میرعبدالواحد سادات
هشدار و هوشدار :
خیانت عظیم به افغانستان
فلج ساختن سیستم پولی کشور
دیروز نخستین اجلاس اعضای به اصطلاح بورد نظارت بر صندوق امانت افغانستان در سویس برگزار شد.
بر اساس گزارش ها،و چنانچه اقای احدی از اعضای این بورد در مصاحبه با رادیوی آزادی توضیح داده است ، این بورد تصمیم اتخاذ مینماید ، تا :
۱- چگونه این پول را بدوران اندازند .
۲- وپول واردات برق، قرضه های افغانستان به نهادهای بین المللی، کمکها در بخش توسعه ای و مصارف چاپ بانکنوتهای افغانی، همه از طریق همین صندوق پرداخته خواهد شد.
از آنجاهیکه این پول دارایی انحصاری مردم افغانستان و پشتوانه پولی است و هرگونه دست اندازی به آن وفق تعریف قانون مدنی ما ، « تصرف فضولی » است و رییس جمهور ایالات متحده امریکا بر خلاف تمام معیار های حقوقی بین المللی و احکام قوانین انکشور ، پول امانت مردم افغانستان را خود سرانه « تقسیم » و نیم انرا بخاطر تحقق دسایس الحیل خود در کشور سویس انتقال و برای چگونگی مصرف آن « بورد » دلخواه را مقرر ساخته است ، تا ، تاراج را پوشش دهند بخاطر افشای این غارتگری و دفاع از مصالح و منافع علیای افغانستان ، بمثابه مدعی العموم مردم مظلوم ما ، نوشته مبسوط درین ارتباط را با دوستان شریک مینمایم .
دزدی پول
فقیر ترین مردم دنیا توسط بزرگترین امپراطوری جهان
رییس جمهور امریکا فرمان صادر نمود تا سه و نیم ملیارد پول مردم افغانستان به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبرتعلق گیرد .
درین نوشته با حد اکثر ایجاز جوانب مختلف این فرمان غارتگرانه را بررسی مینمایم :
قبل از همه باید گفت که پرداختن به چگونگی وقوع حادثه و عوامل و عاملان آن اماج این نبشته نمی باشد . هزاران نوشته و دها کتاب بنشر رسیده است که تعریف رسمی دولت امریکا در مورد حادثه رازیرسوال قرارمی‌دهد و همانند “ تیری میسان ” در کتاب “ دروغ بزرگ ” این رویداد غم انگیز رابه سکانداران قدرت امریکا حواله می‌دهد .
پینه زدن مردم افغانستان با حادثه :
از همان روز یازدهم سپتامبر رییس جمهور و مجموع اراکین قدرت حادثه را تروریستی و کار سازمــان القاعده خوانده اند و ترکیب تروریستان را چنین اعلام نموده اند :
- ( ۱۵ ) تن از عربستان سعودی
- ( ۲ ) از امارات
- ( ۱ ) مصری
- ( ۱ ) لبنانی
که اکثریت شان درس خوانده های ایالات متحده امریکا بوده اند .
لشکر کشی به افغانستان تحت عنوان سرکوب القاعده و رهبر آن اوسامه بن لادن طراح و سازمانده حملات و نابودی طالبان بمثابه میزبانان آنان انجام یافت .
بدینترتیب :
هیچک از افغانان مظلوم که قربانیان اصلی حضور تروریستان اند و استبداد سیاه طالبان را متحمل شده ودرین دو دهه جنگ و تجاوز را متقبل شده اند و اکنون نیز در معرض قحطی وفاجعه بشری قرار دارند، درحوادث تروریستی دخیل نبوده و متهم نگردیده اند .
بدینرو سوال اساسی این است که چرا و مطابق به کدام نورم و معیار حقوقی و اخلاقی جبران خساره بپردازند ؟
چنانچه سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی و منجمله دیده بان حقوق بشر اعلام نموده است :
« بمردم افغانستان تعلق دارد »
و از حکومت ها و گروه ها نمی باشد .
چگونه میتوان این تصمیم غارتگرانه رهبر بزرگترین امپراطوری جهان را در قبال فقیر ترین مردم دنیا که در بد ترین حالت مرگ و زندگی قرار دارند ، توجیه نمود .
