خم خم رفتن های سیاسی طالبان با ترفند های ابریشمین

نوشتن قانون اساسی شایعه پراگنی یا خاک افگندن برچشم مردم و جهانیان

 

در هفتۀ گذشته مقام های طالبان از کار برسر نوشتن قانون اساسی خبر دادند و اما از چند و چون آن چیزی نگفتند که این قانون بوسیلۀ کی ها در کجا و تحت نظر چه کسی یا کسانی آماده می شود. این موضوع برای مردم افغانستان یک خبر تکاندهنده و اما برای طالبان یک برنامۀ تبلیغاتی و خم خم رفتن های سیاسی به هدف خاک افگندن در چشمان مردم افغانستان است. زیرا اکنون که از حکومت طالبان یک سال و دوماه و چند روز سپری شده است. در این مدت آنچه طالبان برای مردم افغانستان و جهانیان گفته اند، جز مشتی دروغ و وعدههای میان تهی چیز دیگری نبود است. طالبان در این مدت آنقدر دروغ گفته اند و به وعدههای خود عمل نکرده اند که نه تنها مردم افغانستان و بلکه رهبران و سیاستگران جهان را شگفت زده گردانیده اند. از همین رو بود که این اعلان طالبان نه در داخل و نه در بیرون از کشور واکنشی جدی در پی نداشت و حتا مصرف داخلی هم تلقی نگردید.

طالبان در حالی خبر کار بر سر قانون اساسی را به نشر سپردند که تا کنون هیچ کشوری حکومت آنان را به رسمیت نشناخته و تشکیل حکومت فراگیر را پیش شرط شناسایی خود عنوان کرده اند؛ اما طالبان مدعی اند که حکومت آنان فراگیر است و جهانیان در برابر آنان کم لطفی و سرد مهری می نمایند. بعید نیست که اعلام ترتیب قانون اساسی جدید واکنشی به خواست مردم افغانستان و کشور های جهان باشد که هر از گاهی حکومت طالبان را به خلاق قانون اساسی متهم می نمایند. طالبان با اعلان این  مطلب خواسته اند تا به جهانیان پیام بدهند که آنان در صدد قانونیت بخشیدن به حکومت شان هستند؛ اما روی این فکر نکرده اند که قانون اساسی یک وثیقۀ ملی است و از سوی مردم و یا نماینده گان واقعی مردم تصویب و بعد از سوی رئیس دولت توشیح می گردد. چنانکه قانون اساسی دوران شاه از سوی شورای ملی تصویب و بعد از توشیح شاه حکم اجرایی پیدا کرد و قانون اساسی پیشین بوسیلۀ لویه جرگۀ قانون اساسی در زمان حکومت حامد کرزی ساخته شد و بعد از تصویب به توشیح رئیس جمهور رسید.

