م۲۰۲۱ مصادف است با هفتادوسومین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این اعلامیه، دولتهای جهان را دعوت کرد تا میکانیسم های حقوقی خویش را، در هماهنگی با کانونهای عمدۀ حقوق بشر  عیار سازند، از آن روز به بعد، سازمان ملل متحد، دهمِ دسامبر را به نام روز جهانی حقوق بشر نام گذاری کرد.یکی از واقعیت های انکار ناپذیر روزگار ما چه در مسایل ملی وچه بین المللی  پرابلم حقوق بشر  ا ( Human rights) است؛ به همین دلیل این موضوع  امروز در بسیار مسایل جهانی نقش اساسی دارد . این پرابلم در کنار مسایل دیگر دارای مقام خاص  در امنیت  ومنافع ملی بسیار از مملک از جمله اتحایه اروپا و امریکا است که که با  روشهای مختلف این مساله را کنترول می نمایند.اما در نخست  باید گفت که  « حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد، به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت‌های لازم، از آن برخور دارمی‌باشند. »۱.  به عباره دیگر حقوق بشر اصول و قواعد منظمی برای برقراروتنظیم  کردن رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر ونخستین و اصلی ترین معیار تنظیم رابطه اجتماعی انسان ها و ملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این است که انسان ها تابع کدام فرهنگ ، دین ، نژاد یا ملیت هستند .حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که بر خصومت هایی که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود. ازنظرجامعه شناسان  با یک مرور کوتاه  نظریات کلاسیکها را چنین خلاصه کرد :  ژان ژاک رسو(Jean-Jacques Rousseau)، منتسکیو(Montesquieu)، ماکیاول(Machiavelli)، جانلاک(John Locke)، وکانت)  ( Immanuel Kant)رامی‌توان نام برد که عمده ترین دیدگاه‌های آنها عبارتند از اینکه انسان آزاد آفریده شده ودر سرنوشت خود آزدانه عمل کند و آزادی و تعین سرنوشت حق طبعی بشریت است. فراز وفرود  فکری بعد از رنسانس، اندیشه‌های متعدد و متنوعی را در باز یافت منزلت انسانی و طرفداری از حقوق بشر به همراه داشت؛ که از جمله طرفداران حقوق بشر ماکیاول، جانلاک، منتسکیو، ژان ژاک رسو، وکانت رامی‌توان نام برد ودید گاه‌های عمده این دانشمندان در مورد تعین سرنوشت شهروندان بر این است که اگرفرمان روایان ومجریان قانون باتشخیص مردم انتخاب شوند به مراتب بهتر از برگزیده گان سلاطین هستند زیرا اینکه توده مردم از پادشاهان دور اندیش تر و در مقصد خود پابر جاترند و قضاوت شان نیز از آن شهریاران بهتراست وبی دلیل نبوده است که گفته اند «صدای خلق صدای خداست» و به نظر آنها دولت آزاد، دولتی است که در آن شهروندان آزادانه و از روی میل به قوانین کشور خود اطاعت کنند؛ برعکس دولت‌های مقید که در آن احکام فرمانروایان به زور بر اتباع کشور تحمیلمی‌شود، وبسیاری از آنها بر این باور اند که هرفرد دارای حقوق است ولو اینکه این حقوق مورد شناسایی دولت قرار نگیرد، وآزادی افراد عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هرکاری را که قانون اجازه داده است ومی‌دهد بکند