بصیر دهزاد
کنفرانس استانبول و بحث امارت، مرکزیت و فدرالیزم
مردم با قلب های خونین و داغدیده از جنگ و بحران در افغانستان باز همدر اضطراب ، تشویش و ترس اند تا مبادا حتی یک امید کوچک ولی با ارزش خیلی ها بلند و حیاتی شان به کنفرانس استانبول نقش بر آب گردد. من با همه آنها با قلب و روان یکی میاندیشم زیرا در چهل و پنج سال اخیر هر گونه روزنه امید به کسب حق زنده گی بدون جنگ و حق حیات و بسته شدن دهانه های ماشیندار ها، تانک ها و راکت های و همه وسایل جنگ و کشتار که از کشته های هموطنان ما پپشته ها ساخت، باز هم به نا امیدی و یآس مبدل شدند.
اکنون هم مقدمترین و بزرگترین امید مردم یک اتش بس قابل میباشد. بحق باید بر حکم وجدان تن بر این حقیقت داد که حق همین ملت مظلوم است که در فرصت بعدی یعنی، بعد از یکبار نفس کشیدن راحت، در معرض یک انتخاب عدالتمندانه، بدون فشار و نفوذ اجانب و عمال داخلی شان، یک نظام به خواست و امیال خود شان « بلی» یا « نه» بگویند.
با آنکه اعتماد رسیدن به یک توافق کلی طرف های درگیر، از قطر تا ماسکو و اکنون کنفرانس استانبول ، که امیدوارم اقبال تدویر یابد، در حد باور صد فیصدی قرار نداشته و ندارد، ولی قبل ازاین اقبال تدویر طرح های مبنی بر نظام آینده کشور، خواست های اصلی و اساسی ملت مظلوم را در درجه دوم قرار داده است.
بدون شک ابراز ارائه طرح ها و نظریات پیشنهادی پیرامون هر یک سه شکل نظام سیاسی ( امارت اسلامی طالبانی، نظام متمرکز بر اساس تمرکز صلاحیت توسط رئیس جمهور و نظام غیر متمرکزیا فدرالی ) طرح ها ی توسط افراد و حلقات سیاسی مطرح میگردند که مشکل است آنان را محصول تبارز خواست های درجه اول اکثریت ملت داغدیده و صدمه دیده گان اصلی جنگتلقی نمود .
من معتقد بر این امرم که بحث ساختار سیاسی و نظام آینده کشور یک موضوع بعد از توافقات روی آتش بس و ختم جنگ باشد زیرا ما در قدمه های اولی به پروسه صلح ضرورت داریم به:
۱ – تبارز تمایل تصمیم صادقانه طرفها به آغاز پروسه مزاکرات ،
۲ – بحث روز میکانیزم آتش بس قطعی و توافق روی شرایط عدم برگشت پذیزی به جنگ،
۳ ـ پروسه سرد سازی تخاصمات و تنش های میان طرف های مزاکرات،
۴- طرح براه اندازی پروسه های بعد از اعلام آتش بس ( نه صرفن تحت نام کاهش خشونت)که مرتبط میشود احتمالنبر طرح موضوع شرکت در حکومت ویا ائتلاف و یا تشکیل حکومت موقت برای تعین آینده سرنوشت ملت ، با خواست و میل خود مردم.
بدون شک تعین سرنوشت ملت و انتخاب نظام آینده نه حق یک گروپ کوچک در سطح یک تیم ( های) مزاکره کننده است و نه حق گروه ها ، تنظیم ها و طرف های جنگ که هیچ کدام از کتله وسیع مردم نماینده گی نمیتوانند بکنند . این حق باید برای مردم محفوظ و در یک روند عادلانه و دموکراتیک ، تحت نظر مستقیم سازمان ملل متحد جامه عمل پوشیده شود.
ارايه و پیشکش طرح های پیشنهادی برای نظام آینده حق هر گروه سیاسی است ولی این مسآله نباید بر فضای مزاکرات در قدمه های اولی و خواست های مهمترین مردم بر روند ها چیره و پروسه ها را آسیب پذیر سازد.
مسآله دوم در این است که برای یک سیستم مطابق به شرایط خاص افغانستان، کثیرالقومی بودن، متزاج اقوام در مناطق کشور و دها مسايل دیگری وجود دارند که برای آنها در قدم اول از بحث های احساساتی و جملات زیبا به واقعیت های جامعه افغانی باید رو آورد و موضوع را در میدان بحث های علمی و اکادمیک در رسطح ملی و بین المللی داخل ساخت و با نتیجه گیریهای دقیق به شناخت و بکارگیری یک نظام سیاسی خاص افغانی رو آورد.
