مهرالدین مشید
دورنمای ثبات سیاسی و آرزو های برباد رفته مردم افغانستان
در آین تردیدی
نیست که دورنمای سیاسی در کشوری مانند افغانستان نه تنها هموار که خیلی پیچیده
بوده که حتااز آیندهء آن نمی توان تعریف روشن ارایه داد. بیش از چهار دهه جنگ
تمامی گروه ها را وابسته به شبکه های استخباراتی و ساختار ها برای ثبات سیاسی
را به کلی تخریب کرده است. در آین مدت افغانستان به جزایر آشتی ناپذیر قومی و
گروه های سیاسی آن به لجن قومیت و افراطیت سقوط کرده اند که اکنون تمایل بی
ثباتی خطرناک سیاسی در فضای سیاسی کشور حاکم شده است. دیروز امتیاز طلبی های
گروه های جهادی و فساد بی رویه و انحصار طلبی های کرزی و غنی و امروز تمامیت
خواهی ها و برتری خواهی های قومی طالبان افغانستان را به جهنم تبدیل کرده است.
اکنون در جهنمی به نام افغانستان زنان بیشتر از مردان شکنجه و تبعید و زندانی
می شوند. با این هم در این نوشته اندکی به دورنمای ثبات در افغانستان پرداخته
شده است.
پس از کودتای ثور ثبات سیاسی نسبی ای هم که در افغانستان موجود بود، به تاراج
کودتا چیان رفت و هنوز داوود نتوانسته بود تا جایگاهء خود را بحیث رئیس جمهور
در افغانستان تثبیت نماید که شکار توطیهء حزب دموکراتیک خلق با حمایت شوروی
پیشین شد و پس از آن افغانستان دست خوش حوادث گوناگون گردید؛ ثبات سیاسی
افغانستان در حکومت های مجاهدین و دور نخست طالبان و دورهء فاسد کرزی و دورهء
فاسد و انحصار گرایانه و اقتدار گرایانهء غنی از هم پاشید و بعد از ورود طالبان
به کابل آشفتگی سراسری در افغانستان حکم فرما گردیده است.
حال پرسش این است که با این همه دشواری ها چقدر ممکن است که ثبات سیاسی نسبی در
افغانستان دوباره برقرار شود تا باشد که به دورنمای ثبات سیاسی کشور امیدوار
بود. بیرابطه نخواهد بود تا کمی در مورد ثبات سیاسی و رابطهء آن با ثبات
اقتصادی کمی اشاره شود تا دست کم روشن شود؛ اکنون که افغانستان قربانی ثبات
سیاسی اقتدار گرایانه شده و ثبات سیاسی پویا آن به تاراج رفته است و آیا طالبان
قادر به اعادهء ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان هستند.
از ثبات سیاسی تعریف های متفاوتی شده است که پديده هايي چون؛ نقد و تحليل
عملکرد دولتمردان، مشارکتهای اعتراض آميز، رقابتهای سياسی فزاينده و... در درون
شماری از نظامها عين بی ثباتی و در برخی ديگر ثبات سياسی به حساب آمده است که
در این میان میزان مشارکت و عدم مشارکت مردم نشانهء ثبات و بی ثباتی تلقی شده
است. با این تعبیر ثبات سياسی به منزله متغيری مستقل می تواند، در تبيين
ناآرامی ها، خشونت‌ها، رشد يا رکود اقتصادی و غيره مورد بهره جویی قرار گیرد.
گوناگونی تعریف ها در مورد ثبات سیاسی سبب شده که تحول و توسعه در قاره‌ها و
شماری کشورها دستخوش نا بسامانی و بهم‌خوردگی اوضاع سياسی موجود شود.
برای نمونه وقتی از قاره کودتاخيز افريقا يا آمريکای لاتين و یا افغانستان در
باب بی ثباتی سخن زده می شود. در این صورت ثبات سياسی و تعريف از آن شکل فرعی
را به خود می گیرد و بيشترين توجه صرف مطالعه های مقايسه‌ای بی ثباتی سياسی و
شاید هم ثبات سياسی گردد. اینجا است که از دید هانتینگتون ثبات سیاسی تعبیر های
مختلف پیدا می کند. (۱).
در این میان ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل
اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای نبود شرایطی مثل
جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدها نسبت به نظام و جامعه نیز آمده
است. با تاسف که چنین ثباتی از چهل سال بدین سو از افغانستان رخت بربسته است.
