بصیر دهزاد
مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۲م. در دانشگاه «بولونیا» ایتالیا که با شرکت تعداد از چهره های علمی و اکادمیک از پوهنتون های بولونیا و روم ، در همکاری سفارت کبرای افغانستان در روم تدویر یافته بود . این مقاله از طریق آنلاین و بشکل ویدیویئ ارايه گردید.
پوهنیار بصیر دهزاد سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل ، معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا.فعلن کارشناس تخصصی و راجستر شده در بخش حمایت حقوق اطفال در کشور هالند
حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف هویت ، زبان و فرهنگ
خانم ها و آقایان عالیقدر، سلام ،
امروز افتخار بزرگ برایم دست داده است که در یک کنفرانس با اهمیت و در یک جامعه علمی اکادمیک کشور ایتالیا ا( دانشگاه بولونیا) قبال ارايه یک مقاله در مورد افغانستان را دارم. بجا میدانم تا از جناب سفیر کبیر افغانستان در ایتالیا و همه تنظیم کننده گان این کنفرانس سباسگزاری نمایم که برایم اقبال ارايه این کنفرانس را بخشیده اند.
این مقاله در واقعیت فشرده چندین مقاله است که نظر به خصوصیات اجتماعی تاریخی و روان کنونی جامعه افغانی به رشته تحریر درآمده و بحیث ارزش های بزرگ جامعه ، با کثرت گروه های اتنیکی، مذهبی، زبانی و فرهنگی کسب اهمیت نموده است.
من در این کنفرانس با اهمیت و مبرم ، برای امروز و آینده افغانستان که مسآله حاکمیت قانون و اخصن انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانیدن است، از نام یک نهاد مسلکی – اجتماعی نماینده گی میکنم یعنی از نام آنجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد مدافع حاکمیت قانون و ارزش های حقوق بشری برای مردم مظلوم افغانستان بکه رای اولین بار مسآله مبرم و حیاتی «انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین مانند قانون مدنی و قانون جزای برای کشور» را در اعلامیه سوم مارچ ۲۰۲۲ م. خویش مطرح نمود و این اعلامیه به مراجع بین المللی نیز ارسال گردید که امروز بحیث حق حیات و تمکین به حقوق انسانی و شهروندی درمحور توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.
آین مقاله روی حق حفظ، تداوم و انکشاف هویتُ زبان و فرهنگ جامعه افغانستان متمرکز است که ما در سه بخش یعنی:
اهمیت تاریخی و توضیحی بر هویت، زبان و فرهنگ در جامعه افغانی
حاکمیت قانون و ضمانت های حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگ و
دید مقایسه وی بین حاکمیت قانون وشریعت طالبانی در افغانستان بحث خواهیم نمود.
هویت ، زبان و کلتور مفاهیم و ارزش های سوسیولوژیک ( جامعه شناسی) اند که در بعد های تاریخی، بشر شناسی ، سیاسی و حقوقی به تعریف، توضیح و نتیجه گیری گرفته میشوند. این مفاهیم در یک بررسی عدالتمندانه و حقوقی میتواند در جوامع با گروه های اتنیکی ، کلید های اساسی و غیر شکننده را برای وفاق ملی بدست دهد تا جامعه در یک ثبات اجتماعی و رسیدن به اهداف کلان ملی و دست یابد .
از دیدگاه حقوق داشتن خفظ ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ یک حق طبعی است که در معتبر ترین اسناد حقوقی بین المللی منجمله کنوانسیون بین المللی حقوق بشر ( ۱۹۴۸ م. ) بیان گردیده است « هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعالميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد» .
جوهر موضوع در آن است که این کلید ها و ارزش های وفاق ملی در وجود احترام با ارزش های تحت ضمانت قوی قوانین ملی بخصوص موجودیت یک قانون اساسی قرار گیرند که در چهارچوب حاکمیت قانون کسب اعتماد مینمایند و تطبیق و اجرای آنرا بلاتبعیض و بلا استثنآ ممکن میسازد.