شاید طالبان فکر کرده اند که قانون اساسی هم می تواند مانند کتاب «تتمه البیان فی التاریخ قضا فی الاسلام» از سوی قاضی القضات طالبان با جعل های آفتابی نوشته و تدوین شود. چنانکه کتاب یاد شده که از آن به عنوان مانوفیست طالبان یادآوری شده است؛ افزون بر این که از نگاۀ نوشتاری دشواری های فراوان دارد. نویسنده تلاش کرده تا دروغ ها و باور های قبیله یی را رنگ اسلامی داده و به گونۀ دینی تیوریزه نماید. به این ترتیب نویسنده خواسته ارزش های حقیقی اسلامی را در پای ارزش های منحظ قبیله ای ذبح شرعی نماید. این کتاب سراسر پر از جعل است و از بسیاری حقایق چشم پوشی کرده و نه تنها بسیاری وقایع تاریخی را تحریف نموده؛ بلکه بسیاری از واقعیت های تاریخی را حذف و انکار کرده است. در حالیکه قانون اساسی از جمله پدیده های مهم در عرصه حقوق و حاکمیت قانون در یک کشور است که پیشینۀ  بیش از دو سده در بین کشورهای مختلف جهان دارد. قانون اساسی به سندی حقوقی ای گفته می شود که برای تعیین شکل و چارچوبهای حکومت داری ساخته می شود. قانون اساسی میثاق ملی و ممثل ارادۀ ملی یک کشور بوده و براساس آرمانهای یک ملت و نظر مردم آن ساخته می شود. قانون اساسی حاکمیت قانون، حاکمیت ملت، تعیین نهادهای حقوقی و صلاحیتها و اختیارات هرکدام را مشخص می‌کند. قانون اساسی در واقع تعیین کنندهٔ نظام حاکم و تشخیص دهندۀ  تمرکز قدرت بوده و روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت را برمی تابد واقتدار و مسؤولیت های  نیرو های مجریه، مقننه و قضائیه را در برابر ملت ارایه می نماید. افزون بر این، قانون اساسی مضامینی مانند، پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی و پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قانون اساسی زمانی در یک کشور حیثیت قانون را بخود می گیرد که پس از همه پرسی همگانی و یا از سوی نماینده گان واقعی مردم مورد پذیرش قرار بگیرد. برخی معتقد اند که نخستین قانون اساسی متعلق به جامعه اسلامی در زمان پیامبر (ص) می‌باشد، امّا به‌طور تاریخی می‌توان حکومت‌هایی مثل تمدن سومریان، قانون حمورابی پادشاه بابل و قانون ایالت متحده آمریکا را ازجمله اولین دارندگان قانون اساسی دانست. قانون اساسی در کشور های مختلف به گونه های متفاوت ساخته می شود. این قانون در افغانستان از سوی لویه جرگه تصویب و بعد از توشیح رئیس جمهور حیثیت قانونی پیدا  می کند. به همین گونه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، پس از همه‌پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در ماۀ قوس سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم آیت‌الله خمینی به رئیس‌جمهور وقت مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد سال۱۳۶۸ پس از به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.

با اشاره به نکات بالا گفته می توان که طالبان چقدر و چگونه توانسته اند تا دست کمی از مشخصات قانون اساسی را در قانون اساسی خود  رعایت کنند. آیا طالبان جرات خواهند کرد تا در این قانون اساسی سخن از تعیین نوعیت نظام و چارچوب های حکومت بزنند. این در حالی است که طالبان به رای مردم اهمیت قایل نیستند و به نظام استبدادی امارتی باور دارند. بنا بر این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که طالبان در رابطه به این قانون همه پرسی برگذار کنند و یا اینکه برای تصویب آن لویه جرگۀ عنعنوی را فرا خوانند. این در حالی است که شرایط لویه جرگه هم برابر نبوده و شورای ملی منحل گردیده است. شگفت آور این که طالبان در حالی سخن از نوشتن قانون اساسی زده اند که ملاهبت الله پیش از این هرگونه قانون بشری را نفی کرده و آن را خلاف شرع اعلام کرده بود. حالا اگر فرض کنیم که راستی طالبان حاضر به نوشتن قانون اساسی شده اند. این پرسش مطرح می شود که طالبان چگونه دست به ساختن قانون اساسی بردند و قانون اساسی خود ساختۀ شان را چگونه مشروعیت می بخشند و آیا برای آن میکانیزم و کارشیوه ای را در نظر گرفته اند یا خیر. هرگاه طالبان قصد داشته باشند که مشروعیت قانون اساسی را به گونۀ نمادین از شورای علما شبه شورای گذشته که در دانشگاۀ پل تخنیک کابل دایر شد، بگیرند. در این صورت نه تنها مشروعیت این قانون اساسی به شدت زیر سوال می رود؛ بلکه مورد قبول مردم افغانستان و کشور های جهان هم قرار نخواهد گرفت. در این حال سناریوی ساختن قانون اساسی نه مصرف داخلی و نه هم مصرف بیرونی خواهد داشت.

