آيا باز سازی افغانستان تحقق خواهد يافت؟
اسلام الدين انديش
آلمان
از کنفرانس بن که با سروصدای زياد آغاز شد تا کنفرانس های متعدد ديگر که همه در مورد بازسازی افغانستان داير گرديد. گرچه همه ميدانستند که بازسازی افغانستان کار سادهً نيست ، نه تنها به مليارد ها دالر بلکه به يک اداره با کفايت ، لايق ، از خود گذر و مردم گرا نياز دارد. و سه و نيم سال گذشته را هم در شمار سال های ايکه برای بازسازی افغانستان کار پرثمری شده باشد طبعا نمی توان حساب کرد. اگر کارهايی صورت گرفته بسيار کوچک بوده که نتوانسته تغيير قابل لمسی را در زندگی مردم افغانستان رونما سازد. ورنه مبلغ کافی ووقت لازم را در اختيار داشتند. امروز دولت انتخابی است. مردم افغانستان به صندوق های رای رفتند تا آينده خود را خود رقم بزنند و نمايش بينظير و خارج از توقع جهانيان را برتاريخ کشور ما رقم زدند. ولی آنان بخاطری بپای صندوق های رای رفتند که دولت خدمتگار مردم را بوجود بياورند تا دردها و آلام شانرا تيمار نمايد ، حداقل برای شان فرصت و زمينه پيدا شود تا خود بتوانند در فضای اين کاری برای خود يافته ، زندگی خود و فاميل خود را تا حدی سروسامان دهند ، مکتبی داشته باشند که صرف بنام مکتب نباشد ، شفاخانه و کلينيکی که بتواند احتياجات انسان را از لحاظ صحی مرفوع نمايد ، سرکی ، خانه ی ، برقی ، آبی برای شان مهيا شود ، حد اقل شرايط ايکه برای يک انسان در کشورهای فقير وجود دارد. ولی می بينيم که با وجود مصرف هزاران مليون دالر ، متاسفانه نه تنها وضع نظر به سه سال قبل بهبود نيافته است ، بلکه دارد بسوی بد تر شدن ره می سپارد. شايد دوستان و خوانندگان سوال نمايند که چرا بايد خوش بين نباشيم. برای روشن شدن مطلب لازم است چند فاکت را ذکر نمائيم :
مرگ و مير طفل درهزارنفر اوسط عمر عايدات سلانه فی تن نام کشور
115 44،5 190 دالر افغانستان
53 68،6 193 دالر تاجکيستان
52 69،5 314 دالر ازبکستان
83 60،8 408 دالر پاکستان
76 66،5 1611 دالر ترکمنستان
53 70،1 1652 دالر ايران
99 50،6 298 دالر کشورهای عقبمانده وانکشاف نيافته
56 66،9 5175 دالر اوسط جهان
ارقام فوق در راپور اداره انکشافی ملل متحد ( يو ان دی پی ) که بتاريخ 27 ماه فبروری 2005 انتشار گرديده ذکر يافته است ميرساند که حد اقل حتی با کشورهای همسايه از لحاظ بسياری شاخص ها فاصله داريم. همين طور ارقام موسسات ديگر معتبر جهان ! ولی اينها همه بجای خود سوال برانگيز اند ، چون ارقام احصائيه های دقيق در کشور ما وجود ندارد. هرچه می نويسند نسبی و احتمالی است. ولی آيا بهتر نيست تا نگاهی به وضعيت افغانستان از دريچه ديگری بيندازيم. گرچه در بعضی اظهارات مقامات دولتی بعضا موسسات جهانی برای افغانستان بين سالهای 2003 ـ 2002 رشد اقتصادی را 25 % ، بين 2003 ـ 2004 در حدود 16 % تخمين نموده اند ، مطلبی است مورد قبول ولی ذکر نکرده اند که اين رشد براساس کدام شاخص ها ، کدام سالها و از چه مدرک بوده است. آيا از توليدات کدام متاع ( يا توليداتی که در اثر تاسيس و احيای فابريکات بوجود آمده باشد ) يا انکشاف و خدمات ، بلند رفتن محصولات زراعتی بوده است يآ اينکه در اثر گردش فزيکی پول که کشور های دونر پرداخته اند. زيرا اگر 25 % رشد ميداشتيم در سال بعدی 16 % حداقل تاثيرات مثبت آنرا در زندگی مردم مشاهده ميکرديم.