پیچیده گی بحث
ثبات سیاسی و اثرات گوناگون و شرایط جوامع سبب شده تا دانشمندان تعبیر های
متفاوتی از آن داشته باشند. با این حال شماری دانشمندان مثل لرنر ثبات سیاسی را
در هماهنگی میان نخبگان سنتی و انتقالی یعنی(یک پا در سنت و یک پا در تجدد) و
مدرن پیش بینی کرده است. (۲).
این تعریف
بیشتر مصداق روشن در کشور های آشوب زدهء شرقی ووافریقایی و آمریکای لاتین دارد
که در افغانستان نیز صدق می کند.
روستو «مشروعيت شخصی حاکمان جمع مشروعيت نهادها را برابر به ثبات سياسی»
خوانده است. وی مشروعيت نهادها و مشروعيت شخصی حاکمان را مأخوذ از سنت
قانون و کارفرما دانسته است. (۳).
این تعریف
در جا هایی صدق می کند که حاکمان و نهاد ها باهم کنار آمده و مردم بنابر عدم
تحرک به حاشیه رانده شده اند و قانون هم در خدمت این دو قرار دارد. اما در
حکومت هایی مثل امارت طالبان حتا مصداق چنین ثباتی نمی توانند، باشند؛ زیرا
طالبان ثبات را تنها در مشروعیت پنداری نظام خود با نفی حقوق شهروندی می
پندارند.
بي.سي.اسميت ثبات سیاسی را پارلمانی محور تلقی کرده و می گوید، جهان
سوم آنقدر شاهد مظاهر گوناگون بی ثباتی و نابسامانی سياسی چون؛ کودتا های
نظامی، جنگ داخلی، منازعات قومی و محلی است که توجه دانشمندان علوم اجتماعی را
به خود جلب کرده است. اسمتیت ناکامی اين کشورها را در دستيابی و بهره‌گيری لازم
و دير پاسازی از حکومت پارلمانی ارزیابی کرده که از هیچ الگویی پیروی نمی
کنند.(۴).
از این نظر
ثبات در افغانستان در حال دفن شدن است؛ زیرا طالبان به نظام پارلمانی در اصول
باور ندارند و تنها به اصل بیعت از سوی یک شورای خودخوانده باور دارند.
در این میان هنجاری بودن مفهوم ثبات، برداشت های متضاد را در پیوند به ثبات به
بار آورده که حادثه ای برای شخصی باثباتی و به شخص ديگری بی ثباتی و به هدف
سرنگونی نظام تلقی شود. بنا براین چيزی را که يک نفر ثبات می داند ممکن است
برای ديگری سرکوب محسوب شود. چنانکه در تفکر مارکسيستی بی ثباتی امری
اجتناب‌ناپذير در مسير پيشرفت تاريخ و گذار از یک مرحله به مرحلهء دیگر دانسته
شده است و خارج از سنت مارکسيستی، بی ثباتی نوعی انحراف از مسير يا لغزش در راه
رسيدن به ترقی تلقی می شود. ازاین رو شماری بی ثباتی را شایستهء بررسی ندانسته
و با رویکرد های تحلیلی به دفاع از نظام می پردازند. (۵).
از این که
طالبان باور به مبارزات مدنی ندارند و بنا براین هنجاری بودن مفهوم ثبات هم
قربانی استبداد طالبانی شده است. از سویی هم گفتنی است که هنجاری بودن بی
ثباتی، فهم آن را به گونهء نوع خاصی از دگرگونی دشوار ساخته است و در این صورت
بسياری از ارزش‌ها در معرض خطر قرار می گيرند. (۶).
شماری در تحلیل ثبات سیاسی ثبات دموکراتیک را پیش شرط قبول کرده اند و نه ثبات
نظام های اقتدارگرا و توتالیتر. از این رو شماری ترجیح می دهند تا نخست از
دموکراسی بربنیاد واژه گان لیبرال غربی تعریف شود تا بتوان دريافت که چه نوع
ثباتي مدنظر است(۷).
در نظام
طالبانی بازگشت چنین نظام را حتی نمی توان تصور کرد و چه رسد به اینکه به
دورنمای ثبات با توجه به پیش شرط دموکراسی خوش بین بود زیرا طالبان نه به
دموکراسی و نه به نظام دموکراتیک باور دارند.
ايان لاستيک ثبات سیاسی را دو رویه می بیند؛ رویهء نخست از هگل تا وبر و
پارسونز امتداد می یابد. نظريه‌پردازان یادشده، واحدهای سياسی ـ اجتماعی را در
مقابل نيروهای تکنولوژيکی، اجتماعی و يا ايدئولوژيکی مختلف اثرپذیر شمرده و می
گویند که تحت الگوهای ویژه واکنش نشان داده و توسعه می يابند. نظريه‌پردازان
اين رويه را نظريه‌پردازان «اجماع» نیز ناميده‌اند.
