عبدالناصر نورزاد
مکثی براقتصاد گرسنگی
سیزدهمین بخشی از کتاب" نبرد برای عدالت- در نقد لیبرالیسم نو و بازار آزاد-
اقتصاد گرسنگی، پایه ای اصلی یک اقتصاد نیو لیبرال است که با اعمال آن، زمینه برای پولدار شدن بعضی ها و فقیر تر بقیه دیگر، مساعد می شود. در یک اقتصاد با پایه ای لیبرال نو و با آزادی های غیر اخلاقی اقتصاد و تجارت، زمینه برای فقر اکثریتی و رفاه اقلیت مفت خور برابر می شود. لیبرالیسم نو در تلاش است تا دستمزدها را به اساس کالایی کردن نیروهای کار پایین نگهدارد بنابراین با تبلیغ و بهره برداری از انعطاف پذیری نیروی کار کوشش می کند تا حقوق و مزایای نیروهای کار را با گذشت هرروز تنزیل داده و قرارداد های کاری را یک جانبه، محض مفاد سرمایه داران و کارخانه داران، تنظیم نماید. در چنین حالتی چون سندیکاها و گروهای مدافع حقوق کارگری بنابر سیاست های لیبرال نو در جامعه وجود ندارد، توان مقاومت گروه های کاری و کارگری کاهش یافته و شرایط برای استثمار هرچه بیشتر طبقات توسط سرمایه داران مساعد می شود. با شرایط بد اقتصادی و وضع معیشیتی کارگران و آن هاییکه برای یافتن لقمه نانی، حاضر اند جام زهر بنوشند، زمینه برای استثمار انسان های بی گناه مساعد شده وسود بی شماری در جیب سرمایه داران و طبقه مرفه می ریزد.
اقتصاد گرسنگی با توسل به تیوری لیبرال نو الگوهای مناسب مصرف گرایی و کالایی شدن را در جامعه ترویج داده از یک سو زمینه های کسب سود بیشتر و توسعه زیر ساخت های خود را مساعد می سازد و از سوی دیگر، زمینه اسارت هرچه بیشتر طبقاتی را که محصول کار و زحمت خود را صرف پوره نمودن هوس ها ونیاز های غیر ضروری مثل کالایی کردن و مصرف کردن است، می نمایند. در تحت تیوری لیبرال نو، که امروز به گفتمان مسلط در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی و در دستور کار قدرت های استثمارگر، قرار دارد، سه بازوی قدرت مند اقتصاد مانند بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق وجهی پول، قرار داشته و تمام برنامه های مطابق پلان های از قبل طرح توسط همین سه بازوی قدرتمند جهانی اداره می گردد. این نهادها، نهادهای اقتصادی کشورهای فقیر را هدف قرار داده و زمینه را برای انارشی اقتصادی و سیاسی مساعد ساخته و از قدرت لازمه دولت و نظام مستقر سیاسی در حد یک نهاد مشروع سیاسی و دارای اقتدار لازم می کاهند. هدف عمده آن ها در اولین اقدام سلب حوزه های صلاحیت های دولت در عرصه های اقتصادی است که با انجام آن، زمینه برای تحت کنترول در آوردن، زمینه های سیاسی و عقیدتی نیز فراهم می شود. اقتصاد لیبرال نوی با اتکا به مدل اقتصادی بازار آزاد و سرمایه داری، تلاش می کند تا ملکیت های عمومی را به لیلام گذاشته و از قدرت مند شدن دولت و امکان مداخله آن در امور اقتصادی بکاهد و تنها در موردی آن را موجه و مشروع می داند که سکتور خصوصی با ورشکسته گی مواجه شده و نیازمند کمک و رایانه های دولت مرکزی باشند. در ضمن، حوزه صلاحیت دولت در یک اقتصاد لیبرال نو، محدود به حمایت از فرد است تا زمینه را برای ثروتمندی فردی مساعد سازد. در چنین حالت، اقتصادی را می توان با چنین دید و برنامه یک اقتصاد گرسنگی نام داد که جز پیامد و فقر و گرسنگی، دیگر در توشه ندارد، زیرا لیبرال نو طرح بازار آزاد مبنی بر سود و احتکار را پیشنهاد می کند. سود در یک نظام اقتصاد با ابعاد گرسنگی، در واقع افزونی سود و قوام بخشیدن به روند احتکار است که فضای زندگی برای ناداران و آن هاییکه دارای درآمد اندک استند، خیلی ها تنگ شده و ناچار به تن به خواست های طبقه حاکم می دهند.
