رهبری اقتدارگرایانۀ محمد داوود خان: سودای توسعه اقتصادی در غیاب فضای باز دموکراتیک
کلکین : محمد داوود خان، از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳ و در دورانِ سلطنت محمد ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان (۱۹۳۳-۱۹۷۳) سمت نخست وزیری افغانستان را بر افغانستان داشت. زمانی که داوود خان پس از سردار شاه محمود خان سمت جدید خود را به دست گرفت، از حمایت برادرش محمد نعیم و پسر عمویش محمد ظاهرشاه برخوردار شد. اگرچه این جریانات از انتقال قدرت مسالمت آمیز بود، اما با تغییراتی در رهبری از سیاست های نیمه لیبرال شاه محمود خان به سیاست های تهاجمی مترقی داوود خان همراه شد.
هرچند طرفداران شاه محمود از وضعیت سلامتی او برای استعفایش متقاعد نشده بودند، زیرا به نظر می رسید او در زمان کناره گیری در صحت و سلامت کامل بود. اگرچه تعداد حامیان دلواپس کم بود، اما از دولت جدید نارضایتی وجود داشت و انقلاب آرامی شروع شده بود. با این حال داوود کاملا به موقعیت جدید خود متعهد بود. در این زمان محمد داوود خان با حمایت برادرش و محمد ظاهرشاه، امور سیاسی افغانستان را کنترل می کردند.
محمد داوود خان در بیشتر دهه ۱۹۵۰ در راس صحنه سیاسی افغانستان قرار داشت. او در میان مردم، به ویژه نخبگان مترقی، محبوبیت زیادی پیدا کرده بود. با این حال، ظاهرشاه نسبت به محبوبیت پسرعموی خود و تثبیت قدرت وی محتاط بود؛ به علاوه به نظر می رسید محمد ظاهرشاه قصد داشت با استعفای شاه محمود خان در سال ۱۹۵۳ نقشی جدی تر و پررنگ تری از قبل در اداره کشور ایفا کند.
اگرچه داوود خان به عنوان نخست وزیر منصوب شد، اکثر افغان ها می دانستند که این دولت در واقع “یک الیگارشی با قدرتی در دست خانواده سلطنتی بود”. از این رو، دولت وی فاقد پایگاه گسترده قدرت بود و در میان بسیاری از افغان ها نیز همچنان از آن دولت و ذهنیت غربی آن ناراضی وجود داشت. نهایتا داوود خان در مارس ۱۹۶۳ به طور ناگهانی مجبور به استعفا از سمت نخست وزیری شد.
به هرروی به باور بسیاری مورخان، محمد داوود خان در مدت زمان کوتاهی دستاوردهای بزرگی داشت، از دادن آزادی به زنان تا ایجاد ثبات و پیشرفت اقتصادی؛ با این حال، روحانیون محافظه کار به شدت از او به خاطر سیاست ها و نقشش به عنوان عضوی از خانواده سلطنتی نفرت داشتند. هدف شخصی او برای پشتونستان مستقل نیز با قطع روابط دیپلماتیک با پاکستان پایان یافته بود، رابطه ای که تقریبا هر دو کشور را در آستانه جنگ قرار داد.