با آمدن طالبان در هرم قدرت که هنوز مشروعیت حقوق آن مورد سوال است و هنوز نمیتوان تعریف دولت را به اینرژیم خوفناک داد که در طول بیش از یک سال موجودیت خویش تمام حقوق و آزادی های دیموکرتیک و مدنی ، همه حقوق زنان و دختران را سلب و مرتکب جرایم جنگی و ضد حقوق بشری و هسته تروریزم در افغانستان و منطقه گردیده است.
مقاله من در واقعیت احساسات ملیون های هموطن با شرافت مان را بیان میکند که نفرت خود در برابر تعصب و تفوق در برابر جنسیت، زبان و قوم را تحت هر نام و دلیلی میخواهند بیان کنند ولی در شرایط کنونی افغانستان با تسلط طالبان این صدا ها در سینه ک قید در گلو ها بسته و زبانها جرئت بیان شان را در افغانستان تحت تسلط طالبان ندارند .
اکنون نباید انکار نمود که بزرگترین خطای رهبری دولت قبلی در اتخاذ پالیسی خود خواهانه ، تکروانه و تگ گروهی در این بود که نه تنها در برابر تمائلات و نفاق برانگیز تبعیضی اقدام قاطع ننمود بلکه برای رشد آن میدان را باز تر و در یک خموشی « خموشی علامه رضآ» اخذ موقع نمود. به بیان دیگر ارزش های که در قانون اساسی کشور پیرامون احترام، حفظ و انکشاف ارزش های فوق الذکر پیش بینی شده بود، مورد حمایت دولت قرار نگرفتند.این پالیسی ها ی تنظیم شده از مجامع اکادمیک آغاز و در آنجا ریشه یابی و آبیاری گردند.
این همان درس تاریخی این دوره از تاریخ افغانستان باید تلقی گردد که عوامل فوق چتر اعتماد و وفاق ملی را از هم گسست و بحران اعتماد را قسمی عمیق و خطر ناک ساخت که فروپاشی دولت دیگر اجتناب نا پذیر و غیر قابل ترمیم بود.
هویت:
اگر شما از یک انتروپولوژگ یا بشر شناس سوال کنید که هویت چیست، جواب آین خواهد بود که هویت یک فرد جنبه های کلتوری، زبان، تعلقیت قومی و فامیلی است. یک جامعه شناس هویت را در مورد تعلقیت به یک گروه ، محل زنده گی ( قریه، شهر و منطقه) و خصوصیت یک جامعه میداند که شخص از آن برخاسته و یا محصول کرکتر اجتماعی آن میباشد. ویا اینکه شخص خود را، در آن ، از لحاظ روانی و احساسی مصئون فکر میکند و یا نه. اما یک تاریخ نویس هویت را از جنبه های اجتماعی، بشر شناسی و اقتصادی در یک مقطع زمانی میتواند به تعریف و توصیح گیرد.
از هر سه شیوه تعریف از هویت مشخص میگردد که در واقعیت یک عمل و عکس العمل در برابر برون انسان و هم از روابط و عکس العمل های ذات البینی تعین میگردد. در نهایت هویت چیزی است که اکثرن در وجود یک فرد شکل میگیرد و معین میگردد.
«هویت از یک جانب مظهر کرکتر و تبارز فردی ست و از جانب دیگر در بعد گروپ هویت عبارت از این است که تعلقیت این یک فرد را با گروه ارتباط میدهد. به مانند زبان، کلتور، محل، مذهب، عضویت فرد به یک گروپ معین، رنگ جلد، تعلقیت به یگ گروه اتنیکی ، آب و هوا و یا تعلقیت به یک لایه اجتماعی معین.»
هدف نویسنده در این مقاله از طرح مفهوم هویت این است که این ارزش های اجتماعی در وجود هریک محل، زبان، مذهب و حتی دا شتن کلتور و رسم و سنن خانواده گی و محلی ضرورت برخورد محتاطانه را در برابر آنها مینماید که هر گونه بی مسئولیتی، عدم حمایت و ایجاد هر گونه موانع در برابر خفظ، تداوم و انکشاف هویت میتواند برای عمیق شدن بحران اعتماد و تنش های بزرگ و خطرناک اجتماعی زمینه ساز باشد. این یک ارزش بزرگ انسانها در جامعه بشری است که در کنوانسیون بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد به خط درشت مسجل گردیده است.