و آنچه راکه قانون منع کرده وصلاح او نیست مجبور به انجام آن نگردد، در این صورت اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده، ودیگرآزادی انجام وجود نخواهد داشت؛ زیرا این که آزادی حقوق طبعی تمام افراد است و حس آزادی خواهی در همه کس وجود دارد و هیچیک از آنها بر دیگران بر تری نداشته و حق ندارد به همنوعان خود مسلط شود.. برعکس برخی دانشمندان  مانند ادموند بُروک(Edmund Burke)، ک ژوزوف (Joseph de Maistre)، آلکساندر سولژ نیتسین(Aleksandr Isajevitsj Solzjenitsyn) رامی‌توان نام برد. ب- از نظر محافظه کاران ومارکسیستها حقوق بشر ابزاری برای جهانی کردن ارزش‌های سر مایه داری و نادیده گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی تلقی میگردد. موضع گیری در برابر حقوق بشر همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های چپ، به ویژه بخش‌های رادیکال آن است. بیش از همه طرح مالکیت خصوصی به عنوان یکی از حقوق‌های بشر سبب شده است تا کسان و جریان‌های مختلفی، که به چپ به معنای گسترده آن تعلق دارند، با حقوق بشر مخالف کرده و آن را "بورژوائی" یا "لیبرال" بخوانند. برخی جامعه شناسان  نگرش نسلی به حقوق بشر دارند واین دید خویش را به سه نسل  فرمولبندی کردند : الف. نسل اول که ریشه و مبانی آن مقوله "آزادی" است. ب. نسل دوم که این نسل‌بندی و مفاهیم آن با مفهوم "برابری" است. ج. نسل سوم که ریشه و اساس آن بر مقوله برادری مبتنی بوده؛ بر مقایسه اومانیستی استوار است و با رویکرد و نگرش اسلامی کمتر سازگاری دارد.منظور از خردباوري علمي، باور كردن توانايي انسان بر شناخت علمي هستي و انسان است؛ و اين كه تنها شناخت قابل اعتماد، معرفت علمي است.مقصود از فردگرايي، برتر دانستن عقل و استدلال فردي بر همه چيز و كنار گذاردن خدا و شريعت الهي از حيات بشري و خالي كردن آن براي جولان فرديت است. اين انديشه از آثار خردباوري علمي است.مراد از حقوق طبيعي، حقوقي است كه ناشي از حيثيت ذاتي انسان است و هيچ كدام از عوارض انساني نظير زبان، نژاد، جنسيت، مذهب در آن دخالت ندارد، اين حقوق عبارتنداز: حيات، آزادي، برابري و مالكيت، بنياد حقوق طبيعي انسان بر تمايلات و غرايز بنيادي انسان نهاده شده است، و آنچه به صورت مطلق براي او وجود دارد همين حقوق طبيعي است، وظايف نيز در اين حوزه محدود مي‌شود.  در حایکه  نزدیک به یک قرن  از این اعلامیه میگذرد ولی هنوز هم أن طوریکه که توقع می‌رفت اجرای اصول آن فراگیر و جهانی نشده است و در بسیاری از موارد شاهد نقض حقوق بشر هستیم. از آنجا که موضوع حقوق بشر به دلیل جنبه های احساسی آن به راحتی قابل تأثیر بر افکار عمومی است لذا همواره به عنوان یک اهرم مناسب مورد سوء استفاده  آمریکا وبرخی متحدین قرارآن می گیرد. نقض یا اتهام حقوق بشر بیشتراز هر عامل دیگری جهت تحریک افکار عمومی و حمایت از ضدیت با کشور متهم و حتی کاربرد زور علیه آن کشور مؤثرتر است.در اکثر مباحث حقوق بشر با نقش دولت، دولت-ملت و تعریف حقوق بشر به عنوان حقوق شهروندان گره خورده است.