به هرروی محمد داوود خان در سخنرانی تودیعِ خود، برای دولتی بازتر و دموکراتیک تر لابی کرد و “تفکیک قوه مجریه، مقننه و قضاییه” را پیشنهاد نمود. ظاهرشاه از این پیشنهادات استقبال و کمیته ای برای تهیه قانون اساسی جدید تعیین کرد. بدین ترتیب استعفای داوود خان اشتیاقی را برای گشایش و آزادی بیشتر و دوره مشروطه جدید (مبتنی بر قانون اساسی) به همراه داشت. (AKRAMI, 2014: 78)
محمد داوودخان؛ از وزارت دفاع تا صدارت
محمد داوود خان به روایتی در سال ۱۹۰۹ و به قولی دیگر و درست تر در جولای ۱۹۱۱ در شهر کابل متولد شد. او در اوان دوران کودکی و نوجوانی و جوانی تحت تربیت، نظارت و حمایت عمویش سردار محمد هاشم خان صدراعظم قرار داشت. سردار محمد داوود و برادرش سردار محمد نعیم پس از شمولیتشان در ارتش و حکومت، باز هم در سایۀ همان توجهات و عنایات خاص سردار محمد هاشم خان صدراعظم، به سرعت مراتب قدرت را در دولت پیمودند. به طوری که محمد داوود خان که در حدود سن ۲۱ یا ۲۳ سالگی به سال ۱۹۳۲ با رتبۀ فرقۀ مشری (ژنرالی) مفتخر گردیده و در بدو امر در پست قوماندانی فرقۀ مشرقی توظیف شده بود، یک سال بعد به حیث حاکم اعلی، نایب الحکومه و قوماندان عمومی نظامی سمت مشرقی (شامل مناطق جلال آباد، شینوار، لغمان، کنرها و نورستان) مقرر گردید.
او بعدها در سال ۱۹۳۵ با حفظ همان سمت ها به قندهار رفت و پس از گذشت مدتی در سال ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ دوباره به عنوان رئیس تنظیمه و قوماندان عمومی قوای عسکری مشرقی مقرر شد. سردار محمد داوود پس از گذراندن مدتی از آنجا به کابل آمد و در اوایل سال ۱۹۴۰ و در زمان صدارت سردار محمد هاشم خان به صفت قوماندان عمومی قول اردوی مرکز و قوماندان مکاتب حربی (لیسه حربیه) منصوب شد. در همین وقت بود که محمد داوود در برابر وزارت حربیه عمومی دیگرش سردار شاه محمود خان، اعلام استقلال و قد علم نمود.
گرچه وزیر حربیه مذکور به این روش وی اعتراض کرد، ولیکن اقدامات استقلال طلبانۀ محمد داوود مورد حمایت شاه و صدراعظم سردار محمدهاشم خان قرار گرفت و او با جدیت هر چه تمام به کارش ادامه داد. محمد داوود خان در شروع روی کار آمدن سردار شاه محمود خان صدراعظم در ماه ثور ۱۹۴۶ به عنوان وزیر دفاع تعیین شد و از ۱۹۴۶-۱۹۴۸ در راس وزارت مذکور قرار داشت.
اما این بار باز هم او در مقام وزارت با راه و رسم صدر اعظم جدید که جانبدار دموکراسی و آزادی های نیم بند بود، به مخالفت برخاست و از ادامۀ همان راه و روش توام با خشونت و اختناق دورۀ صدراعظم سابق (هاشم خان) طرفداری کرد. به همین خاطر مدت وزارت وی زیاد دوام نیاورد و سردار محمد داوود با برآمدن از کابینه به همراه برادرش سردار محمد نعیم خان عازم خارج شد و به عنوان وزرای مختار و نمایندگان افغانستان در لندن و پاریس و برن و بروکسل رفته و تا سال ۱۹۴۹ در آنجا ماندند.
در سال مذکور محمد داوود و برادرش به اثر تشویق عبدالمجیدخان زابلی وزیر اقتصاد وقت که به خارج رفته بود، به کابل آمد و خودش بار دیگر به حیث وزیر دفاع (۱۹۴۹-۱۹۵۲) و سردار محمد نعیم خان به صفت وزیر فواید عامه (۱۹۴۹-۱۹۵۱) مقرر گردید. سردار محمد داوودخان پس از آمدن به کابل و داخل شدن در کابینه، همراه با زابلی و برادرش محمد نعیم حزب دولتیِ «کلوپ ملی» را که بعدها به حزب دموکراتیک ملی تغییر نام یافت، تاسیس و فعالیت های وسیع سیاسی را آغاز کردند.