حق حفظ ، تداوم و انکشاف سالم هویت بخشی حایز اهمیت وظایف و مکلفیت های دولت ها میباشد که تنها با حاکمیت قانون و وضع قوانین فرعی وفاق ملی برانگیز تضمین شده میتواند.
با داشتن اهمیت هویت فردی و گروهی خود بیان این امر است که این یک حق طبعی و قابل ضمانت و حمایت قانونی همه انسانهای جامعه ماست تا بدان حرمت صورت گیرد و هرگونه تمایل مبنی بر اهانت و کم بینی به هویت دیگرا ن ، متکی بر قانون، موردپیگرد قانونی در یک روند عدالتخواهانه به بررسی گرفته شود.
زبان
زبان قبل از آنکه وسیله روابط با محیط و اجتماع باشد، وسیله ابراز احساسات است که میتواند مربوط به احساس خوشی و رضایت از بدست آوردن خواهش های جسمی و ورانی باشد که انسانها با آن ارضا میگردند، باشند و یا هم احساس درد ، نا راحتی تنفر و ده ها ناملایمات دیگرزنده گی طبیعی که یک فرد اجتماعی در برابر عوامل قهار طبیعی، نا مکشوف و تصرف نا پذیر قرار میگیرد و خود را در عجزمیبند.
شریک ساختن احساس با دیگران بخاطر درک متقابل و در قدم دوم عمل متقابل انسان ها را در روابط اجتماعی شامل و یا داخل ساخته که مبداٌ زنده گی در یک « اجتماع کوچک » و در یک « محل کوچک » بوده است. رشد و تکامل آن برای ما تعاریف ، مفاهیم جامع ترو بزرگتر مانند زبان محل، زبان مادری و جوامع مانند قبیله قوم و گروپ های اتنیکی با زبان های معین را افاده داد و اکنون « ما » با روند تکامل و ترقی اجتماعی با مفاهیم بزرگ مانند ملت و مردم و جامعه ملی بر میخوریم.
مساله اساسی در آن است که زبان که انسان در آن همیشه « به راحتی » احساس خود را بیان میکند و به دیگران میرساند، برای فرد بحیث زبان اول حایزاهمیت است چون این فرد دراین زبان پرورش ذهنی یافته وآن زبان گفتار و تفکراست یعنی انسان به این زبان که در آن پرورش یافته است، می اندیشد، مفاهیم احساسی را شکل میدهد و درهمان زبان آنرا افاده و تدوین مینماید. تدوین احساس درکلمات وبیان جملات خود ارضای روانی انسان است. بدین جهت است که حفظ ، تکامل و سچه ساختن زبان بحیث یک حق فرد و جامعه در تمام اسناد وکنوانسیون های بین المللی منجمله اعلامیه جهانی حقوق بشرملل متحد با تمام صراحت تسجیل یافته است.
« زبان مادری بحیث حق بشری برای هر انسان حایز اهمیت است. زبان مادری زمان در معرض خطر از بین رفتن قرار میگیرد که که بحیث زبان رسمی برای گوینده گان آن تعریف و تضمین نگردد. در صورت فشار و نفوذ زبان های دیگر این زبان مادری یک گروه اتنیکی زوال پذیر میگردد. »
کلتور، رسوم و عنعنات « پسندیده » در عین موقعیت زبان قرار دارد که همه اش حیثیت بخشی از روان اجتماعی را دریک اجتماع تشکیل میدهد. پس در اینجا مساله زبان ستیزی، به هر شکل وعنوانی که باشد، مفهوم سلب عمدی یک حق انسانی و طبیعی و همچنان تفوق طلبی بر یک زبان دیگرتلقی میگردد. هدف ما از یک برخورد انسانی ، اخلاقی و در عین حال حقوقی اصل احترام به زبان و کلتور ، درک از اینکه هر زبان یکی از مظاهرهویت یک فرد و گروه اجتماعی- اتنیکی آن میباشد، است.
