فرید شیرزی
اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، سرگذشت یک تجربه ی ناکام، مروری بر تناقضات مفاد و مندرجات آن با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
نویسنده : هدف از نوشتن این نگرش تحلیلی ، باز نمودن دریچه ی گفتمان آزاد ، حقوقی ، سیاسی و کارشناسانه در این روزگاران دشوار، بی روشنائی، ملتهب و سهمگین برای مردم عزیز و دردمند افغانستان است؛ جایی که از بد حادثه، افغانستان برای بار دیگر در کام حاکمیت به شدت استبدادی مذهبی سقوط نموده است. و اینبار طالبان از برکت یک دور بی اراده گی سیاسی، باطل و تکراری جدید جامعه جهانی در قبال افغانستان و سؤ محاسبات حضور و خروج آمریکا و متحدین شان از سرزمین ما ، بصفت فاتحان کارزار جنگ ، سرشار از باده ی فتح و نصرت در تکاپوی کسب مشروعیت و شناسائی بین المللی بکمک یار و مدافع همیشگی شان ، دولت پاکستان و پس از یک دوره ی موفقانه آموزشی فعالیت دیپلوماتیک و عملگرایانه و آشنائی به دهلیز های قدرت ، سیاست و‌دیپلوماسی کشور های جهان و منطقوی با مهارت و سؤاستفاده از طرح ، تدوین و امضا موافقتنامه دوحه ، پشت همان حکومت را که آمریکا و جامعه جهانی به آن مشروعیت داده بود ، با کمال شتارت بزمین زده و در پیش روی دیده گان مردم جهان آن را سقوط و ربودند و هم اکنون در راستای تجارب قبلی شان در فرایند یک ترفند جدید مساعی همه جانبه بخرچ می‌دهند که اینبار در همسوئی با یک جماعت سرگردان از روشنفکران چپ و راست دیروز که رضا کارانه برای نرم سازی افکار عمومی و تطهیر وجه و سوابق طالبان در پی قراعت جدید از رویکرد طالبان و تغیر ماهیت ایشان با چهره ، نرم و انسانی تر بمقایسه بیست سال قبل ، قلم فرسائی نموده با مراجعه و باز نشر به اسناد تاریخ زده ئی سیاسی و اعلامیه های نیمچه حقوقی مبادرت ورزیده که آن اسناد در گوشه های آرشیف کشور های مبتکر و تصویب کننده آن در شرایط فعلی همین اکنون خاک میخوردند را دوباره گرد و غبار زدائی نموده و در راستای تحکیم مواضع سختگیرانه و بنیادگرایان اسلامی امارات طالبانی عمل نموده و برای تسهیل پهنای فکری ، ذهنی و روانی آنها و آماده سازی افکار عمومی جامعه موازی بر خواست ها و ضوابط فکری و عقیدتی این از عرش نزول کرده گان اسلام امارتی همیاری و مبادرت می ورزند .
درست در این مقطع که رهبران طالبان باشناخت از حساسیت موقعیت شان پس از کسب قدرت با ابراز نظر پیرامون اعلامیه ها ، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ، آنچه را که قبلا اذعان داشتند و همه ی آنها را به چگونگی مطابقت مفاد شان به اصول شرعیت اسلامی راستی آزمائی مینمایند و کوشش بر آن دارند تا با عبور از فیلتر تفتیش عقاید سختگیرانه ی شان از جمله با انصراف از پذیرش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و توسل به اعلامیه اسلامی حقوق بشر که یکی از موارد ایده ال خاستگاه حقوقی طالبان خواهد بود که با تمسک بر آن
در همسوئی با مساعی و لابی گری کشور پاکستان ، چین و روسیه در جهت تحکیم جایگاه و وجهه بین المللی شان با تمام قدرت تلاش خواهند ورزید تا از آن سود جویند که با کمال حیرت ضمیر کابلوف نماینده خاص ریس جمهور روسیه در امور افغانستان در ضمن دعوت از نماینده گان طالبان جهت اشتراک در نشست ترویکائی توسعه یافته مقیم مسکو بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۱ به اشتراک آمریکا ، چین ، روسیه به اضافه پاکستان ، موضوع حساس را با این مضمون بیان نمود ، اینکه ؛
“ محتوای ملاقات ما با طالبان نباید همان چیز های باشد که همکاران اروپائی و آمریکائی ما در مورد آن صحبت می کنند ، به طوریکه آن ها عقاید خود را در مورد حقوق بشر با افکار آسیائی به اشتباه میگیرند در حالیکه افغانستان یک کشور اروپائی ، نه بلکه یک کشور آسیائی با رسوم و عنعنات و بافت های ایتنیکی و مذهبی مختص به خود شان است “
درست ، اینجاست که این دیپلومات ارشد روسیه کابلوف در راستای منافع آزمندانه کشورش و مطابق دکترین سیاسی پدر معنوی دیپلوماسی معاصر روسیه ، پریماکوف در جهت همسوئی با هر نیروی فعال ، مطرح و تاثیرگذار که بتواند منافع شان را برآورده نمائید ، آماده ی ، سازش می باشند و بصفت تسهیل کننده بستر مساعد انکشاف اوضاع در مسیر مورد نظر شان ، حاضر استند با شیطان هم خلوت نمایند ، و
حالا ، تلویحا در حمایت از مفاد اعلامیه دینی حقوق بشر اسلامی که نسبت دلایل مشهود و در اثر مخالفت ذات البینی مذاهب مختلف اسلامی ، حیثیت اش در سطح یک سند توصیه ئی اخلاقی غیر الزامی تنزیل نموده است ، تمسک جسته ، مفاهیم آسیائی ، اسلامی ، آمریکائی و اروپائی حقوق بشری را در اعلامیه های غرض آلود شان ، ماهرانه و حامدانه ترویج می نمایند ،
در حالیکه فقط همین چند ماه قبل و در ختم نشست فارمات ترویکائی توسعه یافته قبلی مقیم مسکو ، نبود که کشور های اشتراک کننده ی آن اعم از روسیه ، چین ، آمریکا ، و پاکستان بصراحت اعلام نمودند که از استقرار حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان در آینده حمایت نخواهند کرد و این فیصله نامه ی تاریخی ایشان بلافاصله بتصویب جلسه ی شورای امنیت سازمان ملل در زمانش ، نه ، رسید ؟؟؟ ،
پر واضح است که اصولا از چند دسته گی نظریات در آن زمان پیرامون موازین حقوق بشری بر حسب ، نژاد ، مذهب ، فرهنگ و جغرافیا خبری نبود و حالا در نقش لابی گر فرصت طلب پس از براندازی حاکمیت جمهوری افغانستان ، بی باکانه در پی ماست مالی محتویات همه فیصله نامه های قبلی ، جسارت نموده این چنان فرمایشات را ترتیب اثر می دهند و در جستجوی متقاعد کردن جامعه ی بین المللی و همکاران اروپائی اش و نرم سازی مواضع آنها در مورد مواذین حقوق بشری به ذوق طالبان کرام می باشند تا متکی بر آن ، پیش زمینه های مشروعیت آن ساختار استبدادزده ی مذهبی را رنگ و شمائیل نزدیک به یک بازیگر مساعد در تعاملات بین المللی در آینده ، آماده سازند
بر حسب مبرمیت این رویکرد و برای وضاحت بیشتر این موضوع که بدون شناخت علمی و تخصصی ما پیرامون مسائل مطروحه ، دچار سستی حافظه از جایگاه و نقش تاریخی ، سیاسی و حقوقی کشور آزاد با افتخار ، متمدن و مستقل بنام افغانستان در ازمنه ی تاریخ معاصر خواهیم شد و گستره ی هویتی و فرهنگی این سرزمین را در تیر رس قضاوت بنیادگرائی اسلامی و همسایگان آزمند آن داوطلبانه رها نموده به ترک دنیا شده گان روزگار و این دنیای متمدن و ارزش های انسانی آن مبدل خواهیم گشت و هر داده ی فکری و حقوقی حلال و مردار بیگانه را با چشمان بسته قبول نمایم و آن را بخش از مقدرات پنداشته از آن بنام غنیمت سنتی و فرهنگی برای ما نام ببریم
و با پذیرش آن روایات مملو از کذب و دروغ شان ، خود را داوطلبانه محکوم به پذیرش آن ها سازیم ،
«وَیَقُولُونَ عَلَی اللهِ الکِذبَ وَهُم یَعلَمُون» [۵]
آل عمران/سوره۲، آیه۷۵.
کهف/سوره۱۸، آیه۵.
؛«و بر خدا دروغ می‌بندند در حالی که می‌دانند. (این سخن دروغ است)».
