مشکل مواد مخدر درافغانستان

                                                            نویسنده: محمد اکرام اندیشنمد

دریکی ازروزهای گرم اسد سال پار 1383 هجری خورشیدی ، شهرکندزشاهد جلسه یی رسمی وعام درمورد مواد مخدربود. دراین مجلس علاوه برهیئات بلند پایه ی وزارت داخله ازپایتخت، مسئولین ولایت کندز، برخی از روسای ولایت بغلان، نماینده ی سازمان ملل، فرمانده تیم بازسازی ولایتی نیروهای آلمان درکندزوتعدادکثیری ازمردم شرکت ورزیده بودند. یکی ازشرکت کننده گان جلسه عبدالبشیر صدیقی رئیس معارف بغلان بود. نگارنده وی را درپایان آن روزدرشهر پلخمری مرکز ولایت بغلان دیدم. موصوف به عنوان جالب ترین خاطره ی خود ازجلسه، سخنانی به قول خودش صاف وپوست کنده دهقانی ازولسوالی خان آباد کندز را بازگو کرد. او گفت بعد ازآنکه مسئولان ومقامات درمورد مواد مخدرسخنرانی کردند. ازضرورت وزیان آن گپ زدند وبرلزوم محو ونابودی زرع وقاچاق آن درکشور تاکید وخواستارهمکاری مردم وقطع کشت تریاک شدند، انانسرمجلس از مردم خواست تا اگر کسی گپ ونظری دارد می تواندبگوید. دراین هنگام شخص ریش سفیدی ازوسط مردم که لباس محلی ودهقانی به تن داشت بلند شد واجازه خواست تا گپ خودرا بگوید، به ستیژ سخنرانی آمد ودرعقب مایک قرار گرفت. خودرا معرفی کرد که یک دهقان زمین دارازخان آباد است. سپس با جرئت وقیافه ی حق به جانب نه به عنوان یک گنهکاریکه درزمینش تریاک می کارد وآنرا میفروشد گفت: امسال همه زمین هایم را تریاک کاشتم وپارسال هم چنین کرده بودم. اما تریاک را من با مرکب خودم به بیرون از افغانستان نمی برم . این شما هستید که با آن موترهای شیشه سیاه خود به خارج ازسرحد نقل میدهید وبه آدم های مثل خود قدرتمند که وزیر، رئیس، والی، قوماندان  وجنرال اند تحویل می دهید. آنها نیزآنرا تا اروپا وامریکا می رسانند. حالا این مربوط به شما است که چه وقت ازاین کار وازاین تجارت دست می کشید وتریاک را ازما نمی خرید تا ما هم دیگردرزمین خود کشت نکنیم. آقای صدیقی گفت وقتی دهقان خان آبادی این اظهارات را بیان داشت سروصدایی مجلس را فراگرفت. تعدادی کف می زدند. جمعی آفرین میگفتند ومقامات دولتی بیشترمی خندیدند وبا حیرت جانب دهقان می دیدند ونگاه های معنی داری میان خود رد وبدل میکردند. آن شخص درمیان سروصداها وخنده ها درستیژ باقی ماند وازمردم خواست تا چند لحظه خاموش باشند که هنوز گپ هایش تمام نشده است. بعداً به گپ خود ادامه داده گفت: این گپ اول من است . گپ دوم اینکه دولت مارا که خداوند ازسرما کم نکند برای گندم، برنج وغله ی من بازارفروش پیدا نماید تا دیگردرزمین خود تریاک کشت نکنم. از خان آباد که روزی به گدام افغانستان یاد می شد غله فراوانی به جاهای دیگر وطن ما انتقال میافت. اما حالا برنج وگندم من حتی ازسالهای گذشته درانبارهایم باقی مانده است. آنرا کسی نمی خرد واگر به فروش هم میرسد آنچنان ارزان است که ازفروش چند سیرگندم وبرنج یک جنس ناچیز خارجی مورد ضرورت را هم خریده نمی توانم. با وجود این ارزانی غله به عوض گندم وبرنج من دربازاروطنم، بیشترغله ی پاکستانی است وغله ی پاکستانی بازار خرید دارد.

سه ماه بعد از آن گپ های صاف وپوست کنده دهقان خان آبادی دراواخرعقرب( 28 عقرب 1383) بارنت روبین مدیرارشد مرکزهمکاری های بین المللی دانشگاه نیویارک درمصاحبه  بارادیو بی بی سی گفت: پیش ازهمه هنوز درکابینه دولت افغانستان تعدادی ازقاچقچیان عمده ی مواد مخدروجود دارند. هنوز قاچقچیان مواد مخدر دررأس واحد های نظامی قراردارند که تا کنون یکجا با واحد های امریکا علیه طالبان می جنگند. بناً تا وقتیکه قاچقچیان مواد مخدرقدرت را دراختیار دارند وبا امریکایی ها کارمیکنند هیچ کس اقدامات امریکا را علیه نابود کردن مزارع مواد مخدر جدی نخواهد گرفت. 

