۱۳حمل ١٤٠١ شمسى مطابق  ۳ اپریل ٢٠٢٢ ميلادى

بیشتر از هفت ماه از سقوط دولت جمهوری اسلامى( ناقض اركان جمهوريت ) و تصرف نظامی قدرت بوسیله تحریک طالبان می گذرد .

تعلیق قانون اساسی و سایر قوانین ، بحران بزرگ حقوقى و مشروعیت را بوجود آورده است . مصايب جانكاه کرونا ،  بیکاری و فقر افغانستان را درآستانه فاجعه عظيم بشرى قرارداده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به تعقیب اقدامات قبلی خویش بر مبناى حقايق اسفناك  و بدور از تصورات واهى از برجعاج اروپا ، باچنگ زدن به مصالح علیای افغانستان ، همراه با ساير نهاد ها اين فراخوان را به پيشگاه هموطنان عزيزو همچنان سازمان ملل متحد تقديم ميدارد ، تا قبل از سقوط به باتلاق جنگ هاى نيابتى ، كليدى ترين مسايل نجاتبخش را در بحث همگانی ملى مورد مباحثه قرار بدهيم .

تجربه تاريخى مبين اين واقعيت است كه :

مقابله با اين همه مشكلات فقط در وجود يك دولت مقتدر ملى ، مسئول و پاسخگو ممكن خواهد گرديد .

مبرهن است كه ، چنين دولت در وجود قانون اساسى ، حاکمیت قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت باز مينمايد. حق حاكميت ملى كه بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى ازصلاحيت انحصارى مردم و منبع مشروعيت است ، تنها درپرتو قانون  میتواند اعمال گردد.

حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه به ثبات می باشد .

مصلحت واقعى براى سلامت جامعه دروجود قانون عادلانه و تطبيق یکسان آن فراهم ميگردد .

قانون صلاحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعریف مينمايد تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند . بدينترتيب حاكميت قانون زمينه رفتن افغانستان را به صلح واقعى و پايدار، که  ما اکنون با آن فرسخ ها فاصله داریم وبامفاهيم ( مصؤنيت ، عدالت و ازادى ) تعریف ميگردد ، ممكن ميسازد .

مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی ، با شيوه تبعيضى وناقض حقوق شهروندى، طى بيشتر از هفت ماه ، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به « ارزشهاى اسلامى و ملى » حواله ميدهند . اين استدلال عام و بظاهر « دینی و ملى » در عمل تفویض صلاحیت به مأموران است تا بر وفق مراد و بر حسب برداشت شان ازين مفاهيم با مردم برخورد نمايند ، كه درعمل باعث نقض خشن حقوق و آزادى مردم گرديده است ، که روزمره ما شاهد حوادث ناگوار تعرض بر کرامت انسانی ، زندانی ساختن  زنان و بانوان ، ژورنالستان و  فعالان مدنی ، لت وکوب ، قتل ها و تا ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران و تحریم جشن هاى ملى و عنعنوى نوروز وسال می باشيم .ا

بر عكس قانون وتطبيق آن جلو خود سرى ها و كشتن و بستن ها بر اساس ارشاد و فتوای اين و آن مفتى را ميگيرد . قانون کرامت معنوى و حق حيات انسان را حمایت مينمايد .

حاكميت قانون ركن اصلى تحديد قدرت خود كامه است كه به حقوق و آزاديهاى شهروندان معنى مى بخشد و حامی وحافظ ارزشهاى متعالى و حقوق بشر مى باشد .

سخن شاعرمعروف و وطنخواه ، گل پاچا الفت در تعبیر حاکمیت قانون ، درخور توجه است :

که می څوک په لخته ووهى ظالم دئ

که قانون می غوڅوى سر عدالت دئ

سوال اساسى اين است كه :

اگر واقعأ ارزشهاى اسلامى و ملى مطرح است ،  پس چرا به تاريخ قريب به چهارده قرن اسلامى و اسلام متساهل وبيشتر از يك قرن تجربه قانونگذارى افغانستان تمكين نميگردد كه همه اسلامى و ميراث بزرگان و در صد سال اخيرمشروطيت مى باشند ؟.

افغانستان در مجموع جهان اسلام دارایی اسلامی ترین و بهترین کد های مدنی و جزأ می باشد . قانون مدنی که براساس مذاهب مختلف دین مقدس اسلام در ( ۲۴۱۶ ) ماده تدوین گردیده ، به تاييد و اعتراف مراجع بز رگ اسلامى ومنجمله جامع الأزهر  از خوبترین قوانین مدنى جهان اسلام مى باشد .