متوجه باید بود که شهروندي، رابطه بين فرد و دولت است كه در آن طرفين با حقوق و تكاليف متقابل نسبت به يكديگر متعهد مي‌شوند. در واقع شهروند به دليل عضويت تمام عيار و كامل در اجتماع سياسي و مزيت برخورداري از حقوق بنيادين متمايز از اتباع كشورهاي ديگر و بيگانگان مي‌شوند. یعنی ديگر، هر كس كه تابع يك كشور محسوب مي‌شود، ضرورتا شهروند آن كشور به شمار نمي‌آيد و از حقوق شهروندي برخوردار نمي‌شود؛ تابعيت، ممكن است شرط لازم باشد، ولي شرط كافي نيست. همچنین شهروندي، برحسب اين كه مبناي آن را فردگرايي بدانيم يا جمع‌گرايي، متفاوت است. با همه این حقوق بشر مربوط به انسان است، فارغ از هر نوع تعلق، اما حقوق شهروندي، مستلزم رابطه فرد با جامعه سياسي و دولت است و در چارچوب دولت، محقق مي‌شود تا هنگامي كه نظام بين‌الملل براساس دولت ‌Stateها هست، شهروندي هم همين معنا را دارد. البته بخش عمده حقوق شهروندي، همان حقوق بشر است كه ظرف اجرايي معيني پيدا كرده است. حقوق بشر به حقوقی از انسان گفته میشود که فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت های فرهنگی را در بر نمی گیرد ، در حالی که حقوق شهروندی ملاحظات فرهنگی را نیز در بر می گیرد. با این همه تعداد از جامعه شناسان به این بورند که :  « منشور حقوق شهروندی بر خلاف عنوان­اش، سندی است که به نحوی شایسته هم به حق­های بشری عنایت داشته و هم حق­های شهروندی . حقوق بشر به عنوان یک بحث بنیادی و چند بعدی اساس  شهروندی معاصر است؛ چون شهروندی معاصر از ارزشهای حقوق بشر سرچشمه میگیبرد، اساسات  حاکمیت ملی، هویت و ملت را بصورت عمیق تغییر داده است به نحویکه دیگر قوم، زبان و مذهب عناصر متشکلۀ ملت و هویت محسوب نمی شوند بلکه احساس تعلق و مالکیت نسبت به نهاد ها و دستآورد های مشترک در حوزۀ عممومی  است که پیوند دهندۀ بافت ملت می باشد»۲ . شهروندی رابطۀ فرد و دولت را در چارچوب قوانین به رابطۀ دوجانبه تبدیل کرده است و
نقش افراد را از موقعیت  پسیف وغیر فعال و تابعیت ؛ به نقش فعال و مالکیت ارتقا می دهد. در حالیکه حقوق بشر بیشتر بر حقوق و آزادی هایاساسی بشری تاکید می ورزد، پابندی به تعهدات و تکالیف شهروندی است که قدرت سیاسی را در کشور ها به خدمت مردم وا میدارد و آنرا از انحراف نجات میدهد. در حالیکه ارزشهای محوری شهروندی مدرن با الهام از حقوق بشر، انسانیت، برابری و آزادی ست اما مفاهیم کلیدی مورد بحث آن ملت، هویت و حاکمیت می باشد. جریانات شهروندی زمانی در یک جامعه پخته میشود که شهروندان برای امنیت، عدالت، تعلیم وتربیه و رفاه عامه در حوزۀ عمومی به مثابۀ یک شهروند مشارکت نماید نه سهم دار و  دوکاندارقومی ( مانند دوران اربابی امریکا درکشورما) باشد . لذا شهروندی استوار بر آگاهی، امید و مشارکت شهروندان در یک جامعه می باشد که محرک آن نه دولت بلکه خودشهروندان هستندد. نظر به اینکه حقوق بشر به لحاظ فکری  ریشه در سنت فلسفی غرب داشته و از مشکلات تاریخی غرب گرفته شده است، اما به عنوان یک ایده مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. توجه به ایده حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه در شرایطی صورت می پذیرد که این کشورها نابرابریهای شدیدی را در زمینه قدرت و ثروت تجربه می کنند.