اگر ما بصورت خاص سیستم امارت طالبانی ویا نظام متمرکز خالص و یا فدرالیزم خالص را مطرح نظر و تطبیق نمائیم ، باید به مسايل زیر نیز جدن و مسئولانه فکر نمود.
من در ابعاد،عمق و محتوا با امارت اسلامی طالبانی نا سازگار و مخالف هستم ، چونکه این سیستم با جهان کنونی و رشد و انکشاف علوم ، تخنیک دنیای مجازی و تجارب ملت ها( حتی سختگیر ترین دولت های اسلامی) در سیر و انکشاف تاریخی هیچ جوشش و همنوائي ندارد و تصور از یک اشتری میباشد که در هیچ جای وجودش راستی وجود ندارد بجز از کجی. این را طالبان هم دقیقن میدانند که طرح امارت و تطبیق شریعت دیوبندی قابلیت تطبیق ندارد ، اما آنها آجندا های مخفی خویش و هدف عقبی خود را واضحن بیان نمیدارند. طالبان و دوره سالهای ۱۹۹۶ – ۲۰۰۲ م. چند مشخص و کرکتر ذاتی خویش را به نمایش گذاشتند که:
۱ – طالبان و تحریک آنها ساخته شده و منبعث از استعمار و بازی های استخباراتی جهانی و منطقوی است . طالبان تطبیق کننده پلان های خصمانه خارجی ها و عوامل ضد حاکمیت ملی و منافع ملی و همچنان انکشاف کشور در شاهراه ترقی و تکامل در سطح جهان و منطقه اند،
۲ – طالبان هیچ تمکین به حق زن ندارند. از توضیح شرعی خویش هم خود را به کوچه حسن چپ میزنند که گویا حق زن در اسلام تضمین شده است. اما از حق کار کردن زن، سهمگیری در امور سیاسی و اجتماعی حرفی بمیان نمیآورند. یک کارعادی زن را در اجتماع مهر فسق، فساد و بی حیائی میزنند.،
۳ – طالبان تثبیت نمودند که در برابر مردمان مربوط به اقوام و مذاهب دیگر باچشم عقده مندی، نفرت و حسادت دیده ، از همان بینش و تفکر عقب مانده جهل و تاریکی خود را برون ساخته نمیتوانند. جنگ های وحشیانه در شمالی و مناطق مرکزی و ولایات شمال افغانستان این واقعیت تلخ را ثابت ساخت،
۴ – طالبان ثابت نموده اند که به هیچ قول، وعده، تفاهم و قرار پابند نیستند. در یک جمله طالبان در هیچ موردی قابل اعتماد و اطمینان نیستند. روابط و تداوم روابط طالبان با گروه های تروریستی و استخبارات پاکستان غیر قابل انکار و غیرچشم پوشی است،
۵ – دیکتاتور منشی و خشونت ، عقده مندی و توصل به وحشت قرون اسطائی جز وظایف اجرائی سیستم طالبانی است،
۶- طالبان ثابت ساخته اند که به هیچ یک از نورم های انسانی مرتبط به کنوانسیون های بین المللی ، حقوق انسان و انسانیت، حقوق سیاسی و مدنی و سایر بخش های مربوط به حقوق شهروندی ، تمکین ندارند و همه را خلاف شریعت دیوبندی میدانند.
من معتقد بر این امر هستم که سیستم سیاسی و یا نظام متمرکز و یا فدرالیزم یا نا متمرکز هر دو دو مفهوم حقوق اساسی اند که در کشور های مختلف به تجربه گرفته شده اند و هرکدام مزایا و نواقص خویش را دارند. هر کدام میتواند مظهر دموکراسی و عدالتمندی و تآمین حقوق مساوی و غیر قابل استثنا باشند ، اگر دولتمداران با اراده ، اندیشه و تفکر صادقانه خدمت به ملت و مردم باشند. مشکل اصلی در دو سیستم و یا نظام نه ، بلکه در وجود دولتمداران عوامفریب، نا صادق و تعصب و تفاوت پسند است.
من درک از این واقعیت د ارم که دولتمداران کنونی ضمن اینکه خود عوامل فساد و محصول نفوذ اجانب اند و در افغانستان تحمیل شده گان اند، ولی این هم غیر قابل انکار است که عمیق شدن انتقطاب و تضاد های قومی، زبانی و مذهبی زیر سایه دموکراسی و رو پوش ارزش های قانون اساسی در ۱۹ سال اخیر بوده است. بنا بر دلایل زیر:
۱ - حکام دولتی نه تنها که در برابر برامد های نفرتزای قومی ، زبانی و مذهبی که از طریق اطلاعات جمعی علنن مطرح میگردیدند، برخورد قاطع ننمودند، بلکه برای این غده های سرطانی و نفاق برانگیز بیشتر میدان داده شد . حتی موسسات علی و اکادمیک بعضن به اجرای سیاست تبعیض و تفاوت و ارقام سازی جعلی و بدون استناد مبدل گردیدند.