ولی از همه اين ارقام گويا تر کوچه ها و پس کوچه ها ، مخروبه های کابل اند که روشن ترين تصويری از وضعيت جاری اقتصادی افغانستان و نتايج بازسازی ، به هدر رفتن اين همه امکانات را به نمايش ميگذارد. بهر طرفی نگاه کنی در رهگذری ، کنار پياده رويی مقابل دوکانی ، زنی ، طفلی ، پيرمردی نشسته درحاليکه چهره های شان از گرد و خاک قابل شناسايی نيست فقط دست های لاغر ، چهره های پريده که اشک بيچارگی از چشمان شان تراوش بسوی رخسار شان چکيده در لابلای گرد و غبار بنشسته برسرروی اين بينوايان خطی از ياس حک نموده و هر رهگذر به آسانی ميداند که گدای گر است. و يا آينکه از نزديک مخروبهً ميگذری صدای حزين ناله بيوه زنی ، پيرمرد نا توانی ، طفل يتيمی از سرما دندانهايشان بهم نمی آيد ، در حاليکه تقريبا لباس ندارند در حال لرزيدن از گرسنگی ، سردی اند ، روزی نيست که چندين تن آنان اين جهان را پدرود ميگويد به اسانی می توان تشخيص نمود که اين ها همان هموطنان با همه چيز ما بودند که اينک بی همه چيز شده اند نام شان عودت کننده ها ميباشد. آنانيکه در کشورهای ديگر نيز چندان آسايش رفاهی نداشتند ، ولی بهتر ازاين حال بود. با شنيدن دولت انتقالی عبوری ، اينک به اميد آمدند تا ح اقل شرايط را برای زنده ماندن داشته باشند. اينان همان هايی هستند که در تمام بيانيه ها محافل از جمله دست آورد های دولت بحساب می آيند ، به آن می بالند از جمله کارهای نه تنها دولت افغانستان بلکه سازمان ملل نيز به آن مباهات می نمايد. وقتی به اين عودت کننده ها ، گدای گرهای کوچه ها وپس کوچه ها ، لشکر بيکاران ، بی سوادان ، بينوايان از يکطرف ديگر. کثافات سرک ها ، مخروبه های کابل ، بی امنيتی ها ، دهها پرابم ديگر که دراين جا امکان ذکر همه آنها نيست ، بهتر است برای روشن شدن مطلب به نقل از خبرگزاری پژواک حقايقی را ذکر نماييم ، تا بدانيم که ريشه نابسامانی در کجاست! با درنظر داشت اينکه کارمندان دولت اند که بايد بازسازی را تحقق دهند بتاريخ 9 مارچ وزارت ماليه گفت :« پول کافی ندارد تا معاش کارمندان دولت را بلند ببرد.»
کارمندان دولت در حدود 350000 تن اند ، يکی از کارمندان دولت که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری پژواک گغت معاش بسيار پائين است. ماهانه 1700 افغانی معاش ميگيرم ، اين فقط تکافوی سه روز پنج نفر فاميلم را می نمايد و يکی از سبب هائيکه مامورين دولت رشوت ستانی ميکنند پائين بودن معاشات است.