پس از اظهارات روبین، ماه بعد یک روزنامه معروف امریکایی برخی از قاچقچیان قدرتمند مواد مخدر را که در دولت افغانستان تا سطح وزیروحتی بالاترازآن صلاحیت وقدرت داشتند افشاء کرد. روزنامه ازعارف نورزایی وزیرسرحدات در کابینه دوره انتقالی، ازغفار آخند زاده والی ولایت هلمند واز احمد ولی کرزی برادرحامد کرزی رئیس جمهور نام برد که درتجارت وقاچاق مواد مخدر دست دارند. احمد ولی کرزی شوهر خواهرعارف نورزایی وزیر قبلی سرحدات است که در سال 1381 هنگام محفل عروسی او به جان حامد کرزی درقندهار سوء قصد صورت گرفت اما بادیگاردان امریکایی رئیس جمهور سوء قصد کننده را از پادرآوردند.

وقتی میتوان به صداقت آن گپ های صاف وپوست کنده ی دهقان خان آبادی وبه تلخی واقعیتی که توسط روبین بیان گردید ودرروزنامه ی امریکایی نگاشته شد پی برد که به گسترش وافزایش کشت تریاک وقاچاق مواد مخدر درسه سال اخیر نگاه کرد:

به گزارش سازمان ملل متحد که درسوم عقرب 1383 ازبخش های خبری پشتو وفارسی رادیو بی بی سی نیزمنتشرگردید مقدارتولید وتریاک درافغانستان هشت برابربیشتراز یکسال پیش بود. ازعقرب 1380 تا عقرب 1381 سه هزارو چهارصد تن تریاک درافغانستان تولید شد. درحالیکه این رقم درسال 1379یکصدو هشتاد تن بود . درگزارش گفته شد که افغانستان هفتاد فیصد تریاک جهان را تولید کرده است. یک سال بعد درعقرب 1382 کشت تریاک وقاچاق تریاک ومواد مخدربازهم گسترش وافزایش یافت. درگزارش این سال ملل متحد وانمود گردید که زرع تریاک در28 ولایت افغانستان گسترش یافته است. درحالیکه سال قبل وسال های پیشین زرع تریاک تنها محدود به چند ولایت جنوبی وشرقی بود. سازمان ملل متحد دراین گزارش، تولید وتجارت مواد مخدر را تهدید جدی برای صلح وامنیت درداخل وخارج افغانستان خواند وتذکرداد که ازهرده گرام هیروئین درجاده های بریتانیا 9 گرام آن از افغانستان می آید. ( رادیو بی بی سی بخش دری 8 عقرب 1382)  یک سال بعد بازهم درگزارش بیست وهشتم  عقرب 1383( 9 نومبر 2004) سازمان ملل گفته شد که کشت وتولید تریاک درمقایسه با سال قبل 64 درصد افزایش داشت. براساس این گزارش افغانستان باردیگر به عنوان بزرگترین تولید کننده ی مواد مخدردرجهان شناخته شد. همچنان دراین گزارش تذکر داده می شود ده درصد مردم افغانستان که سه ملیون جمعیت کشور را دربر می گیرد درکشت وتجارت مواد مخدرسهم دارند.  و64 درصد محصول نا خالص ملی افغانستان ازمدرک کشت وتجارت مواد مخدر درافغانستان طی یک سال اخیر به دست آمده است به 2 اعشاریه هشت ملیارد دالر بالغ میگردد. اگر این رقم 2 اعشاریه هشت هزار ملیون دالری عاید مواد مخدر با بودجه ی عادی وانکشافی دولت افغانستان مورد مقایسه قراربگیرد ازاین مقایسه این نگرانی وترس ایجاد می شود که مبادا روزی مافیای مواد مخدر چرخ سیاست واقتصاد افغانستان را بدست بگیرد. چون بودجه ی عادی دولت ما درسال 1382 براساس  گزارش واعلان اشرف غنی احمدزی وزیراسبق مالیه پنجصد ملیون دالر وبودجه ی انکشافی یک ونیم ملیارد دالر گفته شد. با آنکه مقدار پول هردو بخش بودجه ی عادی وانکشافی جمع شود بازهم پولیکه ازتولید وتجارت وقاچاق مواد مخدر بدست می آیدهشتصد ملیون دالر بیشتر است. البته این نکته را مورد توجه قرار باید داد که ازمجموع پول مواد مخدر فقط مقدار نا چیز آنرا دهقانان وزارعین تریاک نصب می شوند. قسمت اعظم 2 اعشاریه 8 ملیارد دالر به جیب مافیای مواد مخدر می ریزد. هرگاه این ضعف وناتوانی دولت را درتأمین بودجه های عادی وانکشافی مورد توجه قرار بدهیم که دولت تا کنون قادر به تأمین نصف بودجه عادی کشور ازطریق مدارک عایداتی خود نشده است وبودجه ی انکشافی که اصلاً ازکمک ووام کشورهای خارجی محاسبه می شود، آنگاه پدیده ی مواد مخدر به حیث یک پدیده ی جداً خطرسازبرای سیاست واقتصاد قانونی افغانستان نمایان می شود.  اگربصورت مشخصترعواید دولت وعاید مواد مخدر را بدینگونه مقایسه کنیم که دولت با حصول نصف بودجه عادی خود دریکسال دوصدو پنجاه ملیون دالر عاید دارد وعاید مواد مخدر دریکسال دوهزار وهشت ملیون دالر است، دراین صورت نگرانی وترس خطر سلطه ی مافیای مواد مخدربرسیاست واقتصاد آینده افغانستان درصورت تداوم این وضع از حدس وگمان به واقعیت مبدل می شود.                                                                                                                                  مواد مخدر یکی از منابع عمده ی بی ثباتی وناامنی درافغانستان است. مواد مخدر سلاح نسل سوز وتباهی آفرین است. مواد مخدر همچون بیماری سرطان تمام ریشه ها وشاخ وبرگ های نظم وقانون را درجامعه تضعیف وتخریب میکند. مواد مخدرجامعه را به فساد وتباهی میکشاند. مواد مخدر با جهل وتروریزم همراهی وهمآهنگی دارد وهریک درهمکاری وحمایت متقابل قرار می گیرند. مواد مخدر تروریزم را تقویت میکند چون مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر دربستر بی ثباتی وبد امنی وضعف نظم وقانون مجال حیات وفعالیت می یابد وتروریزم با وحشت وکشتار این بستر را به مافیای مواد مخدرایجاد میکند. آنگاه پاداش خودرا ازمافیای مواد مخدر می گیرد واز آن تغذیه می شود.