آنها از طریق همین فعالیت های سیاسی در حزب مذکور که از نظر قانون اساسی آن زمان، برعلیه شاه محمود خان صدراعظم به مخالفت برخاستند. به طوری که محمد داوود و همکاران حزبی او هم در کابینه و هم در حزب برای خلع قدرت شاه محمد خان و از بین بردن آزادی و دموکراسی نسبی آن دوره و اعادۀ خفقان و استبداد دوران سردار محمد هاشم خان و رسیدن خودشان به صدرات و مناصب بالای دولتی دلخواهشان دست به کار شده و تلاش های فراوان نمودند.
در ادمۀ همین تلاش های بود که سردار داوود خان و همکاران حزبی اش چون کابلی بر اثر شدت گرفتن اختلافاتشان با شاه محمود خان صدراعظم در اواخر حکومت او یکی بعد دیگری از کار در کابینه معذرت خواستند و مستعفی شدند. مخالفت ها و فعالیت های سیاسی رو به تزاید مذکور از یک سو و اقدامات سرکوبگرایانه سردار شاه محمد خان در گرفتار نمودن و در زندان افکندن آزادی خواهان و مبارزاتی چون محمودی، غبار، بلخی و دیگران از سوی دیگر، صدراعظم را در حالت انزوای کامل سیاسی قرار داد و اوضاع را به نفع سردار محمد داوود و طرفدارانش به چرخش درآورد و در تاریخ ششم سپتامبر ۱۹۵۳ وی را به مقام صدارت تعیین نمود. (پیرزاده غزنوی، ۱۳۹۳: ۴۵۶-۴۵۹)
حل مسئله پشتونستان و توسعه اقتصادی؛ خط مشی سیاست های داوودخان
محمد داوود خان به تاریخ ۶ سپتامبر ۱۹۵۳ به تشکیل کابینه موظف شد، اما چهارده روز پس از آن در ۲۰ سپتامبر کابینه و خط مشی اش را اعلان کرد. او دراین کابینه علاوه بر پست صدرات مسئولیت های وزارت دفاع را از سال ۱۹۵۴-۱۹۶۳، وزارت داخله را از ۱۹۵۳-۱۹۵۵ و وزارت پلان را از سال ۱۹۵۷-۱۹۶۳ نیز برعهده گرفت.
در کابینه او علی محمد خان وظیفه معاونی صدارت و محمد نعیم خان برادر صدر اعظم وظیفه وزارت خارجه را بر عهده داشتند و سایر اعضا هم تقریبا بالتمام از اعضای کلوپ ملی بودند. در خط مشی حکومت جدید مسئله گرایش به دموکراسی -که شاه و صدراعظم سابق وعده داده بودند- متروک گردید یا به آینده بعید موکول شد و به جای آن دو نکته زیر در راس وظایف حکومت قرار گرفت: یکی حل مسئله پشتونستان و دیگری انکشاف امور اقتصادی بر اساس پلان گذاری و اقتصاد رهبری شده (برنامه های توسعه دوساله، سه ساله و پنچ ساله). قرار بود این دو وظیفه عمده در زیر اداره مطلق شخص صدراعظم توسط دو نفر همکار نزدیک او محمد نعیم خان و عبدالملک خان در محل اجرا گذاشته شود. (فرهنگ، ۱۳۹۰: ۷۳۷)
در سال ۱۹۵۴ حکومت افغانستان سعی کرد تا در مسئله پشتونستان با پاکستان به موافقه برسد و برای این منظور محمد نعیم خان وزیر خارجه به کراچی مسافرت نمود. مقصود از این مذاکرات این بود که برای مردم ولایت سرحد و قبایل، آزادی داخلی داده شود. زمامداران پاکستان هم بی میل نبودند در این باره با افغانستان به توافق برسند زیرا خود را در مسئله سیاسی بزرگتری بر سر کشمیر با هند درگیر می دیدند.
