محمد عبدالله
نگرشی به تاریخ، تشکیلات و اجراآت قوه قضائیه در افغانستان
قوه قضائیه به طور عملی در قانون اساسی امان الله خان اساس گزاری گردیده ولی از حکومت مجزا نبود. در قانون اساسی سال 1343 مطابق سال 1964م به شکل مجزا پیش بینی گردید که سه سال بعد در سال 1346 هه ش عملاً کار خویش را آغاز نکرد.
بعد از کودتای سال 1352 هه ش مربوط وزارت عدلیه گردید و در سال 1355 هه ش در قانون اساسی جمهوری پیش بینی شد اما به کار عملی و مجزا از حکومت، آغا نکرد.
بعد از کودتای هفت ثور 1357 قوه قضائیه ( ستره محکمه ) به حال خود باقی مانده و محکمه اختصاصی انقلابی نیز تشکیل گردید.
در سال 1359 بعد از بقدرت رسیدن ببرک کارمل تعدد سیستم قضایی بمیان آمد که شامل محکمه نظامی ، امنیت و ستره محکمه می شد.
در سال 1367 – 1369 زمامداری داکتر نجیب الله قوه قضائیه شکل واحد و نسبتآً مستقل را بنام ستره محکمه به خود می گیرد.
در سال 1371 بعد از بقدرت رسیدن مجاهدین ، دارالافتأ در چوکات ستره محکمه افزود گردیده که در زمان طالبان نیز موجود بوده. اما طالبان محکمه خاص نظامی را هم ایجاد کردند بعد از بوجود آمدن اداره موقت مطابق فیصله نامه بن که قانون اساسی 1343 را مرعی الاجرا میداند ستره محکمه مسروعیت تشکیلاتی و اجرائیوی خود را حاصل نمود و در قانون اساسی سال 1382 رکن مستقل دولت پیش بینی گردیده. اما به نسبت تاخیر انتخابات پارلمانی و عدم آن ذریعه فرمان رئیس جمهور، ستره محکمه موقت منظور وبکار خود ادامه داده و به همین نسبت صلاحیت تفسیر قانون را نیز دارا نمی باشد.
اکنون قوه قضائیه تحت نام "ستره محکمه " در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان موجود بوده که جمعاً در تشکیل به تعداد (4538) نفر قضات مسلکی، مامورین اداری و کارکنان را دارا میباشد. از جمله(3587) نفر آن موجود و 959 نفر از هر سه کته گوری کمبود میباشد.
تشکیل قوه قضائیه به تاسی ازاحکام ماده های 116 و 123 قانون اساسی بمیان آمده و شامل ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه بوده و صلاحیت های آن نیز مشخص میباشد.
صلاحیت قوه قضائیه شامل تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به قانون اقامه میگردد.
رسیده به قضایا به ترتیب ذیل صورت میگیرد.
- در محکمه ابتدائیه توسط سه نفر قاضی مگر اینکه تعداد قضات کمتر از سه نفر باشد.
- در مرحله استینافی توسط سه نفر قاضی
- در مرحله فرجام توسط دو نفر قاضی ستره محکمه یا بیشتر از آن .
* محاکمه بصورت علنی بوده و هر شخص مطابق به قانون در آن شرکت کرده میتواند. در صورت ضرورت ، جلسات سری دایر میگردد، اعلام حکم در هر حال علنی است. دلائل و اسباب حکمی که صادر می گردد با ذکر مواد قانون مورد استناد فیصله قضات قرار می گیرد.
* فیصله های محاکم واجب التعمیل است مگرد در حالت حکم به مرگ شخص بعد از منظوری رئیس جمهور تطبیق میگردد.
هر کسی می تواند وکیل مدافع انتخاب نماید، در صورت عدم آگاهی به لسان رسمی محکمه متهم میتواند توسط ترجمان لسان مادری صحبت نماید.
تشکیل ستره محکمه
ستره محکمه مرکب از 9 نفر عضو بوده از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعین می گردد. رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعین می نماید. دیوانهای ستره محکمه قرار ذیل است:
1- دیوان جزای عمومی 2- دیوان امنیت عامه 3- دیوان مدنی و حقوق عامه
4- دیوان تجارتی .
رهبری دیوان ها را یکی از اعضای ستره محکمه می داشته باشد. ضمناً ستره محکمه دارای یک آمریت قوه قضائیه بوده که وظیفه آن تنظیم امور قضایی و اجرای است. ستره محکمه در ساحه تفسیر قوانین و امور قضایی نیز صلاحیت دارد.
