یاسین بیدار

حکومت «همه شمول» ازگمان تا واقعیت

کشور عزیز ما لحظات خیلی دشوار تاریخ خود را از سر میگذراند. هیچگاهی در گذشته، ما در چنین حالت بی سرو سامانی قرار نگرفته بودیم. حکومتی بر مردم ما تحمیل شده است که هیچ کشوری در روی زمین حاضر نیست آنرا به رسمیت بشناسد.جر یانی که به سرنوشت ملت ما حاکم شده است هیچ تلاشی بمنظور تشکیل یک اداره فراگیر ملی (همه شمول) برای کسب مشروعیت ملی بخرچ نمی دهد تا بدانوسیله بتواند مشروعیت بین المللی بدست بیاورد.

در تقریبا ۹ ماهیکه از  به قدرت رسیدن طالب ها میگذرد کدام گشایشی در سمت تشکیل یک حکومت «همه شمول» که خطرادامه جنگ و خونریزی و نا امنی را از بین ببرد، به چشم نمی خورد.از منابع مطلع  از حلقات و دسته های مختلف سیاسی کشور صدا های به گوش می رسد که مایه تشویش و نگرانی است. طور مثال:

اخیرا آقای احمد مسعود رهبر «جبهه مقاومت ملی » در بیانیه اش بمناسبت حلول سال نوبا یاد آوری از گفتگو های شان با  طالب ها گفت « برای آنکه آنها را متوجه نیاز امروز افغانستان بسازیم صحبت های مفصلی هم هیات علما همرای شان داشت و همچنین هیات تیم مذاکره ما. اما متاسفانه طالب ها حرف شان جز دو مساله بما چیز دیگری نبود.یک - تسلیمی  و دوم – بیعت  . حاضر به شنیدن راه حل هائیکه مشکل افغانستان را به شکل اساسی حل بکند، میکانیزمی که همه بتوانیم با هم زندگی بکنیم و یک فضای صلح ایجاد شود متاسفانه برای شان وجود نداشت. .»[1]

آقای  دوکتور لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان ، طی مصاحبه ای گفتند « یا با تغیر تقسیم واقعی قدرت، تغیر بیرق ها، سمبول ها کنار بیایند که می شود همان دولت فدرال و کنفدرال. یا اگر نشود بهترین گزینه ایکه می ماند، به دلیل عدم قبولی آنها، کوشش آنها برای یک ستمگری، تجزیه است. .......»[2]

همچنان  گزارش هایی  در رستنه های اجتماعی انتشار یافته است مبنی بر اینکه یکعده بلند پایگان حکومت پیشین منجمله آقای حنیف اتمر وزیر خارجه و آقای ستانگزی  رئیس هیات مذاکره کننده  دولت پییشین با طالب ها در تلاش اند تا همکاری بعضی کشور ها را برای تشویق طالب ها برای مذاکره با ایشان جلب نمایند.از بعضی حلقات هم شنیده می شودکه وزارت خانه ها بین گروپ ها تقسیم شود. این همه در حالی است که هر روز از ظهور جبهه های تازه مقاومت ضد طالب ها از گوشه و کنار کشور خبر می رسد.

همچنان مشاهده میکنیم که طالب ها در هر ولایت با عجله، با تدویر کورس های کوتاه مدت، قطعات نظامی تربیه می نمایند. ظاهرا افاده تشکیل اردوی، ملی است. اما رخ دیگرش پیش بینی ادامه جنگ است. طالب ها نیک میدانند که حملات چریکی همین اکنون ادامه دارد و با ذوب شدن یخ ها شدت و گسترش بیشتر کسب نموده است. به این سبب برای حفظ خود ، به قطعات پیش مرگ نیاز دارند.