بعید نیست که طالبان به دستور کارفرمایان پاکستانی شان دست به ساختن قانون اساسی زده اند تا باشد که برای مدتی افکار مردم افغانستان و جهان را به بازی بگیرند؛ اما به احتمال اغلب که حالا دیر شده و دیگر مردم افغانستان و جهانیان به ترفند های طالبان و نظامیان پنجابی اعتنایی نخواهند کرد. زیرا مردم افغانستان از یک سال بدین سو امارت طالبان و دروغ های شاخدار رهبران آنان را تجربه کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که هرگاه طالبان بگویند؛ شیر سفید است و مردم حتا در سفیری شیر شک می نمایند. مردم افغانستان درک کرده اند که طالبان با این رویکرد های فریب آلود می خواهند وقت کشی نمایند تا زمینه برای فریب های جدید آنان فراهم شود. این در حالی است که حمله های انتحاری و جنایت های جنگی و تخطی های حقوق بشری و فساد اداری و اخلاقی طالبان افزایش چشم گیر یافته و مردم افغانستان تحت حاکمیت آنان احساس آرامش و امنیت نمی کنند. طالبان به چه میزانی قادر خواهند بود تا قانون اساسی ای را ترتیب نمایند که بتواند، ممثل ارادۀ ملی و متضمن قانونیت و نظم و تامین عدالت در جامعه باشد. آشکار است که قانون اساسی طالبان هرگز نمی تواند، پاسخگوی خواست های مشروع مردم افغانستان و بویژه  زنان و دختران مظلوم  این کشور باشد که حق کار و حق آموزش از آنان گرفته شده است و حتا هراس دارند که این قانون اساسی بستن زنجیر در دست ها و پا های آنان را قانونیت و مشروعیت ببخشد و برگلو های شان دشنۀ زهر آلود قانون را بگذارد. اینکه این قانون چقدر از محدودیتهای رسانه ای و آزادی بیان چیزی می کاهد و برای پیشگیری از جنایت های بشری طالبان و فساد اداری و اخلاقی طالبان چه کارآمدی دارد، این را پس از نشر قانون اساسی طالبان می توان درک کرد؛ اما آنچه روشن و آفتابی است، سازش ناپذیری رهبران طالبان با دستاورد های معاصر است که قانون اساسی آنان به نحوی دشمنی با دستاورد های معاصر را مشروعیت خواهد بخشید.

مردم افغانستان از طالبان می خواهند که دست از خم خم رفتن های سیاسی و خاک افگندن بر چشم مردم افغانستان بردارند و بدور از فریب و ریا به مردم رجوع کنند و به خواست های مشروع و انسانی واسلامی آنان لبیک بگویند. مردم افغانستان از طالبان می خواهند که پیش از نوشتن قانون اساسی نخست باید برای تشکیل یک حکومت فراگیر واقعی همت بگمارند و در زیر چتر آن نظام کارشیوه ای را اتخاذ نمایند که منجر به  تعیین نوعیت نظام و تصویب قانون اساسی و چارچوب های کلان حکومت شود. در غیر این صورت هرگونه تصمیم طالبان از نظر مردم افغانستان نامشروع و ضد ملی و ضد اسلامی است و هیچ اعتباری ندارد. مردم  افغانستان از طالبان می خواهند که بجای کاربرد ترفند با آنان بر سر عقل بیایند و واقعی تر فکر کنند تا هرچه زودتر گفتمان ملی را برای برچیدن بساط فاجعۀ سیاسی واقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در کشور به راه اندازند تا در روشنی اجماع ملی تصامیم مهم و سرنوشت ساز اتخاذ و راههای بیرون رفت از بحران کنونی جستجو شود. در غیر این صورت طالبان امروز یا فردا در برابر خشم توفانزای مردم افغانستان قرار خواهند گرفت که زنجیر های دست و پا گیر قانون اساسی آنان باعث نجات آنان نخواهد شد. زیرا حاکمیت ظلم نابود شدنی و خانۀ ظلم سست بنیاد و خانۀ ظالم بالاخره ویران می شود. از همین رو است که گفته اند، حکومت کفری یعنی بدترین نظام  حاکم در یک کشور بقا، دارد و اما حکومت ظالم نابود شدنی است.( الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم) یاهو