هدف نویسنده در یک توضیح گذرا بر این مساله در آن است که پدیده های مانند تجمعات اتنیکی – زبانی و کلتوری در یک رشد تاریخی شکل گرفته اند و نمیتوان این پدیده ها را، همان طوریکه دریک جریان تاریخ عرض وجود نموده و با تمام عمیق بودن ارزش های معنوی آن در روان انسانها ، تحت فشار ها تغیر داد و یا در تحت نفوذ ارزشهای دیگر به ساده گی به تغیر واداشت. پس در اینجا چهارمساله قابل توجه میباشد:
اول - درک از یک واقعیت غیرقابل انکار،
دوم - پذیرش یک واقعیت عینی،
سوم - احترام بر این ارزش ها و روان آن انسان های که در درون آن زاده شده و بخش قابل اهمیت از هویت ، شخصیت و کرکتراجتماعی اش در یک تعلقیت عمیق با همین ارزش ها شکل گرفته است،
چهارم - اینکه بحیث یک حق طبیعی ، اجتماعی و بشری تلقی و احترام گردند.
مساله یا پروسه ملت سازی و حفظ حقوق هر گروه اتنیکی و دارای کلتور، فرهنگ و زبان یکی از وظایف تاخیر ناپذیر هر گروه است که در مسند قدرت تکیه زده اند. همان طوریکه مصوون نگهداشتن حقوق قوم ها و گروه های اتنیکی در حفظ ارزش های اجتماعی و فرهنگی شان برای یک جامعه ( بحیث اجزای کلتور و فرهنگ پر غنای ملی) حایز اهمیت است، ایجاد تضمین های قانونی و زمینه برای رشد و تکامل آنان نیر یکی از بزرگتری و پرمسوولیت ترین وظایف یک دولت و دولتمداران میباشد. که ما تحت حاکمیت قانون تعمیل و دارای ضمانت اجرائی برای حفظ، تداوم و انکشاف این ارزش ها ضروری میدانیم .
در اینجا برای حمایت، حفظ و تداوم ارزش های اجتماعی ، فرهنگی موضوع بحث حاکمیت قانون در شرایط بالا میگیرد که عدم و یا عوامل و فکتور های بازدارنده تطبیق قانون توسط موسسه دولت و نهاد های حراست حقوق بشکلی این اصل را به چالش گیرد. اصل مشروعیت قدرت با استفاده غیر مشروع دولتمداران فراتر صلاحیت های که قوانین و بخصوص قانون اساسی آنها را پیشبینی نماید ٬ زیر سوال قرار میگیرد
حرف بزرگ و نتیجه گیری از سیستم توتالیتر در گفته مهم ژان ژاک روسو دراثر مهم اش "قرارداد اجتماعی" چنین خلاصه گردیده است که : "بعضی ها خود راصاحب اختیار دیگران می دانند، حالانکه خود از آن ها بد ترند. این تغییر چگونه صورت گرفته است؟ نمی دانم. چه چیزی می تواند این امر را مشروع جلوه دهد؟ تصور می کنم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم."
در جامعه کنونی افغانستان و تسلط طالبان به کرسی قدرت بحث حاکمیت قانون بحث حق آب حیات را بخود گرفته است که عدم آن تمام عرصه های حیات اجتماعی, سیاسی ٬ اقتصادی وفرهنگی جامعه را نه تنها به باز داشتن از انکشاف و نهادینه شدن آن مواجه ساخته است بلکه ملت را به فروپاشی قومی و زبانی، اوجگیری تضاد های اجتماعی٬ فقر و بحران عمیق اجتماعی و خطر یک جنگ جدید داخلی مواجه ساخته است. باید گفت که جامعه در بیست سال بعد از کنفرانس بن روز تا روز در عمق بحران فرو رفته است و اکنون این بحران به یک فاجعه بزرگ انسانی دارد مبدل گردد. سوال عدم موجودیت مشروعیت، حاکمیت ملی٬ منافع و ارزش های ملی ما در یک جمع کل بطرف نیستی قرار دارند و موضوع بحث روز است.