اما اوضاع داخلی پاکستان آزادی عمل ایشان را محدود می ساخت، زیرا که پاکستانِ آن روز از دو سرزمین جداگانه تشکیل شده بودکه تقریبا یک هزار و ششصد کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند. قسمت بیشتر نفوس آن در بنگال یا پاکستان شرقی زندگی می کرد، اما رهبران پاکستان غربی به خصوص پنجاب خود را موسس، و ولایت خود را هسته مرکزی پاکستان شمرده حاضر نبودند رهبری کشور را به بنگالیان واگذار شوند.
برای جلوگیری از چنین پیشآمدی، ایشان تصمیم گرفتند تا سه ولایت کوچکتر غربی را اعنی ولایت سرحد شمال غرب، سند و بلوچستان با پنجاب مدغم نموده از آن یک ولایت بزرگتر به نام پاکستان غربی به وجود اوردند و به این صورت توازن سیاسی را در بین دو قسمت پاکستان حفظ کنند. اما این طرح، آزادی محدودی را که ولایت سرحد از آن برخوردار بود نیز از بین می برد و افغانستان آزرده را آزرده تر می ساخت.
در آخر کار دولتمردان پاکستان نگهداشت تعادل را بین دو بخش کشور مذکور که در اخرین تحلیل همان منافع سیاسی خودشان بود، بر حفظ مناسبات دوستانه با افغانستان برتر شمرده در آغاز سال ۱۹۵۵ میلادی طرح تشکیل یونت پاکستان غربی را اعلان کردند. حکومت افغانستان بر این اقدام از مجرای دیپلماتیک اعتراض نمود، اما به آن اکتفا نکرده با ادعای این که در این احتجاج، ملت نیز که با حکومت همراه می باشد، تظاهرات دستوری را علیه سفارت پاکستان در کابل به راه انداخت و به تظاهرکنندگان اجازه داد تا در سفارت پاکستان داخل شده بیرق آن را فرو آورند و توهین کنند. در قندهار و جلال آباد نیز چنین رویه ای در برابر قونسل خانه های (کنسولگری های) پاکستان صورت گرفت.
نشر این اخبار، هیجان بزرگی در پاکستان برپا کرد و تظاهرکنندگان به قونسل خانه افغانستان در پیشاور حمله بردند. قونسل افغانستان که اهمیت مطلب را درک نکرده بود، به زودی آثار تعرض بر قونسل خانه را از بین برد، در حالی که کارمندان سفارت پاکستان در کابل تعرض بر سفارت و توهین بیرق را در تمام جهان اعلام کردند و آثار آن را به هیات دیپلوماتیک در کابل ارائه نمودند. حکومت افغانستان سعی داشت تا مسئله اهانت به بیرق را کوچک جلوه داده موضوع پشتونستان را مطرح سازد اما این کار امکان پذیر نبود، زیرا به قرار عرف و رواج قبول شده بین المللی باید قبل از همه چیز احترام بیرق دوباره به جا میشد.
پس از مذاکرات طولانی، بالاخره حکومت مجبور شد بیرق پاکستان را توسط هیات مختلط دو کشور بر فراز سفارت کبرای پاکستان در کابل و قونسل خانه آن در جلال آباد بر افرازد و در مقابل بیرق افغانستان با تشریفات مشابه در قونسل خانه آن در پیشاور برافراشته شد. به دنبال حل مسئله بیرق، حکومت لویه جرگه را در کابل منعقد ساخت و موضوع پشتونستان را با ضرورت خریداری اسلحه از خارج جهت تقویت اردو به آن پیشنهاد کرد. جرگه که اعضای آن مانند اعضای شورای ملی به طور دست چین انتخاب شده بودند، به ریاست محمد گل خان مومند از ۲۰ تا ۲۵ ماه نوامبر در کابل اجلاس نمود و پیشنهادات حکومت را درباره دنبال نمودن مسئله پشتونستان با وسایل ممکن و به دست آوردن سلاح و مهمات حربی از هر کشوری که میسر شود، تصویب کرد.