که در خوشبین‌ترین حالت ما را در صورت عدم آگهی لازم و حقوقی در حالت منفعلانه و بی اراده گی دائمی در خواهند آورد و با قبولی لا طائلات نفرین شده گان تاریخ ، حس از خود شناسی و حق دفاع مشروع از حقانیت مان را از کف دستان ما خواهند ربود و ما را بتدریج و بصورت رضاکارانه به خلع سلاح ذهنی ، سیاسی ، حقوقی و منطقی دعوت خواهند نمود
بنأ، من لازم پنداشتم تا به مرور مسلکی در مورد پیشینه تاریخی ، مقدمات طرح ، چالش ها، تدوین ، نهاد های تصویب کننده ی و نوع الزامیت هردو اعلامیه اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی که بنام « قاهره » مسمی است در حد مقدور به تحلیل پرداخته ، عمده ترین موارد تناقض آن را در با همدیگر ، بصورت شفاف شناسائی نمایم ،
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ،
مقدمات و‌پیشینه ی تاریخی طرح ، تدوین و تصویب نهائی آن :
درست ، هنوز چند سال محدودی از از پایان جنگ جهانی دوم می گذشت که بگفته ی شاملوی بزرگ
-مادران سیاه پوش
– این داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد
که هنوز از سجاده ها « جاه نماز ها »و عبادتگاه شان ، سر بر نگرفته بودند
و هنوز این خانواده های داغدار در سوگ عزیزان شان عمیقأ ماتم دار بودند و نزدیکان گم شدگان بازگشت آنان را انتظار می کشیدند؛ و شهر های ویران شده و جمعیت ملیونی سربازان معلولی که بی دست و پا به خانه باز گشته بودند، وجدان های بیدار جامعه بشری را همچنان می آزرد.
در چنین شرایطی در دهم دسامبر ۱۹۴۸ ، سندی معتبر که می خواست بر خرابه های باقی مانده از جنگ، کاخ صلح و آزادی بسازد؛ و بر همه جنایاتی که در طول شش سال جنگ و در همه عصر ها و نسل ها بر بشریت رفته بود، نقطه پایانی بگذارد و انسان را با همه تقصیر و اشتباهات اش ، هنوز امیدوار به فردا نماید، در اجلاس فوق العاده منعقده پاریس در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شده و بتصویب رسید .
در حالی که هیچ انسان صلح طلبی را در آن شرایط زمانی یارای مخالفت با تصویب چنین سندی نبود، مقاومت برخی از کشورها، آن را از یک معاهده لازم الاجرای بین المللی به یک اعلامیه فاقد ضمانت اجرایی تبدیل کرد. با این حال ، هشت کشور به آن رأی ممتنع دادند.
پس از تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس با ۴۸ رای موافق، ۸ رای ممتنع و بدون رای مخالف این اعلامیه را به تصویب رساند تا این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شود که شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بیلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاویا جمهوری پولند ، ، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی جزو هشت کشوری بودند که روی دلایل عقیدتی به آن رای ممتنع دادند.
این اعلامیه، شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده بتصویب رسید
.
از آنجا که پیش نویس اعلامیه تحت تأثیر اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپای غربی و آمریکا و با الهام از اعلامیه های پیشین حقوق بشر در غرب تهیه شده بود؛ بنا بر این از دیدگاه بخصوص شوروی ها و سعودی ها مجموعه مفاد اعلامیه ترتیب شده حقوق بشر ریشه در لیبرالیسم و فرد گرایی داشت؛ و خاستگاه آن غرب بود.
اتحاد جماهیر شوروی خاستگاه و پایگاه جمع گرائی دولتی و عربستان سعودی خاستگاه و پایگاه اسلام سنتی، هر دو، مفاد اعلامیه را در تعارض آشکار با تعالیمی می دیدند که مبنای حاکمیت آنان را تشکیل می داد.
زمانی که نماینده اتحاد جماهیر شوروی با ”ریاکارانه” خواندن عبارات اعلامیه جهانی حقوق بشر از دادن رای موافق خودداری کرد، این کشور پهناور اقوام متعدد و مختلفی را زیر یک پرچم واحد و زیر پوشش سوسیالیسم دولتی جمع کرده بود.
که در سیستم سیاسی آنزمان شوروی ، کلیه حقوق و آزادی های « فردی » افراد در برابراصالت « جمع » رنگ می باخت.
اما ؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر حیثیت و شأن افراد بشر، آنان را از حقوق مساوی و برابر برخوردار می داند و اعلام می کند: ”هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود”؛ ”هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد؛” و ”هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود…» ..
تفکر مبتنی بر آزادی های فردی، که مبنای اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته، و جمع گرائی تنها دو دیدگاه و دو نگرش حقوقی متفاوت از همدیگر نیستند ، بلکه فراتر از آن، دو عقیده و دو ایدئولوژی هستند که در مقابل یکدیگر ایستاده بودند .
نماینده عربستان سعودی به دلیل ”منافات آزادی تغییر دین با مجازات مرتدین” به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی ممتنع داد .
بین دولت سعودی و علمای مذهبی این کشور پیوسته رابطه تنگاتنگی وجود داشته است، و سلطه علما و حاکمیت قواعد سخت گیرانه مذهبی در کلیه امور مملکتی عربستان نکته ای محوری در ساختار جامعه و قدرت در عربستان سعودی است.
هنوز هم در عربستان نه حزب سیاسی وجود دارد و نه انتخابات عمومی برگزار می شود. افراد خاندان آل سعود بیشتر پست های کلیدی و سمت های سیاسی را در اختیار دارند، و زنان در هیچ یک از امور مهم مملکتی دخالت ندارند و بدون حجاب و محرم از خانه بیرون نمی آیند و اقلیت های دینی و مذهبی از تبعیض هایی ناروا بصورت وحشیانه سرکوب می گردند و استبداد مذهبی در آن سرزمین به اوج خود رسیده است .
این جا در سعودی نه تنها حاکمیت ، محدوده حقوق و آزادی ها را تنگ می کند، بلکه برتر از آن، احکام برخاسته از قرائت سنتی از اسلام، درستی یا نادرستی این حقوق و آزادی ها را بصورت جابرانه تعیین می کنند
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: ”شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.” سی ماده ای که به دنبال این مقدمه قرار گرفته، در واقع اشکال و ابعاد این ”حقوق یکسان و انتقال ناپذیر” را تعین می کند.
مطابق ماده یک ”تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر هستند”، و مطابق ماده ۲ ” هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، بهخصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ء سیاسی یا هر عقیده ء دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد”.
بنا بر این آزادی , برابری، و عدم تبعیض زیر بنای حقوق بشر را تشکیل می دهند.
در اعلامیه، حقوق و آزادی های شخصی مانند ”حق حیات” که به معنی حق فرد برای زنده بودن و زنده ماندن و حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی اوست، در سر خط قرار گرفته اند.
پس از آن، حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده و سرزمین مانند ”حق مسکن، اقامتگاه، و تابعیت” آمده است. آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی مانند” آزادی اندیشه، عقیده، مذهب و بیان” در جایگاه سوم و حقوق اقتصادی و اجتماعی در پایان قرار گرفته اند.
در طول این هفتاد و چهار سالی که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، گاه مواد آن در جهت منافع سیاسی خاصی تفسیر شده و گاه از آن به عنوان ابزاری برای سیاست های مداخله جویانه استفاده شده است.
اگر چه نمایندگانی از همه کشورهای جهان همچو هندوستان و مصر که میراث دار تمدن های کهن بشری هستند، در تهیه پیش نویس اعلامیه دخیل بودند با این حال بعضی ها از اعلامیه ی حقوق بشر بصورت عامدانه و غرض آلود به عنوان حقوق بشر غربی، سوغات غرب یا ابزار استعمارگران یاد می کنند.
اگرچه سوگمندانه اعلامیه جهانی، میثاق ها و معاهدات بین المللی حقوق بشر، هیچ یک تا اکنون نتوانسته اند جنگ و خون ریزی و جنایات گسترده علیه بشریت را متوقف کنند که ازجمله خونبارترین جنگ و هولناکترین نقض موازین حقوق بشری که همین اکنون پس از فاجعه جنگ دوم جهانی در اثر حمله ی نظامی روسیه بالای اوکرائین در جریان است ، اما هیچ کشوری را در جهان نمی توان یافت که به نقض حقوق بشر افتخار کند. بنا بر این، دست کم جامعه جهانی پذیرفته که احترام به حقوق بشر امری ستوده و نقض آن کاری ناپسندیده است. حتی کشورهایی که زمانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی موافق نداده اند یا در رأی گیری شرکت نداشته اند، نیز امروز مدعی رعایت و حمایت از آن هستند.
