عبدالاحمد فیض
قواعد حاکم برشناخت دولت!
موضوع شناخت دولت از سوي دولتهاي ديگرازمباحث بنيادي درحقوق بين المللي معاصر پنداشته ميشود، زيرا دولتهاست كه بمثابه عاليترين شخصيت درحقوق بين المللي به نمايندگي ازملتهای خویش نظام بين المللي راشكل ميدهد.
بحث شناخت دولت جديد، درحقوق بين المللي سنتي با درنظرداشت نا محدود دانستن حق حاكميت دولت در چهارچوب منافع منحصربه فرد دولت قديم صورت مي پذيرفت، بدين مفهوم كه دولتها ازاختيارات كامل درخوزه صلاحيت وحق حاكميت خود برخورداربوده وميتوانست تا هرپديده جديدي بنام دولت را قطع نظراز چگونگي حقوقي ظهورش وبدون درنظرداشت نحوه رفتار دولت جديد با نظام بين المللي موردشناسائي قراردهد.
اما روشهاي حاكم درشناخت حقوقي دولت جديد درحقوق بين المللي معاصرمتحول لذا قواعد، اصول ودكتورين معيني، آزادي درنحوه رفتاردولتها را درقبال تأمين مناسبات سياسي وشناخت دولت جديد محدود نموده است، كه به برخي محدوديتهاي حقوقي درزمينه پرداخته ميشود:
۱- منع شناخت به تصميم سازمان ملل متحد، لذا دولتها مكلف به رعايت منشور ملل متحد بوده وايجاد ممنوعيت شناخت توسط سازمان ملل، اعضا را ازشناخت دولتي كه در تنازع وتقابل با اصول ملل متحد ظهور نموده است، باز ميدارد.
۲- منع شناخت قبل ازوقت، يعني شناخت شورشيان داخلي كه تسلط مؤثري بر قلمرو مشخص نداشته واينگونه شناخت در تضاد به اصل احترام به حق حاكميت دولت حاكم ومداخله صريح در امور غير تعريف ميگردد.
۳- منع شناسائي دولت جديد كه برپايه زور استوار است.
۴- منع استرداد شناخت.
كميته حقوق بين المللي سازمان ملل متحد دراجلاس بروكسيل درسال (١٩٦٣) تعريفي مشخصي ازشناخت دولت بدين شرح ارائيه داده است:
((شناسائي دولت جديد عملي است كه برمبناي آن دولتهاي موجود درصحنه روابط بين المللي يك جامعه ويايك شخصيت نو ظهوري راكه قادراست اصول بين المللي را رعايت نمايد، ودر سرزمين معين تسلط كامل داشته باشد، برسميت شناخته وموجوديت آنرا بمثابه عضو جامعه جهاني تصديق نمايد.))
با بذل توجه به تعريف فوق دولت جديد كه نيازمند شناخت بين المللي است ميبايست شروط ذيل را تكميل نموده باشد:
۱-قلمرو يعني دريك پهناي جغرافياي معين اعلام موجوديت نموده باشد.
استقلال سياسي داشته باشد.۲-
ثبات داخلي:دولت جديد قادر به تأمين ثبات داخلي باشد.
۴- مشروعيت ملي.
.۵- تعامل با جامعه بين المللي با رعايت هنجارهاي بين المللي
با امعان به معيارها وپرنسيپهاي نافذ درجامعه بين المللي، سناريوي شناخت رژيم طالبان بمثابه دولت دركجا قراردارد، آيا اداره جديد شرايط حقوقي مبني بر شناخت از سوي جامعه بين المللي را حائيزاست، حكومت طالبان به كدام چون وچرا ها بايست پاسخ دهد.
رژيم كنوني درمجموع افغانستان حاكم وقادر به اعمال حاكميت است، اين بدان معني است كه حاكميت طالبان بيك واقعيت غير قابل انكارمبدل شده است وتمام علايم يكدولت را با خود دارد، اما آنچه كه با توجه به معيارهاي جهاني كه ازآن به اختصاريادهاني گرديد، مانع شناخت حكومت جديد ميگردد، تعامل دولت طالبان با دنياي امروز با تمكين نمودن هنجارهاي جهانشمول است، معيارهاي كه از اداره جديد رعايت بي تأخير آنرا ميطلبد، مانند، رعايت قوانين بين المللي استاندردهاي حقوق بشري بويژه حقوق زنان واقليتهاي قومي، پاسداري از ارزشهاي حقوق مدني وسياسي شهروندان ، رعايت اصل منع تبعيض نژادي وجنسي واقدامات عملي درجهت همكاري ثبات منطقوي وجهاني، حكومت طالبان مسووليت بين المللي دارند تا به جهان اين اطمينان رابخشد كه دولت شان باپذيرش اصول جهاني وارد تعاملات بين المللي خواهند شد.
طالبان اداره اي را ايجاد كرده است كه اقدامات زور وتوسل بقوه ماهيت وكركتر واقعي اين ساختار را توصيف مينمايد كه اين موضوع با عطف توجه به قواعد بين المللي منع استفاده از قوه درگرفتن قدرت سياسي كه درفوق وضاحت داده شد، مانعي در شناخت خواهد بود كه دولت جديد بوضوح بدان مواجه است، نبود اداره ممثل قدرت همگاني وتمركز قدرت بيك جمعيت خاص كه نبود اصل مشروعيت داخلي را مطرح مينمايد وهكذا درسطح داخلي منع حضور زنان در فعاليتهاي سياسي واجتماعي از موانعي پنداشته ميشود كه كسب مشروعيت بين المللي حكومت جديد را به مخاطره مواجه نموده است.
لازم به يادآوري است كه قواعد بين المللي درزمينه تأمين مناسبات سياسي كه از شناسائي دولت جديد ناشي ميشود، مبين موانع در شناخت دولتهاي است كه در وراي اصول جهاني دولتی را ايجاد كه شناخت آن از سوي يكدولت كه مدعي رفتارمسولانه درعرصه بين المللي است، مسووليت حقوقي دولت را مطرح خواهندنمود، لذا دوگانگي برسميت شناسي واحدهاي سياسي نوين بنام دولت، به صورت دوژرو(قانوني) ودفاكتو(عملي) برپايه همين منطق سياسي وحقوقي استواراست تا دولتها با احتياط لازم در شناخت قدرتهاي مماثل گام بردارند، بگونه مثال شناخت دفاكتو يا عملي شناخت دائمي پنداشته نشده وعده اي از دولتها بدليل عدم اعتمادبيك ساختاری جديد، ازچنين روش استفاده نموده تا دقت لازم را به هدف جلوگيري از شرمساري ومسووليت جهاني خود انجام داده باشد.
بديهي است كه هيچ دولتي قادر به تداوم حاكميت وحیات سیاسی بدون مشروعيت ودرانزواي بين المللي نخواهدبود ونظام طالبان ناگزير خواهند بود تا با رعايت اصول بين المللي راه را با توجه به منافع ومصالح ملي در راستاي شناخت بين المللي خواهند گشود.
رویکردها:
چکیده ای ازبایسته های حقوق بین المللی(اثردکتورموسی زاده)
بالا
بازگشت