حکومت فراگیر «همه شمول»

مساله تشکیل حکومت همه شمول افزون بر حلقات افغانی، طرف توجه کشور های ذیدخلدر بحران افغانستان منجمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار داشته است. ایالات متحده امریکا قبل از خروج قوایش از افغانستان با تاکید بر حفظ دست آورد های بیست سال گذشته، بر تشکیل حکومت همه شمول پا فشاری داشت، ظاهرا بهمین سبب از به رسمیت شناختن حکومت طالب ها تا امروز ابا ورزیده است. به قرار گزارش های انتشار یافته در رسانه های اجتماعی ، اخیرا ذلمی خلیل زاد نماینده  پیشین ایالات متحده امریکا برای افغانستان، در اسلام آباد گفته است که برای حل بحران افغانستان حکومت غیر متمر کز تشکیل گردد واینکه گویا موجودیت یک حکومت متمرکز باعث ادامه جنگ می شود.

تشکیل یک حکومت فراگیر یا«همه شمول» از چندین دهه به این سو در حلقات سیاسی و روشنفکری ما ، مورد بحث وگفتگو های پراگنده قرار داشته است.اما تا کنون هیچ طرح و یا چارچوب قابل قبول برای همه جوانب پیش کش نشده است. اگر از حق نگذریم این مساله هیچگاهی مورد بحث جدی هم قرار نگرفته و بهشکل رسمی  به آن پرداخته نشده است. همه در موردش گپ می زنند اما هیچ کس بصورت دقیق نمی داند که حکومت همه شمول یا فراگیر چه نوع حکومت میتواند باشد. و چه گونه باید تشکیل شود؟  در واقع هرکس دیدگاه خود را دارد.

دشواری عمده ما در طول این مدت این بوده است که ما بنابر دلایل مختلف از تشریح و مطرح ساختن اصل معضله طفره رفته ایم و نخواسته ایم با آن روبرو شویمو بدانیم که واقعن گره کار در کجا ست و چگونه باید آنرا باز نمود.

باید اذعان نمود که نظام حکومتی سنتی ما که بیش از ۲۵۰ سال قبل تاسیس شده بود با تحول ۷ ثور ۱۳۵۷ از میان رفت و نظام جدید تک حزبی جایش را گرفت. اما نظام جدید با مخالفت گروه هایمسلحی که قبلا جنگ را علیه حکومت سردار محمد داود آغاز نموده بودند مواجه گردید. عجالتا از چند و چون این مخالفت میگذریم. در نتیجه این مخالفت مسلحانه، پس از ۱۴ سال ، حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (وطن) ازبین رفت و جایش را گروه ها و دسته های جهادی گرفت که هرگروه و سازمان مدعی نمایندگی از یک قوم خاص ساکن در کشور را داشت. از آنجائیکه کدام قانون و یا مقرره ای وجود نداشت که جایگاه این اقوام تازه به قدرت رسیده را در ساختار سیاسی تعین و تثبیت می نمود،  کشور بطرف جنگ داخلی کشانده شد.

در جریان سالهای اول پس از بقدرت رسیدن مجاهدین در کابل، در پاکستاناین اندیشه ، که ظاهرا ریشه انگلسی داشت، مطرح گردید که گویا از مردمان ساکن درولایات جنوب و شرق افغانستان در حکومت جهادی در کابل نمایندگی درست صورت نپذیرفته است ، به این سببجریان تازه ای را بنام طالب ها در سال ۱۹۹۴ به راه انداختند، که مرتبه اول در سال ۱۹۹۶ و مرتبه دوم در ماه اگست سال ۲۰۲۱ قدرت دولتی را در کابل تصرف نمودند و امروزحاکم افغانستان اند.

در طی بیست سال پس از کنفرانس بن و تشکیل جمهوری اسلامی افغانستان پیوسته صدا بلند بود که شورا های ولایتی و ولسوالی که قرار بودمطابق ماده ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسیبایدبه شکل انتخابی تشکیل میگردید.که متاسفانه هرگز جامه عمل نپوشید. درفصل اول  ،ماده دوم،  قانون شوراهای ولایتی آمده است « شورای ولایتی بحیث یک مجمع انتخابی به هدف ایجاد ساختاری که مشارکت و سهم گیری مردم و نهاد های جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولایات تا مین وادارات ولایتی را در امور مربوط مشوره دهد فعالیت می نماید» . همچنان روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی مطابق ماده یکصد و ده  بند ۲ قانون اساسی بحیث اعضای ترکیبی لویه جرگه قبول شده اند. که با تاسف حاکمان وقت آن را ناشنیده گرفتند واداره کشور را که می شد حالت نیمه غیر متمرکز و نیمه فدرال را بخود بگیرد واقوام ساکن کشور را ارضا نماید، بر خلاف قانون اساسی کشور، به صدای مردم پاسخ منفی دادند و حاکمیت را متمرکز و دردست یکنفر نگهداشتند.

