان ، جنگ جویان سابق و(بخش های عاری از مجرمین رژیم های گذشته) اجراشود . همچنان در این پلان عمل تاکید گردیده که باید تضمین های در رابطه به عدم تطبیق مجازات غیر قانونی وغیرمنصفانه وتامین حقوق همه اشتراک کننده گان وجود داشته باشد . ونیز برای تطبیق پلان عمل متذکره میعاد مطروحه ان در نظر گرفته شده است و تذکر رفته که رسیده گی به ناقضین حقوق بشر در طی چهارسال اخیر را نیز در بر دارد میباشد .
در عرصه بین المللی دولت افغانستان مطابق به موافقتنامه های که در سطح بین الملی ان را امضا نموده نیز مکلفیت های جدی ای را در ارتباط به پاسخ گویی به جرایم جنگی وضد بشری دوران جنگ عهده دار میباشد .که از کنوانسیون ژینو که در سال 1956 وموافقتنامنه روم که درسال 2003 افغانستان ان را امضا نموده است به گونه مثال ميتوان نام برد.
حمایت های جامعه بین الملی :
مطالعه تاریخی در مورد عدالت انتقالی وچگونگی عکس ا لعمل جهانی در مورد رسیده گی به جرایم ضد بشری وجنایات جنگی این حقیقت را اشکار میسازد که اقداماتی دراین مورد قبلا در سطح دنیا صورت گرفته واقدامات اخیری که ملل متحد در درزمینه رسیده گی به جرایم جنگی وضد بشری در افغانستان انجام داد ه نشان دهنده تداوم این سلسله اجرات میباشد. بطور مثال ایجاد محاکمه نورنبورک پس از جنگ در اروپا، محاکمات حقوق بشر در سال های میانه 1970 در یونان، تشکیل داد گاه های بین المللی جنایی برای یوگو سلاویا وروندا از تلاش های عمده ای مبنی بر تطبیق قوانین بین المل حقوق بشر وعکس العمل جامعه جهانی درمورد نا قضین حقوق بشرمیباشد .
واز اقدامات اخیریکه ملل متحد پیرامون رسیده گی به جرایم جنگی در افغانستان انجام داده میتوان از تدویر کنفرانس ایکه به تاریخ 6/7 جون 2005 تحت عنوان صلح مصالحه وعدالت در افغانستان با اشتراک ژان ارنو نماینده خاص ملل متحد ونماینده گان کمسسیون اروپا ،دولت های کانادا ، فینلند ،فرانسه ، المان، ایتالیا ، هالند ، بریتانیا ، سویدن ،و امریکا وکار شناسان مرکز بین المللی عدالت انتقالی وپروژه عدلی افغانستان در هاگ ،تهیه گذارش های ویژه گذارشگران ملل متحد پیرامون نقض حقوق بشر در گذشته وبلاخره تدویر کانفرانس ملی13الی 15 دسامبر 2005 تحت عنوان عدالت انتقالی حقیقت یابی ومصالحه بر گذار گردید، نام برد. که این همه اجرات نشان دهنده علاقه مندی وحمایت ملل متحد وجامعه جهانی درارتباط با پیشبرد پروسه عدالت انتقالی در افغانستان میباشد.