این نگاه جوامع را به منزله واحدهای يک دست تلقی می کند و وجود تعارض و کشمکش
در جوامع را منتفی نمی داند؛ اما رقابت سياسی و بی سامانی پديده‌های غيرمنتظره
راحيرت‌آور دانسته و آنان را قابل تبیین می داند. این نظر به ثبات سیاسی به
دیدهء انتظار نگریسته و تداوم نظام سیاسی را لازمی و غیر از آن را غیرمنتظره می
داند و در مقابل ديدگاه اول قرار دارد. اين رويه را نظريه‌پردازان تعارض
ناميده‌اند. اين نظريه‌پردازان از هابز تا دورکهايم، دارندورف و هانتينگتون
امتداد يافته‌اند. اينان جوامع را به منزله ترکیب هايی از افراد و يا گروه‌ها
تجزيه و تحليل کرده‌اند که منافع و خواسته‌های آنان در تضاد با یکدیگر اند. این
دیدگاه رقابت و بی سامانی در جامعه را امری مورد انتظار می داند که به خودی خود
نه حيرت‌آور است و نه نیازمند تبیین. مانند نظام‌های سياسی ـ اجتماعی در طول
زمان ـ به ويژه تداوم با ثبات الگوهای ویژه ای از روابط سياسی. (۸).
از این که
طالبان به اجماع و تعارض باور ندارند و بنا براین چگونگی ثبات در نظام طالبانی
هم مصداق رویهء ایان لاستیک نمی توان ارزیابی کرد. زیرا لاستيک ثبات سياسی را
عمليات مداوم الگوهای خاصی از رفتار سياسی، جدا از بکارگيری غيرقانونی خشونت
تلقی می کند که انتظاری عمومی را به همراه دارد و چنين الگوهايی احتمال دارد،
در آينده ها قابل پيش‌بينی و دست‌‌نخورده باقی بمانند.(۹).
با تاسف که
طالبان هرگز حاضر نیستند تا از دیگران الگو برداری کنند.
ثبات از نظر محاسباتی هم چالش آفرین بوده است؛ زیرا ثبات سياسی ناظر به
وجود توازن بين خواستها از يکطرف و کارويژه‌های دولتی از سوی ديگر است. در
صورتی که نظام سياسی حاکم بتواند، خواستهای متنوع مردم را برآورده سازد و به
باور ها و خواست های ایده ئولوژی جامعه پاسخ درست بدهد. آن نظام از ثبات
برخوردار می گردد. در غیر این صورت زوال مشروعيت سياسی نظام ممکن و با بروز
اعتراض ها بی ثباتی در جامعه حاکم می شود. (۱۰).
طالبان که
به خواست های واقعی جامعه اعتنایی ندارند و همه چیز را آفاقی خوانده و انسان را
در کارگاهء خداوند موجودی غیرفعال و تقدیر محور ارزیابی می کنند. بنابراین
تحمیل هرنوع ستم بر مردم را امری شرعی می دانند. آشکار است که با چنین دید
طالبان محال است تا ثبات زودهنگام در کشور برپا شود.
پژوهش های علمی و اجتماعی سه نوع ثبات چون؛ ثبات سیاسی پویا و ایستا و سیاسی
کاذب را نشانه رفته اند که هر يک ارتباط ويژه با کارکرد نظارتی رسانه ها
دارد. درثبات سياسي پويا به دنبال افزايش خواستهای مردم دولتها نيز متحول شده و
در نتیجه از وضعيت با ثبات پيشين خارج و در سطحی بالاتر با حفظ مشروعيت مردمی
به ثبات تازه ای دست می يابند(۱۱). ثبات
سياسي ايستا صرف
بر روی مباني ايدئولوژيک، ملي و نژادی تاکيد می کند و تمایل به حفظ وضعیت موجود
دارد؛ (۱۲). در
ثبات سياسی کاذب تنها
مردم مجبور به تبعیت از ایده ئولوژی حاکم است. این گونه ثبات به حق شهروندی
افراد جامعه بی اعتنا بوده و زود از هم می پاشد. (۱۳).
طالبان با توجه به برداشت های ناقص و قشری آنان از دین، با ثبات پویا باورمند
نبوده و بیشتر به ثبات ایستا و ثبات کاذب باور دارند. چنین ثبات را نمی توان در
کشوری ممکن دانست که از پنج دهه بدین سو در جنگ داخلی و با خارجی ها دست و پنجه
نرم می کنند.
