طالبان و بحران افغانستان
دکتر صاحب زاده محمد عثمان، سیاستمدار پاکستانی و استادیار و رئیس دپارتمان مطالعات استراتژیک دانشگاه نیرو هوایی اسلام آباد، پاکستان است. نویسنده در مطلب حاضر ضمن اشاره به به مسئله حاکمیت مجدد طالبان در کشور، به بحران ناشی از قدرت یابی مجدد آنها، و به تبع تبعاتِ سیاست ها و فرامین سخت گیرانۀ این گروه بر جامعه و اقتصاد کشور افغانستان پرداخته است. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
طالبان افغانستان پس از بیست سال مبارزه، مجددا در سال ۲۰۲۱ و برای بار دوم کنترل کشور افغانستان را به دست گرفتند. این گروه کمتر از ۱۰ سال پس از سرنگونیِ رژیم پیشین خود در سال ۲۰۰۱ از طریق حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا؛ مسیری از بازسازی و احیای خود را پیش گرفته و روندی از بازپس گیری قلمرو را آغاز کردند. مطابق با توافقنامه صلح دوحه در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ با طالبان، درحالی که ایالات متحده به تخلیه آخرین نیروهای خود از افغانستان اقدام کرد، طالبان نیز در همین بحبوحه تهاجمی سریع برای پیشروی به سمت افغانستان را ترتیب دادند.
علی رغم وعده های نخستین طالبان جهت حفظ حقوق زنان و یا حقوق جوامعی از اقلیت های مذهبی و نژادی، باز هم شاهد اعمال و اجرایی سازی تفاسیر سختگیرانه ای از قوانین اسلامی از سوی این گروه هستیم. همچنین طالبان در تامین مواد غذایی کافی و فرصت های اقتصادی برای افغان ها نیز ناکام بوده اند؛ چراکه آنها از یک سازمان شورشی به رژیمی مسلط و حاکم تبدیل شده اند.
در همین راستا می توان گفت موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط نمایندگی سازمان ملل در افغانستان مستند شده است. همچنین از آنجایی که طالبان خبرنگاران را تحت ارعاب و تهدید قرار داده و محدودیت هایی نیز بر آزادی مطبوعات اعمال کرده اند، بیش از ۲۰۰ خبرگزاری افغانستان مجبور به تعطیلی شده اند. از دیگر سو فعالان و معترضان نیز تحت تعقیب و یا مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و دولت تحت حاکمیت طالبان بی رحمانه اعتراضات را سرکوب کرده است. همچنین طالبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر که در دور نخست از حاکمیت این گروه وجود داشت را مجددا احیا کرده و در برابر اعمالی که از دید آنها مغایر با اسلام تشخیص داده شده است دست به اجرای قوانین خاص خود زده اند. به گونه ای که آنها قضات را فرمان داده تا نسخه شریعت مدنظر خود را در نوامبر ۲۰۲۲ به کاربندند؛ همچنین در هفته های متعاقب نیز، مقامات طالبانب اعدام کردن و شلاق زدن در ملاء عام را از سر گرفتند.
بدین ترتیب باید گفت با بازگشت طالبان، عملا حقوق زنان زیر پا گذاشته شده است. چنانکه به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان، دختران دیگر اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان را نداشته و بانوان نیز اجازه حضور در دانشگاه یا تدریس در آنجا را ندارند. همچنین شایان ذکر است که این گروه در دسامبر ۲۰۲۲ بانوان را از کار برای گروه های داوطلبانه محلی و بین المللی نیز منع کرده است. اما طبق برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، اعمال محدودیت بر اشتغال زنان ممکن است تا ۵ درصد هزینه برای تولید ناخالص داخلی افغانستان در پی داشته باشد. در همین راستا می توان گفت سازمان عفو بین الملل نیز از افزایش چشمگیر تعداد زنان زندانی به دلیل سرپیچی از قوانین تبعیض آمیز طالبانی، گزارش داده است؛ همچون قوانینی که زنان را برای پوشاندن تمام بدن خود در انظار عمومی و یا صرفِ حاضر شدن در جامعه با یکی از نزدیکان مرد خود ملزم می سازد. علاوه بر این، درحال حاضر تعداد بیشتری از ازدواج های کودکان (کودک همسری) را شاهدیم.