ذات و جوهر اساسی لیبرالیسم نو به طور کامل عبارت از تبعیت ارزش های اقتصاد بازار و موجودیت یک جامعه بازار محور منشا می گیرد و اقتصاد گرسنگی جز آن است. نقش دولت در نظریه ها فقط بعنوان حامی منافع فردی است، تا شرایط مناسب را جهت کسب درآمدهای شخصی هرچه گسترده تر مساعد سازد. در صورت که نقش دولت در انجام فعالیت های اقتصادی و مانورهای فردی، مخل احساس شود، این اقتصاد فورا دست به کار شده و مانع آن می شود. اقتصاد لیبرال نو با بازوی توانمند آن، "اقتصاد گرسنگی" در تلاش است تا نقش و سهم دولت در امور اقتصادی کاملا محدود شود و تا وقتیکه نیاز نیست تا تشبث فردی ضربه نبنید، در امور مداخله نکند. قسمیکه بیان شد، نقش دولت در امور خیلی ها محدود و تنها منحیث تسهیل کننده می باشد. حمایت از مانور های فردی و ایجاد فضای باز و بدون ممانعت حتی اخلاقی، فرد را قادر می سازد تا به استثمار و چپاول گری دست یازیده و شرایط را برای اکثریت فقیر تنگ سازد. اقتصاد گرسنگی که زیر شاخه لیبرالیسم نو است به دو علت از مداخله دولت در بازار و داد وستد اقتصادی مخالفت می کند. اول عدم اطلاع دولت از نرخ ها و دوم موجب شدن احتمالی مداخله منفی سایر گروه ها در امور اقتصادی. چون اگر دولت در امور اقتصادی و کنترول نرخ های مداخله کند، امکان اعمال محدودیت، در تجارت آزاد و فردی وجود داشته و اصل لیبرال نوی در تحت میکانیزم اقتصاد گرسنگی، به شدت ضربه می بیند. پس در ایدیولوژی لیبرالیسم افراد باید به واسطه مبادله در بازار به دنبال اهداف خود آزاد باشند، تا اینکه نهاد سیاسی مانند دولت در انجام آن مداخله داشته و آن را کنترول نماید. از اینکه لیبرالیسم نو حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نیوکلاسیک است، بنا دولت را شر سیاسی دانسته و در جهت محدود ساختن ساحه فعالیت اش تلاش می کند و کوشش دارد تا نهاد سمبولیک و نمادینی مانند دولت تنها بعنوان کالبد بی روح در جامعه حضور داشته باشد. عقلانیت سیاسی لیبرالیسم در پی ایجاد جامعه مرفه همه شمول و مستعضف پرور نیست و نه کدام هنجار سیاسی، عقلانی و فلسفی خاصی را جهت ارضای خواست های مشروع توده ها شرح می دهد، بل در صدد است تا توسط میکانیزم ها و انگیزه های فردی و مصرف گرایی محض و افراطی، دستورالعمل های بازار را اشاعه داده وتحقق دهد. این کار بواسطه افراطی ترین نظریه ها یعنی راست نو، این کار را به سر رساند. راست نو خطرناک تر از فاشیسم است و به اصول اقتصاد بازار اعتقاد کامل داشته و در ترکیب امتزاجی با لیبرال نو آمیزه را خلق می کند، فاجعه بار است. راست نو که محصول دودیدگاه تاچریسم و ریگانیسم است، دردهه هفتاد میلادی، به عنوان گفتمان غالب، در عرصه اقتصاد های غربی مبدل شده و دنیای تحت رهبری امریکا و متحدان غربی اش، آن را بعنوان راهکار مقابله با نفوذ کمونیسم شوروی، در کشور های اروپای غربی، خاورمیانه، اروپای شمالی و اقصی نقاط جهان ترویج داده بودند. این تفاوت را باید دانست که راست نو که ترکیبی از محافظه کاری و لیبرالیسم نو است، در واقع یک مفهوم انتزاعی بوده که تلاش خلاف جهت را در اصول این دو نظریه به خرچ می دهند. فرق بین محافظه کاری و لیبرالیسم نو در این است که محافظه کاری، دولت قدرتمند و اقتصاد بازار را جستجو می کند در حالیکه لیبرالیسم نو دولت ضعیف و محدود در حوزه صلاحیت در عرصه اقتصاد و اقتصاد بازار خود سر را اشاعه می دهد.(محافظه کاری: اقتصاد بازار دولت نیرومند) و(لیبرالیسم نو: اقتصاد بازار دولت کوچکتر). از سوی دیگر، چون تیوری لیبرال نو، تلاش می کند تا نقش نهاد های جمعی و مشروع سیاسی را صرف محض منافع فردی به یک میزان حد اقلی کاهش دهد، در تلاش است تا تیوری رشد قطره چکانی که یکی از مهمترین باورهای لیبرالیسم نو است را که به اساس آن با توزیع مستقیم قدرت مخالف است، بلکه معتقد است تا ثروت باید در اختیار اقلیتی از جامعه باشد و آنها به سرمایه گذاری های مختلف و تشبثات فردی، در باز پخش آن، با شیوه های گوناگون به بازتوزیع آن بپردازند.