 چنانکه دیده میشود کشورهای در حال توسعه در برابر کودتاهای نظامی و جنگ های قومی آسیب پذیر هستند. هر دو پدیده را می توان به استعمار نسبت داد و در ضمن هر دو پدیده نقض فاحش حقوق بشر را در پی داشته اند.به نظر می رسد که بهبود حقوق بشر نیازمند ایجاد توازنی میان دولت کارآمد و جامعه مدنی نیرومند است. دستیابی به چنین شرایطی در زمان کمبود منابع دشوار خواهد بود. در به عنوان نتیجه در باب موانع و چالش‌های موجود بر حقوق بشر کشورهای در حال توسعه باید گفت که اکثر کشورهای در حال توسعه فقیرند و نمی توانند حقوق بشر را به طور کامل به اجرا درآورند.

حرف قابل دقت  دیگر این است که  حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه تدوین شد و ادامه فرایند تحول آن در غرب بود، نوعی عدم تجانس بین برخی از مواد آن با دیگر نظامهای ارزشی و نظام حقوق اسلامی به وجود دارد. این امر مانعی عمده برای توسعه و تضمین اجرایی جهانی حقوق بشر گردید. علاوه بر آن  این کشورها قدرت چندانی در نظام اقتصاد جهانی ندارند و در نتیجه در برابر دولتهای نیرومند و بازیگران غیر دولتی که اغلب سیاستهای شان نسبت به حقوق بشر خصمانه است؛ آسیب پذیرند. در بعد دیگر، فرهنگ جهانی کنونی و ارتباطات رسانه ای سبب شده است انتظار عموم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه درباره پیشرفت اقتصادی افزایش پیدا کند.در این شرایط ناتوانی حکومتها در برآورده کردن این انتظارها به تحریک خشونت و سرکوب منجر شده است. مزید بر آن، اکثر کشورهای درحال توسعه دارای شکافهای قومی هستند که در شرایط سر درگمی این شکافها می توانند به بروز ستیزه و در پیامد آن سرکوب شوند. فساد و شایسته نبودن حکومت پدیده ای رایج در کشورهای در حال توسعه است و نقض حقوق بشر را تا اندازه ای می توان بر پایه تمایل حکام فاسد برای ماندن در قدرت  مانند دوران حامد کرزی توضیح داد؛ دقیق همین وضعیت کشور مان در مدت بیست سال اخیر ویا تا آمدن طالبان بود؛ با این تفاوت که نسبت بر دوران کرزی ؛داکتر غنی اراده برای مهار کردن فساد داشت ولی اکثر اهرم های قدرت در اختیار جنگسالاران    ورهبران فاسد قومی بود. بطور مثال غنی میخواست سارنوال اکرم را به جرم تجاوزجنسی به محکمه بکشاند ولی اوبه پنجشیر کرد ومورد حمایه شورای نطار قرار گرفت ؛ غنی میخواست معضله کابل بانک را حل نماید اما کرزی ؛ عبداله و خلیلی مانع شدند ؛غنی میخواست قاتلین فرخنده را به اشد مجازات محکوم نماید اماجنایتکاران با شورای نظار رابطه خونی داشتند ؛ غنی میخواست علی پور را که یک چرج بال را سقوط و باعث مرگ پیلوت وچند تن دیگر گردید؛ محاکمه کند اما مورد حمایه حزب وحدت قرار گرفت و... اینها همه جنیات بشری است ؛  . همچنین بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرهنگ هایی سنتی دارند که در آن رعایت حقوق بشر جایگاه چندانی ندارد و در این کشورها فرهنگ مدرن حقوق بشر ریشه دار نشده است؛ دلیلش به قول روانشاد داکتر اکرم عثمان « کالای غرب در اندام لاغر جامعه ما بسیار کشادی میکند ».ولی در کشورمن هنوز حقوق بشر به عنوان یک ضرورت و اصل حیاتی در افغانستان مطرح نشده و هنوز ناقضین حقوق بشر در دادگاه ها و نهادهای عدلی و قضایی به محکمه کشانده نشده اند. معافیت از مجازات کسانی که با عمل و اظهارات غیر مسؤلانه، تبعیض آمیز و تفرقه افگنانه، تحقق ارزش های حقوق بشر را به تأخیر می اندازند، از مشکلات دیگری است که حفاظت از ارزش های حقوق بشری در افغانستان را دشوار کرده است.