این اجماع جهانی برای احترام به حقوق بشر، آن را از حالت یک مجموعه حقوقی فراتر برده، و در قالب یک ایدئولوژی قرار داده است. و در این میان جیمز کرث مورخ آمریکایی پیش بینی می کند که ” ایدئولوژی آینده جهان حقوق بشر خواهد بود”
افغانستان از جمله معدود کشورهای اسلامی است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد و پس از آن منشور سازمان ملل متحد را نیز تایید کرد.
شورای جهانی حقوق بشر یکی از ارکان فرعی سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۵ به اساس قطعنامه شماره ۱۲۵/۶۰ مجمع عمومی ملل متحد تأسیس و جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان گردید. این شورا دارای ۴۷ عضوء می باشد که توسط اعضای مجمع عمومی به مدت سه سال انتخابات می‌شود.
از آنجائیکه دولت افغانستان در سال ۱۹۶۸ از آغازین روز های طرح ، تدوین و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر جزء رأي دهندگان مثبت آن بوده است و این اعلاميه جهاني حقوق بشر بنابر ناگزیری های آنزمان ، منحیث یک سند تمام عیار الزامی برای همه کشور های عضو سازمان ملل متحد مبدل نگردیدو در واقعیت ، اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان يك هدف متعالي ميان بشريت، نه به عنوان يك قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته شد و به استناد گفته های خانم روزولت، رئيس كميسيون حقوق بشر که مي‌گويد: «اعلاميه ، يك منشور يا توافق نامه بين المللي نبوده و هيچ گونه الزام قانوني ندارد. بلكه توضيح مجموعه حقوقي است كه با انسان ارتباط مستحكم دارد و تحقق آنها در سطح جهاني مطلوب قلمداد مي‌شود.
ولی با گذشت زمان برخی از اصول آن مقبولیّت بین المللی یافته است و از آنجا که عرف بین الملل از منابع حقوق بین الملل است، اکنون این اعلامیه واجد ارزش حقوقی می باشد.»
چنان كه در بالا ذكر شد اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود الزام آور نيست. با اين حال سازمان ملل جهت اجراي آن و جهاني كردن آن شیوه های به صورت تشكيل كنوانسيون‌ها و كميته‌هايي تصويب كرده است. «طبق ماده ۶۸ منشور سازمان ملل، شوراي اقتصادي و اجتماعي كه جزء اركان اصلي سازمان ملل است موظف شد كميسيوني جهت اشاعه حقوق بشر تشكيل دهد. از اين رو در سال۱۹۴۶ كميسيوني به نام حقوق بشر تشكيل شد و مأموريت يافت لايحه حقوق بشر را در سه قسمت به شرح زير تنظيم نمايد.
یک – اعلامیه جهاني حقوق بشر
دو – پیمان های مربوط به حقوق بشر .
سه – طرح و اقدامات اجرايي.
مجمع عمومي سازمان ملل كه متوجه بود اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود نمي‌تواند منشأ تاثیر گذاری باشد، تصميم گرفت كه كميسيون حقوق بشر را موظف كند، ميثاق‌هاي بين المللي تهيه و به تصويب و امضاء اعضاي امضاكننده اعلاميه برساند و كميسيون حقوق بشر نيز ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را تنظيم و به امضا و تصويب كشورهاي عضو رساند. البته بعد از تصويب در مجمع عمومي سازمان ملل دولت افغانستان این ميثاق ر امضا نمود و پس از طی مراحل از سیستم قانون گذاری خود به اين ترتيب به آن حكم قانوني داد و خود را بدان ملتزم ساخت.
پس از تحولات پیهم سیاسی در افغانستان با توجه به اين كه تعهدات قبلي دولت افغانستان به طور خودكار به نظام های جدید منتقل می گردید ، بجز از یک مقطع کوتاه حاکمیت بیست دو سال قبل طالبان در افغانستان و موقعیت فعلی بلاتکلیفی و بی سرنوشتی کرسی افغانستان در سازمان ملل چون شخصيت حقوقي كشور افغانستان هنوز باقي است و دولت افغانستان رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بين المللي بوده و هيچ اقدام رسمي حقوقي و يا خروج نسبت به تعهدات مذكور را اعلام نكرده است يا نسبت به قبول آنها يا رد و خروج از آن ها كه در حقوق بين الملل مطرح است، اجرات نکرده است و یا هم نتوانسته است به آن مبادرت ورزد
كه طبق اين قاعده و آن چه براي افغانستان تحت حاکمیت طالبان در رابطه با موضوع حقوق بشر مشكل ساز خواهد شد تنها پيوستن و اجرای تعهدات اش به اعلامية جهاني حقوق بشر نيست، چون فقط يك اعلاميه است بلکه امضا و تصويب الحاق افغانستان به ميثاق حقوق مدني و سياسي كميسيون حقوق بشر است كه در عرف و حقوق بين الملل الزام آور است. لذا دولت های قبلی افغانستان تا همین اکنون حتمأ گذارشات دوره ئی خودرا تقدیم کمیته ی حقوق بشر ملل متحد نموده است و از آن سال به بعد افغانستان به عنوان كشوري كه حقوق بشر در آن بايد تحت نظارت كميسيون حقوق بشر ملل متحد باشد، كميته نمايندگان خاص شان اصولا همه ساله به افغانستان اعزام باید شده باشد و یا از طریق نمایندگی دائمی شان در افغانستان تا بر اساس گزارش تهیه شده آنها ، بعدا در مجمع عمومي آن گذارشات ارائه نمایند که براساس آن وضعيت حقوق بشر درافغانستان اعلام مي‌گردد و قطعنامه‌هائي عليه افغانستان تحت سلطه ی طالبان نيز در این راستا صادر خواهد شد .
هر آنچه بیشتر از پیش حائز اهمیت بسزا پنداشته می شود اتکا بر روی اصل واحد و یکپارچه آرمان‌های بزرگ حقوق بشر جهانی می باشد که با چنین متن آنرا می توان خلاصه نمود ؛
با هدایت اهداف و اصول منشور ملل متحد ،
تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر و یادآوری معاهدات بین المللی مربوط به آن حقوق بشر ، جهانی ، تجزیه ناپذیر ، بهم پیوسته ، وابسته و متقابلأ تقویت کننده همدیگر بوده و باید با همه به شیوه ای عادلانه و برابر ، بر اساس یکسان و با تأکید یکسان برخورد شود .
که در راستای این پیام پر واضح ، مردمان و دولت های تمام قاره های جهان جهت تحکیم اساسات و پایه های حقوقی این اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دست به ایجاد میکانیزم های متنوع در سیستم های حقوقی شان در حوزه و جغرافیای های مختلف جهان زده اند که به برسی و مرور مختصر هریک از آنها در اینجاه می پردازیم :
۱- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر :
اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پایه ای اساسی برای تصویب این کنوانسیون و یکی از مهمترین معاهدات اروپایی محسوب میگردد
اساسات این کنوانسیون در سال۱۹۵۳ توسط شورای اروپا که یک سازمان بین دولتی می باشد و در سال ۱۹۴۹ با عضویت ۴۷ کشور اروپایی تأسیس شد ، مورد تصویب قرار گرفت .
محکمه ی اروپایی حقوق بشر مستقر در استراسبورگ فرانسه مرجع تضمین کننده و رعایت از این کنوانسیون محسوب میگردد
. هرکسی که معتقد است در یکی از این ۴۷ کشور اتحادیه اروپا که این کنوانسیون را امضا و تصویب کرده اند قربانی نقض حقوق بشر شده اند، می تواند به دیوان عدالت اروپا مراجعه کند.
قبل از آن ، فرد شاکی باید از طرف محاکم تمام سطوح کشور خود طی مراحل شده و سپس می توانند به محکمه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ شکایت نمایند .
قانون حقوق بشر برای کشور های قاره های مختلف
، ابزارهای منطقه ای محسوب می گردند که برای حمایت ، ارتقاء و گسترش اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورهای این قاره ها از جایگاه بلندی برخوردار اند .
۲-
کنوانسیون حقوق بشرقاره آمریکا ، شامل تمام ایالات متحده آمریکا و حوزه کشور های لاتین ، جنوب قاره آمریکا می باشد و در سال۱۹۷۸ این کنوانسیون به اجرا درآمد.
۳-
کشورهای آفریقایی منشور خود را در مورد حقوق بشر در سال (۱۹۸۱) ایجاد نمودند ،
۴ –
منشور آسیایی حقوق بشر در سال (۱۹۸۶) توسط کمیسیون حقوق بشر آسیا ایجاد شد
۵ –
در همان سال۱۹۸۶، منشوری توسط گروهی از وکلا و مدافعان حقوق بشر در هانگ کانگ تأسیس شد. این منشور به عنوان ”منشور مردم” نامیده می شود زیرا هیچ منشوری در سطح دولت تا اکنون در آنجا صادر نشده است.
