سخی صمیم
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
فصل جدید
***
قسمت بیست وپنجم
***
جرم یک عمل شخصی است ...
آیاانتساب جرایم وخیانتِ افراد، نهاد و سازمانهابنام یک کشورمناسب است؟ آیا
عادلانه است اگراطلاق شود«افغانستان» در ردیف کشور های مفسد جهان و و و
اطلاق این جنایات بنام یک مملکت چرا؟
آیاهمه شهروندان واتباع کشور فاسداند؟
ببینید؛انسان درذات خود ازمادرجنایتکارویا دانشمندزاده نمی شود، ولی بعد از تولد
دیگران او رادرراه مثبت ویامنفی سوق میدهند:
***
اگرعدهٔ از اهالی بشر ویا تعدادی از نهاد ها و سامانهای یک جامعهٔ معین جنایت کار وخیانت کار بوده ویابه این صفات آغشته می شوند، اطلاق آنبر مجموع نسل یک کشورویا یک جغرافیای معین (ملکُ وطن، ملت وشهروندان آن) خلاف نُرم های حقوقی ودرحقیقت تخطی اخلاقی ونظام قانونی است زیراجرم یک عمل شخصی ومربوط به عامل آن بوده واشخاص دیگربدون مجوز قانونی مسئولیت جرمی او را بدوش نمی کشند فکر می کنم ما نمیتوانیم زمانیکه جرایمی از جانب تعدادی از اعضای یک جامعه و یا نهادی سر می زند مجموع جامعه را فاسد وخاین بدانیم
جامعهٔ بشری بامجموع از اعضای خانوادهٔ خود اگر خوب اند ویا بد جوامع بشری را تشکیل می دهد که همه خوب ویا بد نیستند!
برهمین بنیاد ماباتفکر سالم درمی یابیم که انسان در خلقت خویش بگونهٔ طبیعی زاده می شوند وبعد از تولد درصورت زنده ماندن شخصیت آن آغاز وبعداز رشد وبلوغ ویافتن اهلیت کامل چگونگی شخصیت اندک اندک با رویکرد های عملی اگرکار نیکوست و یا افعال بد تبارز و عملکرد ها وگفتار وکردار آن شخصیتش را تعیین و نمودارمی سازد وبالاخره جایگاه اورا در جامعهٔ محل زیستش تعیین می کند قانون مدنی افغانستان ایجاد بدویت این مرحله را چنین شرح می دهد:
(۱) شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز وبا وفات انجام می یابد.
(۲) جنین دارای حقوقی می باشدکه قانون برآن تصریح نموده است:
***
امّا هدف در این بخشی از پژوهش این است که: انسان بطور طبیعی از مادرنه جانی زاده میشود ونه هم یک انسان حاوی صفات عالی ودانشمند حرفوی که جامعه به آن نیاز دارد ولی هر انسان استعداد پذیرش وگرایش خوب و بد را در وجود خود دارد که مطابق رهنمای های سالم وغیر سالم دیگران مایل و گرویدهٔ آن انحرافات ویاصفات ستایشی می گردند:
اکنون اگر: بر مبنای مفهوم واقعی و یا به ارتباط آنچه ارائه شد نتیجه بگیریم!
انسان در خلقت خویش جانی وخاین بدنیا نمی آید و یاانسان با تخمیر وجود وجوهرمعنوی خویش از مادر جانی و جنایتکار و یا نابغهٔ دوران زاده نمی شود وعلل وانگیزه های ماسوای دیگری وجود دارد که اورا از راهای مثبت انسانی و تعلیم و دانش به نبوغ برساند ویابوسیلهٔ تشویق ودرس غلط دیگران شخصیت مضرومنحرف به جامعه تقدیم شود واگر این موضوع خوبتر ارزیابی گردد دیده می شود که عوامل عدیدهٔ دیگری هم و جود دارد که مُسبب ایجاد وانگیزه ها در ایجاد شخصیت سالم ویا مضر جامعه از همان ریشه واساس در آن سهیم بوده می تواند بگونهٔ مثال آمیزش با همنوعان جنایتکار، فقرومجبوریتهای زندگی، تأثیرات محیط زیست، وغیره وغیره
به هرصورت؛ با بر داشت از آنچه خواندیم، میهن ما درچندین دههٔ اخیر با پدیده ها واعمال ثابت و درد آوریکه بدوش کشیده و با بارجنایات سنگین برخانوادهٔ بشریت افزون گشته اند همان جهات منفی است که خِرد انسانی آن را محکوم و شایستهٔ خیر بشر وانسان نمی داند و در تقابل به آن اعمالیکه در حمایت از رفاه جامعه وتقویهٔ منافع افراد آن رویکردی داشته ومفید حال جامعه توصیف گردد کمتر وناچیز بوده است.
