پیام و فراخوان گردهمایی کوپنهاگن
اول اکتوبر ۲۰۲۲م
راهاندازی نهضت سراسری مدنی بخاطر انفاذ قانون اساسی
و حل و فصل مسائل و مصائب افغانستان
بنام خداوند حق و عدالت :
شرکت کنندگان گردهمایی بخشی از دیاسپور افغانستان اعم از نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان حقوق بشرومدافعان داعیهبرحق زنان ودختران بشکل حضوری ویا از طریق ارسال پیام‌های ویدیویی و تحریری به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، باگزارشگرخاص سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آقای ریچارد بنیت( بیش از یکصد نهاد) ، مسائل ومصائب اسفبارافغانستان را همه‌جانبه بررسی وبه صورت رُک و راست صدای اکثریت خاموش و جامعه مدنی واقعی را بازتاب دادندکه عصاره و نکات اساسی آن بخاطر راه اندازی نهضت سراسری مدنی بخاط انفاذ عاجل قانون اساسی و استمرار قوانین ، بخدمت هموطنان عزیزتقدیم می‌گردد.
درین گردهمایی، احوال ناهنجار و اسفبارافغانستان با عوامل کثیرالجوانب داخلی، منطقوی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرارگرفت. فساد گسترده و ایجاد "شرکت سهامی" به اشتراک "تاجران قوم و دین فساد سالارو مرکز گریز و مرکز گرایان ناقض حاکمیت ملی و قانون شکن" بحیث عوامل اساسی باعث گردیدکه در تداوم نقض تعهدات حقوقی حکومت امریکا و ناتو با دولت را که خود حامی آن بودند، بزرگترین شکست اخلاقی «جامعه بین‌المللی» رقم بخوردوافغانستان در سراشیب سقوط ، وارد مرحلۀ دیگری از بحرانات خطرناک گردد.
افغانستان که از قبل با حداقل ده بحران بزرگ مواجه بوده است، در نتیجۀ این شکست اخلاقی وارد بحران بزرگ حقوقی ومشروعیت گردید ودرست به همین دلیل باگذشت یکسال، اداره طالبان در ایجاد دولت ناکامگردیدهو نتوانست با وقوع فاجعه بشری، خطر سقوط اقتصادی، فقرملیونی بالاتر ازنود فیصد، مهاجرت کتلوی، بیکاری و... مقابله نماید.
در چنین احوالیکه هست و بود افغانستان در معرض نابودی قرارداردو افغانستان موردآماج دور تازۀ تروریسم باابعاد تهدید منطقوی و جهانی قرارگرفته است، افراطیت، برخورد متحجرانه وبرداشت تنگ نظرانه ازارزش‌های دین مقدس اسلام باعث گردیده تا حقوق و آزادی‌های بشری مردم نقض و بویژه زنان و دختران افغان مورد تبعیض خشن جنسیتی، تا سرحد حذف از حیات سیاسی و اجتماعی کشور قرارگیرند ودختران از حق تعلیم و تحصیل محروم گردند.
در تداوم این مصائب جانکاه، شروع جنگ‌ها بمثابه سیاه ترین برگه تاریخ وعواقب هلاکتبار آن، کشتار اهالی ملکی، موج جدید بی‌جاشدگان، کوچ اجباری و جرایم هولناک جنگی و ضدبشری، مردم مظلوم را بخاک وخون بکشاند و بازهم کربلاها تکرارگردد. با چنین مصیبت خانمان‌سوز، در افغانستان بحیث قبرستان ارزشهای حقوق بشری، سوال نقض حقوق بشری نه، بل فاجعه عمیق حقوق بشر در جریان است.
مبرهن است که در فقدان دولت مقتدر ملی و مشروع منبعث از أراده آزاد مردم ، افغانستان به مأمن امن شرارت پیشه گان بین‌المللی مبدل گردیده ومنابع معدنیآن مورد تاراج همسایه‌های حریص و طماع قرارداشته و پاکستان حتی تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقش قیم "نظام طالبی" سخن می‌راند.