گفتنی است که بی ثباتی سیاسی در برابر ثبات سیاسی قرار دارد. طوری که از نامش
پیدا است، بی ثباتی سياسی مخالف ثبات سیاسی است و از درون مفهوم ثبات
سياسی قابل استنتاج نمی باشد. این نوع بی ثباتی سه نوع است؛ بی ثباتی خوش خیم،
بی ثباتی بدخیم و بی ثباتی مزمن؛ بی ثباتی خوش خيم، یعنی موجودیت شکاف
بين خواستها و کارويژه های دولت چندان زياد نيست و در نهايت نظام سياسی حاکم از
مشروعيت مردمی برخوردار است. خوش خيم یعنی با تقويت کارويژه های دولتی و تلاش
برای تقويت انسجام ايدئولوژيک در جامعه می توان از دام اين بی ثباتی رهايی
يافت.(۱۴). بی
ثباتی بد خيم بدترين
صورت از بی ثباتی در کشورها است که همراه با بحران های ژرف حکايت از رشد
فزاينده نيازها و ناکارآمدی نظام سياسی در پاسخ گويی به اين نيازها و تضعيف جدی
انسجام ايدئولوژيک در ميان مدت دارد.(۱۵). در
بی ثبات مزمن هم
نظام سياسی حاکم سلامت خود را از دست داده و درآمدهای آن کاهش یافته و انسجام
ایده ئولوژی آن تضعیف می گردد. تفاوت آن با نظام خوش خیم ضعف مشروعيت نظام و
زوال آن است که مقابله با بی ثباتی را مشکل تر می نمايد(۱۶).
باتاسف که
طالبان با بی ثباتی جدی بدخیم و و مزمن رو به رو اند؛ زیرا از یک سو نیازمندی
های مردم رو به گسترش است و فقر و بیکاری و گرسنگی مردم را تهدید می کند و ار
سویی هم ناکارآمدی طالبان و نظام آنان افزون تر می شود و از سویی هم هر روز
سلامت خود را در حال از دست دادن هستند. در همین حال انکار جهانیان از شناسایی
طالبان و مسدود شدن دارایی های افغانستان در آمریکا و کاهش درآمد آنان سبب
ورشکستی روزافزون آنان شده که گواه بر بن بست و فاجعهء اقتصادی و انسانی در
افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
عبور از بی ثباتی سیاسی دست کم باید به رضایت مردم پرداخته شود تا درجهء تحمل
مردم بسر نرسد و دست به اعتراض نزنند؛ زیرا بی ثباتی مراحل سه گانه
دارد؛ نارضايتی، تحمل و اعتراض. هرچند در مرحلهء نارضایتی شکاف بين خواستها
و کارويژه های دولت به وجود مي آيد، اما بخاطر نقش مثبت انسجام ايدئولوژيک شکاف
ها تظاهر بيروني ندارند و افراد کاستيها را توجيه پذیر می سازند؛ (۱۷). اما
در مرحلهء تحمل
شکاف بين خواستها و کارويژه ها انسجام ايدئولوژيک در جامعه گسترس یافته، زير
سوال می رود و نوعی تنش بين باورها و واقعيتها رخ می نمايد که به دنبال آن شکاف
ها و نارضایتی ها عمیق تر و آشکارتر می شود. (۱۸)
تا آنکه در
مرحلهء اعتراض واکنش ها در جامعه عینی تر می شود و حتا برخورد های خشن را در بر
دارد. (۱۹).
از آنجا که ثبات سیاسی پیوند ناگسستنی با ثبات اقتصادی دارد و تا زمانی که ثبات
سیاسی در افغانستان حاکم نشود؛ هیچ گاهی ممکن نیست که ثبات اقتصادی در این کشور
بوجود آید. ثبات اقتصادی وابسته به سیاست گذاری های روشن دولت است؛ زیرا زمانی
که مصرف کننده گان نسبت به گذشته چشم انداز روشنی داشته باشند. سرمایه گذاری
تولید و مصرف افزایش پیدا میکنند. در فضای آرام سیاسی است که بخش خصوصی فعالانه
تر و با اعتمادتر برای توسعه و گسترش اقتصادی سهم می گیرد. بنا براین توسعهء
سیاسی و توسعهء اقتصادی در یک کشور لازم و ملزوم یکدیگر است و به همین گونه
ثبات سیاسی در یک کشور ثبات اقتصادی را در پی دارد. با تاسف که افغانستان در
این روز ها بنابر بالا بودن نرخ تورم و افزایش سرسام آور قیمت دالر در بازار
شاهد بدتری بی ثباتی اقتصادی است که در دو دههء اخیر بی پیشینه بوده است. عامل
اصلی بی ثباتی اقتصاد وابسته به کمک های خارجی در افغانستان فرار غنی و سقوط
کابل بدست طالبان است که قطع کمک های جهان به دولت افغانستان و فرار سرمایه ها
و مغز ها از این کشور را در پی داشت. اکنون افغانستان به گونهء بی پیشینه بی
ثباتی اقتصادی و سیاسی را تجربه می کند. هرچند طالبان مدعی اند که امنیت و
آرامش بی پیشینه را پس از چندین دهه جنگ در افغانستان بوجود آورده اند و آمریکا
و جهان را به باد ملامتی گرفته اند که با بلاک شدن پول ها و انکار از شناسایی
آنان از مردم افغانستان انتقام می گیرند. این در حالی است که حکومت طالبان
بیشتر به یک حکومت نظامی می ماند که با کودتا حکومت غنی را سرنگون کرده است.