تشکیل و صلاحیت محاکم استیناف :
محاکم استیناف در سطح هر ولایت طبق احکام قانون ایجاد می گردد که دارای رئیس، روسای دیوانها و اعضای قضایی می باشد. رئیس دیوان جزای عمومی معاون محکمه استیناد بوده و دیوانهای محاکم استیناف قرار ذیل اند:
1- دیوان جزای عمومی 2- دیوان امنیت عامه 3- دیوان مدنی و احوال مشخصیه
4- دیوان حقوق عامه 5- دیوان تجارتی 6- دیوان اطفال .
تعداد اعضای قضایی هر دیوان از 6 نفر بیشتر بوده نمی تواند، در حوزه قضایی هر محکمه استیناف اداره ثبت اسناد وثایق ایجاد میگردد.
محاکم استیناف فیصله های محاکم تحتانی راکه مورد اعتراض قرار گرفته باشد رسیده گی می نمایند. اختلاف بین دو محکمه در حوزه قضایی و تعین سر نوشت متهم از صلاحیت محاکم استیناف می باشد.
تشکیل و صلاحیت محاکم ابتدائیه :
محاکم استیناف در حوزه قضایی مربوط دارای محاکم ابتدائیه ذیل می باشند:
1- محاکم ابتدائیه مرکز ولایت 2- محکمه اطفال 3- محکمه ابتدائیه 4- محکمه ابتدائیه ولسولی 5- محکمه ابتدائیه احواله شخصیه
محاکم ابتدائیه مراکز ولایات دارای دیوانهای ذیل می باشد.
1- دیوان جزای عمومی 2- دیوان مدنی 3- دیوان حقوق عامه 4- دیوان امنیت عامه 5- دیوان جرایم ترافیکی
این دیوان ها متشکل از رئیس وحداکثر چهار عضو می باشد.
محکمه ابتدائیه تجارتی هر ولایت مرکب از رئیس و چهار عضو میباشد و در صورت عدم موجودیت محکمه ابتدائیه تجارتی صلاحیت آن به دیوان مدنی محکمه ابتدائیه مرکز تفویض می گردد.
محکمه ابتدائیه ولسوالی دارای یک رئیس و دو عضو می باشد. در صورت تعدد جرایم صلاحیت رسیده گی را محکمه ای دارد که شدید ترین جرم به آن ارتباط داشته باشد.
فیصله های محاکم ابتدائیه در حالات ذیل قطعیت دارد:
1- قناعت طرفین دعوی به حکم صادره
2- انقضی میعاد استیناف طلبی.
3- در صورتیکه مدعی بها الی یکصدهزار افغانی باشد.
4- حکم به مجازات نقدی الی (50000)افغانی باشد.
5- سایر مواردی که در قانون پیش بینی گردیده است.
محاکم دارای شعبات و کارکنان اداری بوده که وظایف و طرز فعالیت آنها در لوایح داخلی تنظیم میگردد.
قابل تذکر است که مشروعت ، تشکیل، صلاحیت و اجراآت قضایی محاکم افغانستان به استناد از چند قانون که اکثراً اختلاف و تناقص در آنها و دیده میشود .بوجود آمده است و عمده تاً به شرح ذل می تواند ازآنها نام برد:
1- ایجاد و مشروعیت قوه قضائیه به اساس فیصله نامه بن در مطابقت به قانون اساسی 1343هه ش .
2- تشکیل و صلاحیت محاکم مطابق به قانون منشره جریده رسمی شماره(739) مورخ 11 حمل 1370 هه ش .
3- اجراآت محاکم مطابق به قانون اجراآت جزائی موقت منشتره جریده رسمی شماره (820) مورخ 6 حوت سال 1382 هه ش .
4- تغیر تشکیلات به اساس قانون اساسی مورخ 7 دلو سال 1382 و عدم کسب بعضی صلاحیت ها از جمله تفسیر قانون بنابر تاخیر ایجاد پارلمان.
5- قانون تشکیل و صلاحیت محاکم نافذه مورخ (21/2/1384) که تا اکنون به نشر نرسیده است باتوجه به نکات فوق بوضوح ملاحظه میگردد که اجراآت قوه قضائیه در افغانستان عاری از نواقص نبوده و در بعضی از موارد اثرات حقوقی آن مشکل بر انگیز می باشد. بطور نمونه می توان از ایجاد اداره ثبت اسناد و وثایق در حوزه محاکم استیناف مطابق به قانون جدید و اجراآت محاکم ابتدائیه موجود در مطابقت به قوانین قبلی یاد آوری نمود.
محمد عبدالله
عضو موسسان بنیار تعاون حقوقی افغانستان
بالا
بازگشت