بصیرهمت
افغانستان:
تجربه دموکراسی در دو دهه ا خیر
پروفیسور رانسمین ، رییس بخش علوم سیاسی دانشگاه کمبریج به این باور است :
"شواهد زیادی تاریخی وجود دارد که بدون رشد اقتصادی در یک کشور روند دموکراسیبه مشکل روبرو میگردد،افزایش ثروت و رفاه سالهای بعد از جنگ جهانی دوم سبب گسترش دموکراسی لیبرال غربی گردید .نکته مجهول اینست که اگر مردم فقیر تر شوند دموکراسی چگونه مسیری را خواهد پیمود.وقتی دستمزد مردم برای سالهای متوالی افزایش نیابد انها بجانب نظریات سیاسی دیگری میروند. ".تجربه دو دهه دموکراسی در افغانستان بر این گفتار صحه میگذارد.
تجربه این دو دهه نشان داد که ازادی بیان وازادی انتخاب برای کسانی ضرور است که چیزی برای بیان کردن و انتخاب داشته باشند و کسی چیزی برای بیان کردن و انتخاب نمودن دارد که امنیت لازم،فرصت و زمان لازم و بلاخره سر بدون دغدغه برای تفکر و بیان داشته باشد. و این بستر تفکر و بیان زمان میسر میگردد که انسان تا گلون غرق مشکلات روزمره زندگی نباشدتا رای خودش را در بدل باصطلاح جوی نفروشد. فرصتحد اقل برای اموختن وبلند بردن سطح اگاهی اش داشته باشد و با چشمان باز تری به جامعه بنگرد ودر اجتماع خویش بحیث یک انسان ،اثر بخشی خویشرا درک نماید .
افغانستان که بعد از فروپاشی رژیم طالبان مهماندار بیش از چهل کشور برهبری نظامیان ناتو گردید ،خواست دموکراسی و دولت دموکراتیک را در کشور زیر بمباردمان بی 52 های امریکا و ناتو تجربه نماید ،مگر این اقدام در شرایطی بعمل امد که بستر لازم جهت ایجاد چنین حکومتی فراهم نبود. جامعه افغانستان بدلیل وضع ناهنجار اقتصادی ،ادامه بیش از چهل سال جنگ،بیداد بیرحمانه فقر و تنگدستی و بیسوادی و کم سوادی ونبود امنیت ،از فرصت چندانی برای گذار از یک جامعه که پرو بالش با سنت های حاکم دینی و فرهنگی بسته است،به یک جامعه دموکراتیک و ازاد برخوردار نبود.
از همین لحاظ است که با سپری شدن دو دهه تا هنوز هیچیک از اصول و عناصر عمده دموکراسی تنوانسته است شکل بگیرد. اصل حقوق برابری زن و مرد، اصل ازادی ادیان،تحقق نقش قانونمند احزاب سیاسی در سیاست،ایجاد یک پارالمان مستقل وموثر و فعال و ایجاد قوه قضاییه مستقل و سایر نهاد های عدلی که نیازمندی های بنیادی برای یک سیستم دموکراتیک بحساب می ایند ، هیچکدام تا هنوز نتوانسته اند جای خود را بیابند و نقش خود را ایفا نمایند .
خود کامگی سیاستمداران ، در پروسه انتخابات و بعد از احراز قدرت، مشکل دیگری در کشور است .این سیاستمداران و رهبران احزاب در ظاهر بخاطر دفاع از دموکراسی فریاد سر میدهند، مگر در اصل به نهادینهشدن هیچیک از نهاد های دموکراتیک باورمند نیستند و خود زمینه های بدنامی وابطال دموکراسی را فراهم میسازند .
در سیستم های دموکراتیک حفظ تعادل قدرت یک اصل است ،بدین معنی که سیستم حاکمیت دولتی باید متشکل از نهاد های باشد که عملکردمتقابل این نهادها یکدیگر را از انحصار و تمرکز قدرت و تخطی از قوانین و صلاحیت های داده شده باز دارد .از جمله پارالمان و قوه قضاییه باید از خودسری ها و قانون شکنی های رییس جمهور ، حکومت و سایر نهاد های دولتی جلوگیری نمایند و چون سدی استواری در برابر تخطی از قوانین بایستند.در کشور ما مطابق قانون اساسی موجود ،نظام ریاستی حاکم است ، قانون اساسی با دادن صلاحیت های بیش از حد به رییس جمهور قدرت را در انحصار یک فردقرار داده و وی را به شخصیت فرد محور و انحصار گرامبدل نموده است .در چنین حالتی پارالمان و قوه قضاییه میتواند چون نیروی بازدارنده براعمال انحصارگرایانه رییس جمهورو از کارکرد حکومت در مجموع نظارت نماید ، مگر پارلمان افغانستان طی دو دهه چون باشگاهافراد نابکار وفاسد، دور از هرگونه برنامه سیاسی و ملی بوده و مهمتر از همه در گرو وابستگی های سمتی قومی زبانی و مذهبی قرار داشته و در معامله و سود جویی با اعضا کابینه ،حکومت و رییس جمهور است و خود عامل فساد، قانون شکنی و نفاق ملی گردیده است . قوه قضاییه که باید مستقلانه عمل نماید ، مستقیما تحت تاثیر و نفوذ ریس جمهور قرار داردوخود کاملا در فساد و سوء استفاده غرق است ونمیتواند در جهت تحقق قانون مستقلانه عمل و از اجرای قانون نظارت نماید.