هر چند دستور مجلس به همین دو فقره منحصر بود، اما در جریان مذاکرات، رئیس مجلس بر عبدالمجید خان وزیر معارف به عنوان اینکه پشتو نمی داند اعتراض نمود و یک بار دیگر مسئله زبان را با ادعای برتری یک زبان بر سایر زبان ها مطرح ساخته احساس تبعیض و تفرقه را تحریک کرد. در نتیجه این اقدام، حکومت عبدالمجید خان را از کابینه اخراج نموه به عنوان سفیر به جاپان (ژاپن) فرستاد و به جای او علی احمد خان پوپل را در راس وزارت معارف قرار داد.
اندکی پس از انعقاد لویه جرگه، خروشچف رهبر حزب شوروی به اتفاق بولگانین رئیس آن دولت به دعوت حکومت افغانستان به کابل امد و در پایان مذاکرات مفصل با زمامداران افغانستان، از ۱۶ تا ۱۸ دسامبر ۱۹۵۵ کمک های همه جانبه کشورش را وعده داد. بخش اول این کمک ها که ماهیت اقتصادی داشت، به شکل اعتبار یکصد میلیون دلار برای کارهای انکشافی در همان وقت اعلان شد و همراه با آن رهبران شوروی حمایتشان را از افغانستان در مسئله پشتونستان ابراز کردند. اما کمک نظامی آن دولت که در سال های بعدی بیش از همه بر سرنوشت افغانستان تاثیر انداخت، پس از مدتی اعلان گردید و بدون آن که حد و مقدار آن معلوم باشد، بر مبنای یک برنامه سری که حتی اعضای حکومت های افغانستان از آن بی خبر بودند، تطبیق گردید. (فرهنگ، ۱۳۹۰ : ۷۴۱ تا ۷۴۴)
سیاست خارجی داوود خان؛ روی گردانی از ایالات متحده و سوگیری به سمت شوروی
افغانستان تا دسامبر ۱۹۵۵ یک حزب بی طرف در چارچوب جنگ سرد و مستقل از سیاست خارجی شوروی و ایالات متحده بود. در دوره ده ساله نخست وزیری محمد داوود، کشور در مسیر نوسازی و اصلاحات قرار داشت. سبک رهبری داوود اقتدارگرایانه بود و او مصمم بود افغانستان را مدرن کند. او نسبت به دیدگاه های قوی ملی گرایانه بسیار بی تاب و ناشکیبا بود و مصر بود که موضوع پشتونستان را با قدرت پیگیری کند و به هر وسیله ای که لازم بود کمک خارجی بخواهد. بدین ترتیب، دخالت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۵۴ آغاز شد، آنهم زمانی که نخست وزیر داوود برای دستیابی به اهداف خود در نوسازی و اصلاح نیاز به کمک داشت.
داوود مصمم بود که کشورش را به سرعت مدرنیزه کند تا ارتش مدرنی را تأمین کند که بتواند در برابر پاکستان بایستد، یک برنامه توسعه اقتصادی بسازد و یک دولت قوی ایجاد کند. داوود برادر کوچکترش نعیم را به واشنگتن فرستاد تا در سال ۱۹۵۴ درخواست تسلیحات و کمک کند. با این حال، ایالات متحده، که نمی‌خواست پاکستان، متحد جنگ سرد را در مورد پشتونستان به چالش بکشد، از کمک خودداری کرد. داوود مجبور شد امید به حمایت ایالات متحده را رها کند و در دسامبر ۱۹۵۵ از اتحاد جماهیر شوروی کمک گرفت که با خوشحالی پذیرفت و کمک کرد.
