میرعبدالواحد سادات
حقوق شرعی یعنی چه ؟
سخنگوی طالبان بمناسبت هشتم مارچ گفت:
“ امارت اسلامی بحقوق شرعی زنان تعهد دارد ”
ودر ادامه خاطر نشان ساخت كه :
" روز جهانى زن فرصت بهتر است كه زنان افغان خواهان حقوق شرعى خود شوند "
( بنقل از سايت بى بى سى - درى )
البته درين بحث به تاريخ و هدف سازمان ملل متحد از تعين هشت مارچ بحيث روز بين المللى زن كه همانا مبارزه و تلاش بخاطر برابرى و مساوات است نمى پردازيم.
اماج اين ياداشت فشرده ، افاده حقوق شرعى از طرف طالبان است كه پيوسته انرا تكرار و از ان پيراهن حضرت عثمان ساخته اند.
طالبان با شعار برقرارى « شريعت اسلامى » طورى برخورد مى نمايند كه ، گويا كدام كشور به زعم خودشان « كفرى » را « فتح » نموده اند و يا شايد از تاريخ حدود چهارده صد سال اسلامى كشور شان بى اطلاع مى باشند.
.« حقوق شرعى » يا بقول وطنى ما ، « سوته حافظ »
پر واضح است كه هر دين و منجمله دين مقدس اسلام يك ظرفيت وسيع است و درين چهارده قرن و از همان صدر اسلام تا كنون كم نبوده اند ، گروه هاى كه اغراض سياسى شانرا پوشش « دينى » داده اند و از دين بحيث ابزار پروژه هاى سياسى و حتى استخباراتى استفاده نموده و مينمايند.
طرح طالبان مبنى بر تطبيق شريعت و يا به صورت مشخص در همين بحث ، ذكر افاده« حقوق شرعى » ، اين سوال را مطرح مينمايد كه.
كدام شريعت ؟
افزون بر مذاهب رسمى ، ما با صد ها برداشت فقهى مواجه مى باشيم. در نيم اخير مردم برداشت هاى متفاوت از دين و شريعت را در افغانستان ازمايش نموده اند ، كه همه مدعى اسلامى و پسوند « اسلامى » را بكارميبرند.
همين اكنون در ميان طالبان لااقل دو برداشت متفاوت از دين و شريعت وجود دارد كه هردو طالب و على الظاهر مربوط يك امارت و امير المؤمنين مى باشند . وجه مشترك هردو گروه حقانى با سابقه تنظيمى - جهادى و طالبان خط ملا محمد عمر و يا چنانچه گفته مى شود ، طرفداران ملا برادر اخوند ، برداشت قشرى از جوهر دين و سواد كم اسلامى است ، و هردو دين بزرگ و مقدس اسلام را به ريش و حجاب خلاصه ساخته و قويآ زن ستيز و نگاه مرد سالارانه به زن دارند.
بدينترتيب افاده هاى « شرعى » و « فقه » به تعداد گروه ها و حتى تعداد ملا هاى مقتدر ، فراوان وجود دارد . همان شوخى مرسوم در ميان همسلكان ما در وزارت عدليه كه از « جنگل قوانين » بخاطر كثرت قوانين ياد مينمودند ، در احوال جارى بحساب « جنگل برداشت از فقه » مصداق دارد و هر كدام خود را محق و ذيحق و ناف زمين مى پندارند و ألقاب خليفه و امير المؤمنين و ... دارا مى باشند.
با شكل گيرى دولت هاى ملى - مدرن در جهان بخاطر مقابله با اين كثرت منابع و مصادر براى تعريف حق و تعين تكليف ، موضوع قانون ملى و سيادت و حاكميت قانون در ساحه قلمرو يك دولت ملى مطرح گرديد . در افغانستان نيز همزمان با تلاش براى شكل گيرى موسسات دولتى ، توجه به نياز قانون و مقررات دولتى مطرح گرديد . با انفاذ نخستين قانون اساسى و ايجاد اولين دولت ملى در زمان شاه امان اله بخاطر گذار افغانستان بشاهراه ترقى و تجدد نهضت بزرگ تقنينى در كشور براه افتيد و تا هفتاد قانون و مقرره براى تنظيم حيات اجتماعى و سياسى نافذ گرديد.