۲ – دولت نتوانست با استفاده از فرصت های طلائی اعتماد اکثریت ملت را بدست بیاورد، ولی در مقابل خود به عامل تقلب و نقض دموکراسی و عدالت مبدل گردید. انتخابات افغانستان به مسخره ترین و پر تقلب ترین انتخابات زمان مبدل گردید.
۳- رهبران دولتی ، مانند طالبان، در ادای تعهدات و توافقات با طرف های معامله اش ناکام برامد و اعتماد خویش را در وفاداری به تعهد به وعده و توافقات از دست داد.
۴ – دولتمداران ،بخصوص چهره های کلیدی که در رآس هرم ساختاری قرار داشتند و دارند، به کرات محتوای قانون اساسی و صلاحیت های پیشبینی شده در قانون را خود زیر پا کرده ، خویش را فراقانون و در یک کرسی مشابه با دیکتاتوری نشاندند.
۵ – دولتمداران در انکشاف متعادل مناطق کشور که یک موضوع گرهی کسب اعتماد برای سیستم سیاسی و دولتمداران بود، ناکارا سر از آب برون نمود.
اکنون نباید چالش های احتمالی و غیر قابل پیشبینی سیستم فدرال و یا غیر مرکزی را نیز نادیده گرفت.
نویسنده به این باور است که راه به سوی انکشاف متعادل تمام مناطق افغانستان و رشد موزون و مساوی الحقوق کلتور و زبان تمام مردمان کشور یک خواست و نیاز مشروع است ولی این پروسه در تعویض آنی سیستم سیاسی خیلی ها خطرناک و آفت آفرین به نظر میرسد. آغاز و ادامه این روند را میتوان در سیر پلان شده و با یک توافق مشروع ملی و اجتماعی عملی دانست . خطر عمده در این است که جاگزینی یک سیستم به عوض سیستم ،ولو ناکار آمد، میتواند خلا های بزرگ را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، دولت و قانونسازی و غیره و غیره به وجود بیاورد.
نباید از این نکته مهم و قابل بررسی عمق و مسئولانه چشم بست و کلوخ در آب مانده از آن گذشت که هنوز در اکثر مناطق کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب قوماندانهای سابق جهادی و ملیونر های مفتخور که همه عوامل اقتصاد جرمی و فساد در سیستم اندِ ، بحث حکام نا خواسته با زور پول و سلاح بر سینه مردم مسلط و حاکم اند. در وجود یک سیستم با عجله غیر متمرکز میتواند احتمال دوره کیزر نشین های آلمان را قبل از وحدت آن کشور در افغانستان احیا نمود که در ذات خود احیای یک سیستم ملوکالطوایفی خواهد بود . پس این سوال را باید مطرح نمود که در اوضاع فعلی که هنوز زورمندان و مافیای قدرت و قوماندانان مسلح که اهرم های قدرت را در دست دارند، ایا میتوان مردم را از مزایای یک سیستم فدرال مستفید ساخت و به ساختار مشروع این سیستم دست یافت؟.
علی الرغم نکات مثبت و مفادی فدرالیزم نباید از خطرات سیستم فدرال در یک سیستم ناپخته اجتماعی و اقتصادی افغانستان انکار نمود. بدون شک سیستم فدرال یک سیستم یا نظام مدرن با مزایای زیاد است ولی میتواند برای ملتی چون افغانستان به مانند لقمه خیلی ها ثقلیل باشد که تمام اعضای وجود را به درد دومدار و زخم های ناسور مصاب سازد . وآن اینکه:
۱ - فدرالیزم در واقعیت تقسیم قدرت عالی دولتی و حاکمیت است. این تقسیم قدرت اصولاٌ در سه سطح صورت میگیرد یعنی در سیستم فدرال به حیث یک واحد کل، ایالت یا واحد های دولت های فدرال و محلات تحت ایالات فدرال. جهت مثبت مساٌله در آن است که هر سه واحد قدرت در یک موافقه معائده وی متکی بر قانون اساسی حدود سرحد تصامیم و قدرت یکدیگر را احترام میگذارند. علاوتا، یکی از ارزشهای فدرالیزم تصامیم و فیصله های است که در نزدیکی با اتباع تحت حاکمیت فدرال اخذ و عملی میگردند. یعنی اینکه هر واحد فدرال میتواند تصامیم خویش را بر اساس خواست ها و ضرورتهای خویش اخذ نماید بدون پروسیجر های طولانی و بروکراتیک در یک سیستم اداره دولت مرکزی. دیگر از یک سیستم مونوپولی قدرت حرفی در این سیستم نمیتواند باشد.