اصل حاکمیت قانون نه تنها تقسیم قدرت را افاده میدهد بلکه اصل مشروعیت قدرت نیز یک فکتور اساسی جدا نا پذیر است که شامل فکتور دموکراسی میگردد که شهروند حق داشتن انتخاب نماینده گان شان را کسب مینماید تا آنها قوانین را بوجود بیآورند که خود شهروندان باید آنرا رعایت نموده محترم بشمارند. فکتور دیگر در مفهوم حاکمیت قدرت عبارت از پرنسیپ قدرت دولت است در همان محدوده صلاحیت و قدرت کسب مینماید که قانون به این موسسه حقوقی تفویض نموده است. بدین معنی که دولت بمانند شهروندان باید خویش را در محدوده همان صلاحیت ها حفظ و انجام خدمت نماید.
بحث حاکمیت قانون در سطح جامعه ( محل٬ تعلقیت به گروه اتنیکی٬ نفوذ رسوم و عنعنات منطقوی)
جامعه سنتی افغانستان که رسوم و عنعنات و سنت های اجتماعی هنوز بحیث بخشی از روان اجتماعی و تفکر کهنه و مسلط جامعه است و یکی از عوامل بزرگ بازدارنده حاکمیت قانون است
در این بحث هدف نقد براعتقادات دینی و اساسات دین مبین اسلام نیست و نباید خواننده توجیه نادرست از طرح موضوع ارائه نماید. بلکه نویسنده میخواهد نکات را به بحث گیرد که در اصل ناشی از عقب مانده گی اجتماعی، رسوم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی افغانی ماست که بدانها رو پوش و رنگ و بوی مذهبی داده شده اند و یا صادر شده از شریعت عقب مانده دیوبندی پاکستانی مدرسه های پاکستان اند که خود محصول و تداوم و بازمانده از پلان های جهل و تاریکی استعمار انگریزی اند.
لازم است در این بحث تفاوت ها و تقابلات میان شریعت دیوبندی طراز پاکستانی و حاکمیت قانون، به مفهوم تجدد٬، مصئونیت، حق داشتن تمام حقوق شهروندی و عدالت و مساوات را در یک توضیح مختصر به شمارش گیریم:
- در حاکمیت قانون مسآله اصلی تآمین حقوق و استفاده مشروع و پیشبینی شده از قانون اند که پیوسته با دیدگاه های جدید بشری و تجربی دانشمندان حقوق و در نظر داشت حقوق مشروع شهرواندان ُ دستگاه های حراست حقوق تغیر و تکامل میابند و لی در حاکمیت شریعت دیوبندی پیوسته بر دیدگاه های پیشگامان و اهل نظر شرعی به گذشته ها حتی صد ها سال قبل مراجعه میگردند که زنده گی مردم در سطح بدوی قرار داشت.
- قانون نظر به انکشاف و تکامل جامعه بشری تغیر و تکمیل میگردد ٬ در حالیکه شریعت دیوبندی لا تغیر ُ خشک و غیر مستدل باقی میماند.
- حاکمیت قانون متکی بر حقوق بشر، وسعت دموکراسی و آزادیهای مشروع شهروند مطرح است ولی شریعت دیوبندی با نورم ها و ضابطه های مبنی بر سلب آزادیها و ممنوعات و محدودیت زنده گی اجتماعی آمیخته اند. همه روی امر بالمعروف و نهی از منکر میچرخند.
- حاکمیت قانون بیان حق زنده گی و حق مساوی از تمام نعمات مادی و معنوی جامعه بشر در یک عدالت مطرح است ولی در شریعت دیوبندی ممنوعات ، تطبیق شرایط و محدودیت های فقط برای رسیدن به جنت تبلیغ می گردد و صد ها موارد دیگر که در واقعیت بنیاد اساسی با نصوص کتاب الهی ما یعنی قرآن ندارند و فقط محصول تراوش های فکری مفکرین بوده که ممکن صد ها سال بدون تغیر و تکامل باقی مانده و در بسیاری موارد با اصل در تفاوت و تقابل قرار دارند.