در تحت لوای تیوری لیبرالیسم نو است که اقتصاد گرسنگی با آزادسازی قیمت ها و افزایش قیمت تولیدات داخلی از طرف تولید کننده گان خارجی در تلاش اند تا کالاهای های خارجی ارزان تر را به بازار عرضه کنند تا بدین وسیله، توان رقابتی تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و توان مقابله با محصولات بیرونی را از دست بدهد و از سوی دیگر، موجب افزایش بیکاری، فقر و نابرابری شود. پس اساسا منطق تیوری اقتصاد گرسنگی با آغاز عصر توسعه یافتگی در درون سرمایه داری و انتخاب تنها راه پیشرفت از این مسیر بود که مرگ جامعه اعلام شد. و ابعاد فقر و گستردگی دامنه گرسنگی و احتیاج در میان مردم اشاعه روزافزون یافت. با گذشت زمان، کار به جایی رسید که حتی طبیعت را خصوصی سازی کنند وبه انحصار دزدان ملی در بیاورند. اقتصاد گرسنگی درواقع در تلاش است تا شیوه های متنوع به استثمار در آوردن طبقات محروم و بی بضاعت را برای کسب سود بیشتر با نرخ بهره کم تر و دستمزد کمتر نصیب شوند. پس می توان گفت که پروژه لیبرال نو سازی از همان ابتدا پروژه ای برای تجدید حیات طبقاتی بوده است که هدف غایی اش تنها گستردگی هرچه فقر بوده و پیام مثبتی برای اعتلای کیفی زندگی توده ها ندارد. به همین ملحوظ است که وضعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته و عدم تطابق زمینه های تطبیق پروژه لیبرال نو سازی به کمک اقتصاد گرسنگی، موجبات نابرابری طبقاتی را فراهم آورده و شگاف عظیمی را در سطوح مختلف جامعه موجب شده و باعث تمرکز قدرت و ثروت در دست اندک شماری شده است که این خود زمینه انارشی اقتصادی را مساعد ساخته و با اجرای آن کشور های فقیر در آستانه ورشکسته شدن قرار می گیرند. از سوی دیگر، این کار به آتش فقر و گرسنگی دامن زده و موجبات تشدید بحران های فراگیر ملی وبین المللی را مساعد می سازد. پس تحول در دست مزد طبقه کارگر و انکشاف قدرت سرمایه داری نه تنها محصول پیشرفت و اشاعه هرچه بیشتر اقتصاد گرسنگی بوده بل زمانت لازم برای بقای تیوری اقتصادی لیبرال نو در جهان می باشد. لیبرال نو ها با ارائه و تطبیق اقتصاد گرسنگی، اذعان می دارند که احدی توان پرداخت هزینه برای فراهم آوری مایحتاج زندگی اش را ندارد، پس حق زنده ماندن را هم ندارد. آنها می گویند که اگر اولیای یک کودک نتوانند برای کودک شان غذا تهیه کنند در نتیجه هیچ سهمی برای وی نیست و حق زنده ماندن را هم ندارد. درحالیکه، نیروی مولده سرمایه که همانا کارگر است چندین برابر مواد خوراکی مورد نیاز خود را تولید می کنند که سودش در جیب یک طبقه راحت طلب سرمایه دار می رود و چون این طبقه به مفت خوری طبقات محروم و بی بضاعت خو گرفته اند، با توسل به استثمار تلاش می کنند تا نیروی های مولده سرمایه را به قیمت ارزان خریده و سود بیشتر را نصیب شوند. این طبقه اقلیتی با وجود نصیب شدن سود و منفعت زیاد، هنوز هم اهمیت نیروهای مولده را ندانسته این نیروی بشری اهمیت نداده و آن سریعا عوض کرده و حتی جان آن ها برایشان اهمیت ندارد. این طبقه استثمارگر با توسل به راهکار های اقتصاد گرسنگی، ازدیاد جمیت را مسول درجه یک، فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی می دانند.در حالیکه افزایش جمعیت را نمی توان عامل فقر و ازدیاد آن دانست بل ناکارآیی سیستم اقتصادی را می توان عامل عمده آن دانست.