کارمند ديگری که در ترانسپورت کار ميکند بنام ذبيح الله طی صحبتی به پژواک گفت ، چگونه انصاف و عدالت است که يک وزير ماهانه 60000 معاش ميگيرد و من فقط دو هزار. شعبه نشرات وزارت ماليه دراين رابطه گفت : « وزرا و معاونين آن هرکدام ماهانه برعلاوه معاش 30000 افغانی خرچ دسترخوان ميگيرند.» يعنی يک کارمند عاليرتبه دولت ماهانه 90000 افغانی يا 2000 دالر با توجه به اينکه هر وزارت حد اقل سه معاون دارد شايد تعدادی در بست های افتخاری نيز که تعداد آنان در دولت در حدود 200 تن است ازاين امتيازات برخوار خواهند بود و اگر قرار باشد که پارلمانی بوجود آيد طبعا معاش و امتيازات آنها نيز در همين حدود خواهد بود يعنی کارمندان دولت جمع اعضای پارلمان که همه در حدود 700 تن را تشکيل خواهد داد سالانه 700 * 24000 مساوی به 16800000 يعنی نزديک به 20 مليون دالر بالغ ميگردد. وقتی به اين ارقام متوجه می شوی ، درمی يابی که يک کارمند عاليرتبه دولت در کشوری که عايد سالانه فی نفر بين ( 190 تا 210 دالر ، مطابق ارقام دو منبع است ) در يکماه در حدود 15 دالر ميشود ، آيا عادلانه خواهد بود شخصيکه خود را خدمتگزار مردم خطاب ميکند ، خود ماهانه 2000 دالر معاش بگيرد؟ يعنی 133 مرتبه بيشتر. معاش تمام کارمندان دولت را هرگاه معاش هر نفر را بطور اوسط 50 دالر قبول کنيم در حدود 175500000 دالر خواهد شد ، درحاليکه به تنهايی معاش 700 نفر مامور عاليرتبه نيز چيزی بيشتر در همين حدود است. وقتی صحبت از کارمندان بوجود می آيد وزارت ماليه ميگويد بودجه نداريم ، ولی در مورد معاش برای شخصيکه معاشش 45 برابر يک کارمند است ، بودجه وجود دارد. اين در حاليست که در طی سه سال و نيم گذشته هيچگونه کار و فعاليت پرثمر و ابتکاری انجام چه که حتی قدم های ساده بمنظور برآوردن اهداف دولت که بلند بردن سطح عايد سرانه طی پنج سال آينده است نه برداشته اند. باوجود امکانات وافر ، هيچ يک پروژه قابل ذکری که حتی تا صد مليون دالر باشد به استثنای سرک کابل ـ کندهار که آنهم بدرستی اجرا نگرديده ، روی دست گرفته نشده است ، هيچ نوع سدی ، بندی برای توليد برق با وجود ضرورت اشد ، هيچ ذخيره آبی ، هيچ سرکی احداث و حتی سرکهای قديم ترميم نشده حتی سرکهای داخل شهر ترميم نشده و هم تعدادی از فابريکات که به اندک توجه ، با مصارف کم قابل احيا بودند و هستند ، چون فابريکه خانه سازی ، سمنت جبل السراج ، پشمينه بافی پاچرخی ، نساجی گلبهار .... . تعداد ديگر فقط سفرهای خارج بدون دست آورد که به نوبت از پول مردم انجتم می شود.
بازهم به نقل از خبرگزاری پژواک ، مردم افغانستان ميگويند با مصرف 210 مليارد افغانی در بخش انکشافی در ساختمان پروژه ها در سال 2004 ظاهرا مصرف گرديده ولی نتايج قابل لمسی وجود ندارد.
نجيمه 25 ساله يک تن از دانش آموزان دانشکده ادبيات دانشگاه کابل از نحوه برخورد دولت با انجو ها ، در قسمت نظارت ، کنترول آنها شکايت دارد. وی ميگويد که دولت توانايی آنرا ندارد تا از کار انجوها نظارت نمايد. پوليکه برای و بنام مردم افغانستان بمنظور بازسازی داده شد به مصارف غير ضروری انجوها ميرسد. قرار گفته پروفيسور دوکتور نذير احمد شهيدی ، اقتصاد دان شناخته شده و معاون وزارت اقتصاد ، پلان های زيادی داريم ولی سيستم مرکزی برای نظارت و تطبيق پلانها موجود نيست.
قرار گفته وزير ماليه ، آقای دوکتور احدی در سال گذشته از جمله چهار هزارو هشتصد مليون دالر صرف يکهزار و چهارصد مليون آن از طريق دولت به مصرف رسيده ، باقی از طريق انجوها.