به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حکومت طالبان همچنین دستاوردهای افغان ها در زندگی خود طی ۲۰ سال فعالیت پس از تهاجم ایالات متحده را از آنها سلب و به عبارتی از بین برده است. در پژوهشی صورت گرفته از ماه اکتبر سال ۲۰۲۲، این نهاد مدعی شد که عملاً همه افغان ها در شرایطی از محرومیت و فقر به سر می برند. همچنین می توان گفت از زمان تصاحب قدرت توسط این گروه اقتصاد کشور تا ۳۰ درصد دچار رکود شده است و تخمین زده می شود که ۷۰۰۰۰۰ شغل از بین رفته باشد. بیش از ۹۰ درصد افراد نیز تحت تأثیر ناامنی غذایی قرار داشته و متحمل این معضل می باشند. اما مشکلات درحال حاضر رو به وخامت گذاشته است؛ زیرا چندین کشور و گروه بین المللی نیز کمک های خود را که برای اقتصاد و سلامت عمومی مردم کشور امری حیاتی است، متوقف کرده اند.
از سوی دیگر و با وجود مشکلات مطرح شده، ناظران بین المللی نگران آن هستند که طالبان به واسطۀ حمایت مالی از گروه های تروریستی به ویژه القاعده برای امنیت ملی و بین المللی خطر آفرین شود. چراکه علیرغم تعهد طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک کشور علیه امنیت هیچ کشور دیگری، امکان آن می رود که در آینده رهبری طالبان افغانستان را به پناهگاه تروریست هایی تبدیل کند که این امر ترورویست ها را قادر به انجام حملاتی علیه ایالات متحده و متحدانش می سازد. از دیگر سو نیز می توان گفت خشونت در امتداد مرز پاکستان با افغانستان که همواره از طالبان حمایت کرده است، افزایش یافته است. تحریک طالبان، سازمانی تروریستی که غالبا از آن به عنوان طالبان پاکستان یاد می شود، با قدرت گرفتن طالبان افغانستان بیش از گذشته قدرت یافته است. این سازمان در سال ۲۰۲۲ آتش بس با دولت پاکستان را پایان داده و انجام حملات در سراسر کشور را آغاز کرد. مقامات پاکستانی در همین راستا طالبان افغانستان را به دلیل فراهم کردن پناهگاه هایی امن به افراط گرایان در کشورشان متهم کرده اند.
دولت افغانستان برای سالیان متمادی به کمک برخی از کشورها متکی بود؛ چنانچه بر اساس تحقیقات بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، کمک های شرکای خارجی چیزی حدود ۷۵ درصد از هزینه های عمومی دولت را تامین مالی کرده است. اما بسیاری از این کشورها پس از کنترل طالبان بر افغانستان، جریان کمک های خود را متوقف کردند و این اقدام آنها به نگرانی ها در مورد بحران اقتصادی بالقوه آتی دامن زد. با این وجود، جریان ارسال بیش از ۲٫۶ میلیارد دلار کمک های مالی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. از زمان این چرخش سیاسی در کشور، ایالات متحده بیش از ۱٫۱ میلیارد دلار کمک مالی کرده است. اما به گفته مقامات سازمان ملل متحد، این تعهدات مطابق نیازهای بشردوستانه کشور عمل نکرده اند.
زمانی که طالبان قدرت را در دست گرفت، بسیاری از کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، پست ها و مناصب دیپلماتیک خود را در افغانستان تعطیل کردند. بدین ترتیب برقراری جریانی از روابط دیپلماتیک و به رسمیت شناختن طالبانی که از افغانستان با عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد می کنند، متوقف و خودداری شده است. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گیری در مورد اینکه چه فردی به مدتی نامعلوم نماینده افغانستان در سازمان ملل خواهد بود را به تعویق انداخت. از دیگر سو در حال حاضر طالبان دلیل جنایات مشکوک، از جمله جنایات علیه بشریتی که علیه افغان ها مرتکب شده اند، توسط دادگاه کیفری بین المللی به مورد بازرسی و تحقیق قرار می گیرند.
منبع: moderndiplomacy.eu
بالا
بازگشت