وقت آن رسیده است تا سازمان ملل متحد، کمیسیون حقیقت یاب بین‌المللی را ایجاد نماید، تا مجموع موارد متذکره را بررسی وعاملان آن را مشخص نماید. همچنان ضرور است تا څارنوال محکمه جزایی بین‌المللی در افغانستان حضور یافته و مجموع جرایم مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م) را بررسی و عاملان را به محاکمه بکشاند.
در چنین احوال پرآشوب، رسالت انسانی و ملی هرافغان در داخل و خارج کشور است، تا بخاطرنجات وطن مشترک و مردم مظلوم ما با عقلانیت بیاندیشند و صادقانه گام گذارند. و دراحوالیکه مقدرات تاریخی افغانستان کماکان در کشمکش قدرت‌های رقیب جیوپولوتیکی منطقوی و جهانی رقم می‌خورد، قبل از آنکه افغانستان را به طرف سوریه شدن سوق و به باتلاق دیگری مبدل نمایند، راه و چاره عملی را مطرح نمایند.
درست با تشخیص این رسالت شرکت کنندگان این گردهمایی، بدون نسخه پردازی از برج عاج اروپا، برویت کتاب خونبارافغانستان موارد آتی را به پیشگاه هموطنان بادرد و درک ما مطرح می‌نمایند: در حالی که بحران افغانستان راه حل نظامیندارد! پسچاره زخم ناسورما کدام است؟
افغانستاندر فقدان دولت مقتدرملی قانون محور و عدالتگستر منبعث از اراده آزاد مردم ،نمیتواندبابحرانات خانه براندازمقابله و ازانزوایبینالمللیبیرونآید.
برای دستیابی به این مأمول سترگ ملی، به بحران بزرگ حقوقی (کهحل سایر بحرانات در گرو پرداختن بدان می‌باشد) راه و چارۀ اساسی جستجوگردد .کهفقط و فقط با انفاذ قانون اساسی بمثابه شاه کلیدحل مسأله، می‌توان این بحران را مهار نمود. انفاذ قانون اساسی و حل بحران حقوقی، دروازه را برای حل و فصل بحران اساسی (مشروعیت) باز می‌نماید، که با اعمال حق حاکمیت ملی که بر طبق تمام معیارهای جهانی، منشور ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن الحاق و ملزم برعایتآن می باشد و با دین و آیین ما هم‌خوانی دارد واز صلاحیت انحصاری مردم می باشد، ممکن می‌گردد.
بدینرو از تمام وطندوستان، پاسداران حفظ و سلامت افغانستان و مدافعان حقوق و آزادی مردم و طرفداران دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالتگستر منبعث از أراده آزاد مردم ،می‌خواهیم که:
با تشخیص دقیق مصالح علیای افغانستان و منافع مردم مظلوم ما، ( در تداوم فراخوان قبلی ماه اپریل که از طرف بیشتر از صد نهاد و حدود هزار تن از ذوات مورد تایید قرار گرفت )در یک حی علیالفلاح تاریخی به حبل‌المتین (ریسمان نجات) چنگ بزنیم و برای نجات کشور ، از انفاذ عاجل قانون اساسی بمثابه خواستنهای مبرم، اساسی و اولی جانب داری نماییم.
قانون اساسی پل وصل با جامعۀ جهانی است و درین وثیقه ملی است که تعهد و الزام دولت افغانستان به منشور ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی مسجل و مورد اطمینان سازمان ملل متحد قرار گرفته و حقوق و آزادی‌های شهروندان تنها در وجود قانون اساسی و استمرار قوانین معنی و تعریف می‌گردد.