آنچه که درمورد معضل ومشکل مواد مخدر درافغانستان نگران کننده به نظر میخورد افزایش وگسترش تولید وتجارت مواد مخدر علی الرغم شدت وحدت روبه افزایش تبلیغات وبرنامه های دولت درمبارزه علیه مواد مخدردرسه سال گذشته است. درحالیکه می بائیست میان تبلیغات وبرنامه های مختلف دولت وتولید مواد مخدر یک نتیجه ی معکوس ایجاد می شد. به این معنی که با افزایش وگسترش فعالیت وبرنامه های دولت درمبارزه علیه تولید وتجارت مواد مخدر، درافزایش کشت وتجارت آن کاهش بعمل می آمد. اما چرا تمام تلاش ها ومبارزات دولت درسه سال گذشته علیه مواد مخدربه شکست انجامید ونتیجه ی معکوس داشت؟ راه حل این معضل چیست وچگونه میتوان افغانستان را ازهیولای مواد مخدر نجات داد؟ مسلماً پاسخ های مختلفی به این پرسشها می تواند ارائه شود. این پاسخ ها ازدیدگاه های مختلف با برداشت های متفاوت واززوایای گوناگون مورد ارزیابی وتبیین قرار می گیرند. اما نگارنده به این باوراست که دولت افغانستان وحتی جامعه ی بین المللی به خصوص امریکایی ها واروپایی ها که درافغانستان نیروی نظامی دارند ومیگویند درمبارزه علیه مواد مخدر جدی هستند هیچ گاه دربرنامه های کاری خود به عوامل اصلی تولید وتجارت مواد مخدرتوجه نکرده اند. هم دولت افغانستان وهم امریکایی ها واروپایی ها به خصوص انگلیسها که اکنون مبارزه علیه مواد مخدر را درافغانستان بدوش دارند وبه گونه ای ازاین مبارزه صحبت میدارند وبا این معضل برخورد میکنند که درآن گنهکار اصلی دهقانان وزارعین تریاک درافغانستان وانمود میشوند. ازاین رو نقطه ی مرکزی نشانه گیری آنها دراین مبارزه زارعین تریاک ومزرعه ی تریاک است. هوا پیماهای امریکایی ازهوا بروی مزارع کوکنارسم میریزند. پولیس ونیروهای امنیتی دولت افغانستان به مزارع تریاک هجوم میبرند وتخریب مزارع کوکنار ازسوی آنها به تکرار وبه تکرار درپرده های تلویزیون دنیا نمایش داده میشود. رئیس جمهور کشورمان یک روز بعد ازمراسم تحلیف خود دربزرگترین جلسه ی که درمبارزه علیه مواد مخدر تشکیل شده است زرع کوکناررا مایه ی شرمساری ملی میخواند واظهار میدارد که درملاقات با خارجی ها وقتی برایش میگویند که افغانستان بزرگترین تولید کننده ی تریاک است ازخجالت آب میشود. او با این اظهار خجالت وشرمساری دربرابر خارجیها اززارعین وکشت کنند گان تریاک با زبان التماس وتهدید میخواهد که دیگر به کشت تریاک پایان بدهند. اما دراین میان آنچه که به فراموشی سپرده میشود وکمتر مورد توجه قرار میگیرد عوامل اصلی زرع وکشت تریاک ، تجارت وقاچاق مواد مخدر است. این عوامل عبارتند از:

1 - مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر:

یکی ازعوامل اصلی ونخستین عامل دروجود مزرعه ی تریاک وگسترش این مزرعه درافغانستان مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر است. این مافیا ازسه بخش داخلی، منطقوی وبین المللی تشکیل میشود.  هیچگاه نه درگذشته ونه امروز، دهقانان وزارعین کوکناردرافغانستان به وجود آورنده ی مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر نبودند ودرآینده هم نخواهند بود. این قاچاقچیان وتاجران قدرتمند مواد مخدرچه درداخل وچه درخارج افغانستان هستند که کشت وزرع تریاک را درافغانستان به وجود آورده اند وعامل گسترش وزرع تریاک میشوند. آیا تریاک ومواد مخدر را دهقانان وزارعین تریاک ازافغانستان به بیرون کشورمی برند؟ آیا ازهرده گرام هیروئینی که درکوچه ها وجاده های لندن دردست نوجوانان انگلیسی قراردارد با مرکب وقاطر توسط دهقانان هلمندی، ننگرهاری، قندهاری، وبدخشانی انتقال داده شده است؟ مسلماً که پاسخ منفی است. اگرمافیای قدرتمند تجارت وقاچاق داخلی مواد مخدردرافغانستان تریاک وهیروئین را تا آنسوی مرزها می برند، مافیای قدرتمند ترازآنها آنرا تا کوچه ها وپس کوچه های لندن میرسانند. ازاین رو بار این شرمساری را نباید رئیس جمهور کشور مادربرابرخارجی ها به تنهایی بکشد. بلکه قسمت اعظم آن بار را بدوش خارجیها بگذارد. تقسیم بار ازاین زاویه نیز قابل توجیه ومنطقی است که اگر درجامعه وکشورافغانستان که فقیر، عقب مانده، جنگ زده، ویران ودارای پایین ترین سطح سواد وتعلیم وتربیه است کشت تریاک وتجارت تریاک ومواد مخدرمایه ی شرمساری وخجالت باشد، درجوامع مدرن، پیشرفته ، مرفه، دارای فرهنگ ومدنیت عالی غربی ودرلندن مرکز تره قی، دموکراسی وپیشرفت اجتماعی واقتصادی جهان قاچاق واعتیاد مواد مخدربیشترمایه ی خجلت وشرمساری است. ازاین ها که بگذریم پرسش این جااست که چرا با قاچقچیان وتاجران مواد مخدربه عنوان یک عامل اصلی زرع وتولید تریاک با شدت وقاطعیت بیشترازمبارزه علیه زارعین تریاک ومزرعه ی تریاک برخورد نمی شود؟  چرا به همان پیمانه ای که تصویرتخریب مزرعه ی تریاک توسط پولیس ونیروهای امنیتی افغانستان درپرده های تلویزیون به نمایش گذاشته میشود ازدستگیری ومحاکمه ی تاجران وقاچقبران مواد مخدردرتلویزیونها تصویری به چشم نمی خورد؟ درحالی که آنچه را دهقان خان آبادی گفت وآنچه را که بارنت روبین امریکایی با صراحت اظهار داشت وروزنامه ی امریکایی آنرا با صراحیت بیشتر نوشت، وزیرداخله ی کشورما نیز یکسال است که میگوید. ازدخالت ومشارکت افراد دولتی درتجارت وقاچاق مواد مخدرصحبت میکند وآنها را به افشاء کردن ومحاکمه تهدید مینماید. اما چشمها هنوزدرانتظاراین افشاء ومحاکمه باقی مانده اند. تا زمانیکه مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر فعال وقدرتمند باقی بماند ، مشکل تولید وزرع تریاک هم درافغانستان حل نمیشود.

