داکتر غلام محمد دستگیر
اشرف غنی با تخطی از قانون اساسی افغانستان باید محاکمه شود
داکتر غلام محمد دستگیر، برومفیلد، کلورادو
لیدران قدرتمند حهان مثل موگابی رئیس جمهور زمبابوی و رئیس اتحادیۀ افریقا، ذوالفقارعلی بهُتو سابق صدراعظم و رئیس جمهور پاکستان مؤسس ppp یا پاکستان پیپل پارتی، بنیامین ناتنیاهو ملقب به "بی بی" که برای اسرائیل و مردم خود خدماتی انجام داد که در دنیا مانند ندارد به محاکمه معرفی شده اند. ولی جنرال پرویز مشرف، سابق رئیس جمهور پاکستان به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی در غیاب محکوم به اعدام شد.
همۀ این ها، دربرابر قدرت خداداد مردم باوجود نفوذ ملی، بین المللی، ثروت، قوت های اتومی وقومی در یک سیستم قضایی، مستقل و صادق به خدمت وطنش، محکوم به جزا شده اند. بیائید خیانت و تخطی های این رئیس جمهور و قوماندان اعلا، اشرف غنی ، را که از میدان حرب گریخت در قسمت تخطی های قانون اساسی وی نظر بیاندازیم و خدا کند یک سیستم قضایی پیدا شود که اورا مثل پرویز مشرف محاکمه نماید، و لی این سیستم در سیستم طالب ظالم توقع نمی رود چون اشرف غنی از خود شان بود ومثل خود شان به قانون اساسی احترام نداشت که جرمش را دوچندان میسازد. ناگفته نگذریم که: معاون اول، دوم و اعضای کابینه همه جزء دولت بودند. درعدم پروتست یا استعفا به مقابل این تخلفات به باور من در تخلف از قانون اساسی این ها هم شریک اند و جوابگو باشند.
ماده ای پنجم: "تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی از وظایف اساسی دولت می باشد". متاسفانه در همه موارد فوق بی توجه ای و تخطی کامل صورت گرفت که بفکر من قابل مجازات می باشد.
1- ماده ای ششم: " دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دیموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن بر همه مناطق کشور مکلف می باشد". متاسفانه اشرف غنی به هیچیک از موارد فوق مخصوصآ " برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن بر همه مناطق" نه تنها مساویانه نبود بلکه برای مناطق مرکزی طرز دید دیگر داشت که منفی بود و مترافق خیانت موگابی بوده باید مجازات شود.
2- ماده ای شصت و دوم، جزء سوم: ".... از طرف داد گاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد". اگر یک دادگاه مستقل، صادق و خادم مملکت وجود می داشت، اشرف غنی که جرایم ضد بشری همدستی با طالب و بی اعتنایی درحق افغانستانی های مرکزی، دزدی از کود 91 و جنایت قتل هزاران عسکر متهم است بدون شک اورا به "حرمان از حقوق مدنی محکوم" میکرد.
3- ماده ای شصت و سوم: رئیس جمهور در حلف وفاداری وعده داد که: "از استقلال حاکمیت ملی تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم....". که با گریز خود سبب سقوط دولت شد و خلاف این قسم خود که دست بر قرآن مجید گذاشته بود قانون اساسی را نادیده گرفت. تمامیت ازضی وجود نداشت و در قسمت های شرقی مملکت پاکستان نفوذ دلشت بیرق پاکستان در اهتزاز بود و کلدار شان رایج بود. باو جود شکایت ها در پی حل این تجاوز نگردید که شدید تراز خیانت و تخلف قانون اساسی پاکستان توسط پرویز مشرف است.
4- ماده ای شصت و چهارم: "مراقبت از اجزای قانون اساسی" نکرد. "اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال" که با تصمیم گریز خود بحیث قوماندان اعلا از محرکۀ جنگ شدیدآ از قانون اساسی تخلف ورزیده است. میتوانست "حالت اضطرار" و قیود شب گردی اعلان کند و به تقاضای مارشال مملکت محترم رشید دوستم توجهی جدی میکرد که به باور من با این بی اعتنایی می خواست که طالب ظالم موفق شود و این بفکر من خیانت ملی است و خواستارمجازات شدید است.
5- ماده ای شصت و پنجم: " رئیس جمهور میتواند در موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید". متاسفانه به این کار قطعآ موفق نبود، به شورا ی ملی مملکت نه خودش و نه وزرایش احترام داشت؛ سخنان واهی دستک زدن های هتلر مانند و چیغ زدن ها دفاع خوب بوده نمیتواند. به موضوع مهم "آراء عمومی مردم افغانستان" مراجعه نکرده است، لویه جرگه همیش برای مفاد دولت برگزار شده است. اشرف غنی زیادتر به آراء چند بلی گوی هم نژادی تبعیضی بخود یشتر اهمیت قایل بود.
6- ماده ای شصت و ششم: ".....رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت ها دولتی را بفروشد یا اهدا کند". رسانه های متعدد از این نوع تخلف خبر داده اند که باید جدآ تعقیب شده و کسانیکه متهم اند به محاکمه های مقتدربین المللی معرفی شوند و ملکیت بیت المال دوباره با پرداخت جریمه برگردانیده شود.
7- ماده ای هشتادم: " وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی، و حزبی استفاده نمایند". وزرای معلوم الحال در زمان تصدی وظیفۀ خود
بی نهایت سوء استفاده نموده در اخیر از هر مملکتی که آمده بودند به همانجا برگشتند که پیدا شده یکایک جوابگو بوده محاکمه شوند.
8- ماده ای صد و چهل و سوم: " هرکاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی ویا حالت مماثل، حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعین شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تائید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلان میشود...." این رئیس جمهور تخلف کارازقانون اساسی از علت جنگ خبر داشت، خطر جنگ نمایان بود، اغتشاش وخیم با خشونت غیر انسانی و وحشت در جریان بود، آفت کرونا روزانه صدها نفر را به چاک زمین فرومی برد، حالات مشابه در سر تاسر مملکت با اغتشاش طالب ظالم در برابر جمهوریت اسلامی با قتل و غارت و تخریب دوام داشت، حفظ استقلال و حیات ملی به حدی زیر تهدید بود که به اساس قانون اساسی "حالت اضطرار" اعلان میشد نه "فرار از حالت جنگ و مماثل". اشرف غنی با این تخلف باید سنگین ترین سزا داشته باشد.
10-ماده ای صدو پنجاه و چهارم: " دارایی رئیس حمهور، معاونین، رئیس جمهور، وزرا، اعضای
دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین کرده است، رسیدگی و نشر میشود". امید این ماده ای قانون بررسی شود و دزدی ها برملا گردد و متهمین هر جایی که استند پنهان یا آشکار باید به محکمه کشانیده شوند.
موارد فوق و تبوت های ویدیویی و رسانه ای که به مقدار زیاد قابل دسترسی است وسایل خوبی برای قانوندانان بین المللی افغانستان در سر تا سر جهان زمینۀ محاکمۀ این متهمین خاینین ملی را مهیا ساخته است. امید چند قانوندانی جرآت کند و برای بک محکمۀ بین المللی این متهمین آستین بر زنند.
بالا
بازگشت