حقوق بشر در افغانستان به گونه های مختلف مورد تعرض قرار می گیرد؛ گاه با تمسک به باورها و برداشت‌های دینی علیه آن موضع می گیرند و آن را یک پدیده ضد دینی معرفی می کنند؛ گاه آن را  مغایر با سنت‌ها، عنعنات و مصلحت می دانند؛ البته همین ناقضین حقوق بشر در کشور ما  تحت حمایت امریکا قرار داشت !ببینید در روزهای اول حکومت کرزی  وزیر هوانواردی بواسطه شورای نظار  از طیاره پایان اندخته میشود وچاقو باران میشود ! چرا امریکا آنها را حمایه کرد ؛ ؛خطای بسیار جدی دیگر امریکا کرزی در نقش رهبر دایمی و سنجاق کردن  عبداله باغنی بود که مانند خار بغل با غنی وصل شده ومانع اصلاحات گردید و جنایکاران را زیر بال خود قرار داد ( طالبان بر حق اینها را بزرگترین جنایتکاران خوانده است)!  امریکا علاوه بر جنایات بشری که خود حتی در آخرین روزهای  فرار شان انجام دادند ؛ برخلاف میل متحدین اروپایی خویش دولت منتخب دکتر غنی را( با تمام کاستیهای آن) به طالبان  این ناقضین جنایت  حقوق بشری تسلیم نمودند . سازمانهای حقوق بشری وجهان شاهد است  که طالبان در حال نابودی تمامی پیشرفت‌های حقوق بشری افغانستان طی ۲۰ سال گذشته است؛ بر خلاف ادعاهای مکرر طالبان درباره "رعایت حقوق بشر" ، شهروندان افغان بصورت "هدفمند" کشته میشوند ؛ هر روز عساکر وکارمندان دولت قبلی به شکل مرموز کشته میشوندمحدودیت‌های زنان، آزادی بیان و همچنین محدودیت های اجتماعی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره کرده‌‍‌اند. سازمان دیدبان حقوق بشر چند روز قبل در گزارشی اعلام کرد که  طالبان حداقل بیش از 100 افسر پولیس و اطلاعات سابق را از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان کشته یا به ناپدید شدند. واین وحشت علیه نیروهای مسلح  وکارمندان

برخی دولت‌ها از نام حقوق بشر و دموکراسی سوء استفاده کرده و آن را برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود به کار می‌برند. دراین مورد می‌توان به وقایع فلسطین واسرایل ویا حمایه امریکا از سعودی اشاره   نمود ؛در چند دهه گذشته دولت‌های غربی به دستاویز دموکراسی و حقوق بشر به کشورهای دیگر حمله نظامی کرده‌اند ؛ و زیر نام  مبارزه با تروریزم و حفظ امنیت ملی نیز در سال‌های اخیر بهانه دیگری شده است برای نقض سیستماتیک حقوق بشر؛ بطور مثال حمله بر یوگوسلاویا؛ عراق ؛افغانستان ؛لیبیا وسوریه  که باعث مرگ وآواره شدن هزاران انسان گردیده است. برخی از دولت‌ها به بهانه حفظ امنیت ملی، آزادی‌های فردی را کاهش داده و بر قدرت خود افزوده‌اند و بدین جهت باید در صدد تهیه ساز و کاری باشیم که به جای امنیت ملی –امنیت فردی را توسعه داد.