در اینجا میتواند یک معضله (جهت منفی) بروز نماید و آن اینکه تقسیم قدرت میان سه واحد قدرت فدرالی مشکل عملی را در تلفیق تصامیم مشترک به وجود بیاورد که در بعض حالات اختلافات و تصادم قدرت را باعث میگردد که عاقبت خطر ناک از هم پاشی را ممکن میسازد. در حالیکه در یک سیستم مرکزیت قدرت عالی دولتی این معضله نمیتواند بروز نماید.
۲ - رقابت در سیستم های فدرالی یکی از جهات منفی تلقی میگردد که هر واحد ساحه و یا منطقه فدرال منافع ساحه خود را رجحان میدهد و این رقابت میتواند معضله بر انگیز باشد در اخذ تصامیم و فیصله های معائده وی. تفاوت بین مناطق انکشاف یافته و کمتر انکشاف یافته هم یکی از این معضلات است که سیستم فدرال به آن جواب داده نمیتواند.
این خصوصیت فدرالیزم و نظرداشت آن در شرایط که افغانستان نه تنها خود کشور عقب نگهداشته شده است بلکه حدانکشاف نسبی از یک ولایت و یا منطقه تا دیگری عمیقا" متفاوت است. اگر رشد نسبی را در کابل، هرات، بلخ و جلال آباد در مقایسه با ولایاتی مانند بدخشان، تخار، غورات، بامیان، اروزگان ، لوگر وردگ و دیگر ولایات قرار دهیم، این ولایات بیشتر عقب مانده اند که در هیچ زمانی مورد توجه دولت ها نبوده اند ویا جنگ این زمینه را بدون تغیر نگهداشته، بدون کمک قوی دولت و دادن سبسایدی های بزرگ ،پیشرفت شان نا ممکن است. واین در مراحل اول نمیتوانند مساعد برای یک سیستم فدرال باشند.
۳ - همانگونه که در یک سیستم فدرال موجودیت واحد های مختلف قدرت نظر به ساحات و مناطق مطرح بحث اند، موجودیت نورم ها ، قواعد دستوری و قوانین هم در تنوع و تضاد از یک منطقه تا منطقه دیگر قرار دارند. این تنوع از لحاظ عملی پروبلم های زیاد را میان اتباع که در روابط اجتماعی و اقتصادی شان با واحد های دیگر دارند ، به وجود میآورد. همچنان ساختن نورم ها و قوانین فرعی یکسان برای همه واحد های فدرال ناممکن به نظر میرسد.
۴ - یکی از جهات دیگر سیستم فدرال که میتوان جهت منفی آن تلقی گردد، تعدد سازمانها و موسسات دولتی میباشد که هر کدام بخشی از وظایف را اجراٌ مینماید. مثلاٌ تعدد در وزارتخانه ها ، ادارات مختلفه دولتی که تقاضای کارمندان زیاد اداری و تخصصی را مینمایند. تعدد ادارات وموسسات دولتی یک معضله بزرگ در " پندیده گی تشکیلاتی " به وجود میآورد که مخارج پولی آن اثرات منفی را در تطبیق پلان های انکشافی عرصه اقتصادی و اجتماعی میتواند داشته باشد.
۵- از جهت دیگر موضوع باید متمرکز به این اصل گردد که اقوام و ملیت های افغانستان در بعضی از مناطق افغانستان چنان مغلق امتزاج یافته اند که تقسیم بندی های قومی و ملیتی نظر به ساحه ناممکن به نظر میرسد. مثلاٌ اگردر قندهار، هلمند، و جلال آباد اکثریت ملیت پشتون اند و یا بدخشان، تخار ، بامیان، پنجشیر، غورات و پروان که اکثریت تاجیک و دری زبان اند ولی در اکثریت ولایات امتزاجی از ملیتها و با زبانهای مختلف و مذاهب مختلف صورت پذیرفته است مثالهای آن هرات، بلخ، کندوز، وردگ، کابل، و ساحات هزاره جات که بین چندین ولایت تقسیم گردیده است. به همین شکل امتزاج اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ترکمن و ازبیک و همچنان اقوام دیگر کوچکتر در ولایات شمال کشور، مسايل اند که میتوانند در درازمدت مشکل بر انگیز برای یک ملت واحد باشند.
با حرمت
بالا
بازگشت