در یک نظام دموکراتیک رول احزاب سیاسیدر رشد پروسه دموکراسی عمده و اساسی است. این احزاب سیاسی اند که خواستها و نیازمندی های اقشار مختلف جامعه را در برنامه سیاسی شان تنظیم نموده در عرصه سیاسی به پیش میکشند، نواقص و کمبودی های جامعه و عملکرد دولت را بر می شمارند و اگاهی مردم را بالا می برند .همین احزاب سیاسی اند که میتوانند افراد شایسته و اگاه را تربیه نمایند و چون کشتزاری کادرهای سیاسی را پرورش دهند و بجامعه عرضه دارند . مگر تا هنوز احزاب سیاسی که با برنامه های رشد و انکشاف اجتماعی و ملی ،فارغ از تعلقات قومی و مذهبیو زبانی و سمتی ،بتوانند نقش اساسی رادر پروسه دموکراسی ایفا نمایند،در جامعه شکل نگرفته و طی دو دهه است کهاصلا زمینه فعالیت گسترده و مطمین سیاسی برای تشکل ورشد وفعالیت اینگونه احزاب فراهم نگردیده است .
پروسه دموکراسی و انتخابات :
چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری بجای اینکه رای دهندگان را روی یک هدف ملی گرد اورد و بستر ساز ملت و ملت سازی برای جامعه گردد،قشر های مختلف اتنیکی جامعه را باهم متحد سازد ،زمینه ساز همگرایی فراقومی ،فرالسانی و فرامذهبی و فراسمتی باشد ،بر عکس کشوررا به شمال و جنوب و شرق و غرب در جریان رای دهی و انتخابات تبدیل نمود. تاجیک ها باید به تاجیک ها رای دهند و پشتونها برای پشتونها و ازبکها و هزاره ها و ترکمن هاهریک برای کاندید اتنیکی خودشان رای دهند.
یک نگاه کوتاه بر جدول انتخاباتی ولایات نشان میدهد که این کشور تا چه حد در مرداب وابستگی قومی و اتنیکی غرق گردیده است ،بعنوان نمونه در انتخابات اخیر ،2019، اشرف غنی در ولایات خوست97% پکتیکا94% لوگر94% پکتیا93% وننگرهار93% رای برده استدر لغمان رای غنی 22769 و رای عبدالاه 469 تن است .
در هر مرحله که انتخابات براه انداخته شده ،اضافه شماری اراء و پر کردن صندوق ها از رای تقلبی و اضافی از جانب مسیولین کمیسیون ها ی انتخاباتی در تبانی با مسیولین ارگانهای محلی به نفع تیم های که به انها تعهد سپرده اند بخصوص مهندسی استادانه تیم انتخاباتی حاکم چنان اشکار بوده که پروفیسور توماس جانسن(در انستیتیوت مطالعات ستراتژیک افغانستان همکار است و مضامین و گزارش های در هردوره انتخابات افغانستان در عرصه بینالمللی ارایه داشته است )طی گزارشی همه جانبه ای در مورد تقلب اشکار انتخاباتی سال 2019 و اضافه شماری اراءدر ولایات، از جمله ولایت ننگرهار چنین مینویسد :
"مسیول کمیته انتخاباتی جلال اباد در 28 سپتامبر راپور داد که تعداد مجموعی رای حساب شده در ننگرهار به 77586تن میرسد ،مگر زمانیکه نتایج ابتدایی انتخابات از جانب کمیسیون مرکزی اعلام گردید تعداد مجموعی رای در ننگرهار بیش از 200 هزار اعلام گردید که از جمله به تعداد 190 هزار رای مربوط اشرف غنی بود که بیانگر اشکار تقلب و اضافه شماری رای در ولایات شرقی و جنوبی کشور به نفع یک تیم انتخاباتی محسوب میگردد. ".