 یکی از بزرگترین معضله ها در عدم پیشرفت کامل و رضایت بخش حقوق بشر، مصونیت  قضائی ناقضان حقوق بشر است. بدین خاطر باید با اصلاح قوانین ناظر به دادرسی کیفری در کشورهایی که اعتقاد به حقوق بشر دارند، امکان تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر را صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، فراهم نمود. در شرایطی که دادگاه‌های محلی قادر به اجرای عدالت نیستند باید کشورهایی که خود را مقید به اجرای عدالت می‌‌دانند، به کمک قربانیان نقض حقوق بشر آمده و امکان طرح دعوا به قربانیان را بدهند نباید فراموش کرد که امروز« نظام بين المللي حقوق بشر  تا حد زيادي از سابقه تاريخي اش متفاوت است. زيرا کنون افراد از لحاظ بين المللي به عنوان افراد و نه به عنوان اتباع يک دولت، حقوقشان مورد حمايت و تضمين قرار مي گيرد. هم اکنون نهادهاي بين المللي متعددي وجود دارند که از افراد در مقابل نقض حقوق آن ها به وسيله دولت هاي شان يا دولت هاي ديگر حمايت مي کنند»۳. در عين حال عده اي معتقدند علي رغم توسعه حقوق بين الملل به ويژه پس از تأسيس سازمان ملل متحد، حاکميت هنوز هم مورد حمايت حقوق بين الملل است و حاکميت همچنان به عنوان اساسي ترين و اصلي ترين عنصر تشکيل دهنده نظام بين المللي محسوب مي شود. اما جامعه جهاني کماکان جامعه اي متشکل از دولت ها است و سازمان هاي بين المللي نيز محصول توافق دولت ها هستند يا با اجازه دولت ها فعاليت مي کنند. لذا اراده اي مستقل از اراده دولت هاي تشکيل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت ها در زمينه نقض حقوق بشر يا ترتيباتي براي تحميل اين اراده بر دولت ها هنوز وجود ندارد . نباید فراموش کرد ما در عصر جهانی‌شدن به سر می‌بریم، اما به نظر می‌رسد فقط تجارت جهانی ‌شده است و حال آن که عدالت نیز باید جهانی‌ شود تا بتوان افرادی را که ناقض حقوق بشر هستند، در کشور‌های دیگر محاکمه کرد.  جهانی‌شدن در صورتی‌ یک تحول تاریخی مثبت به شمار خواهد رفت که بتواند عدالت را هم جهانی‌کند. متوجه باید بود که حقوق بشر به حقوق و آزادي هايي مربوط مي شود که دولت به افراد مديون است. بايد پذيرفت که مفهوم سنتي حاکميت تحت تأثير تحولات حقوق بين الملل اعتبار خود را از دست داده است، و از آن جا که اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصويب کرده يا بدان ملحق شده اند، مي توان گفت که حقوق بشر جنبه جهاني دارد.