2 – سیستم ناقص وناکارآمد درمبارزه علیه مواد مخد:

دومین عامل درتولید وتجارت موادمخدر، میکانیزم وسیستم ناقص وغیرمؤثربرای مبارزه با مواد مخدراست. واقعیت های سه سال گذشته که پیوسته افزایش وگسترش تولید وتجارت مواد مخدر را نشان میدهد ناکارآیی، عدم مؤثریت وناکامی برنامه ها، سیستم ومیکانیزم مبارزه بامواد مخدررا به اثبات میرساند. درانتظار آینده باید نشست که تأسیس وزارت جدید مواد مخدر وایجاد تشکیلات طویل وعریض اداری درمبارزه با تولید وقاچاق مواد مخدرمؤثریت ومؤفقیت خودرا درکاهش ومحو تولید وتجارت مواد مخدرنشان بدهد. اما این موضوع جای تأمل وبحث دارد که آیا با توسعه وگسترش دفتر ودیوان وایجاد ادارات جدید میتوان درمبارزه علیه مواد مخدر به پیروزی دست یافت؟ به مشکل میتوان پاسخ مثبتی به این پرسش ارائه کرد. درحالیکه فساد مالی ورشوت ستانی درادارات حکومتی افغانستان به یک سنت وفرهنگ عمومی مبدل شده است چگونه میتوان به یک اداره ی سالم ومبرا از رشوت وفساد درادارات مربوط به مبارزه با مواد مخدر دل بست؟ گفته میشود که برای ریشه کن کردن تولید وقاچاق مواد مخدر ومحاکمه ی تاجران وقاچقچیان کمیته های خاص قضایی وسارنوالی وزندانهای ویژه ی ایجاد میشود. این نیز شاید یک خبر خوش ودلگرم کننده درمبارزه ی مؤثر ومثمرعلیه مواد مخدرباشد. اما فراموش نباید کرد آنهایی که دراین ادارات ویژه ویا درادارات دیگر مبارزه با مواد مخدرصلاحیت میگیرند وبه کار واجراآت می پردازند ازآسمان وازمیان ملائیک انتخاب نمی شوند. آنها ازمیان ادارات دولتی کشوری که غرق دررشوت ستانی ومفاسد مالی است گماشته میشوند.

مبارزه با مواد مخدرازطریق ایجاد وگسترش ادارات ویژه زمانی مؤثرخواهد بود که قبل ازهمه معیار گزینش افراد وکارمندان این ادارات درهرسطحی برمبنای تخصص، صداقت، وطندوستی وپاسخگویی استوارباشد. ثانیاً، میکانیزم وسیستم مؤثردرعملکرد واجراآت این ادارات ایجاد شود. کارآنها دراین مورد روشن، شفاف ومثمر باشد. عملکرد ودست آورد آنها پیوسته درنظارت وارزیابی پارالمان کشور که هرچه زودترباید تشکیل شود ازطریق ایجاد یک کمیسیون خاص پارالمانی درمورد آنها قراربگیرد. وهمچنان وضع ضوابط ومعیارهای دیگری که میتواند دریک پژوهش کارشناسانه بصورت دقیق طراحی وتدوین شود.

3 - گسترش اقتصاد غیر قانونی وتضعیف اقتصاد قانونی:

سومین عامل در تولید وتجارت مواد مخدردرافغانستان تضعیف اقتصاد قانونی وبرخلاف، گسترش فزاینده ی اقتصاد غیر قانونی ، سود جویی های غیر قابل مهار انجیوهای تجارتی وشرکت های داخلی وخارجی ومصرفی ساختن زندگی درجامعه ی عقب مانده، جنگ زده ، فقیروویران ازسوی آنها برای کسب منفعت وسود بیشتر ویا به عباره ی دیگرغارت وچپاول میباشد. درحالیکه طی سه سال گذشته تولید وتجارت مواد مخدربه مثابه ی اقتصاد غیر قانونی توسعه وگسترش روبه افزایش داشته است. اما نه دولت افغانستان ونه جامعه ی بین المللی قدم های عمده ی عملی را در رشد اقتصاد قانونی برنداشتند. کدام سرمایه گزاری بزرگی دربخش زراعت افغانستان صورت نگرفت تا حد اقل برای چند فیصد از سه ملیون مردمیکه درکشت وتجارت مواد مخدرمشغول هستند زمینه ی کار واشتغال فراهم شود. درآخرین گزارش سازمان ملل متحدسه ملیون نفر از جمعیت کشور که ده فیصد نفوس افغانستان تخمین میشود مشغول درتولید وتجارت مواد مخدر نشان داده شده است. اما طی سه سال گذشته هیچ پروژه ی بزرگ اقتصادی درافغانستان ایجاد نشد که از این سه ملیون حد اقل چند صد هزار نفر آن را ازاشتغال دراقتصاد غیرقانونی ونا مشروع به اقتصاد قانونی ومشروع بکشاند. مصرفی ساختن زند ه گی درجامعه ی جنگ زده، فقیر وفلاکت بار ما با ایجاد نیاز های کاذب ازسوی شرکت های داخلی وخارجی وانجو های تجارتی، بگونه ی غیرمستقیم به دوام وگسترش تولید وتجارت مواد مخدر انجامیده است. درشرایط فعلی افغانستان که فقر ونیازمندی سراسرجامعه را فراگرفته ومعاش کارمندان دولت ودرآمد ناچیز مردم ازعواید دهقانی، مالداری وکارهای روزمزد هزینه ی زندگی مصرفی را تأمین نمی کند، اشتغال درتولید وقاچاق مواد مخدر وهرنوع کارغیر قانونی وقاچاق متضمن تأمین زند ه گی مصرفی میباشد. درحالیکه کمپنی های موبایل با تبلیغات گسترده، نیازکاذب برای مردم درداشتن موبایل ایجاد می کنند ازیکطرف سوداصلی را ازتیلفون موبایل درافغانستان دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی اعم ازتاجران وقاچقچیان مواد مخدر وهرقاچاقچی کالا واجناس، قاچاقچیان انسان وحتی باند ها ومافیای دزدان میبرند وازطرف دیگر این نیاز کاذب که با تبلیغات وتلقینات کمپنی های سود جو وغارتگر ایجاد میشود، به ازدیاد صفوف دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی غرض تأمین هزینه ومخارج نیازهای کاذب زندگی مصرفی می انجامد. آیا میتوان با معاش وحقوق دولت ودرآمد ناچیز ازکار وعواید مشروع توان خریداری تیلفون موبایل وسیم کارت انرا درکابل وشهرهای کشورکسب کرد؟ چرا وزارت مخابرات درسه سال گذشته به جای همکاری وآماده سازی زمینه ی توسعه وگسترش شبکه های موبایل به توسعه ی تیلفون شهری نپرداخت؟ آیا تاکنون وزارت مذکوردرمورد قیمت سیم کارت و هزینه صحبت از طریق آن ارزیابی ونظارتی انجام داده است؟ امروز درشهر کابل وسایر شهر های مهم کشور تمام مغازه ها، دکانها، شرکت ها، دوافروشی ها، رستورانت ها و . .  .   .   در تبلیغات تجارتی خود شماره ی موبایل را جهت تماس اعلان میدارند و ساکنان شهر ها که مزد وحقوق کارخودرا به افغانی دریافت میکنند مجبورهستند به دالربپردازند. ده ها هزار شماره موبایل را دوکمپنی موبایل درافغانستان به فروش رسانیده اند وماهانه صدها هزاردالر را ازفروش سیم کارت نصیب می شوند اما شاید بیشتر ازپنج فیصد مشتریان ودارند ه گان موبایل وحتی کمترازآن نیازواقعی به موبایل نداشته باشند. ممکن است ادعا شود که کمپنی های موبایل برای چند صد یا چند هزارنفر درافغانستان ایجاد اشتغال کرده است. ولی فراموش نباید کرد که ازیکطرف با ایجاد اشتغال برای چند صد یا چند هزار نفر جیب ده ها وحتی صدها هزارنفر که با درنظرداشت خانواده های شان به ملیونها نفر میرسد بدون هیچ درد سرغارت وچپاول می شود واز جانب دیگر سود اصلی را دست اندرکاران اقتصاد غیر قانونی به خصوص تاجران وقاچاقبران مواد مخدر می برند. دراین شکی نیست که زمینه باید برای رشد اقتصاد وسرمایه گزاری های داخلی وخارجی دربخش های مختلف اقتصادی فراهم شود اما ازاین زمینه نباید کمپنی های سرمایه گزار، شرکت ها وانجیو های تجارتی وسود جو برای غارت وچپاول مردم استفاده کنند ودولت هیچ نظارتی به آنها نداشته باشد ویا بنا برشیوع فساد مالی ورشوت ستانی درادارات دولتی شریک آنها دراین چپاول وغارتگری باشد.