پس ، ایجاد تمامی نهاد های با هم مرتبط و صدور قوانین و منشور های حقوق بشری در راستای تحکیم هرچه بیشتر اعلامیه جهانی حقوق بشر بمثابه ابزار حمایت و گسترش مفاد آن اعلامیه و تامین مجاری تحقق والتزام برآن از جانب کشور های همه قاره ها پنداشته می شود .
هر آنچه بر میگردد به نوع عملکرد سازمان ملل متحد پیرامون استراتیژی های حقوق بشری شان ، بعد از همان مراحل دشوار وآغازین اعتراضات به اعلامیه حقوق بشر از جانب کشور های عضو بخصوص در مورد آزادی های مذهبی فرد ،
شاید حرف اصلی که باید از طرف کشورهای اسلامی زده می شد از زبان نماینده هالند گفته شد. نماینده هالند هرچند از اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت کرد اما از اینکه مبنای الهی انسان در اعلامیه قید نشده ، اظهار تاسف کرد. نماینده بلژیک هم به زبان دیگری تقریبا همین حرف را زد. البته در جریان مذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه برخی بر ضرورت اشاره به مبنای الهی حقوق تاکید کردند اما برخی دیگر کشورها خصوصا بعضی از کشورهای آمریکای لاتین با این امر مخالفت جدی نمودند و اصل اتکا بر ضوابط مختلف ادیان را بشدت رد نمودند که با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، بلافاصله کمیسیون حقوق بشر کار تدوین میثاقین را آغاز نموده و همانگونه که قبلا در مورد تذکر بعمل آمد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفا یک قطعنامه بود و جایگاه حقوقی الزام آوری نداشت. بنابراین لازم بود که معاهدات الزام آوری برای حقوق بشر شکل گیرد که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر کار تدوین دو معاهده تحت عنوان ۱ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،
۲ – میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود که کار روی آنها حدود ۲۰ سال طول کشید. میثاقین، نهایتآ بتاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شدند و حدود ده سال بعد یعنی درسال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شدند.
در اینجاه لازم به یاد آوری می دانم اینکه ، برخی از آن انتقادات که در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح گردیده بود که بعدا در جریان فرایند کار تدوین میثاقین حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بگونه ی مثال نماینده شوروی وقت معتقد بود که آزادی بیان نباید بصورت مطلق مطرح شود و باید از انتشار عقاید خطرناک جلوگیری کرد. این موضوع بعدها در تدوین ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت و آزادی بیان مشروط شد، چنانچه در ماده ۱۹ میثاق متذکره چنین تسجیل گردیده است :
ماده ۱۹ ،
۱- هيچ كس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت قرار داد.
۲- هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهی يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا بهر وسيله ديگر بانتخاب خود مي‌باشد.
۳- اعمال حقوق مذكور در بند ۲ اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليت هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديتهاي معینی شود كه در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حيثيت ديگران.
ب ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي.
به همین گونه ملاحظه ای که نماینده عربستان سعودی در مورد موضوع آزادی تغییر مذهب داشت و در همان اوئل در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن رای ممتنع داد ، پس از حدود بیست سال در ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بگونه ی با تعامل تدوین گردیده است که اشاره صریحی به آزادی تغییر مذهب صورت نگرفته و این ماده در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی چنین نگاشته شده است :
ماده ۱۸
۱- هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي ـ داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا جماعت خواه بطور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي‌باشد.
۲- هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
۳- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‌توان تابع محدوديتهايي نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش‌بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
۴- دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه آزادي والدين و برحسب مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
برای تحقق اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهداتی که ذکر بعمل آمد سازمان ملل چه مکانیزم هایی را در نظر گرفته است؟
بطور کلی دو نوع میکانیزم در سازمان ملل برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر تعبیه شده است. برخی میکانیزم ها مبتنی بر منشور(Charter Based) هستند و برخی دیگر مبتنی بر معاهده (Treaty Based) هستند.
میکانیزم مبتنی بر معاهده آنهائی هستند که بر اساس معاهدات بین المللی شکل گرفته اند. هریک از معاهدات بین المللی حقوق بشر یک میکانیزم را برای نظارت بر خود جایگزین نموده است و این هشت معاهده اکنون عبارت اند از :
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
۳- کنوانسیون رفع تبعیض نژادی
۴- کنوانسیون منع شکنجه
۵- کنوانسیون حقوق کودک
۶- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
۷-کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر
۸- کنوانسیون حقوق معلولین
مهمترین ارگان مبتنی بر منشور، شورای حقوق بشر است. این شورا جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد که پرحجم ترین فعالیتهای حقوق بشری مربوط به همین شورا می باشد البته دفتر کمیسر عالی حقوق بشر هم مهمترین بخش اجرائی سازمان ملل برای موضوع حقوق بشر است. در حقیقت ابعاد اجرائی فعالیتهای ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل اعم از آنهائی که مبتنی بر منشور هستند و آنهائی که مبتنی بر معاهده هستند از طریق دفتر کمیسر عالی حقوق بشر دنبال می شود. کمیسیون حقوق بشر که جای خود را در سال ۲۰۰۶ به شورای حقوق بشر دادو نزدیک به شصت سال فعالیت کرد و امروز از برکت کار شورای حقوق بشر موضوع قانونگذاری حقوق بشری دو خصوصیات متفاوت نسبت به دهه های پنجاه و شصت میلادی کسب نموده است ،
اول ، اینکه در آن زمان تدوین کنوانسیون های حقوق بشری بسیار زمان گیر بود، اما اکنون سرعت تدوین بیشتر شده مثلا تدوین میثاقین تقریبا دو دهه طول کشید اما تدوین کنوانسیون حقوق معلولین فقط دو سه سال زمان برد. تفاوت دیگر این است که امروز قانونگذاری های بین المللی به جزئیات ورود پیدا کرده است. مثلا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجموعه متنوعی از حقوق شامل حق حیات و منع شکنجه و تحقیقات عادلانه و آزادی بیان و حقوق اقلیتها و آزادی تجمعات و …. را در بر می گرفت. امروز مساعی بعمل می آید تا برای هر یک از این موضوعات قوانین مستقلی تصویب گردد .
مهم‌ترين مقرره بين‌المللي براي حمايت از حق آزادي مذهبي فرد ، همین ماده ۱۸ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است که در ۲۳مارچ ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد..
این اصل لازم الاجرا بودن به بیان دیگر برای کشور های امضا کننده و یا آن تعداد از کشور که تا اکنون این میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی را امضا نکرده اند به چی معنی می تواند تعبیر گردد ،
آیا تکلیف دولت پسا جمهوریت افغانستان – طالبان و یا هم هر دولت دیگری که بعد از این با پیگیری سیاست های سختگیرانه ی اسلامی ادعای مقدم و اساس بودن شریعت اسلامی بر همه معاهدات ، اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی را اساس تعامل خویش با دنیا اعلام‌نمایند ، در حالیکه افغانستان تا اکنون به عنوان عضو مشترک جامعه بین الملل خود را مکلف به اجرای تعهدات اش در مقابل آن معاهدات بین المللی می پندارد ، چی خواهد شد ؟ که آنرا بگونه مختصر مروری می داشته باشیم ،
بصورت فشرده ، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در وجود میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ، فرهنگی اش که این میثاقین‌بصفت قانون حقوق بین‌الملل در عرصه مناسبات بین المللی ، مبدل گردیده و کشور های عضو سازمان ملل و از آنجمله دولت حال و آینده افغانستان را حتی با وجود امکان طرح حق شرط « تحفظ » که یکی از مولفه های اساسی در معاهدات بین المللی دو جانبه و چندین جانبه می باشد به جز از شرایط خاص، ملزم به اجرای مفاد میثاقین می داند که برای شناخت بیشتر از این موضوع ، مرور مختصری به حق شرط و جایگاه آن در معاهدات بین المللی می پردازیم :
بند « د » ماده ۲ کنوانسیون ویانا در مورد حقوق معاهدات
مصوب ۲۳ ماه می ۱۹۶۹ ، در مورد حق شرط “ تحفظ “ چنین مشعر است :
«تحفظ ، “ شرط “ اعلامیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»
از جمله موضوعاتی اساسی که بر اجرای معاهدات تاثیر می‌گذارد همین حق شرط می‌باشد. زیرا دولت‌ها در پیوند با یک معاهده، یا به‌صورت مطلق آنرا می‌پذیرند یا اصلاً نمی‌پذیرند و یا اینکه به‌صورت مشروط می‌پذیرند که در این صورت حق شرط مطرح می‌شود.