- قوانین نظر به انکشافات جوامع ملی و بین المللی پیوسته تغیر میابند ، تکمیل میگردند و متناسب به شرایط جدید عیار میگردند ولی شریعت طالبی تغیر ناپذیر و متکی بر روایات قرون گذشته از علمای دینی اند که در یک مقطع زمانی مطرح گردیده اند.
- قوانین و مسایل حقوقی را میتوان به نقد گرفت ولی پرنسیپ های شرعی منبعث از کتب قدیمه را نمیتوان به نقد گرفت.
- قوانین بصورت یکسان ظابطه های راتدوین و مورد تطبیق بلا استثنا قرار میدهد ولی در شریعت دیوبندی طراز پاکستانی ممکن هر ملا و یا قاضی شریعت طالبی از فرد تا فرد و از منطقه تا منطقه و حتی از قوم تا قوم فتوا و تطبیق شریعت متفاوت را صادر نماید که عدالت یکسان را تحت سوال قرار میدهد.
لازم به تذکر است که آنچه ما تحت عنوان و محتوای شریعت اسلامی میشناسیم، همه اش تفسیر های افراد ( که در یک مقطع زمانی عالم دین بود و نصوص را با شریاط زمانی به تفسیر گرفته و حکم و فتوا صادر نموده اند) اند که بیشترین آن شالوده طراوش های ذهنی افراد اند. باید به این حقیقت تن داد که هر ایده و در هز مقطع زمانی که محصول طراوش ذهنی انسانها اند، کارا و متناسب با زمان است، ولی در طول انکشاف تمدن انسانی ( اسلامی یا دنیای غیر اسلامی) میتواند تغیر یابد، نقد شود و تکمیلات بران وارد آید. این هم مشروع و مستدل است و هم هیچ گاهی با نصوص اصلی کتب الهی ما در تقابل و تضاد قرار نمیگیرد. ما امروز کمتر به وظایف ضروری علمای دین برخورده ایم که اساسات شریعت اسلامی ما را از زوایای جامعه انکشاف یافته کنونی به بررسی قرار داده مسايل جدید را مطرح نمایند. نویسنده بدین باور است که شریعت دیوبندی طراز پاکستانی یکی از تفاوت های بزرگ را با انکشافات تمدن و دانش علوم اسلامی در مجامع علی اسلامی دارد. یکی قبول و پذیرش تمدن جدید و دیگری هنور متکی بر دیده های قرون گذشته .
بعنوان نتیجه گیری و جمعبندی مقاله باید تذکر داد که موجودیت یک قانون اساسی و انفاذ آن کلید تطبیق یکسان حق و عدالت شهرواندان است که بحیث عامل یا فکتور تعین کننده نظم، ثبات در جامعه و مشروعیت حقوقی میباشد. هدف تسوید و تصویب شکلی یک قانون و آنهم روی اجبار و فشار اجتماعی و بین المللی نیست که احکام جزمی که جوابده زنده گگی پیشرفته جامعه ملی و بین المللی نباشد، اوراق یک قانون را سیاه ساخت بل قانون اساسی یعنی پذیرش، تعهد به تطبیق بلا استثنای آن بر بنیاد حقوق بشری – شهروندی ، تضمین و حراست از تمام حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان افغانستان ، تعهد، پذرش و تطبیق حقوق مشروع تمام شهروندان کشور با توجه به کثیر القومی بودن، حفظ کلتور، زبان و فرهنگ و احترام به تمام گروه های اتنیکی میباشد . یک قانون اساسی ساخته شده توسط واقعی ترین نماینده گان ملت، انتخاب شده از تمام گروه های اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی ، مذهبی میباشد که همه ملت امیال و تضمین های داده شده از تمام حقوق خویش را در چنین قانون دریابند و در آن تبلور یافته باشد و دولت در تطبیق آنها مسيولیت پذیر باشد.
بالا
بازگشت