جمهوری اسلامی ،  در نتیجه تطبیق  یک قانون اساسیبوجود آمدکه مردم افغانستان آنرا در یک ریفراندوم مورد تائید قرار داده بودند. به اساس این قانون، پارلمان و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم باید انتخاب میگردیدند. هرچند تطبیق این قانون اساسی در یک کشور جنگ زده و عقب مانده مثل افغانستانکه بیش از دونسل مردمان مسلکی و تحصیل یافتهخود را از دست داده بود، بدون دغدغه و دشواری نمی توانست باشد،امید واری وجود داشت کهبمرور زمان بهتر و پاکتر و صاف تر شود. با تاسف که از میان برداشته شد. حاکمان جدید وهواداران مخفی و علنی شان پیوسته حکومت پیشین را متهم به فساد می نمایند وبر این نکته پا می فشارند که فساد گسترده در نظام باعث سرنگونی  نظام گردید.

اینکه فساد گسترده دامن نظام را آلوده ساخته بود و کارایی و اعتبار آنرا شدیدا صدمه می زد هیچ  تردیدی وجود ندارد. اما مبارزه با فساد و مبارزه برای سرنگونی یک نظام دو مساله ازهم جدا اند. حکومت های قانون مدار و ظاهرا پاک و سچه ایکه در غرب می بینیم همه محصول بیست سال نمی باشند. حد اقل ۴ قرن از عمر این نظام ها میگذردو در این فاصله زمانی صد ها و شاید هم هزار ها سر فاسد به چوبه های دار رفته است اما نظام ها باقی مانده اند. سرنگونی نظام در افغانستان بخاطر آن صورت نگرفت که  گویا فاسد بود.سازماندهی مجدد طالب ها پس از ۱۱ سپتامبر در پاکستان به این سبب راه اندازی نشد که نظام حاکم  افغانستان فاسد شده بود، بلکه به این خاطرصورت گرفته است که سازماندهنده گان آن دید متفاوت از نوع حاکمیت در افغانستان داشتند و دارند و ثانیا از رشد چشم گیر و از الگو شدن آن برای همسایه ها بیم داشتند.

تصادفی نیست که بجرم فساد نظام قبلی مکاتب دخترها بسته می شوند. دروازه موسیقی بسته می شود. تجلیل از نوروز قدغن می شود. این اقدامات ربطی به فساد نظام گذشته ندارد بلکه هدف به زنجیر کشیدن مردم شهر های کشور است که از نظام گذشته سود می بردند. همانطوریکه در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ظاهرا جنگ بر ضد شوروی و کمونیزم عنوان می شد اما شهر کابل راکت باران میگردید. این همه جز برنامه های دراز مدت دستگاه استخبارات نظامی پاکستان است.

آوردن مجدد طالب ها به قدرت که ظاهرا یک جریان ایدیولوژیک[3] است و ظرفیت و توانایی هیچ نوع سازش و ائتلاف را ندارد به همین منظور صورت گرفته است که دیگران را با زور تابع خود بسازد و افزون بر خلع هویت و خلع فرهنگی کشور ما، اهداف از پیش تعین شده خود را از آن طریق دیکته نمایند. طالب حزب سیاسی نیست که بتواند در کدام ائتلاف داخل شود و در یک بخش قدرت خود را نگهدارد . بدون موجودیت  «امیر المومنین» و اداره «امر به معروف و نهی از منکر» ، طالب نمی تواند  در قدرت باقی بماند. در یک کلام،  طالب بدون تصرف کامل قدرت نمی تواند وجود داشته باشد.برای تشریح بهتر و عام فهم تر حکومت همه شمول به دو مثال در همسایگی کشور ما روی می آوریم.