چالش های عدالت انتقالی در افغانستان :
1- عدم موجودیت قوانین کافی وطرزالعمل قانونی رسیده گی به جرایم ضد بشری
2- عدم امنیت سرتا سری و موجودیت اشوب ها در بعضی مناطق افغانستان
3- نفوذ ناقضین حقوق بشر در دستگاه های مهم دولتی و میان مردم
4- ضعف دستگاه عدلی وقضایی و موجودیت فساد دران
5- ضعف جامعه مدنی وسنتی بودن جامعه افغانستان
1- عدم موجودیت قوانین کافی وطرزالعمل قانونی رسیده گی به جرایم ضد بشری:
از انجایکه مسله رسیده گی به جرایم جنگی و ضد بشری برای اولین بار در افغانستان مطرح گردیده و قوانین جزایی ایکه تا حال در افغانستان نافذ بوده ویا نافذ گردیده از جرایم کشتار دسته جمعی (ژنوساید ) نسل کشی ، کوچ اجباری ، اعدام های بدون محاکمه وسایر جرایم ایکه معمولا در جریان جنگ گرو ههای متخاصم مرتکب ان میگیردند ، کدام تعریف مشخص ننموده و برای رسیده گی به اینوع جرایم کدام طرزلعمل خاصی که متناسب به کنوانسیون ها و پیمان ها بین للملی که افغانستان ان را امضا نموده است وجود ندارد ولی اکثرا مخالفین نظامی وسیاسی دولت مطابق قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی مورد محاکمه قر ار میگیرد و قسمیکه تذکر دادیم این قانون نیز مطابق به نیاز مندی های زمان وتعهداتی را که افغانستان دربرابر جامعه بین للملی دارد نمیباشد .
2 – عدم موجودیت امنیت سرتا سری :
با توجه به جنگ های ایکه در مناطق جنوب وجنوب شرق افغانستان اکثرواقع گردیده طوریکه رسانه ها گزارش میدهند به اتش کشیدن مکاتب ترور مسولین دولتی مانند قوماندانان امنیه ولسوالان و شخصیت های روحانی ایکه به نحوی از پالیسی های دولت حمایت مینمایند وهمچنان واقعات انتحاری ایکه همیشه در گوشه و کنار کشور اتفاق میافتد از جمله نگرانی های امنیتی ای میباشد که خود میتواند به عنوان مانع وچالش در فرا راه تطبیق پروسه عدالت انتقالی در افغانستان محسوب گردد.
3- نفوذ ناقضین حقوق بشر در دستگاه های مهم دولتی و میان مردم :
موافقتنامه بن که پایه واساس صلح در افغانستان را گذاشت متاسفانه که دران جنا ح ها وگروه های ذیدخل در قضای افغانستان نقش محوری را داشتند واداره موقت نیز از همین گروه ها تشکیل گردید که این مسله باعث گردید تا کسانیکه نا قض حقوق بشر ومرتکب جرایم جنگی بودند به نحوی در ساختارقدر ت دولتی سهیم گردیده ،تا اینحال نه تنها نفوذ وقدر ت خود را حفظ بلکه با ورد به پارلمان توانستند ان را گسترش ونهادینه سازند .
4-ضعف دستگاه عدلی وقضایی وعدم اعتماد مردم نسبت با ان :
عدم موجودیت قضات و حارنوالان با تجربه ، مسلکی واموزش دیده در مورد رسیده گی به جرایم جنگی وضد بشری مطابق به نیاز مندی های امروزی ،عدم علاقه مندی بعضی ازانها به رسیده گی به جرایم جنگی وضد حقوق بشری زیرا عده ای از قضات وخارنوالان افراد قدرتمند تنظیم ها وگروه های تند رو مذهبی اند که خود نقش فعال در جنگ های داخلی گذشته داشته اند، همچنان عدم موجودیت ویا کمبود جدی وکلای مدافع، عدم تدابیر وانتظامات به منظور حفاظت وحمایت قضات ، قربانیان ، شهود از جمله مسایلی اند که توانمندی واستقلالیت قضا را مورد سوال قرارداده وباعث عدم اعتماد مردم نسبت به ان گریده است .درخصوص ضعف سسیستم عدلی وقضایی افغانستان و موجودیت تبیض ،محاکمات غیر عادلانه ، سازمان های بین لمللی حقوق بشر وکمیسون مستقل افغانستان نگرانی شان را ابراز داشته اند که مبین موجودیت مشکلات چالش های جدی سسیستم عدلی وقضایی افغانستا ن میباشد.