در ژانویه ۱۹۵۵، داوود به طور رسمی پیشنهاد ۱۰۰ میلیون دلاری شوروی را پذیرفت و یک سیاست “طرفدار شوروی” را در پیش گرفت. تصمیم به پذیرش مشاوران و حمایت اقتصادی و نظامی شوروی در تضاد با نسل خاندان وی بود که هشدار می دادند نمی توان به شوروی اعتماد کرد. بدین ترتیب نفوذ در افغانستان به سمت اتحاد جماهیر شوروی تغییر کرد و افغانستان به طور فزاینده ای برای ارائه حمایت به کرملین وابسته بود. در سال ۱۹۵۶، مبلغ ۳۲ میلیون دلار کمک نظامی اضافی توسط داوود از اتحاد جماهیر شوروی پذیرفته شد تا نیروهای مسلح را به سمت اتحاد جماهیر شوروی هدایت کند.
در حالی که افغانستان در آموزش، زراعت، صحت، کارهای عامه و سازماندهی نظامی پیشرفت چشمگیری داشت، بعدا بهای آن را پرداخت. به هرروی، سیاست هایی که داوود به اجرا درآورد شروع به بیگانه کردن محافظه کاران و ملی گرایان روستایی کرد و وابستگی فزاینده اتحاد جماهیر شوروی برای پادشاه ظاهرشاه و دیگران خوب نبود. در ۱۰ مارس ۱۹۶۳، شاه استعفای داوود را پذیرفت، به این امید که افغانستان را از نفوذ فزاینده شوروی دور کند.
پس از برکناری داوود، ظاهرشاه نقش برجسته تری در دولت به عهده گرفت و علاوه بر انتقال کشور به سوی دموکراسی، روابط با پاکستان و ایران را بهبود بخشید. او یک تاجیک به نام دکتر محمد یوسف را به عنوان نخست وزیر خود منصوب کرد. در اول اکتبر ۱۹۶۴، شاه قانون اساسی جدیدی را امضا کرد که توسط متخصصان پشتون و تاجیک تهیه شده بود، که شامل بسیاری از اصول سنتی دموکراتیک و بر اساس مدل قانون اساسی فرانسه بود. قانون اساسی آزادی های فردی متعددی را شامل و در بردارندۀ برابری در برابر قانون، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و دادرسی بود.
علاوه بر این، در صدد برقراری تعادل بین اسلام و دولت را حفظ بود. شاه علاوه بر پایان دادن به تبلیغات ضد پاکستانی و در نهایت بازگرداندن مسیرهای تجاری با پاکستان به دنبال بازگرداندن تعادل بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی بود. بدین ترتیب ظاهرشاه به آرامی بی طرفی افغانستان را بین ابرقدرت ها بازگرداند و نشست های مسکو در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ را با نشست های واشنگتن در سال ۱۹۶۳ متوازن کرد.
اقدامات محمد داوود و بسترسازی شرایط در ظهور احزاب سیاسی
همان طور که گفته شد، محمد داوود که هدف عمده اش توسعه اقتصادی کشور بود، با اعتقاد به اقتصاد رهبری شده، سیستم برنامه های ۵ ساله را پی ریزی کرد و به منظور تامین منابع مالی آن برای جلب گستردۀ کمک های خارجی، اقدام نمود. محمد حسن شرق که در دوران صدارت محمد داوود دستیار و مشاور ویژه اش به شمار می رفت؛ دستاوردهای مهم دوران محمد داوود خان را چنین بر می شمرد:
“زمانی که محمد داوود به صدارت منصوب شده بود در افغانستان یازده کیلومتر سرک (جاده) آسفالت شده، یک پوهنتون (دانشگاه)، که دارای چهار فاکولته (دانشکده)، و تعداد محصلین آن کمی بیشتر از چهارصد نفر بود دیده می شد و به استثنای فاکولته تب دیگر فاکولته ها محل تدریس و خوابگاه نداشت و از خانه های شخصی و استیجاری استفاده می شد. وضع اقتصادی نابه سامان و اسعار استقرار کاملی نداشت. اما در پایان صدارتشان افغانستان دارای دوهزار کیلومتر سرک آسفالت شده و هزار کیلومتر سرک آماده آسفالت بود. در پوهنتون چهارهزار محصل در ده فاکولته ای که جدیدا تاسیس و اعمار شده بود با خوابگاه مکمل آن تحصیل می کردند. در زمان صدرات او نهضت زنان که یکی از آرزوهای دیرینش به شمار می رفت، در افغانستان پیاده می شود.” یکی از اقدامات عمده دوران محمد داوود کشف حجاب بود که در سال ۱۹۵۸ به نام نهضت نسوان (زنان) صورت گرفت. (طنین، ۱۳۹۰: ۹۸-۹۹)
بدین ترتیب می توان گفت دهه پنجاه و شصت میلادی دهه بیداری قشرهای جوان و تحصیلکرد و ظهور احزاب سیاسی در افعانستان بود. با توسعه پیوسته شبکۀ آموزشی دولتی و گسترش دستگاه دولت، گروه های در حال افزایش تحصیلکرده ها به طرف ایدئولوژی های جهانی جلب می شوند. ایدئولوژی انقلابی در این دوران برای بخشی از جوانان، مارکسیسم بود.
در اواخر سال های پنجاه میلادی روشنفکرانی که به افکار چپ مارکسیستی گرایش یافته بودند، در هسته های مطالعاتی مخفی که در عمل واحدهای اولی تشکیلاتی را می ساختند، گرد آمدند. بخشی از این حلقه های مطالعاتی کمیته تدارک کنگره موسس حزب را به وجود آورده و در جهت تشکیل حزب دموکراتیک خلق گام برداشتند. یکی از جریان های مهم چپ در این دوران، جریان شعله جاوید یا سازمان دموکراتیک نوین بود.
اما کمونیسم شوروی یا چین یگانه تفکر سیاسی نبود. بخشی از جوانان با آثار و کتاب هایی آشنا شدند که به وسیله دفتر مرکزی اخوان المسلمین و جماعت اسلامی پاکستان به نشر رسیده بود و هدف آن پخش ایدئولوژی اسلامی در افغانستان بود. یکی از بنیانگذاران نهضت جوانان مسلمان در همین راستا، گلبدین حکمیتار بود. اما جنبش اسلامی محدود به اهل تسنن نبود و اولین گروه سیاسی در میان اهل تشیع و هزاره ها، گروه پاسداران اسلامی افغانستان بود. (طنین، ۱۳۹۰: ۱۲۷-۱۳۷)
در نهایت چنین به نظر می رسید که در این دوران فضایی برای ظهور گروه های سیاسی فراهم شده بود می توان گفت، با آنکه گروه های سیاسی چپ و راست فضای سیاسی افغانستان را از آغاز دهه شصت میلادی تسخیر کرده بودند، اما این فضا، فضای باز و دموکراتیکی نبود و همین فقدان فضای باز در شرایط جنگ سرد راه را برای تحکیم موضع نیروهای افراطی هموار کرد.
منابع
– پیرزاده غزنوی، ابوذر، (۱۳۹۳) ، “تاریخ سیاسی افغانستان معاصر”، تهران، انتشارات عرفان
– طنین، ظاهر، (۱۳۹۰) ، “افغانستان در قرن بیستم”، نشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی
– فرهنگ، میر محمد صدیق، (۱۳۹۰) ، «افغانستان در پنج قرن اخیر»، نشر تهران، محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان)
– AKRAMI, RAHIMULLAH, (2014), “REVISITING AFGHANISTAN’S MODERN POLITICAL HISTORY: THE ROLE OF ETHNIC INCLUSION ON REGIME STABILITY”, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts
– Ralston, Casey W. (2016), “Afghanistan’s Political Crisis that led to the Soviet Invasion”, The Alexandrian V, no. 1
بالا
بازگشت