انفاذ قانون اساسییگانه راه تحدید قدرت خودکامه و استبدادی استکه راه را برای تقسیم واقعی قدرت، تفکیک قوای ثلاثه دولتی و تنظیم بافت دقیق و دیموکراتیک مرکز و محلات، بوجود می‌آورد و زمینه ساز اشتراک مردم در قدرت و اداره دولتی می‌گردد.
خواست انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون ارزش بزرگ ملی و تاریخی ومیراث مشروطه خواهان سترگ افغانستان است که در صد سال اخیرمردم بخاطرآن مبارزه نموده اند.
برای رسیدن به این آرمان سترگ ملی و نیاز است تا در یک رستاخیزعظیم تاریخی: نهضت سراسری مدنی بدور از هر نوع حب و بغض و گرایشاتقومی ، زبانی ، سمتی و ایدیولوژیکدرداخل و خارج کشورهمچون موج خروشان براه افتد، تا این فراخوان وطنی را بیک داعیه برحق مردمی بحیث صدای اکثریت خاموش و منشور ملی مطرح و به جهانیان معرفی نماید.
این نهضت کدام تشکل جدید نمی‌باشد، هر نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مسلکی می‌تواند خود منادی ومشمول این نهضت باشد. البته انجمن حقوقدانان افتخار خواهد داشت تا در ارتباط و انسجام این نهضت سهیم باشد.
افغانستان بمثابه کشوربا اقوام و مذاهب مختلف به یک چتربزرگ ملی نیاز دارد که تمام مردم و منسوبان رژیم‌های مختلف ازشاهی تا طالبان را مورد پوشش قراردهد. این چتر در مرحلۀ کنونی همانا قانون اساسی است که امکان حضورهمه را بشمول طرفداران نظام های سیاسی مختلف در پروسه های کلان سیاسی و گفتمان بزرگ ملی، ممکن می‌سازد.
راه اندازی این نهضت مدنی امکان آنرا مساعد خواهد ساخت، تا مبارزه شجاعانه زنان، دختران و جوانان مورد دستبرد فساد سالاران قرار نگرفته وبحیث وجه المصالحه قدرت‌های رقیب و درگیرقرار نگیرد.
حق داده نمی‌شود و برای گرفتن این عادلانه‌ترین، انسانی‌ترین اصل بزرگ باید تلاش نماییم. افغانستان وطن و قلب مشترک هرشهروند و تمام اقوام با هم برادر و برابر این سرزمین حماسه و فاجعه است. همه با هم و به اتکاء به وحدت ملی که بقول شاه امان‌الله، موجودیت کشور واحد در گرو آن است، در یک دایرۀ وسیع وفاق منورانه و ملی، با پاسداری از «انقلاب امید» سهم شایستۀ خود را درین مبارزه تاریخی علم و جهل، به دفاع از حق حیات و کرامت انسانی، آزادی ، عدالت، ترقی و مساوات ایفا نماییم.
عدم تمکین "تحریک اسلامی طالبان" و حکومت دیفکتویآنها به ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان و ارادۀ ملی، عواقب ذلت باردرقبال دارد ومسئولیت نابودی کشورو بربادی مردم به عهده آنان می باشد.
مکلفیت اخلاقی جامعه جهانی در قبال افغانستان و مردم آن اظهر من‌الشمس است، به ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان توجه اساسی نموده ومظلومترین خلق خدا را که تراژیدی خونبار چهل و شش ساله شان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است، بخاطر رسیدن به خواست انسانی آنها و تحقق ارزشهای مندرج در منشور ملل متحد و ارزشهای جهان‌شمول حقوقی یاری رسانند. درین راستا تعهد سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ها و مصوبات آن سازمان در مورد افغانستان و گسترش نقش سازمان ملل متحد و نظارت آن برکمک‌های بشری و پروسه‌های جاری حایز اهمیت بزرگ می باشد.
با حرمت
شورای رهبری انجمن حقوقدانان أفغان در اروپا
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن
بالا
بازگشت