در همسایگی ما دوکشور بتاریخ  های۱۴/۱۵ اگست سال ۱۹۴۷  پا به عرصه وجود گذاشتند. کشور های هند و پاکستان. هردو کشور نظام فدرال و دموکراسی پارلمانی را از  سلف انگلیسی خود به میراث گرفتند. اما هردو کشور به آن  مساویانه پابند ووفادار باقی نماندند. هندوستان بحیث کشور بمراتب بزرگتر و کثیرالملت تر با تکیه بر همهشمول سازی حاکمیت دولتی وتکیه بر دموکراسی پارلمانی توانست تا امروز در صلح و آرامش زندگی نماید وامروز دارد به  ابر قدرت مبدل می شود.

اما پاکستان با تکیه بر حاکمیت یک ایالت (پنجاب) بر سایر ایالات ، اول نصف بزرگ تر کشور خود را از دست داد و از آن کشور ی جدیدی بنام بنگله دیش بوجود آمد. و در باقی ایالات تا امروز جنگ و نا امنی و انفجار و انتحار، فاناتیسیزم اسلامی ادامه دارد و کشور تا حال ۴ مرتبه حاکمیت نظامیان را از سر گذشتانده است و هنوز هم سر نخ حکومت های انتخابی به دست نظامیان است. این همه در حالی است که کشور اسلامی است و اقلیت های غیر مسلمان در صد ناچیزنفوس را تشکیل میدهند.

در هندوستان چناچه گفته شد، کشور به شکل فدرال و با دموکراسی پارلمانی اداره می شود. مطابق قانون اساسی هند در واقع سه مرکز قدرت در مرکز وجود دار. رئیس جمهور، صدر اعظم (حکومت) و پارلمان . اعضای پارلمان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و هر که در پارلمان اکثریت را بهدست بیاورد صدر اعظم انتخاب می شود. رئیس جمهور با رای اعضای پارلمان های ایالتی و مرکزی انتخاب می شود و با حفظ این مساله که هند کشور کثیر الملت و کثیرالزبان و به گفته مورخین کشورهزار دستار و هزار گفتار است، رئیس جمهور بصورت مفهوم شده بشکل دورانی انتخاب می شود. یعنی هندو ، مسلمان، سیک، عیسایی، از کاست برهمن، از کاست نجس (شیدول) وغیره به نوبت انتخاب میگردد. به این ترتیب جایگاه اقوام ، ملیت ها، اقلیت های زبانی و مذهبی در ساختار سیاسی کشور روشن و غیر قابل جنجال است. این در حالی است که هشتاد درصد نفوس کشور را هندو ها و کمتر از ۲۰ در صد را مسلمانها تشکیل میدهند.

حالا ما باید یک مرتبه با خود خلوت کنیم،  با هم بنشینیم ، تابو هارا بشکنیم و ببینیم چه میخواهیم و چه میتوانیم. آنچه را میخواهیم چگونه میتوانیم بدست بیاوریم.و بدین ترتیب کشور زخمی خود را از این مخمصه نجات بدهیم. نباید از برابر واقعیت های عینی بی تفاوت گذشت. باید راه حل واقعی و معقول راجستجو نمود. فکر میکنم مثال هند وستان با در نظر داشت شرایط افغانستان میتواند الگویی خوبی برای حل معضله کنونی ما گردد.

به عقیده این قلم تطبیق قانون اساسی حکومت پیشین که واقعا دموکراتیک بود و مردم افغانستان آنرا تائید نموده بودند بایک رشته تعدیلات میتواند حلال مشکلات کشور باشد. این تعدیلات باید شامل نکات آتی گردد:

۱- داخل کردن پست صدر اعظم در قانون اساسی که از طریق پارلمان  صورت بپذیرد. یعنی پذیرفتن دموکراسی پارلمانی.

۲-انتخابی سازی والی ها و شوراهای ولایتی و ولسوالی.