اقای بارنت روبین افغانستان شناس معروف امریکایی در رابطه مینویسد :
« ثروتمند ترین کشور جهان تصمیم گرفته است به نام عدالت ، فقیر ترین کشور جهان را غارت کند »
ادام واینستین پژوهشگر موسسه کوهینسی ، استفاده از ذخایر ارزی افغانستان را بنام جبران خسارت ، دزدی خوانده است که استدلال قانونی ندارد .
در همنوایی با این دانشمندان امریکایی باید گفت که :
این قلدر منشی خاطرات تلخ دهه هفتاد و دزدی و چپاول تنظیم ها به اذهان تداعی مینماید که بایسکل و موتر شخصی اشخاص بر خود مالک می فروختند .
در بحبوحه این تصمیم چپاول گرانه ، وزارت خارجه امریکا با کمال سبک سری و در صحبت توجیه گرانه ، به زخم مردممظلوم ما نمک می پاشد و با نهایت بی ازرمی می‌گوید :
« وزارت خارجه امریکا به حمایت از قربانیان و خانواده های آنان ادامه خواهد داد » ! ! !
ایا این فرمان توجیه حقوقی دارد ؟
از قرار معلوم فرامین روسای جمهور در ذمره « سند تقنینی » پنداشته می شود و در صورتیکه خود فرمان مجوزقانونی و تمسک حقوقی نداشته باشد ، معروض به بطلان و « کان لم یکن » می باشد .
در حقوق معاصر چه در عرصه ملی و بین المللی مسله مشروعیت مطرح است . از جمله درموضوعات « جرم » ، « مجرم » ، « اتهام » ، « متهم » ، پرنسیپ های جهانشمول « مشروعیت جرم و جزأ » وجود دارد که در تمام قوانین جزایی کشورها مسجل می باشد .
پس در صورتیکه هیچگونه عنصر جرمی علیه افغانان وجود نداشته است ، چگونه میتوان
علیه آنان اعلام جرم نمود ؟ و آنان را مستوجب مجازات دانست ؟
این فرمان در واقع مصادره دارایی مردم افغانستان است که بدون شک اتخاذ همچو تصمیم مربوط رییس اجرایی یکشور نمی‌شود .
بدینترتیب :
فرمان اقای رییس جمهور امریکا فاقد تمام ارزش‌های حقوقی بوده و هیچگونه استناد و توجیه قانونی ندارد و حسب اصل جهانی و قبول شده حقوقی از اساس باطل و :
کان لم یکن است !
از جانب دیگر ، این « شهکار » رییس جمهور امریکا در مغایرت با تمام اصول قبول شده جهانی مندج در میثاقهای بین المللی قرارداسته و ناقض معیار های پذیرفته شده فی مابین کشور ها است .
صدور اين فرمان « شاهانه » مبين اثر و رسوخ عاليترين مراجع قوه اجراييه را بر قوه قضاييه بوده واستقلال محاكم امريكا را زير سوال ميبرد .
این فرمان مشوق سقوط اقتصادی افغانستان که بدترین فاجعه حقوق بشری را در قبال دارد که حق حیات ملیونها افغان را تهدید مینماید ، به همین دلیل مندرجات فرمان با روح قانون اساسی امریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار دارد .
اظهر من الشمس است که :
شکایت قربانیان بر علیه سازمانهای تروریستی و دولت های حامی تروریسم است و هر وجدان سالم و عقل سلیم میداند که :
این دولت عربستان سعودی است که باید ، محاکمه گردد و جبران خساره بپردازد و یا این دولت پاکستان که بمثابه حامی و میزبان اوسامه بن لادن باید مورد محاکمه و تعزیرات شدید قرار گیرد .
زمانیکه اوسامه بن لادن بحیث تروریست شریر و خطرناک واجب القتل است ، حامی و میزبان باید مجازات گردد .
هیهات ازین بی تمیزی ها :
افغانستان را بخاطر حضور اوسامه بخاک و خون کشانیدند و ملیونها تن بمب و بشمول مادربمب را استعمال نمودندو اما :
در برابر دهسال مخفی نگهداشتن و نگهداری آن در اسلام آباد ، دولت پاکستان را انعام می‌دهند .