حق شرط زمانی ایجاد می‌شود که یک اعلامیه از سوی دولت شرط کند. و به صورت یک‌جانبه صادر شود سپس یک یا چند طرف دیگر معاهده آنرا به‌طور ضمنی یا صریح بپذیرند. بنابراین اعلام حق شرط یک دولت یا سازمان بین‌المللی بدون پذیرش آن توسط اعضای دیگر معاهده فاقد اثر حقوقی می باشد .
حق شرط باید
۱) کتبی باشد؛ این شرط در مورد انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن نیز باید رعایت شود و اگر پس از گذشت ۱۲ ماه از اعلام حق شرط، به صورت کتبی اعتراض و مخالفت نشود، این عدم اعتراض به منزله‌ی پذیرش ضمنی حق شرط می‌باشد و یکی از عمده ترین شرایط حق شرط اینست که خود معاهده بین المللی حق شرط را ممنوع نکرده باشد و حق شرط با اهدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد
با درک و شناخت از این مولفه « حق شرط » در معاهدات بین المللی و در پیوند با میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی سازمان ملل و‌قسما ماده ۱۸ آن مبنی بر حق آزادی مذهبی فرد ، اذعان بر آن دارد اول اینکه :
دول عضو ميثاق حقوق مدني و سياسي، نسبت به ماده ۱۸ ميثاق یعنی حق آزادی مذهبی ، اعمال حق شرط ننموده‌اند یعنی هیچکدام از ۱۴۹ کشور جهان نسبت به این ماده ی میثاق بین المللی سیاسی مدنی که گرانتور
آزادی مذهبی فرد می باشد حق شرط نگذاشته اند ،
دوم اینکه ؛
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اجازه تعليق حقوق ناشي از ماده ۱۸ را نمي‌دهد.
بگونه ی مثال ، اعلام تحفظ یا خروج از میثاقین مدنی سیاسی سازمان ملل در عمل یکبار اتفاق افتید و آنهم زمانیکه در سال ۱۹۹۷ کره شمالی طی نامه ای به سر منشی سازمان ملل اعلام کرد که قصد خروج از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را دارد. سر منشی در پاسخ رسما اعلام کرد که در میثاق موضوع خروج پیش بینی نشده بنابراین خروج کره شمالی از میثاق ممکن نیست مگر اینکه همه اعضای میثاق این امر را تائید کنند
بنأ، از اینکه کشور افغانستان بمثابه یکی از جمله دولت های امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی محسوب می گردد و این امر برای دولت طالبان و یا هر حکومت دیگر افغانستان در آینده ، خروج و یا تحفظ از میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و همچنان میثاق بین المللی اقتصادی و فرهنگی بگونه ی دولت کوریای شمالی ، صرفنظر از هر دلیل شرعی و وغیره محال خواهد بود ، الی تائید همه ۱۴۹ کشور امضا کننده ی میثاق متذکره در مورد .
سوم اینکه ؛
حق تغییر مذهب” که به ”حق آزادی داشتن مذهب” در میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی تعویض گردید و دلیل این تحول ، مخالفت کشورهای اسلامی بخصوص عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام اسلامی جان و مالشان مباح است پنداشته می شود و در نتیجه این مخالفت از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن لفظ ”حق آزادی مذهب” گنجانده شد که تعداد بسیار زیادی از دولت‌ها حق آزادي مذهبي برای افراد را در قوانين اساسي کشور های خود خود درج‌نموده اند
چهارم اينکه ؛
تمامي معاهدات منطقه‌اي حقوق بشر، مقرراتي دارند که تضمين کننده حق آزادي مذهبي می‌باشد .
بر اساس ماده ۲ ميثاق بین المللی دولتهاي عضو، متعهد شده‌اند که به حقوق به رسميت شناخته شده در ماده ۱۸ براي تمام افراد حاضر در حيطه صلاحيتي خود احترام گذارند و آن حقوق را صرفنظر از اينکه مذهب افراد چيست، براي آنها تضمين نمايند. همچنين لازم به ذکر است که ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی مقرر مي‌کند که افرادي که جزء اقليت‌هاي مذهبي يک کشور هستند را نمي‌توان از حق اظهار مذهب خود و يا آموزش ديني خود در جامعه منع نمود.
دولتهاي که اين معاهده را امضا و تصويب نکرده‌اند عبارتند از چين، اندونزي، پاکستان، عربستان سعودي و ترکيه می باشند .
با اين حال، اين استدلال از اهمیت فوق العاده برخوردار است که دولت‌هايي که عضو ميثاق حقوق مدني و سياسي نيستند و حتي دولت‌هايي که ميثاق را مشروط به يک سلسله حق شرط‌ها امضاء نموده‌اند نيز ملزم به يک رشته از مقررات آن هستند، مشروط به اينکه آن مقررات، واجد ويژگي اصول حقوق بين‌الملل عرفي شده باشند.
به عباره ی دیگر ، اصول حقوق بين‌الملل عرفي، جهاني هستند.
بدين معنا که این اصول همه دولت‌ها را ملزم مي‌کنند.
قدرت الزام آور آنها توسط خصوصیات گسترده بودن و تبيين‌گر آنها بيان مي‌شود.
بگونه ی مثال بر اساس يک سلسله عوامل، مي‌توان ادعا نمود که ماده ۱۸ ، میثاق بین المللی مدنی سیاسی یعنی آزادی مذهبی فرد ، نشانگر يک اصل حقوق بين‌الملل عرفي است.
نهايتاً اينکه حقي که در ماده ۱۸ به آن پرداخته شده است، به عنوان متکی بر سلف اش در ، ماده ۱۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر می باشد که به طور گسترده‌اي به عنوان سندي که بيانگر اصول حقوق بين‌الملل عرفي است، پذيرفته شده است.
هنگامي که تمامي اين عوامل را در نظر گيريم، مي‌توان گفت که حق آزادي مذهب که در ماده۱۸ ميثاق مدني و سياسي ذکر شده است، و محتویات آن را هسته و مرکز ميثاق مي‌دانند که بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي است و لذا براي تمامي دولت‌ها، صرفنظر از اينکه ميثاق را امضاء و تصويب کرده‌اند يا خير، الزام آور است و از آنجمله افغانستان و دیگر کشور های اسلامی .
حقوق بین‌الملل عرفی به آن دسته از قواعد رفتاری کشور ها “ تابعان “ حقوق بین‌الملل گفته می‌شود که از عرف نشأت گرفته‌اند و به منزله یک رویهٔ عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده‌اند.
در عرصه بین‌المللی، حداقل تاکنون، عرف یک منبع غنامندی بوده و نقش برجسته‌ای در تدوین و شکل‌گیری حقوق بین‌الدول ایفا کرده‌است.
افغانستان اصولا نسبت به نظام بین المللی حقوق بشر رویکرد تعاملی داشته است و هردو میثاقین وکنوانسیون های بین المللی را در مورد امضا نموده است .
– پیشینه ی تاریخی و مقدمات طرح و تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی :
جهان اسلام ، با الهام از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با مساعی و تلاش همه جانبه بر آن شد تا بتواند سندی را در حد معادل آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بتصویب رساند و از آن بنام اعلامیه حقوق بشراسلامی ( بیانیه قاهره ) نام بردند ، که نیمه ی دوم قرن بیستم حد اقل شاهد چهار بیانیه ی حقوق بشر اسلامی بوده که بر محوریت برسی موازین حقوق بشری بر بنیاد آموزه های دینی و اسلامی می باشد ، جائیکه انسان و حق را فقط در یک دایره معین اسلامی تعریف و حقوق انسان دیندار را بر بنیاد آن مولفه ها به شناسائی می گیرد و طبیعتاً آنچه خواهیم داشت نه حقوق همه گانی بشر ی بلکه حقوق دینداران خواهد بود که فاصله زیادی از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که ناظر بر کرامت و حیثیت ذاتی انسان‌ها است، داردکه آشکارا دلالت بر تفاوت به خودی و غیر خودی را می‌توان در درون این اعلامیه حقوق بشر اسلامی به درستی شناسائی نمود . ،
که این چهار بیانیه حقوق بشر اسلامی عبارت اند از :
۱- اعلامیه حقوق و تکالیف انسان در اسلام که در سال ۱۹۷۹ به وسیله رابطه العالم الاسلامی ، عربستان منتشر شد
۲- بیانیه جهانی اسلام که بوسیله شورای اسلامی – اروپائی در سال ۱۹۸۰ اعلام گردید
۳ – بیانیه جهانی حقوق بشر در اسلام که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد
۴- بیانیه قاهره در باره حقوق بشر در اسلام که در سال ۱۹۹۰ تصویب و اعلام گردید ،
از میان این بیانیه ها ، مهمترین آن ها همین بیانیه قاهره است که به اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( قاهره ) معروف شده و هسته ی اصلی این اعلامیه قاهره در سال ۱۹۷۹ چنان شکل گرفت که از سازمان کنفرانس اسلامی در آن سال رسما خواستار تدوین و اعلامیه حقوق بشر اسلامی شدند و به دهمین کنفرانس وزیران خارجه کشور های خارجه کشور های عضو هدایت داده شد تا با تشکیل کمیته های چنین اعلامیه ی ترتیب و برای تصویب به سازمان کنفرانس اسلامی ارائه شود .