ولی با تأسف وتألم جهات منفی و کُشندهٔ مصیبت های ردیف شدهٔ بالا ـ در چندین دورهٔ سیاه و ازمنهٔ معین درسرزمین مظلوم ما بساط گسترده و همین محدودهٔ رنجدیده را هدف قرار می دهد وعدهٔ از شهروندان غافل را به انواع گوناگون طور پلان شده در همان راه نابودی تربیه وسوق می دهند.
اکنون سوال اساسی اینجاست که چنین عناصر و یا بصراحت ذکر شود اشخاص ومراجع هدایت دهنده ومصادرامر ومنشأعمل اگر داخلی اند ویابیرونی ــ افغان اند و یا غیر افغان به کدام تعریف قانونی مسمی هستند در حالیکه اگر بالفعل عاملین جنایت نیستند در واقعیت شرکای مباشر وایجاد گرعناصر متشکلهٔ جرمی بوده در ایجاد جنایات سهیم وحاوی حالات مشدده ومعاونه بوده می توانند.
آیا گاهی در این رابطه دقت و توجه، تحقیق و تدقیق و یا بررسیی لازم بعمل آمده است اگر آمده است نتیجهٔ ماحصل آن چه و کدام است؟
من میخواستم به عرض برسانم که برداشت و فهم من از حدیث و سخنِ یاد شده وقوع وارتکاب جرایم و چگونگی وقوع و سرایت آن است که صرف مربوط مرتکبین آن می گردد قانون اساسی وطن ما حکم می کند:
(جرم یک عمل شخصی است.
تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.).
برهمین بنیاد اگر منظور از عدالت اجتماعی، عدالت واقعی باشد پس عدالت هیچگاهی بار جرم و جنایت مرتکبین آنرا ازدوش آنها دُور و برشانهٔ دیگران بار نمیزند برهمین اساس لطفن جنایات مجرمین بخصوص را بر دوش ملت مظلوم طور اضافی بار نزنید و درد شانرا دوچندان نسازید. من این مطلب را در راستای پژوهش فعلی خود مضاعف می سازم.
باقی دارد
با حرمت سخی صمیم.
++++++++++++++++++++++++
قسمت (بیست و چهارم)
پرسشها دایر برادعای (اِعاده و باز خواست دوران شباب و ضیاع طراوتِ از دست رفته بر مبنای یک عمل عمدی که سالهای زیادی عمرعزیز انسانی بويژه قشر اناث که در انتظار سپری و به هدر رود واین امر بر بنیاد یک عمل و صلاحیت مجاز ومشروع به عمل آمده باشد چی پاسخی دارد)؟
مسئولیت و چگونگی اراده و عملکرد انسان دراین راستا مسئولیت حقوقی است و یا جزائی:
***
من میخواهم دراین بخش گذاری نمایم بر یک بخش عظیم و مهم دیگریکه زیاد تر به نظام حقوقی و مدنی کشور واساسات اسلامی احکام فقه ارتباط می گیرد ودراین مبحث زیادتر بالای أرادهٔ انسان که بگونهٔ مشروع واختیاری بکار گرفته می شود ولی در بسا موارد مسئولیت حقوقی بار می آورد ویاهم این حقیقت و رویکرد بگونهٔ غیراختیاری بر روال اشتباه و یا سهو ایجاد می شود: و گاهی هم بر افکار انسان فشار مستولی میشود که چنین عملی عمدی بوده بایست مسئولیت جزائی داشته باشد:
از اینکه در ایزاء مسئولیت های حقوقی ومدنی برخلاف قضایای کیفری وجزائی صرف جبران خساره مطرح بوده وامّا اگر چنین قضایاکیس جزائی پیدا ومنقلب به قضایای کیفری گردد در آن صورت پروسهٔ جزائی مطرح و قضیه درآن راستا به بررسی گرفته میشود.