در حالیکه در اولیندور انتخابات ریاست جمهوری که در 19 اکتوبر 2004 برگزار گردید مردم افغانستان در این انتخابات به امید رویاهای رفاه، عدالت اجتماعی و ایجاد یک حاکمیت مردمی بر خاسته از بین مردم مشتاقانه سهم گرفتند و بیش از 12 ملیون تن ثبت نام کردند و در حدود بیش از 70 در صد در پروسه رای دهی شرکت نمودند .
مگر در انتخابات ریاست جمهوری 20 اگست 2009 در نخستین مرحله ااعلام نتایج ، چنین معلوم گردید که همه کاندیدان تخلفات وسیعی را سازمان دادند و اعضا کمسیون انتخاباتی در این تخلفات بطور چشمگیرسهم داشتند .در این مرحله انتخابات در پهلوی تخلفات گسترده انتخاباتی رای قومی و اتنیکی یکی از شاخص های عمده انتخابات بود.حامد کرزی که برنده انتخابات اعلام گردید ،نه تنها با اکثریت رای ملی انتخاب نشد بلکه نتوانست غیر از وابستگان قومی و اتنیکی خودش رای لازمی را از سایر اقوام بدست اورد .
در انتخابات ریاست جمهوری 2014 و 2019 نیز عین سناریوتکرار شد .موضعگیری اعضا کمسیون های انتخاباتی به نفع تیم حاکم ،تقلب گسترده در حوزه های رای دهی و موضعگیری سمتی قومی لسانی و مذهبی در هردو انتخابات ،سالهای 2014 و 2019 ، نه تنها پروسه انتخابات و دموکراسی را بدنام ساخت ومشروعیت نظام سیاسی را متزلزل نمود که بر ثبات سیاسی امنیت و اقتصاد کشور زیادی شدیدی وارد اورد و نشان داد که سیستم انتخاباتی کشور با تقلب و فساد گسترده همراه است و مشروعیت قانونی و کاری اش دیگر از بین رفته است .
بخصوص انتخابات 28 سپتامبر سال 2019 چنان به رسوایی کشانده شد که از جمله 9.7 ملیون افراد راجسترشده صرف کمتر از 2 ملیون تن به پای صندوق های رای رفتند. و بعد از طی در حدود 3 ماه، کمیسیون با رای 50.64 درصد ارا،اشرف غنی را برنده اعلام نمود و عبدالاه برنده 39.52 در صد ارا گردید .در حالیکه بیش از 16500 شکایت انتخاباتی به کمسیون شکایات انتخاباتی رسید که اعلام نتیجه انتخابات را باطل میسازد و پایان بودن بیحد سطح مشارکت مردم بیعلاقگی و بی باوری مردم را به نهاد های دموکراتیک و انتخابات نشان میدهد.
در هردوره انتخابات ریاست جمهوری ، بخصوص سه دوره اخیر ،اصل پذیرش نتیجه انتخابات مورد سوال قرار گرفت و بجانب مقابل پذیرفتنی نبود که سر انجام در سه دور اخیر دموکراسی، انتخابات و مواد قانون اساسی به باد مسخره گرفته شد.رهبران و نخبگان سیاسیدر حالیکه اصل دموکراسی را پشت پازدند و فرهنگ کمپرومایز و سازش را هم نداشتند، برای اشتی این رهبران و ایجاد یک حکومت توافقی و مصلحتی غربی ها و بخصوص امریکایی هاامدند و حکومت های توافقی لرزان و بی اعتبار و ناکار امدی را برسر کار اوردند و باصطلاح بجای مدل دموکراسی اکثریت گرا، مدل دموکراسی توافق گرا را انهم با وساطت صادر کننده گان این دموکراسی در کشور جایگزین نمودند که در نتیجه در سه دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری حکومت بر اساس خواست و گوشمالی رهبران خارجی تشکیل گردید و در حقیقت کودتای های علیه دموکراسی صورت گرفت . انچه در اخر قابل تاسف جدی است نقش غیرسازنده و ناسالم ناتو برهبری ایالات متحده در دو دهه در افغانستان است که با نیت سالم سیاسی در جهت بازسازی افغانستان و رشد اقتصاد این کشور که بستر اصلی رشد دموکراسی است نه تنها گامی بر نداشت بلکه خود عامل فساد گسترده نفاق ملی و باعث رکود اقتصاد و تولید ملی گردید . پایان
بالا
بازگشت