در گذشته يک دولت برخوردار از حاکميت ملي وقتی از نظر بين المللي مشروع دانسته مي شد که بتواند در قلمروي خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بين المللي که از طريق توافق بر اساس معاهدات بين المللي دو يا چند جانبه برعهده گرفته بود پايبند باشد. « اما  امروز کسب مشروعيت بين المللي دولت ها صرفاً در قالب پايبندي آن ها به تعهدات بين المللي خود نمي گنجد و جنبه هايي از رفتار داخلي دولت ها را نيز در بر مي گيرد. چرا که برخي از الزامات اخلاقي بين المللي مبتني بر مجموعه مقررات شکل گرفته در زمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقي جنبه عرفي يافته اند و هر دولتي خود را ناگزير به رعايت آن ها مي بيند » ۴. درین شک وجود ندارد که مراعات  حقوق بشر و آزادیهای عمومی  شهروندان از جمله ارزشهای بنیادی نظام های سیاسی مبتنی برآرای مردم است؛  نظام های سیاسی دموکراتیک، به آزادیهای اساسی، کرامت، صلح، امنیت و... خودرا پایبند می دانند. در واقع روابط پیچیده و نیاز های درهم تنیده جوامع بشری، پایبندی دولتها به ارزشهای حقوق بشری و پرهیز از نقض مقررات بین المللی را ضروری ساخته است. برای نشان دادن پایبندی دولتها به قواعد و اصول بین المللی لازم است که: نحست قواعد، اصول، مبانی، نهادهای مرتبط و موانعی که سبب خدشه دار شدن این تعهدات می‌گردد، نیاز به بررسی بیشتری دارد. متأسفانه نقض حقوق بشر یک اصل بجای اینکه یک استثنا مطرح باشد امروز بصورت یک قاعده جایگزین گشته است. آنچه نسبت به نقض حقوق بشردر اذهان خطور می کند، نسبت اعمال نقض به دولتها بیشتر مطرح می‌گردد. اما این بدان معنی نمی باشد که سازمانهای غیر دولتی، افراد و اشخاص مرتکب نقض تعهدات حقوق بشری نمی گردند، بلکه مطالبی نیز به نقش این ها نیز یاد آوری و مورد توجه قرارگرفته است. اقدامات دولتها جهت ایفای نقش حمایتی شان در جهت پاسداری از حقوق بشر وپیشگیری ازنقض قوانین بین المللی مورد نحقیق قرار گرفته است. استقبال جامعه بين المللي نسبت به استانداردهاي مطرح حقوق بشر و غيرقابل انکار بودن اصول آن موجب گردیده که تعدادی در دنياي معاصر، قواعد بنيادين حقوق بشررا از جمله  قواعد بنیادی حقوق بين الملل بدانند. مبتني شدن صلح و امنيت بين المللي بر حقوق بشر، امروز تداوم و حيات حق حاکميت کشورها با انجام تعهدات و رعايت حقوق بشر است و کشورها  خواسته ویا نخواسته خود را ملزم به رعايت حقوق بشر مي دانند. با وجود تمامی هنجار ها و اصول حقوق بشری، رقابت میان قدرت های بزرگ تاکنون از بزرگترین موانع و چالشهای دست یابی به اصول و ارزشهای حقوق بشری به حساب می آید.    

همان طوریکه در بالا گفتیم حقوق بشراساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ ازعواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزدکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های جامعه شناسان همچنان ادامه دارد. حرف اخیر  اینکه  تنها نهاد های مدافع حقوق بشر می توانند مجادله بر سر حقوق بشر ابزاری را پشت سر بگذارند و با نظارت بر اعمال حقوق بشر توسط حکومت های که در آن سازمان های مدنی وحقوق بشری مستقل وجود داشته ؛ تایید ویا زیر سوال ببرد.

 

 

 

منابع وماخد:

 

۱-حق های بنیادین در حقوق بین الملل و حقوق اروپای نویسنده: کرستوف پائولسن و... مترجم: دکتر سیدقاسم زمانی - ندا غفاری تبریزی ؛چاپ: اول

۲-ایده در باب حقوق بشر استین ویتلی ترجمه  محسن آرامش پور انتشارات مجد

۳- کناسبات حقوقبشر وحقوق بین المل نورمن وایس ترجمه فاطمه مثمی

۴-  موافقتنامه های سرمایه گذاری بین الملل   مارک جاکب    ترجمه مصطفی آزادی خواه  امتشارات وزیری

 ۵- ماکیاولی، گفتارها، کتاب اول، به نقل از مایکل. ب فاستر: خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، جلد اول، قسمت اول، امیرکبیر.

۶- برتراند راسل: تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، کتاب سوم (فلسفه جدید) چاپ ششم، سازمان چاپ و انتشارات، تهران1373.

۷- و.ت جونز: خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، جلد دوم، قسمت اول (مجومعه کتاب‌های اندیشه و اجتماع، زیرنظر حمید عنایت) امیرکبیر، تهران،

۸- منتسکیو: روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر.

۹- ژان ژاک روسو: قرار داد‌های اجتماعی، ترجمه غلام محسین زیرک زاده، چاپ پنجم،

 

 

---

بالا
 
بازگشت