اگر قربانیان شکایت علیه طالبان دارند ، باید یخن روسای جمهور خود را بگیرند که به آنان « عصای پادشاهی داده اند» و در یک معامله مرموز استخباراتی با افراد شامل فهرست سیاه قرار دادعقدنموده، قدرت دولتی و بیشتر از هشتادملیارد دالر سلاح و مهمات را در اختیار شان قرار داده اند .
مبرهن است كه دولت امريكا با پول وسرمايه هاى قارونى رهبران زراندوزطالبان همانند دزدان ديروز مخالفت ندارد .
در حالیکه هیچگونه توجیه حقوقی و اخلاقی بخاطر این دزدی پول مردم مظلوم ما وجود ندارد ،صاف و ساده این اقدام یک :
قلدری ، زورگویی ، عقده گشایی ناشی از شکست افتضاح امیز در پانزدهم اگست سال پار ترسایی است که میتوان انراچنین تعریف نمود :
قانون جنگل ( The law of the jungle ) ! ! !
و حتی در احوال حکمروایی ترامپ و بایدن :
گذار قهقرايى از قانون جنگل به جنگل بدون قانون ! ! !
مشخصه گذار به " قانون جنگل " ، برگشت به بدويت ميباشد.
اساس قانون جنگل این است که :
– « بکش ، یا کشته شو »
– « بخور و با خورده می شوی »
که رودیار کیپلنگ در کتاب « قانون جنگل » انرا در پیمان گرگ ها با سایر حیوانات توضیع نموده است .
این احوال اسفناک در واقع همان بازگشت به وضع طبیعی و جهان « هاپسی ، یا هاپزی » می باشد ، که فیلسوف بزرگ انگلستان ، توماس هاپز ( Thomas hobbes ) در کتاب لویاتان ( Leviathan ) خود توضیع داده است .
جهان هاپسی :
گذار از حالت طبیعی به مدنی ، مرز و معیار رفتن به مدنیت و مدنی شدن است .
سردمدار قبلی و فعلی قصر سپيد همچون " اژدهاى شرير "(لوياتان كه ذكر ان در تورات رفته است و هاپس انرابحيث نام كتاب خود انتخاب نموده است) ، " جهان هاپسى – هاپز" را رقم زده اند :
- حق داشتن به همه چيز
- هيچ چيز غير عادلانه و غير اخلاقى نيست
- فقدان مفاهيم خطا، عدالت و انصاف
كه همان:
قانون بى " قانون " و قانون برتر از " قانون" است. و از زمانى حكايه مينمايد كه:
" قانون " به مصاف عدالت و انصاف ميرود.
و حالتى مستولى ميگردد كه:
" ماهى هاى كلان، ماهى هاى خورد را بخوريد "
مسؤليت حقوقى :
ازحقوق يونان و روم باستان يك اصل حقوقى وجود دارد كه تا كنون و در حقوق معاصر بين المللى نیز كماكان معتبرشناخته مى شود كه عبارت از :
( pacta sunt servanda – قرارداد ها بايد اجرا گردد ) مى باشد . ( أوفو بالعهود و أوفو بالعقود )
ازهمان هوگوگروسیوس هالندی و مولف کتاب پر شهرت او « حقوق جنگ و صلح » ( ۱۶۲۵م ) که بحیث پدر حقوق نوین بین المللی شناخته می شود ، صلح ویست فالیا ( ۱۶۴۸ م ) ، کنگره ویانا تا بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد وتصویب منشور آن سازمان و میثاق بین المللی ، نوعی نظم بین المللی وحاکمیت قانون با تمام کمی و‌کاستی ان در جهان شکل گرفته است که مرز بین مدنیت و بدویت پنداشته می شود. هرگاه دولت ايالات متحده امريكا بمثابه عضو سازمان ملل متحد و عضو شوراى امنيت ان سازمان به اصول متذكرهمتعهد است بايد مطابق به معيار هاى حقوق معاهدات و بر طبق احكام كنوانسيون ويانا در مورد معاهدات بين المللى( مى ١٩٦٩م ) به قرارداد ها با دولت افغانستان متعهد و به حق حاكميت ملى افغانستان احترام نمايد .