روشن ساختن اين موضوع را ضرور ميدانم كه :
هيچگاه نه در انوقت و نه در صد سال اخير كه افغانستان شش قانون اساسى را تجربه نمود ، سوال غير اسلامى بودن قوانين مطرح نبوده است و چنانچه در قوانين اساسى قيد گرديده است:
” در افغانستان قانون مناقض اصول دين مقدس اسلام نافذ شده نميتواند "
بدينرو همه قوانين در صد سال اخير در مغايرت با اصول دين و ايين مردم قرار نداشته است.
اما دشمنان تاريخى افغانستان كه از همان شاه امان اله و تاكنون مانع گذارافغانستان بشاهراه ترقى مى باشند ، سوال را بحساب اسلام و قانون مطرح و قانون را مخالف دين وانمود ساخته اند ، چنانچه ملا عبداله معروف به ملاى لنگ در مظاهره ولايت پكتيا كه به اشاره انگليس و مصوبه مدرسه ديوبند سازماندهى گرديد ، در يك دست قرانكريم و در دست ديگر قانون اساسى را گرفته و از مردم سوال نمود كه:
كدام يك را قبول داريد ؟
بزرگترين تحول در عرصه تثبيت حقوق و ازاديهاى مردم در افغانستان انفاذ قوانين مدنى است كه سر انجام بعد از انفاذ قانون اساسى ( ١٣٤٣ شمسى ) مفكوره تدوين كد مدنى بوجود امد و بعد از سالها كا روى پروژه ان در جمهوريت اول و زمان محمد داود فقيد افغانستان صاحب كد مدنى و يا قانون بزرگ مدنى گرديد كه در ( ٢٤١٦ ) ماده و بر اساس مذاهب فقهى چهارگانه دين اسلام ، مجموع حقوق ، مكلفيت و ازاديهاى مدنى و سياسى مردم را تعريف و مسجل ساخت . بافت نورمهای جهانی مندرج در میثاقهای بین المللی درین کد ستودنی است . از انفاذ كد مدنى در كشور ميتوان بمثابه انقلاب بزرگ در عرصه تقنينى و تكامل قانون گذارى ياد نمود و با درك از همين اهميت سترگ ان درين نيم قرن و در دولت ها و رژيم هاى متفاوت سياسى افغانستان تداوم ان زير سوال نرفته است.
ذكر اين حقيقت بويژه به نسل جوان كشور حايز اهميت است كه:
در تدوين اين قانون مدنى بزرگترين اسلام شناسان و علماى دينى افغانستان و جامعه الأزهر مصر اشتراك داشته اند و به يقين كه رهبران طالبان حيثيت طالب مبتدى انان را دارند.
اكنون اگر طالبان واقعا تطبيق اسلام واقعى را ميخواهند ، بايد رسمآ و علنآ تصويب و اعلام نمايند كه:
بحقوق دينى و شرعى مردم و منجمله زنان مطابق به احكام قانون مدنى افغانستان متعهد مى باشيم.
در غير ان برخورد ايديولوژيك با حقوق زنان و بر اساس برداشت شخصى و گروهى از دين و شريعت که به سخره گرفتن دین و آیین و تاریخ کشور می باشد ، مورد قبول جامعه اسلامى و مردم مظلوم و مسلمان افغانستان نمى باشد.
بسيار ضرور است تا تمام مدافعان صادق حقوق و ازاديهاى مردم و منحمله زنان و مدافعان حقوق زن در داخل و خارج كشور ، استمرار قانون مدنى افغانستان را بحيث خواست مشترك شان مطرح نمايند.
با حرمت
بالا
بازگشت