انجنیر حفیظ ا له حازم
مصلحت چیست و چرا کشور ما مصلحتی شده؟
مصلحت، عبارت است از آن چه کهعمل آن باعث خیر و صلاح می شود. از این روی، کارهایی که انسان ها و دولت ها انجام میدهند و سبب شود که باعث سود بردن طرفین و نظام می شود،مصلحت نامگذاری می گردند. مصلحت، در لغت همان سود در مقابل زیان و ضرر است.
مصلحت عمومی يکی از مفاهيم بنيادين سياست، حقوق و اخلاق است. اين بحث بر يک فرض بنيادين استوار است: مصلحت عمومی منفعت مشترک همه اعضای جامعه است. در حقيقت، مصلحت عمومی همان " نفع حيات جمعی" است. به اين ترتيب مصلحت عمومی امری است که به اصل زندگی جمعی مربوط می شود و ، از اين رو از ماهيت جمعی، حداقل اقتضای حداقلی عدالتاجتماعی برخوردار است.
کشور ما شوربختانه سالهاست که در بی قانونی بسر میبرد ومفاهیم نظم, اداره و قانون ارزش و اهمیتش را کاملن از دست داده است. وقتی در یک کشور قانون حاکمیت نداشت, هرج و مرج و انارشی در آن حاکم میگردد. حکومت های چند دهه اخیر در افغانستان بخاطر بقای خود شان و منفعت بردن از قدرت, روشی را پیش گرفتند که هم دزد باشند و هم دزد بگیر و نام اینرا گزاشته اند مصلحت یا چشمگیر تر از آن ( مصلحت ملی) که داشته ها و ثروت کشور را به تنهایی نوش و جان نکنند و آنرا با دزدان دیگر تقسیم کنند.
مصلحت مشییا نظریهیی است که با پرهیز از آرمان گرایی بر عمل سیاسی براساس مقتضیات وقت تأکید دارد.
عده یی ازافراد یک جامعه که در خرابکاری های بزرگ,خیانت بوطن, جرایمبزرگ اقتصادی, پولشویی، کلاهبرداری، زمین خواری وغیره را مرتکب شده باشند, اما نظام به اسم مصلحت آنها را مجازاتنکند. آیا واقعا این موارد را هم می‌توان مصالح دانست؟
فرض دموکراسی این است که مردم یک جامعه خود تشخیص دهنده منافع و مصالح خویش باشند.بنا خود شان باید برای خود شان حکومت کنند.
ولی در حکومت های غیر دموکرات, غیر ملی و دیکتاتوری توده ها هیچ نقشی در نظام نداشته و دولتمداران با مردم چون کودکان صغیر برخورد میکنند که قادر به تشخیص خیر و شر شان نبوده و آنها باید برایشان باید تعیین تکلیف نمایند. همینجاست که یک اقلیت مفت خوار و همه کاره بجای همه اتباع کشور تصمیم گیری میکنند.
اگر از همه مصلحت های بزرگ دولتی و حکومتی نام بگیریم, چیز دیگری درین چند دهه اخیر جز مصلحت نخواهیم دید. مصلحت با طالبان, حکومت های مصلحتی , وزرای مصلحتی,مصلحت با قوماندانان, والی های مصلحتی,مقام ها و رتبه های مصلحتی, صلح های بنام مصلحتی,تقسیم قدرت مصلحتی, تقسیم پول مصلحتی, تقسیم قومی مصلحتی, مصلحت با زورمندان, تقسیم سمتی مصلحتی, تقسیم مذهبی مصلحتی ووو.
مصلحت در نظام ها و حکومت ها همانا کلوخ گذاشتن و از آب گزشتن است. مصلحت ها هیچوقت الزام آور نبوده و مجرای قانونی ندارند و هر آن شکننده و ویران گر است و هیچ نوع پیگرد قانونی را برای لغو کننده آن در قبال ندارد. بطور مثال در حکومت پینه یی جان کیری که اشرف غنی و عبداله را پیوند داد, دیدیم که پنج سال تمام چه هرج و مرجی در کشور حاکم بود, وقتی عبداله وزیری را مقرر میکرد غنی بر طرفش میکرد, وقتی غنی کاری را میخواست بکند عبداله سنگ اندازی مینمود که در نتیجه کشور به بحران عمیق تر فرو رفت, فقرو بیکاری همه گیر شد, طالبان تا دهانه های ولایات رسیدند, قوم پرستی و یکه تازی ها وارد فاز جدیدی گردید که بهای همه اینرا مردم کشور ما پرداخت نمودند و میدارند. چنانچه میگویند:
دو فیل چه جنگ کنند و چه مستی فقط این سبزه ها هستند که زیر پای میشوند.
بنآ مصالحه با طالبان, حکومت مصلحتی عبداله-غنی و هر نوع مصالحه دیگر کهبه نفع مردم نباشد و مردم خود در آن نقش نداشته باشند و تصمیم گیرنده نباشند مردود خواهد بود, و فقط بحران را وسعت می بخشد.
حوادث بدی که در زندگی انسان‌ها رخ می‌دهد، از لحاظ منشأ، یکنواخت و مانند هم نیستند؛ لذا نمی‌توان در تمام آنها به صورت قطعی حکم کرد که مصلحت این بود، بلکه این رخدادها می‌تواند از عوامل گوناگون سرچشمه گیرد.
بالا
بازگشت