شکست اخلاقی امریکا :
زبان زور، زور گويى، قلدرمنشى، اغواگرى، پوپوليسم و پشت پا كردن به تعهدات حقوقی و مسووليت اخلاقی معرف شكست اخلاقى است كه اطوار و كردار اقای ترامپ ( زنگی مست ) و اقای بایدن که با ذهول عقل مواجه است ، مصداق آن پنداشته مي شوند که همچون "اژدهاى شرور" به مجسمه آزادى پشت کرده است و باقلدری و زورگویی و با تبختر انگلوساكسونى مناشير و موازين قبول شده ای حقوقى و اخلاقى را زیر پا کرده اند .
در واقع این شكست " اخلاقى " امپراتورى امريكا موقف اشغالگر و سیطره طلب ان كشور را مسجل ميسازد.
مسؤلیت اخلاقی ( Moralobligation ) امریکا در قبال افغانستان و افغانان :
درحقوق بين المللى معاصر افزون بر اصل مسؤليت حقوقى ، مبحث مسؤليت اخلاقى نیزمطرح است كه با افاده :
( Moral obligation ) تعريف و با مفاهيم :
( International obligation و Internation Responsibility ) تكميل ميگردد .
بر طبق اين اصول الزام اور در روابط بين المللى مسؤليت اخلاقى دولت ايالات متحده امريكا در قبال افغانستان مطرحميگردد .
تراژیدی افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و درین بیشتر از چهار دهه و بیست سال اخیر نقش امریکادر تباهی کشور ما از کفر ابلیس معروفتر است و ارایه دلیل خرما بردن به بغداد است .
امریکا همیشه ریشه تروریسم را در پاکستان آبیاری و شاخ بری انرا به قیمت بخاک و خون کشیدن مردم مظلوم ماانجام داده است .
در افغانستان بطور گسترده جنایات جنگی و ضد بشری انجام یافته است ، نظامیان امریکا درین ارتباط متهم و ملزم می باشند . متاسفانه تا کنون در هیچ موردی مجرمین محاکمه نگردیده و به قربانیان جبران خساره پرداخت نگردیده است . ( مثل آنکه در حقوق بشر طراز امریکایی خون افغان مظلوم ارزش ندارد )
به عوض دولت، شركت سهامى فسادسالاران را ايجاد و كليپتوكراسی رادروجوداقلیت منفورتاجران دين، تيكه داران " جهاد "، دكانداران قوم و جلابان سیاسی را برمردم حاكم ساخته و دراخرکاربا فروپاشی مجموع نظام مصیبت جاری را درکشور مستولی و مردم در معرض قحطی و فاجعه بشری قراردارند .
نتیجه :
اقای بایدن که با صدور این فرامین مبتذل میخواهد منافع مظلومترین مردم را بحساب « شهکار » ها در خدمت ارتقای اتوریته مقام و موقعیت خود نماید ، این سخن وخشورانه یکی از اسلاف خود ( ابرهام لینکلن ) را بیاد داسته باشد که :
” هيچ معضله حل شدنى نيست تا عادلانه حل نگردد ”
و با قلدر منشى وداع و بنفع تمام بشریت است تا جهان ما از حالت ، ” جنگل بدون قانون ” به مرحله ” قانون جنگل ” و در مسير ” مدنيت ” و حاكميت قانون در مقياس جهان سير نمايد و در پر تو ان مردم به عزا نشسته افغانستان بخواست هاىواقعى شان كه بسيار ساده و انسانى است ، نايل گردند .
من بحیث شاگرد حقوق و مدعی العموم مردم به عزا نشسته افغانستان از تمام همسلکان ، دانشمندان و روشنگران متعهد بوطن و مردم تقاضا مینمایم که :
بخاطر احقاق حق مشروع مردم مظلوم به تمام مراجع ذیربط بین المللی دادخواهی و صدای رسای شانرا متقرب نمایند .
بسیار بموقع و ضرور است تا :
خواست مشروع مردم مظلوم و قربانیان جنگ را بخاطر غرامات و جبران خسارات را همگانی نماییم .
برو قوى شو اگر راحت جهان طلبى
كه در نظام طبیعت ضعيف پامال است
ختم
بالا
بازگشت