این کمیته بعدا در دمشق تشکیل و اعلامیه قاهره در طی ۱۰ کنفرانس وزیران خارجه کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( فاس ، اسلام آباد ، بغداد ، نیامی ، داکه ، صنعا ، عمان ، ریاض ، تهران و بلاخره قاهره ) پس از یک رشته اختلافات ذات البینی و مباحثات نفس گیر بین نماینده گان کشور های اسلامی به تعقیب آن پس از سه کنفرانس سران کشور های اسلامی منعقده طائف ، الدارالبیضأ و کویت ، سر انجام متن نهائی آن در نوزدهمین کنفرانس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۹۹۰ بر اساس اصل اتفاق نظر Consensus، بدون رای گیری بتصویب رسید ،
شیرین عبادی ، حقوقدان شهیر و برنده جایزه صلح نوبل و رئیس انجمن مدافعان حقوق بشرایران اعلامیه حقوق بشر اسلامی را از چندین جهت، نادرست و مشکل ساز می‌داند و می افزاید « اگر مسلمانان به خودشان اجازه می‌دهند که به مناسبت مذهبی که دارند اعلامیه جداگانه‌ای بنویسند، بنابراین برای پیروان سایر ادیان هم باید [این حق را] قائل باشند و از این پس شاهد اعلامیه بودایی حقوق بشر، اعلامیه یهودی حقوق بشر، اعلامیه هندویی حقوق بشر و هزاران اعلامیه حقوق بشر دیگر باید باشیم و در چنین شرایطی اساساً دیگر حقوق بشر و حقیقت نهفته در آن محو می‌شود »
رئیس انجمن مدافعان حقوق بشر تأکید مینماید «در عین حال فراموش نکنید که جهان اسلام بسیار متنوع است، بیش از یک میلیارد مردم جهان مسلمان هستند و اسلام براساس تفسیری که از مذهب ارائه می‌شود، در هر کشوری رنگ و بوی خاصی دارد. بنابراین، هم از جهت نظری و هم از جهت عملی و هم از جهت تبعیض‌هایی که برای مسلمانان می‌تواند داشته باشد، صد در صد با اعلامیه حقوق بشر اسلامی مخالف هستم و آن را یک امر بیهوده و عبث می‌دانم.»
عبادی در ادامه معتقد است: «اساساً حقوق بشر اسلامی در جهان جا نیفتاد، حتی کشورهای اسلامی هم دیگر بعد از چند سال خجالت می‌کشیدند به این اعلامیه استناد کنند اما وضعیت دولت ایران فرق می‌کرد؛ چون دولت ایران روز به روز بیشتر مرتکب نقض حقوق بشر می‌شد، کسانی مانند محمد جواد لاریجانی که ظاهراً مدعی حقوق بشر هم هستند، در کمال شهامت به سازمان ملل متحد می‌روند و با افتخار اعلام می‌کنند: ”بله! ما سنگسار می‌کنیم چون در شریعت اسلام آمده است.” در حالی که می‌دانیم سنگسار در بیش از ۹۵ درصد از کشورهای اسلامی منسوخ شده و فقط کشورهای معدودی مثل ایران و عربستان سعودی سنگسار را اجرا می‌کنند یا قصاص یا بریدن دست دزد، فقط ایران و عربستان سعودی و احیاناً چند کشور دیگر مثلاً یمن و جیبوتی ممکن است این مجازات‌ها را اجرا کنند اما در بیش از ۹۰ کشور اسلامی این مجازات‌ها از بین رفته است.».
اعلامیه حقوق بشر اسلامی بمثابه مهمترین پاسخ رسمی و‌دینی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ،متأسفانه از سه دشواری اساسی جانسوز رنج می برد :
اول، تأیید برخی نابرابری‌ها بر اساس دین و جنسیت،
دوم، اتکاه به مراجع تفسیری سیال و لغزنده ( مذاهب مختلف اسلامی )
سوم، نداشتن ضمانت اجرائی .
این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به سطح توصیه‌های اخلاقی غیر‌الزامی، پاهین آید
در حقوق اسلام «حق الناس» در برابر «حق الله» است. هر موضوعی كه حقى از مردم در آن باشد، در حيطۀ حق الناس است و از آنچه میان مردم و حکومت مطرح می شود، از جمله قوانین مدنی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد که حق الله شامل موضوعاتی می شود بین انسان و خداوند و‌در بر گیرنده مفاهیم است از جمله نماز که به درگاه خداوند گزارده می شود و کسی نمی تواند از سوی خداوند مدعی آن گردد.
جالب این جاست که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به «حق الناس»، «حق الله» را محور برداشتها و تعریفهایش از «حقوق بشر» قرار داده، و لذا «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است. به این ترتیب، اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی قبل از آن که ، شامل، و دربرگیرنده همۀ نوع بشر باشد، فقط آن دسته از مردم را در بر می گیرد (و به رسمیت می شناسد) که «حق» خداوند را ادا کرده باشند . بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهانشمول است و نه هم فراگیر که همه افراد بشر را دربر گیرد ؛ بلکه مقدمه این اعلامیه با صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که چنین اعتقادی داشته باشند .
هر آنچه از دل این مقدمه ی اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر می تابد ، همانا ؛ مفاهیمی است که نه شامل حقوق بشر به طور عام می شود و در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکمرانی «دولت و حکومت اسلامی» یا «حاکم – سلطان اسلامی – امیر اسلامی » بر «ساکنان جامعۀ اسلامی» می پردازد که بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درجوامع مشمول این اعلامیه، «اتباع» به مفهوم مدرن آن وجود ندارد. ساکنان این جوامع «تبعه» یعنی تابع حاکم ، امیر یا سلطانی است که بر جامعه حکم می راند و از این جهت بر او «تکالیفی» مقرر است، بدون آن که از حقوق – یا دست کم حقوقی روشن – برخوردار باشد.
در این موازین «تکالیف» همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق»، همگی نسبی، مشروط، ناروشن، نادقیق، و غیرشفاف اند.
می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره را متمایز می سازد و آن اینکه چنانچه از مقدمۀ آن نیز بر می آید، آن است که روح آن از شریعت یا قانون شرع اسلام نشأت می گیرد، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد ،
اما ؛
قبل از اینکه به تقابل دیدگاه های این اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی با مندرجات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بپردازیم ، لازم می دانم تا مروری داشته باشیم روی تاریخچه تاسیس ، نهاد تصویب کننده این اعلامیه ی قاهره یعنی سازمان کنفرانس اسلامی :
جامعه ی کشور های عرب و مسلمان جهان که پس از جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل که از تاریخ ۵ الی ۱۰ جون ۱۹۶۷ میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن که با پیروزی مطلق اسرائیل منجر گردید و‌این نبرد نقطه اوج بحرانی بود که در آن اسرائیل با شکست ارتش چند کشور عربی قسمتی از خاک آنها از جمله بلندی های جولان را تصرف کرد و این جنگ عمیقترین تبعات را در سطح تعادل سیاسی نظامی منطقه و جهان پدیدار نمود و کشور های عرب از شدت ، زخم روانی آن شکست تاریخی ، چنین سر خورده ، متلاشی ، چند دسته و بی اتفاق بودند که برای تلافی این شکست تاریخی بگونه ی مساعی بخرچ می‌دادند تا با ایجاد یک نهاد متشکل ، فراگیر و جهانی دربر گیرنده ی طیف وسیع کشور های اسلامی در عرصه ی مناسبات بین المللی ، در وجود یک ساختار متمرکز و‌واحد این خلأ و حالت تشتت و پراکندگی را بگونه ی بر طرف نموده باشند و درست در این برهه تاریخ ، حادثه ی همانند جرقه ی که زمینه ساز تحول بزرگ گردید در راستای تحقق این مأمول نقش بزرگ را بازی نمود اینکه ، درست بتاریخ ۲۵ سپتمبر ۱۹۶۹ سران ۲۵ کشور اسلامی در واکنش به آتش‌سوزی قسمی مسجدالاقصی ، کنفرانسی را در شهر رباط پایتخت کشور مراکش برگزار کردند که نتیجه‌ی آن سازمان همکاری اسلامی« او. آی. سی » تاسیس گردید که پس از آن به تاریخ‌های ۲۹ فبروری تا ۴ مارچ ۱۹۷۲ نخستین نشست وزیران خارجه‌ی این سازمان به هدف ایجاد کمیته ی مرکزی عمومی در شهر جده‌ی عربستان سعودی دایر گردید.