گفته میشود که امروزدرافغانستان بیش ازدوهزار کمپنی، شرکت وانجیو وجوددارد که اکثریت مطلق آنها برای کسب سود ومنفعت کار میکنند. هرگاه دولت حد اقل ازهریکی این دوهزارانجیو دریکسال دوهزارو پنجصد دالر به عنوان مالیه اخذ بدارد، دولت می تواند مجموع بودجه ی عادی ویا ربع بودجه ی انکشافی خودرا تأمین بدارد. درجوامع غربی که اقتصاد بازار، اقتصاد مروج وحاکم است، کمپنی ها وشرکت ها درسرمایه گزاری وکار خود آزادی کامل دارند، هیچگاه چنین نیست که دولت به کار آنها نظارت نداشته باشد وعواید شان ازانظاردولت مخفی بماندتا ازپرداخت مالیه درامان باشند. درآن جوامع حکومت ها ازپانزده تا پنجاه درصد عواید کمپنی ها وشرکت ها را به عنوان مالیه اخذ میدارند وباز این مالیه ازسوی حکومت درخدمات عمومی، رفاه اجتماعی چون تعلیم وتربیه، صحت عامه، پیشرفت درعرصه های مختلف، حاکمیت قانون وتأمین عدالت اجتماعی به مصرف میرسد. ازاین رو درآن جوامع نمیتوان مشاهده کرد که کارگری با مزد ماهانه ی یک ونیم هزاردالر محروم ازامکانات امروزین زندگی چون تیلفون، تلویزیون، یخچال، برق، کمپیوتر وحتی موتر و . . .  .  باشد اما صاحبان کمپنی ها وسرمایه داران که به صدها هزاردالر درماه عاید د اشته باشند برخوردار ازامکانات متذکره باشند. اما امروز درافغانستان وبه خصوص درهمین شهر کابل پایتخت کشورمان همه روزه می بینیم که دراثراشتغال عده یی به اقتصاد غیر قانونی چون تجارت وقاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا واجناس دیگر، استخراج وقاچاق احجار کریمه، غارت وچپاول دارایی عامه، حرام خواری ورشوت ستانی وبهره گیری غیر منصفانه وغارتگرانه ازسیاست اقتصاد بازاردرکسب سود وفایده ، شکاف وفاصله ی عمیق روز افزون میان آنها وتوده های کثیری ازمردم ایجاد می شود. شخصی دریک کوچه ی شهرازاقتصاد غیر قانونی قصری به قیمت صدها هزار دالراعمار کرده است وازهمه امکانات مدرن وعصری بهره مند است وشخص دیگری درهمسایگی اش چیزی ازآن امکانات ندارد. وحتی خانه ی گلی اش ازسایه ی قصر چند طبقه یی همسایه ازنعمت نور آفتاب هم محروم است ودرزیر سایه ی آن قصروزیر پای صاحب قصر در شکنجه وعذاب روحی وجسمی به سرمیبرد. درحالیکه پول بسیاری ازاین قصرها ازقاچاق مواد مخدر، ازچپاول وغارت دارایی عامه وازعواید نامشروع اشتغال دراقتصاد غیرقانونی بدست آمده است، قصرها نیزبرخلاف نقشه ی شهرداری بصورت غیرقانونی اعمارگردیده اند. هرگاه توسعه وگسترش اقتصاد غیرقانونی، آزادی و غارت کمپنی ها، شرکت ها وانجیو های سود جو درافغانستان بدون نظارت ومانعی ادامه یابد ما در یکی دودهه ی آینده وحتی کمترازآن شاهد افغانستانی خواهیم بود که نود تا نود وپنج درصد جمعیت آن فقیر، نیازمند ومزد بگیرخواهدبود وپنج فیصد نفوس آن به گونه ی یک ما فیای قدرتمند اقتصادی وسیاسی صاحب پول، سرمایه وگردانننده ی چرخ اقتصاد وسیاست باشند.

رشد وتوسعه ی اقتصاد قانونی درافغانستان یکی ازعوامل مهم وقابل ملاحظه درجلوگیری ازتولید وتجارت مواد مخدراست. دولت باید درهمکاری با جامعه ی بین المللی اقتصاد قانونی را دربخش های مختلف احیا وتوسعه بخشد. به خصوص یک سرمایه گزاری وسیع ومؤثردربخش زراعت افغانستان  می تواند راهگشای دقیق ومؤثرمؤفقیت درمبارزه با تولید وتجارت مواد مخدر باشد. این سرمایه گزاری به باز سازی ونوسازی زراعت می انجامد وبا کشت جایگزین تریاک معیشت بدیل برای دهقانان وزارعین تریاک ایجاد میشود. به همین گونه بخش های دیگر اقتصاد قانونی ازتوسعه ی صنایع کوچک تا صنایع کلان، احیاء وباز سازی فابریکات مختلف، ایجاد فابریکات نودرعرصه های مختلف تولید، توسعه ی توریزم وتجارت ومسایل متعدد دیگر کاری درجهت احیاء، رشد وگسترش اقتصاد قانونی خواهد بود.