طالبان تا کنون نتوانسته اند در داخل با مردم افغانستان تعامل نمایند و چه رسد
به اینکه با کشور های منطقه و جهان تعامل نمایند. طالبان می کوشند تا با به
فریب کشاندن افکار جهانیان حکومت استبدادی و زن ستیز و آموزش ستیز خود را حکومت
فراگیر جلوه دهند. این در حالی است که استبداد سیاسی و قومی طالبان افغانستان
را به جهنم تبدیل کرده اند. زنان و مردان در حال فرار هستند و هر روز هزاران تن
در عقب ریاست های پاسپورت بی صبرانه منتظر اخذ پاسپورت هستند؛ اما طالبان بی
خیال به این همه دشواری ها سنگ امارت را در سینه می گویند و حاضر نیستند تا با
تشکیل حکومت فراگیر زمینهء گذار به یک نظام مورد قبول اکثریت مردم افغانستان را
فراهم کنند.
این در حالی است که بی ثباتی اقتصادی تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کرده
است و بی ثباتی سیاسی در موجی از آتش افزون طلبی ها و تمامیت خواهی های طالبان
مانند افعی دهن باز کرده و رفاه و آسایش مردم افغانستان را می بلعد.
از آنچه گفته آمد، آشکار می شود که دورنمای ثبات سیاسی در افغانستان چندان روشن
نیست و آیندهء کسور مبهم و دست خوش حوادث خونین به نظر می رسد؛ زیرا تنها
استبداد و تمامیت خواهی های طالبان افغانستان را تهدید نمی کند؛ بلکه پاکستان
هنوز مراقب اوضاع افغانستان است و هنوز درگیر بده و بستان با طالبان است؛ اما
از رفت و آمد های آشکار و پنهان مقام های ملکی و نظامی اسلام آباد به کابل و
سکوت رسانه های پاکستانی در مورد این سفرها و در ضمن سردمهری های اسلام آباد در
رابطه به طالبان، فهمیده می شود که هنوز اسلام آباد در افغانستان به حق خود
نرسیده و داعش را برای نبرد با طالبان آماده می سازد. شکست گفت و گوهای اسلام
آباد با طالبان پاکستان با میانجیگری سراج الدین حقانی به نتیجه نرسیده و این
زنگ خطری است که افغانستان نه تنها در داخل با مقاومت گران دو سوی هندوکش دست و
گریبان اند و از آن بدتر در تیررس داعش پاکستانی قرار دارند تا حال تلاش های
اسلام آباد در رابطه به امتیاز طلبی های آن از طالبان به ثمر نرسیده و اختلاف
ایران و روسیه و چین با طالبان بررغم وعده های پاکستان برسر جایش باقی مانده
است. با این حال طالبان هنوز فرصت اندک برای نجات افغانستان دارند و هرگاه از
آن استفاده نکنند، دست حوادث بر سر افغانستان و مردمش هنوز سنگینی می کند و این
کشور وارد فصل فاجعهء دیگر جنگ نیابتی خواهد شد. آنگاه شانس های کنونی و فرصت
ها تقرب به صفر خواهند نمود و کار از کار گذشته خواهد بود و ابراز ندامت رهبران
طالبان هرگز از سنگینی فاجعه چیزی نخواهد کاست. از قراین برمی آید که هرنوع
امیدواری برای ثبات زودهنگام در کشور بعید به نظر می رسد. هنوز دست توطئه های
خارجی بویژه آی اس آی در افغانستان دراز است و سرنوشت افغانستان و مردم اش در
چنگال آهنین طالبان دستخوش حوادث تازه و فاجعه بار است. در کل گفته می توان که
دورنمای ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور مبهم و آرزو های مردم افغانستان بسان
زنگوله های یخ در حال ذوب شدن است. یاهو
بالا
بازگشت