نام این سازمان از زمان تاسیس تا سال ۲۰۱۱ «سازمان کنفرانس اسلامی» بود، سپس به سازمان همکاری اسلامی تغییر یافت. OIC (Organization of Islamic Cooperation
که هم اکنون ۵۷ عضو دایمی دارد و مقر موقت آن، شهر جده می‌باشد.
افغانستان به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذارِ سازمان همکاری اسلامی از آغازِ تاسیس تا کنون عضویت دایمی آن را داشته و در تمام جلسه‌های سازمان کنفرانس اسلامی با سهم فعّال اشتراک نموده است.
البته در فاصله سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۹۲ میلادی و در جریان سال های جنگ سرد به دلیل موجودیت قوتهای شوروی در افغانستان عضویت کشور ما در این سازمان به حالت تعلیق درآمده بودکه از سال ۱۹۹۲ به بعد افغانستان دوباره به حضورِ فعالش در سازمان کنفرانس اسلامی ادامه داد گرچه خود سازمان کنفرانس اسلامی در آن سال های جنگ سرد دستخوش بازی های رقابتی قدرت های بزرگ به میدان زورآزمائی آنها و اقمار شان مبدل گردیده بود .
نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی در سال ۲۰۱۱ به سطح سفارت ارتقا نمود
یکی از خصوصیات منحصر به فرد سازمان کنفرانس اسلامی اینست که این سازمان عضویت ناظر در سازمان ملل متحد را دارا می باشد که بر بنیاد سنت های دیرینه ، تمامی اعلامیه ها ، مصوبه ها و اسناد رسمی سازمان کنفرانس اسلامی پس از تصویب از مجاری رسمی عنوانی سازمان ملل متحد گسیل می گردد که در آنجاه بکمک سازمان ملل آن اسناد به زبان های رسمی سازمان ترجمه و جهت همکاری و آگهی کشور های عضو ملل متحد ، تکثیر و‌با هم رسانی میگردد که اما تا اکنون از سرنوشت ارسال اعلامیه حقوق بشر اسلامی به سازمان ملل متحد کوچکترین اطلاع در دست نیست که بگونه ی از نا همسوئی و عدم همکاری و حمایت سازمان ملل از محتویات اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی از طرف سازمان ملل متحد خبر می دهد که پیوست با این رویکرد ، اینجاه در ابتدا روی مفاد قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا در پیوند با اعلامیه حقوق بشر اسلامی و مخالفت کشور های عضو شورای اروپائی مرور مستند می داشته باشیم تا مدخل باشد روی برسی تقابل دید گاه های اعلامیه های حقوق بشر جهانی با بیانیه قاهر
یا همان اعلامیه حقوق بشر اسلامی :
« مجمع پارلمانی شورای اروپا معتقد است که اعلامیه های مختلف اسلامی درباره حقوق بشر ، که از دهه ۱۹۸۰تصویب شده است ، در حالی که بیشتر وجهه مذهبی داشته تا قانونی به خصوص تا آنجا که شرع منبع منحصر به فرد مرجع آنها است که این شامل بیانیه قاهره یعنی اعلامیه حقوق بشر اسلامی می گردد که اگرچه از نظر قانونی لازم الاجرا نیست ، اما از نظر سیاست حقوق بشر در اسلام دارای ارزش نمادین و اهمیت سیاسی می باشد .
بنابر آن این موضوع برای این مجمع پارلمانی شورای اروپا نگران کننده است که سه کشور عضو شورای اروپا – آلبانی ، آذربایجان و ترکیه ، به طور صریح یا ضمنی از بیانیه ۱۹۹۰ قاهره تائید بعمل آورده اند .
مجمع پارلمانی شورای اروپا همچنین نگران این واقعیت است که قوانین شریعت – از جمله مقررات مغایر آشکار با کنوانسیون مدنی و سیاسی – به طور رسمی یا غیر رسمی در چندین کشور عضو شورای اروپا یا بخشهایی از آن اعمال می شود.
مجمع یادآوری می کند که دادگاه حقوق بشر اروپا قبلاًبرای (حزب رفاه) ترکیه اعلام کرده است که نهاد قانون شریعت و رژیم تئوکراتیک با الزامات یک جامعه دموکراتیک ناسازگار است.
مجمع ، کاملاً موافق است که احکام شرعی ، بگونه ی مثال ، طلاق و وراثت ، آشکارا با کنوانسیون ، به ویژه ماده ۱۴ آن ، که تبعیض بر اساس جنسیت یا دین را ممنوع می کند و ماده ۵ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون ، که برابری بین شرکای زناشویی را برقرار می کند.
قوانین شریعت همچنین با سایر مفاد کنوانسیون و پروتکل های اضافی آن ، از جمله ماده ۲ (حق زندگی) ، ماده ۳ (ممنوعیت شکنجه یا رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز) ، ماده ۶ (حق محاکمه عادلانه) ، مغایرت دارد. ماده ۸ (حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی) ، ماده ۹ (آزادی اندیشه ، وجدان و دین) ، ماده ۱۰ (آزادی بیان) ، ماده ۱۲ (حق ازدواج) ، مخالفت دارد
در این زمینه ، مجمع پارلمانی شورای اروپا ابراز تاسف می نماید اینکه علیرغم توصیه ای که در قطعنامه۱۷۰۴ (۲۰۱۰) خود در مورد آزادی دین و سایر حقوق بشر برای اقلیت های غیر مسلمان در ترکیه عمل ننموده است ،
مفتی ها بدون ضمانت های مناسب اجراعات قضایی در آنکشور ادامه می دهند ( در مسند قضا می نشینند ) که مجمع پارلمانی شورای اروپا بصورت خاص این واقعیت را محکوم می کند که دوسیه های طلاق و ارث – دو حوزه اصلی که مفتی ها بر آن صلاحیت دارند ، زنان را در یک نقطه ضعف مشخص قرار می‌دهند »
همچنان در
قطعنامه شماره ۲۲۵۳ (۲۰۱۹) مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد اعلامیه حقوق بشرقاهره و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین فیصله بعمل آمده است :
در روند بازنگری اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره که توسط سازمان همکاری اسلامی آغاز میگردد شرکت کنید تا اطمینان حاصل شود که اعلامیه آینده آنها در مورد حقوق بشر با استانداردهای جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که الزام آور است سازگار باشد .
اکنون با احترام به نظریات دانشمندان علوم اسلامی و نظریه پردازان و حقوقدانان شهیر و معاصر ، عصاره ی دیدگاه های مسلکی و کارشناسانه ی شان را در اینجا بصورت مقایسوئی و بطور مختصر ، جهت وضاحت بیشتر ابعاد این بحث چنین خلاصه مینمایم ؛
در زیر با مقایسه موادی از دو اعلامیه برخی از تفاوتهای موجود را بررسی می کنیم.
۱- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:
مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» در اجرای مکلفیت های دینی برابر دانسته است. در ضمن این ماده، علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان، «عقیدۀ صحیح» را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. «عقیدۀ صحیح»، هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و پلورالیزم در جامعه پنداشته می شود .
اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد، مگر خداي تعالي.» اما روشن نیست که اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را در میان باشد ، این قصد از چه طریقی اجرایی می گردد ؟ آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانندمانند امارت طالبانی در افغانستان ، نیت خدای بزرگ را در استثمار و استعمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟ و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
۲- نگاه دو اعلامیه به حق حیات
مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایۀ «مجوز شرعی» به رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی «جایز نیست» (مادۀ دوم، بند الف). اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند، به شرط آن که همچون همه موضوع های دیگر «مطابقت با احکام شریعت اسلامی» داشته باشد (ماده بیست و
چهارم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»)
۳ – نگاه دو اعلامیه به برابری
مادۀ ۷ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیۀ حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند». اما «برابری» در «اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی » تنها مربوط به «تکالیف» بشر است، یعنی همه افراد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند [و جانشینانش بر روی زمین] دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. بند ب مادۀ یک «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تصریح می کند: « همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوب ترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو.» بنابراین برابری در این اعلامیه منوط به اجرای «تکلیف» است نه به داشتن «حق» یا «قانون».