میخواهم این فصل بسیار مهم را با ارائهٔ یک قضیهٔ تصویری که در جغرافیای میهن ما واقعیت آن به مراتب دیده شده است آغاز نمایم: ببینید:
اصدار طلاق وصلاحیتِ دادن آن بطور مشروع و مطلق منحصر به مرد برای زوجه یا زن بوده و (البته شرایط وقیوداتیکه بعدن وضع گردیده از این امر مستثنی قرار می گیرد) و این صلاحیت مجوز شرعی دارد که صورت مشروعیت و جواز آن دارای مصادر شرعی وموانعی برای عملی ساختن باقی نمی گذارد که ظاهرن هیچگونه مسئولیت متوجه عامل اصلی و یا طلاق دهنده نمی شود وحتی چنین طلاق مقید به حضور و رضائیت زن یا زوجه نبوده و شوهر می تواند در غیاب زوجه وعدم رضائیت آن اصدار طلاق نماید
من در این پژوهش نمیخواهم اعتراض و یا انتقادی را در ارتباط برچگونگی صلاحیت و یا انحصار صلاحیت اصدار طلاق برای مرد ها داشته و یا چرا های را در این راستا عنوان کنم، امّامیخواهم فقط بالای چند نکته ی مکث نمایم که بسا هم مورد سوال قرار می گیرند و آن اینکه:
اگر مردی بعد ازدواج خانه وجای وخانم خود را ترک وبه مکان معلوم ویا نامعلومی سفر ومدتها درآنجا مسکن گزین وسکونت اختیار نماید اما سالهای سال برای خانم خویش سرنوشتی تعیین نکند ویا آن را نزد خود نخواهد ویا طلاقش ندهد و این رویداد به اندازهٔ استمرار یابد که که زن جوان پیرگردد وطراوت صورت وجسم خود را از دست دهد (چنین موضوعات به طور مکرر در میهن ما اتفاق افتاده است) اگر همین زوجه به مراجع عدالت حاضر واقامهٔ دعوی و اعادهٔ جوانی و طراوت از دست رفتهٔ خود را مطالبه و بر دعوی خویش إصرار و سماجت نماید این دعوی چی پاسخی دارد؟ دراین ارتباط نکات مهم زیر لطفن توجه فرمایید:
چنین موضوعات قبل از توضیحات شورای عالی ستره محکمهٔ وقت که حضور شوهر و زوجه را در اثنای اجرای صدور طلاق شرط دانست. دیده می شود.
***
نفاذ کُد مدنی یا قانون مدنی أفغانستان که فصل و باب تفریق به سبب غیاب را مسجل و امر اجرا و هدایت داد. می باشد. که هدف ما قبل از نفاذ کُد مدنی أفغانستان است.
***
چنین قضایا قبل از استفاده از تخنیک ظریفه (انترنتُ فیسبوک، تلفون وسایر وسایل اطلاعاتی و رسانه های جمعی محقق بوده است) بوده می تواند.
***
در چنین موضوعات مشروعیت تصمیم شوهرکه صلاحیت طلاق را داشته و می توانست در داخل و خارج مملکت اصدار طلاق نماید در نظر است.
***
اصل موضوع یعنی (غیابت شوهر وعدم تعیین سرنوشت زوجه سالهای سال و ندادن طلاق بر مبنای صلاحیت شرعی (البته قبل از شرایط وضع شدهٔ بالا که تذکار یافت) زمانیکه سبب نابودی طراوت و جوانی و کشتن غرایز طبیعی زوجه می گردد یک قضیهٔ جزائی و یا مدنی و حقوقی است و یا چطور؟
و در این قضیه اگر استدلال برآن باشد که موافق به شرایط زمان شوهر خانم خود را وسیلهٔ نامهٔ ی طلاق داده است که نامه روی مشکلات عدیدهٔ به زوجه نرسیده و ازآن آگاه نگردیده است که چنین یک نامهٔ ی عرفی سند قانونی و یا شرعی که دارای ثبت محفوظ دیوان قضا باشد موجود نبوده ودر مسند قضاء دایر و مطرح نشده است که دراین صورت ادعای اصل مطلب که اتلاف لذت زندگی وعمر عزیز چندین ساله ی یک انسان که حق طبیعی آن است ضایع که همان سالها عمر گران بها و طراوت و جوانی آن است که به هدر رفته و این امر بر أساس یک عمل عمدی جزائی که مشروع است بوقوع پیوسته و رویکرد ثابت دارد چی پاسخی می گوییم و برای فاعل این عمل چی سند تبرئه ارائه می داریم؟
ادامه دارد:
با حرمت سخی صمیم.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
ریشه یابی اثرات عملکردهای ارگانهای حراست حقوق و قانون(کشف وتحقیق، پولیس، ثارنوالی وقضاء) درایجاد قوت وضعف عدالت قضائی:
قسمت (بیست و سوم)
مرتبط بر قسمت «بیست و دوم»
اکنون جا دارد که این بخش را با توضیحات لازمِ مضاعف بر پاسخ پرسشهای مطرح شدهٔ قبلی دنبال نماییم:
بحث توضیحی درارتباط به صفحهٔ محاکمه:
زمانیکه جلسهٔ قضائی طور قانونی تدویرمی یابد درآن مرتبط به قضاییای کیفری و دعاوی حقوقی تازمان اصدار حکم چی می گذرد و قضات بر باور من به چی نوع اجرائاتی ضرورت دارند تا عدالت نسبی قضائی تأمین شود؟.