5- ضعف جامعه مدنی وسنتی بودن جامعه افغانستان:
موجودیت وتداوم جنگ و حاکمیت حکومت های استبدادی که مخالف ازادی بیان پلورالیزم سیاسی وسایر ازادی های سیاسی ومدنی بودند، موجودیت فرهنگ قبیله وی ، پای بندی و اعتقاد بیش از حد مردم به چنین رسم رواج هابه عنوان ارزش های جدا نا پذیر زندگی فردی اجتماعی وادامه چنین وضیعت که از گذشته ها به میراث مانده باعث گریده کسانیکه ممکن ناقض جدی حقوق بشر در گذشته بوده نفوذ خود را در بین جامعه همچنان حفظ نمایند که مجموع این مسایل چلنج هایست که نهاد های جامعه مدنی نه توانند انطور ایکه ایجاب میکنند فعالیت های خویش را در راستای اگاهی دهی عامه نسبت به مسایل حقوق بشر ادامه و گسترش دهند ، عامل دیگر ضعف نهاد های جامعه مدنی همانا نو پا بودن این نهاد میباشد .
راه کار ها عملی برای تطبیق موفقانه پروسه عدالت انتقالی :
با توجه به مسایلی که قبلا تذکر نمودم اینک برای عملی شدن موفقانه پروسه عدالت انتقالی پیشنهادات ذیل را بصورت مختصرا ارایه میدارم:
1- در بخش اصلاح وایجاد قوانین :
اوردن اصلاحات در قانون جزا افعانستان ویا تدوین قانون خاص جزایی وقانون طرز رسیده گی به جرایم جنگی تا جرایم جنگی وجرایم ضد بشری تعریف جزا های ان معین ومشخص گردیده وهمچنان طرز رسیده به انها واضیح وبیان گردد.
2- دربخش تامین امنیت سرتاسری:
تامین امنیت سرتا سری به نحویکه که قربانیان وشهود بتوانند بدون کدام ترس وهراس از تهدید نگرانی های خود را بیان وعاملین نقض حقوق بشر را معرفی وبه محامکمه بکشانند،وتمام کسانی را که در پروسه عدالت انتقالی به نحوی دخیل اند امنیت شا ن تظمین گردد.
3- دربخش پاکسازی نهاد های دولتی از وجود ناقضین حقوق بشرو جلوگیری ازنفوذ انها :
ریس جمهور افغانستان به استفاده از صلاحیت های قانونی خویش باید کسانی راکه در جنگ ها داخلی نقش کلیدی داشته اند و مردم انان را منحیث ناقض حقوق بشر میشناسند از قدرت خلع نماید تا در قدم نخست عدالت شفاهی تامین وبعد از محاکمه کسانی راکه از این اتهامات برات میگرند دوبار ه به وظایف شان توظیف نماید .
4- دربخش اوردن اصلاحات در سیستم عدلی وقضایی:
تربیه واموزش قضات وحارنوالان ( حارنوالان وقضات ایکه به گروه ها وتنظیم های سابق وابسته گی قبلی وفعلی نداشته باشند ) دررابطه مسایل طرز محاکمه جنایت کاران وناقضین حقوق بشر وجاگذینی انان در بخش های مهم عدلی وقضایی وتامین مصونیت جانی ومالی برای انها .
5- در بخش حمایت از نهاد های جامعه مدنی:
دولت باید نهادی جامعه مدنی را حمایت نموده وزمینه های هرچه بیشتر فعال شدن انها را مساعد سازد از انها برای تطبیق هداف وبرنامه های عدالت انتقالی درستای اگاهی دهی عامه ومستند سازی جرایم گذشته استفاده اعظمی نماید
همچنان دولت باید درتصمیم گیری های خود به خصوص در رابطه به مسایل عدالت انتقالی نهاد های جامعه مدنی را شریک ساخته از انها کمک بگیرد .
راه کار های راکه برای تطبق پروسه عدالت انتقالی در افغانستان مطرح نمودم مستلزم کمک جدی جامعه بین المللی ازمردم ، نهاد های جامعه مدنی ودولت افغانستان میباشد.
با امید اعاده حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وتامین صلح مبتنی بر عدالت در افغانستان.
_________________________________
عبدالبصیر فیضی
بالا
بازگشت