اصل جهانشمول برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» چنین بازتاب یافته است که مردم در برابر شرع مساوی هستند
یعنی فی المثل اگر یک یهودی یا بهایی یا مسیحی در کشور اسلامی با یکی از اتباع مسلمان اختلافی پیدا کرد، مطابق شرع و بر اساس قانون شرع باید به آن رسیدگی شود. این همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. یا مرد به دلیل قتل زن قصاص نمی شود، و اگر بشود، خانواده مقتول باید نیمی از خون بهای زن را به خانواده قاتل بپردازد؛ زیرا بر اساس شرع، ارزش زن نصف ارزش مرد است. یا اگر فردی از یک خاندان غیر مسلمان به اسلام بگرود، شرعاً مالک همه داراییهای خانواده ای می شود که از آن برخاسته و بریده.
۴– نگاه دو اعلامیه به آزادی انتخاب و تغییر مذهب
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است. البته این ماده ی جنجال بر انگیز در ماده ۱۸ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی بگونه حل گردید که آزادی های مذهبی افراد را با اعمال یک رشته محدودیت های معین جائز اعلام نمودند ،
۵ – نگاه دو اعلامیه به تساوی حقوقی زن و مرد
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، زن و مرد در همه زمینه ها دارای حقوق مساوی هستند. چنانچه درمادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد…»
اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» اگرچه (در مادۀ ششم) بر برابری زن و مرد فقط در زمینۀ «در حیثیت انسانی» اشاره کرده، اما به تصریح می گوید حقوق زن مطابق وظایفی است که دارد: «در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمۀ مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد». به عبارت دیگر، اگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، زن از حقوق کمتری برخوردار است، به واسطۀ کمتر بودن «وظایف و تکالیف» اوست. بند دوم همین مادۀ ششم بر این امر تاکید می کند: «بار نفقۀ خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می باشد.» این در حالی است که درحال حاضر در بسیاری از جوامع اسلامی، از جمله افغانستان در مواردی زنان دوشادوش مردان بار اقتصادی خانواده را، علاوه بر مسؤولیتهای خانگی، بر دوش می کشند و در بسیاری از موارد همه «بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن» برعهده زنان است و نان آور بسیاری از خانواده ها زنان هستند، و حتی بار نان دادن به مردان معتاد یا بیمار وبیکار خود را نیز بردوش می کشند. در این حال شریعت در مورد این گونه زنان چه حکمی دارد؟ آیا آنان – به واسطۀ بر عهده داشتن نفقۀ خانواده – می توانند از حقوق بیشتری برخوردار باشند؟ آیا این زنان حق طلاق دارند؟ آیا می توانند از دیگر حقوقی که مختص مردان است – حقوق آنان در زمینۀ ارث و دیه و شهادت چگونه است؟ چرا در حالی که بار خانواده بر دوش این زنان است ولایت فرزندان به گونه حقی لایزال و لایتجزی مختص پدر و جد پدری و کاکا است و زنان تنها به حکم دادگاه می توانند حضانت فرزندان شان را بر عهده گیرند؟
۶- نگاه دو اعلامیه به ساختار خانواده
مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « الف – هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی [کنند] و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند ؛ ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود…»
اما مادۀ پنجم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» که به ازدواج اختصاص دارد، در این ماده تصریح می کند که زن و مرد حق ازدواج دارند «بدون هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت» باشد، اما هیچ اشاره ای به مذهب نکرده و برای استنتاج موضع اعلامیه درباره ازدواج زن و مرد مسلمان با پیروان مذاهب دیگر باید، مطابق مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم همین اعلامیه، به شریعت اسلامی مراجعه کرد، که در آن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد، در این مورد خاص، علمای دینی شیعه در ایران، حتی ازدواج زن شیعه با مرد سنی را هم مکروه می دانند .
این امر هم اکنون در ایران برای زنان مشکلات بسیار به بار آورده است. زیرا بنا بر آن تابعیت فرزند نه تابع خاک و خون ( سرزمین و پدر و مادر) بلکه پیرو تابعیت پدر است، و زنان حقی بر تابعیت فرزند خود ندارند. از همین رو فرزندان زنان مسلمان ایرانی که پدر خارجی مثلا از افغانستان دارند، از حقوق مساویانه چون حق تحصیل و ارث و داشتن تذکره محرومند و محکوم اند که یا بی هویت زندگی کنند و یا همراه با مادران خود ترک وطن گویند.
۷ – سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هر کس به جرم متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانوناَ ثابت گردد.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملاَ درباره اصل برائت – که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود – ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چطور ؟
۸ – نگاه دو اعلامیه به شکنجه
مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری باشد». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟ و آیا این مقتضی در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟ و این مقتضی را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟
۹ – آزادی عقیده و بیان در دو اعلامیه
مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرع، در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده «به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.» به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان – بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» – تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است .
اگرچه این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی بیان ، بگونه ی منحصر به یک رشته محدودیت ها در میثاق بین المللی سیاسی و مدنی پس از ۲۰ سال از نشر با تغیرات معین تسجیل یافته است .
۱۰ – نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند. در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم و برخاسته از مردم است.
«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند، اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که «حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده» ندارد؛ و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که «ولايت، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود»، قدرت و حکومت ناشی از آن را «امانتی» دانسته که به حاکم یا سلطان و یا امیر المومنین سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود. اما روشن نیست این «امانت» از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟ و آیا قابل بازگشت است یا نه و صاحب اصلی قدرت کیست؟
۱۱ – سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی انجمنها و اجتماعات
اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که « هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» دربارۀ آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهراً آن را بخشی از «حقوق بشر» یا «تکالیف بشر» نشناخته است.
۱۲ – نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت
ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.» در حالی که مادۀ چهاردهم «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، مالکیت را مشروط به «شرعی» بودن آن می کند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر «ضرورت حق منافع عمومی» – که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان دارد – مجاز می شمارد. و علاوه بر آن در اصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که «مغایر با احکام شرع» نباشد.
به هر حال، انتشار «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، را به عنوان یک تجربه نافرجام همچو تلاشی دانست برای نهادینه کردن حقوق انسان دیندار که مستلزم بازنگری جدی بوده و با گذشت بیست سال از انتشار این اعلامیه، هنوز به صورت یک معاهدۀ الزام آور در نیامده و تاکنون هیچ یک از کشورهای اسلامی نخواسته اند تا آن را در حد قوانین ملی خود به تصویب برسانند وهیچ گونه ضمانت اجرایی با خود نداردو گذشته بر آن با توجه به چندگانه گی فرقه های مختلف مذاهب اسلامی این اعلامیه از اختلافات شدید رنج می برد که بعید بنظر می رسد تا حتی در جهان اسلام بتوان از یک «حقوق بشر اسلامی» واحد سخن گفت، چه رسد به این که چنین اعلامیه ای بتواند توجه جوامع دیگر را به خود جلب نماید ، فقط می توان از آن بقول یکتن از دانشمند برجسته ی علوم حقوق بصفت یک بازوی ابزاری در نبرد دو پارادایم و در تقابل با اعلامیه جهانی حقوق بشر، نام برد .
که بر حسن اختتام این نگرش ، لازم می دانم تا با نقل از بخش
قطعنامه شماره ۲۲۵۳ (۲۰۱۹) مجمع شورای پارلمانی اروپا در مورد اعلامیه حقوق بشرر اسلامی قاهره و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از مبرمیت خاص برخوردار می باشد ، در اینجاه تذکر بعمل آورده و به آن بسنده نمایم اینکه ،
مجمع پارلمانی شورای اروپا چنین فیصله بعمل آورد:
تا این مجمع در روند بازنگری اعلامیه قاهره که توسط سازمان همکاری اسلامی آغاز میگردد شرکت کند تا اطمینان حاصل شود که اعلامیه آینده آنها در مورد حقوق بشر با استانداردهای جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که الزام آور است سازگار باشد .
پایان
منابع و رویکرد ها :
۱ -اعلامیه جهانی حقوق بشر ، منعقده پاریس تاریخ ۱۰ دسامبر۱۹۴۸
۲- اعلامیه حقوق بشر اسلامی منعقده قاهره ۱۹۹۰
۳-میثاق بین المللی مدنی و سیاسی۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ – ملل متحد
۴- قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا
۵-شیرین عبادی ، قاضی ، حقوقدان شهیر ایران و برنده جایزه صلح نوبل : حقوق بشر اسلامی نتوانست عملکرد مثبتی داشته باشد
۶ – حقوقدان شناخته شده تقی محمودی :
«حقوق بشر» پسوند پذیر نیست
۷- پیش نویس قطعنامه شماره ۴۸ شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ۲۰۲۱ .
۸ – منابع معتبر ، مقالات علمی و متنوع حقوقی بزبان خارجه
۹-
قطعنامه شماره ۲۲۵۳ (۲.۱۹) مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد اعلامیه حقوق بشرقاهره و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر .
بالا
بازگشت