بتاريخ 13 مارچ احمد رشيد خبرنگار پاکستانی گفت : « از رويکار آمدن دولت فعلی قريب سه و نيم سال ميگذرد.... ولی از لحاظ احيا ، بازسازی زيربنا های اساسی کارهايی صورت نگرفته ، از سرک های جديد ، حتی ترميم بسياری از سرک های قبلی ، بندهای برق ، ذخيره های آب ، سرمايه گذاری در بخش های زراعتی نيز خبری نيست. درحاليکه فقط 6 % مردم افغانستان به برق دسترسی دارند.» تعدادی از کارمندان عاليرتبه مسئول مستقيم بازسازی ، در حاليکه حق خود ميدانند 45 مرتبه بيشتر از کارمندان ديگری که در عين شعبه حتی بهتر و بيشتر از او کار ميکنند ، شايد با دانش تر و با تجربه تر و ماهر تر از او باشد بيشتر معاش ميگيرد ، توقع هم داشته باشد که کارمندان ديگر کار صادقانه نمايدن. از رشوه ستانی ، تقلب ، کاغذ پرانی خود داری نمايند و خود هيچ کار قابل ذکری را با وجود داشتن همه امکانات انجام نداده باشد ، جز به پرکردن جيب خود و اطرافيان. ناگزير باقی کارمندان دولت که قشر آسيب پذير بيش نيستند نيز به فکر شکم شوند و چه کاری خواهند کرد؟ پس بايد معاشات همه شان مطابق کته گوری رتبه های دولتی باشد. ولی اگر با گرفتن اين قدر معاش بلند که حتی در اروپا ، امريکا اگر تکس ماليه را از آن کم کنی هيچ مبلغ را نمی توان بدست آورد ( البته جفای بزرگی در حق مردم بيچاره افغانستان خواهد بود ) فقط تمام پول هاييکه از طرف دونر ها تاديه می شود يا از مدارک داخلی تهيه ميگردد به مصارف تعدادی از کارمندان عاليرتبه دولت و انجو ها ، موسسات رنگارنگ ظاهر فريب و غير اقتتصادی در افغانستان خواهد رسيد و چيزی برای بازسازی و نوسازی وجود نخواهد داشت چه مطابق راپور مرکز همکاری بين المللی دانشگاه نيويارک « تا ماه گذشته 3،90 بليون مصرف شده ، البته منظور ساختمان پروژه ها ولی به ارزش 900 مليون کار انجام شده و 3000 مليون آن حيف و ميل شده است. به عبارت ديگر چهار دالر را حيف و ميل کرده اند و يک دالر مصرف نموده اند.
و منطقی هم است ، وقتی امتياز طلبی و توجه به جيب تا اين حد غالب باشد طبعا مردم نمی توانند به آنها اعتماد کنند. اينست کار آقايانی که 45 برابر معاش ميگيرند ، در ارگ زندگی مينمايند نه در بين مردم . آنها نيز اعتماد به مردم را از دست داده اند. پس دراين فضا چگونه ممکن است که کاری صورت بگيرد که به نفع مردم ووطن باشد. آنها چگونه قدرت اين را خواهند داشت تا دونر ها را متقاعد سازند و جلو حيف و ميل ، مصارف بيجا و غير ضروری که بنام بازسازی افغانستان صورت ميگيرد را بگيرند.
بازهم به نقل از خبرگزاری پژواک « آقای محمد هاشم هاشمی رئيس اداره ميگويد که بودجه ندارد تا در سال 1384 برای مامورين کوپون تهيه کند » درحاليکه هزارها مليون دالر به افغانستان سالانه سرازير ميگردد. شايد تعدادی بگويند که آن مبالغ برای بازسازی ، احيا و ساختمان تاسيسات زيربنايی اقتصادی است . يعنی بودجه انکشافی بايد مصرف شود نه برای کوپون و بلند بردن معاشات کارمندان . ولی بايد اذعان نمود که از آنهمه مبالغ در هيچ جای نشانی نيست ، نه در بودجه انکشافی و نه در بودجه عادی اگر هست ظاهرا بنام است. چيزی قابل لمسی حتی در شهر نيز وجود ندارد که نمايانگر بازسازی يا مصرف آنهمه پول ها باشد.