۳-انتخاب رئیس جمهور از طریق رای اعضای شوراهای ولایتی وولسوالی و اعضای پارلمان مرکزی بشکل دورانی.

۴- مسلکی سازی و غیر سیاسی سازی دستگاه دولت ( استبلشمنت) تاسطح معین ها.

۵- تکیه بر حفظ دست آورد های بیست سال گذشته. به عقیده این قلم در بیست سال گذشته ، با وجود نواقص بزرگ مثل فساد اداری و غیره، کشور در عرصه های مختلف دست آورد های چشم گیر و غیر قابل انکار داشته است که باید حفظ گردد. سیمای کشور و انسان افغان ، در سطح شهر ها،حتی قریه ها ، دستخوش تغیر شده است. برای اولین بار زن افغان پیلوت نظامی شد، برای اولین بار زن افغان سفیر و دیپلوما ت شد. صدها زن افغان تشبثات خصوصی را راه اندازی نمودند. زن افغان عضو فعال جامعه مدنی و رسانه های تصویری و چاپی شدند. بانوان روباتیک ما در سطح جهان قهرمان شدند.یک تلویزیون داشتیمکه روز ۶ ساعت نشرات داشت ، اکنون بیش از ببیست تلویزیون با نشرات ۲۴ ساعته داریم که از آنجمله ۳ تلویزیون نشرات ۲۴ ساعته جهانی دارند.عرصه معارف و تحصیلات عالی برای زن و مرد افغان رشد بی سابقه و چشم گیر داشت.  یک یا دو دانشگاه ما به بیش از بیست دانشگاه انکشاف نمود. مردم صاحب صد ها روزنامه و هفته نامه شدند. عرصه موسیقی بهمین ترتیب انکشاف بی سابقه داشت و صد ها نفر از آن امرار معاش می نمودند.سیمای شهر ها مانند کابل، مزار شریف، قندز، خوست، قندهار ،هرات  به حدی تغیر نموده است که غیر قابل شناخت است.  لست بمراتب طولانی است که نمی شود از همه آن در این نوشته یاد اوری نمود.

ادامه حاکمیت طالب ها به شکل کنونی که با استفاده از نام دین اسلام، هر روز یک دروازه امید مردم را می بندند، شخصیت های تحصیل یافته و روشنفکر افغان را در موقعیت خیلی ها دشوار انتخاب  موضع قرار میدهد. عده ای از روشنفکران به این باور اند که گویا حکومت طالب ها یک واقعیت است و باید باآنها همکاری نمود و به قول معروف سنت گرایی و مدرنیته را آشتی داد. به این دوستان باید عرض نمایم که آنچه طالب ها انجام میدهند از روی نا فهمی وبی تجربگی نیست  که ما برویم آنها را رهنمایی کنیم ، بلکه آنها وظایف محوله خود را انجام میدهند.لغزاندن افغانستان به قهقرا وظیفه ایست که حامیان آنها به دوش شان گذاشته است. عده ای هم قبلا سلاح برداشته اند و در ولایات مختلف مدت هاست جنگ جریان دارد.

احزاب و جریانات سیاسی که در ۲۰ سال گذشته روی صحنه آمدند مجال رشد و گسترش را نیافتند. دورهبر دولتی که در ۲۰ سال گذشته افغانستان را رهبری نمودند با رویکرد مشکوک با مسایل بزرگ کشور، نه تنها بحران را مهار کرده نتوانستتند که باعث از دست رفتن فرصت ها نیز شدند. امروز مردم افغانستان تاوان آن را می پردازند. نظام دموکراتیک زنده به گور شد. در ۹ ماه سپری شده ملت در عزای آن نشست. امروز همه در فکر آغاز مجدداز صفر هستیم. تاریخ کشور عزیز ما در بیش از یک قرن سپری شده همینطور زیگزاگ بوده است. امید وارم تحصیل یافته ها و روشنفکران ما یکجا و یکدست با مردم  رنجدیده و غیور سراسر کشور بتوانند بحران را مهار و وطن را از این غرقاب بیرون نمایند.