دراین قوانین حقوق و آزادی‌های تمام مردم ، اعم از زن و مرد،  به صورت مشروح تعریف گردیده است .

البته طرح سوال قانون اسلامى و غير از آن در جامعه اسلامى افغانستان كار دشمنان تاريخى كشور ما است كه نميخواهند و مانع گذار وطن ما بشاهراه ترقى مى باشند .

درين يك قرن اخير هيچ قانون مغاير اصول دين مقدس اسلام در افغانستان نافذ نبوده است . در قوانين اساسىی  این قيد وجود دارد و به صراحت حكم مينمايد كه :

" در افغانستان هیچ قانونی مغاير اساسات دين مقدس اسلام وضع نمیگردد “.

در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان ومعرف قانون مدار بودن دولت و تعهد افغانستان به منشور سازمان ملل متحد و ميثاقهاى جهانی می باشد كه به آن الحاق نموده است .

متاسفانه درين مدت ، « جامعه بين المللى » با تمام مسؤليت اخلاقى ( Moral obligation ) در قبال افغانستان وتراژيدى خونبار آن ، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد ،تاكيد جدى نكرده است و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از « حكومت همه شول » صحبت مينمايد كه دراذهان  ما همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .

حكومت واقعى فراگير در افغانستان در وجود قانون اساسى و تفكيك دقيق قواى ثلاثه ميسرميگردد تا دروجود حكومتدارى خوب زمينه اشتراك بهترين اشخاص شايسته و متخصص ، از اقوام و مناطق مختلف در قدرت و اداره دولتى فراهم گردد .

مبرهن است كه كشور هاى همسايه، منطقه و قدرتهاى كلان و رقيب بين المللى با تشخيص و بر اساس منافع خود با افغانستان تعامل و معامله مينمايند و اين بحرانات حقوقى و فقدان مشروعيت در افغاانستان  آنانرا متضرر نمى سازد . قربانی اصلى تداوم اوضاع ناهنجار مردم مظلوم ما است .

بدينرو :

بخاطر پرداختن به اساسى ترين «شاه كليد » معضله افغانستان و براى دستيابى مردم بحقوق حقه و آزاديهاى مشروع شان موارد اتى مطرح ميگردد :

- حکومت ديفكتوى طالبان و مجلس الوزراء ان بايد طى اعلاميه رسمى :

استمرار قانون اساسى قبلى را با تعطيل بعضى فصول و مواد آن و قوانين قبلى بشمول قانون مدنى و کد جزأ را اعلام و تمام موسسات دولتى را مكلف برعايت آن بسازند . ( هرگاه به استمرار قانون اساسى قبلى ملاحظات وجوددارد، قانون اساسى سال ( ١٣٤٣ شمسى را با تعدیل بعضى فصول و احكام آن نافذ نمايند

انفاذ قانون اساسى ( موقت ) فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم در بحث همگانى ملى به رژيم دلخواه سياسى شان ، با تدوين قانون اساسى موافقه نمايند .

طالبان اكنون در برابر آزمون بزرگ و سرنوشت ساز قرار دارند

• تمكين به مصالح علياى افغانستان ، ارزشهاى ملى ، دين و آيين مردم و انفاذ قانون اساسى و حاكميت قانون

• و يا چسپيدن به برداشت قشرى بسيار متحجرانه و ايديولوژيك، زير نام شريعت من درآوردى منحصر بفرد خود شان .

درک این نکته بسیار ضرور و با اهمیت است که منبع اصلی مشروعیت درداخل افغانستان است و با برقراری حاکمیت قانون و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم رقم میخورد.

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا درتفاهم واشتراك مساعى با نهادها و ذوات گرامى باتقديم اين فراخوان از تمام :

مدافعان حقوق و آزاديهاى مردم ، مدافعان حقوق زنان ، نهاد هاى مدنى و سياسى ، پاسداران حاكميت قانون دعوت مينمايد  تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم ، در یک حی على الفلاح تاریخی ورستاخیز عظیم مدنی ، انفاذ قانون اساسى واستقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز تحقق حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است ، بمثابه خواست مشترك و مبرم داعيه همگانى ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم .

ما ازجامعه جهانى و سازمان ملل متحد مطالبه مينماييم ، تا اين خواست برحق و مشروع ما را بمثابه پيشرط تعامل وبرسميت شناختن حكومت دفكتوى طالبان مطمح نظرداشته و براى تحقق آن مساعى جميله شانرا مبذول فرمايند .

با حرمت

لست و نامهای نهاد های که  پیشتیبانی و دفاع  خویش رااز فراخوان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا اعلام نموده اند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

- شورای جهانی افغانها در خارج کشور 

- اجماع بین المللی بیرون مرزی  زنان افغانستان

- شورای افغانان مقیم دنمارک 

- په اروپايی هیوادو کی دافغانانو ښځو شورا 

- په اروپا کی دافغانانو جرگه 

- اتحادیه انجمن های افغانها در هالند 

- انجمن افغانها در سویدن 

- انجمن همبستگی زنان افغان در هالند 

- حرکت ملی خط سوم 

- کمیته صلح برای افغانستان ( امریکا ) 

- مجمع عدالت اجتماعی مردم افغانستان 

- - همایش زنان افغانستان  در اروپا

- شورای سراسری زنان افغانستان  در  هالند -انجمن همبستگی زنان در هالند

- نهاد همیاری زنان در هالند

- نهاد کار با زنان در شهر ایندفن هالند

- شعبه کار با زنان انجمن مهاجران در هالند

- کانون خانه وخانواده در هامبورگ المان

- نهاد ابتکار زنان در هامبورگ

- انجمن فرهنگی زنان شهر هانور المان

- انجمن بین المللی  زنان در فراکفورت

- اتحادیه افغانها ( شهر بریمن المان ) 

- نهاد کار با زنان در مونشن

- مرکز اموزش حقوقی  زنان  در افغانستان

- اتحادیه افغانها در فرانسه شهر لیون

- نهاد ابتکار زنان در فلند

- نهاد کار با زنان در ناروی

- نهاد کار با زنان مهاجر  افغان در تاجکیستان

- نهاد کار با زنان در استرالیا 

- نهاد کار با زنان  اتحادیه افغانها در بلجیم

- نهاد کار با زنان اتحادیه افغانها در اطریش

- مجله بانو ( اطریش ) 

- مرکز دادخواهی افغانها ( مدا ) 

- بورد مشورتی افغانها ( آب )

- رادیو - تلویزیون وطن ( المان )  

- تلویزیون بهار ( امریکا )

- برنامه پندار ها و‌گفتار ها 

- دریچه بهار ( هامبورگ ) 

-  نماینده گی  تلویزیون بهار در دانمارک

- دافغان غژ رادیو ( دنمارک ) 

- رادیوی ندای وطن ( دنمارک ) 

- سپورغی ویب پانه ( دنمارک )  

- هيات دبیران سایت اجتماعی و سیاسی حقیقت 

- افغان ولس کلتوری تولنه ( اطریش ) 

- اتحادیه ملی همبستگی افغانها ( اطریش ) 

- وطندوستان ملی گرا ( المان ) 

- نهاد انشاٌ

- اتحادیه سارنوالان افغانستان

- انجمن فرهنگی میهن ( سویدن ) 

- انجنمن - فرهنگی میهن ( سویدن ) 

-  د افغانانو تولنه ( بلجیم ) 

- کانگرس ملی افغانستان 

-انجمن فرهنگی افعانستان ( بلجیم ) 

-  انجمن خط سوم  ( بلجیم ) 

- انجمن فرهنگی " خانه خورشید" ( بلجیم) 

-مجتمع فرهنگی افغان‌ها ( هامبورگ ) 

-خانه افغان ( هامبورگ ) 

-جرگه افغان‌های هامبورگ 

-فدراسیون ورزشی افغان‌ها در اروپا. 

-کانون زن و خانواده ( هامبورگ ) 

-انجمن افغان ها در کشور بلا روس 

- په دنمارک کې دافغانانو ادبپالې ټولنې 

-  د دوستۍ ټولنه (د دنمارک ميشتو افغانانو ټولنه)

-  د دنمارک ميشته کونړيانو فرهنگي ټولنه 

- انجمن افغان ها در شهر نستویلد دنمارک

- انجمن دوستی افغان - دانمارک (شهرکالینگ دنمارک )

- انجمن ادکا یا زنان افغان دانمارک 

انجمن موسیقی مهاجر بلیغوپ ( دنمارک )

انجمن فرهنگی افغان های شهر سلیاسه ( دنمارک

په اروپا  هیوادو کی د افغانانو ښخو شورا