حال سوالی پیش می آید که کدام عامل بسیار مهم در برهم زنی روابط اقتصادی و ایجاد فضای تنگ برای طبقه کارگر و بی بضاعت محسوب می شود؟ در بررسی روابط طبقات جامعه باید روابط دو طرفه و تاثیرات متقابل آنها برروی روند اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد در غیر آن تنها محکوم کردن طبقه فقیر ویا بار ملامتی را به گردن سرمایه داران انداختن دور از انصاف است. زیرا تنها نمی توان یک طرف قضیه را مقصر نارسایی ها دانست و برای طبقه کارگر تفهیم کرد که بدون زحمت و کار و تلاش می توان این ایده آل را تحقق بخشید. درست است که اقتصاد گرسنگی تلاش دارد تا لایه های حاکم برمناسب اقتصادی را به افزایش جمعیت نسبت دهد. در حالیکه انباشت سرمایه های بدون حساب ناشی از مالکیت خصوصی که نفع بیشتر را از آن می برد مهم است. پس باید طبقه زحمت کش هم در فرایند داد وستد اقتصادی، نقش بازی کند. اقتصاد گرسنگی با توزیع نا متوازن ثروت در دنیا دو گروه را از سیری و گرسنگی می کفاند. پس به همین ملحوظ، باید طبقه زحمت کش، موتور اصلی و نیروی مولده تولید سرمایه باشد، مشروط بر اینکه نقش و جایگاهش دست کم گرفته نشود. زیرا اگر این اکثریتی تحرک نشان ندهد و منبع تولید نباشد، با اندک فشار اقتصادی، سرمایه داران بار ملامتی بر گردن این نیروی اکثریتی انداخته تراکم و ازدیاد جمیعت را عامل عمده فقر اقتصادی و بحران برخاسته از آن می دانند. پس اقتصاد گرسنگی نتیجه تراکم نفوس و ازدیاد جمیعت نه بل نتیجه سیاست های اعمال شده و راهی رفته ای اشتباه از جانب نظام سرمایه داری است.
بر حال، چون این اقتصادی سرمایه داری نمی خواهد، راه بدیلی را نشان دهد و جایگزین اقتصاد گرسنگی نماید، بنا بعید به نظر می رسد که طرح اقتصادی بتواند در برابر اقتصاد گرسنگی مجال تطبیق یابد اما سقوط یک باره اقتصاد گرسنگی در نتیجه سیاست های غیر انسانی آن، مجال می دهد تا به آینده امیدوار باشیم. این سقوط حتمی است. همانطوریکه اکثریت امپراطوری ها، قدرت های بزرگ، پادشاهی ها و سلطنت ها، جنبه پایداری نداشتند، اقتصاد سرمایه داری توام با سیاست" اقتصاد گرسنگی" نیز نمی تواند اندکی دیر دوام بیاورد و دیر یا زود، این آتش خاموش شدنی است و می تواند نوید های خوشی برای عناصر صادق ضد اقتصاد سرمایه داری داشته باشد. حال سوال عمده این است که این اقتصاد گرسنگی تا کجا معلول نظام نا متعادل اقتصادی است که دنیا را با دیوار های با حجم بالا میان فقیر و ثروتمند تقسیم کرده است و چنین تضاد طبقاتی ناشی از توزیع نابرابر مادیات را دمن می زند؟ و اینکه اقتصاد دانان سرمایه داری، مانند مالتوس در تیوری انفجار نفوس، بار ملامتی را بر گردن ازدیاد نفوس جهانی می اندازند را تا کجا می توان باور کرد؟ اگر مشکل عمده کمبود مواد غذایی برای جمعیت رو به افزایش است پس چگونه اتحادیه اروپا صد ها ملیارد دالر را سالانه صرف مواد غذایی می کند و آمریکا مازاد آن را سالانه برای جلوگیری از سقوط قیمت ها به دریا می اندازند ویا آتش می زنند. در ضمن، یکی از مشکلات عمده در کشورهای دچار بحران مربوط به توزیع نابرابر درآمد ثروت است که نه تنها موجب بحران های طبقاتی برای تقاضا جهت واردات از خارج می شود، بل موجب شکسته شدن کمر اقتصاد های ملی می شود. در حالیکه، اقتصاد گرسنگی با افزایش میزان واردات تلاش می کند تا حتی کوچکترین بنگاهای تولیدی داخلی ار از اثر رقابت با امتعه خارجی باز مانده و اقتصاد ملی را بیشتر متضرر سازد.
بالا
بازگشت