در اخير : اگر روال کار برهمين منوال باشد ، تعدای سير سيرتر می شوند و تعدا فقير ، فقيرتر
اگر دولت قدرت توانايی آنرا نيابد که جلو حيف و ميل ها را بگيرد. اگر شايستگی آنرا نداشته باشد که دونر ها به آن اعتماد کنند که ندارد زيرا اگر دولت آن کفايت را ميداشت با وجود مصرف در حدود هشت هزار مليون دالر طی سه و نيم سال حد اقل آثاری از يک چهارم آن به چشم می خورد ، متاسفانه که نيست. با وجوديکه امروز دولت در اثر رای مردم انتخاب شده بايد اقتدار خويش را از نيروی مردم بگيرد. بمردم صادق باشد و راست بگويد. بويژه در امور مالی از شفافيت قانع کننده کار بگيرد ، درحاليکه حتی عاليترين کارمندان دولت هم نمی دانند که چه بکنند باوجوديکه قريب به چهار سال تجربه کاری دارند. بالاخره انسان به اين نتيجه »يرسد که دولت مردان کنونی علاقمندی به آبادی وطن و بازسازی آن ندارند ، صرف توجه به بازسازی جيب های خود و نزديکان خود دارند و بس. ورنه بايد دونر ها را متقاعد ميساختند که پول ها بايد در جاهای لازم به اندازه لازم مصرف شود. انجوها نه قوانين ، نه لايحه های کشور ما را مراعات می نمايند ، گزارشی هم ميداشته باشند و ارزيابی هم می توانند بنمايند ، پس باز سازی افغانستان افسانه بيش نبوده فقط انتقال پول ها از بانکی به بانکی ديگر ميباشد و بس! زيرا دولت افغانستان که مالک کار و صاحب پروژه هاست به اثر بی کفايتی خود نميداند که کدام انجو در کدام پروژه مصروف است و مصروفيت بنام نمی تواند از آنها پرسش نمايند که شما بدون استيذان دولت ( مالک کار ) چگونه بخود حق ميدهيد گويا در جايی پول را مصرف کنيد که هيچگونه نتيجه ئی هم نداشته و يا چون سرک کابل ـ قندهار با سروصدای زياد گويا آماده و به بهربرداری سپرده شد ولی هنوز ماهی نگذشته بود که کنده و کپره شد ، چاهه و چقری های آن رونما گرديد. ويا شفاخانه جمهوريت که فروريخت و چندين هموطن ما را هم از زندگی محروم ساخت ، يا حادثه دلخراش هواپيمای کام اير بر اثر نبود وسايل لازم در ميدان هوايی کابل و يا گزارش های تکاندهند از شفاخانه ها در قلب کابل. اينست نتيجه صرف مليون ها دالر و اينست بازسازی ؟
همه اينها ميرساند که دولت بايد تغييرات اساسی را در نحوه کار خود بوجود آورد. ديگر نگذارد صاحب يا مالک پروژه بی صلاحيت باشد. برای تحقق باز سازی افغانستان بايد دولت اقدامات ذيل را بعمل آورد:
1 ـ در مورد معاشات تجديد نظر دوباره صورت گيرد. از افراط و تفريط زياد جلوگيری نمايند و نگذارند بين کارمندان پائين رتبه و عاليرتبه خلای عميق و فضای بی اعتمادی ايجاد شود و بهانهً سوء استفاده بيشتر
2 ـ برای کارمندان دولت حتمی بايد کوپون توزيع شود چون بدون کوپون امکان تامين کارمندان به حد اقل معيشت مشکل است. هر قدر معاش را بالا ببرند به همان اندازه نرخ ها در بازار بلند ميرود.
3 ـ از کشورهائيکه مهاجرين افغان در آنها اقامت دارند خواهش نمايد تا زمانيکه مشکل مهاجران برگشته قبلا حل نگردد ، آنها را وادار به بازگشت به کشور شان ننمايند.
4 ـ بايد دونر ها را متقاعد بسازند تا :
الف ـ اگر امکان داشته باشد تمام مبالغ متعهد شده را به بانک مرکزی انتقال و بعدا وزارت اقتصاد براساس قدامت ها ، پلان های انکشافی بازسازی به همکاری وزارت ماليه مطابق برآورد به هر پروژه پول اختصاص داده شود. تخصيص تمام پروژه ها از طريق وزارت ماليه صورت گيرد. از پول تخصيص داده شده ، مصرف آن ربع وار به مراجع مربوط حتی به دونر ها نيز گزارش داده شود.