***
ازحافظهّ تاریخ و تجارب کارعملی در عرصه های قضایای مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که انگیزه های ارتکاب جرایم که در نهایت سبب وقوع آن می گردد بطوراکثردرمواردیکه دراین مبحث تذکار می دهیم ویاسایرمواردیکه باعث ظهور وتبارز جنایات می گردند همین علل و انگیزه هامی تواند باشد: در ردیف اول هسته و مرکز دولت مداری های ناسالم بگونهٔ رسمی در سر منشأ چنین اعمال قرار داشته و درامتداد آن عدم وجود قانون و حاکمیت آن، نظامهای سیاسی خود خوانده وبی مسئولیت، حکومات غیرمشروع، عدم پایبندی بر حقوق افراد جامعه بگونهٔ همسان وبرابر، وجودامتیاز وامتیاز دهی در بین اقوام، بی اعتنايي به نظام حقوقی کشور، کجرفتاری ارگان های حراست و حفاطت از قانون ویا نادیده گرفتنِ سیادت قانون، پرونده سازی های غیرحق وبه محاکمه کشانیدن اشخاص بیگناه، شریک شدن و سهم گیری اعضای قدرت حاکم درچنین معصیت وگناه ها، محو عدالت حقوقی واتلاف حق مظلوم، نبود عدالت قضائی وأمثال آن ویابطور عام عدم وجود عدالت اجتماعی که در جغرافیا ومحدودهٔ هرجامعه و مملکتی راه یابد سبب شیوع جنایات و ناامنی هادرنفس جامعه وکشور میگردد.
ولی علاوه بر آنچه تذکار رفت زیاده ترین انگیزه ها نیز شامل نفس جامعه، اعمال افراد جامعه که مسئولیت های شخصی و فردی دارند تبارز می نماید، امّا از یاد نمی بریم که بگونهٔ فیصدی در این عرصه هم بطور کل و یا بخشی از قدرتهاو اشخاص ذیدخل در حاکمیت نیز ذیدخل چنین وقایع، قضایا، حوادث و انگزه ها می باشند، که میشود مهمترین آنها را به اینگونه بر شمرد:
بیسوادی، بیکاری، غربت وتنگدستی، جمع آوری مکنت ودارائی از راهای غیر مشروع، انحرافات اخلاقی، مبادرت ورزیدن بااعمال خلاف روحیهٔ اجتماع، موجودیت عناد وخصومتهای ذات البینی، وبی اعتنا بودن به أوامر قانونی، عدم رعایت حق خود وتجاوز به حقوق دیگران هم نشینی با رهروان همین اعمال وامثالهم که در پیکر آنچه عرض گردم الحاق میگردد.
ومن با درک وفهم فیصدی خود چنین انگیزه ها را در دوران کار عملی خویش یافته ام.
زمانیکه موجودیت جرم ومشروعیت جزاء بر مبنای قانونیت جرم و جزاء بمیان می آید: ناگزیر پای بررسی و حقیقت یابی وچراهای وقوع وعلل وانگیزه های آن مطرح میگردد که درآن ـ دورهٔ کشف، گرفتاری، تحقیق و تدقیق شامل بوده وبا إتمام این مراحل مرحلهٔ تعیین اصدار حکم و نتایج نهایی اعمال در صفحهٔ محاکمه فرا رسیده مرتکبین جرایم نتایج اعمال خود ها را می بینند، ونتایج مجموعی موضوعات ارائه شده درچگونگی تأمین عدالت در ظاهر امر و یاعدم تأمین عدالت که علل و چرا های آن در بر رسی مراحل یاد شده و به تعقیب در پیروی ازآن پروسه در صفحهٔ محاکمه بسا واقعیت می تواند مکتوم و پوشیده بماند.
بگونهٔ مثال اگردر یک پرونده ی قتل از ابتدای تحقیق و تدقیق وبعد اقامهٔ دعوای ثارنوال یا مدعی العموم که به پیشگاه محکمه شخصی را متهم به قتل و قاتل معرفی و مستوجب جزاء می شمارند واز محکمه استغاثهٔ جزاء می کنند محکمه هم بر روال معمول و برؤیت مندرجات أوراق اصدار حکم و متهم را محکوم می سازد و پس از إتمام این پروسه ناگهان مقتول زنده پیدا وحیات آن بطور مشهود وهویدا درانظار نمایان میگردد. که این موضوعات مهم در پژوهش زیر کار من که بطور مستقیم و غیر مستقیم در تأمین عدالت اجتماعی بطور کل و درعدالت قضائی بطور خاص منوط است مهمترین اهداف در ایجاد عدالت شمرده میشود. با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
بالا
بازگشت