4 – ضعف وشکست برنامه های فرهنگی وتبلیغاتی درمبازره علیه مواد مخدر:

چهارمین عامل در ناکار آیی وناکامی مبارزه ی دولت افغانستان علیه تولید وتجارت مواد مخدر به ضعف وشکست تبلیغات وبرنامه های تبلیغاتی، کار تعلیمی وتربیتی وکارفرهنگی دراین مبارزه برمیگردد. عامل این ضعف وشکست ریشه دردوموضوع دارد: نخست به عدم مؤثریت وضعفی که درنفس برنامه هایی که ازاین دست وجود داشته است برمیگردد. وثانیاً به عدم علاقه وبی باوری عمومی چه ازسوی مردم، چه از طرف زارعین تریاک وچه از سوی مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر به این برنامه مربوط میشود. وقتی دولت درافشاء، دستگیری ومحاکمه ی تاجران وقاچاقچیان مواد مخدر ازخود اراده ی قاطع وجدیت نشان ندهد، زمانیکه مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر تا اعماق ارگانها ونهاد های حکومت ازمرکزتا محلات نفوذ وقدرت داشته باشد وهنگامیکه رشوت ورشوت ستانی درسراسر ادارات وارگانهای مرکزی ومحلی حکومت به یک سنت وفرهنگ تبدیل شده باشد، دیگر باورواعتمادی به تبلیغات وبرنامه های تبلیغاتی وفرهنگی دولت درمبارزه علیه مواد مخدر باقی نمی ماند. هرگاه چنین وضعی ادامه یابد ودولت درایجاد زمینه ها وعواملی که روند مبارزه علیه تولید وتجارت مواد مخدر را درمسیر پیروزی قرار میدهد ناکام باشد، نه تنها برنامه های تبلیغاتی وفرهنگی مبارزه علیه مواد مخدرهمچنان غیر مؤثر وناکار آمد باقی خواهد ماند بلکه آن برنامه ها مورد نفوذ تاجران وقاچاق بران مواد مخدر قرارخواهد گرفت تا با قاپیدن مقداری ازهزینه وبودجه ی آن ، سود ومنفعت بیشتری کسب کنند. درچنین حالتی دیده خواهد شد که یک عضو مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر لباس واعظ، نویسنده وناشریک مؤسسه ی نشراتی را به تن کند تا هم عاید تجارت وقاچاق مواد مخدر را بدست بیاورد وهم عاید مبارزه با آنرا. ودراین صورت کار وبرنامه های تبلیغاتی وفرهنگی مبارزه علیه مواد مخدر به یک تجارت پردرآمد مبدل میشود.

5 – عدم همآهنگی با همسایگان درمبارزه علیه موادمخدر:

پنجمین عامل درتولید وتجارت مواد مخدر عدم همآهنگی با همسایگان افغانستان درمبارزه علیه تجارت وقاچاق مواد مخدراست. مافیای قاچاق مواد مخدر متشکل ازمافیای داخلی، منطقوی وبین المللی میباشد. دولت افغانستان درسه سال گذشته همانگونه که قبلاً تذکر رفت مبارزه ی مؤثر وثمر بخشی علیه مافیای داخلی تجارت وقاچاق مواد مخدر انجام نداده ودرمبارزه با مافیای منطقوی مواد مخدر که ازمافیای کشورهای همسایه درتبانی با مافیای داخلی قرارداشته ودارند ونیز برنامه وعملکرد مؤثر نداشته است. ایجاد یک میکانیزم درست با کشورهای همسایه برسرمبارزه ی مشترک با مافیای تولید وقاچاق مواد مخدرمیتواند پیروزی را دراین مبارزه نصیب دولت بسازد. دراین تردیدی نیست که مافیای مواد مخدرهمانگونه که درداخل کشورازقدرت ونفوذ برخوردار هستند درکشورهای همسایه نیز این مافیا تا درون حکومت ها ومراکزقدرت ریشه ونفوذ دارند. اما موجودیت یک میکانیزم واصول روشن توافق شده میان دولت افغانستان ودول همسایه وهمآهنگی صادقانه درتطبیق آن می تواند به تضعیف وسرکوبی مافیای منطقوی مواد مخدر بیانجامد. فراموش نباید کرد که هرگونه توافق وهمآهنگی منطقوی درمبارزه با تجارت وقاچاق مواد مخدر می باید جلب وحمایت وهمکاری جامعه ی بین المللی را  داشته باشد . وهمچنانکه که میکانیزم مبارزه با ما فیای داخلی ومنطقوی قاچاق مواد مخدر با جامعه ی بین المللی برای درهم شکستن ونابودی مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر مورد توافق وعمل قرار بگیرد. چون مافیای بین المللی مواد مخدر که شبکه های آن درآسیای میانه، اروپا وامریکا گسترده است درایجاد ما فیای منطقوی وداخلی قاچاق مواد مخدر نقش اصلی دارد.