ب ـ اگر اين امکان وجود ندارد و دونر ها اعتماد نميکنند حد اقل آنها را متقاعد ساخت که مطابق پلانهای طرح شده دولت ، که براساس قدامت ها ترتيب شده باشد با هر کسی که قرارداد می نمايد برآورد ابتدايی پروژه مطابق پلان دولت بايد در نظر گرفته شود و نبايد بيشتر و يا چندين بار بيشتر به موسسات اجرا کننده پول تاديه شود. اينکه کنترول و کيفيت کار نيز مصرف پروژه مطابق برآورد از جانب دولت صورت گيرد. و بايد هر انجو و موسسه ساختمانی که با هر مرجع که قراداد می نماي«د مبلغی را بنام تضمين در بانک بگذارد طرف قراداد که اگر قادر به اجرای تعهد خود نباشد ، از آن مبلغ جبران شود. ديگر اينکه به هيچ موسسه يا انجو اجازه داده نشود که مصارف اداری ، بشمول معاشات را بيشتر از ده فيصد تمام شد پروژه باشد وانمود سازد. يعنی بايد بصورت مکمل در هر مورد از پرنسيپ خريداری ارزان و فروش به نرخ بالا کار گرفته شود. يعنی وقتی پروژهً پلان آن تکميل مراحل مقدماتی آن طی شده باشد بايد در معرض داوطلبی مطابق لايحه فوايدعامه که قبلا موجود قابل اجرا بود و بيش از چند دهه بالای آن کار صورت گرفته نسبتا لايحه منظم و بدر بخوری برای بازسازی افغانستان پنداشته ميشود بصورت مکمل مورد اجرا قرار گيرد. اگر هر انجو يا موسسات ديگر نخواستند آنرا تبعيت کنند دولت افغانستان بايد حق داشته تا آنها را از لست داوطلبی خارج نمايد. و هم اگر پروژه تحت کار شان است صرف نظر ازاينکه چه وقت قراداد با کدام مرجع کرده اند دولت افغانستان به عنوان صاحب کار حق داشته باشد در صورت خلاف از لايحه فوايد عامه از آنها پرسش و بازجويی نمايد. از مصارف پول ها حساب بگيرد. دولت افغانستان بايد قادر شود تا جلو اين همه خودسری های مالی را بگيرد.
دراخير دولت بايد به پروژه های عمده مهم و دايمی برای افغانستان چون اعمار چند بند برق ، ذخيره آب ، احيای فابريکات که امکان بازسازی آنها است و هم در صورت امکان اعمار چند فابريکه جديد ، کشيدن چند نهر عمده که حتما در پلان های دولت گنجانيده شده بيشتر متوجه شود تا پلان های خورد و کوچک که هرگز نخواهد توانست اهداف دولت را که بلند بردن سطح زندگی مردم ، اشتغال مردم به کار دايمی ، پروسس تعدادی از پيداوار داخلی را تحقق داده است در توليد تعدادی از اقدام ضروری که اکنون با مبالغ هنگفتی از خارج وارد ميگردد موثر واقع شود. و هم برای اينکه شالودهً جهت رهسپار شدن بسوی يک جامعهً که بيشتر براساس صنعت بنا يافته باشد ، لازم است تا دولت قدم های فراخ را دراين رستا بردارد.
بادرنظر داشت اينکه اين کمک ها ابدی نخواهد بود ـ بايد از هر سنت ، هر دالر چنان استفاده معقول اقتصادی صورت گيرد که نه در آينده های نه چندان دور بلکه در همين سه چهار سال ديگر پيش روی حد اقل يک سلسله احتياجات مردم ما رفع شده باشد. از جمله حل کمبود برق ، رفع بيکاری. اميداست دولت بخود آيد و بداند که وظايفش چيست تا توقع مردم را برآورده سازد. چه جامعه جهانی کشور های دونر پول کافی نمی پردازند. مردم اعتماد لازم را به اين دولت کرده اند پس اين وظيفه دولت است تا هرچه بهتر و بيشتر از همهً اين امکانات استفاده اعظمی نمايد تا نتيجهً آن قابل لمس برای همه ساحات و رشد و ارتقای اقتصاد و بلند رفتن سطح زندگی مردم بادشد. اگر دولت نتواندازاين فرصت طلايی استفاده کند به پيشگاه خدا و مردم افغانستان جوابگو خواهد بود.
بالا
بازگشت